منبع تحقیق رشته حقوق درمورد راهنمایی و رانندگی

این موارد کمک می کند تا شخصی به عنوان مصدوم غیر واقعی در پرونده اضافه نگردد و نیز دیگری خود را به جای راننده اصلی قلمداد نکند . بخصوص اگر راننده اصلی گواهینامه نداشته باشد ممکن است جابه جایی راننده صورت گیرد . همچنین بهتر است پلیس بعد از تهیه گزارش ، اتومبیل را مورد بازرسی قرار دهد و مدارک شناسایی ، وجوه نقد و اموال مجاز و غیر مجاز را توقیف و در گزارش قید کند . مهمترین چالش ضابط در اینجا عدم ترسیم کروکی و عدم احراز مقصر است ، گاهی اوقات مقصر مشخص نیست در این صورت اگر مدارک کامل باشد بهتر است که متهم آزاد گردد ، مگر اینکه متهم فاقد گواهینامه یا مدارک لازم باشد و یا در مظان اتهام دیگری باشد و در این صورت بازداشت وی جایز است ولی اگر مقصر مشخص باشد و اتومبیل متعلق به خود او باشد آزاد می گردد لی اتومبیل در توقیف می ماند . بدیهی است که پلیس موظف است کلیه مصدومین حادثه را مورد بازجویی قرار دهد ، شکایت یا عدم شکایت آنها استماع شود ، بررسی شود از چه ناحیه ای مصدوم شده اند و اطلاع رسانی شود که می توانند از محل بیمه نامه مقصر تا سقف مشخص برای درمان استفاده کنند و توصیه شود که برای این کار باید شکایت کنند . به این وسیله مصدومین به مراکز درمانی دولتی اعزام می شوند و وضعیت جسمی و روحی آنها مورد بررسی قرار میگیرد .
این اطلاع رسانی توسط پلیس در واقع یک هدف حمایتی دارد زیرا بسیار از افراد از این حق مطلع نیستند و ممکن است در صحنه تصادف بسیاری از صدمات معلوم نباشد و مصدوم اعلام گذشت کند این مسئله هم برای بیمه و هم مراجع قضایی مشکلاتی ایجاد می کند . به این صورت که اگر مصدومین بعدا متوجه صدمات شوند و بخواهند شکایت کنند در اینصورت مفتوح شدن پرونده با معاذیری رو به رو خواهد شد حتی ممکن است مورد استماع قرار نگیرد . برای جلوگیری از این وضعیت پلیس موظف شده تمام معاضدت را در حق مصدومین اجرا کند و راهنمایی لازم را به ایشان بنماید .
همانطور که گفته شد یکی از چالش های پلیس عدم ترسیم کروکی است . طبق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ماده 18 که اشعار می دارد : « شرکتهای بیمه موظف هستند که خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین اختلافی وجود نداشته باشد حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند .
توجه به این نکات در اجرای ماده فوق در پرداخت خسارت بدون کروکی ضروری است :


1- در ماده یکسری شرایط عنوان شده است که اگر یکی از این شرایط وجود نداشته باشد پلیس محترم راهنمایی و رانندگی باید وظایف خود را ترسیم کروکی انجام دهد .
2- در اکثر موارد پس از مراجعه طرفین حادثه به بعث خسارتی بیمه گر نسبت به تشخیص فرد مقصر معترض بوده و چون کارشناس بیمه ذاتاً و قانوناً مجوزی برای تعیین مقصر حادثه ندارد طرفین حادثه مجدداً برای تنظیم گزارش و تعیین مقصر به نیروی انتظامی یا مراجع ذی صلاح رجوع می کنند.
3- جا به جایی مقصر بعد از بهم خوردن صحنه تصادف قابل اثبات نیست در این طرح نارضایتی طرفین کاملا مشهود است و اگر در آن لحظه اختلافی نداشته باشند بعداً حتماً دچار اختلاف شده باز به مراجع قضایی و انتظامی رجوع می کنند .
باید این مطلب را مد نظر قرار داد که : در هیچ کشور پیشرفته ای ، کروکی افسر تصادف از ضمائم پرونده پرداخت خسارت مالی بیمه ها حذف نشده و یکی از گواهی های مهم بشمار می رود . بنابراین با عنایت به موارد فوق و وجود ماده 18 ق . ا . ق بیمه اجباری نافی تنظیم گزارش در حوادث رانندگی از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی نمی شود و امتناع افسر از وظایف ذاتی اش با وجود اینکه در صحنه تصادف حضور یافته صحیح به نظر نمی رسد و صحیح اینست که طرفین حادثه مخیر به انتخاب در ترسیم کروکی حادثه باشند نه اینکه مجبور به ترک صحنه حادثه شده و مشکلات عدیده ای برای زیان دیده اصلی فراهم آورند .
بعد از یک سلسله تحقیقات که توسط یا به دستور دادستانی صورت می گیرد چنانچه پرونده تکمیل شده باشد به یکی از شعبات دادیاری یا باز پرسی ارجاع می شود . در همین راستا دستور العمل رفع اطاله دادرسی مربوط به امور کیفری بند 5 مقرر می دارد : گزارش نهایی به صورت کامل و مستند به دستورات قضایی باشد و فرم مربوط به چک لیست تحقیقات اولیه مراجع انتظامی با اهتمام و دقت کافی تکمیل گردد و از ارسال پرونده بدون تکمیل کردن فرم مذبور خودداری شود .
بند 7 مقرر می دارد : « در پرونده های مربوط به تصادفات راهنمایی و رانندگی باید بدون فوت وقت و درحداقل زمان پس از اعلام نظر افسر کاردان فنی ، با تنظیم کروکی لازم و اظهار نظر صریح و شفاف شامل علت تصادف ، تعیین مقصر ……. و گواهی پزشکی قانونی تکمیل و به دادسرا ارسال شود و از ارسال پرونده های ناقص خودداری گردد .
لازم به تذکر است که کلانتری زمانی در یک حادثه تصادف ورود پیدا می کند که طرفین تصادم اختلاف پیدا کنند یا اینکه مدارک خودرو ناقص باشد یا راننده گواهینامه نداشته باشد یا تصادفات جرحی و فوتی باشد که اقدام به تشکیل پرونده می کنند و کارهای لازم را در خصوص دعوا انجام می دهند . با توجه به تشکیل مجتمع رسیدگی به تصادفات و تشکیل شورای حل اختلاف ویژه تصادفات اینگونه دعاوی تقسیم می شوند به طوری که دعوای مربوط به تصادفات منجر به جرح و فوت از تاریخ 8/2/1392 بر اساس بخش نامه ابلاغ شده به دادسرا ارجاع می شود تا قبل از این تاریخ دعاوی جرحی که منتهی به دریافت دیه بود تا سقف 5 میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داشت . با عنایت به ان مطالب بعد از وقوع تصادف خسارتی طرفین یا به شرکتهای بیمه مراجعه می کنند و بدون اختلاف ضرر و زیان آنها جبران می شود یا اینکه دچار اختلاف می شوند و اقدام به طرح شکایت در کلانتری یا شورای حل اختلاف می کنند . در تصادفات منتهی به جرح یا فوت نیز که حتماً پرونده از طریق کلانتری به دادسرا و دادگاه ارجاع می شود ، که در اینجا موارد را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم .
ب – اقدامات دادسرا در خصوص دعاوی تصادفات
در تاریخ 8/8/1387 دستورالعمل تشکیل مجتمع ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی ابلاغ گردید ( به استناد بند 4 سیاستهای کلی قضایی ، ماده 130 قانون برنامه توسعه کشور ، بند 1 چشم انداز برنامه دوم توسعه قضایی ، بند 3 اهداف کلان برنامه مزبور و با توجه به ماده 4 اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب )
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


مهمترین اهداف تشکیل این مجتمع ها به قرار زیر است :
– رسیدگی تخصصی به جرایم و تخلفات رانندگی
– سرعت توأم با دقت در رسیدگی به پرونده ها به لحاظ مسائل معیشتی و درمانی افراد زیان دیده از تصادفات
– سیاستگذاری و برنامه ریزی متمرکز ایجاد وحدت رویه در آراء و تصمیمات مربوط به جرایم و تخلفات رانندگی
در همین راستا به استناد بند 3 دستورالعمل ، هر کدام از مجتمع های مزبور شعب دادیاری و باز پرسی و شعب دادگاههای عمومی جزایی دارند و وظایف دادسرا در این شعب انجام می شود .
همانطور که قبلا ذکر شد دعاوی منتهی به جرح یا فوت به واحدهای باز پرسی یا دادیاری ارجاع می شوند . در تصادفات منتهی به فوت یا جرح بعد از تحقیقاتی که توسط کلانتری یا به دستور دادستان صورت می گیرد ، چون این جرم از جرایم غیر قابل گذشت است و نیاز به شکایت شاکی ندارد ، از این رو به محض وقوع جرم ضابطان دادگستری شرحی از آنچه اتفاق افتاده به دادستان گزارش می دهند . برای تکمیل پرونده جسد متوفی به پزشکی قانونی فرستاده می شود تا علت مرگ مشخص گردد ، چه بسا فرد متوفی به علت دیگری غیر از تصادف مرده باشد . در تصادفات جرحی نیز فرد مجروح با دستور کتبی به پزشکی قانونی فرستاده می شود یا اگر در بیمارستان بستری شود بر طبق گزارش پزشک بیمارستان میزان صدمات وارده مشخص می گردد . چون این جرم از جرایم شبه عمد است حسب مورد به یکی از شعب دادیاری یا باز پرسی ارجاع می شود . معمولاً بر اساس رویه عملی محاکمه نیازی به ارجاع به شعب بازپرسی نیست هر چند که هر دو مقام مذکور صلاحیت رسیدگی را دارند . تفاوت در اینجاست که بر طبق قانون آ . د . ک دادستان در پرونده های ارجاعی به دادیاری حق نظارت ، ارشاد را دارد ولی در مورد باز پرس به لحاظ استقلال کاری ایشان چنین مجوزی نیست . در شعبات مذکور رسیدگی ادامه پیدا می کند .
در ابتدا باید مشخص شود که چه کسی مقصر است برای این کار لازم است تا ابتدا علت وقوع حادثه مشخص شود . معمولاً افسردگان فنی و کارشناس در امور تصادفات با بازدید صحنه تصادف و آثار و علایم به جا مانده از آن ، نسبت به تعیین علت تامه حادثه با ترسیم کروکی اقدام می کند . معمولاً باور عمومی اینست که نداشتن گواهینامه باعث می شود که فرد مقصر شناخته شود ولی اینگونه نیست رانندگی بدون گواهینامه جرم مستقلی است که جداگانه به آن رسیدگی می شود . مقصر بر اساس نظر کارشناس مشخص می شود . اگرهر یک از طرفین نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشند می توانند بر اساس ماده 172 ق . آد . ک می توانند اعتراض خود به مراجع قضایی را اعلام کنند .
1- اعتراض به نظر کارشناس
در صورت اعتراض ذی نفع به نظر کارشناس سه اقدام از سوی مقام قضایی صورت میگیرد . لذا صرف اعتراض موجب ارجاع به هیأت نیست .
الف- اخذ توضیح از کارشناس بدون پرداخت هزینه و با ارجاع به همان کارشناس
ب – نظریه تکمیلی با پرداخت هزینه به همان کارشناس
ج – ارجاع به هیأت چند نفره با پرداخت هزینه
اصولاً در تصادفات و در خیلی موارد که جنبه تخصصی دارد مقام قضایی موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد و پاسخ کارشناس در غالب گزارش است و این گزارش طبق قانون زمانی اعتبار دارد که با اوضاع و احوال مربوط منطبق باشد و به بیان دیگر کارشناسی زمانی به عنوان دلیل از سوی دادگاه معتبر است ، منطبق با واقع باشد و برای قاضی ایجاد یقین کند . همچنین باید توجه داشت کارشناس حق اظهار نظر قضایی ندارد برای مثال در تصادفات پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی به کارشناس وظیفه او تعیین علت تامه حادثه است نه اینکه اظهار نظر کند چه کسی مقصر است . همین مطلب هم در مورد پزشکی قانونی صادق است چون این مرجع هم کار کارشناسی و تخصصی انجام می دهد نظریه 7 / 932 – 16/3/1378 اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید این نظر است که مقرر می دارد « نظر کارشناسی یکی از ادله اثبات دعوی است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که مطابق با واقع نیست که آن موقع در صورت لزوم از کارشناس دیگر استفاده خواهد کرد بنابراین در صورتی که نظریه پزشک قانونی قاضی را اقناع نکند و مرجع رسیدگی آن نظریه را مطابق با واقع تشخیص دهد بایستی مطابق آن عمل کند »
طبق قانون آد . ک و آد . م بعد از اعتراض طرفین مقام رسیدگی کننده در ابتدا با اخذ توضیح از کارشناس آن در صورت مجلس درج می کند ( م 163 ) و اگر بعد از توضیح گزارش کارشناس را ناقص ببیند دستور تکمیل آن را می دهد یا به همان کارشناس یا کارشناس دیگری و در انتها موضوع را به هیأت کارشناسان ارجاع می کند . چه بسا در مرحله دوم هیأت سه نفره نظری ابراز کند که مستلزم آن باشد موضوع به هیأت پنج نفره از کارشناسان ارجاع شود .
ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس انشای رأی کند ، پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدید نظر به عهده تجدید نظر خواه است . حق الزحمه کارشناس می باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ پرداخت گردد . و ضمانت اجرای آن در صورت عدم پرداخت باعث خواهد شد که کارشناس از اعداد دلایل خارج گردد . ولی در امور کیفری اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شمارۀ 7 /4837 – 6/6/1380 مقرر میدارد : « با توجه به ماده 302 ق . آد . ک 1378 چنانچه دعوت کارشناسان و گواهان در امور جزایی به نظر دادگاه باشد حق الزحمه و هزینه های مربوطه به عهده قوه قضائیه می باشد . » در حال حاضر کارشناسی اولیه تصادفات برای تعیین علت نامه تصادف بر عهده قوه قضائیه است که از ردیف بودجه این دستگاه پرداخت می شود ولی اگر طرفین به نظر کارشناس ایراد گرفته و اعتراض داشته باشند باید برای هیأت سه نفره و بالاتر هزینه کارشناسی پرداخت کنند . ضمناً اعتراض به نظر کارشناس در تمام مراحل رسیدگی اعم از دادسرا و دادگاه امکان دارد .
2- تعیین قیم
در مواردی اتفاق می افتد که علت تصادف بی احتیاطی در رانندگی بوده است و منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به صغیر و فوت مقصر که پدر طفل بوده است شده . حال سؤال اینست تکلیف دادسرا در این شرایط چیست آیا باید ن صب قیم کند یا تکلیفی در این مورد ندارد . با توجه به ماده 70 ق . آد . ک مصوب سال 1392 و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه 7/92/429 مورخ 7/3/92 و 92 – 168 / 1 – 226 که مقرر می دارد :
« الف – قیم موقت در اجرای ماده 72 ق . آد . ک در شرایطی که ول قهری شخصاً مرتکب جرم شده است و یا در آن مداخله داشته است و به منظور اقدامات ضروری جهت حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلو گیری از فرار متهم و در نهایت حفظ حقوق صغیر یا محجور صورت می گیرد و لذا در این مرحله با توجه به صراحت ماده 72 قانون آ . د . ک دادگاه یا دادسرا رأساً مبادرت به تعیین قیم موقت جهت محجور می نماید و مداخله سرپرستی در این مرحله ضرورت ندارد . مگر اینکه ولی قهری مقصر حادثه نیز فوت شده باشد که در این شرایط به منظور حفظ حقوق و اموال صغیر مقدمات نصب قیم از طرف سرپرستی صورت خواهد گرفت »
« ب – قیم موقت در اجرای ماده 72 آ . د . ک منصوب می گردد و اختیارات عام و کلی ندارد و لازم است غبطه و مصلحت صغیر را رعایت نماید و لذا حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغیر ندارد و چنانچه ولی طفل خود مقصر حادثه باشد و محکومیت نیز حاصل نموده است پرداخت دیه یا هر گونه خسارت به صغیر صورت می گیرد باید به قیم موقت پرداخت تا تحت نظارت دادستان برای طفل هزینه گردد »
چنانکه ملاحظه می شود اداره حقوقی قوه قضائیه به خوبی جواب سؤال را داده تمام این حالات در زمانی اتفاق می افتد که بعد از فوت ولی قهری جد پدری نیز که جزء ولی قهری است در قید حیات نباشد . که در این حالت بازپرس دادیار ، دادستان وارد عمل می شوند ( در اینجا که استثناء وجود دارد که به آن اشاره می شود )
3 – صدور قرار تأمین
اگر پرونده کامل بود و به بیان دیگر دلایل برای تفهیم اتهام کافی بود ، در گام اول در برخورد با متهم ، موضوع اتهام و دلایل آن به نحو روشن به او تفهیم می گردد . طبق ق . آ د . ک بعد از تفهیم اتهام بر اساس ماده 217 آن قانون به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلو گیری از فرار ، تضمین حقوق بزه دیده و برای جبران ضرر و زیان وی ، در صورت وجود دلیل کافی قرار تأمین صادر می شود . در مورد قرار تأمینی که در این دعاوی صادر می شود کفالت و وثیقه است ولی موضوعات مختلفی ملاک سنجش قرار می گیرد . از جمله دارا بودن یا فقدان بیمه نامه ، گواهینامه رانندگی که در صورت وجود یا عدم وجود موجب تخفیف یا تشدید تأمین می شود .]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *