منابع پایان نامه ارشد درمورد امر به معروف و نهی از منکر

نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع الشرایط علاوه بر منصب‏هاى ولایت در افتاء، اجراى حدود، اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى‏گردد.بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) مى‏باشد.
ب: دلایل عقلى
دلایل عقلى متعددى بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آنها اکتفا مى‏نماییم:
دلیل اول: اصل تنزل تدریجى
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
1. براى تأمین نیازمندى‏هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امرى ضرورى است.
2. اجراى احکام اجتماعى اسلام ضرورى است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنى احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‏ها و مکان‏ها اجرا گردد.
3. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامى که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک‏ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، محروم باشند، باید به دنبال نزدیک‏ترین و شبیه‏ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم.
نزدیکى یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مى‏شود:
1) علم به احکام کلى اسلام (فقاهت)؛
2) شایستگى روحى و اخلاقى، به گونه‏اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع‏ها قرار نگیرد (تقوا)
3) کارایى در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‏هاى فرعى از قبیل درک سیاسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بین‌المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویتها و اهمیتها.
با توجه به این مقدمات نتیجه مى‏گیریم کسى که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمان‏شناسى و قادر به مدیریت کلان اجتماعى) باید رهبرى جامعه را عهده‏دار شود و ارکان حکومت را به سوى کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین کسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگى اجتماعى نیز چنین است.
دلیل دوم: ولایت فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت
این دلیل نیز داراى مقدمات زیر است:
1. ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى‏یابد.
2. خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
3. در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى صرف‌نظر کرده باشد، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‏شود؛ یعنى ما از راه عقل کشف مى‏کنیم که چنین اذن و اجازه‏اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد.
4. فقیه جامع‏الشرایط، همان فرد اصلحى است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران مى‏شناسد، هم ضمانت بیشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کار آمدتر است.
دقت در دلیل عقلى و تبیین فلسفى نظام ولایت فقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالى‏ترین وجه حکومت اسلامى که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش‏ها داراى مراتب بوده و بى‏شک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، باید کسى را براى حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیه‏ترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامع‏الشرایط است که از جهت صلاحیتها، شباهت بیشترى به معصوم(ع) دارد. بخش دوم:
ولایت فقیه در قرن 12 مقدمه:
دولت صفوی، نخستین دولت شیعی دوازده امامی است که مبنای کار خود را به صراحت بر مذهب تشیع و نشر آن قرار داده است. پیش از آن نمونه‌هایی مانند دولت آل‌بویه و سربداران خراسان و… بوده است که درباره آنها چند و چون‌های فراوانی وجود دارد. به همین دلیل، تجربه عملی دولت صفوی، به ویژه در برخورد با مسئله رهبری و امامت ـ که مهمترین رکن تشیع است ـ اهمیت زیادی دارد. آنچه در جمع می‌توان در این زمینه عنوان کرد، آنکه دولت مزبور، بر پایه نوعی توافق و همکاری میان سلطان و مجتهد شکل گرفت. تجربه این توافق در دولت‌های اسلامی غیرشیعی هم وجود داشت، اما در اینجا تا حدودی رنگ شیعی و ولایی به خود گرفت. اکثر قریب به اتفاق علما، به هر دلیل، پذیرفتند تا با مشارکت در این دولت، به اداره امور شرعی مردم بپردازند و امور عرفی را به سلطان واگذار کنند. علما مهمترین وسیله کنترل در دولت صفوی بودند.
در قرن دوازدهم قمری، علما و بزرگانی می‌زیستند که هرکدام دارای آثار و برکات فراوان بوده‌اند. برخی‌ها ارتباط بیشتری با دولتمردان زمان خود داشتند و بعضی‌ها ارتباط کمتری؛ لیکن آنچه در آثار بیشتر آنان به چشم می‌خورد بحث حکومت، سیاست، ولایت و نحوه اداره مردم است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بحث از ولایت فقیه به میان آمده است. از جمله علمای آن دوران:
1ـ آیت الله علی نقی کمره‌ای.
2ـ محمد باقر فرزند محمد تقی مشهور به علامه مجلسی.
3ـ شیخ یوسف بحرانی فرزند احمد بن ابراهیم معروف به صاحب حدائق
4ـ شیخ جعفر معروف به کاشف الغطاء.
5ـ میرزا محمد تنکابنی معروف به ملا محمد سراب
6ـ محمدبن محمد رضا مشهور به میرزا محمد مهدی (مفسر قمی)
7ـ سید محمد طباطبائی بروجردی فرزند سید عبد الکریم
8ـ جمال الدین فرزند محقق خوانساری معروف به آقا جمال «محقق خوانساری»
9ـ جعفر بن عبدالله کمره‌ای مشهور به قاضی کمره‌ای
10ـ سید نعمت الله فرزند سید عبد الله
11ـ بهاء الدین محمد تاج الدین معروف به فاضل هندی فصل اول: دیدگاه آیت الله کمره‌ای (1061هـ ق ـ 1130هـ ق):
یکی از مجتهدان این دوره، آیت الله علی نقی کمره‌ای است. او قاضی شیراز و پس از آن شیخ الاسلام اصفهان بوده و از این زاویه اظهار نظرهای او قابل توجه است. از اینرو چنین به دست می‌آید که همه سلاطین صفوی، در همه وقت وفادار به آن توافق نبوده‌اند و دشواریهایی در مناسبات علما با حکومت وجود داشته است. بررسی این دشواریها، کار یک رساله مستقل است.
یکی از این دوره‌های دشوار، دوران سلطنت شاه صفی(1038 ـ 1053 حدود 15 سال دوران حکومتش بوده) است. شاه صفی در کنار یکی دو تن از شاهان صفوی، از ویژگیهای منفی فراوانی برخوردار بوده و جنایات وی در حق خود خاندان صفوی در تاریخ برجای مانده است.


کمره‌ای از شیخ بهائی و میرداماد نیز اجازه روایتی داشته و برخی از این اجازات را در پایان رساله «لزوم وجود مجتهد در عصر غیبت» آورده است.
شیخ حر عاملی(م 1104) در شرح حال وی نوشته است: وی فاضل و فقیه و بزرگ بوده و کتاب‌هایی دارد. آنگاه می‌افزاید: وی قاضی شیراز بود و در زمان ما درگذشت.
از کمره‌ای فرزندی با نام بهاءالدین محمد، در سلک عالمان بوده و کتاب «اثبات الرجعه» به خط وی از سال 1085هـ ق برجای مانده است. وی از شاگردان آقا حسین خوانساری(م1098) بوده و برخی از آثار خوانساری، به خط بهاءالدین محمد طغائی موجود است.
علی نقی کمره‌ای آثار چندی تألیف کرده که به طور عمده به نام شاه صفی بسیاری از آنها برجای مانده است. در اینجا فهرستی از آثار وی را با استفاده از مراجع مختلف به دست می‌دهیم.
1) المقاصد العالیه فی الحکمه الیمانیه.
2) رساله فی حدوث العالم.
3) رساله در اثبات صانع.
4) رساله فی حرمه شرب التتن.
5) رساله فی حرمه صلاه الجمعه.
6) کتاب مناسک الحج والمعتمر.
7) تحفه فاخره.
8) المؤمن مَن هو؟
9) رساله فی الادعیه والاحرازالمنجیه عن المخاوف والاذکار الدافعه للبلایا والمواعظ والنصائح (فارسی).
10) جامع صفوی (کتابی است در جواب فتوای نوح افندی مفتی بلاد الروم که شیخ حر نیز از آن با عنوان “جواب مفتی الروم فی الامامه” یاد کرده است.
در اندیشه‌های کمره‌ای، مطالب فراوانی در ارتباط میان دولت و علما وجود دارد. وی در شمار کسانی است که وجود علما را در کنار شاه برای جلوگیری از انحراف ضروری شمرده و بر این باور است که افزون بر آنکه امور شرعیه باید در اختیار مجتهدان جامع الشرایط باشد، شاه باید به طور مداوم با آنها مصاحبت داشته باشد. در واقع تئوری تلفیق قدرت شاه و مجتهد برای اداره کشور که از اصول سیاسی پذیرفته شده در این دوره است، سخت مورد عنایت وی قرار دارد.
وی برای شاه، هیچگونه توجیه شرعی نیاورده و تنها به عنوان قدرتی که هست و طبعاً چاره‌ای و گریزی از پذیرش آن نیست، از آن یاد کرده و از نقش علما به عنوان وسیله‌ای برای کنترل شاه و درباریان سخن گفته است. البته وی بر سیادت شاه تکیه دارد، اما او به عنوان یک فقیه، آگاه است که این امر، دلیلی بر مشروعیت فقهی سلطنت شاه نیست و لذا در این باره سخنی نمی‌گوید.
وی رساله مستقلی در باب «لزوم وجود مجتهد در عصر غیبت» نگاشته و در مقدمه آن، سبب تألیف آن را آورده است. برخی از “برادران دینی” از وی درباره این سخن میرزا حبیب الله صدر پرسش کرده‌اند که ایشان گفته: “در این زمان مجتهد در ایران و عربستان نیست.” وی کوشیده است تا اثبات کند که مجتهد هست و لازم است که باشد:
“بعضی از برادران دینی و یاوران یقینی پرسیده‌اند] از سند قول مشهور سید امجد نواب صدر پادشاه دین پناه، سمّی حبیب الله که [گفته است] در این عصر و زمان در ایران و عربستان مجتهد نیست، و از وجه صحّت آن و آنکه در عصر غیبت امام مهدی انام بقیه الله المنّان ـ علیه وعلی آبائه الطاهرین الصلاه والسلام ـ خلوّ زمان از مجتهد عدل امامی جامع شرایط حکم و فتوای امکان فعلی دارد، و در حکمت الهیه روا بود، و تحقّق پذیرد و بر تقدیر جواز و وقوع خلوّ مذکور هر امر ضروری معاش و معاد عباد در بلاد موافق شریعت مقدّسه به وجهی تمشیت تواند پذیرفت، یا آنکه همه هرج و مرج در همه عالم روا بود؟
فقیر مقرّبه تقصیر خویش در جواب گفت…” وی در این رساله در پاسخ این پرسش، کوشیده است تا لزوم وجود مجتهد را از راه قاعده لطف و روایات دیگر توضیح دهد.
اما در کتاب “همه الثواقب” نیز مطالب فراوانی در باب لزوم وجود مجتهد در پای سریر سلطنت برای جلوگیری از انحراف گفته شده است. وی کتاب را با ارائه چند حدیث در فضیلت علم آغاز کرده و در ادامه با اشاره به دیگر “وجوه شرف و فضائل و مزایای” علم و عالمان که همان “علما و مجتهدین فرقه ناجیه”اند می‌گوید “دلالت بر این مراد از راه عقل و نقل و کتاب و سنت در کتاب مسمی به “نصره الاصحاب” نموده ایم” .
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم: دیدگاه علامه مجلسی (1037هـ ق ـ 1110هـ ق):
در بررسی دیدگاه علامه مجلسی درباره ولایت فقیه به معنای «حکومت فقیه» و به عنوان نظریه جایگزین «حکومت سلطنتی» و یا هر نوع نظام سیاسی دیگر، این سؤالات مطرح می‌شود که با توجه به واقعیات تاریخی و تحولات سیاسی، اجتماعی جامعه عصر صفوی، آیا مجلسی می‌توانست ارائه کننده نظریه ولایت فقیه در قبال حکومت سلطنتی که نظریه رایج در فرهنگ سیاسی آن روز به شمار می‌رفت بوده باشد، و حتی در صورت امکان طرح نظریه ولایت فقیه به معنای حکومت فقیه، آیا ایشان با مانعی از سوی دستگاه سیاسی حاکم مواجه نمی‌شد؟ و نیز آیا جامعه دینی و سیاسی و نیز عالمان شیعی زمینه و آمادگی پذیرش این نظریه بدیع سیاسی و دینی را داشتند که دست کم در مقام نظر و اندیشه به طور آزادانه حکومت را حق مشروع و قانونی فقیه عادل جامع الشرایط بدانند و آن را اظهار و تایید کنند؟
اینها پرسش هایی است که به نظر می‌آید پاسخ آن را پیش از آنکه در آثار مجلسی جستجو کنیم باید در واقعیات تاریخی و ضرورت‌های سیاسی، اجتماعی آن دوران بیابیم; بدین معنا که سلطه مطلق پادشاهان صفوی و نیز محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی آن دوره، سبب شد که:
اولاً در صورت امکان ارائه و اظهار نظریه ولایت فقیه، تحقق عینی آن در جامعه سیاسی آن روز محتمل نباشد؛
ثانیاً این اندیشمند شیعی به جای نظریه پردازی در باب حکومت، سعی در اصلاح حکومت موجود را داشته باشد تا با همسو ساختن و هدایت حاکمان سیاسی به تعالیم دینی، خواسته‌های دینی و سیاسی فقهای شیعه را به دست مجریان حکومت صفوی محقق و پیاده سازد.
از این منظر اگر حکومت صفویه را مورد مطالعه قرار دهیم، به این نکته مهم پی‌خواهیم برد که عالمان شیعی این دوره از جمله مرحوم مجلسی، سلاطین صفوی را ملزم می‌ساختند که در سطح کلان مجری دیدگاه‌ها و خط مشی‌های سیاسی، فرهنگی عالمان دین باشند؛ از اینرو حاکمان صفوی از لحاظ نظری پیرو و تابع فقهای امامیه بودند. گذشته از مقام نظر که مستقلا در تبیین اندیشه سیاسی مجلسی به تحلیل آن خواهیم پرداخت، در مرحله اثبات و عمل سیاسی نیز علامه مجلسی را می‌توان از مدافعان نظریه «ولایت فقیه» به معنای تصدی امور سیاسی توسط فقیه عادل جامع الشرایط به شمار آورد، زیرا وی در زمانی که فقیه جامع الشرایط مبسوط الید نبود و محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی مانع از دست‌یابی فقها به حکومت و قدرت سیاسی بودند، در حد امکان بخش مهمی از وظایف سیاسی، اجتماعی فقیه را بر عهده داشت و بدین وسیله به تصحیح و اصلاح اعمال و رفتار سیاسی حاکمان صفوی و نیز هدایت و ارشاد پادشاهان این سلسله می‌پرداخت. تصدی سمت شیخ الاسلامی اصفهان، پایتخت پادشاهان صفوی، و منصب قضاوت و امامت جمعه این شهر در دوران سلطنت شاه سلیمان و شاه سلطان حسین و نیز واکنش او در برابر مسائل و مشکلات سیاسی اجتماعی آن دوران، از قبیل ملزم ساختن شاه صفوی به صدور فرمان منع شراب، منع جنگ طوایف، مبارزه و جلوگیری از رشد و توسعه فرهنگ صوفی گری، رسیدگی به تظلمات مردم و نیز صدور فرمان‌های امر به معروف و نهی از منکر مؤید این برداشت تاریخی است. او با قبول این مناصب سیاسی و مذهبی مهمترین و اساسی‌ترین وظیفه ولی فقیه در عصر غیبت را که همان تبلیغ و ترویج دین و مذهب تشیع و نیز قضاوت و داوری در بین مسلمانان است به خوبی انجام داد.
از لحاظ نظری، مرحوم مجلسی درباره ولایت فقیه به عنوان نظریه جایگزین برای قدرت سیاسی حاکم غیرفقیه (پادشاهان)، بحث مبسوطی را در آثار خود ارائه نداده است. گرچه می‌توان دیدگاه وی درباره ولایت فقیه در عصر غیبت را اجمالاً از شرحی که بر «مقبوله عمربن حنظله» نگاشته و نیز توضیحاتی که درباره انواع ریاسات داده به دست آورد.
مجلسی در مرآت العقول ـ که شرح بر کتاب کافی است ـ در شرح «مقبوله عمربن حنظله» آن را موثق و مورد قبول اصحاب امامیه دانسته و در توضیح این قسمت از روایت «فانی قد جعلته علیکم حاکما» می‌نویسد:
به این جمله از حدیث مذکور استدلال شده بر اینکه فقیه نایب امام علیه السلام است در هرچیزی و در هر امری مگر اموری که با دلیل استثنا شود.
مجلسی در شرح مفردات این حدیث می‌نویسد:
ظاهر و مراد از لفظ «حاکم» همان قاضی است، کسی که در وقایع خاصه حکم می‌کند و حکم را تنفیذ می‌کند و مراد از آن مفتی نیست، یعنی کسی که احکام شرعی را عموما بیان می‌کند.
مجلسی از جمله شرایط قاضی، اجتهاد و افضلیت او در تمام خصال و صفاتی می‌داند که در مقبوله ذکر شده است؛ از قبیل فقاهت، عدالت، وثاقت، ورع و تقوا.
بنابراین، از شرح و تفسیر مجلسی بر مقبوله عمربن حنظله در خصوص ولایت فقیه به صراحت استفاده می‌شود که تنها نیابت فقیه از امام علیه السلام در تصدی منصب قضاوت است و در امور غیر قضایی که لازمه ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت است چنین نیابتی ندارد.
وی در ادامه شرح مقبوله عمربن حنظله، از یکی از علما ـ که به «بعض]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *