منبع تحقیق درباره نظام های حقوقی

دانلود پایان نامه

قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی ایران که در حقیقت صورت اصلاح شده اصل هفتاد و سه پیش نویس قانون اساسی بود. در روز 8 مهر ماه سال 1358 در مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید. با شروع به کار اولین دور مجلس شورای اسلامی از روز 7 خردادماه سال 1359 و تدوین آیین نامه داخلی مجلس به منظور اجرای اصل نودم قانون اساسی تشکیل می گردد. تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره ، و انجام وظیفه نماید.
منظور از قوانین مصوب در آیین نامه داخلی ، قوانینی است که نمایندگان مجلس برای تعیین چارچوب وظایف و روانتر کردن انجام وظیفه کمیسیون اصل نود وضع کرده اند. از جمله این قوانین ، «قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نود با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم » است. بر اساس این قانون که در اول بهمن ماه 1359 به تصویب رسید. کمیسیون اصل نود می تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارت خانه ها و ادارات و سازمان های وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحا به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می باشند مستقیما مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند.
در روز 5 اردیبهشت ماه 1364 نمایندگان دور دوم مجلس ، تبصره ای به این قانون اضافه کردند. بر اساس این تبصره مسئولان و ماموران مذکور در ماده واحده مصوبه یکم بهمن ماه 1359 مجلس شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول کتبا به کمیسیون اصل نود اعلام دارند.

تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی از 6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به اینگونه جرایم به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.
همانگونه که در مباحث آتی اشاره خواهد شد، در دومین سال فعالیت مجلس دوم ، قانون «نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در روز بیست و پنجم آبان ماه سال 1365 به تصویب نمایندگان رسید. در این قانون که می توان آن را مهمترین قانون در رابطه با فعالیت کمیسیون اصل نود دانست، تشکیلات ساختاری و دامنه اختیارات و مسئولیت های این کمیسیون مشخص شده است. در فصل اول این قانون که ماده یک آن را در بر دارد تشکیلات کمیسیون اصل نود دارای دو واحد «دفتر» و «رسیدگی به شکایات» است. اعضای واحد رسیدگی به شکایات کلا از نمایندگان خواهند بود و طبق آیین نامه داخلی انجام وظیفه می کنند. و کارکنان واحد دفتر از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می شوند و حدود وظایف و اختیارات آنان به وسیله هیأت رئیسه کمیسیون تعیین می شوند و زیر نظر کمیسیون انجام وظیفه می نمایند. نمایندگان در همین دوره مجلس در جلسه علنی روز سوم آذر ماه سال 1366 با تصویب قانونی با عنوان «قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی» مقرر کردند: «گزارش های کمیسیون اصل نود پس از ارائه به هیأت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می گردد.»
در نهایت اصل نودم قانون اساسی با تدوین آیین نامه داخلی کمیسیون اصل نود وارد فاز اجرایی می شود. این آیین نامه در ابتدای هر دوره در کمیسیون تدوین به تصویب اعضای کمیسیون می رسند و پس از تصویب ، برگزاری جلسات بر اساس آن صورت می گیرد.
«در دوره اول دو سال اول و دوم ، محمد صادق حائری شیرازی و در دو سال سوم و چهارم نیط سید محمد خوئینی ها به عنوان رؤسای کمیسیون اصل نود حضور داشتند. در دور دوم مرتضی فهیم کرمانی ، به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود بوده و در دور سوم سال اول سید حسین موسوی تبریزی و در سه سال بعد فخرالدین موسوی رؤسای این کمیسیون بودند. در دور چهارم محمد علی شرعی رئیس کمیسیون اصل نود بوده و در دور پنجم در سالهای اول و چهارم هاشم هاشم زاده هریسی و در سالهای دوم و سوم محمدرضا فاکر رؤسای کمیسیون اصل نود بودند. در دور ششم حسین انصاری راد و در دور هفتم و دو سال اول دور هشتم محمدرضا فاکر ریاست کمیسیون اصل نود را برعهده داشتند. و در دور نهم محمد علی پورمختار ریاست کمیسیون اصل نود را به عهده داشته است. »
اصل نود قانون اساسی از پتانسیل بسیار بالایی در تحقق حق دادخواهی مردم و ایجاد یک جمهوری پارلمانی دارد. گرچه ظاهرا اصل نود از ماهیت غیر قضایی نظارت مجلس حکایت دارد، اما خبرهایی اخیراً از مجلس به گوش می رسد که به نظر می رسد راه تبدیل کمیسیون اصل نود به یک دیوان شبه قضایی شبیه به دیوان محاسبات وجود دارد. دیوان یک مرجع قضایی یا شبه قضایی است و رسیدگی های آن باید بر اساس استانداردهای دادرسی منصفانه باشد.
ماهیت و ساز و کار رسیدگی در دیوان مظالمی که بر اساس اصل نود تشکیل می شود ، می تواند توأما قضایی ، سیاسی ، یا شبه قضایی باشد. ممکن است هدف از تهیه این طرح تقویت ابعاد نظارتی پارلمان باشد. گرچه با هدف نهادسازی های جدید هم ممکن است مشکل نظارتی کشور حل نشود. زیرا هم اکنون نیز انواع سازوکارهای نظارتی در اختیار مجلس است اما استفاده بهینه از آن نمی شود. صرف نظر از اغراض سیاسی پیشنهاد رئیس کمیسیون اصل نود و نمایندگان مجلس ، مبنی بر تبدیل کمیسیون به دیوان به نظر می آید طرح ایجاد آمبودزمانی ایرانی در دست تهیه دارند، مدافعان و همچنین مخالفان جدی را در پی داشته است. به نظر می آید مهمترین نکته که در بازسازی کمیسیون اصل نود باید مد نظر قرار گیرد ، ابتدا دوراندیشی های حقوقی لازم صورت گرفته تا تداخل صلاحیت با دیگر نهادهای نظارتی پیش نیاید چرا که تبدیل به موازی کاری نهادهای عمومی گوناگون می گردد که خود تالی فاسد های بسیاری را در پی خواهد آورد.
مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد
فساد بر اساس معیارهای مختلف اقسام گوناگونی دارد. مبنای این تقسیم بندی را می توان میزان دارایی و اموال تحصیل شده از طریق فساد، ارشدیت مقام شخص فاسد، دفعات فساد، ارزش گذاری اجتماعی و میزان سرزنش پذیری فساد و یا گسترش جغرافیایی قرار گیرد. با این حال مصادیق و نمودهای رفتاری فساد، از تنوع بیشتری برخوردار است. تنوع در مصادیق، کم وبیش در تمام نظام های حقوقی به طور یکسان و مشابه ملاحضه می شود. به عبارت دیگر مصادیق اصلی و اساسی فساد، هم چون رشوه، اختلاس ، اعمال نفوذ و رانت جویی در مجموعه قوانین کیفری کشورهای مختلف، مشاهده می شود، هر چند در گستره و شمول آن، و نوع، میزان، شدت و ضعف مجازات در مقابل آن، تفاوت هایی ملاحضه می شود. چنانکه در کشوری عنصر مادی جرم ارتشا تنها شامل پذیرش مادی رشوه شود و در جای دیگر ارائه پیشنهاد و وعده را نیز دربرگیرد و یا در برخی نظام های حقوقی رشوه تنها در بخش دولتی جرم انگاری شده و در جای دیگر بخش خصوصی را نیز دربر گرفته باشد. چه بسا غیبت از محل کار در یک نظام حقوقی به عنوان مصداق فساد تعریف شود و در جای دیگر تنها یک تخلف به حساب آید. بنابراین ظاهراً امکانی براحصای مصادیق فساد وجود نداشته و «به جرأت می توان گفت تعریف واحدی از این جرایم در منابع قانونی و حتی دکترین ها وجود ندارد.» و ضرورتی نیز در این خصوص به نظر نمی آید.شدت و ضعف در تعیین مصادیق فساد یا میزان مجازات به عواملی چون : پیشینه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و عرفی حاکم در هر جامعه که در واقع نظام حقوقی آن جامعه را هم تشکیل می دهند بستگی دارد.
گفتار نخست : تعریف فساد
آنچه از تعاریف مختلف راجع به فساد و مبانی آن فهمیده می شود، این است که در هر صورت فساد در ارتباط با قدرت و اختیار تعریف می شود؛ فارغ از این که قدرت در چه قالبی قرار گیرد و در چه رابطه ای توصیف شود ( نظامی، سیاسی و یا اقتصادی) و اعم از این که دارنده قدرت آن را هم چون شی در ملکیت خود بداند یا به آن به چشم امانت نگاه کند، شاید این چنین نگرشی را به وجود آورد که بنابراین نفس قدرت فسادآور است؛ زیرا حتی در فرض امانی دانستن قدرت ، وسوسه برخورداری از امتیازهای آن، همچنین عدم نظارت و کنترل کافی و در اختیار بودن طولانی مدت قدرت، سرانجام به فساد خواهد انجامید. از دید منتسکیو «قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق، مطلقا فساد می آورد. از دید وی تفکیک قوا لازمه مهار قدرت شاه و طبقات دارنده قدرت سیاسی است.»
«از دیرباز یکی از مهمترین شاخص ها در ساحت اندیشه های سیاسی و جامعه شناختی در ارتباط با سلامت حکومت و تمایز حکومت خوب از بد، میزان تعهد حکمرانان به مصالح جمعی و فسادناپذیری حکومت بوده است.» بی تردید آن چه ارتباط به ظاهر حتمی میان قدرت و فساد را قطع می کند در مرحله نخست به انگیزه های درونی و ارزش های شخصیتی افراد، و در مرحله بعد به مابه ازاهای بیرونی و عوامل بازدارنده خارجی مربوط می شود.
از سوی دیگر به نظر می رسد با وجود همه تلاشی که در جهت یافتن تعریف واحد جهانی برای فساد می شود، چنین امری نه ممکن به نظر می رسد و – البته – نه ضروری. زیرا هر کشوری بر اساس اصل استقلال و حاکمیت داخلی خود، آن طور قانون گذاری می کند که نظام حقوقی آن کشور بر اساس مجموعه ای از عوامل از جمله سابقه تاریخی، سیاسی، فرهنگی، عرف و مذهب تعیین می کند. پس ناچار باید پذیرفت فساد عبارت است از هر امری که در زمان و مکان به خصوصی، فساد خوانده می شود. که بر مبنای معیارها و ضوابط مختلف تقسیم بندی های گوناگونی نیز دارد. همچنین گفته می شود «سطح فساد اقتصادی و رانت ها ارتباط مستقیمی با سطح تفاوت های بروکراتیک در نقطه مقابل نظارت های مکانیسم بازار دارد. در بیشتر اقتصادهای رانتی، شبکه های ارتباطی خانوادگی، فامیلی و نفوذ سیاسی به گسترش فساد دامن می زنند. در دولت های رانتیر نفوذ سیاسی مهمترین سازوکار است که منجر به کسب رانت ها، تسهیلات مالی، اقتصادی و دیگر انواع فساد می شود.»
گفتار دوم : اقسام فساد
فساد از حیث معیار های مختلف، اقسام گوناگونی دارد، که از مبانی آن می تواند میزان دارایی و اموال تحصیل شده یا دفعات فساد رخ داده باشد. با این حال مصادیق و نمودهای رفتاری آن از تنوع بیشتری برخوردار است. تنوع در مصادیق کمابیش در تمام نظام های حقوقی به طور مشابه ملاحظه می شود، هر چند در گستره و شمول آن، و نوع ، میزان و شدت و ضعف مجازات در مقابل آن ، تفاوت هایی ملاحظه شود.

مطلب مشابه :  متن پایان نامه :بین المللی شدن

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت

تقسیم بندی های انواع فساد امری دشوار به حساب می آید. چراکه صرف نظر از اختلاف نظرهایی که هر جامعه ای را از جامعه دیگر به دلیل تفاوت در ارزش های فرهنگی ، اخلاقی و اجتماعی متمایز می سازد. در میان توده های مردم و نخبگان نیز به دلیل تفاوت در دیدگاه های عمومی در نگرش به پدیده فساد اختلاف نظر وجود دارد. همچنین درون یک جامعه نیز ارزش های ممدوح و مضموم اخلاقی در گستره زمان تغییر می یابد. برخی پژوهشگران بر این باورند که فساد را با توجه به دیدگاه های عمومی مردم باید تعریف و مصادیق و اقسام آن را باز شناخت. یکی از شایعترین این تقسیم بندی ها بر پایه میزان و افراد موضوع فساد قرار دارد تقسیم به خرد و کلان می باشد.
الف: فساد کلان
فساد کلان عموماً در لابلای بالاترین سطوح مدیریتی یک کشور و در خصوص پروژه ها و برنامه های عظیم دولتی اتفاق می افتد؛ برخلاف فساد خرد که اولاً در سطوح پایین تر کارمندان ( کارکنان یک اداره) اتفاق می افتد و ثانیاً منافع کسب شده از ارزش های مالی کمتری برخوردار است و غالباً از ناحیه دوستان و بستگان شخص کارمند یا مستخدم پرداخت یا ارائه می شود. فساد کلان در واقع یک فساد ساختاری و زیربنایی است که معلول دو عامل و رویکرد سیاسی و اقتصادی است. عقب ماندگی و عدم توسعه یافتگی نظام های سیاسی اقتصادی، بستر مناسبی برای بهره برداری یا تخصیص لجام گسیخته منابع عمومی بنا به ملاحظات شخصی و با اهداف ویژه فراهم می کند.
وجود فساد کلان در ساختار یک نظام متضمن رخنه فساد در کارکردهای اصلی یک نظام حکومتی است؛ و «بسته به سطح توسعه سیاسی کشورها ، سطح فساد نیز، متفاوت خواهد بود، در این راستا در جوامع توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته سیاسی فساد امری ساختاری یعنی به شدت در جامعه ریشه دوانده و نهادینه شده است. و در عمل در فرهنگ عمومی جامعه فساد و قانون گریزی پذیرفته شده است.» در فساد کلان، دولت ها به تناوب منافع عظیم مالی را از طریق قرارداد یا بخشیدن امتیاز، به بخش خصوصی می بخشند. رشوه، رانت های انحصاری را به سرمایه گذاران منتقل می کند؛ در حالی که کارمندان فاسد نیز در آن سهیم هستند. از جمله می توان گفت فرآیند خصوصی سازی، که از جمله نقاط آسیب پذیر از جهت فروش اطلاعات محرمانه و انعقاد معاملات محرمانه در یک کشور است یکی از مناطق بروز فساد کلان است. در دو طرف پرداخت های فسادآمیز برای پیروزی در انعقاد قراردادهای کلان و به دست آوردن امتیاز، معمولاً تجار یا سرمایه گذاران بزرگ و کارمند ( اعم از بخش عمومی، مستخدم و خصوصی) رده بالا قرار دارد.
و فسادی است که متعلق به رخنه فساد در سطح مدیران رده اول هر نظام حکومتی را می توان از مصادیق فساد کلان برشمرد؛ یکی از ویژگی های بارز فساد مدیران در بخش اجرایی، انعقاد قراردادهایی با بخش خصوصی است که در ظاهر چه بسا دارای توجیه منفعت و سودرسانی عمومی نیز باشد ( و البته گاه نیز فاقد توجیه است)، اما واقعاً و در عمل به جز ضرر و اتلاف درآمدهای دولتی فایده دیگری بر آن ها مترتب نیست. به راه انداختن پروژه ها و طرح هایی که ضرر آن ها به بودجه ملی و دولتی بیش از منافع آن است، طرح هایی که تأمین کننده منافع عاملان آن اعم از بخش خصوصی و دولتی است، بدون آن که واجد توجیه معقول اقتصادی باشد، از این دست هستند. این طرح ها معمولاً شامل مواردی هستند که در کوتاه مدت بتوانند به سود منافع شخص یا اشخاصی خاص، باشد و چه بسا در عمل ممکن است حتی به مرحله راه اندازی و بهره برداری نیز نرسد. این گونه طرح ها، حتی در صورت راه اندازی و استفاده، با وجود بهره مندی از بیشترین سرمایه گذاری دولتی، از پایین ترین کیفیت برخوردارند. «همچنین مونرو امکامو فساد نظام مند را فساد حاد می نامند و هربرت ورلین آن را رذالت اجتماعی هم پایه اعتیاد به الکل می خواند.»
ب: فساد خرد یا تصادفی
هنگامی که فساد در میان مستخدمان رده های پایین واقع شده و از ارزش مالی، وسعت و میزان کمتری برخوردار است که اغلب از ناحیه دوستان و یا بستگان مستخدم، پرداخت می شود. فساد خرد محقق شده است . در حالیکه فساد کلان خرابی کارکردها و پایه های یک نظام حکومتی در اثر فساد را به همراه دارد. «فساد تصادفی مانند خطا در بازی فوتبال است که به صورت اتفاقی رخ می دهد و ساختاری نیست. فساد نظام مند ( حاد ) مثل تشویق خشونت در بازی فوتبال است و منظور از آن فساد در ساختارها و نهادهای جامعه ریشه دوانده و قاعده مند شده باشد.»
هر دو بعد به تناوب معاوضه فاسد و میزان رشوه ( فساد ) به صورت جدی به هزینه معاوضه در این بازار سیاه، بستگی دارد. به عبارت دیگر هر قدر هزینه معاوضه و معامله فساد برای یک طرف کمتر باشد این تعامل بیشتر شکل می گیرد.
بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه
در نظام های اداری و سیاسی گوناگون بسته به اینکه چه میزان از افراد جامعه در روابط اجتماعی و مالی خود مرتکب تخلفات اقتصادی گردند و حجم مفاسد صورت گرفته در چه سطحی بوده باشد، برای انواع فساد قائل به تقسیم بندی تقسیم بندی دیگری بر اساس فساد فردی و فساد ساختاری می شوند.

الف: فساد فردی
در این گونه از فساد که بر روی فرد یا افراد محدود و ( به خصوص ) متمرکز است سیستم اداری یک نظام

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید