منبع مقاله با موضوع رسول اکرم (ص)

دانلود پایان نامه

شیره و خون خود طفل را پرورش داده است و در نهایت به نوزاد تبدیل کرده است مشخص شود با استفاده از احکام حقوقی که اگر چه بی معنا است و دور از شان و منزلت انسانی است که او را با حیوان و یا احیاناً گیاه مقایسه کرد خواهیم گفت صاحب رحم به عنوان عامل سوم کمک کرده تا طفل به دنیا آید و این درد و رنجی که متحمل شده است بی شک قابل ارج نهادن و جبران خواهد بود تا صاحب رحم هم از این باب مزد زحمات و اجر خود را دریافت نماید.
در لغت و همین طور در عرف مادر یا والده به شخصی اطلاق می شود که کسی را می زاید و دیگری از او متولد می شود؛ بنابراین زنی که کودک را حمل کرده و سپس او را زاییده است، همو مادر این کودک به شمار می آید. آنان به آیاتی چند از قرآن استناد می کنند که مهم ترین آنها ایه «إنْ أمهاتهم إلّا اللّاتی ولدنهم…» ، (مادران آنها تنها کسانی هستند که ایشان زاده اند) می باشد. دراین ایه شریفه مادر به طور مطلق و به صیغه حصر کسی است که فرزند را زاده است. حصر در اینجا اگر چه اضافی است و در ردّ کسانی است که با «ظهار» زنانشان را مادرانشان می پنداشتند، امّا در علم اصول ثابت شده است که مورد مخصِّص یا مقید نیست و نزد عقلا، ظهور کلام ملاک اعتبار است. این دسته برای ادعای خود به ایات دیگری از قرآن مجید ازجمله وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْر و وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى‏ وَهْنٍ، وَ فِصالُهُ فِی عامَیْنِ أَنِ اشْکُرْ لِی وَ لِوالِدَیْکَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ و آیه 78 سوره نحل نیز استناد می کنند که به جهت خلاصه نمودن مطلب و ذکر آن در این پایان نامه از ذکر آنها خودداری می گردد.
با توجه به انتقادات وارد بر نظریه اول، گروهی دیگر از اندیشمندان بر این باورند که احکام اختصاصی مادر را باید به زن صاحب رحم مترتب نمود. زیرا تخمک یک عده سلول‌های جنسی آزاد شده در یک دوره از طهارت زن است که توسط رحم او آزاد می‌شود و در صورت وجود سلول جنسی نر ممکن است یکی از چند تخمک زن با آن لقاح حاصل نموده و جنینی را تشکیل دهد وگرنه این تخمک‌ها خود به خود از بین می‌روند و توسط رحم دفع می‌شوند و به عبارت دیگر تخمک‌ها، سلول‌ها و ترشحات زایدی هستند که توسط رحم دفع می‌شوند و بدون رحم به خودی خود توان تولیدمثل و تشکیل جنین را ندارند و این رحم است که زمینه را برای باروری تخمک با اسپرم مرد فراهم نموده و سپس جنین را تشکیل نموده و آن را تا نوزادی کامل و تولد و رشد و نمود می‌دهد.
از جمله فقیهانی که این نظریه را ارائه داده‌اند مرحوم آیت‌الله خویی می‌باشد و برخی دیگر از فقیهان همانند آیت‌الله سیستانی در منهاج‌الصالحین و آیت‌الله بهجت قائل به احتیاط در مادر بودن صاحب نطفه یا صاحب رحم هستند. آیت‌الله خویی برای اثبات این نظریه به آیه‌ی شریفه‌ی «ان امهاتکم الا اللائی ولدنهم» استناد کرده‌اند. یعنی صرفاً کسانی مادرند که مولود را متولد کرده‌اند و ولادت نیز عرفاً و از دید علمای لغت، به دنیا آوردن طفل و خروج او از رحم می‌باشد. بنابراین مادر فقط زنی است که جنین را در رحم داشته و کودک از وی متولد شده است اگر چه صاحب تخمک نیز نباشد. از آنجا که قرآن کریم بیان اراده الهی است و از طرف حکیم قادر مطلق نازل گردیده است و از هر گونه تردید و اجتهاد و احتجاج مبراست، بنابراین دیگر هیچ دلیلی در مقابل نص صریح آن که مادر را متولد کننده طفل می‌داند، پذیرفته نیست.
اشکالی که در خصوص دلالت آیه شریفه بر مادر بودن صاحب رحم وجود دارد این است که آیه شریفه در مقام تعیین مادر آن هم در زمانی که امکان تولد یک طفل از رحم یک زن و از تخمک زن دیگر وجود نداشته است، نیست. بلکه شأن نزول آیه شریفه دفع توهم برخی از اعراب جاهلی بوده که زنان خود را ظهار می‌کردند و بعد از ظهار بر این عقیده بودند که زوجه آنها مادرشان می‌باشد و آیه شریفه این توهم را از بین برده مقرر نمود که زن، با ظهار شوهرش، مادر او نمی‌شود و زوجه، همان زوجه است و مادر نمی‌شود و مادر نیز کسی است که انسان را مولود نموده و به وجود آورده است.
بدیهی است که اگر چه شأن نزول آیه شریفه دفع توهم مذکور بوده لیکن علی‌رغم رفع آن توهم که مقدمه نزول آیه بوده است، اطلاق و عموم آیه شریفه آن است که مادر کسی است که انسان را به وجود آورده و ولادت داده است نه دیگران. آیات دیگری از قرآن کریم نیز دلالت بر مادر بودن زن صاحب رحم می‌کنند که آیه 32 از سوره مبارکه النجم و آیه شریفه 6 از سوره مبارکه الزمر و آیه شریفه 78 از سوره مبارکه النحل و آیه شریفه 15 از سوره مبارکه الاحقاف از آن جمله‌اند.
نقد نظریه: وقتی فرزندی در حالت طبیعی از یک زن متولد شده است، چگونه می‌توان تصور کرد که چنین فرزندی مادر نداشته باشد. آیا پیشرفت‌های علم ژنتیک و امکان انتقال و اهدای جنین این حق را به بشر می‌دهد که فرزندی را از نعمت مادری محروم نموده و یا مادری را از مادر بودن ممنوع نماید. بالاخره فرزندی که متولد شده و از آسمان نیز نازل نشده و از زمین نیز نروئیده باید مادری داشته باشد و در چنین حالتی مادر این کودک یا صاحب تخمک یا صاحب رحم و یا هر دوی آنها می‌باشد و اینکه هیچ کدام از آنها مادر نباشند با هیچ منطقی سازگار نیست و وجدان حقوقی نیز آن را نمی‌پذیرد و شاید به این دلیل باشد که در بین فقها و دانشمندان بزرگ کمتر کسی ط
رفدار این نظریه شده است.
بند دوم : بررسی نظریه حقوقدانان
با عنایت به ملاک و معیار مشروعیت نسب که همانا تکون طفل از نطفه دیگری است، آشکار می گردد که به دلیل ثبوت رابطه نسبی میان طفل و صاحب اسپرم(اعم از شوهر یا اجنبی) از یک سو و زنی که طفل را به دنیا آورده است(اعم از زوجه یا اجنبیه، خواه صاحب تخمک باشند یا خیر) از سوی دیگر، رابطه توارث میان آن ها برقرار خواهد شد.
ولی اجمالاً ، زن صاحب رحم، مادر شرعی و قانونی طفل است و بر عکس، زن صاحب تخمک، هیچ رابطه نسبی با طفل ندارد، زیرا اساساً خطابات شارع و قانونگذار همواره متوجه عموم افراد جامعه است. از این رو الفاظ و عناوین مأخوذه در ادله شرعی و قانونی، محمول بر معانی عرفیه است، مگر در مواردی که قرینه خاصی مبنی بر عدم پیروی قانونگذار از معنای رایج عرفی در میان باشد، از سوی دیگر با مراجعه به عرف آشکار می شود که در عرف نیز عنوان«مادر» به زنی اطلاق می شود که کودک را به دنیا می آورد، چنان که مفهوم «مادر» در حیواناتی که از طریق ولادت تولید مثل می نمایند نیز، به حیواناتی اطلاقی می شود که فرزندش را متولد می کند. بنابراین، مفهوم عرفی و لغوی «مادر» یکسان است، نتیجتاً در مورد دخالت دو زن در پیدایش طفل نیز می توان اذعان نمود که مادر واقعی کودک زن صاحب رحم است که نوزاد را متولد کرده است، و طفل مزبور هیچ انتسابی با زن صاحب تخمک ندارد. از این رو رابطه توارث نیز تنها میان کودک و زن صاحب رحم برقرار می شود.
اگر مادر جانشین(زن صاحب رحم) مادر قانونی طفل باشد، در این حالت رابطه توارث میان طفل و مادر جانشین برقرار می گردد، هر چند مادر جانشین زوجه صاحب اسپرم نباشد، زیرا همان گونه که سابقاً بیان شد، توارث صرفاً تابع ثبوت رابطه نسب عرفی است و تحقق نکاح صحیح یا وجود شبهه میان پدر و مادر طفل در آن شرط نیست، لذا در غیر مورد زنا، تمام فرزندان از والدین عرفی و طبیعی خود ارث می برند، و با توجه به این که مسأله(مادر جانشین) با اسپرم یا تخمک بیگانه مصداق حقیقی زنا نیست، رابطه توارث به شرح فوق در این حالت نیز برقرار می گردد.
از آنجا که نسب طفل حاصل از اهدای جنین مشروع بوده و رابطه پدری و مادری با طفل بر قرار است، آثار نسب مشروع نیز مطابق با قانون مدنی ، بر قرار خواهد بود .
مبحث ششم : امارات اثبات نسب مشروع در فقه و حقوق تطبیقی
از آنجا که تشخیص دقیق بارداری زن به وسیله شوهر کار بسیار دشواری است و حتی علوم پزشکی با پیشرفت چشمگیری که در قرون اخیر داشته است، در بعضی موارد نتوانسته است مشخص کند که طفل از اسپرم شوهر بوجود آمده است؛ از این رو قانونگذاران برای اثبات نسب و حفظ آرامش خانواده ها، امارات مختلفی را به عنوان راههای ثبوت نسب مشروع بیان کرده اند؛ البته قابل ذکر است که بررسی تمام این امارات از موضوع بحث این نوشتار خارج است و احتیاج به پایان نامه های
جداگانه ای دارد ولی از آنجا که قاعده فراش از مهمترین نوع این امارات است و با بحث مورد نظر ما نیز ارتباط مستقیم دارد مناسب است بررسی کوتاهی درباره این قاعده به عمل آوریم. اماره فراش همان طور که قبلاً بیان شد قانونگذار برای حفظ عفت خانوادگی و رعایت آرامش زندگانی زناشوئی و تعیین وضعیت اطفال، هر طفلی را که از زن شوهر دار متولد شود و بتوان آنرا به شوهر قانونی او منسوب کرد ملحق به شوهر می داند. این اماره قانونی در حقوق امامیه، قاعده فراش نامیده می شود. قانون مدنی نیز به تبعیّت از فقه امامیه، این اماره قانونی را در مواد 1158 و 1159 ق. م بیان نموده است مطابق ماده 1158 قانون مدنی.
«طفل متولد در زمان زوجیّت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولّد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».
بنابر مفاد ماده فوق برای اجرای اماره فراش در مورد طفلی که در زمان زوجیّت متولّد شده است سه شرط ضروری است:
اول: وقوع نزدیکی.
دوم: تولد بعد از گذشتن شش ماه از تاریخ نزدیکی.
سوم: نگذشتن بیش از ده ماه از زمان نزدیکی تا زمان ولادت طفل.
ماده 1159 قانونی مدنی در این مورد می گوید:
«هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر اینکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و بیش از ده ماه گذشته باشد».
مطابق مدلول ماده فوق برای الحاق طفل بشوهر دو شرط لازم است:
اول: عدم ازدواج مجدد مادر.
دوم: وضع حمل زوجه سابق در ظرف مدت ده ماه از تاریخ انحلال نکاح.
بحث پیرامون خصوصیات این دو ماده قانونی از عهده این پایان نامه خارج است لذا از آن مباحث صرف نظر می شود ولی از آنجا که نویسندگان قانون مدنی مضمون دو ماده فوق را از فقه امامیه اقتباس کرده اند، مناسب است مختصری راجع به قاعده فراش در فقه امامیه توضیح داده شود. «قاعده فراش در حقوق امامیه» قاعده فراش در فقه امامیه مستفاد از حدیث نبوی مشهور «اَلولَد للفراش وَ للعاهر الحجر» می باشد. این روایت را تمام طوائف مسلمین اعم از شیعه و سنی پذیرفته اند که ما به منظور رعایت اختصار از نقل روایات وارده خود داری می نماییم.
از نظر لغوی معنی کلمه فراش در حدیث نبوی مذکور عبارت است از چیزی که برای خوابیدن یا غیر آن روی زمین می گسترانند و در اینجا کنایه از شوهر قانونی و شرعی است به ملاحظه اینکه زوج حق مضاجعه و استمتاع نسبت به همسر خود را دارد. و این قبیل کنایات در لغت عرب و قرآن ک
ریم فراوان است.

برخی از صاحب نظران در خصوص معنای حدیث چنین اظهار نظر کرده اند:
«کلمه فراش ممکن است به معنی بستر باشد و از آن نزدیکی مشروع اراده شده باشد و ممکن است معنی آن رابطه زوجیت موجود بین زوجین باشد»
ولی بنظر می رسد این تعریف خالی از مناقشه نیست زیرا حرف (لام) در کلمه (للفراش) به معنی اختصاص و تعلق است از این رو اگر معنای فراش، نزدیکی یا مقاربت مشروع باشد (با توجه به این که مقاربت، از افعال انسان محسوب می شود) معنای حدیث مختل خواهد شد، زیرا نتیجه چنین خواهد شد که فرزند تعلق به نزدیکی مشروع دارد و این نوع سخن گفتن در محاورات معمولی مستهجن و غیر مأنوس می باشد.
و اگر نزدیکی مشروع هم خود کنایه دیگری از شوهر قانونی باشد در این صورت کلام مستلزم دو کنایه خواهد بود که با امکان وجود معنایی که مستلزم یک کنایه است نیازی به معنایی که مستلزم دو کنایه باشد وجود ندارد. و اما معنای دوم که عبارت از رابطه زوجیت باشد نیز خلاف مفاهیم عرفی است و با ذوق سلیم سازگار نیست از این رو متعیّن در معنای فراش همان شوهر قانونی و شرعی است.
کلمه (العاهر) که در قسمت دوم حدیث آمده به معنای زانی است و حجر نیز به معنای سنگ است و این جمله کنایه از طرد زانی و عدم الحاق ولد به او است.
تردیدی نیست که رسول اکرم (ص) در این حدیث در مقام بیان حکم شرعی بوده اند، نه اخبار از امر خارجی و به عبارت دیگر این قبیل سیاقات، انشاء حکم در قالب اخبار است که امثال آن در ادله شرعیه فراوان است. مانند یغتسل و یعید (غسل می کند و اعاده می نماید، که در واقع امر به غسل و اعاده است). همچنین باید دانست که قاعده فراش از امارات معتبره قانونی در مقام اثبات نسب مشروع است از این رو، اعتبار این قبیل امارات در ظرف عدم وجود یقین به خلاف یا وفاق مدلول اماره است؛ زیرا در صورت یقین به خلاف مضمون اماره، موضوعی برای تعبد به این قبیل امارات باقی نمی ماند، و در فرض یقین به مضمون اماره نیز اعتبار اماره فراش تحصیل حاصل خواهد بود. با توجه به مطالب فوق روشن می شود که امارات و ظنون غیر معتبر نمی تواند با اماره فراش معارضه نماید. حال باید دانست که اجرای اماره فراش در صورتی است که امکان الحاق طفل به شوهر وجود داشته باشد و فقها برای تحقق این امکان سه شرط را معتبر دانسته اند:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوعمسئولیت کیفری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شرط اول: نزدیکی و مقاربت: برخی از فقهای امامیه نزدیکی و انزال منی را از شرایط اجرای قاعده فراش می دانند؛ ولی بنظر می رسد برای اجراء اماره فراش اصولاً اثبات مجامعت و نزدیکی بین زن و مرد و انزال، که امری پنهانی است و اقامه دلیل بر آن متعسر است، لازم نیست؛ بلکه وجود علقه زوجیت میان مرد و زن کفایت می کند تا فرض کنیم که رابطه زناشویی بر قرار گشته، نزدیکی از مجرای طبیعی بعمل آمده، مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد؛ مثلاً: با اقامه دلایلی نظیر غیبت و مسافرت یا بیماری و بستری بودن زن و شوهر و یا زندانی شدن یکی از آنها، به نحوی که هم بستر شدن و نزدیکی میسر نباشد، عدم وقوع مقاربت ثابت شده، اماره فراش ساقط می گردد. بنابراین برای اجرای قاعده فراش، اثبات نزدیکی بین زوجین ضرورت ندارد و اگر چنانچه ملاحظه می شود بعضی از فقها دخول را معتبر دانسته اند به ملاحظه این بوده است که مقاربت مقدمه وصول اسپرم مرد به رحم زن می باشد و دخول موضوعیت در این مسأله ندارد با ملاحظه مفاد مواد 1158 و 1159 قانون مدنی نیز
می توان مطلب فوق را استنباط نمود، به همین جهت ماده 1159 ق. م تاریخ انحلال نکاح را مبدأ احتساب حداقل و اکثر مدت حمل قرار داده و فرض قانونگذار چنین است که تا آخرین لحظه قبل از انحلال نکاح، استمتاع و نزدیکی امکان پذیر است.
شرط دوم: تولد طفل بعد از گذشتن شش ماه از تاریخ نزدیکی.
شرط سوم: نگذشتن بیش از ده ماه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد طفل.

بعلت اینکه بررسی شروط دوم و سوم از هدف این نوشتار خارج است، از بحث در اطراف این شروط صرف نظر می نماییم.
حقوق تطبیقی در حقوق فرانسه قاعده فراش در مورد اطفالی جریان دارد که نطفه آنها در زمان زوجیت ابوین منعقد گردیده است و برای تعیین زمان انعقاد نطفه باید از فرض قانونی دوران حاملگی زن که در اکثر کشورهای جهان حداقل آن 180 روز (شش ماه) و حد اکثر آن سیصد روز (ده ماه) پیش بینی شده است استمداد نمود ولی در مورد اطفالی که نطفه آنان خارج از رابطه زوجیت منعقد شود اماره فراش اصولاً قابل اجرا نبوده و اینگونه اطفال باید در ردیف اطفال نامشروع (طبیعی) قرار گیرند؛ البته امروزه دامنه حکومت اماره فراش، و در نتیجه مشروعیت اطفال، در کشور فرانسه توسعه پیدا کرده است، رویه قضایی آن دسته از اطفال

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید