منبع تحقیق رشته حقوق درمورد آیت الله خامنه ای

1- یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
2- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
3- یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
4- دویست دست لباس حله عین
5- یکهزار دینار مسکوک و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


6- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشند
تبصره – قیمت هر کدام از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین یا تعذر همه آن ها پرداخت می شود .
ماده 302 ق . م . ا سابق هم در مهلت پرداخت دیه مقرر می دارد : مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است :
الف – دیه قتل عمد باید ظرف یکسال پرداخت شود
ب – دیه قتل شبه عمد در ظرف دو سال باید پرداخت شود
ج – دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال باید پرداخت شود
تبصره 1 – تأخیر از این مهلت های بالا بدون تراضی طرفین جایز نیست
چنانکه ملاحظه می شود هیچ کدام از مواد فوق و در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی دیگر در مورد نحوه محاسبه دیه و اینکه آیا قیمت چه زمانی باید پرداخت شود ؟سخنی به میان نیامده است به همین دلیل ابهامات و مشکلات زیادی برای دوایر اجرای احکام پیش آمد ، مسلماً اشاره به نظریات شورای عالی قضایی سابق ، نظریات اداره حقوقی ، دیگر نظریات قضایی ، استفتائات به عمل آمده از فقها و بخشنامه های صادره از قوه قضائیه در رفع این مشکلات می تواند مؤثر واقع شود .
سوالات مطرح شده از نهادهای مربوطه
1-1سوالات مطرح شده از شورای عالی قضایی سابق
سؤال 1 – در حال حاضر عین دیه باید پرداخت شود یا قیمت آن و قیمت روز انواع ششگانه دیات به چه نحوی باید تعیین گردد و آیا قاضی می تواند به کمتر از دیه حکم صادر نماید ؟)
شورای عالی قضایی سابق در تاریخ 4/8/1362 به پرسش بالا چنین پاسخ داده است .
( در مورد دیات ، اعیان دیات باید پرداخت شود و در صورت تعذر همه آن ها ، قیمت یکی را جانی می پردازد و قیمت روز باید از بازار آزاد باید سؤال شود . حاکم کمتر از دیه نمی تواند حکم کند مگر به تراضی طرفین ) .
سؤال 2 – مقدار ارزش دینار و اموال یاد شده در بند 4 – 5 – 6 ماده 297 ق . م . 1 سابق قانون دیات به ارزش پول رایج کشور تعیین نمایند ؟
پاسخ شورای عالی قضایی به سؤال فوق در تاریخ 23/3/1363 :
( در مورد پرونده های قتل دادگاه موظف نیست که قیمت دیه را تعیین نماید بلکه وظیفه دادگاه این است بعد از بیان و تشریح لزوم یکی از امور ششگانه علی التخییر و پس از انتخاب جانی یا عاقله مختار ایشان را در حکم خود درج نماید و ضمناً قید نماید که در صورت تعسر یا تعذر عین مورد انتخاب باید توسط مسؤول نوع دیگر تعیین گردد و به محکوم له پرداخت نماید ) .
1-2نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه :
سؤال 1 – آیا جانی می تواند نوع دیه ای انتخاب کند که تهیه آن مقدور نیست و در صورت انتخاب چنین نوعی تکلیف چیست ؟
نظریه شماره 4139/7 – 1/10/1364
( اختیار جانی در انتخاب یکی از انواع دیات بدین معنی است که هر یک را که آسانتر می تواند تهیه کند انتخاب نماید و نمی تواند چیزی را انتخاب کند که تهیه آن متعسر و متعذر باشد ، لذا چنانکه نوعی را انتخاب نماید که قادر به تهیه آن نباشد باید الزام گردد به انتخاب نوع دیگری که قادر به تهیه آن باشد و نمی توان اولیاء دم را مجبور به قبول قیمت آن نمود و اصولاً رجوع به قیمت در صورتی است که طرفین تراضی کرده باشند یا اینکه هیچ یک از انواع دیات در دسترس نباشد و در آن صورت هم باید قیمت روز تعیین و پرداخت شود ) .
سؤال 2 – ( محکوم علیه شتر را به عنوان دیه انتخاب و شاکی عین دیه را مطالبه و آقای دادیار اجرای احکام در تاریخ 5/9/73 قیمت هر نفر شتر را سیصد و شصت و دو هزار و پانصد ریال 362500 ) و در تاریخ 23/9/1373 قیمت مذکور هفتصد هزار ریال ( 700000 ) اعلام کرده است ، شرکت بیمه که طبق بیمه نامه مسؤول پرداخت دیه است ، چگونه به وظیفه خود عمل کند ؟
نظریه شماره – 7107/7 – 12/10/1373 :
تعیین قیمت شتر و دینار به نحوی که عنوان شده صحیح نمی باشد ، زیرا جانی باید عین دیه را بپردازد و نه قیمت آن و پرداخت قیمت در صورتی جایز است که اولیاء دم موافق باشند یا هیچ یک از اعیان دیه قابل تهیه نباشد . در صورت تراضی آنچه تراضی کرده اند پرداخت می شود لکن صورت دوم مصداق ندارد زیرا در حال حاضرگوسفند ، گاو و شتر قابل تهیه است ضمناً شرکت بیمه در هر مورد با طبق دستور مقام قضایی عمل کند مگر اینکه به نحو دیگری قرارداد کرده باشند”.
2-نظریات فقهی
راجع به ملاک تعیین زمان نرخ دیه ، استفتائاتی از فقها و علمای دینی به عمل آمده است که از جمله می توان به چند پاسخ از فقها اشاره کرد :
سؤال – ( گر چه فتوای مشهور فقهای بزرگوار ( رض ) این است که دیه را باید یوم الاداء پرداخت نمود و قیمت دیه را یوم الاداء محاسبه می نمایند لکن اخیراً و مستند به همین نظریه بعضی از اساتید و بزرگان عصر شاید به دلیل برقراری یک رویه و نظم خاص در پرداخت دیه قیمت آن را بر مبنای روز صدور و قطعیت حکم محاسبه می کنند حال سؤال این است نظر مبارک حضرتعالی در پرداخت دیه یوم الاداء است یا روز صدور حکم یا روز وقوع حادثه ؟
آیت الله زنجانی : ( به نظر این جانب قیمت یوم الاداء باید حساب شود )
آیت الله بهجت : ( میزان قیمت یوم الاداء است )
آیت الله نوری همدانی : ( یوم الاداء میزان است )
آیت الله شاهرودی : ( اظهر قیمت یوم الاداء است )
آیت الله فاضل : ( اگر چه مقتضای قاعده قیمت یوم الاداء است لیکن به جهاتی خاص از جمله عدم ترافع مجدد مانعی ندارد که قیمت روز صدور حکم ملاک قرار دهید که البته این مطلب در صورتی است که بین جانی و مجنی علیه تراضی بر قیمت واقع شده است و الان باید یکی از اعیان سته داده شود ) .
چنانکه ملاحظه می شود بعضی از فقها ملاک در تعیین زمان نرخ دیه را قیمت یوم الاداء دانسته و عده ای دیگر قیمت زمان صدور حکم را ملاک می دانند و دسته ای دیگر حسب مورد قائل به تفکیک شده اند ، البته رویه معمول محاکم و دوایر اجرای احکام از ابتدای تصویب قانون دیات به استناد بخشنامه های صادره از شورای عالی قضایی سابق و دستور العملهای ریاست قوه قضائیه در ادوار بعد ملاک قرار دادن زمان صدور حکم بوده است .
در این زمینه می توان به بخشنامه شماره 2069/7 – 30/6/1362 شورای عالی قضایی سابق اشاره کرد ، در بند 5 این بخشنامه آمده است : ( تقویم ( دیه ) به دستور دادگاه و طبق نظر کارشناس تعیین خواهد شد و قیمت زمان صدور حکم ملاک خواهد بود ) با وجود این قیمت واحدی برای هر یک از اعیان ششگانه در سراسر کشور وجود نداشت و این امر مشکلاتی را برای دوایر اجرای احکام و طرفین پرونده ایجاد کرده بود ، به منظور ایجاد رویه واحد و منظم در سراسر کشور در سال 1373 نامه ای از طرف رئیس قوه قضائیه که مبتنی بر نظر فقهی مقام معظم رهبری بود به شرح زیر صادر گردید :
( با اطلاع از نظر فقهی اخیر مقام منیع ولایت و رهبری حضرت آیت الله خامنه ای ( مدظلله العالی ) در مسئله دیه مبنی بر اینکه : در هم و دینار در جمع اعیان ششگانه به عنوان پول رایج زمان می باشد و در حقیقت جانی در انتخاب احد از اعیان چهار گانه یا قیمت سوقیه رایج مخیر است ) . مراتب تعیین تکلیف با توجه به حاکمیت ماده 297 ق . م . ا ( سابق ) و تبصره ذیل آن و رفع مشکل نسبی معضل مردم و قوه قضائیه طی شماره م / 19467/1 – 8/10/1373 از محضر مبارک استفتاء و در پاسخ فرمودند :
بسمه تعالی
( با سلام و تحیت به همان نحو که مرقوم فرموده اید صحیح است و به نظر می رسد ادای قیمت کنونی اجناس ، امروزه کافی است ولی به خاطر تردیدی که در باب حله موضوعاً و حکماً هست لازم است این جنس از محدوده محاسبه خارج باشد ) .
علیهذا با ارسال فتوای صادره لازم است به منظور حصول اطمینان در مورد نرخ اعیان انتخابی و فراهم شدن زمینه و امکان اعلام نرخ واحد و پرهیز از اختلاف فاحش قیمت توسط محاکم مختلف برای تشکیل یک هیات کارشناسی مرکب از سه نفر امین خبره اقدام فرمائید تا هر شش ماه یک بار در خصوص قیمت اعیان موجود با لحاظ این نکته که انتخاب افراد نوع نیز با جانی می باشد و نتیجتاًٌ می تواند ارزانترین را با لحاظ حفظ صدق عرفی انتخاب کند . اعلام نظر نموده و نظر اکثریت به صورت بخشنامه برای استفاده در مواردی که توافق اصحاب دعوا مقدور نیست به استحضار مراجع قضایی سراسر کشور برسد ) .
وزیر دادگستری نیز طی صدور بخشنامه ای به شماره 11/15 مراتب را به شرح زیر به روسای کل دادگستریهای سراسر کشور اعلام نمود : (( سلام علیکم در اجرای دستور شماره 4/24263/1 مورخ 27/11/1373 ریاست قوه قضائیه در خصوص قیمت سوقیه اعیان احشام ، موضوع احکام دیات و ماده 297 قانون مجازات اسلامی ( سابق ) و با توجه به فتوای مقام معظم رهبری با نظر هیات کارشناس از افراد خبره ارزش اعیانی احشام برای شش ماه اول سال 74 به شرح زیر تعیین می شود …..))
صدور این بخشنامه موجب بروز مشکلاتی برای دوایر اجرای احکام شد و دوایر مزبور در یک مفاد این بخشنامه به احکام قطعیت یافته محاکم مردد بودند ، به منظور رفع شبهه بخشنامه شماره 3/78013/1 – 10/5/1374 از طرف معاونت اجرایی قوه قضائیه خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور زیر صادر گردید :
( در سیزدهمین جلسه قضایی کشور که در تاریخ 2/5/1374 به ریاست آیت الله یزدی ریاست محترم قوه قضائیه تشکیل شد ، مقرر گردید به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور اعلام شود بخشنامه اصداری از روز صدور مورخ 1/1/1374 لازم الرعایه بوده است و آراء صادره قطعیت یافته قبل از این تاریخ از شمول خارج بوده و این بخشنامه به هیچ وجه موجب تجدید نظر خواهی از آراء قطعی یا امکان اصدار رأی اصلاحی از ناحیه محاکم نمی باشد ..)
در فروردین 77 استفتایی از محضر مقام معظم رهبری به عمل آمد که متن استفتاء و پاسخ رهبر معظم انقلاب در ذیل آمده است :
سؤال : ( در صورتی که در قتل غیر عمدی ناشی از تصادف رانندگی به علت اعسار قاتل به موجب حکم دادگاه مقرر گردد که دیه از بیت المال پرداخت شود و دیه نیز از نوع درهم باشد و تاریخ حکم محکومیت قاتل 12/11/1373 و تاریخ صدور حکم اعسار و اثبات دیه از بیت المال 19/11/1374 باشد با توجه به ارزش ریالی دیه ملاک پرداخت دیه از بیت المال تاریخ محکویت قاتل است یا تاریخ صدور حکم اعسار و آیا می توان کمتر از ارزش عرفی درهم به اولیاء دم از بیت المال پرداخت نمود …)
3-حکم حکومتی رهبر
( در پرداخت دیه میزان قیمت یوم الاداء است و فرقی بین موارد آن نیست و بیت المال خصوصیتی ندارد ) .
در انتها می توان گفت ؛ همانطور که گفته شد ، از زمان تصویب قانون دیات ( سال 61 ) و لازم الاجرا شدن آن ، با توجه به نظریات شورای عالی قضایی ( سابق ) در پرداخت قیمت دیه ، ملاک قیمت زمان صدور حکم بود و پس از اصلاحات انجام شده در قانون اساسی و تمرکز مدیریت در قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 72 همچنان ملاک در پرداخت قیمت دیات ، قیمت زمان صدور حکم می باشد . صدور بخشنامه های مختلف از طرف رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری مؤید این مطلب است . لیکن بیشتر فقها خصوصاً فقهای معاصر ملاک را قیمت یوم الاداء می دانند و مقنن در ماده 297 ق . م . ا ( سابق ) با ذکر دیات ششگانه ، بنا را بر پرداخت یکی از اصول مذکور نهاده و از مفهوم مواد مرقوم چنین مستفاد می شود که اصل در پرداخت دیات ، پرداخت یکی از اصول ششگ انه مذکور در ماده نی باشد و استثناء ضمن تبصره این ماده آورده شده است .
به استناد این تبصره در دو وضعیت نوبت به پرداخت قیمت آن می رسد :
1- وقتی طرفین تراضی به پرداخت قیمت یکی از امور ششگانه نمایند : چون انتخاب نوع دیه بر عهده جانی است ، چنانچه نامبرده مایل به پرداخت قیمت یکی از انواع دیات مذکور در ماده 297 باشد و ولی دم به دریافت قیمت رضایت دهد ، قیمت احراز امور ششگانه تقویم و پرداخت می گردد :
سؤالی که مطرح می شود این است که در اینجا ملاک تقویم قیمت دیه چیست ؟
آیا بر اساس قیمت زمان صدور حکم یا روز پرداخت ( یوم الاداء ) می بایست محاسبه نمود و یا بنا بر بوافق و تراضی طرفین می توان هر قیمتی را در نظر گرفت . بدیهی است در صورتی که راجع به میزان قیمت نیز طرفین به توافق برسند بحث چگونگی محاسبه قیمت بر اساس زمان صدور حکم یا یوم الاداء منتفی است و طرفین به هر مقدار که توافق کرده باشند پرداخت همان مقدار کفایت می کند و اما اگر ولی دم و قاتل صرفاً به پرداخت قیمت یکی از انواع دیات مذکور در ماده 297 تراضی کرده و در مورد مقدار و میزان آن توافق نداشته باشند ، قانونگذار ملاک خاصی را پیش بینی نکرده است و محاکم و دوایر اجرای احکام به استناد بخشنامه های صادره ملاک را قیمت زمان صدور حکم دانسته و پس از تقویم به همان میزان از طرف جانی پرداخت می گردد ، در حالی که بیشتر فقها ملاک را قیمت یوم الاداء می دانند . مع الوصف چون فقها در خصوص ملاک پرداخت قیمت دیه وحدت و اتفاق نظر نداشته و بخشنامه های صادره از مسئولین قضایی نیز نمی تواند اعتبار و قدرت قانون را داشته باشد ، دادگستریها معمولاً به لحاظ فقد قانون ، ناگزیر به اجرای بخشنامه های صادره بوده و بعضاً نیز با تردید به آن ها عمل می کنند .
2- استثناء دومی که بر اصل مذکور در ماده 297 ( انتخاب یکی از اعیان ششگانه ) وارد شده است (( تعذر همه اصول مزبور می باشد که در این حالت قیمت یکی از آن ها پرداخت می شود ، چنانکه گفته شد در اینجا منظور تعذر عرفی است ، یعنی چنانچه جانی عرفاً نتواند هیچ یک از اصول موصوف را تهیه کند ، می بایست قیمت احد از آن ها را پرداخت نماید . در بحث پرداخت قیمت ، مطالب مذکور دربند 1 مطرح است که از تکرار آن ها خود داری می شود تا قبل از سال 1374 و صدور بخشنامه از قوه قضائیه که مبتنی بر نظریه فقهی حضرت آیت الله خامنه ای بود ، در انتخاب یکی از انواع دیه ، به لحاظ اینکه درهم از ارزش کمتری نسبت به سایر انواع دیات برخوردار بود ، جانی آن را انتخاب می نمود و در مرحله اجرا چون غالباً تهیه درهم مشکل بود و بعضاً اولیاء دم عین درهم را مطالبه می کردند و در صورت تراضی هم قیمت احدی در سراسر کشور مشخص نبود ، دوایر اجرای احکام با مشکل مواجه بودند . بعد از آن به استناد نظریه رهبر معظم انقلاب بدین مضمون نقدین ( درهم و دینار ) قیمت زمان احشام ثلاثه ( گاو ، گوسفند ، شتر ) بوده و حله نیز به خاطر تردیدی که موضوعاً و حکماً در باب آن وجود دارد از محدودۀ محاسبه خارج است و جانی از ابتدا مخیر است در پرداخت یکی از سه قسم احشام یا قیمت آن ها . درهم و دینار و حله از زمره اعیان ششگانه خارج شده و انواع دیات تنها در سه قسم ( احشام ثلاثه ) یا قیمت آن ها خلاصه گردید .
بر اساس این نظریه ، وزارت دادگستری به منظور تعیین و تثبیت نرخ دیه با استفاده از نظر هیأت کارشناسان قیمت سوقیه احشام را ابتدا هر شش ماه یکبار و بعد هر یک سال یک بار تعیین و مراتب را به صورت بخشنامه به دادگستریهای سراسر کشور ابلاغ نمود .
حال که جانی از ابتدا در انتخاب یکی از احشام ثلاثه یا قیمت آن ها اختیار دارد ، چنانچه عین یکی از احشام را ( فرضاً شتر ) انتخاب کند و در موقع اجرای حکم بخواهد قیمت را بپردازد ، همان طور که در نامه ریاست قوه قضائیه به رهبر انقلاب به آن اشاره]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *