پایان نامه ارشد حقوق : حقوق بشر

سازمان بین المللی کار که یکی از سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد می باشد بیشترین نقش را در زمینه تحت نظم در آوردن مقررات مربوط به کار و ممنوعیت کار کودک ایفا کرده است. سازمان ملل متحد دو پروتکل به کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته است ( پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش کودکان، فاحشه گری کودکان و هرزه نگاری کودکان و پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص حضور کودکان در مخاصمات مسلحانه تحت عنوان پروتکل کودکان سرباز بند پنجم: اسناد مربوط به حداقل سن اشتغال
سازمان بین المللی کار بیشترین معیارهای مربوط به کار کودکان را به مسئله حداقل سن استخدام و شروع به کار اختصاص داده است بدین معنی که تاکنون 11 کنوانسیون بین المللی و 5 توصیه نامه اختصاصا در این باره تصویب نموده است. اما کنوانسیون حداقل سن برای استخدام (شماره 138) جامع ترین سند مربوط به حداقل سن اشتغال می باشد و موضوع آن عام است. این کنوانسیون در واقع تجدید نظر شده کنوانسیون شماره 59 می باشد. بنابر ماده 1 کنوانسیون تجدید نظر شده، دولت های عضو متعهد می شوند از آن چنان سیاست ملی پیروی نمایند که هدف الغاء موثر کار اطفال و بالا بردن تدریجی حداقل سن اشتغال یا پذیرش به کار در سطحی باشد که به نوجوانان امکان دهد به کاملترین حد از رشد جسمی و فکری دست یابند. بند ششم: اسناد مربوط به کارهای خطرناک
همچنین سازمان بین المللی کار اسنادی را مربوط به کارهای خطرناک و زیان آور به تصویب رسانده است. به عنوان مثال، کنوانسیون شماره 13 و توصیه نامه شماره 4 که طی آن به دولت ها توصیه شده به کار گماردن اطفال کمتر از 18 سال را در تمام صنایعی که خطر مسمومیت های ناشی از سرب وجود دارد را ممنوع سازند. اسناد دیگری هم در زمینه ممنوعیت کار در شب به تصویب سازمان بین المللی کار رسیده اند از جمله کنوانسیون های شماره 6، 90 و 20؛ بر اساس کنوانسیون شماره 6 مصوب سال 1919، به کار گماردن کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال در مدت شب در موسسات صنعتی اعم از خصوصی یا عمومی ممنوع می گردد. کمیته کار کودک کنوانسیون جدید کار کودک تحت عنوان کنوانسیون شماره 182 مربوط به ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک را به تصویب رسانده است. طبق ماده 2 این کنوانسیون منظور از کودک کسی است که به سن 18 سال نرسیده باشد و طبق ماده 1 این کنوانسیون دولت های عضو ملزم هستند اقدامات فوری و موثر برای تامین و تضمین منع و محو بدترین اشکال کار کودک به عمل آورند. بند هفتم: کنوانسیون راجع به کارگران خانگی (مستخدمان خانگی)
کنفرانس بین المللی کار در صدمین جلسه خود در ژوئن 2011، کنوانسیونی راجع به کار مناسب برای مستخدمان خانگی و توصیه نامه مکمل آن را تصویب کرده است. این اولین باری است که سازمان بین المللی کار استانداردهای بین المللی کار را منحصرا به این گروه خاص از کارگران اختصاص داده است. در این سند جدید ارزش اقتصادی و اجتماعی مستخدمان خانگی به شدت مورد تاکید قرار گرفته است و درخواست شده که این دسته از کارگران مورد حمایت اجتماعی قرار گیرند.
در خصوص اسناد منطقه ای می توان به این موارد اشاره کرد: منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک (1990) که اولین معاهده منطقه ای در خصوص حقوق کودک می باشد. کنوانسیون اروپایی در خصوص اعمال حقوق کودک (1996)، منشور آفریقایی حقوق بشر (1981) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ( پیمان San Jose).
نتیجه گیری کار کودک اغلب به عنوان کاری تعریف می گردد که کودکان را از دوران کودکی شان، پتانسیل و جایگاه انسانی شان محروم می سازد و برای رشد فیزیکی و روانی آن مضر است.
کودکان انواع خاصی از کار ها را انجام می دهند که دارای مشکلات و سبک زندگی مشابهی می باشند، کار کودک اغلب به بخش هایی نظیر کشاورزی، محیط های شهری، کارهای ساختمانی، ماهیگیری، کارهای صنعتی و تولید، مستخدمین خانگی و غیره تقسیم می گردد. عوامل مختلفی منجر به بروز پدیده کار کودک می شوند، از جمله این عوامل می توانیم به بافت و فرهنگ خانواده، فقر، فقدان یا عدم اجرای قوانین و مقررات، فقدان مدارس کم هزینه و
نگرش ها و معیارهای اجتماعی اشاره کرد. جنبه های روانی، فیزیولوژیکی و آناتومی در شرایط اجتماعی اقتصادی مختلف مولفه های سلامتی هستند که نیاز به توجه فوری مخصوصا در رابطه با رشد، اختلالات اسکلتی ماهیچه ای، مسمومیت و مرگ های زودهنگام دارند. کودکان به علت رشد اسکلتی سریع، رشد اندام ها و بافت ها، نیاز بیشتر به غذا و استراحت، میزان جذب بالاتر مواد شیمیایی، قامت کوتاه تر و تحمل کمتر گرما به علت جنبه های فیزیولوژیکی و ایمنی شناسی بیش از افراد بزرگسال در معرض خطر قرار دارند. با توجه به این ویژگی ها و نیاز های خاص کودکان چه از نظر جسمی و چه روانی ضرورت محو کار کودکان برجسته تر می گردد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


فصل سوم

تحلیل اسناد حقوقی بین المللی در زمینه
ممنوعیت کار کودک
مقدمه وسعت به کارگیری کودکان موجب شده است تا جلوگیری از استثمار کودکان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق کودک در حقوق بین الملل مبدل گردد. حمایت اولیه از حقوق کودکان را می توان در اسناد حقوق بشری یافت. حقوق بشر اصول و قواعد منظمی است برای سامان بخشیدن به رابطه افراد هر جامعه با یکدیگر و دولت و روابط انسان ها و ملت ها در صحنه بین المللی با یکدیگر. در این فصل، در مبحث اول ابتدا اسناد پایه ای حقوق بشر که همان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت به این خاطر که حقوق کودکان به عنوان گروهی از ابناء حقوق بشر صریحاً و تلویحاً در این اسناد مورد حمایت قرار گرفته است. این دو میثاق حاوى همه حقوق بشر است که با دقت و صراحت بیش‏ترى نسبت به اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده‏اند و رعایت حقوق مندرج در میثاق‏ها براى دولت‏ها یک تکلیف حقوقى محسوب مى‏گردد. سپس در بخش های بعدی این مبحث به اسناد حقوق بشری که به طور ویژه مربوط به حقوق کودکان می باشند یعنی اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب 1959 میلادی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی توجه خواهد شد. کنوانسیون حقوق کودک جامع ترین سند حقوق بشری در زمینه حمایت از حقوق کودکان است به این خاطر که در برگیرنده موادی است که تا کنون در هیچ سند دیگری با این وسعت مطرح نشده بودند لذا برخی از مواد این کنوانسیون که به بهره کشی و کار کودکان اختصاص داده شده و یا به گونه ای با بهره کشی از آنها مرتبط هستند، بررسی خواهند شد. در پایان این مبحث برخی از مواد اسناد منطقه ای حقوق بشر همچون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک که به طور عام یا خاص به مسئله حقوق و کار کودک پرداخته اند، بررسی خواهند شد. سازمان بین المللی کار که یکی از سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد می باشد بیشترین نقش را در زمینه تحت نظم در آوردن مقررات مربوط به کار و ممنوعیت کار کودک ایفا کرده است. لذا در مبحث دوم اسناد و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار که به مسئله کار کودک و ممنوعیت کار کودکان توجه بیشتری معطوف داشته اند نظیر اسناد مربوط به حداقل سن استخدام، کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، کنوانسیون لغو کار اجباری و کنوانسیون مستخدمین خانگی که اخیرا مورد تصویب قرار گرفته است بررسی قرار خواهند شد.
مبحث اول : تحلیل اسناد حقوق بین الملل بشری در راستای محدودیت و ممنوعیت کار کودک گفتار اول: تحلیل اسناد پایه ای حقوق بشر و مسئله ممنوعیت کار کودک
بند اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر مجموعه ای از حقوق انسانی را اعلام می دارد که برای تمام انسان ها قابل اجرا می باشد و به طور ضمنی و غیر صریح به کودکان نیز اشاره دارد. ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر به نوعی به وضعیت کودکان اشاره دارد، به موجب ماده ی ۴ این اعلامیه ” هیچ فردی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود”.
برای سازمان ملل یا هر نهاد بین المللی که می خواهد سندی در خصوص الغای بردگی ارائه کند، ابتدا باید در خصوص اینکه چه عملکردهایی در حیطه مفهوم بردگی گنجانده می شوند، یک توافق بین المللی صورت گیرد. تعریف بردگی اولین بار در کنوانسیون بردگی سال 1926 ارائه شد. بند 1 ماده 1 این کنوانسیون “بردگی را به عنوان وضعیتی در نظر می گیرد که شخص یا گروهی بر فرد یا گروهی قدرت مالکیت اعمال می کنند”. بند 2 ماده 1 تعریفی از تجارت یا داد و ستد برده ارائه می کند. بر طبق به بند 2 ماده 1 ” تمام اقداماتی که شامل اسیر کردن، تحت تملک در آوردن یا در اختیار گرفتن یک فرد با هدف به بردگی گرفتن وی انجام می شوند، تمام اقداماتی که شامل در اختیار گرفتن بوسیله فروش یا تبادل یک برده انجام می شوند و به طور کلی هر اقدامی که شامل مبادله یا جا به جایی بردگان می شود، تجارت و داد و ستد بردگان در نظر می شود”.
هر چند ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور مشخص به کار اجباری اشاره نکرده است، اما گروه کاری کمیسیون حقوق بشر در پیش نویس ماده 4 بیان کرده است که کار اجباری یا تحمیلی به عنوان فرم های جدید بردگی یا بندگی در نظر گرفته می شوند و علی رغم عدم بیان صریح در این ماده، کار اجباری عملکردی است که باید به موجب ماده 4 منع گردد. به علاوه، در نظرات ارائه شده راجع به ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر، توضیح داده شد که بردگی عنوان شده در این ماده قاچاق زنان و کودکان را هم در بر می گیرد.
ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر دو نوع تعهد را بر عهده دولت ها قرار می دهد:
الف) تعهد منفی: تعهد به منع بردگی، بندگی و کار اجباری.
ب) تعهد مثبت: مجازات و محکوم کردن هر عملی که هدفش نگاه داشتن فرد در وضعیت بردگی، بندگی یا کار اجباری می باشد.
در رابطه با کار اجباری کودکان باید گفت بسیاری از فرم های کار کودک که در سرتاسر جهان صورت می گیرند، اجباری هستند، به این معنا که به کودکان آموخته می شود تا شرایط زندگی خود را بپذیرند و شکایتی نداشته باشند. از جمله مشاغلی که بیشتر کودکان به عنوان کارگران اجباری به خدمت گرفته می شوند در بخش کشاورزی، قاچاق مواد مخدر، بهره کشی جنسی و به عنوان سرباز در جنگ می باشد.
همچنین به بردگی گرفتن کودکان توسط یک زمین دار در ازای بدهی والدین یک نوع خاص کار اجباری است که می تواند کودکان را از خانواده های فقیر برای کار در زمین های کشاورزی بدون دستمزد به کار گیرد. اگر والدین بدهی های سنگین داشته باشند، چاره ای جز قرار دادن کودکان در اختیار زمین داران برای کار در زمین های کشاورزی یا کار های خانگی نخواهند داشت. این وضعیت در نهایت کودکان را در اختیار صاحب ملک قرار می دهد، جاییکه باعث می شود کودکان از تحصیل محروم شده و متحمل سختی و مشقت اقتصادی شوند.
برآورد شده است که میلیون ها کودک در کار اجباری و بردگی به کار گرفته می شوند، به طوریکه در هند به تنهایی 15 میلیون کودک در ازای بدهی والدین به بردگی گرفته
می شوند.
سازمان ملل متحد هم در کنوانسیون تکمیلی راجع به لغو بردگی، تجارت برده و نهادها و عملکردهای مشابه بردگی بیان می دارد که به بردگی گرفتن در ازای بدهی عملکردی مشابه با بردگی می باشد و دولت ها باید هر چه زودتر اقداماتی را در جهت الغای کامل آن اتخاذ کنند.
کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر دارای یک گزارشگر ویژه در خصوص فرم های بردگی، علل و پیامدهایش می باشد. کمیساریای عالی، بردگی عنوان شده در ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان یک مشکل پایدار و وحشتناک در نظر می گیرد و فرم های مختلف آن را به بردگی گرفتن در ازای بدهی، کار اجباری، کار کودک و قاچاق افراد، بردگی جنسی، کودکان در مخاصمات مسلحانه، فروش کودکان بر می شمرد.
تنها دو ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر صریحا به کودکان اشاره دارد. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص توجه و مراقبت ویژه و ماده 26 در رابطه با آموزش کودکان است. در بند 2 ماده 25 به مسئله مادران و کودکان اشاره شده است، به موجب بند 2 ماده 25 ” دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند”.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در این ماده بر مراقبت و توجه ویژه به کودکان تاکید دارد و آن را به طور مستقیم از طریق حمایت از حقوق کودکان و به طور غیر مستقیم از طریق حمایت از مادری فراهم می کند. عنوان مراقبت و توجه ویژه که در این اعلامیه مطرح شده انعکاسی از اصول اعلامیه حقوق کودک 1924 میلادی می باشد.
همانطور که در فصل پیشین ضمن برشمردن انواع کار کودکان به پیامدهای کار کودکان و تاثیرات مخرب آنها چه بر سلامت فیزیکی و چه بر سلامت روانی و عاطفی کودکان توجه گردید، شاید بتوان گفت تمام انواع کار هایی که کودکان به نوعی در آنها حضور دارند تاثیرات منفی قابل توجهی بر آنها به جای می گذارد. ویژگی ها و نیاز های خاص کودکان چه از نظر جسمی و چه روانی ضرورت توجه و مراقبت ویژه از آنها را مشهود می سازد.
به موجب ماده 26 این اعلامیه، “آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای عموم مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر اساس شایستگی های فردی صورت پذیرد. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند”.
تحصیل اجباری و رایگان به این معنا است که حداقل برای بخشی از روز کودکان مجبور هستند در مدرسه بمانند. پذیرش تحصیل اجباری در مقطع ابتدایی معیاری است که نشان می دهد یادگیری برای کودکان در اولویت قرار دارد نه کار کردن.
با توجه به این که حضور در مدرسه در صبح و مطالعه در خانه در بعد از ظهر نیاز به زمان کافی دارد و دیگر زمانی برای کار کردن کودکان باقی نمی ماند، برای یک کودک دشوار است که بتواند درس خواندن و حضور در مدرسه را با کار کردن تلفیق سازد.
در خانواده های فقیر درحالیکه کار کودک اغلب برای کمک به درآمد خانواده ضروری قلمداد می گردد، هزینه تحصیل ممکن است به اندازه ای برای خانواده پرهزینه باشد که ترجیح دهند کودکشان کار کند. زمانیکه کودکان کار می کنند، خستگی ناشی از کار انگیزه شان را برای درس خواندن کاهش می دهد و در پی آن عدم موفقیت در مدرسه رخ می دهد که در نهایت منجر به ترک تحصیل این دسته از کودکان می شود. در غیاب اقدامات موثر برای اجرای تحصیل اجباری، تصمیم خانواده ها برای ثبت نام کودکانشان در مدارس بستگی به ارزیابی هزینه ها و مزایای تحصیل دارد. فقدان آموزش اجباری و رایگان باعث می شود والدین فرستادن کودکان شان به مدارس را دشوار ببینند و نتوانند از پس هزینه]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *