منبع تحقیق رشته حقوق درمورد حوادث رانندگی

دانلود پایان نامه

آنچه در آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است و برای دادگاهها ایجاد تکلیف می کند . در این خصوص ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مقرر می دارد : « محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی ، بیمه شخص ثالث را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول کنند و طبق ماده 219 ق . آد . ک که مقرر می دارد : « مبلغ وجه التزام ، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کم تر باشد . در مواردی که دیه یا خسارت از طریق بیمه قابل جبران است ، باز پرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین مناسب صادر می کند . »
هر چند این مقررات بسیار مفید بوده و در راستای زندان زدایی مصوب شده است ، اما این قانون خاص با قانون عام آیین دادرسی کیفری تا حدی تعارض دارد . که ضروری است رفع تعارض شود . تعارض عنوان شده به این صورت است که ، در مقررات بیمه ای عنوان شده است که بیمه نامه به عنوان وثیقه مورد قبول قرار گیرد و این در حالتی است که قرار وثیقه تشریفات و قواعد ویژه ای دارد و بیمه نامه مال نیست که به عنوان وثیقه مورد قبول قرار گیرد . از طرفی بیمه گر نمی تواند وثیقه گذار باشد ، هر چند که متعهد پرداخت است . سؤال مهمی که مطرح می شود اینست که اگر متهم پرونده تصادفات جرحی یا فوتی از حضور در دادگاه امتناع کند و قاضی پرونده حضور وی را در مراحل دادرسی ضروری تشخیص دهد محاکم چه چیزی را توقیف می کنند سرمایه شرکت بیمه یا اموال مقصر حادثه ؟ فلسفه اخذ وثیقه اینست که در صورت امتناع متهم از حضور در دادگاه ، مورد وثیقه به نفع دولت ضبط شود حال اگر متهم از حضور در دادگاه امتناع کرد ، دادستان اموال چه شخصی را ضبط می کند ؟ بایدوثیقه گذار کیست ؟بیمه گذار است یا شرکت بیمه ؟ در صورتی که بیمه گذار را وثیقه گذار بدانیم اموال شخصی او به علت عدم حضور در دادگاه ضبط کنیم توثیق بیمه نامه کاری لغو خواهد بود باید گفت منظور قانونگذار اینست که شرکت بیمه وثیقه گذار باشد تا بتواند به راحتی در صورت محکومیت بیمه گذار ، شرکت بیمه را ملزم به پرداخت کند . نکته دیگری که باید ذکر شود اینست که طبق نظر اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 7 / 2945 مورخ 17 / 5/ 1388 بیمه نامه شخص ثالث فقط در پرونده های کیفری تشکیل شده برای حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی به عنوان وثیقه پذیرفته می شود و در سایر موارد مثل تصادفات منتهی به خسارت مالی قابلیت اعمال ندارد .مشکل مهم دیگر اینست که جرم تصادف جرحی دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است ، بیمه حداکثر پاسخگوی دیه و ارش است و سایر خسارات احتمالی و نیز کیفرها را عهده دار نبوده و مسئولیتی ندارد و اینها بر عهده متهم یا محکوم است . درست است که با بودن بیمه نامه وثیقه دیگری نمی توان گرفت ولی می توان از سایر قرارهای تأمین استفاده کرد . که سبک تر بوده و هم حقوق احتمالی بزه دیده و یا دول مورد تضیع قرار نگیرد . آن چیزی که در مجتمع ویژه تصادفات اکنون ساری و جاری است همین رویه است و در زمانی که قرارتأمین صادر می شود علاوه بر جنبه خصوصی به جنبه عمومی جرم هم توجه می شود در پاره ای از موارد دادگاه باید بسیار سختگیرانه عمل کند . مانند رانندگی در حال مستی که منتهی به جرح یا فوت شود حرکت در خلاف جهت ، …… که برخی از این موارد در قانون مطرح است و برخی موارد در مقررات بیمه مصوب شده است که بیمه گر فرد خاطی را جریمه می کند . بدین صورت که در خسارات بدنی درصدی از دیه کسر می نماید و این نقصان را باید راننده ی مقصر به بزه دیده پرداخت کند و در مورد تصادفات خسارتی به همین صورت است ولی مقدار متفاوت است در یکی یک درصد و در دیگری دو درصد جریمه می کند .
در تصادفات به انضمام بیمه نامه از قرار کفالت استفاده می شود و اگر فرد مقصر بیمه نامه معتبر نداشته قرار وثیقه صادر می شود که حسب مورد با دادن وثیقه آزاد می گردد و در غیر اینصورت باز داشت خواهد شد . این مورد را می توان از مواد 218 و 232 ق . آد . ک استنباط کرد که مقرر می دارد : « دیه با رعایت مقررات مربوط به ضرر و زیان محکوم له در صورتی از مبلغ وثیقه و وجه الکفاله کسر می شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکوم علیه حاضر نشود ، وی را طبق مقررات حاضر نشود یا حاضر نکند و عذر موجهی هم نداشته باشند .
4- امکان طرح دعوی ضرر و زیان در دادسرا


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در نظامهای قضایی که دادگاههای حقوقی کیفری در رسیدگی به دعاوی در حدود صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل می کند ، اصل بر اینست که مرجع حقوقی به دعاوی مدنی و مرجع کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی می نماید . اما گاهی مرجع کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعاوی حقوقی را پیدا می کند و این مورد به این جهت است که دادگاه کیفری در جریان کامل پرونده کیفری و خسارات وارده قرار دارد و همچنین برای جلوگیری از اطاله دادرسی و صرف وقت و تحمیل هزینه های اضافی بر متضرر از جرم قانونگذار رسیدگی دادگاه کیفری به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایطی تجویز کرده است .
ماده 15 ق . آد. ک مقرر می دارد : « پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت ، زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی ، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند . مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است . »
سؤالی که مطرح می شود اینست که در مرحله تحقیقات مقدماتی هم می شود دعوای ضرر و زیان مطرح کرد ؟ برای مثال ( الف ) در تصادف رانندگی ، علاوه بر صدمه بدنی ، اتومبیلش نیز خسارت می بیند او می تواند در مرحله دادسرا در مورد خسارتش اقامه دعوی کند یا اینکه اصلاً این مورد خسارت ناشی از جرم تلقی نی شود یا نه ؟
آنچنان که از ماده 15 ق . آد . ک بر می آید مرجع تقدیم دادخواست نمی تواند دادسرا باشد چون دادسرا مرجعی نیست که اختیار یا حداقل تکلیفی به دریافت و ثبت دادخواست ضرر و زیان داشته باشد در ماده 15 عنوان شده است که مدارک ضرر و زیان جهت پیوست به مرجع تعقیب تسلیم کند و با صراحت عنوان داشته است مرجع تقدیم دادخواست ضرر و زیان دادگاه است .
اگر بپذیریم که نهاد تعقیب بتواند دادخواست را بپذیرد ممکن است قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر شود که در این حالت پرونده به دادگاه ارسال نمی شود در نتیجه تحمیل هزینه دادرسی مجدد به متضرر از جرم به واسطه تقدیم دادخواست جدید به دادگاه حقوقی خواهد بود . در مورد سؤال دوم باید گفت ، یکی از شرایط اقامه دعوی ضرر و زیان در دعاوی کیفری اینست که این ضرر و زیان ناشی از جرم باشد . دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به هر دعوی حقوقی را ندارد . بنابراین هر نوع حقی که در دادگاه حقوقی قابل مطالبه است در مرجع کیفری قابل طرح نیست ، بلکه تنها مطالبه خسارت ناشی از جرم در این مرجع قابل طرح است .
باید گفت در تصادفات ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی منجر به ایراد صدمه بدنی و خسارات به اتومبیل مجنی علیه وارد شده باشد ، ضرر و زیان ناشی از جرم مثل هزینه درمان قابل مطالبه در دادگاه کیفری است ، ولی بعضی از حقوقدانان معتقد هستند این نوع خسارت قابل طرح در مرجع کیفری نیست . چون تخریب غیر عمدی جرم نیست بلکه دعوایی است که منشأ آن تقصیر است و بر طبق قانون مسئولیت مدنی قابل طرح در دادگاه حقوقی می باشد . هر چند که در بیشتر نوشته های حقوقی چنین خسارتی ناشی زا جرم دانسته شده است . در تأیید این نظر می توان به نظر کمیسیون قضایی اشاره کرد که مقرر می دارد : « در فرض سؤال راننده در اثر تقصیر ( بی احتیاطی ، بی مبالاتی ) مرتکب خلاف شده مصدوم و مالک ماشین هر دو میتوانند در محکمه جزا مطالبه ضرر و زیان کنند زیرا عمل راننده موجب دو نوع خسارت یکی به مصدوم و دیگری به مالک خودرو شده است . » ولی باید این را در نظر داشت که در حال حاضر در رویه قضایی دادگاه ویژه تصادفات معمولاً به علت کمبود کادر قضایی از پذیرش دعوای ضرر و زیان خودداری می شود و افراد را هدایت می کنند که به ناچار در دادگاه حقوقی طرح دعوا کنند .
پس از تکمیل پرونده و اخذ آخرین دفاع از متهم در شعبه دادیاری یا بازپرسی و در مرحله تحقیقات مقدماتی ، اگر چه قاضی تحقیق معتقد باشد متهم مرتکب جرم شده است با صدور قرار مجرمیت نظر دادستان را کسب می کند . اگر دادستان نیز با او هم عقیده باشد با تنظیم کیفر خواست از دادگاه صالح تقاضا اعمال مجازات برای متهم می شود . و پرونده به دادگاه فرستاده می شود .
گفتار دوم : رسیدگی به دعاوی جرحی و فوتی در تصادفات در دادگاه
در این گفتار سعی میشود که روند رسیدگی به پرونده تصادفات جرحی و فوتی در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار گیرد شیوه اعتراض به آراء و همینطور نقش شرکتهای خودرو سازی در تصادفات و اجرای احکام اینگونه نمادی عنوان شود .
الف – ارجاع پرونده از شعبه دادیاری یا باز پرسی به دادگاه و معضلات رسیدگی
وقتی که کیفر خواست تنظیم می شود و به دادگاه ارسال می شود طبق ماده 335 ق . آد . ک دادگاه موظف می شود که شروع به رسیدگی کند و طبق ماده 338 قانون آد. ک در حوزه هایی که شعب متعدد وجود دارد ، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است . و پرونده را به یکی از شعب ( ویژه تصادفات ) ارجاع می دهد . طبق ماده 342 ق . آد . ک دادگاه اگر خود را صالح به رسیدگی ببیند با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به شاکی یا مدعی خصوصی ، متهم ، وکیل یا وکلای آنان و سایر اشخاص که باید در دادگاه حاضر شوند پرونده را برای تعیین وقت به دفتر شعبه می فرستد .در جلسه دادگاه کیفر خواست قرائت می شود و با استماع عقیده دادستان یا نماینده ی وی ، دفاعیات متهم و اظهارات شاکی استماع می شود . و چنانچه قاضی محترم متهم را گناهکار بداند ( بر اساس ادله موجود در پرونده ) حکم محکومیت وی را صادر می کند . در غیر اینصورت متهم را از اتهام وارده تبرئه می کند . البته
رسیدگی به این دعاوی خیلی کار ساده ای نیست ممکن است طرفین در تحقیقات مقدماتی نسبت به نظر کارشناس تصادفات و پزشکی قانونی اعتراضی نداشته باشند ولی در مرحله رسیدگی در دادگاه به این نظریه ها اعتراض کنند . معضل دیگر در رسیدگی به این دعاوی زمانی است که یک نهاد حقوقی مثل شهر داری هم در ایجاد تصادف نقش داشته باشد . صرفنظر از اینکه مسئولیت باید توزیع شود و به طور معمول 50 درصد را مبنای مسئولیت قرار می دهند . در بیشتر مواقع شعبه ویژه تصادفات وارده رسیدگی در اینگونه موارد نمی شود و معتقد است که این پرونده یک تصادف صرف نیست ، بلکه حادثه ای واقع شده که به صورت تسبیب بوده است و باید موضوع در یکی از شعبات جزایی مورد رسیدگی قرار بگیرد . مثلاً راننده و شهرداری هر دو مقصر حادثه هستند ، ضمن اینکه در اینگونه موارد به علت اعتراض به نظر افسر راهور و کارشناس دادگستری و همینطور درگیری نهادهای دولتی با یکدیگر ، باعث اطاله رسیدگی می شود و نتیجه آن که باعث ضرر بیشتر متضرر و زیان دیده می شود .معضل دیگر مشخص نبودن میزان صدمات وارده در تصادفات است که در این حالت باز هم چون میزان دقیق دیه را نمی توان مشخص کرد و باعث اطاله دادرسی می شود . البته در قوانین بیمه ای برای این معضل راه چاره ای نسبتاً مناسب مقرر کرده اند ( ماده 16 قانون بیمه شخص ثالث : در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت ، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل 50 % از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقی مانده آن پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند ) و در تبصره آن ، در حوادث رانندگی منجر به فوت شرکتهای بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی بدون نیاز به رای مرجع قضایی ، دیه و دیگر خسارتهای بدنی را پرداخت نمایند .
ولی عملاً در بیشتر مواقع این موارد انجام نمی شود و شرکتهای بیمه پرداخت دیه را موکول به رأی از مراجع قضایی می کنند .
در ادامه رسیدگی ضمن صدور حکم محکومیت نوع جراحات و صدمات وارده را مشخص می کند و محکوم را موظف به پرداخت می کند ولی تعیین مبلغ دقیق دیه بر عهده اجرای احکام است . لازم به تذکر است رسیدگی به دعاوی تصادفات اگر مسبب حادثه متواری بوده است و دیه توسط صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت شود این صندوق می تواند اقدامات لازم را در خصوص شناسایی و تعقیب راننده متواری انجام دهد .
1- جرم تصادف در صلاحیت کدام دادگاه کیفری است ؟

طبق ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری که موارد رسیدگی در دادگاه کیفری یک را قید نموده است ، می توان گفت رسیدگی به جرم تصادف در صلاحیت دادگاه کیفری دو است . با توجه به اینکه برای رسیدگی به دعاوی تصادفات مجتمع ویژه تشکیل شده است می توان نتیجه گرفت که با شیوه دادگاه کیفری دو برگزار می شود . یعنی با حضور رئیس یا دادرس علی البدل .
1-1 صلاحیت محلی دادگاه کیفری
بر اساس ماده 310 ق . آد . ک متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است ، در نتیجه در دعاوی تصادفات منتهی به فوت یا جرح دادگاهی که تصادف در حوزه آن رخ داده است صلاحیت رسیدگی دارد . اگر در صلاحیت محلی اختلافی رخ دهد طبق ق . آد . م رسیدگی و رفع اختلاف می شود .
1-2 اگر راننده مسبب حادثه طفل باشد در کدام دادگاه به جرمش رسیدگی می شود ؟
با توجه به صلاحیت ماده 304 قانون آئین دادرسی کیفری که عنوان داشته : به تمام جرایم اطفال و افراد کمتر از 18 سال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود می توان گفت رسیدگی به این جرم نیز در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوان است .
2- ورود ثالث
مداخله ثالث در آیین دادرسی مدنی در موارد 130 الی 140 و مواد 417 به بعد آن قانون پیش بینی شده است و تحت عناوینی به عنوان ورود ثالث و اعتراض ثالث مطرح شد ه است تا تأکیدی بر اصل نسبی بودن رأی باشد و از طرفی از تضییع حقوق افرادی که در دادرسی دخالت نداشته اند جلوگیری شود .اما در قانون آیین دادرسی کیفری که از مقررات آیین دادرسی در دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تبعیت می کند ، مقرراتی در باب ورود ثالث یا اعتراض ثالث پیش بینی نشده است . حال سؤال اینست با اینکه نصی در این قانون در مورد ثالث وجود ندارد ، آیا امکان طرح دعوی ورود یا اعتراض ثالث در دعاوی کیفری وجود دارد یا خیر ؟
یکی از اصول جزا ، اصل شخصی بودن جرم و مجازات است ، می توان گفت بر اساس این اصل ، دادگاه کیفری در رسیدگی خود موظف است وجود ارتباط میان فرد مجرم و جرم زا بررسی کند و بعد حکم صادر کند . در این مرحله نمی توان جایی برای ثالث در نظر گرفت ، چون مجازات برای فرد مجرم است . بحث ورود ثالث یا اعتراض ثالث را باید محدود به ضرر و زیان ناشی از جرم دانست . می دانیم اگر در یک دعوای کیفری جایی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باشد با تقدیم دادخواست و طبق قوانین آیین دادرسی مدنی به آن رسیدگی می شود اما قانونگذار در بعضی از موارد بصورت استثناء قبول کرده که در دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست حکم دهد . مانند بحث قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ، دادگاه مکلف شده که علاوه بر صدور حکم بر مجازات مرتکبین ، حکم به رد مال به مال باخته نیز صادر کند .
حال با توجه به مقدمه عنوان شده موضوع ورود ثالث یا اعتراض آن را در دو مرحل مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .

2- 1 – دخالت ثالث قبل از صدور رأی قطعی
با مثالی بحث را آغاز می کنیم ؛ در یک

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید