منبع تحقیق رشته حقوق درمورد قانون آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

مؤید همین مسئله است همچنین پس از تصویب بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی دیگر افرادی که در پرداخت دیه معسر هستند یا در معسر بودن و نبودن آنها تردید وجود دارد ، به زندان نخواهند رفت ، باید دقت کرد منظور زندان نرفتن در این بخشنامه ، حبس ناشی از عدم پرداخت دیه می باشد و به هیچ عنوان حبس تعزیزی که به دلیل تقصیر راننده ایجاد شده باشد را در بر نمی گیرد
مبحث دوم – سیر رسیدگی به دعاوی تصادفات خسارتی
بیشتر دعاوی تصادفات خسارتی هستند ، بر عکس تصادفات منتهی به جرح یا فوت که دعاوی کیفری محسوب می شوند ، دعاوی مربوط به تصادفات منتهی به خسارت و همینطور خسارت وارده به اتومبیل در تصادفات جرحی جزء دعاوی حقوقی هستند . که رسیدگی به قسمتی از این دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف ویژه تصادفات است و بخشی از این دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد . در این مبحث سعی می شود ترتیبات رسیدگی به این دعاوی در این مراجع مورد بررسی قرار گیرد . که در دو گفتار ارائه می گردد . سیر رسیدگی در شورای حل اختلاف ( گفتار 1 ) و سیر رسیدگی در دادگاه حقوقی ( گفتار 2 ) .
گفتار 1 – سیر رسیدگی به دعاوی تصادفات منتهی به خسارت در شورای حل اختلاف ویژه تصادفات
در سال 1384 دستورالعمل تشکیل شورای حل اختلاف ویژه امور راهنمایی و رانندگی ابلاغ گردید و طبق ماده 2 این دستورالعمل صلاحیت شورای ویژه ( رسیدگی به اعتراض صورت وضعیت اصلاحی برگه های جریمه موضوع تخلفات رانندگی ) و ( رسیدگی به تخلفات در خصوص تغییر وضعیت خودرو ) ، ( رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه ) و ( تصادفات رانندگی می باشد ) . طبق ماده 4 این دستورالعمل ابتدا رسیدگی به تصادفات جرحی با دیه هم تا سقف مبلغ مشخص در صلاحیت شورای ویژه قرار داشت ولی از سال 1392 به بعد ، رسیدگی به این دعاوی به دادسرا و دادگاه کیفری ویژه تصادفات ارجاع می شود و دیگر رسیدگی به دعاوی تصادفات منتهی به جرح در صلاحیت شورا نیست مگر مسبب حادثه گواهینامه نداشته و یا از جهت رسیدگی به خسارات وارده به اتومبیل زیاندیده ، ولی از جهت جراحات یا فوت در صلاحیت دادگاه کیفری می باشد .
در حال حاضر شورای حل اختلاف ویژه به این دسته از دعاوی تصادفات رسیدگی می کند.
1- رانندگی بدون گواهینامه
2- مبلغ خسارات مازاد بر تعهدات بیمه تا سقف مشخص صلاحیت شورا

3- در صورت اختلاف بین زیان دیده و شرکت بیمه بر سر میزان خسارات وارده به خودرو
4- افت قیمت خودرو

5- همینطور اگر طرفین دعوی راضی باشد میزان خسارت به هر مبلغ رسیدگی در شورا صورت می گیرد.
الف – صلاحیت شورا
اولین نکته ای که در زمان رسیدگی به هر پرونده ای باید به آن توجه کرد ؛ صلاحیت است و پس از آن مباحث شکلی . در صورت وجود صلاحیت پرونده از نظر شکلی بررسی می شود و چنانچه موارد شکلی رعایت شده بود ، آن زمان قاضی وارد ماهیت دعوا می شود .
طبق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . مفهوم این است که هر کس حقش پایمال شود می تواند در دادگستری احقاق حق کند . اما باید بدانیم که قانون اساسی یک قانون مادر است و قوانین خاص آنها را محدود می کنند بر اساس مبانی تأسیس شورای حل اختلاف و جلوگیری از اطاله دادرسی در دعاوی شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به یکسری دعاوی را دارد ولی قوانین مربوط به صلاحیت در این نهاد هم باید رعایت شود .
صلاحیت در مراجع قضایی به معنی شایستگی رسیدگی داشتن است که به شرح زیر به سه نوع تقسیم می شود :
1- صلاحیت ذاتی : اینست که آیا نهاد شورا با توجه به قانون تشکیل خود صلاحیت رسیدگی به آن دعوا را دارد
2- صلاحیت محلی : در دعاوی حقوقی اساساً دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است در مورد شورا همین حکم جاری است . صلاحیت شورا بر اساس مواد مربوط به قواعد صلاحیت محلی آئین دادرسی مدنی مشخص می شود در دعاوی تصادفات که منتهی به پرداخت خسارت می شود محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است . یعنی اگر تصادفی مثلاً در بین دو شهر اتفاق بیفتد که خسارتی باشد باید به بیمه محل اقامت خوانده برای اجرای تعهدات بیمه گر مراجعه کرد و اگر منتهی به اقامه دعوی شود دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است در مورد شورا هم همین قانون حکم فرماست .
3 – صلاحیت نسبی : تنها جایی که بحث صلاحیت نسبی در آن مطرح می شود شورای حل اختلاف است که به عنوان مثال ، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی را دارد در حد 5 میلیون تومان در شهر ها و 2 میلیون تومان در روستا ( نسبی در برابر مطلق به کار می رود و در دعاوی مالی صلاحیت بطور مطلق به شورای حل اختلاف داده نشده است و مقداری در صلاحیت آن مرجع گذاشته شده است )
1- رفع اختلاف در صلاحیت
در صورت بروز اختلاف در صلاحیت 151 شورا تعیین تکلیف نموده است :
الف – در مورد شورای واقع در یک حوزه قضایی ، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است
ب – در مورد شورای واقع در یک حوزه های قضایی یک شهرستان یا استان ، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است
ج – در مورد شورای واقع در دو استان ، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظر شده است
و ماده 17 قانون شورا مقرر داشته است ؛ در صورت بروز اختلاف میان شورا با مراجع قضایی ، نظر مراجع قضایی لازم الابتاع است
1-1 جهات رسیدگی
مطابق با ماده 18 قانون شوراهای اختلاف ، در صورت امکان رسیدگی حقوقی و کیفری در شورا وجود دارد که به یکی از ترتیبات زیر رسیدگی از شورای حل اختلاف تقاضا می شود :
1- دادخواست یا درخواست در بعضی از امور حقوقی و مدنی
2- شکایت در امور کیفری و جزایی
3- اعلام درخواست یا شکایت به صورت شفاهی در جلسه شورای حل اختلاف که عیناً مطالب شفاهی شاکی یا خواهان در صورت مجلس قید و به امضا متقاضی می رسد .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منبع تحقیق رشته حقوق درموردتغلیظ

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ممکن است در موارد حقوقی از مرجع دیگری اعم از شورای حل اختلاف در حوزه مجاور یا از دادگاه عمومی پرونده ای با قرار عدم صلاحیت به شورا ارسال شود که در این صورت شورا مکلف به رسیدگی است البته در حدود صلاحیت
1-2 جهات رد اعضا
همان جهات رد در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی است که در شورای حل اختلاف نیز جاری می باشد

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید