منابع و ماخذ مقاله حق تعیین سرنوشت


به طور کلی و از بررسی اسناد تاریخی مشخص میشود که حق تعیین سرنوشت انسانها و مجازات یا عفو انسانها اختصاص به خداوند داشت و پادشاه که خود را نماینده خداوند در زمین و حکومت میدانسته است این حق را برای خود قائل بوده که به نمایندگی از طرف خداوند حق هر گونه دخل و تصرف در سرنوشت انسانها را دارد و با استفاده از این قاعده کلی خود را مجاز به تعیین انواع جرایم و یا عفو از آنها میدانسته است.
مبحث سوّم: ارکان عفو
به طور کلی و بنا به اعتقاد اکثر فقها، عناصر یا ارکان عفو به چهار رکنِ صیغه، عفو کننده (عافی)، عفو شونده (معفو عنه) و موضوع عفو را در بر میگیرد.
گفتار اوّل: صیغه
فقها برای عفو، صیغه را شرط دانستهاند. منظور از صیغه، هر وسیلهای است که بر عفو دلالت کند و این که از واژه «وسیله» استفاده شد به این دلیل است که این صیغه منحصر در قول یا لفظ نیست. بلکه اعم از قول، فعل یا قائم مقامِ قول (کتابت و اشاره مفهمه) و یا هر چیز دیگری است که از آن قصد و اراده عفو کننده بر عفو کشف شود. این قصد انشا ممکن است به صورت پیش نویس یا طرح یا لایحهای دالّ بر تقاضا یا موافقت با صدور و یا تصویب فرمان عفو متبلور شود.
فقهای مذاهب اربعه، هر کدام در خصوص صیغه عفو مثالهایی را ذکر کردهاند که تمامی آنها منحصر به نوع خاص یعنی گذشت شاکی است. ابوحنیفه نوشته است عفو کننده خطاب به عفو شونده میگوید: تو را عفو کردم، مجازات را ساقط کردم یا تو را بخشیدم.
مالکیه معتقدند وقتی کسی به دیگری جرحی وارد آورد، زمانی عفو محقق میشود که مجنیٌ علیه بعد از ورود جرم به جانی بگوید تو را از جرمی که به من وارد آوردهای ابراء کردم. شافعی بر این عقیده است که اگر مجنیٌ علیه در برابر کسی که از روی عمد به وی جنایتی وارد کرده است با جاری کردنِ صیغه عفو، او را مورد عفو قرار دهد، جانی از قصاص رهایی مییابد، هر چند پس از مدتی جانی از قصاص رهایی یابد.
منصور بهوتی از علمای برجسته حنابله در این خصوص معتقد است که عفو کننده با جاری کردنِ صیغه، دیگری را مشمول عفو قرار میدهد، مثل آنجا که صاحب حقِ قصاص، به کسی که باید مورد قصاص قرار گیرد بگوید: «عفوت عن جنایتک».
با توجه به سخن فقها، صیغه عفو منحصر در لفظ و قول نیست، بلکه هر وسیلهای را که بر قصد عفو دلالت کند شامل میشود. گفتار دوّم: عفو کننده (عافی)
شخص عافی باید دارای شرایطی باشد اعم از اینکه زیان دیده شخص باشد و یا جامعه.
در هر حال، وجود شرایطی همانند اهلیت و اختیار و صاحب اراده و قاصد بودن ضروری است. عفو کننده باید اهلیت تصرف داشته باشد یعنی عاقل و بالغ بوده و به دلیل سفاهت ممنوع از تصرف در اموالش نباشد. بنابراین عفو و گذشت از جانب صغیر، مجنون و سفیه (در امور مالی) و غافل، صحیح نبوده و هیچ گونه اثر حقوقی بر آن مترتب نمیشود. آنچه ملاک است این است که عافی باید به هنگام عفو دارای شرایط لازم باشد و اگر بعد از عفو، فاقد یکی از آن شرایط شود، عفو صحیح است.
به نظر میرسد، لزوم وجود اهلیت برای بالاترین مقام کشور و یا مجلس که اقدام به صدور فرمان عفو یا تصویب قانون مربوط میکند نیز ضروری است.
روشن است که اهلیت در این معنا با اهلیت به معنای عقل، بلوغ، قصد، اختیار و رشد که در معنای خاص خود برای هیأت حاکم بر جامعه مفروض است، تفاوت دارد. به عبارت دیگر، بالاترین مقام اجرایی یا قوه مقنّنه برای صدور فرمان عفو و یا تصویب چنین قانونی باید از صلاحیت و اعتبار قانونی لازم برخوردار باشد و این صلاحیت بدون تصویب قانونِ خاص وجود نخواهد داشت و به موجب قانونِ خاص این صلاحیت به مجلس یا رهبر داده میشود.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


یکی دیگر از شرایط صحتِ عفو، وجود قصد و متعاقب آن اختیار است. به عبارت روشنتر، عافی در هنگام اعطای عفو باید قصد اعطاء و اختیار داشته باشد و این قصد و اختیار وی از سلامت برخوردار باشد.
بنابراین، قرار گرفتن عافی در شرایط اکراه، اجبار و اشتباه و به طور کلی هر چیزی که سلامت قصد و اختیار را زایل کند، منجر به بطلان عفو میشود و چنین عفوی فاقد اثر است. حتی گاهی ممکن است عفو کننده در محل یا موضوع عفو دچار اشتباه شده باشد که در این صورت هم عفو باطل است. به عنوان مثال، وقتی پدرِ مقتول به اعتقاد اینکه زید پسر او را کشته است، به عنوان ولی دم او را میبخشد، ولی پس از مدتی مشخص می شود که فرزند او زنده است، در این صورت اگر زید اکنون اقدام به قتل وی کند، نمیتوان به عفو قبلی استناد کرد و زید را عفو کرد؛ زیرا آن عفو باطل و بی ارزش بوده است.
گفتار سوّم: عفو شونده (معفو عنه)
کسی که مجازات بر عهدهاش مستقر شده است با گذشت زیاندیده اعم از جامعه یا شخص حقیقیِ معین، مجازاتش ساقط میگردد. قبول و رضایت معفو عنه در صحت عفو و گذشتی که از جانب اشخاص صورت میگیرد شرط نیست. زیرا عفو نوعی اسقاط است و اسقاط نوعی ایقاع است و در ایقاع هم قبول شرط نیست. همین موضوع در خصوص عفوی که از سوی مراجع ذیصلاح اعطا میشود نیز صادق است چرا که حق اعمال مجازات جزء حقوق حاکمیت است.
با این مقدمه چنین استنباط میشود که معفو عنه نمیتواند از قبول عفو خودداری نماید و اصرار در اجرای مجازات قابل ترتیب اثر نمیباشد، همانطور که اگر عافی بعد از عفو خود رجوع کند این رجوع به دلیل قاعده «الساقط لایعود» فاقد اثر است. گفتار چهارم: موضوع عفو
مقصود از موضوعِ عفو، حق یا مجازاتی است که اگر مورد عفو قرار نمیگرفت به مورد اجرا گذاشته میشد. حق در اینجا به معنی اعم کلمه یعنی حق الله یا حق الناس است مانند حد زنا که حق الله است و قصاص یا دیه که از حقوق الناس محسوب میشود.
فقها و حقوقدانان در مورد اینکه موضوع عفو در حق الله است یا حق الناس، با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
برخی بر این عقیدهاند که عفو فقط در حق الناس قابل اجراست و در مقابل عدهای دیگر علاوه بر شمول عفو در حق الناس، آن را به حق الله نیز تسرّی دادهاند، با این تفاوت که مرجع اعطای عفو در این دو مقوله متفاوت است. مشهور اهل تسنن در دیدگاهی کلی معتقدند که عفو فقط در حقوق الناس ممکن است. اما حق الله بعد از رفع الامر الی الحاکم قابل عفو نیست.
ابوحنیفه معتقد است حق الله عقوبتی مقدّر از جانب خداوند است و زمانی که حاکم به ارتکاب جرم از سوی مرتکب علم پیدا کرد بر او واجب است که آن را تنفیذ کند و حق عفو ندارد؛ چرا که این حق خداوند است و هیچ حق عفوی در آن وجود ندارد. اما مذاهب دیگر اهل تسنن معتقدند آنچه با عفو ساقط نمیشود، حد زنا و حد سرقت بعد از رجوع به حاکم است، ولی حد قذف با عفو مطلقاً ساقط میشود. اما فقهای امامیه با استناد به آیات و روایات متعدد، معتقدند امام یا نایب او میتواند با حصول شرایطی، مجرم را در حقوق الله و حتی در حدود نیز عفو کند و در حقوق الناس نیز بعد از گذشت صاحب حق، میتواند مرتکب را مورد عفو قرار دهد. مبحث چهارم: جایگاه عفو در حقوق اسلامی
اسلام، احکام فرعی عملی خود را با توجه به اصل رأفت، رحمت و تسامح مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی، عقل، فطرت و دقت در رعایت احقاق حق، عدالت، اعتدال و احترام به حقوق مادی و معنوی انسان قرار داده است. اما در اصول اعتقادات بسیار دقیق و جدّی و سختگیر است. قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان در آیات متعدد علاوه بر توبه و شفاعت و پرهیز از گناهان کبیره، عفو الهی را از جمله وسایل آمرزش و مغفرت و بخشودگی از گناه دانسته که شامل کسانی میشود که شایستگی آن را دارند. به عنوان نمونه، در ماجرای جنگ احد که مسلمانان در آغاز جنگ با اتحاد و شجاعت خاصی جنگیدند و در مدت کوتاهی پیروز شدند ولی به علت نافرمانی جمعی از تیراندازان که سنگر خود را رها کردند و مشغول جمع آوری غنایم شدند شکست سختی بر لشکر اسلام وارد آمد.
هنگامی که مسلمانان با دادنِ تلفات و خسارتهای سنگین به مدینه بازمیگشتند با یکدیگر میگفتند: مگر خداوند به ما وعده فتح و پیروزی نداده بود؟ پس چرا در جنگ شکست خوردیم؟ این جاست که خداوند در آیه 152 سوره آل عمران علت شکست را توضیح میدهد و میفرماید: وعده خداوند درباره پیروزی شما کاملاً درست بود و به همین دلیل در آغازِ جنگ پیروز شدید و به فرمان خدا دشمنان را به قتل میرساندید و این وعده تا زمانی که دست از استقامت و پیروی از پیامبر برنداشتید، ادامه داشت. شکست از آن زمانی شروع شد که سستی و نافرمانی شما را فرا گرفت. پس از مشاهده آن پیروزی چشمگیری که مورد علاقه شما بود راه عصیان پیش گرفتید و (بر سرِ رها نمودن سنگرها) به نزاع پرداختید در این موقع جمعی از شما خواستار دنیا و جمع آوری غنایم بودید، در حالی که جمعی دیگر ثابت قدم و خواستار آخرت و پاداشهای الهی بودند و در اینجا بود که در جنگ شکست خوردید. و خداوند پیروزی شما را به شکست تبدیل کرد تا شما را بیازماید و متنبه نماید و پرورش دهد. با همه این اوصاف خداوند در پایان این آیه میفرماید: «سپس خداوند همه این نافرمانیها و گناهان شما را عفو کرد (در حالی که سزاوار مجازات بودید)؛ زیرا خداوند نسبت به مومنان از هیچ گونه نعمتی فروگذاری نمیکند». خداوند در ادامه این آیات در آیه 159 همین سوره فرمان عفو عمومی را صادر فرمود؛ زیرا پس از مراجعت مسلمانان از احد کسانی که فرار کرده بودند، اطراف پیامبر (ص) را گرفتند و ضمن ابرازِ ندامت، تقاضای عفو و گذشت کردند. خداوند در این آیه، عفو عمومی آنها را صادر فرمود و پیامبر با آغوش باز، خطاکارانِ توبه کار را پذیرفت. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه میفرماید: «وقتی مسلمانان به پیامبر (ص) اعتراض کردند و به او گفتند این تو بودی که ما را به کشتن دادی. در اینجا خداوند از آنان اعراض نمود و روی سخن را به جانب پیامبر (ص) برگرداند و فرمود: «فَبِما رَحمَهٌ مِنَ الله…». در حقیقت این آیه تفرّع بر کلام دیگری است و تقدیر این است: ای پیامبر اکنون که مومنان را مانند کافران میبینی و هالهای از غم و حسرت چهرهاشان را احاطه کرده است رحمت ما ایجاب میکند که حالت نرمش و مدارای خود را از دست ندهی وگرنه از اطرافت پراکنده میشوند. خداوند با نزول این آیات، روش پیامبر خود را امضاء کرده است؛ زیرا قبلاً نیز پیامبر (ص) دارای همین روش بوده است. خداوند به پیامبرش امر فرموده که از آنان بگذرد و آثار معصیت بر اعمال آنان بار نکند و از خدا بخواهد که اعمال آنان را مورد بخشایش قرار دهد. به این ترتیب پیداست که خداوند بخشاینده است…». روشن است که اعطای عفو در این زمان به دلیل حفظ منافع و مصالح مسلمانان و جلوگیری از ضربه خوردن به نهال نوپای اسلام بود؛ چرا که آثار شکست سنگین احد، مشکلات زیادی برای مسلمانان به وجود آورد که گستاخ شدن دشمنان بیرونی (قریش) و درونی (منافقان قبایل یهودی) از آن جمله بود. بنابراین، خداوند که عقل محض است، با درایتِ کامل جهت اتحاد مسلمانان و حفظ جامعه جدید التاسیس آنها در مدینه، مصلحت اندیشی کرد و بدین هدف حتی خطاب به پیامبر (ص) فرمان عفو عمومی آنان را صادر نمود.
پیامبر اکرم (ص) خود نیز در بسیاری از موارد از تأسیس عفو عمومی در جهت حفظ منافع و مصالح جامعه اسلامی و مسلمانان بهره جسته است و نمونههای آن هم کم نیست. به عنوان نمونه، مصلحت اندیشی پیامبر (ص) در غزوه بنی المصطلق که به چیره شدنِ سپاه اسلام بر قبیله بنیالمصطلق و اسارت عده زیادی از مردان و زنان و کودکان آنها انجامید جالب توجه است؛ چرا که ایشان با حویریه دختر رئیس این قبیله که در میان اسیران بود ازدواج کرد و در نتیجه مسلمانان به پاس حرمت همسری او با پیامبر اسلام کلیه اسرای خود را آزاد کردند و بدین ترتیب عملاً شورشیان از مزایای عفو عمومی بهرهمند شدند و با این تدبیر حارث بن ابی ضرار، رئیس قبیله و عدهای از نزدیکان او به مدینه آمدند و مسلمان شدند. یا اگر پیامبر (ص) بعد از فتح مکه در سال هشتم هجرت عفو عمومی اعلام نمیکرد، بسیاری از کسانی که در آزار و اذیت مسلمانان و غارت اموالشان دخالت داشتند یا در جنگها مسلمانان را به شهادت رسانده بودند خود را در معرض محاکمه و مجازات میدیدند و دست به مقاومت میزدند و یا به مناطق دیگر پناهنده میشدند و در اولین فرصت در صدد ضربه زدن به نهال نوپای اسلام بر میآمدند. پیامبر (ص) در این روز فرمودند: «شما مردم، هموطنان بسیار نامناسبی بودید، رسالت مرا تکذیب کردید و مرا از خانهام بیرون راندید و در دورترین نقطه که من به آنجا پناهنده شده بودم، با من به نبرد برخاستید. ولی من با این جرایم، همه شما را بخشودهام و بند بردگی را از پای شما باز میکنم و اعلام میکنم که بروید، همه شما آزاد هستید. روشن است که ایشان با این تمهیدات و درایت و دوراندیشیای که داشتند نه تنها از تهدید فوق جلوگیری کردند، بلکه با نشان دادنِ رحمت و رأفت اسلامی، نور امید را در دلهای مردم، زنده کردند و باعث شدند که مردم دسته دسته به سوی اسلام بیایند. اگر مصلحت جامعه اسلامی و مسلمانان در آن روز اقتضای دیگری داشت، پیامبر (ص) آن را نادیده نمیگرفت و عفو عمومی، آن هم به صورت مطلق اعلام نمیکرد».
علاوه بر سیره پیامبر (ص)، سیره سایر ائمه و معصومان نیز میتواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه مینویسد: «علی (ع) چون بر مردم بصره چیره شد، تیغ از آنان بر گرفت و منادی آن حضرت در محل اجتماع مردم بصره ندا میداد که هر کس از میدان کارزار عقب نشسته، تعقیب نمیشود و بر هیچ مجروحی حمله نمیشود و هیچ اسیری کشته نمیشود و هر کس که سلاح خود را بر زمین گذارد در امان است و آن کس که خود را به جمع لشکریان امام برساند، در امان میماند و از جرم آنان چشم پوشی میشود، خانواده آنان اسیر نمیگردد و مال آنان به غنیمت گرفته نمیشود. این در حالی است که اگر علی (ع) میخواست، میتوانست با آنان همه کار کند. اما با عفو و اغماض، دست از تمام این اعمال شست و از تفرقه و گسستگی مسلمانان با این عمل، جلوگیری کرد. روش او مانند روش پیامبر (ص) در روز فتح مکه بود. او گذشت کرد، حال آنکه کینهها و حسادتها، هنوز از بین نرفته و بدیها فراموش نشده بود». در حال حاضر و در دنیای کنونی اگر یک جامعه اسلامی بخواهد عفو عمومی اعلام کند با توجه به شرایط زمانی و مکانی و رعایت مصالح و مفاسد اجتماعی میتواند به موقع اقدام کند و از دستاوردهای آن در جهت حقوق فرد و جامعه بهره ببرد. گفتار اوّل: مبانی عفو در حقوق اسلام
بدیهی است که اجرای کیفر، تنها راه مبارزه با جرایم و اصلاح مجرمان نیست؛ چرا که انسانها از لحاظ ساختمان جسمی و روانی و دلایلی که باعث ترغیب آنها به ارتکاب بزه میشود، با یکدیگر متفاوت هستند.
گاهی استفاده از بنیاد عفو و اغماض در مقابل بزهکار، آثار تربیتی و اصلاحی فراوانی به دنبال خواهد داشت. البته نباید از نظر دور داشت که بدون شناسایی شخصیتِ افراد، اعطای عفو نه تنها اثر مثبتی ندارد بلکه باعث تجری آنها و آثار سوءِ دیگر نیز میشود. شاید بتوان به این سخن گهربار حضرت علی (ع) در خصوص لحاظ شخصیت آدمیان در اعطای عفو، تمسک جست که فرمودند: «ربّ ذنب مقدار العقوبه علیه اِعلام المُذنب به». یعنی، چه بسا، جرمی که صرف اعلام و گوشزد کردن آن به مرتکب برای مجازات کردن وی کافی است. در این گونه موارد، حفظ شخصیت اجتماعی و عزت و احترام او در جامعه، آثار اصلاحی بهتری دارد و شخص خود را در مقابل مدیریت جامعه و سازمان بدهکار میبیند. برعکس، اجرای مجازات به حیثیت وی لطمه میزند و نه تنها ارتکاب جرم و زشتی اولیهاش را در نظر او از دست میدهد و ننگ مجازات شدن در نظرش کمرنگ میشود، بلکه ممکن است شکسته شدن حیثیت اجتماعی در دل او کینه و نفرتی ایجاد کند که به فکر انتقام برآید و مرتکب]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *