منابع پایان نامه درمورد رفاه اجتماعی، جبران خسارت، رقابت در بازار، رفاه اقتصادی

اگر منطق موافقتنامه‌های تجاری از میان بردن سیاست‌های متقابلی باشد که اثرات منفی را بر دیگر شرکای تجاری تحمیل می‌نمایند، عوارض جبرانی می‌توانند این هدف را محقق سازند. کشور وارد‌کننده‌ی ‌این کالاها می‌تواند با استفاده از این اقدام‌ها، قیمت‌های متداول را به قیمتی بازگرداند که در صورت نبود یارانه‌ها وجود می‌داشتند، به این ترتیب مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحت تاثیر یارانه‌ها واقع نخواهند شد. در عمل، دولت مبادرت به اخذ عوارض گمرکی می‌نماید و این منبع درآمدی برای دولت می‌شود و آن را در وضعیت بهتری قرار می‌دهد. با این حال، در این مورد خاص، اثرات منفی و خارجی که برای کالاهای مشمول یارانه‌ها ایجاد می‌شود، ضرورتاً معادل خسارت‌های وارده به منافع اجتماعی اقتصادی کشور وارد‌کننده نیست. این بدان معناست که منطق جریمه‌های جبران‌کننده می‌تواند حمایت از تولیدکنندگان ذی‌نفع در برابر اثرات زیانبار یارانه‌های خارجی باشد.214 اگر بکارگیری عوارض جبرانی به عنوان راهی برای خنثی نمودن یا پیشگیری از یارانه‌هایی تلقی شود که به منافع طرف زیان‌دیده در روابط تجاری آسیب وارد نموده است، استفاده از این جریمه‌ها تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که بتوان ثابت کرد که یارانه‌ها منجر به ایجاد این اثر منفی شده‌اند. با این حال، موافقتنامه یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی، استفاده از عوارض جبرانی را تنها محدود به مواردی نموده است که کشورهای واردکننده می‌توانند دلایلی را ارائه نمایند که ثابت کند که یک صنعت داخلی در نتیجه اعمال این یارانه‌ها متحمل زیان و خسارت شده است. این مسأله منجر به تقویت نظری می‌شود که منطق اصلی وضع مقررات مربوط به عوارض جبرانی را حمایت از تولیدکنندگان داخلی ذی‌نفع برای حفاظت در مقابل اثرات زیانبار یارانه‌های خارجی می‌داند و چندان به دنبال ایجاد اثر در نظم تجارت جهانی نیست.215
به نظر می‌رسد که این استدلال که تهدید به استفاده از عوارض جبرانی در چارچوب نظام سازمان جهانی تجارت مانع از وضع یارانه‌ها می‌شود، چندان قوی و قاطع نباشد؛ اوّلین دلیل این ادعا اینکه، عوارض جبرانی به ندرت و تنها توسط دولت‌های معدودی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و یکی از دلایل این امر مسأله‌ی اثبات خسارت‌های وارده می‌باشد که باعث محدود شدن تعداد دولت‌هایی می‌شود که می‌توانند با اثبات ورود خسارت مبادرت به جبران خسارت‌ها در مقابل واردکنندگان نمایند. علاوه بر ‌این، ناهماهنگی و یک‌جانبه بودن این اقدام‌های جبرانی ممکن است یارانه‌ها را به سمت بازارهای دیگری که در آنها چنین جریمه‌هایی اعمال نمی‌شود، هدایت نمایند. دلیل دوّم اینکه، عوارض جبرانی تنها جایی و در مقابل یارانه‌هایی قابل اعمال هستند که وجود یارانه‌ها برای دولت محرز شده باشد. زمان‌بر بودن کشف این موضوع، ممکن است در عمل منجر به این شود که تا زمان وضع جریمه‌ها، سود قابل ملاحظه‌ای عاید کسانی شود که در اعمال این یارانه‌ها ذی‌نفع بوده‌اند.
راهکار محدودکننده‌ی یارانه‌ها تنها در صورتی می‌تواند راهکاری کارآمد باشد که به درستی اجرا شود و عوارض جبرانی ممکن است بخشی از این نظام اجرایی باشند. در یک تفسیر بسته، عوارض جبرانی می‌توانند برای منافع اقتصادی مضر محسوب شوند، با این حال در همه کشورها وجود جریمه‌های سازمان یافته و موثق می‌تواند مفید و سودمند باشد. تهدید به وضع عوارض جبرانی می‌تواند به دولت‌ها این امکان را بدهد که در مقابل فشارهای سیاسی برای وضع افراطی یارانه‌ها در کشور خود مقاومت نمایند و همچنین از وضع یارانه‌هایی که ممکن است به طریقی دیگر به اتباع‌شان به عنوان صادر‌کننده در کشورهای دیگر و بازارهای خارجی لطمه بزند جلوگیری نمایند.
در شرایطی که ما با مفهوم بازار کامل مواجه باشیم، یعنی رقابت کامل و بدون دخالت عوامل خارجی، یارانه‌های صادراتی باعث کاهش رفاه اجتماعی می‌شوند زیرا این یارانه‌ها باعث می‌شوند که مصرف‌کنندگان محصولات وارداتی را به قیمتی ارزان‌تر خریداری نمایند و این موضوع در دراز مدّت شرایط بازار را تحت تأثیر قرار خواهد داد و منجر به از میان رفتن شرایط رقابت خواهد شد. با این حال، ممکن است که گروه‌های خاصی در کشور صادر‌کننده از این وضعیت منتفع شوند. اگر فرض وضعیت بازار کامل تضعیف شود، پرداخت یارانه‌های دولتی می‌تواند منجر به بهبود وضعیت رفاه اجتماعی شود. یارانه موثر می‌تواند نواقص موجود در بازار را اصلاح نماید و هزینه‌های شخصی و اجتماعی را تنظیم نماید. بنابر‌این برای تأثیر یارانه‌ها در وضعیت رفاه اقتصادی اجتماع باید اثر آن را در شرایط وجود بازار کامل وفقدان آن به‌طور جداگانه بررسی نمود.
الف) در اقتصاد بازار
در اینجا وضعیتی بررسی خواهد شد که کشوری بزرگ در فرض برخورداری از شرایط بازار کامل، از یارانه‌های صادراتی استفاده می‌نماید. در فرضی که این دولت به اعطای یارانه‌های صادراتی به تولیدکنندگان کالاها یا خدماتی خاص می‌پردازد، این تولیدکنندگان به نسبت فروش در بازارهای داخلی، زمینه‌ی درآمد صادراتی بیشتری خ واهند داشت، بنابر‌این انگیزه‌ی بیشتری برای صادرات بیشتر دارند. با این وضعیت، قیمتی که برای خریداران داخلی در نظر گرفته می‌شود به سرعت در سطح قیمت صادراتی که به آن یارانه تعلق گرفته است، افزایش خواهد یافت. تقاضا در بازار داخلی افت خواهد نمود و از آنجا که کشور موضوع فرض ما کشوری بزرگ است، افزایش واردات آن، قیمت‌های بازار جهانی را افزایش خواهد داد، شرایط معامله در کشورها رو به وخامت خواهد گذاشت، اگرچه شرایط معاملاتی در کشور وارد‌کننده بهتر خواهد شد. به‌طور کلی علی‌رغم افزایش جریان معاملات، سطح رفاه جهانی کاهش خواهد یافت زیرا پرداخت یارانه‌ها اختصاص مطلوب و بهینه‌ی منابع را تحریف خواهد نمود. پرداخت یارانه‌ها همچنین بر وضعیت رفاه اجتماعی کشور صادر‌کننده تأثیر منفی خواهد داشت.
نتیجه‌ی یارانه‌ها را می‌توان هم در کشور صادرکننده و هم در کشور واردکننده ملاحظه نمود. در کشور واردکننده مصرف‌کنندگان یا به‌طور کلی‌تر خریداران، از پایین بودن قیمت کالاهایی که از یارانه‌ها استفاده نموده‌اند منتفع خواهند شد، امّا کالاهای رقیب مشابه مسلماً متحمل خسارت‌های زیادی خواهند شد. در کشور صادرکننده، تولیدکنندگانی که از یارانه‌ها استفاده می‌نمایند مسلماً از دریافت این یارانه‌ها منتفع خواهند شد، در حالی که مصرف‌کنندگان داخلی متحمل زیان خواهند شد، چرا که آنها ناچار هستند کالاهای مشمول یارانه‌ها را به قیمت بالاتری خریداری نمایند، ضمن اینکه پرداخت این یارانه‌ها به نفع مالیات‌دهندگان نخواهد بود. در چنین شرایطی در کشور وارد‌کننده نیز جریمه‌ها به‌طور معمول تاثیر منفی بر مجموعه‌ی رفاه اجتماعی در کشوری که این جریمه‌ها را مقرر نموده است، خواهند داشت. برای این قضیه دو دلیل مهمّ وجود دارد. اوّل اینکه، از نظر تئوری جریمه‌های جبرانی می‌توانند شرایط معامله در کشور وارد‌کننده را بهبود بخشند؛ چرا که شرایط رقابت در بازار در دراز مدت را بهبود بخشیده و به این ترتیب مانع از ورود خسارت یا در بدترین حالت محو صنایع داخلی رقیب می‌شوند. دوّم اینکه جریمه‌های جبرانی ممکن است جنبه‌ی بازدارنده برای مقرر نمودن یارانه‌ها داشته باشند که به سود تولید‌کنندگان داخلی کشور وارد‌کننده خواهد بود چراکه دیگر ناچار نیستند با کالاهای مشمول یارانه‌ها در بازارهای صادراتی خود رقابت نمایند.216
به‌طور کلی می‌توان گفت که یارانه‌های صادراتی زمانی اعمال می‌گردند که کشورهای صادرکننده در بازارهای جهانی از موقعیت مناسبی برخوردار نباشند و در نتیجه با پرداخت یارانه صادرکنندگان را یاری می‌دهند. بدین ترتیب باعث کاهش قیمت کالاهای مورد نظر در بازارهای خارجی به سطحی پایین‌تر از قیمت کالاها در بازارهای داخلی کشور صادرکننده می‌شوند و در نتیجه، رابطه‌ی مبادله را به نفع کشورهای واردکننده تغییر می‌دهد. حال اگر کشور صادرکننده کشوری بزرگ باشد، تولیدکنندگان کالای برخوردار از یارانه در کشور صادرکننده منتفع شده و برعکس، مصرف‌کنندگان این کشور متضرر می‌شوند، ضمن آنکه چون یارانه برای دولت اعطاکننده دارای هزینه‌هایی است که از محل مالیات‌ها تامین می‌شود باعث کاهش رفاه ملی در این کشور خواهد بود. از سوی دیگر، کشور واردکننده نیز دستخوش تغییراتی در توزیع درآمدها می‌شود.
به این ترتیب مصرف‌کنندگان در کشور واردکننده به هزینه‌ی ضرر تولیدکنندگانی که کالاهای مشابه کالاهای وارداتی را می‌سازند، از یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند. با این حال اثر خالص یارانه در کشور واردکننده مثبت است، زیرا جمع نفع مصرف‌کنندگان از ضرر تولیدکنندگان کمتر است. بنابر‌این ممکن است این سئوال مطرح شود که اگر یارانه‌های صادراتی به نفع کشور وارد‌کننده است، چرا این اقدام مطابق موافقتنامه یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی منع شده است؟
برای پاسخ به این سئوال چند دلیل را می‌توان مطرح کرد:
1- یارانه‌های صادراتی مانع شکل‌گیری صنایع جدید و یا باعث نابودی صنایع نوپا در کشور واردکننده می‌شوند، هدف اصلی موافقتنامه حمایت از منافع تولیدکنندگان و جلوگیری از ورود لطمه به صنایع کشور واردکننده می‌باشد، نه حمایت از کشورها و مصرف‌کنندگان
2- کاهش تولید در کشور واردکننده، به کاهش بهره‌وری از عوامل تولید از جمله نیروی کار منتهی گردیده و به تبع آن، سطح اشتغال تنزّل می‌یابد، امری که به هیچ عنوان مطلوب کشورها نخواهد بود.
3- کشوری که به دلیل ارزانی نسبی کالای برخوردار از یارانه، اقدام به واردات بیشتر کرده، با مشکل کسری حساب جاری در دراز مدت مواجه می‌شود، زیرا این اقدام خروج ارز را تسهیل می‌کند.
4- کشور وارد‌کننده پس از مدتی با مشکل کاهش پس‌انداز و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه می‌شود، زیرا با افزایش واردات کالای برخوردار از یارانه و کسری حساب جاری، پس‌انداز داخلی جوابگوی سرمایه‌گذاری و خریدهای دولتی نیست؛217 ضمن اینکه با از میان رفتن شرایط رقابت در بازار زمینه‌ی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز از میان خواهد رفت.218
یارانه‌های تولیدی نیز اثری مشابه یارانه‌های صادراتی دارند. تفاوت اصلی میان آنها این است که با فرض گستردگی اعطای یارانه‌های تولیدی، قیمت کالاها در بازارهای کشور صادرکننده با سقوط قیمت‌های جهانی متعاقب افزایش عرضه، کاهش خواهد یافت. مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کشور صادرکننده عایدی بیشتری خواهند داشت و در مجموع سودی که برا ی آنها حاصل می‌شود بیشتر از زیانی است که متوجه مالیات‌دهندگان می‌شود.
ب) در بازارهای تولیدی غیررقابتی
این وضعیت مجدداً وضعیتی متفاوت در بازاری که رقابت کامل در آن وجود ندارد، ایجاد می‌نماید. در شرایطی که در بازار شرایط رقابت کامل وجود ندارد، کشورهای صادر‌کننده ضرورتاً منفعتی را از دست نمی‌دهند و کشورهای وارد‌کننده نیز ضرورتاً از یارانه‌هایی که به صادرات تعلق می‌گیرد منتفع نمی‌شوند. در حقیقت، دولت‌ها از پرداخت یارانه‌ها برای تعیین قیمت‌ها استفاده می‌نمایند و از تعیین قیمت‌ها به عنوان ابزاری برای تثبیت موقعیت تولیدکنندگان خود استفاده می‌کنند. بنابراین، کشوری که هدفِ وارداتِ کالاهای مشمول یارانه‌ها قرار گرفته است، برای جلوگیری از ورود خسارت به تولید‌کنندگان داخلی و ایجاد انحصار در بازارهای داخلی‌اش، باید از اقدام‌های جبرانی و خنثی‌کننده در برابر واردات این کالاها استفاده نماید. با اینکه این استدلال می‌تواند از نظر تئوری استدلال قابل توجهی باشد، در عمل ارزش محدودی دارد؛ اوّل اینکه، دلایل عملی بسیار محدودی وجود دارد که نشان دهد که کمک مالی دولت برای تعیین قیمت‌ها بوده است. دوّم، با فرض اینکه روند تعیین قیمت یک خطر باشد، استفاده از اقدام‌های جبرانی تنها در صورتی به عنوان یک شیوه‌ی جبران خسارت، ضرورت پیدا می‌کند که نباید]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *