پایان نامه ارشد رایگان حقوق : نشریات ادواری

دانلود پایان نامه

ندارد.
با اینکه در اسلام، کرامت ذاتی برای همه انسانها به رسمیت شناخته شده، برخی از فقهای اسلامی، غیر مسلمان را پلید و نجسالعین دانسته اند .
7 ) روش شناسی تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی – تحلیلی و کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی و …و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای ، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد. تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی بمنظور تضمین اعتبار تحقیق از طریق فیش برداری خواهد بود. بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و سپس به صورت جزئی به تجزیه تحلیل موضوع پرداخته می شود .
فصل اول : کلیات و مبانی تحقیق
مبحث اول : تعاریف ومفاهیم

قبل از ورود به مباحث اصلی تحقیق ابتدا لازم است واژه های آن را تعریف و تبیین نماییم.
گفتار اول: حق و اقسام آن
بند اول : تعریف حق
حق در معانی لغوی و اصطلاحی مختلفی به کار می رود که به برخی از آنها اشاره می شود:
1-1- حق در لغت
حق( ج.حقوق) در المنجمد به معانی « ضد باطل، درست، مال، حکومت و ملک، سهم و نصیب و شانس، موجود و ثابت، کار قطعی شده ، حزم و تدبیر و یقین» آمده است

همچنین حق(ج.حقوق ، حقایق) در فرهنگ لاروس در این معانی: « از نام های خداوند، ثابت و استواری که انکار آن روا نباشد، ضد باطل، یقین، راست و درست، صواب شایسته، سزاوار، بهره و مزد، مرگ، کار پرداخته و تمام کرده و امر مقرر» آمده است. همچنین حق، قدرت و مزیتی که به شخص قدرت می دهد تا پاره ای از امور را از شخص دیگری بخواهد و یا اعمال افعالی در چیزی کند.
حق در فرهنگ لغت فارسی نیز به معنی راست و درست، ضد باطل، ثابت و واجب و هر کاری که حتماً واقع شود و همچنین به معنای یقین و عدل و نصیب و بهره از چیزی و ملک و مال به کار می رود.
همانطور که ملاحظه می شود در همه این معانی، نوعی مفهوم ثابت و پایداری نهفته است.
2-1- حق در اصطلاح فقه
« حق» در اصطلاح فقها در معانی متفاوت و متنوعی بکار رفته است. که به برخی از آنهااشاره می شود:
– حق، اعتباری خاص است که منشأ آن حکم شرعی می باشد. یعنی اعتبار آن از حکمی وضعی، تکلیفی یا منشأ دیگری گرفته شده است . مثل حق تصرف و بهره برداری از ملک، که از ملکیت یا منشأ دیگری(حکم وضعی) انتزاع می شود و حق الماره حقی است که از اباحه خوردن میوه های باغی که از کنار آن می گذرد ( حکم تکلیفی) گرفته شده است.
– حق، نوعی قدرت اعتباری بر شی ء است که یا به عین تعلق می گیرد مانند حق تحجیر و یا به غیر عین مانند حق خیار فسخ و یا بر شخص تعلق می گیرد، مانند قصاص.
بنابراین ، حق مرتبه ضعیفی از ملک و بلکه فرعی از آن خواهد بود.
– حق، گاه مفهومی مقابل ملک و گاه در مفهومی مترادف آن به کار می رود؛ و به هر دو معنی، قدرتی اعتباری و قراردادی است که به موجب آن ، انسان بر مالی یا شخصی یا بر هر دوی آن سلطه داده می شود. مانند عین مستاجره، که مستأجر نسبت به یکی از اموال مخصوص موجر سلطنت دارد.
در مقابل این نظریه، دیدگاه دیگری وجود دارد. که بر اساس آن ، قدرت از آثار حق است نه خود حق.
از مجموع تعابیر مختلف فقهاء در تعریف حق برخی چنین گفته اند: حق، توانایی خاصی است که برای کسی یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی اعم از عین و دین و … اعتبار شده و به مقتضای این توانایی صاحب حق می تواند تصرفی نموده و یا بهره ای ببرد.
کتاب ترمینولوژی حقوق نیز، تعاریف مختلف حق در اصطلاح فقها را چنین خلاصه نموده است:
الف: اموری که در قانون پیش بینی شده، اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آن ها را تغییر دهند‌، این امور قابل تغییر را « حق» گویند. مانند مدلول ماده 387 قانون مدنی که از نظر ما قابل اسقاط است. یعنی طرفین عقد بیع می توانند ضمن عقد بیع ، شرط اسقاط ضمان تلف مبیع قبل از قبض را بین خود بنمایند. حق به این معنی، در مقابل حکم به کار می رود.
ب: «حق» نوعی از مال است؛ و در این صورت« حق»در مقابل عین، دین، منفعت و انتفاع به کار می رود چنان که می گویند: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت حق مانند:
مالکیت حق خیار و مالکیت حق تحجیر.
علت اختلاف نظر و تنوع و تفاوت در تعریف حق، از آن جهت است که تعریف حق به دلیل تنوع موارد آن کار آسانی نیست. زیرا باید تعریفی ارائه داد که حقوق دینی، مدنی،اخلاقی، عمومی، مالی، غیر مالی و …. را در بر گیرد. از این رو بسیاری از فقها، حق را به اعتبار موضوع آن تعریف نموده اند.چنان که برخی آن را« مال مملوک» و برخی« حکم ثابت شرعی» و برخی « وصف شرعی» دانسته اند.
3-1- حق در اصطلاح حقوق
در یک جمع بندی از تعاریف مختلفی که در منابع حقوقی مختلف از « حق» شده، می توان چنین نتیجه گرفت که « حق» توانایی و قدرتی است که توسط قوانین حقوقی هر کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی داده شده است و دیگران ملزم به رعایت آن هستند.
مثل حق مالکیت، حق ابوت، حق انتخاب و مشارکت سیاسی، حق نظارت و انتقاد و ….
معادل انگلیسی کلمه حق به این معنا «right »و در فرانسه «Droit » است.که همچون فارسی و عربی آ« قابل جمع بستن می باشد.
بند دوم : حقوق و اقسام آن
1-2- تعریف حقوق
حقوق دارای معانی مختلفی است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
-حقوق به معنی نظام حاکم بر رفتار اجتماعی شهروندان یک جامعه، یعنی مجموعه باید ها و نباید هایی که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آنها هستند و بر اساس این قواعد اختیارات و آزادی ها ی هر کس و تکالیفی که در برابر دیگران دارد تعیینمی گردد. همچنین کلمه « تشریع» در زبان عربی و کلمه «شرع» در اصطلاح فقهایاسلام نیز همین معنا را افاده می کند.
-حقوق به معنی جمع « حق» است. به این معنی که « حقوق» مجموعه حق هایی است که از سوی مقام صلاحیت دار( خدا، دولت، طبیعت و … بر حسب تفاوت دیدگاه ها) برای انسان بماهو انسان وضع و تضمین شده است.
– حقوق عبارت است از مجموع قواعد الزام آوری که بر رفتار اجتماعی انسان حکومت می کند و قدرت حاکم بر جامعه( دولت)، اجرای آن را تضمین می نماید.
2-2- اقسام حقوق
حقوق در کلان ترین و بنیادی ترین تقسیم خود بر مبنای موضوع، به دو شاخه بزرگ حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم می شود.
حقوق عمومی همان طور که از نامش پیداست به جامعه مربوط می شود، و به همین دلیل حضور دولت به عنوان نماینده جامعه دست کم در یک طرف رابطه حقوقی ضرورت دارد. اما صرف حضور دولت موجب عمومی شدن رابطه حقوقی نمی شود. حضور دولت زمانی موجب عمومی شدن رابطه حقوقی می شود که دولت از موقعیت ممتاز و برتر بهره مند باشد؛ و آن در صورتی است که در مقام اعمال«حاکمیت» باشد. چرا که گاهی مراکز غیر دولتی عملاً به نمایندگی از طرف دولت عهده دار این مسئولیت می شوند. پس می توانیم حقوق عمومی را این گونه تعریف نماییم:« آن بخش از قواعد حقوق است که روابط دولت را با آحاد مردم، با اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و با دیگر دولت ها از مقام حاکمیت اعمال می کند.
حقوق خصوصی، آن بخشی از قواعد حقوقی است که روابط افراد جامعه با یکدیگر یا با دولت، سازمان‌های دولتی و سازمان های جانشین از مقامی مساوی با آحاد مردم را تنظیم می کند.
دومین مبنای تقسیم ، قلمرو قاعده حقوقی است که بر اساس آن حقوق به دو شاخه حقوق ملی( داخلی) و حقوق بین الملل( خارجی) تقسیم می شود.
صرف نظر از برخی از اختلاف نظرها،مهم ترین شاخه های فرعی حقوق عمومی و حقوق خصوصی را در دو عرصه ملی و حقوق بین الملل می توان چنین ترسیم و شمارش کرد:

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره رژیم صهیونیستی

حقوق شهروندی، مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی، حاکم است؛ و موضوع آن، چگونگی روابط مردم( شهر یا کشور) و حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه می باشد.
گفتار دوم: شهروند و حقوق شهروندی و حقوق بشر
بند اول : شهروند
واژه « شهروند» از واژگان متأخر زبان فارسی است. به طوری که حتی در فرهنگ لغت های عمومی مثل فرهنگ معین و عمید و دهخدا مطرح نشده است. اولین فرهنگ لغت فارسی به فارسی که کلمه شهروند در آن ذکر شده است«فرهنگ فارسی امروز» است در این فرهنگ واژه « شهروند» چنین تعریف شده است:« کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد.»
در ادبیات حقوقی ما نیز این لفظ سابقه چندانی ندارد. زیرا در قانون اساسی کشورمان چنین لفظی وجود ندارد. در ایران تا قبل از دوران مشروطیت به جای این واژه از کلمه «رعیت» و « رعایا» استفاده می شد. صاحب نظران معتقدند مفهوم شهروندی را می توان در مجموع، از مفاهیم جدیدی دانست که با زندگی برخاسته از تجدد و فرهنگ انسان اجتماعی، در هم آمیخته است.
در این جا به برخی از تعارف از مفهوم شهروند اشاره می کنیم:
« شهروند» ترجمه فارسی « citizen » از مشتقات city ( شهر) است.که ریشه آن واژه لاتین «civitias » است. این کلمه در زبان لاتین معادل کلمه«polis » در زبان یونانی به معنای شهر است. واژه شهروند در دایره المعارف انگلیسی« Wikipedia » چنین تعریف شده است:
« شخصی که به صورت قانونی مقیم یک شهر، دولت یا کشور شناخته می شود.»
شهروند در فرهنگ لغت حقوق لاتین، به عنوان شخصی که در مقابل دولت متعهد بوده و از سویی از حمایت او برخوردار است، تعریف گردیده است؛ و همچنین شهروندی به عنوان یک رابطه ی حقوقی بین فرد( Indivisdual ) و دولت( State ) به معنای اعم آن که حکومت می باشد، است.
حقوق دانان کشورمان نیز در تعریف شهروند چنین گفته اند:
«شهروند» فردی است که در رابطه با یک دولت در نظر گرفته می شود که از سویی برخوردار از حقوق مدنی است و از سویی مکلف به تکالیفی در برابر دولت است.
برخی برای شهروند، دو مفهوم عام و خاص در نظر گرفته اند. که در مفهوم خاص شهروند به عضوی از جامعه اطلاق می شود که حق مشارکت فعالانه در تمشیت اداره امور سیاسی جامعه خود را داشته باشد، و در تعریف عام « شهروند» به معنای تبعه است و به کلیه افرادی که در قلمرو یک کشور زندگی می کنند و تابع دولت حاکم هستند اطلاق می شود.
از ملاحظه تعاریف گوناگون در خصوص شهروند، دو معنای کلی استنباط می شود: اول شهروند به معنای بشر و نوع انسان است که مصادیق آن شامل تمامی انسان ها می باشد از هر جنس و نژاد و رنگ و کشور و دین و مذهب و … معنای دوم شهروند به معنای انسان های ساکن و مقیم در یک کشور اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت- کشور و تحت قدرت آن دولت- کشور هستند.
بعد از بیان مفهوم شهروند این نکته لازم به ذکر است که تمام کشورهای دنیا برای پست های حساس شرایط خاصی را قائل می شوند. از جمله این امور مسئله تابعیت است. درجه بندی تابعیت امری است که در همه نظام های عالم پذیرفته شده است . از موارد بدیهی در حقوق بین الملل این است که تابعیت، یکسان و یک درجه ای نیست و هر کس کمترین آشنایی با حقوق بین الملل خصوصی داشته باشد این معنی را درک می کند. به عنوان مثال اگر یک فرد ایرانی تابعیت یکی از کشورهای اروپایی یا آمریکایی را بخواهد بدست آورد اولاً پذیرش تابعیت او شرایطی دارد و ثانیاً پس از آنکه تابعیت او پذیرفته شد به او اجازه داده نمی شود که رئیس جمهور یا برخی از مشاغل کلیدی و … را عهده دار گردد چون تابعیت او تابعیت درجه دو است و این طور نیست که هر کس تابعیت هر کشوری را داشت از همه حقوقی که افراد آن کشور دارند او هم باید برخوردار باشد چون تابعیت چند درجه ای است و نمی توان با استناد به اینکه انسانیت درجه یک و دو ندارد نتیجه گرفت که تابعیت یا به عبارت دیگر شهروندی هم درجه یک و دو ندارد. چرا که هر کشوری برای تابعین خود شرایط خاصی قائل است.
در اسلام هم شرایط خاصی برای این مسأله در نظر گرفته شده است. البته ملاک تابعیت و شرایط آن از دیدگاه اسلام و دیدگاه دیگران فرق می کند. پس اختلاف در درجه تابعیت چیزی نیست که اسلام آن را ابداع کرده باشد و تفاوت در درجه تابعیت هیچ ربطی به اشتراک مردم در اصل انسانیت و حقوق مربوط به آ« در یک درجه هستند. اما یا در آنها به طور طبیعی شرایطی وجود دارد که منشأ اختلاف تکالیف و حقوق می شود یا شرایط، ویژگی ها، توانمندی ها و قابلیت هایی که کسب کرده‌اند منشأ متوجه شدن تکلیفی به عهده آنها می شود که در مقابل آن حقی نیز به آنها تعلق می گیرد. پس منشأ اختلاف حقوق و تکالیف یا اختلافات طبیعی است و یا اختلافاتی است که ناشی از انتخاب و اختیار افراد می شود مثلاً دین خاصی را پذیرفته اند و یا مهارت های خاص و ویژگی های لازم برای پذیرش پست و مقامی را کسب کرده اند. بی شک این اختلافات و ویژگیها کسب شده و از جمله پذیرفتن اصول و مبانی خاصی ، در درجه تابعیت و شهروندی افراد می تواند موثر باشد.
در مورد این که معیار تغییر شهروندی درجه یک و دو چیست در برخی کشورهای غربی ملاک را رای مردم می دانند. اما در جامعه اسلامی اجازه الهی قبل از رای مردم شرط شده است و نباید خواست مردم مخالف نظر الهی باشد.طرح اصلی و اولیه در نظریه حقوق اسلام برای مرزبندی کشورها اعتقادات است و مرزهای جغرافیایی اصالت ندارد و امت اسلامی همه شهروندان یک کشور و تابعه یک حکومت خواهند بود و ملاک تابعیت آنها اسلام است. در آن حکومت، حقوق و وظایف غیر مسلمان با مسلمان متفاوت است.غیر مسلمان، نه همه وظایف یک مسلمان را به عهده دارد و نه از همه حقوق او برخوردار است. این طرح اولیه اسلام است ولی در شرایط خاص، حکومت اسلامی به عنوان حکم ثانوی می تواند مرزهای جغرافیایی را معتبر بداند که بر اساس طرح ثانوی و به جهت مصالحی است که در پرتوی قوانین منطقه ای و بین المللی تحقق یافته است بنابراین در طرح اولیه و ایده آل اسلام یکی از شرایط تابعیت اسلام است و مسلمانان دارای تابعیت درجه یک و غیر مسلمانان دارای تابعیت درجه دو هستند. اما در شرایط خاصی که مرزهای جغرافیایی بر اساس نظریه ولایت فقیه معتبر شناخته شده است پیروی از مقررات و احکام بین المللی آن به مانند سایر احکام اسلامی واجب الاطاعه خواهد بود. چنانکه امام راحل فرمود: اطاعت از مقررات دولت اسلامی واجب است.
بند دوم : حقوق شهروندی
حقوق شهروندی اغلب در کنار دو مفهوم« حقوق بشر» و « حقوق اساسی» مطرح می شود. این سه مفهوم گاهی مترادف و جانشین یکدیگر به کار می روند اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی آنها وجود دارد. حقوق شهروندی را می توان چنین تعریف کرد که آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشور شکل«ملی» به خود می گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می شود مانند حق مشارکت سیاسی.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در موردموسسات مالی و اعتباری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شهروندی قبلاً در حوزه اجتماعی شهری بررسی می شد اما امروزه شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده است، و حتی بسیاری به « شهروندی جهانی» نیز می اندیشند.
شهروند عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. بر همین اساس حقوق و مسئولیت هایی را که در قانون پیش بینی شده است بر عهده می گیرد. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند مقرراتی است که روابط تجاری، اموال ، مالکیت، مسائل سیاسی، شهرسازی و حتی مسائل خانوادگی و… را در نظر گرفته و سامان دهد از این رو موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، ایالت یا کشور، و حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف ها و وظایف و روش انجام آنها است. همچنین نحوه اداره امور شهر، ایالت یا کشور، و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ آن است که می توان به عنوان مهم ترین اصولی دانست که منشعب از حقوق اساسی کشور است؛و در واقع حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیرا

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید