منبع تحقیق درباره اختلافات سیاسی

دانلود پایان نامه

دهد که دست به دگردیسی در ساختارها زده و قوانین مقتضی جهت رفع این معایب را به تصویب برسانند یا زمینه بروز پاسخگویی مسئولین را به دنبال آورد .» بنابراین نمی توان اختیار رسیدگی کمیسون به شکایات جزیی و موردی را متصور بود .«زیرا فلسفه اصل نود ، نوعی نظارت اطلاعی از طرز کار قوای سه گانه است .» از این رو نمی توان با رسیدگی به شکایات موردی و جزیی ، کارکرد کمیسیون مبنی بر اصلاح طرز کار و ساختارها را تحت شعاع قرار داد . تا جایی که می توان چنین استدلال کرد به واسطه عدم وجود ضمانت اجراء بر تصمیمات کمیسیون ، خیلی نمی توان برای آن دستاوردهای مهمی را به خصوص در رسیدگی به شکایات موردی و جزیی متصور بود .
بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی
الف: مراجعه به پیش نویس قانون اساسی
نص اصل 72 پیش نویس قانون اساسی صریحا امور کلی را برای قوای سه گانه تفکیک می نماید، بدین معنی که برای قوه مجریه از عبارت چگونگی اداره کشور ، برای مجلس شورای اسلامی از عبارت «شیوه قانونگذاری» و راجع به قوه قضاییه از سیاست قضایی استفاده شده است .
آنجا که مقرر می داشت « هر کسی از چگونگی اداره کشور یا شیوه قانونگذاری و یا سیاست قضایی داشته باشد ، می تواند به مجلس شورای ملی اعلام کند ، هرگاه شکایت درباره مجلس باشد باید به او پاسخ کافی داده شود و اگر راجع به دولت یا سیاست قضایی باشد به وزیر مسئول فرستاده می شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.»
بنابراین قانونگذار اساسی ابتدا امور کلی را برای قوای سه گانه کاملاً تفکیک می کند . بدین معنی که برای قوه مجریه از عبارت «چگونگی اداره کشور» این عبارت به گونه روشنی بر کلی بودن امور مشمول اصل نود دلالت می کند . در تفسیر قانون اساسی اصل پذیرفته شده ای وجود دارد مبنی بر اینکه قانونگذار از هیچ عبارت و واژه ای بدون دلیل استفاده نمی کند .
اصل نود قانون اساسی از عبارت طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه به جای عبارت چگونگی اداره کشور ، شیوه قانونگذاری و سیاست قضایی و سیاست قضایی استفاده کرده است که نمی توان به راحتی از کنار این تغییر عبور کرد ، زیرا قانونگذار اساسی ، عباراتی که صریحا به امور کلی در قوای سه گانه دلالت دارد را نادیده گرفته و از عبارت مبهم طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه استفاده کرده است .
تغییر یک عبارت صریح به عبارتی مبهم و دوپهلو این ظن را تقویت می کند که مقصود قانونگذار اساسی نقطه مقابل عبارت صریح تغییر یافته است . زیرا عقلانی و صحیح به نظر نمی رسد که قانونگذار عبارتی صریح و گویا را حذف نموده و با حفظ مقصود سابق ، از عبارتی مبهم و شک برانگیز بهره بگیرد . در ضمن می بایست توجه کرد که چنین فرایندی در مهم ترین سند قانونی کشور ، یعنی قانون اساسی مشاهده می گردد . بنابراین می توان استدلال کرد که مراد قانونگذار از عبارت طرز کار مصرح در قانون اساسی ، امور و سیاست های کلی صرف نبوده است وگرنه دلیل عقلانی برای تغییر پیش نویس وجود ندارد .
ب: اصل تفسیر موسع قانون اساسی به نفع ملت و مفهوم مخالف ذیل اصل نود
حال با توجه به ابهامی که در اصل نود قانون اساسی وجود دارد می توان این اصل موردی را نیز تعمیم داد . زیرا با این کار می توان مرجع نظارتی دیگری را در نظام حقوقی کشورمان تعبیه کرد که شهروندان بتوانند شکایت خود را نزد آن مطرح کنند . «در حقوق عمومی اصل پذیرفته شده ای وجود دارد که دلالت می کند در قانون اساسی هر جا بحث از حقوق ملت است و در آن ابهام و یا اجمالی وجود دارد می بایست از اصل تفسیر موسع به نفع ملت استفاده کرد .» کما این که کشورهای زیادی چنین سازوکاری را در نظام حقوقی خود به کار گرفته اند و به وسیله آن محکمه ای غیررسمی و غیر قضایی به وجود آورده اند . این سازوکار نهاد آمبودزمان است .
در ذیل اصل نود قانون اساسی مقرر می دارد: « … در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا به قوه قضاییه مربوطه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد و به اطلاع عامه برساند …» . حال مفهوم مخالف این قسمت را می توان به این صورت بیان کرد :
اگر نتیجه مربوط به عموم نباشد الزامی به انتشار آن برای عامه وجود نمی داشت . در صورتی که عبارت طرزکار قوای سه گانه را به امور کلی مربوط به هر قوه در نظر بگیریم ذیل اصل نود قانون اساسی کاملا بی معنی و بدون استفاده می باشد . چرا که مبرهن است «که در مواردی که شکایتی مربوط به عموم می باشد و بسیار دشوار است که تصور شود یک سوء مدیریت در یک سطح قوه صورت بگیرد و نتیجه آن مربوط به عموم نباشد .»
بنابراین می توان چنین استنباط کرد که منظور قانونگذار اساسی علاوه بر امور کلی در قوای سه گانه امور جزیی نیز می باشد . زیرا اصل نود به طور تدریجی مقرر می دارد : لازم نمی باشد اموری که به عامه ارتباطی ندارد برای عموم اعلام گردد و چنین اموری فقط مسائل جزیی را شامل می شود . پس امور جزیی نیز در چارچوب اصل نود قانون اساسی جای دارد و کمیسیون اصل نود می تواند به امور جزیی مربوط به قوای سه گانه رسیدگی کند .
گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود

پس از تصویب قانون اساسی با توجه به وظایف رسیدگی به شکایات مردمی که به عهده مجلس شورای اسلامی نهاده شده، این نهاد مردمی ، کمیسیونی را تحت عنوان کمیسیون اصل نود در ساز و کار داخلی خود تعبیه کرد تا به شکایات رسیدگی کند . اما تشکیلات داخلی کمیسیون اصل نود با توجه به نیازهای هر دوره دچار تغییر می شده است تا اینکه به شکل کنونی نمود یافته است .
بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال 1365
الف: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال 1361
در این دوره تشکیلات کمیسیون عبارت بود از :
کمیته ها : این قسمت از کنترل متشکل از 21 کمیته بوده است که شکایات واصله به کمیسیون حسب مورد به یکی از این کمیته ها ارجاع می شده است . چند نمونه از این کمیته ها عبارت اند از: کمیته کشاورزی ، کمیته اقتصاد و دارایی ، کمیته برنامه و بودجه ، کمیته دفاع ، کمیته بازرگانی ، کمیته نفت و … .
دبیرخانه : دبیرخانه دارای قسمت های دفتری ، پذیرش شکایات ، واحد پیگیری ، بایگانی و … بوده است .
روابط عمومی : روابط عمومی در زمینه هایی چون دادن اخبار و تصمیمات کمیسیون جهت انعکاس در رسانه های گروهی ، تهیه لوایح و قوانین موردنیاز کمیسیون ، تهیه آمار و گزارش های سالانه و بیلان کار کمیسیون جهت ارائه به مجلس و … فعالیت می کرده است .
ب: مقطع زمانی بین سالهای 1361 تا 1365

در این دوره ، تشکیلات کمیسیون مانند دوره پیش بود با این تفاوت که به جای کمیته های 21 گانه ، هفت واحد رسیدگی به شکایات ، متشکل از نمایندگان عضو این کنترل تشکیل شد . این واحدها عبارت بود از :واحد فرهنگی، واحد اقتصادی، «واحد سیاسی و نظامی، واحد رفاه و اجتماعی، واحد اقتصادی، واحد مقننه و واحد محرمانه. این واحد به شکایات از قوه مقننه و نماندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین به موضوعات محرمانه و مهم رسیدگی می کرده است.»
بند دوم: از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی
پس از گذشت چند سال از تشکیل مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل نود همچنان در ارتباط با تشکیلات داخلی خود دچار مشکلاتی بوده است. تااینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون مذکور ، طرحی را تهیه و در تاریخ 1365 با قید یک فوریت به مجلس ارائه کردند این طرح که به تشکیلات ، صلاحیت ها و حدود اختیارات کمیسیون اصل نود مربوط می شد تحت عنوان « قانون نحوهاجرای اصل نود » در 25 آبان 1365 به تصویب رسید. بنابر ماده «1» قانون فوق الذکر ، کمیسیون اصل نود متشکل از دو بخش می باشد، واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن همه از نمایندگان خواهد بود . همچنین واحد دفتر که افراد آن از طرف هیئت رئیسه مجلس معین می شوند . حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیئت رئیسه کنترل تعیین می شود و زیر نطر رئیس کمیسیون انجام وظیفه می نمایند . تبصره هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود می تواند برای هر یک از واحد های فوق به تعداد مورد نیاز بخش هایی را تشکیل دهد . «بنابراین استقلال اداری کمیسیون نیز مورد تردید است ، زیرا هیأت رییسه مجلس خود تحت نظارت این کمیسیون است و انتصاب اعضای دفتر از طرف آن ها نمی تواند کاملا بجا و صحیح باشد.»
علاوه بر این ماده ، با اعمال اصلاحاتی که در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعمال شد ، ماده 32 این قانون مقرر داشت : «به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان ، خصوصا نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (90) ، کمیسیونی به نام اصل نودم (90) قانون اساسی تشکیل می گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید . اعضاء این کمیسیون به شرح ذیل است :

از هر کمیسیون تخصصی یک نفر با معرفی کمیسیون مربوطه .
هشت (8) نفر از نمایندگان که توسط روسای شعب و هیات رئیسه به عنوان اعضا ثابت انتخاب می شوند .
تبصره 1- رئیس کمیسیون با پیشنهاد هیات رئیسه مجلس از بین اعضا ثابت کمیسیون و با رای مجلس انتخاب می گردد .
تبصره 2- اعضاء ثابت کمیسیون نباید عضو کمیسیون های تخصصی مجلس باشند .»
با توجه به این که قانون گذار اساسی ، مطابق اصل نودم، مجلس شورای اسلامی را به عنوان مرجعی برای رسیدگی به شکایات شهروندان علیه طرز کار قوای سه گانه مشخص کرده است . بنابراین این اصل مجلس شورای اسلامی را مکلف به رسیدگی به شکایات کرده است و تصریح می کند که مجلس می بایست به شاکی پاسخ کافی دهد . اصل نود قانون اساسی به روشنی نقش مجلس را در ارتباط با شکایات مشخص کرده است . قانون اساسی ساز و کار چگونگی رسیدگی به شکایات را مشخص نکرده و آن را به خود مجلس به عنوان قانون گذار عادی محول کرده است . مجلس نیز در همین راستا اقدام به تشکیل کمیسیونی داخلی تحت عنوان کمیسیون اصل نود کرده است . اما نکته ای که در اینجا حایز اهمیت بنظر می رسد این است که:
آیا تشکیل کمیسیون اصل نود به عنوان یه کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی ، می تواند مقصود و مراد قانون گذار اساسی را تحقق بخشد ؟ این سوال به این دلیل مطرح می گردد که بنابراین اصل ، تکلیف به رسیدگی به شکایات مردم علیه طرز کار خود مجلس نیز به مجلس سپرده شده است . وقتی که این شکایات به یک کمیسیون داخلی از مجلس ارجاع شود آیا می توان انتظار داشت که یک واحد داخلی مجلس ، کاملا مستقل و بی طرفانه به این شکایت رسیدگی کرده و پاسخ کافی نیز به شاکی بدهد ؟ «به نظر می رسد که شکایت را نزد متشاکی بردن را به جایی نمی برد و نمی توان انتظار داشت که همیشه چنین دعوایی ، با انصاف و عدالت کامل مورد رسیدگی قرار بگیرد.» در مورد این موضوع می بایست این نکته را نیز به خاطر داشت که فضای حاکم بر مجلس ، معمولا فضایی آمیخته با درگیری ها و اختلافات سیاسی است و این موضوع می تواند رسیدگی به شکایات اشخاص علیه طرز کار مجلس را تحت تاثیر قرار دهد .
برای مثال شکایتی علیه هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اصل نود تسلیم گردد و رییس و اعضای کمیسیون مذکور نیز در جبهه سیاسی هیأت رییسه باشند، آیا با اطمینان می توان ادعا کرد که کمیسیون اصل نود کاملا بی طرفانه به شکیت رسیدگی خواهد کرد؟
به همین دلیل برای اجرای اصل نود قانون اساسی می بایست نهادی تشکیل شود که در عین ارتباط با مجلس ، استقلال کافی از این نهاد را نیز داشته باشد . در کشورهایی که سازوکارهای مشابهی با اصل نود را در نظام حقوقی خود به کار گرفته اند تدابیری را برای این موضوع اندیشیده اند .
مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی
با توجه به اهمیت روز افزون بحث نظارت و بازرسی در حقوق عمومی و کسب نتایج ارزشمند این ارگان در توسعه سلامت اداری و اقتصادی بنابراین کشورهای مختلف در ایجاد چنین نهادهایی به ویژه به همراه اختیارات فراقضایی همچون آمبودزمان سعی فراوان داشته اند. به گونه ای که امروزه نهاد آمبودزمان یکی از مکانیزم های نهادهایی مدرن است که امروزه جایگاه مهمی را در بحث نهادهای و حاکمیت قانونی به خود اختصاص داده است .
تا جایی که وظایف و اختیارات آمبودزمان از حدود آزادی ها فراتر می رود و هر نوع تخطی از قانون را در بر می گیرد . هر کس می تواند با تقدیم دادخواست کتبی ، هرگونه شکایتی را بدون هیچ گونه تشریفاتی نزد آمبودزمان و یا همکاران او مطرح کند و یا با هر یک از آن ها قرار ملاقات بگذارد ، برای تقدیم شکواییه شرایط محدودکننده ای از لحاظ شخص شاکی و میزان نفع شاکی از طرح شکایات و غیره وجود ندارد .
«تا سال 1970 میلادی آمبودزمان صرفاً ناظر بر صلاحیت و مشروعیت بخش اداری بود. لکن امروزه آمبودزمان به دنبال کشف سوء جریانات اداری و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان نیز می باشد . امروزه در کشورهای اسکاندیناوی سعی بیشتر آمبودزمان در جهت حمایت و صیانت از حقوق شهروندی و حاکمیت قانون است .»
گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان
بند نخست:تاریخچه آمبودزمان

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه :حقوق بین‌الملل

از کهن ترین دوران ها نهادهای نظارتی در بطن حکومت ها وجود داشته و فقط مربوط به عصر حاضر نمی باشد. در یونان باستان ، بازرسی تحت عنوان «افلور» ، اقدامات کارکنان دولت را مورد نظارت قرار می داده است . در رم ، نهاد «تریبون مردم » وجود داشته است که می توانسته با سنای رم مخالفت کند . در ایران عصر هخامنشی نیز نهادی که رئیس آن به چشم و گوش پادشاه معروف بوده است نظارات بر ارگان های عمومی را انجام می داده است . «تا پیش از دولت مدینه النبی پیامبر اسلام ( صل الله علیه و آله و سلم ) در عربستان حکومت و به تبع آن اداره به معنای دقیق کلمه وجود نداشت ، آن حضرت با تشکیل حکومت مفهوم اقتدارات اداری را به جامعه ی خود شناساند . پیامبر اسلام ( ص ) پس از فتح مکه برای شهر ها فرماندار ، قاضی و مامور وصول مالیات منصوب می کرده و آن ها امر نظارت اعمال میکرده اند. درزمان خلیفه دوم ، نهاد حسبه شکل گرفت که مسئول آن را محتسب می نامیدند.» صلیبیون ( اروپایی ها )به تقلید از این نهاد ، اقدام به ایجاد نهاد (مدسپ) کردند . این نهاد تا قرن نوزدهم در اثر کشور های اسلامی ایفای نقش می کرد . دیوان مظالم نیز یکی از نهاد های نظارتی اسلامی است که سر منشا ایجاد نهاد مهمی در اروپا گردید .
از آنجا که واژه مظالم که جمع مظلمه است . به معنی آن چه از ستمگر بازخواست و گرفته می شود است ، و به عبارت بهتر تظلم از ستم کسی و شکایت کردن یا شکایت بردن است . بنابراین به نظر می رسد، که «در مظالم تخلفی صورت گرفته یا به حق کسی از سوی دیگری ستم و تعدی شده است و متظلم و دادخواه از دیوان مظالم انتظار دارد تا متهم را مورد بازخواست قرار دهد . »
در تاریخ اسلام بنیانگذار رسیدگی به مظالم حضرت علی ( علیه السلام ) بود. مظالمعبد المالک مروان نخستین کسی بود که روز معینی را به رسیدگی به مظالم اختصاص داد . عمر بن عبد العزیز این نهاد را تقویت و در دوره های بعد نیز گروهی از خلیفگان عباسی بر کرسی رسیدگی به مظالم نشستند .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متولی رسیدگی به مظالم عهده دار امور زیر بوده و صلاحیت هایش شامل این امور می گردید : رسیدگی به تعدی کارگزاران به رعیت و بازخواست از آنان در برابر رفتار های ظالمانه ، رسیدگی به ظلم و ستم کارگزاران دولتی در اموالی که از مردم جمع آوری می کردند ، رسیدگی به وضع کاتبان ؛ زیرا آنان امین مسلمانان در ثبت اموالشان هستند . اعم از آن چه دریافت می کنند و آن چه پرداخت می کنند ، رسیدگی به تظلم رزق بگیران ، اعم از کاستی یا تاخیر پرداخت و یا هر گونه اجحاف دیگر در رسیدگی به امور آنان ، بازگرداندن اموال غصب شده از حکومت و مردم ، نظارت بر اوقاف خاص و عام ، رسیدگی به اموری که قضاوت و مراجع قضایی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید