منابع و ماخذ تحقیق میثاق بین المللی


نخست: استقرار حکومت اسلامی، که از هدفهای مهم توسعه سیاسی از منظر امام خمینی(ره) است. هم اسلام‏شناسان، هم کارگزاران نظام اسلامی و هم آحاد مردم باید در جهت تحقق محتوای حکومت اسلامی بکوشند تا آن را محقق سازند. تاکید امام بر ایجاد حکومت اسلامی علاوه بر اینکه زمینه‏ای است برای اجرای احکام اسلام و تحقق عینی حاکمیت توحید در جامعه، و برقراری عدالت در میان مردم باشد، الگو شدن این حکومت برای ملتهای تحت ستم دیگر هم می‏باشد، لذا هدف غایی توسعه سیاسی را حاکمیت حکومت اسلامی در سراسر جهان عنوان می‏کند و می فرمایند: ما آنچه که می‏خواهیم این است که اسلام با تمام محتوایی که دارد، که آن محتوا یک میوه شیرینی است که هر کس آن را بچشد به لذات ابدی می‏رسد می‏خواهیم که در تمام قشرها و در تمام ممالک اسلامی این حقیقت، این نور، این اسلام عزیز با محتوای بسیار عزیز پیاده شود، بلکه آرزو این است که از سرحدات ممالک اسلامی به جاهای دیگر ان‏شاءاللَّه کشانده شود و امید است که بیرق پر افتخار اسلام در نقاط ارض به اهتزاز در آید. من امیدوارم که ما بتوانیم پرچم اسلام را و پرچم جمهوری اسلامی را در همه جای دنیا برپا کنیم و اسلام که حق همه است از آن تبعیت کنند.
دوم: برقراری نظم، از دیدگاه امام راحل، فرآیند توسعه در کشور باید نظم و انتظام در امور و اداره کشور را پدید آورد و از هرج و مرج و بی‏نظمی جلوگیری کند. نظم در امور و عدم تداخل مسؤولیتها و تصمیم‏گیری‏ها و مشخص بودن حوزه عمل مدیریتها موجب بهبودی و کارآیی نظام می‏گردد و به ترقی و رشد جامعه کمک می‏نماید.
از نظر ایشان «حفظ نظم از واجبات الهی است و همه جا نظم لازم دارد. اگر نظم از کار برداشته بشود جامعه از بین می‏رود». «ویژگی اساسی نظم عمومی این است که عضویت افراد در گروههای اجتماعی مستلزم تعهداتی است که این تهدات و تکالیف، نهاد ممتازی را ایجاد می کند که به صرف توافق افراد قابل رفع نمی باشد، لذا اعضای جامعه نمی توانند بر خلاف آنها تراضی نمایند و در صورت تراضی بر خلاف آنها، این تراضی بی اثر خواهد بود. نقطه مشترکی که از تعریفهای ارائه شده از نظم عمومی به دست می آید منافع عمومی می باشد. لذا برخی مصالح و منافع عمومی را مبنای نظم عمومی قرار داده اند».
سوم: برقراری امنیت: امام خمینی(ره)، مقوله امنیت را طوری تبیین می نمایند که براساس آن امنیت ملی کشورهای اسلامی در پرتو امنیت امت اسلام قابل تحقق است. از این رو، امنیت ملی و بین المللی جهان اسلام وابسته به هم است و آن با وحدت مسلمین و اتکاء به ارزش ها و فرهنگ اسلامی مسیر است. «تامین امنیت از مهم ترین وظایف نظام های سیاسی است که بدون آن هیچ یک از برنامه ریزی ها و اقدامات حاکمیت مفید و موثر، یا دست کم پایدار نخواهد بود. به همین علت، امنیت به مثابه حقی همگانی در متون و اسناد معتبر حقوق بین الملل، از جمله ماده بیست و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده نهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. بنا براین امنیت به عنوان حق شهروندی برای همه مردم باید در عمل به رسمیت شناخته شود. نباید به هیچ کس اجازه داد که فراتر از وظایف و چارچوب های قانونی اقدام به محدود سازی قلمرو حقوق و آزادی های دیگران کند». یکی از دلایل تشکیل حکومت در جامعه، تامین امنیت عمومی و رفاه نسبی اعضای جامعه در تمام ابعاد زندگانی است. بدون امنیت و رفاه، افراد جامعه نمی توانند استعدادهای خود را شکوفا ساخته و در مسیر سازندگی جامعه قرار گیرند و در این صورت امکان رشد و توسعه از جامعه سلب می گردد و حکومت نیز تکیه گاه خود را که مردم هستند از دست می دهد». امنیت داخلی یکی از ضروری‏ترین مسایل برای توسعه کشور است. زیرا فقدان امنیت و بروز آشوب و شورش و هرج و مرج، اساس جامعه را متزلزل می‏کند و فرصتهای لازم برای سرمایه‏گذاری‏ها، عمران و اصلاح جامعه را ضایع می‏سازد. بنابراین از اهداف توسعه باید برقراری امنیت و ثبات و حفظ آرامش باشد و اگر این فرآیند به تزلزل امنیت منجر گردد نه تنها اساس جامعه، بلکه تحقق خود توسعه نیز به خطر می‏افتد.
«آنچه که امروز برای همه ما لازم است، این است که حتی‏الامکان کوشش کنیم در اینکه آرامش پیدا بشود. همه چیزها تابع این است که یک آرامشی باشد. ان‏شاءاللَّه. امیدوارم که آرامش پیدا بشود. همه ملت کمک کنند. تا اینکه ان‏شاءاللَّه این مسایل حل بشود».
«ما در سایه آرامش و، وحدت می‏توانیم این کشور را به مقاصد عالیه اسلامی برسانیم و این مستضعفین را از آن ظلمهایی که در طول تاریخ به آنها شده است، نجات دهیم».
«با تبادل افکار و اندیشه‏های سازنده مسیر رقابتها را از آلودگی و انحراف و افراط و تفریط باید پاک نمود. من باز سفارش می‏کنم کشور ما در مرحله بازسازی و سازندگی به تفکر و به وحدت و برادری نیاز دارد». «شماها کوشش کنید که مسایل را از روی موازین عمل بکنید. شما کوشش کنید که آرامش محفوظ باشد و روی موازین پیش برود. اما اگر بنا باشد که روی موازین نباشد. این کم کم می‏رسد به هرج و مرج و کم کم به زد و خورد و کم کم به کشت و کشتار و یک شهری را، یک مملکتی را نا آرام می‏کند، وقتی نا آرام کرد دیگر نمی‏شود کارهای اصلاحی را کرد». «امید است در پرتو حکومت عدل و افراشته شدن پرچم اسلام، آزادی و امنیت و استقلال نصیب ملت محترم ایران شود».
در مجموع برای تحقق امنیت وجود یک سری عوامل ضروری است. از جمله: «اجرا و تعمیم عدالت و قانون به طور یکسان و نفی هر گو نه تبعیض در جامعه، مبارزه مداوم با عوامل تجاوز گر و زمینه های تعرض احتمالی و نیروهای فشار و، وحشت و مهار کردن عواملی که زمینه تعرض دارند و پیشگیری های لازم برای خشکانیدن ریشه های تعدی و تعرض، آشنایی عامه مردم با حقوق افراد و آگاهی لازم در جهت احترام به حقوق دیگران، ضمانت اجرای نیرومند معنوی(ایمان و اخلاق)، ضمانت اجرای قانونی برای کیفر متجاوزین به حقوق مردم».
بنابراین امنیت برای افراد و دولت ایجاد تکلیف می کند. به این معنی که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند و رعایت کنند. دولت هم موظف است با وضع قانون و تشکیلات قضائی برای مردم ایجاد امنیت کند. قانون اساسی در اصل بیست و دوم به امنیت جان و حیثیت و در اصل چهل امنیت مال، در اصل سی و یک به امنیت مسکن اشاره می کند. از مولفه های تامین کننده امنیت سیاسی، از دیدگاه امام راحل می توان به، «استقلال طلبی و عدم وابستگی به قطب های قدرت، قانون مداری، انسجام و یکپارچگی، مشارکت سیاسی و پشتوانه مردمی، هماهنگی نهادها و ساختارهای حکومت و غیره می توان اشاره کرد».
یکی دیگر از اهداف مهم توسعه سیاسی، باید حاکمیت قانون باشد به گونه‏ای که همه مردم از نخبگان و کارگزاران نظام تا افراد عادی جامعه ملزم به رعایت قانون بوده و به آن احترام بگذارند. این قانون هم می‏تواند قوانین دینی باشد که برای سعادت بشریت تشریع شده و هم آنچه که در قانون اساسی کشور آمده و یا از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب می‏رسد. «ما می‏خواهیم یک حکومتی داشته باشیم که این حکومت قانون را ملاحظه بکند، حکومت قانونی باشد، آن حکومتی که تمام قوانین بشری را، تمام قوانین عالمی را زیر پا بگذارد و هر جوری دلش بخواهد با یک ملتی عمل بکند، ما با او مخالفت داریم، ما می‏خواهیم یک حکومتی باشد مثل حکومت اسلام که غیر از قانون هیچ چیز حکومت نکند، هیچ. قانون فقط حکومت بکند. آن هم قانون عدل، آن هم قانون صحیح، آن هم قانونی که برای رشد بشر است برای صلاح بشر است ». «در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصا قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمی‏توانیم اسلامی حساب کنیم. کسانی که با قانون مخالفت می‏کنند، اینها با اسلام مخالفت می‏کنند. کسانی که با مصوبات مجلس بعد از اینکه شورای نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت می‏کنند، اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت می‏کنند. قانون برای نفع ملت است، برای نفع جامعه است. برای نفع بعضی اشخاص و بعضی گروهها نیست. قانون توجه به تمام جامعه کرده است. اگر به قانون خاضع بشویم، اگر قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون‏شکنی‏ها پیش می‏آید. اگر قانون حکومت کند در یک کشوری، چنانچه از صدر عالم تاکنون تمام انبیاء برای برقرار کردن قانون آمده‏اند و اسلام برای برقراری قانون آمده است. پیغمبر اسلام و ائمه اسلام همه برای قانون خاضع بوده‏اند، تسلیم قانون بوده‏اند ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بکنیم و به قانون عمل کنیم و در مقابل قانون، خاضع باشیم قانون برای همه است. برای تهذیب همه ملت است، برای آرامش خاطر همه ملت است و برای مصالح همه ملت است». «حکومت هایی که حکومت اسلامی هستند، آنها تابع قانون اند. حکومت قانون است».
در دیدگاه امام(ره)، روند توسعه باید به هرچه بیشتر تفاهم میان دولت و ملت منجر شود و به حفظ مردم و حضور آنها در جامعه بها داده شود. اتکای دولت به مردم بیشتر گردد. همچنین از نظر ایشان «یکی از اهداف توسعه باید مشارکت مردم در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشد و مردم خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند. باید زمینه هرچه بیشتر نظارت مردم را در امور حکومت فراهم نمایند و این مشارکت و نظارت مردم را از طریق استقرار مکانیزمهای لازم نهادینه نمایند. اگر توسعه زمینه‏های مشارکت و نظارت مردم را در امور سیاسی و اجتماعی بکاهد و به جدایی مردم از دولت و عدم جلب رضایت آنها منجر گردد چنین توسعه‏ای را امام مورد نقد و نکوهش قرار می‏دهد: بدون پشتیبانی مردم نمی‏شود کار کرد و پشتیبانی هم به این نیست که مردم اللَّه اکبر بگویند؛ پشتیبانی این است که همکاری کنند».
«باید همه زنها و همه مردها در مسایل اجتماعی، در مسایل سیاسی وارد باشند و ناظر باشند. هم به مجلس ناظر باشند، هم به کارهای دولت ناظر باشند. اظهار نظر بکنند. ملت باید الان همه‏شان ناظر امور باشند. اظهار نظر بکنند. در مسایل سیاسی، در مسایل اجتماعی، در مسایلی که دولت عمل می کند».
استقلال یکی از شعارهای اصولی و مهم انقلاب اسلامی و از اهداف بلند امام خمینی(ره) بود که برای تحقق آن، همه سختی‏ها و مصائب را متحمل شدند و مردم را نیز به تحمل این راه دعوت کردند. زیرا وابستگی را موجب ذلت و سرافکندگی مردم می‏دانستند و در بیانات گوناگون، مردم را به تلاش و کوشش تا رفع تمام وابستگی‏ها و استقلال ملی تشویق نموده‏اند. بنابراین، یکی از اهداف مهم برنامه توسعه در کشور باید تحقق استقلال واقعی و حفظ و بقای آن باشد. ایشان «ارزش حیات را به استقلال دانسته و از آن به عنوان حقوق اولیه بشر یاد می کنند». «بررسی آثار امام نشان می دهد که ایشان مفهوم استقلال را در معانی زیر استفاده کرده اند: عدم وابستگی، سرپیچی از تبعیت بیگانگان، نفی دخالت اجانب، عدم پیوستگی به غیر، قطع نفوذ بیگانگان، خروج از نفوذ استعمار، به دست گرفتن سرنوشت و مقدرات خویش، اداره مستقل مملکت».
«ما این همه جوان دادیم که به مقصد برسیم. مقصد همان بود که ملت ما فریاد کشیدند و آن را خواستند: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». بنیاد دیگر اسلام، اصل استقلال ملی است. قوانین اسلام تصریح کردند که هیچ ملتی و هیچ شخصی حق مداخله در امور کشور ما را ندارد».
« از آن طرف، باز یک اصل دیگری هست که باز از اصول مهم است و آن اینکه مسلمین نباید تحت سلطه کفار باشند. خدای تبارک و تعالی برای هیچ یک از کفار سلطه بر مسلمین قرار نداده است و نباید مسلمین این سلطه کفار را قبول بکنند. این اصولی که از امور سیاسی است که قرآن کریم طرح کرده است و مسلمین را به آن دعوت کرده است».
«سیاست ما همیشه بر مبنای حفظ آزادی، استقلال و حفظ منافع مردم است که این اصل را هرگز فدای چیزی نمی‏کنیم. روابط خارجی ما بر اساس حفظ آزادی، استقلال و حفظ مصالح و منافع اسلام و مسلمین است». «جمهوری اسلامی بنا دارد بر اینکه استقلال خودش را حفظ کند و دست دیگران را و دست جهانخوران را و آنهایی که وابسته با آنهاست، از کشور خودش قطع کند و آرزو دارد که تمام کشورهای اسلامی آنها هم از این خواب گران برخیزند».
به نظر می رسد از نظر امام استقلال زمانی در جامعه تحقق می یابد که وابستگی فکری یا عملی به بیگانگان نباشد و آنها نتوانند در سرنوشت جامعه نقشی داشته باشند یا آسیبی به جامعه وارد کنند، ولی حفظ اصل تمدن و ارتباط با بیگانگان تعارضی با اصل استقلال ندارد. خود امام این موضوع را این گونه بیان کرده اند: اسلام می خواهد که هیچ یک از افراد مملکت اسلامی همواره پیوسته به غیر نباشند(تحت نفوذ غیر نباشند). حکومت اسلامی اگر چنانچه تاسیس بشود نمی خواهد که آثار تمدن را از بین ببرد. با آن مظاهر تمدن که بچه های ما را فاسد می کند، بچه های ما را عقب مانده نگه می دارد، ما با آن مخالفیم؛ نه اینکه ما مخالفیم با اصل تمدن».
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


گفتار سوم: حقوق اجتماعی شهروندان ازدیدگاه امام خمینی(ره)
دکتر ابراهیم موسی زاده در کتاب جستارهایی در حقوق عمومی حقوق اجتماعی را اینگونه بیان می کنند: مجموعه حق ها و حمایت هایی است که از طریق آن آسایش، رفاه و بهزیستی به حداکثر و عدم رفاه به حداقل می رسد. ایشان هدف این حقوق را بر خلاف برداشت های مارکسیستی و سوسیالیستی، نه حذف نفس نابرابری؛ بلکه تلاش برای حذف نابرابری غیر عادلانه است. دین مبین اسلام از همان اوان شکل گیری خویش چه در نصوص اسلامی(قرآن و حدیث) و چه در عمل و سیره پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعی را به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تامین بنیان های جامعه سالم دینی، به صورت متعدد یاد آور شده و به این لحاظ از سابقه درخشانی برخوردار است. و برای عمل به تعهدات رفاهی و تحقق حقوق اجتماعی شهروندان جامعه اسلامی، که طبعا حکومت اسلامی به منابع مالی کافی نیازمند است. برخی منابع مانند: زکات، مالیات گیری، خمس، کفارات، زکات فطره را قرار داده است».
در مجموع می توان گفت: «حقوق اجتماعی به معنای عام کلمه حوزه های مختلفی را در بر می گیرد. در بردارنده حوزه های اقتصادی و فرهنگی در معنای خاص آن ها نیز می شود. برخی از حقوق مطرح در حقوق اجتماعی محتوا و شاکله اقتصادی صرف دارند. مانند: حق مالکیت و آزادی کسب و کار. نوع دیگر، از حقوقی هستند که دولت ها برای اجرای عدالت همگانی و رعایت حقوق عامه به عنوان تعهد مثبت و یا فعلی بر عهده می گیرند تا در جامعه آن ها را اجرا کنند، مانند ایجاد شغل برای همه، تامین اجتماعی، گسترش بیمه همگانی، رفاه و بهداشت عمومی، مسکن، آموزش و پرورش و غیره».
خطبه 216 نهج البلاغه هم درباره حقوق اجتماعی است. حضرت امیر(ع) در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می پردازند. در ابتدای خطبه می فرمایند:]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *