منابع پایان نامه درمورد سازمان جهانی تجارت، منافع اقتصادی، جبران خسارات، جبران خسارت

دانلود پایان نامه

شرط توسعه‌ی پیش‌بینی نشده مقرر در ماده‌ی 19 کافی باشد. با این حال، محکمه‌ی تجدیدنظر اعتقاد دارد که عدم ارائه استدلال کافی و منطقی در گزارش کمیسیون تجارت بین‌الملل و عدم ارائه دلیل کافی در مورد اینکه چگونه توسعه‌ی پیش‌بینی نشده منجر به واردات تولیدات فولاد در حدی شده است که منتج به اعمال اقدام‌های حفاظتی توسط ایالات‌متحده گردیده، این نتیجه را در پی دارد که بگوییم ایالات‌متحده به تعهداتی که در چارچوب موافقتنامه برای ارائه دلایل خود بر مبنای استدلال و اثبات مسائل موضوعی و حقوقی داشته عمل نکرده است.321
این تصمیم محکمه، تفسیر جدیدی را از موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی ارائه می‌نماید، زیرا این تفسیر به این معناست که پنل قادر است که بر اساس تعهدی که به موجب موافقتنامه‌ی حل اختلاف دارد، تصمیمات نهادهای مسئول انجام تحقیقات را بازنگری نموده و بررسی کند که آیا اقدام‌های اتخاذ شده در چارچوب موافقتنامه قابل توجیه هستند یا نه و آیا تصمیمات اتخاذ شده با واقعیت‌های عملی و حقوقی موجود تأیید می‌شوند یا نه، و این وظیفه‌ای است که اگر نگوییم انجام آن غیر ممکن است، می‌توانیم بگوییم که بسیار دشوار است.
گفتار سوم) لطمه به صنعت داخلی
صنعت داخلی: استفاده از اقدام‌های حفاظتی مستلزم تعیین صنعت داخلی است که متحمل خسارت جدی شده است و به همین دلیل می‌تواند از اقدام‌های حفاظتی برای جبران خسارت خود استفاده نماید. اصطلاح صنعت داخلی در شق «ج» بند 1 ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حمایتی تعریف شده است. در این تعریف آمده است که:
«در تشخیص خسارت یا خطر بروز آن «صنعت داخلی» به معنای کل تولیدکنندگان محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی که در قلمرو یک دولت عضو فعالیت می‌کنند یا تولیدکنندگانی که تولید جمعی محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی آن‌ها بخش عمده‌ای از کل تولید داخلی این محصولات را تشکیل می‌دهد، تلقی خواهد شد.»
اگر چه تعریف ارائه شده در این ماده تعریف روشنی نیست، محکمه‌ی تجدیدنظر تعریفی را از صنعت داخلی ارائه نموده است که با تعریف آن در سایر موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، مانند موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ و موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی322 همسو می‌باشد. بر اساس این موافقتنامه‌ها صنعت داخلی به تولیدکنندگانی اشاره دارد که کل تولید محصولات مشابه را بر عهده دارند یا آنهایی که مجموعه‌ی تولیدشان از آن محصول بخش عمده‌ی کل تولید داخلی آن محصول را تشکیل می‌دهد.
محکمه‌ی تجدیدنظر نپذیرفت که تولیدکنندگان محصولات اوّلیه برای تولید محصول نهایی نیز در این دسته قرار گیرند و تعریف محدودتری را از صنعت داخلی ارائه نمود که محدود به کالاهای خاصی می‌شد که به عنوان محصول مشابه یا محصول مستقیماً در رقابت با محصولات وارداتی محسوب می‌شدند. این بدان معناست که استفاده از اقدام‌های حفاظتی به عنوان جبران خسارات وارده به صنعت داخلی تنها محدود به تولیدکنندگان گوشت گوسفند در برابر گوشت گوسفند وارداتی شده است. و تولیدکنندگان گوسفند زنده نیز گرچه عمدتاً هدفشان از تولید گوسفند، تهیه‌ی گوشت بوده و از افزایش واردات گوشت متضرر خواهند شد، تنها در صورتی می‌توانند اعمال اقدام‌های حفاظتی را درخواست نمایند که موضوع مورد چالش واردات گوسفند زنده می‌بود.
محکمه‌ی تجدیدنظر این تفسیر محدود را این‌گونه توجیه می‌کند که صاحبان صنایعی که گوسفند پرورش می‌دهند یا دست‌اندرکار تهیه‌ی غذای گوسفندان هستند، به عنوان تولیدکنندگان کالاهای اوّلیه محسوب می‌شوند و دست‌اندرکار تولید کالاهای مستقیماً در رقابت با کالاهای وارداتی نیستند.
محکمه در بررسی‌های خود با دید انتقادی دو معیاری که ایالات‌متحده برای تعریف صنعت داخلی ارائه نموده است را مورد بررسی قرار می‌دهد، این دو معیار عبارت‌اند از «بررسی خط تولید مستمر» و «بررسی هم‌سویی اساسی در منافع اقتصادی». البته هیچ یک از این معیارها را نمی‌توان در شق «ج» بند 1 ماده‌ی 4، که تولیدکنندگان داخلی را با اشاره به تولیدکنندگان محصولات مشابه یا مستقیماً در رقابت تعریف می‌نماید، ملاحظه نمود.
محکمه‌ی تجدیدنظر به این واقعیت بی‌توجه بوده که موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی صراحتاً به این مسأله که مقامات مسئول انجام تحقیقات دقیقاً چه بررسی‌هایی را باید انجام دهند که نشان دهند که چه موقع تولیدکنندگان، کالاهایی را تولید می‌نمایند که کالای مشابه یا کالای مستقیماً در رقابت می‌باشند، نپرداخته است.
همچنین محکمه توجّهی نیز به استدلال ایالات‌متحده مبنی بر اینکه اقدام‌هایی که تهیه‌کنندگان غذای گوسفندان و پرورش‌دهندگان آنها انجام می‌دهند، 88 درصد قیمت گوشت گوسفند را تشکیل می‌دهد و این اقدام‌ها هیچ نتیجه‌ی مفید فایده‌ای غیر از تولید گوشت گوسفند ندارند، توجه کافی ننمود.
ورود خسارت: استفاده از اقدام‌های حفاظتی مستلزم این است که افزایش واردات باعث ورود خسارت جدی به صنعت داخلی شده باشد یا خطر ایجاد چنین خسارتی را بوجود آورده باشد. ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی تعهدات مربوط را به این شرح مطرح می‌نماید:
«1- از لحاظ این موافقتنامه:
الف) «خسارت جدی» به معنای وارد آمدن زیان کلی قابل ملاحظه به وضعیت یک صنعت داخلی تلقی می‌گردد؛
ب) «خطر لطمه‌ی جدی» به معنای لطمه جدی و به ‌وضوح قریب‌الوقوع، م
طابق مقررات بند 2 تلقی می‌گردد. تشخیص وجود لطمه‌ی جدی به اتکای واقعیات خواهد بود و نه صرفاً بر مبنای ادعا، حدس یا احتمال بعید؛ و ج)…
2- الف) در تحقیق برای اینکه آیا افزایش واردات سبب خسارت جدی یا تهدید به ایجاد خسارت جدی به یک صنعت داخلی طبق شرایط این موافقتنامه شده است یا خیر، مقامات ذی‌صلاح تمام عوامل مربوط به ماهیت عینی و کمیت‌پذیر که بر موقعیت آن صنعت تأثیر داشته، به‌ خصوص نرخ و میزان افزایش در واردات محصول ذی‌ربط به‌طور مطلق و به‌طور نسبی، سهمی از بازار داخلی که واردات افزایش یافته به خود اختصاص داده است، تغییرات در سطح فروش، تولید، بهره‌وری، نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، سود و زیان و اشتغال را ارزیابی خواهند کرد….»
گرچه آنچه در ماده‌ی 4 در خصوص عواملی که باید در تعیین خسارت جدی مدّنظر قرار گیرند، آمده است به ‌اندازه‌ی کافی واضح به نظر می‌رسد، مشکلی که در اینجا با آن مواجه خواهیم بود این است که روشی که باید در اثبات این مسأله مورد توجه قرار گیرد چندان واضح نیست. در قضیه‌ی گوشت گوسفند ایالات‌متحده،323 این سئوال مطرح شد که آیا پنل در تشخیص شرایط تهدید به ورود خسارت جدی دچار اشتباه شده است؛ به این دلیل که پنل در نظریه خود نتیجه‌گیری کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده در مورد اینکه خطر ایجاد خسارت جدی وجود داشته است را منطبق با مقررات موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی می‌داند. پنل می‌گوید که هیچ خطای مفهومی در نتیجه‌گیری تحلیلی کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده وجود نداشته است و اینکه شیوه‌ی بکار رفته توسط کمیسیون به‌ اندازه‌ی کافی مبتنی بر واقعیت و با توجه به آینده بوده است.324 البته پنل در نهایت به این نتیجه رسید که ایالات‌متحده شق «الف» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی را با اطلاعاتی که برای اثبات تهدید به ‌ایراد خسارت بکار برده است نقض نموده، چرا که این دلایل به ‌اندازه‌ی کافی نشان دهنده‌ی صنایع داخلی نیستند.325
از سوی دیگر، هم استرالیا و هم نیوزلند نتیجه‌گیری پنل در تأیید شیوه‌ی بکار رفته توسط کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده را به چالش کشیده‌اند، با این استدلال که پنل در تفسیر شرط «خطر ایجاد خسارت جدی» دچار اشتباه شده است.
پس از مطرح شدن پرونده در محکمه‌ی تجدیدنظر، در رأی این محکمه آمده است که بررسی این مسأله که آیا کسانی که مسئول انجام بازرسی‌ها بوده‌اند، در اثبات تهدید به ایجاد خسارت درست اقدام نموده‌اند یا نه باید با تمرکز بر این مسأله باشد که آیا این اشخاص همه‌ی عوامل مرتبط با موضوع را به درستی مدّنظر قرار داده‌اند، و آیا دلایل کافی برای اثبات این موضوع که حقایق موجود اثبات این مسأله را تایید می‌نمایند، ارائه نموده‌اند یا نه.326 به همین منظور، مقامات مسئول بازرسی باید استدلال‌های ارائه شده از جانب اشخاص ذی‌نفعی که با بکارگیری اقدام‌های حفاظتی مخالف هستند را بررسی نمایند و توضیح دهند که چرا بر خلاف این استدلال‌ها، این اقدام‌ها باید اعمال شوند.
محکمه اعتقاد دارد دلایلی که ارائه می‌شوند باید بگونه‌ای باشند که بصورت عینی و به ‌اندازه‌ی کافی معرّف صنعت داخلی باشند، بنابر‌این چون ایالات‌متحده نتوانسته است دلایلی را ارائه نماید که نشان دهد تولیدکنندگان غذای گوسفندان و پرورش‌دهندگان گوسفند زنده را نیز می‌توان جز صنعت داخلی مورد بحث محسوب نمود، اعمال این اقدام‌ها نسبت به آنها امکان‌پذیر نیست، هر چند آنطور که ایالات‌متحده ادعا نموده است، 700000 پرورش‌دهنده‌ی گوسفند در این روند مشارکت دارند.
به علاوه، محکمه‌ی تجدیدنظر این استدلال پنل را می‌پذیرد که اطلاعات ارائه شده باید جدید و مربوط به کل دوره‌ی تحقیق باشند.
دلیل دیگری که محکمه‌ی تجدیدنظر در توجیه نظر خود برای رد تهدید به ایجاد خسارت ارائه نمود این بود که کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده مبنای ارزیابی خود برای افزایش واردات را یک دوره زمانی یک ساله قرار داده بود. طول دوره‌ی تحقیق از سال 1993 تا 1998 بود، و کمیسیون تجارت بین‌الملل قیمت‌های سال 1997 را به عنوان معیار ارزیابی خود قرار داده بود، و در نتیجه کاهش قیمت‌ها از نیمه سال 1997 و سال 1998 را نشان‌دهنده خطر ایجاد خسارت می‌دانست و بر همین اساس به این نتیجه رسید که بدتر شدن شرایط مالی صنایع داخلی عمدتاً به دلیل افت قیمت گوشت گوسفند بوده است.
از نظر محکمه‌ی تجدیدنظر، این نتیجه‌گیری به ‌اندازه‌ی کافی مستدل نیست. نیوزلند و استرالیا چنین استدلال می‌نمایند که ارزیابی قیمت‌ها بر مبنای سنجش در یک سال عملی خودسرانه است و اعتقاد دارند که قیمت پایین گوشت گوسفند در سال 1998 نشان می‌دهد که صنایع داخلی به وضعیت و سود عادی خود بازگشته‌اند و خطری برای ایجاد خسارت آنها را تهدید نمی‌کند. در بررسی ایرادات نیوزلند و استرالیا، محکمه‌ی تجدیدنظر می‌گوید که بررسی‌های کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده مبنی بر اینکه قیمت‌ها تا سپتامبر 1998 ناخوشایند باقی مانده‌اند را قانع‌کننده نمی‌داند، چرا که در مقایسه با سطح قیمت‌ها در سال 1993 و 1994، قیمت‌های ماه سپتامبر از نظر بازار قیمت‌های بالاتری بوده‌اند و ناخوشایند هم نیستند.327
البته باید به خاطر داشته باشیم که بند 2 ماده‌ی 4 هیچ شیوه‌ی خاصی را برای بررسی و تشخیص تهدید به ایجاد خسارت جدی، به مجریان تحقیقات پیشنهاد نمی‌کند. به همین دلیل محکم
ه‌ی تجدیدنظر در بررسی خود اعتقاد خود مبنی بر اینکه در نظر گرفتن یک دوره‌ی یک ساله خودسرانه و غیر منطقی است را عنوان می‌دارد. در شیوه‌ای که کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده استفاده نموده است گرچه میانگینی از سال‌های مورد بررسی را ارائه نموده است امّا مبنای مقایسه را قیمت‌های سالی قرار داده که به نفع صنایع داخلی باشد.
محکمه‌ی تجدیدنظر، صراحتاً می‌گوید که «در موقعیتی نیست که به نتیجه‌گیری مشخصی در خصوص تعیین روند قیمت‌ها در صنایع داخلی برسد.» یا در اظهار‌نظرهایش در مورد مدارک ارائه شده در خصوص قیمت‌ها «تمایلی به اینکه پیشنهاد نماید که تهدیدی به ایجاد خسارت متوجه صنایع داخلی نبوده است ندارد.»328 با این حال، با لازم دانستن ارائه دلایل و توضیح کافی برای همه‌ی عوامل مرتبط برای اثبات وجود تهدید به ایجاد خسارت، دیدگاه خود را در مورد اینکه چه چیزی می‌تواند به خوبی توضیح دهنده‌ی واقعیت‌ها باشد عنوان می‌نماید. به علاوه با تمرکز بر ناکافی بودن توضیحات و دلایل ارائه شده از جانب کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده در خصوص قیمت‌ها و اینکه تشخیص این کمیسیون در وجود خطر ایجاد خسارت بر این اساس مشکوک به نظر می‌رسد، می‌گوید که در این بررسی‌ها کاهش قیمت‌ها به عنوان برترین عامل در

مطلب مشابه :  پایان نامه دربارهنیتروژن، کودهای، نیترات

Author: yazoa

دیدگاهتان را بنویسید