منابع و ماخذ مقاله نظام حقوقی اسلام

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شده خالی از اشکال نیست زیرا لازمه عمومی بودنِ عفو، تصویب قانون نیست و حتی در نظامهای مبتنی بر حقوق عرفی هم همیشه این گونه نبوده است. و اگر هم بپذیریم که در نظامهایی که حقوق عرفی بر آنها حاکم است، عفو عمومی نیاز به تصویب قانون دارد، اما اثبات این امر در نظامهای اسلامی و حکومتهای ولایی نظیر نظام جمهوری اسلامی ایران، کار آسانی نیست. آری، البته اگر اعطای عفو عمومی طی تصویب قانونی به یک نهاد خاص مثل قوه مقنّنه سپرده میشد و آن قانون مراحل قانونی خود را طی میکرد، رعایت آن بر ولی امر نیز واجب و لازم بود. اما چنین چیزی در قوانین جمهوری اسلامی ایران مشاهده نمیشود و استناد به ماده 55 قانون مجازات عمومی سابق نیز با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و مخصوصاً ماده 729 اصلاحی مصوّب 1377 وجهی ندارد.
مرحوم دکتر نوربها در شرح ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1370 که عین عبارت بند 11 از اصل 110 قانون اساسی است بیان میدارد که طرز نگارش ماده 24 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) به نحوی است که استنباط میگردد مقصود تهیه کنندگان قانون از کلمه عفو، عفو عمومی است و مقصود از تخفیفِ مجازات، همان عفو خصوصی با شرایط خاص تخفیف است.
هر چند پذیرش این نظر مشکل است اما به هر حال اختصاص دادن آن به عفو خصوصی نیز دلیل مُحکمی ندارد. مخصوصاً با عنایت به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی میتوان گفت در تصویب این قانون، توجّه قانونگذار تنها به عفو خصوصی نبوده است؛ زیرا قضیه با عفو عمومی شروع و با تصویب عفو و تخفیف مجازات محکومان پایان یافته است.
مذاکرات در رابطه با عفو، با اصل نود پیش نویس قانون اساسی شروع شد. در این اصل آمده بود: «اعلام عفو عمومی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور است. همچنین رئیس جمهور حق دارد در حدود قوانین، مجازات محکومان را تخفیف دهد».
اما با این همه نمیتوان با اطمینان گفت که عفو عمومی نیز از بند 11 اصل مذکور قابل استنباط است، همان طور که ادعای سلب اختیار عفو عمومی از مقام رهبری با استناد به بند مذکور قابل قبول نیست. بنابراین با صرفنظر از بند 11 اصل 110 مسأله را مورد بررسی قرار میدهیم.
بند دوّم: اختیار عفو عمومی با صرفنظر از بند 11 اصل 110 قانون اساسی
با توجه به این که زیربنای نظام جمهوری اسلامی ایران، دین اسلام به ویژه فقه پویای شیعه است و در اصول مختلف قانون اساسی، از جمله اصل چهارم، بر لزوم انطباق قوانین با موازین اسلامی تأکید شده است ، لذا با فرض سکوت قانون در رابطه با عفو عمومی، بایستی سراغ موازین اسلامی رفت و جایگاه عفو عمومی را در نظام حقوقی اسلام جستجو نمود.
تردیدی نیست که در نظام حقوقی اسلام که نظام جمهوری اسلامی ایران برگرفته از آن است، اختیار عفو اعم از عفو عمومی و خصوصی با امام جامعه و ولی امر است و در قانون اساسی نیز این اختیار از وی سلب نشده است ضمن اینکه بند 11اصل 110 قانون اساسی عفو را بطور مطلق بیان نموده است و در این رابطه تخصیصی در خصوص اختیارات رهبری قایل نگردیده است . اما این که حقوقدانان صلاحیت وضع و تصویب قوانین عفو را در انحصار قوه مقنّنه میدانند، مبتنی بر این اندیشه است که هیچ مرجع دیگری جز قانونگذار که خود واضع جرایم و مجازاتهاست، نمیتواند وصف مجرمانه را از اعمالی که در گذشته جرم بوده است سلب نماید. ولی به این نکته باید توجّه داشت که اقدام قوه مقنّنه به منزله اسقاط اعتبار قوانین کیفری و مباح جلوه دادن اعمال مشمول عفو نیست.
علاوه بر آن، در حقوق اسلامی، امور تقنین در مواردی که لازم باشد از اختیارات ولی امر است که در نظام جمهوری اسلامی ایران، این اختیار از سوی ولی امر به قوه مقنّنه تفویض شده است و اقدام به عفو عمومی از سوی ولی امر چه در زمان حضرت امام (ره) و چه بعد از ایشان، توسط مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنهای تحقق یافته است ، اما با این حال، به نظر میرسد که قوه مقنّنه نیز میتواند اقدام به عفو عمومی نماید زیرا اگر چه در قانون اساسی در باب اختیارات مجلس شورای اسلامی از عفو عمومی سخنی به میان نیامده است اما اصل هفتاد و یکم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اختیار داده است که در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند و تنها شرط آن این است که قوانین مذکور، با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. حال چنانچه مجلس شورای اسلامی بنا به مصلحت، اقدام به تصویب قانون مبنی بر عفو عمومی نماید و سپس آن قانون به تصویب شورای محترم نگهبان و فقهای انتخاب شده از سوی ولی امر برسد، چنین قانونی لازم الاجرا خواهد بود و در عمل نیز مجلس شورای اسلامی و قبل از آن شورای انقلاب چنین قوانینی را به تصویب رسانیدهاند و به نظر میرسد از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی ایران، امر قانونگذاری به قوه مقنّنه تفویض شده است، شایسته است که عفو عمومی نیز از اختیارات این قوه قرار داده شده و به آن نیز تصریح گردد. در آن صورت، چنانچه در موارد نادری طی شدن روال عادی برای تصویب قانون عفو عمومی موجب طولانی شدن زمان و از دست رفتن فایده اجتماعی عفو باشد، ولی امر به اقتضای مصلحت با استفاده از بند 8 اصل 110 قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، میتواند اقدام به عفو عمومی نماید.
گفتار دوّم: قوانین عادی
علاوه بر ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1370 که شمول آن نسبت به مجازاتهای تعزیری قدر متیقّن است و مورد تردید نیست، در خصوص حدود نیز قانونگذار اختیار عفو محکوم از سوی ولی امر را مطر]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *