پایان نامه ارشد حقوق : افساد فی الارض

دانلود پایان نامه

و از این طریق باوی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا به عنف باشد حد بروی جاری می گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعذیر محکوم خواهد شد.»
این ماده مصوبه جدید است و در قانون قبلی نبوده، یعنی در سال 86 تصویب گردیده است قانونگذار در این ماده از عنف معنوی صحبت می کند که این خود می تواند بدین مفهوم باشد که علاوه بر عنف مادی عنف معنوی نیز وجود دارد.
مواردی در رابطه با کلمه «تهدید» وجود دارد که به آن اشاره می کنیم:
نکته اول:
وقتی شخصی، شخص دیگر را تهدید و با او زنا می کند در اینجا اختیار شخص به آن درجه برسد که موجب زوال آن شود بنابراین شخصی که خود دچار انحطاط اخلاقی است خیلی سخت می توان پذیرفت که مورد تهدید قرار گرفته هر چند احتمال آن وجود دارد.
نکته دوم:
اگر زنی به میل و اختیار خویش به منزل مرد اجنبی برود، هر چند زن می تواند این احتمال را بدهد که مرد در صدد ارتباط جنسی بر بیاید ولی در صورتی که مرد به زور و عنف ارتباط جنسی برقرار کند در صورت مسأله تأثیری نداشته و عمل زنای عنف انجام شده است.
نکته سوم:
به نظر بنده این ماده کاملاً منطبق با فرهنگ ملت ایران می باشد. این شدت عمل قانون باید مطابق با مبادی اعتقادی و مذهبی باشد مضاف بر آن ماده مذکور مطابق با ارزشهای ملی و دینی ما است.
ماده 5 اظهار میدارد:
«مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشوند:
الف) وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخازی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع.
در ماده 4 تهدید مقید به نتیجه بوده ولی در بند الف این ماده جرم ارتکابی مطلق است و احتیاجی به اخذ نتیجه نمی باشد یعنی صرف تهدید با انگیزه هایی که در ماده بیان شده کافی برای جرم ارتکابی است. نکته مورد توجه دیگر کلمه «به منظور» در ماده می باشد این کلمه انگیزه مرتکب را می رساند چنانچه انگیزه در شخص مرتکب یکی از موارد سوء استفاده جنسی، اخاذی و … باشد طبق این ماده مجازات می شوند.
ب) تهیه فیلم یا عکس از محیطهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشد مانند حمام ها، استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.
در حال حاضر با پیشرفت روز افزون دستگاههای فیلمبرداری و عکاسی، تهیه کردن فیلم و عکس از مراسم خانوادگی دیگر اشخاص به سادگی انجام می پذیرد چه بهتر که با حفظ و رعایت حجاب کامل در این چنین مراسمهایی حضور پیدا کنیم و آبروی خویش را به دست عده ای افراد بی قید و بند که به هیچ چیز غیر پول فکر نمی کنند ندهیم.
ج) تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.»
درمورد این بند سؤالاتی به نظر می آید:
1-اگر عکسبرداری و فیلمبرداری از اشخاص داخل مراسم مخفیانه نبوده حکم مسأله چیست؟

2-اگر فیلمبرداری به صورت غیر مخفیانه ولی صحنه مبتذل بوده و همگی متوجه فیلمبرداری شده اند تکلیف چیست؟
در پاسخ باید گفت: اشخاصی که با رضایت خویش اجازه فیلمبرداری از آنها را در چنین مراسمها و مجالسهایی می دهند دیگر نمی توانند شاکی باشند بنابراین، این عکسها و فیلمها از شمول ماده خارج است.
ماده 6 این قانون این گونه ابراز کرده است:
«رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نمی باشد.»

رابطه زوجیت در خیلی از موارد من جمله در مورد تحقق ربا مانع ارتکاب آن می شود ولی در این ماده قانونگذار صراحتاً اعلام نموده که زوجیت نمی تواند مانع از اعمال مجازات مرتکبین این گونه جرایم باشد بنابراین اگر زوجینی که از رابطه زناشویی خویش فیلم تهیه می کنند و در صدد انتشار آنها بر می آیند مرتکبین جرایم سمعی و بصری محسوب می شوند و عنوان زوجیت نمی تواند مانع اعمال مجازات این جرایم شود.
ماده 7 : «زیان دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده 4 ، ضمن محکوم نمودن عمل کیفری ، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهرالمثل یا هر دو (حسب مورد) محکوم می نماید، بزه دیده میتواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.»
ماده 8 : « مأموران صلاحیتدار و ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخشهای دولتی، عمومی، خصوصی و قضایی که بنابر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد، چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشوند.
در صورتیکه موارد یاد شده در اثر سهل انگاری افشاء گردد، مسامحه کننده به مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم میشود.»
در این ماده نیز قانونگذار به مانند مواد دیگر قانونی من جمله قانون راجع به کلاهبرداری، جعل و … در صدد تشدید مجازات افراد صلاحیت دار و کارکنان و کارمندان بخشهای مختلف برآمده است در ادامه باید گفت صرف کارمند بودن در این ماده نمی تواند دلیل موجهی برای تشدید مجازات باشد بر خلاف کلاهبرداری. در اینجا بنابر اقتضای شغلی و سوء استفاده از سمت کارمند و آنچه که بنابر شغلش به وی رسیده مورد شدت عمل قانونگذار قرار گرفته است.
نکته مورد توجه دیگر در این ماده این است که قانونگذار در اعمال مجازات فرقی بین بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی قرار نداده است بنابراین اگر ریاست دادگاهی فیلمی را جهت انجام نظر کارشناسی به بخش خصوصی بدهد اشخاصی که در این بخش مشغول به فعالیت هستند چنانچه در صدد انتشار این گونه فیلمها و عکسها بر بیایند مورد تشدید مجازات قرار خواهند گرفت ولی چنانچه هر یک از این مراجع سهواً فیلمها و عکسهای مذکور را منتشر و … نمایند از حکم ماده به علت عدم انگیزه و عمد خارج می شود.
نکته قابل توجه دیگر وجود کلمه «سوء نیت» در متن ماده است چه آنکه در قانون قبلی حرفی از سوء نیت به میان نیامده است ولی در این ماده مجازات این اشخاص را موکول به داشتن سوء نیت کرده است.
ماده 9 : «اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلی مالک) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ میشود. در صورت برائت متهم یا صدور قرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف میشود و این دستور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صلاح می باشد.»
در این ماده قانونگذار صرف اطلاع مالک از وجود آثار مبتذل در ملک ایشان را قابل مجازات می داند. (ارتکاب جرم از طریق ترک فعل)
حال سؤالی که به نظر می آید این است: آیا در صورت اطلاع مالک و اعلام به مراجع ذی صلاح، مکان باید پلمپ شود؟ هر چند قانونگذار در این مورد سکوت اختیار کرده و سخنی در این باب بیان نداشته ولی به نظر بنده در صورت اعلام به مراجع ذیربط دیگر نیازی به پلمپ مکان نمی باشد. عدالت اقتضاء می کند که در صورت اعلام از شمول ماده خارج شود.
ماده 10: «انشتار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهای کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم میشود.»
در ماده 10 قانونگذار با پیشرفت روز افزون وسایل الکترونیکی و ارتباط جمعی پا را فراتر می گذارد و از کلمه «تکنیک مشابه» استفاده می کند تا بدین طریق بتواند از هر گونه انتشار این آثار به هر طریق ممکن جلوگیری و برای مرتکب آن مجازات در نظر بگیرد.
ماده 11: «رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.»
همانطور که میدانیم طبق ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15 تیر 1373 که اشعار میدارد:
«به تعداد مورد نیاز دادگاه های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آنرا رئیس قوه قضائیه تشخیص می دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضائی تشکیل می گردد و به جرایم ذیل رسیدگی می نماید:

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد دربارهمعاملات با حق استرداد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض
2-توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
3-توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام
4-جاسوسی به نفع اجانب
5-کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی»
در این ماده نامی از جرایم سمعی و بصری برده نشده است در صورتیکه طبق ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند. رسیدگی به گونه جرایم را در صلاحیت دادگاههای انقلاب دانسته است باید گفت در مواردی که مجرمان این گونه جرایم مفسد فی الارض محسوب می شوند منطبق با بند 1 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 بوده و بر طبق این ماده رسیدگی به اتهاماتشان و دادگاههای انقلاب است.
ماده 12 : «کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محکومان ضبط میگردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل می شود و در خصوص وسایل تجهیزات تحویل شده از سوی مراجع ذی الصلاح در شهرستانها نیز به همین نحو عمل می شود.»
در این ماده قانونگذار حکم وسایل و تجهیزاتی را که از محکومان ضبط می شود مشخص کرده که آن را در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می دهد تا وزارت مذکور تا حد امکان از وسایل فوق الذکر استفاده لازم را برده و در صورت عدم نیاز امحای اثر نماید.
ماده 13 : «از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند مصوب 24/11/1372 ملغی الاثر می باشد.»
حال سوالی که مطرح میشود این است که در برخورد با جرایم سمعی و بصری قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت دارند مصوب 1386 باید رعایت گردد یا اینکه م 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجری خواهد بود البته به اینکه قانون نحوه مجازات … را ناسخ م 640 قانون مجازات … بدانیم یا نه جواب متفاوت خواهد بود اگر آنرا ناسخ بدانیم باید بر طبق قانون نحوه مجازات … عمل کنیم و اگر ندانیم باید موارد را مورد بررسی بیشتری قرار دهیم تا شمول موضوع جرایم این دو ماده را از هم تفکیک و بر اساس مواد قانونی منطبق با موضوع مورد رسیدگی قرار دهیم که این ارجح به نظر می رسد که بعداً به تفصیل آن خواهیم پرداخت.
سخن محقق (نتیجه گیری)
در ارتباط با رکن قانونی به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم، مهمترین چیز می تواند این باشد که ما مادامی که عملی از ناحیه مرجع صلاحیت دار منع نگردیده نمی تواند مرتکبین آن اعمال را مجرم و عمل آنها را جرم تلقی نمود. قانونگذار در طی سالیان و با تلاش مستمر در پی آن بوده که به بهترین نحو بتواند اعمالی را که ضد ارزش بوده و منافی با عقاید و افکار عامه مردم می باشد را مشخص و آن را در قالب ماده قانونی بیان دارد تا بدین طریق بتواند انجام دهندگان و ترک کنندگان اعمالی را که جرم هستند را مجازات نماید. در مباحثی که گذشت و با بررسی های قوانین موجود نقایص و کاستی های قانونی این جرایم مشخص گردیده است و این نتیجه حاصل گردیده که هنوز که هنوزه قانونی که به طور قطع کامل باشد تصویب نگردیده است البته این نقص را نمی شود به طور کامل بر عهده قانونگذار گذاشت زیرا با تغییر و تحول روز افزون جوامع و ترقی و پیشرفت آنها خود به خود شیوه های نوین و جدیدی در ارتکاب جرم به وجود می آید که به راحتی قابل پیش بینی نمی باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در موردحقوق بشردوستانه

فصل دوم: رکن مادی جرم
همانگونه که در ابتدای بخش لحاظ گردید یکی از ارکان اساسی یک جرم، عنصر مادی آن می باشد. بر اساس این رکن هر چند یک عمل از نظر قانونی خلاف بوده و برای آن مجازات تعیین شده است ولی این به تنهایی برای محقق شدن جرم کفایت نمی کند بلکه علاوه بر عنصر قانونی، حتماً شخص باید مرتکب آن عمل خلاف و غیر قانونی شود تا ارکان یک جرم کامل گردد. رکن مادی جرم هنگامی به منصه ی ظهور می رسد که عمل خطا از قالب فکر و اندیشه فراتر رفته و نمود خارجی پیدا کند بنابراین صرف فکر و عقیده نامناسب حتی اگر آن عقیده خلاف باشد و تظاهر خارجی پیدا نکند هیچ گاه نمی توان فاعل آن را مجازات کرد زیرا انسان هچ وقت نمی تواند بر افکار خویش به طور کامل مسلط گردد و تنها چیزهایی به ذهن او خطور کند که صحیح و درست است لذا مجازات کردن شخص به خاطر عقاید و اندیشه خلاف و خطا درست نمی باشد. البته در پاره ای از شرایط خود قانونگذار تفتیش عقاید را ممنوع کرده است. شخص می تواند در ذهن خود هر جور فکر و اندیشه و عقیده ای داشته باشد ولی بروز دادن و با خبر کردن دیگران از عقیده خود در پاره ای از اوقات ممنوع می باشد. رفتار شخص که از مرحله اندیشه گذر کرده و تظاهر خارجی می یابد ممکن است به صورتهای گوناگون نمود پیدا کند. گاهی اوقات به صورت انجام عمل (فعل) و پاره ای موارد به صورت ترک عمل (ترک فعل) و در زمانی نیز به صورت فعل ناشی از ترک فعل.
مبحث اول: تعاریف مربوط به رکن مادی
در باب ساختار رکن مادی جرم نظرات متعددی وجود دارد:

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید