منابع و ماخذ مقاله مجلس شورای ملی

دانلود پایان نامه

مجلس شورای اسلامی است. مجلس شورای اسلامی میتواند در همه شئون اجتماعی از جمله در مسائل کیفری (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند. به شرط آن که این قوانین با اصول و احکام رسمی کشور یا قانون اساسی کشور مغایرت نداشته باشد. بنابراین منظور از وضع قانون، بیان احکام شرع یعنی قوانین الهی است.
در نظام حقوقی اسلام، اساساً حق قانونگذاری در مرتبه نخست از شئون خداوند باریتعالی است. بنابراین، منبع اصلی قوانین جزایی همان خواست و اراده قانونگذار ازلی است که در کتاب و سنّت پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) متجلی است و فقهای دین در مواردی که مسائل تازه و بی سابقه هستند تنها از باب کشف و تبیین این قوانین به اجتهاد میپردازند. بنابراین از آنجا که در نظام اسلامی (نظام مبتنی بر ولایت فقیه) اختیار قانونگذاری با ولی فقیه است، این امر از جانب ولی فقیه به قوه مقنّنه تفویض شده است و قوه مقنّنه در حقیقت به نیابت از ولی فقیه در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی و شرع مقدس اسلام حق قانونگذاری دارد.

مبحث دوّم: عفو عمومی در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

گفتار اوّل: عفو عمومی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
اولین گام در جهت تدوین و تصویب قوانین در ایران در روزگار ناصرالدین شاه به تقلید از غرب برداشته شد و نخستین بار در سال 1279 ه.ق مجموعه قوانینی تحت عنوان «دستورالعمل دیوانخانه عدالت» تدوین شد. البته در این قانون درباره عفو اظهار نظری نشده بود. همچنین در قانون اساسی مصوب جمادی الاخر 1324 ه.ق و متمم آن که در تاریخ 29 شعبان 1325 به تصویب رسیده است، اشارهای به عفو نشده است.
به موجب مفاد اصول پانزدهم و شانزدهم قانون اساسی مصوب 1324 ه.ق به نوعی میتوان ادعا کرد که مجلس شورای ملی حق تصویب قانون عفو عمومی را داشت.
مصادیق عفو در قوانین قبل از انقلاب اسلامی عبارت بودند از:
-عفو عمومی 15 شعبان 1327 ه.ق
«اولین عفو عمومی که پیش از اولین قانون مجازات عمومی سال 1304 در مجموعه قوانین بدان شاره شده است قانون عفو عمومی 15 شعبان 1327 ه.ق میباشد».
با مراجعه به تاریخ مشروطه کسروی و سایر تواریخ مربوط به آن دوره ملاحظه میشود که پس از اینکه یک سالی از فرمان مظفر الدین شاه برای تشکیل مجلس شورای ملی گذشت، اشراف و بزرگ مالکان با حمایت کشورهای استعمارگرِ آن زمان، در مقامات مملکتی نفوذ نمودند و مشروطه و مشروطه خواهی را از اعتبار انداختند به طوری که از مشروطه فقط اسمی باقی مانده بود و هیچ تحولی در جهت بهبود زندگی تودههای مردم در یکسال اول مشروطه انجام نگرفت. نتیجه این عدم تحرک آن شد که از شهرهای مختلف، مردم خواستار از بین بردنِ بیعدالتی و تصویب قوانین و اجرای عدالت شدند. ولی عمّال محمد علی شاه گوششان به این حرفها بدهکار نبود تا اینکه مردم خود بر آن شدند که خون دوباره در رگهای آزادیخواهی و مشروطه طلبی بدمند که خود این جنب و جوشها منجر به اعمال و اقداماتی شد که همراه با کشت و کشتار نیز بود. بنابراین پس از اینکه محمد علی شاه دستور به توپ بستن مجلس را داد و آزادیخواهان را از بین برد، مردم تبریز زیر کوششهای دلاورانه ستارخان و باقرخان ارتجاع را شکست دادند و روانه مرکز شدند. این اقدامات منجر به کنارهگیری محمد علی شاه و رفتن او به روسیه شد. در فاصله این سه سال مردم با انگیزههای آزادیخواهی در شهرهای مختلف شورش نمودند که با قتل و غارت نیز همراه بود. پس از استقرار مجدد مشروطه در تهران و بازگشایی مجددِ مجلس، طبق فرمان عفو 15 شعبان 1327 ه.ق کسانی که دست به اعمال خلاف زده بودند بخشوده شدند. این طور که از جریانات آن زمان استنباط میگردد اکثر اعمال خلاف افراد رنگ آزادیخواهی داشته است و آنچه ما از این عفو میدانیم همان است که در بالا به آن اشاره رفت. گویا عفو 15 شعبان 1327 ه.ق فرد به خصوصی را مدّ نظر نداشته و شامل تمام افرادی میشده است که در شورش ملی بر علیه حکومت وقت دست داشتهاند.
-قانون راجع به عفو و بخشودگی و تخفیف پارهای از محکومیتهای سیاسی و عادی مصوب 24/7/1320 هجری شمسی؛
حدود یک ماه پس از استعفای رضا شاه از سلطنت، قانون راجع به عفو و بخشودگی و تخفیف پارهای از محکومیتهای سیاسی و عادی به تصویب رسید. در این قانون به پارهای از محکومیتهای مندرج در قانون مجازات مقدمین بر عیله امنیت و استقلال مملکت مصوب 22 خرداد 1310 که در جهت استحکام پایههای رژیم رضا شاه تصویب شده بود، اشاره رفته است. قانون عفو مهر ماه 1320 در 5 ماده به تصویب رسیده و اساس آن هم کأن لم یکن کردنِ اثرات قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب 1310 میباشد که ضمن این قانون پارهای ازجرایم عمومی هم مشمول عفو قرار گرفتند.
-قانون عفو عمومی مجرمان غائله آذربایجان و زنجان مصوب مرداد ماه 1327 هجری شمسی؛
منظور از غائله آذربایجان، روی کار آمدنِ فرقه دموکرات آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشهوری است که تا 21/9/1325 حکومت میکرده است. در تاریخ 25/5/1327 هجری شمسی مجلس شورای ملی قانون عفوی مشتمل بر یک ماده و دو تبصره از تصویب گذراند. در این قانون به عفو مجرمین اشاره رفته است که در سالهای 25-1324 در حوادث آذربایجان و زنجان مرتکب جرمی شده بودند. این قانون از حیث محدوده زمانی و مکانی و همچنین ویژگیهای غائله یاد شده دارای اهمیت زیادی میباشد. این قانون از حیث افراد مشمول آن کلیت دارد. زیرا در ابتدای ماده اشاره رفته است که: «کلیه اشخاصی که در غائله سالهای 1324 و 1325 در استان آذربایجان و زنجان مرتکب جنحه یا جنایت سیاسی یا جنحه یا جنایت عادی … شدهاند» بنابراین میتوان گفت که این عفو عمومیت داشته و مختص فرد یا افرا به خصوصی نبوده است. به عبارت دیگر در قانون یاد شده ملاک جرایمی بوده است که افراد مرتکب شدهاند و قائم به شخص نبوده است.
-قانون مربوط به عفو و آزادی خلیل طهماسبی
چنانکه میدانیم یکی از ویژگیهای عفو عمومی، عامالشمول بودن آن از حیث افراد و موضوع است و یکی از وجوه تمایز آن با عفو خصوصی در همین مورد میباشد. از طرف دیگر، عفو خصوصی نیاز به قانون ندارد و دامنه تقلیل مجازات در آن هم محدودتر از عفو عمومی است. از اینرو قانون مربوط به عفو و آزادی خلیل طهماسبی مصوب 16 مرداد 1331 از طرفی شبیه عفو خصوصی میباشد زیرا عمومیت ندارد و فرد به خصوصی را شامل میشود و ماده مزبور گفته است: «چون خیانت علی رزم آرا بر ملت ایران ثابت گردیده، هر گاه قاتل او استاد خلیل طهماسبی باشد به موجب این قانون مورد عفو قرار میگیرد و آزاد میشود». از طرف دیگر این قانون چون توسط قوه مقنّنه به تصویب رسیده است شبیه عفو عمومی میباشد و ظاهرآ آثار عفو عمومی هم در این مورد جاری گردیده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد حقوق :اعتیاد به مواد مخدر

قانون معافیت از تعقیب کیفری تحویل دهندگان اسلحه قاچاق مصوب 25/5/1346؛
قانون عفو و بخشودگی قسمتی از مجازات محکومان مصوب 22/7/1350؛
در این قانون، قانونگذار بر خلاف سایر موارد مربوط به عفو، فقط قسمتی از مجازاتِ محکومین را مشمول عفو نموده است. محکومینی مشمول مقررات این قانون میشوند که حتماً حکم محکومیت آنها صادر شده و قطعیّت هم یافته باشد. این قانون فقط شامل محکومینی که در دادگاههای دادگستری محکومیت یافته بودند میشود. در این قانون فرد یا افراد به خصوصی، یا نوع عمل ارتکابی و رویداد تاریخی مشخصی مورد نظر قانونگذار نبوده است بلکه اگر کلیه مرتکبین جرایم عمومی، شرایط مورد نظر قانونگذار را دارا بودند، قسمتی از مجازاتشان مشمول عفو قرار میگرفت.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

-قانون تشدید مجازات مرتکبان جرایم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبان جرایم مذکور مصوب 21/3/1348؛
-قانون عفو مصوب 14/12/1356 هجری شمسی

در این قانون شرایطی در نظر گرفته شده است که در قوانین مربوط به عفو پیش از آن کمتر مشاهد میشود. پاره ای از این شروط به سود محکومین و پارهای از آنها، به زیان آنهاست. به عنوان مثال، ماده 1 قانون یاد شده بیان میدارد: «کسانی که احکام محکومیت آنها تا تاریخ لازم الاجرا شدنِ این قانون از دادگاههای دادگستری صادر و قطعی شده و در حال اجرا میباشد …» که در این ماده مشاهده میشود که علاوه بر قطعیت یافتن محکومیت، در حال اجرا بودن آن شرط لازم جهت برخورداری از عفو است.
گفتار دوّم: عفو عمومی در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی
به موجب اصل نودم پیش نویس قانون اساسی، در خصوص اختیارات و صلاحیت مجلس شورای ملی سابق و شورای اسلامی جدید به این شرح تصویب شده بود: «اعلام عفو عمومی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور است. همچنین رئیس جمهور حق دارد در حدود قوانین، مجازاتِ محکومان را تخفیف دهد». چنانچه به مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل صد و دهم در باب اختیارات مقام رهبری مراجعه شود، در مورد تصویب اختیار اعطای عفو عمومی و چگونگی آن با دو دیدگاه مواجه میشویم. این دو دیدگاه به نحو اختصار به این شرح است: عدهای معتقد بودند باید در قانون اساسی، مفهومی تحت عنوان عفو عمومی و به موجب اصلی جداگانه، گنجانده و اختیار آن به مقام رهبری واگذار شود و این واگذاری به موجب پذیرش اصل ولایت فقیه و حق اعمال ولایت وی در تمام ابعاد جامعه اسلامی است. عدهای دیگر، ضمن موافقت با وجود عنوان عفو عمومی، در واگذاری آن به مقام رهبری ایراد وارد کرده و معتقد بودند، با اینکه ولایت فقیه با تمام ابعادش مورد پذیرش است و عفو عمومی نیز حق رهبر است، ولی علیرغم این نباید تمام قدرتها را در یک شخص، منحصر و متمرکز نمود؛ چرا که باعث افزایش بار مسئولیت و فشار زیاد و حتی سبب اتهام رهبر میشود و باری هم از دوش او برنمیدارد. در واقع این عده معتقد بودند که حق اعطای عفو عمومی باید از سوی مقام ولی فقیه و ولی امر به مجری یا شخص دیگری که از سوی قانون مشخص میشود واگذار گردد. حال این مرجع ممکن است فقهای شورای نگهبان باشند و یا رئیس جمهور و یا شخص دیگر.
به رغم وجود اختلاف نظر در خصوص موضوع فوق، مبحث عفو عمومی و چگونگی و مقام اعطا کننده آن در نهایت مورد غفلت قرار گرفته و در خصوص نقش مجلس در این مورد هیچ سخنی به میان نیامده است و بالاخره با نادیده گرفتن و حذف اصل 90 پیش نویس، تدوین کنندگان قانون اساسی بدون تعیین تکلیف راجع به تأسیس عفو عمومی در قالب بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی (وظایف و اختیارات رهبری) چگونگی اعطای عفو خصوصی را مورد تصویب قرار دادهاند. همین موضوع باعث شده که اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نیز علیرغم تأکید بر پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه و با بحث فراوانی که راجع به اختیارات ولی امر نموده باشند ، تنها با تغییری جزئی در خصوص مقام پیشنهاد دهنده عفو خصوصی، هیچ مذاکره یا مصوبهای در خصوص عفو عمومی نداشتهاند و بدین ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب عفو عمومی هیچ مصوبه و راهکاری ارائه نداده است، هر چند شایسته بود قانونگذار با نگاهی جدّی به این مسأله، خلأ را جبران میکرد و تمام ابهامهایی را که هنوز گریبانگیر جامعه حقوقی است را برطرف میساخت. هر چند در قانون اساسی در اختیارات و صلاحیت و کیفیت اعطای عفو عمومی سخن به میان نیامده است، لکن با برداشت موسع از اصل هفتاد و یکم قانون اساسی از یک طرف و با در نظر گرفتن دیدگاههای دیگر حقوقدانان میتوان این اختیار را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانست؛ چرا که صلاحیت قانونگذار از این حیث محدود نیست اگر چه برخی معتقدند که این عفو اعم از عمومی و خصوصی در صورتی مشروعیت دارد که به نحوی به ولی امر منتسب گردد و حقوقدانان عرب نیز بر آن صحّه گذاشتهاند و برخی آن را از شئونات ولی امر دانستهاند.
از جمله مصادیق عفو عمومی عبارتند از: الف-لوایح: 1- لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب 18/1/1358؛ 2- لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 19/2/1358.
ب- فرامین: 1- فرمان مورخ 31/5/1358 حضرت امام خمینی (ره) که به موجب آن اعضای حزب دموکرات کردستان و کردهای مقیم آن خطه اعلام عفو عمومی داده شد؛ 2- فرمان مورخ 28/12/1358 حضرت امام خمینی (ره)؛ 3- فرمان عفو زندانیان گروهکی مورخ 19/11/1367؛ 4- فرمان عفو روحانی نمایان تائب مورخ 1367؛ 5- فرمان عفو مشمولان غایب و فراری از نظام وظیفه مورخ 17/6/1382.
ج- قانون عفو منع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجاز مصوب 16/1/1362.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره سلاح های شیمیایی

مبحث سوّم: ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه
گفتار اوّل: قانون اساسی
بند اوّل: بررسی بند 11 اصل 110 قانون اساسی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام اسلامی مبتنی بر فقه امامیه، قانونگذار همواره سعی در انطباق هر چه بیشتر قوانین با موازین اسلامی به ویژه فقه امامیه داشته است و همین امر باعث تغیرات اساسی در اکثر قوانین، مخصوصاً قواننی کیفری و به تبع آن عفو و تخفیف مجازات محکومین شده است.
اصل 110 قانون اساسی به وظایف و اختیارات رهبری اختصاص داده شد و از جمله اختیارات ایشان «عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور» ذکر گردید. عین عبارت فوق در ماده 38 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 آورده شد و شورای بازنگری قانون اسای در سال 1368 که اختیارات و وظایف رهبر را از 6 بند (در قانون اساسی مصوب 1358) به 11 بند (در اصلاحات قانون اساسی در سال 1368) توسعه داد، محتوای بند 6 سابق را با اندکی تغییر ، به عنوان بند 11 از اصل 110 قانون اساسی تثبیت نمود و همان مضمون در ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز منعکس گردید.
الف- جواز یا عدم جواز عفو بدوی توسط رهبری
با تصریح قانون اساسی به اختیار ولی امر در عفو محکومان، نسبت به اصل جواز عفو، جای هیچ بحث و تردیدی نیست، اما با توجه به قید «پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه»، باید دید که آیا ولی امر حق اعطای عفو به صورت بدوی و بدون ارائه پیشنهاد از سوی رئیس قوه قضائیه را دارد؟
شاید بتوان گفت پاسخ این سئوال منفی است؛ زیرا اگر چه اقتضای ولایت مطلقه فقیه که قانون اساسی نیز آن را پذیرفته است، جواز عفو بدوی است اما اگر ولی امر به اقتضای مصلحت، بپذیرد که ولایت خویش را به طریق خاص یا با شرایط خاصی اِعمال نماید و طریق اِعمال ولایت در ضمن قانونی که خود وی نیز آن را تنفیذ میکند معیّن گردد، از آنجا که او نیز در مقابل قانون با دیگران مساوی است، حق تعدّی از آن قانون را ندارد.
در بند 11 اصل 110 قانون اساسی، اعطای عفو از سوی ولی امر دارای سه قید است:
الف- عفو شامل محکومان است
ب- در حدود موازین اسلامی؛
ج- پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
همان طور که تعدّی از قید اول جایز نیست، پس از پذیرش قانون اساسی، تعدّی از قید دوم نیز جایز نخواهد بود. البته اگر در شرایط خاص و غیر عادی تقیّد به این قید، ضرر و مفسدهای را برای نظام اسلامی موجب گردد و به عنوان معضل در آید، ولی امر به استناد بند 8 اصل 110 و یا اصل 57 قانون اساسی اقدام مقتضی را خواهد نمود. اما به نظر میرسد که در شرایط عادی چنین اختیاری را ندارد.

ب- شمول یا عدم شمول عفو مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی نسبت به عفو عمومی
سئوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا اطلاق عفو در بند 11 اصل 110 قانون اساسی، عفو عمومی را نیز شامل میشود؟
اکثر شارحین قانون اساسی و نویسندگان حقوق که متعرّض مسأله شدهاند به این سئوال نیز پاسخ منفی دادهاند. برخی از ایشان با ذکر قرائنی بر عدم انطباق بند 11 یاد شده با عفو عمومی استدلال نمودهاند که مهمترین آنها نیاز نداشتن عفو مطرح شده در این بند به تصویب قانون و همچنین وجود قید «محکومان» است.
نظریه مشورتی شماره 4721/7 مورخه 28/9/1361 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مویّد همین دیدگاه است. در این رأی آمده است :«عفوی که از طرف مقام رهبری اعطا میشود از مصادیق عفو خصوصی است».
با این همه، وجوه ذکر

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید