میثاق بین المللی

دانلود پایان نامه

واستانی ازدیگراقدامات وی بود وبه تعبیر جناب آقای سید مرتضی بختیاری جانشین بعدی ایشان به عنوان رئیس سازمان زندان ها،«بنیان زندانبانی اسلامی» دراین دوران پی ریزی شد.
پس ازهشت سال مدیریت شهید لاجوردی وکناره گیری ایشان ازاین مسئولیت ،جناب آقای سید مرتضی بختیاری که سابقه ای طولانی دردستگاه قضایی داشتند وبه مسایل کلی زندان ها نیزاشراف داشتند به عنوان چهارمین رییس سازمان زندان ها منصوب شدند که دردوران ایشان اقدامات مهم وگسترده ای درسازمان صورت گرفت که فهرست واربه برخی ازآنها اشاره می شود:
*نهادینه کردن مقوله برنامه ریزی درسطح تصمیم گیری سازمان؛
*تاسیس نهاد مهم وتاثیرگذارمراکزمراقبت بعد ازخروج بعد ازخروج درهمه استان های کشور؛
*تقویت جایگاه مددکاری اجتماعی درزندان ها؛
*تقویت واستمرارمقوله مهم روان درمانی ومشاوره درسطح زندان ها وسراسری کردن این امر
*ارتقاء سطح تشکیلات واداری وجذب نیروهای جدید؛

*تاسیس وراه اندازی اردوگاه های حرفه آموزی واشتغال
*فعال نمودن بنگاه تعاون وحرفه آموزی زندان ها ونهادینه کردن امرخودکفایی زندان ها؛
*اصلاح آیین نامه زندان ها وتوجه به امورفرهنگی وآموزشی زندانیان،
*جدا سازی کامل نوجوانان واطفال اززندان های کشور وتاسیس کانون های اصلاح وتربیت دراکثرمراکزاستان ها
*تقویت مراکزآموزشی وپژوهشی سازمان زندان ها جهت تربیت کادرمتخصص ونهادینه نمودن امرتحقیات درزندان ها؛وسرانجام ده ها برنامه دیگر
پنجمین رئیس سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشوررا جناب آقای علی اکبریساقی از سال 83 عهده دارشد وتا شهریور1388 دراین سمت فعالیت نمودند.
وی ازابتدای تصدی دغدغه ی خاصی نسبت به وضع زندان ها داشت وبرنامه های کاری خود را درشش برنامه واولویت مد نظرقرارداد که عبارتند از:
*اجرایی نمودن بند14 ازمصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام دربخش قضایی با عنوان کاهش استفاده ازمجازات زندان (حبس زدایی)
*جلوگیری ازورود مواد مخدربه زندان ها
*تفکیک وطبقه بندی زندانیان
*بهبود وضعیت نیروی انسانی وآموزش کارکنان
*انتقال زندان های فرسوده واحداث زندان های جدید
*رعایت کرامت انسانی وحقوق شهروندی زندانیان
که این برنامه ها واولویت ها با تشکیل گروه های کاری درحال اجرا وپیگیری می باشد وتا حدود زیادی ازاهداف ها محقق شد.
ششمین رئیس سازمان ،غلامحسین اسماعیلی ازسوی حضرت آیت ا…آملی لاریجانی ازشهریور1388 به عنوان رئیس سازمان منصوب شده است و درحال حاظرمدیریت سازمان رابرعهده دارند.مهمترین اولویت کاری جناب آقای اسماعیلی اجرای برنامه های فرهنگی درزندانها با محوریت قرآن ونمازوهمچنین حاکمیت نظم وانضباط درزندانها است واصلاح آئین نامه اجرایی سازمان به ویژه آئین نامه اعطای مرخصی به زندانیان اصلاح شده است.آخرین سمت قضایی آقای اسماعیلی پیش ازریاست برسازمان زندانها ،دادستان مشهد بودند.

مبحث پنجم – منابع حقوق زندانیان
در دنیای متمدن امروزی ، دو نظام متفاوت و مختلف در مورد منابع حقوق زندانیان وجود دارد . یکی را منابع داخلی که شامل قانون اساسی و عادی و آئین نامه اجرائی و دستوالعمل می باشد می گویند و دیگری را منبع حقوقی فراملی که شامل کنوانسیون و پروتکلهای حقوقی راجع به نحوه اداره زندان و طرز رفتار با زندانیان اعلامیه های جهانی و میثاقهای بین المللی می باشد.
در نوع اول یا سیستم حقوق داخلی یا ملی ، منبع اصلی و اساسی همان تصمیمات قوه مقننه می باشد و در نوع دوم یا سیستم حقوقی فرا ملی یا بین المللی ، منبع اصلی حقوق زندانیان قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه ، میثاقها و پروتکل هائی می باشدکه نمایندگان دولتها یا سازمانهای بین المللی مثل سازمان ملل متحده ، آنرا وضع و تصویب می نمایند و طرفین ( در قراردادهای چند جانبه ) تعهد به اجرای آن می نمایند .
در جمهوری اسلامی ایران ، عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. وتنها در این صورت است که مقررات عهودی که بین دولت ایران و سایر دولتها منعقد شده در صحنه قانون خواهد بود ، بدین ترتیب در ایران علاوه بر قوانین و مقررات داخلی که ناظر به حقوق فرد زندانی می باشد ، آن دسته از عهدنامه ها و کنوانسیونهای بین المللی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با حقوق زندانیان بوده و مطابق منابع حقوق زندانیان خواهد بوده که ذیلاً به آن اشاره گردد.
الف ) منابع فراملی
بند 1- اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 ( 19 آذر ماه 1327 ) مشتمل بر یک مقدمه وسی ماده طی قطعنامه 2178 به تصویب رسید.
این اعلامیه نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است که از سوی یک سازمان بین المللی اعلام شده و طبعاً موقعیت معنوی و سیاسی ممتازی بدست آورده است . در واقع این اعلامیه بعنوان تفاهم مشترک ملتها در مورد حقوق و آزادیهای اساسی انسان که همواره باید مورد توجه قرار گیرد آموزش داده شود و به آن عمل گردد ، توصیف شده است مواد اعلامیه حقوق بشر مشتمل بر دو نوع حقوق است که عبارتند از : حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مواد 4 الی 21 اعلامیه مربوط به حقوق و آزادیهای سیاسی و مواد 22 الی 27 آن در رابطه با حقوق اقتصادی ، اجتماعی – فرهنگی بوده که تمامی افراد بشر از جمله زندانیان را نیز در بر می گیرد . در ذیل به برخی از این حقوق که به نحوی با حقوق زندانیان مرتبط می باشد اشاره می گردد.
ممنوعیت شکنجه و رفتار خشن غیر انسانی و تحقیر کننده ( م – 5 ) ممنوعیت توقیف و بازداشت یا تبعید خود سرانه ( م-9 ) حق آزادی عقیده – بیان مذهب و تغیر مذهب ( م – 18 ) حق تأمین اجتماعی فرد ، حق کار و حمایت فرد در برابر بیکاری ، مزد مساوی در برابر کار مساوی ( م 23 ) حق استراحت – تفریح و محدودیت ساعت کار ( م 24 ) حق آموزش و پرورش ( 4-22 )
نکته لازم به ذکر این است که اعلامیه حقوق بشر یک معاهده نیست بلکه بعنوان یک قطعنامه مجمع عمومی که قدرت اجرایی ندارد تصویب شد . پس از تصویب آن نیز قریب دو دهه طول کشید تا دو کنوانسیون بین المللی حقوق بشر که برای تصویب کنندگان تعهد آور و الزام آور بود.تصویب شد و قدرت اجرایی پیدا کرد . طی این مدت طولانی نیز همواره در بحثهای حقوق بشری و اعلام نقض حقوق بشر از سوی برخی دولتها – اعلامیه مرجع مورد استفاده بود و در واقع عملاً به گونه ای با اعلامیه برخورد می شد که گویا سند لازم الاجراء است.
بند 2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی:
همانگونه که قبلاً اشاره شد از آنجائیکه تصویب اعلامیه حقوق بشر در سال 1948 نه معاهده و نه یک موافقنامه بین المللی محسوب می شد ، هیچگونه تعهد حقوقی و قانونی نیز برای دولتها در پی نداشت . لذا همواره تصویب یک معاهده بین المللی الزام آور در جهت تحقیق اهداف مندرج در اعلامیه حقوق بشر احساس می شد تا اینکه سازمان ملل متحد با تصویب میثاقین در سال 1966 که هدف آن تضمین اجرای اصول و موازین مندرج در اعلامیه حقوق بشر و رعایت مؤثر مقررات آن عنوان گردیده، به این مهم نائل شد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پی از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 از کمیسیون حقوق بشر خواسته که تهیه پیش نویس میثاق حقوق بشر و پیش نویس اقدامات اجرایی آنرا در اولویت کار خود قرار دهد بدین ترتیب میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی ،و فرهنگی مشتمل بر 31 ماده و یک مقدمه در 16 دسامبر 1966 طی قطعنامه 2200A به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ سوم ژانویه 1976 قدرت اجرایی پیدا کرد.
در این میثاق حقوقی چون ، حق کار ، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار ، حق تأمین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی – حمایت از خانواده – برخورداری از یک زندگی در سطح متناسب ، برخورداری از سطح متناسبی از حمایت جسمی و روانی ، حق آموزش برای همه ، حق شرکت در زندگی فرهنگی و … به رسمیت شناخته شد که می تواند در جهت تأمین حقوق زندانیان مؤثر واقع شد .
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز طی قطعنامه شماره 2200A در تاریخ 16 دسامبر 1966 همراه با میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی – و فرهنگی که در تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در تاریخ 23 مارس 1976 قدرت اجرایی پیدا کرد . این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و 53 ماده است و در واقع فهرستی از حقوق مدنی وسیاسی ، کمی مشخص تر و روشن تر و بیشتر از آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که در این میثاق ذکر شده و دولتهای عضو آن ، به اجرای آن متعهد شده اند .

در مقدمه میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی آمده است :
دولتهای طرف این میثاق ، با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی – عدالت و صلح در جهان است و با اذعان به اینکه بر طبق اعلامیه جهان حقوق بشر ، کمال مطلوب انسان آزاد ، رهایی یافته از ترس و فقر ، فقط در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود و با توجه به اینکه دولتها طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادی بشر ملزم هستند و با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی بدان تعلق دارد عهده دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده بموجب این میثاق اهتمام نماید با موارد این میثاق موافقت دارند»
بند 1 ماده 2 میثاق نیز مقرر می دارد:
دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد – جنس – زبان – مذهب – عقیده سیاسی یا عقیده دیگر – اصل و منشأ ملی یا اجتماعی – ثروت – نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین کنند.
مطابق بند 2 هما ماده نیز « هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیری قانونگذاری و غیر آن بمنظور تنفیذ حقوق شناخته شده که در این میثاق قبلاً بموجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجراء نشده بود بعمل آورد.
بنابراین مطابق مطالب فوق بر خلاف اعلامیه حقوق بشر که فقط یک اعلامیه بوده و نافذ ضمانت اجرا می باشد این میثاق دولتهای عضو را موظف می کند حقوق اصلی و مهمی را که در آن پیش بینی شد. با اتخاذ تدابیر قانونی و اجرائی درمورد همه افراد رعایت کنند و مکانیزمهایی نیز برای عملی شدن این منظور پیش بینی شده است .
در این میثاق علاوه بر مقرراتی که بطور مستقیم به مجازتهایی مربوط می شوند ، اصولی چون منع شکنجه و رفتارهای سخت ، غیر انسانی یا تحقیر کننده ( م – 7 ) منع آزامایشهای پزشکی یا علمی بر روی شخص بدون رضایت آزادانه ( 2-7 ) اجازه کار به زندانیان یا محکومین ( م – 8 )
رعایت احترام به مقام و شان شخص انسانی ( حتی به هنگام سلب آزادی بر خود مستلزم رژیم زندان مناسب برای محکومین است (م-10) رژیم ویژه بزهکاران جوان و رژیم حبس که شامل برنامه اصلاح محکومین ، با هدف اساسی بهسازی و سازگاری مجدد اجتماعی آنها باشد (م-10) حق جبران خسارت در مورد بازداشت غیر قانونی ( بند 5-م- 9)

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد دربارهاموال غیر منقول

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تسریع در محاکمه فرد بازداشت شده ( بند 3- م -9) و ….. پیش بینی شده است که در رابطه با حقوق فرد زندانی می باشند
دولت ایران در تاریخ 15/1/1347 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضاء و پس از تصویب میثاقین در مجلس شورای ملی ( آذرماه 1357)
در تاریخ 17 اردیبهشت 1354 به تصویب مجلس سنا رسیده اند.
بند 3-مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانیان بمنظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با زندانیان
در سال 1955 میلادی با ابتکار سازمان ملل متحد کنگره بین المللی حقوق جزا و امور زندانها « موضوع و پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین» در ژنو تشکیل شده که وظیفه اش مطالعه و ارائه طریق درباره بهبود وضع محکومین و اصلاح وتربیت مجدد آنان از طریق اجرای مقررات آموزشی ، فنی و حرفه ای در زندان بود کنگره مذکور با جمع آوری اطلاعات لازم و بحث و بررسیهای بسیار طراحی درباره رعایت حال زندانیان و اصلاح رژیم زندانها تهیه نمود
چندی بعد طرح مذکور توسط کمیسیون دفاعی اجتماعی وابسته به سازمان ملل مجدداً مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و بر اساس آن دستور العمل خاص از طرف سازمان ملل متحد تدوین و برای کشورهای عضو این سازمان ارسال گردید قواعد مذکور پس از تصویب ، تقدیم شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل گردید. شورا نیز در قطعنامه شماره 663 در تاریخ 31 ژانویه 1957 مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانیان را تصویب کرد. این مصوبات شامل مقررات مربوط به طرز رفتار با زندانی و همچنین صلاحیت کارکنان زندان است که قبلاً در نخستین کنگره سازمان ملل متحد درباره جلوگیری از جرم و طرز رفتار با مجرمین منعقده در 30 اوت 1955 در ژنو به تصویب رسیده بود.
در این قطعنامه ضمن توصیه هائی دربارۀ رفتار با زندانیان، از دولتها نیز دعوت شده است که مجموعه قواعد مربوط به رفتار با زندانیان را با نظر مساعد مورد قبول و اجرا قرار دهند و دو دسته دیگر از توصیه ها را تا حدی که امکان داشته باشد در اداره مؤسسات زندان و زندانهای باز خود رعایت نمایند.
در این قسمت ذکر این نکته ضروری است که دستورالعمل مذکور که بنام قواعد حداقل لازم الرعایه در مورد طرز رفتار با زندانیان نامیده می شود.
اگر چه هیچگونه ضمانت اجرائی در بر ندارد ولی اخلاقاً کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظف به رعایت این قواعد حداقل نسبت به زندانیان خود می باشند :
در همین راستا در «مقدمه قواعد مذکور آمده است :
1-هدف از این قواعد تجسم جزئیات یک سیستم زندان نمونه نیست بلکه بمنظور این است که با الهام گرفتن از عقایدی که معمولاً امروز مورد قبول است و عناصر اساسی سیستمهای مناسب عصر حاضر را تشکیل می دهد، اصول و مقررات تشکیلات صحیح زندان و رفتار با زندانیان تشریح شود.
2-واضح است که کلیه قواعد مذکور، همه جا و همه وقت، با توجه به اختلاف شرایط حقوقی و اجتماعی و اقتصادی که در برابر اجرای این قواعد وجود دارد دائماً کوشش شود و این توجه به وجود آید که این قواعد در مجموع ، که حداقل شرایطی است که بوسیله سازمان ملل مورد قبول واقع شده است.
3-از طرف دیگر این قواعد باید با محیط هائی که در آنها عقاید و افکار در تکامل دائمی است متناسب و منطبق گردند این قواعد برای آن نیست که از رعایت تجارب و رؤیه معمول و مسئولین اجرای مجازاتها در مواردی که عمل به اصول و مواد مستخرجه با مجموع این قواعد مطابقت داشته، جلوگیری شود. بنابراین مسئولین اداره اجرایی مجازاتها باید همیشه اختیار داشته باشند که در موارد استثنائی با رعایت شرایط فوق اجراء قواعد را معلق گذارند.
مقررات مطرح در مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانیان شامل دو قسمت است.
قسمت اول : مقررات مربوط به اداره عمومی مؤسسات اجرای مجازات و راجع به همه طبقات زندانیان، اعم از کیفری یا مدنی یا بازداشت شدگان یا محکومین قطعی و همچنین شامل افرادی که از طرف دادگاه در مورد آنان حکم به اقدامات تأمینی یا تدابیر تربیتی صادر شده است می باشند. این قسمت مواد 6 إلی 55 قواعد مذکور را در بر گرفته و شامل موارد ذیل می باشد :
ثبت مشخصات زندانی در دفتر مخصوص (م-7) تفکیک طبقات زندانیان (م – 18) چگونگی و شرایط محل نگهداری زندانیان (مواد 9 إلی 4)
بهداشت شخصی زندانیان (مواد 15 و 16) پوشاک و وسایل خواب (مواد 17 الی 19 تغذیه زندانیان (م – 20) ورزش و تفریحات سالم (م-21)خدمات پزشکی و درمانی (مواد 22 إلی 26) اقدامات و تدابیر انضباطی مواد 27 إلی 32) وسایل ممنوعه (شکنجه) (مواد 33 و 34)کسب اطلاعات و حق شکایات زندانی (مواد 35 و 36) ارتباط

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید