منبع تحقیق رشته حقوق درمورد تغلیظ

نظر ریاست قوه قضائیه در ضمن شماره 1485/76/1 – 16/2/1376 معاونت اجرایی آن زمان به این شرح آمده است :
( دیه بر اساس همان قیمت زمان صدور حکم است که بر ذمه طرف استقرار یافته است ….) .نباید این مطلب را مد نظر قرار نداد که زمان اشتغال ذمه جانی زمان ارتکاب جرم است مع الوصف به نظر می رسد که قوه قضائیه ظاهراً برای رعایت پاره ای مصالح ، حالت بینابین را مد نظر قرار داده است ، ( نه قیمت زمان وقوع جرم و نه قیمت یوم الاداء ، بلکه قیمت زمان صدور حکم ) . لازم به ذکر است که در اصلاح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب مقادیر ، در مادۀ 549 به استفتاء شده از مقام رهبری اشاره کرده است و آن را ملاک دیه کامل قرار داده است .
اما از نظر قوانین بیمه ای کشور ، نرخ دیه بر اساس سال پایان رسیدگی به پرونده قضایی حوادث یا تصادف ، محاسبه می شود و دارندگان وسایل نقلیه موتوری باید پوشش بیمه ای کامل داشته باشند . رسیدگی به پرونده های تصادفات حداقل نیمی از این پرونده ها که منجر به فوت چه جرح از سال دوم و بعد از آن به پایان می رسد و یکی از راه ها برای کاهش مشکلات مالی خرید پوشش مازاد بیمه ای است . همانطور که در بالا گفته شد ، ملاک پرداخت دیه بر اساس رویه قضایی کشور زمان صدور حکم قطعی است که به طور طبیعی نرخ دیه بیشتر از سالهای قبل از صدور حکم قطعی است .شاید بتوان گفت که ملاک قرار ندادن زمان وقوع تصادف یک علت آن اطاله دادرسی است و از طرف دیگر ممکن است که در یک تصادف یک یا چند نفر زخمی یا دچار نقص عضو شوند و قاضی مجبور باشد تا زمان درمان کامل افراد پرونده را باز نگه دارد تا میزان دیه آن ها معین شود .


حال اگر فردی که مسؤول پرداخت خسارت است سقف مورد نظر پوشش بیمه ای نداشته باشد باید مازاد آن را خودش پرداخت کند .
ب – نحوه محاسبه دیه در ماه های حرام :
وجود جنگهای مداوم و پی در پی در بین قبایل عرب قبل از اسلام ، عرب جاهلیت را بر آن داشت که ماه هایی از سال را به عنوان ماه های حرام اعلام کند تا مردم ، فارغ از جنگ و خونریزی ، در امنیت کامل به سر ببرند و به کار و زندگی و کسب و تجارت بپردازند . بعد از ظهور اسلام این موضوع همچنان مورد احترام مسلمانان و کفار قرار گرفت و به عنوان یک امر امضایی وارد اسلام شد .قرآن کریم به دفعات از جمله در آیه 194 سوره بقره ، 217 همان سوره و در آیه 5 سوره توبه از ماه های حرام یاد کرده است . بی توجهی به حرمت این ماه ها و اقدام برخلاف توافق ها ، موجب معصیت بیشتر و در نتیجه مجازات شدیدتر بوده است . از جمله محرمات این ماه ها ، قتل است . ماده 299 قانون سابق مجازات اسلامی ، ماده 555 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، با اشاره به ماه های حرام ، بیان داشته است : ( چنانچه صدمه و فوت هر دو در ماه ها ی حرام یا در حرم مکه معظمه واقع شود موجب تشدید مجازات تا یک سوم دیه می شود ) . حال به بررسی جوانب فقهی و حقوقی این ماده ( 299 ) قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ( 555 ) فعلی ، می پردازیم .
1- تعرف تغلیظ :
تغلیظ در لغت به معنای غلیظ کردن و چیزی را بر کسی سخت و درشت کردن است و در اصطلاح به معنی افزودن یک سوم دیه به دیه انتخابی و موجبات تغلیظ نیز قتل در ماه های حرام و مسجد الحرام است که هر یک به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت . آنچه موجب صدور حکم به تغلیظ دیه می شود آیاتی از قرآن کریم است که از وحدت ملاک آن آیات می توان به تغلیظ دیه پی برد . آیاتی که فوقاً به آن اشاره شد ، بر لزوم احترام ماه های حرام متفق القولند و قتل نیز هتک حرمتی است که مستوجب تشدید مجازات است .
2 – نوع قتل :
همانطوری که در ابتدای ماده ( 299 قانون سابق مجازات اسلامی ) به آن اشاره شده است ، تغلیظ فقط به قتل تعلق می گیرد و در جراحات تغلیظ جاری نمی شود . در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 557 نیز مقرر داشته است : ( تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس و در جنایات بر اعضاء و منافع جاری نیست ) .
برابر قانون مجازات اسلامی قتل سه نوع است ، عمد ، شبه عمد و خطای محض . سؤالی که مطرح می شود این است که آیا تغلیظ دیه در تمامی قتل ها اعم از عمد و شبه عمد و خطای محض جاری است ، یا اختصاص به نوع خاصی از آن دارد : ظاهر ماده 299 قانون سابق مطلق بیان شده بود و با توجه به اینکه قانون مجازات ایران بر گرفته از احکام اسلام و فقه شیعه است ، ضروری است برای درک آن و رفع شبهات به نظرهای فقها رجوع کرد ، با مطالعه نظرهای فقهای صاحبنظر ، این نتیجه حاصل می شود که عده ای معتقدند ، تغلیظ دیه به انواع قتل تعلق می گیرد و عده دیگر معتقد به اختصاص آن به نوع خاصی از قتل هستند .
حضرت امام خمینی در مسأله 23 باب دیات در تحریر الوسیله عبارت ( لوارتکب القتل فی الشهر الحرام ) را به کار برده اند و قرینه ای که دلیل بر انصراف موضوع به نوعی خاص از قتل باشد به همراه ندارد . امام خمینی ( ره ) در پاسخ به استفتایی در خصوص تعلق تغلیظ به انواع قتل فرموده اند : تغلیظ در دیه به حساب زمان و مکان و وقوع قتل در قتل خطای محض ثابت نیست ، بنابراین فقط معتقدند به تغلیظ دیه در قتل عمد و شبه عمد هستند .
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


آیت الله فاضل لنکرانی اما بر عقیده دیگری است ، ایشان در پاسخ به این سؤال که ( آیا در تغلیظ دیه در ماه های حرام فرقی بین عمد و خطا وجود دارد ؟ آورده اند : خیر ، ظاهراً فرقی نیست ، حتی در مواردی که دیه بر عاقله است ) .
این اختلاف نظر علاوه بر جامعه علمی به جامعه قضایی کشور هم سرایت کرد . اداره حقوقی قوه قضائیه ، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دیه قتل عمد و شبه عمد در ماه های حرام موجب تغلیظ است یا شامل سایر قتلها هم می شود ؟ در نظریه شماره 6039 در 20/7/1371 اظهار داشته است : ( با توجه به ماده 299 ق . م . ا مصوب سال 1370 اگر صدمه و فوت در ماه های حرام یا در حرم مکه واقع شود یک سوم از نوع دیه انتخابی محکوم علیه بر آن افزوده می شود ، بنابراین تغلیظ دیه ارتباطی به نوع قتل ندارد ).
لکن شعبه 27 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 27/414 در 28/12/1370 بر خلاف نظریه اداره حقوقی حکم صادر و اعلام کرده است که در قتل خطای محض تغلیظ دیه وجود ندارد . ماحصل کلام این که در خصوص تعلق دیه به انواع قتل اختلاف نظر وجود دارد و برای رفع مشکل باید با توجه به فلسفه ایجاد این نهاد حقوقی چاره جویی کرد . در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار به این شبهات خاتمه داد و در مادۀ 555 مقرر کرد : ( …………. خواه جنایت عمدی باشد خواه غیر عمدی باشد ، علاوه بر دیۀ نفس ، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد ، سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست ) .
3 – موجبات تغلیظ :
پس از اینکه مشخص شد تغلیظ دیه در تمام انواع قتل ها جاری است ، لازم است به این موضوع پرداخته شود ، قتل در چه شرایطی و با چه ویژگی هایی مشمول تغلیظ دیه می شود . همانطوری که در مقدمه بحث به آن اشاره شد ، ایجاد حرمت زمانی در چهار ماه قمری( رجب ، ذی القعده ، ذی الحجه ، محرم ) مهمترین عامل برای تغلیظ دیه تعیین شده است . اما موضوعی که ماده 299 ق . م . ا سابق و ماده 555 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علاوه بر ماه های حرام مورد حکم قرار گرفته است ، قتل در حرم مکه معظمه است که به ترتیب به هر کدام پرداخته می شود.
3-1 تعیین ماه های حرام :
بر اساس آیات و روایات صورت گرفته است . آیه 5 سوره توبه ( هنگامی که ماه های حرام به پایان رسید مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و دستگیرشان کنید و …… ) آیه 36 سوره مبارکه توبه ( همانا عدد ماه ها نزد خدا در کتاب خدا دوازده ماه است از آنروزی که خدا آسمان و زمین را بیافرید و از آن دوازده ماه ، چهار ماه ، ماه های حرام خواهد بود و ….. ) . امام خمینی ( ره ) در مسأله 23 باب دیات کتاب تحریر الوسیله با اشاره به ماه های رجب ، ذی القعده ، ذی الحجه و محرم ، قتل در این ماه ها را موجب تغلیظ دیه دانسته اند . قانون مجازات اسلامی نیز به صراحت این چهار ماه را مورد اشاره قرار داده است و ظاهرا در تعیین ماه های حرام هیچ نظر مخالفی بین فقها و علمای مذاهب اسلامی وجود ندارد . قتل در سایر زمان ها هر چند اعیاد اسلامی از موضوع بحث خارج شده است .
3-2 قتل در حرم :
یکی دیگر از مواردی که موجب تغلیظ دیه می شود ، قتل در حرم مکه معظمه است . در آیات 191 سوره مبارکه بقره و 97 سوره مبارکه مائده ، به صراحت از کعبه و مسجدالحرام به احترام یاد شده است اما در تعیین حرم کعبه قولهای مختلفی آمده است . گروهی معتقدند که کل شهر مکه مکرمه جزء حرم محسوب می شود و گروه خاصی از شهر مکه جزء حرم می دانند و عده ای نیز فقط محدوده مسجد الحرام را مشمول حرم می دانند ، هر چند بسیاری از فقها در مورد تغلیظ دیه در حرم مکه بدین جهت که دلیل محکمی برای آن پیدا نکرده اند و گفتند اصلاً نقصی وجود ندارد و کسانی که حکم به تغلیظ در مکه می کنند ، آن را با ماه های حرام قیاس می کنند . زیرا هر دو در حرمت و لزوم احترام یکسان هستند . از فقهای معاصر امام خمینی (ره ) معتقد به تغلیظ دیه قتل در حرم هستند. صرف نظر از اختلافاتی که بین فقها هست ، به هر تقدیر مجازات اسلامی در ماده ( 299 ق . م . ا سابق ) و در ماده 555 ق . م . ا مصوب 1392 قتل در مسجد الحرام را پذیرفته و موجب تغلیظ دیه دانسته است .
3-3- صدمه و مرگ در یک ماه باشد
یکی دیگر از شرایط تغلیظ دیه این است که صدمه و مرگ هر دو در ماه حرام باشد . ماده 299 ق . م . ا ( سابق ) با تصریح به اینکه : ( در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام …… واقع شود …. ) و همانطور در ماده 555 قانون مجازات مصوب 1392 به این مطلب تصریح شده است ، بنابراین اگر یکی از آن دو در زمان یا مکان حرام باشد دیه تغلیظ نمی شود و می توان از ظاهر ماده استنباط کرد چنانچه صدمه در ماه ذی القعده و فوت در ذی الحجه صورت بگیرد دیه تغلیظ نمی شود ، چون صدمه و فوت باید در یک ماه باشد ، اما به اعتقاد برخی از صاحبنظران با توجه به فلسفه تغلیظ دیه ، به نظر می رسد در این حالت هم باید تغلیظ دیه صورت بگیرد . زیرا مهم اینست که رفتار و نتیجه در ماه حرام باشد و فرقی نمی کند که در یک ماه حرام باشد یا در ماه های حرام اتفاق بیفتد و همه ماه های حرام به یک اندازه احترام و حرمت دارند .
در استفتائی از آیت الله تبریزی سؤال شده است که : ( در ماه های حرام به کسی آسیب رسیده و قتل در ماه غیر حرام صورت گرفته ، آیا این از موارد تغلیظ دیه است ؟ ایشان فرموده اند : چنانچه جنایتی در ماه حرام واقع شود به نحوی که شخص را مثل حیوان مذبوح قرار دهد که قتل او حساب شود مورد از موارد تغلیظ دیه است …….. )
4 – مقدار و نوع تغلیظ
فقها مقدار تغلیظ را به میزان ثلث دیه و نوع آن را از همان نوع دیه ای که جانی انتخاب کرده است می دانند . در حدیثی از امام صادق ( ع ) سؤال شده است ، مردی در ماه حرام دیگری را به قتل رسانده است و امام در جواب فرمودند : باید دیه بدهد و دو ماه روزه بگیرد ، در خصوص این حدیث و اعتبار آن مباحث زیادی مطرح شده است . . آیت الله مکارم شیرازی در مبحث دیات ، این روایت را معارض دانسته و آن را رد کرده است .
ولی آنچه مورد قبول قانونگذار ایران در ماده 299 ق . م . ا سابق و ماده 555 ق . م. ا مصوب 1392 قرار گرفته است ، یک سوم از هر نوعی است که قاتل انتخاب کرده است . ادارۀ حقوقی قوه قضائیه در شماره 2156/7 در 16/6/1366 اظهار داشته است : ( مراد از ثلث اضافی ، یک سوم از همان نوع دیه ای است که انتخاب شده است ، تبدیل آن به قیمت موقوف به تراضی است و اگر هیچ یک از انواع دیه در دسترس نباشد ، قیمت سوقیه یوم الاداء معتبر است)
5 – جنایت بر اعضاء
جنایت بر اعضاء موجب تغلیظ دیه نمی شود ، زیرا تغلیظ یک امر استثنایی است و در غیر از موارد مطرح نمی توان به آن استناد کرد و در این موارد اگر چه در ماه حرام یا در مکه مکرمه باشد ، حکم به دیه بدون تغلیظ داده می شود . در قانون مجازات اسلامی ماده 299 مصوب 1370 و در ماده 557 قانون مصوب 1392 به صراحت اعلام شده است ، که حکم تغلیظ دیه مخصوص قتل نقس است و در مورد اعضا و منافع جاری نمی شود .
6 – تغلیظ در فاضل دیه
در خصوص این موضوع که ، قصاص در ماه های حرام در مواردی که احتیاج به فاضل دیه دارد ، آیا فاضل دیه هم تغلیظ می شود یا خیر ؟
بحث چندانی صورت نگرفته و فقط تعداد معدودی از فقها به آن پرداخته اند به عنوان مثال آیت الله سید محمد صادق روحانی در پاسخ به سؤالی که ( مردی زنی را در ماه حرام به قتل رسانده است ، با توجه به اینکه وقوع قتل در این ماه موجب اضافه شدن ثلث دیه می شود ، اگر اولیای دم تقاضای قصاص جانی را داشته باشند باید نصف دیه یک مرد را در ماه حرام بپردازد یا در غیر ماه حرام ؟ پاسخ داده اند زنی که در ماه حرام کشته شود ، چنانچه اولیای دم بخواهند در ماه حرام قصاص کنند ، باید نصف دیه مرد را در ماه حرام بپردازند و الا نصف دیه یک مرد در ماه غیر حرام .) ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 385 مقرر شده است که فاضل دیه تغلیظ نمی شود و همینطور دیه ای که ولی دم خواهان قصاص به دیگر اولیاء می پردازد هم تغلیظ نمی شود . بنابر این آنچه مورد قبول قانونگذار قرار گرفته عدم تغلیظ دیه در فاضل دیه است .
7- تغلیظ در مواردی که دیه از بیت المال پرداخت می شود
در برخی از موارد در قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه به عهده عاقله یا بیت المال است . حال این سؤال پیش می آید که آیا در این موارد هم دیه تغلیظ می شود یا خیر ؟
در خصوص سؤال ، مرکز فقهی قوه قضائیه استفتائی از مراجع به عمل آورده است ، آیت الله فاضل لنکرانی معتقد است دیه در ماه حرام تغلیظ می شود و فرقی نمی کند چه کسی دیه را بپردازد چه جانی ، عاقله یا بیت المال . دکتر کاتوزیان هم معتقد است ، دیه خسارتی است که برای جبران ضرر پرداخت می شود و با توجه به اینکه اصل بر شخصی بودن مجازات است ولی مقنن در اینجا بیت المال را جایگزین کرده است و قائم مقام محکوم علیه در پرداخت کرده است ، لذا خصوصیتی در پرداخت وجود ندارد و دیه باید به بصورت تغلیظ پرداخت شود ، مضافاً اینکه در بعضی از مواقع خصوصاً موارد ماده 312 ( در مورد اعسار عاقله ) و 313 ( در مواردی که جانی در خطای عمد و شبه عمد فراری است ) در زمان صدور حکم ، اصولاً مسئول پرداخت مشخص نیست تا دادگاه امکان صدور حکم بدون لحاظ تغلیظ را داشته باشد . بنابراین بیت المال هم مکلف است از قاعده عام تغلیظ دیه در ماه های حرام تبعیت کند ، زیرا قائم مقام محکوم علیه ، مشمول تغلیظ دیه موضوع ماده 299 ق . م . ا سابق و 555 قانون مجازات مصوب 1392 خواهد بود و نص قانونی و قواعد فقهی مبنی بر معاف بودن بیت المال در مورد پرداخت تغلیظ دیه در حال حاضر وجود ندارد .
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 556 مقرر می دارد ( ….. تغلیظ دیه ، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کنندۀ دیه باشد نیز جاری است …… )
همانطور که ملاحظه می شود پرداخت دیه توسط بیت المال را از قاعده عام تغلیظ خارج نکرده است .
ج – تأثیر دین بر میزان محاسبه دیه :
در مورد دیه غیر مسلمان دید گاه های متفاوتی وجود دارد ، اولین دیدگاه در مورد دیه]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *