منابع مقاله درباره حقوق بین الملل عمومی


با افزایش تخلفات و بخصوص اعمال کیفری در زمینه های سجلی ، هویتی و تابعیتی ، وزارت کشور وقت برخی دیگر از مسؤلان با ارائه پیشنهادات مختلف ، نظریه تغییر در مدارک شناسایی و سجلی تابعان ایرانی را مطرح نمودند و سازمان ثبت احوال مأموریت یافت تا با تغییر در مدرک سجلی به نام “شناسنامه” از ارتکاب این قبیل تخلفات جلوگیری نماید.
شناسنامه در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی چندین بار تغییر نمود و به اشکال مختلف طراحی و در اختیار افراد و ایرانیان قرار گرفت.
در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 سازمان ثبت احوال با تکیه بر اتقان اسناد هویتی اقدام به طراحی و نمونه سازی شناسنامه های دیجیتالی و مکانیزه نمودند که به نوبه خود در کشور ایران و خاورمیانه بسیار حائز اهمیت و در کم کردن جرائم کیفری در زمینه های هویتی و تابعیتی نقش بسیار ارزشمندی دارد.در این طرح ضریب جعل مدرک شناسایی ” شناسنامه ” به حداقل رسیده است.
در ابتدای دهه 80 نیز همزمان با طراحی شناسنامه ، نیاز به وجود کارت شناسایی معتبر شخصی که دارای کد ده رقمی اختصاصی هر فرد باشد بسیار احساس گردید.اساس این طرح اختصاص یک کد ملی به هر ایرانی است که در آن هر ایرانی بوسیله آن کد در سرتاسر ایران و حتی در کشورهای خارجی در دفاتر کنسولی ، نمایندگی ها و سفارت خانه ها بوسیله آن کد شناسایی گردند.
سازمان ثبت احوال با طراحی و تدوین کارت شناسایی ملی هوشمند که در آن کلیه اطلاعات اعم از هویتی ، تابعیتی ، تحصیلی ، آموزشی ، خدماتی ، تحولات و … قرار دارد ، گام بسیار مهم و مثبتی را در زمینه ارتقا حقوق افراد و تابعان ایرانی برداشته است.چراکه دیگر لازم نیست یک ایرانی کلیه مدارک خود را به همراه داشته باشد و با یک کارت آن هم از نوع هوشمند و با بهره گیری از فناوری های روز دنیا بهره بردن از امکانات و تسهیلات مختلف برای وی فراهم شده است.این کارت و فناوری های نوین آن بگونه ای است که در سال های آینده دی ان ای خون افراد به جهت کاربردهای مختلف آن همچون تابعیت ، هویت و شناسایی نژاد ، تیره و خانواده افراد است ، در درون ریز تراشه آن به ثبت خواهد رسید و دیگر افراد با خیال راحت به هر نقطه ای از کشور مسافرت نموده و براحتی قابل شناسایی هستند.
طراحی این کارت شناسایی که همچون کردیت کارت در دیگر کشورها ، عمل می نماید بر عهده سازمان ثبت احوال قرار داده شد که این سازمان نیز این وظیفه مهم را در سال 82 آغاز نمودند و تا به امروز شاهد آن هستیم که تقریباً 97% جمعیت ایرانی و تابعان ایرانی این کارت را دریافت و از خدمات ارزشمند آن استفاده می نمایند.
گفتار دوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های بین المللی
یکی از شاخصه های پیشرفت و به تعبیر دیگری توسعه در سطح بین المللی نگاه دولت ها و حکومت ها به حقوق بشر و ارزش و جایگاه آن درمیان قوانین آن کشور است.مفهوم شاخص انسانی مفهومی امروزی و جدید است که از سوی بانک جهانی مطرح گردید و کشورهای دنیا سعی در ارتقا شاخص های آن دارند. مفهوم توسعه انسانی به جای تمرکز بر ابزار به اهداف پیشرفت و توسعه تاکید دارد . هدف واقعی توسعه باید خلق محیطی برای افراد باشد که در آن بتوانند از زندگی طولانی، سالم و خلاق لذت ببرند. این حقیقت ساده اغلب با بروز نگرانی ها و اولویت های لحظه ای مورد غفلت قرار می گیرد. توسعه انسانی به مفهوم فرایند گسترش حیطه انتخاب افراد و بهبود رفاه آنهاست و شاید بتوان گفت مهمترین عنصر در این شاخص افراد انسانی و حقوق فردی و اجتماعی ایشان و به تعبیر دیگر رشد و ارتقا حقوق افراد یک اجتماع و در سطح کلانتر کشور می باشد.
سازمان ثبت احوال در سال های اخیر با بهره گیری از این معیار انسانی و بین المللی از بعد تک نگری و درونی خارج شده و با توجه به عجین بودن قوانین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی با امور هویتی و تابعیتی با طراحی ، تدوین و اجرای برنامه های مدون دست به ایجاد ارتباطات ، تبادل نظرات ، قوانین ، هم فکری ، نشست های هم اندیشی ، تفاهم نامه و … با دیگر کشورهای دنیا از جمله کشورهای همسایه ، اروپایی ، کشورهای اسلامی و …نموده است.ارتباط با سازمان های بین المللی همچون سازمان ملل متحد و سازمان های زیر مجموعه آن همچون دفتر هماهنگ کننده مقیم ، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد ، دفتر و صندوق جمعیت ملل متحد ، دفتر صندوق کودکان ملل متحد ، سازمان جهانی بهداشت ، مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه ، دفتر آمارهای اجتماعی و نفوس سازمان ملل متحد ،
سازمان کنفرانس اسلامی ، سازمان اکو و دهها سازمان بین المللی عمومی و خصوصی دیگر.در خلال این ارتباط و همکاری با سازمان های بین الملل ، سازمان ثبت احوال از مسؤلین و دست اندرکاران ثبت احوال کشورهای مختلف همچون سوئد ، چین ، ترکیه ، اروپا ، روسیه ، فنلاند ، مالزی و … جهت همکاری و تبادل اطلاعات ، نظریات و تجربیات دعوت بعمل آورده است.رفته رفته این سازمان مهم و تأثیرگذار علاوه بر تجربیات و تخصص خود از فعالیت ها و عملکرد کشورهای دنیا و سازمان های بین المللی مهم در سطح جهان بهره جسته و سعی در بروز رسانی و ارتقای این سازمان از ابعاد مختلف نمود و در همین راستا کمیته ای موسوم به کمیته اعزام را تشکیل داد.از مهمترین دستاورهای این سفرها به اشتراک گذاری بهترین اقدامات و تجارب در زمینه :
سیستم های ثبت احوال
سیستم اطلاعات جغرافیا(آدرس)
کارت هویتی ( دیجیتال / کارت الکترونیکی هویتی )
کارهای مستمر( مرکز بهبود حوادث )
دیدار و بازدید از ثب ت های آن کشور
را می توان نام برد.
در مهرماه سال 1390 سازمان ثبت احوال کشور در اقدامی مهم اولین نشست رؤسای ثبت احوال کشورهای عضو اکو را برگزار نمود.ازجمله نو آوریهای این نشست :
الف- ایجاد روند هماهنگ و یکسان در صدور اسناد هویتی
ب- تبادل اسناد و مدارک شناسایی بین منطقه ای
ج- قبول ثبت ازدواج
د- تبادل تجارب و دانش تکنولوژی در زمینه نحوه ارائه بهترین اقدامات
ه- ثبت وقایع حیاتی
ی- تولید و انتشار آمارها و اطلاعات جمعیتی
و- کدملی و کارت هوشمند ملی
خ- ثبت احوال و دولت الکترونیک
را نام برد.
تاکنون کشورهای مختلفی اقدام به طراحی و بعضاًَ پیاده‌سازی کارت ملی هوشمند در کشورشان کرده‌اند. تقریباً تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس و اکثر کشورهای خاور دور پروژه کارت ملی هوشمند را شروع کرده‌اند. در آسیا کشورهایی مثل مالزی، سنگاپور و هنگ‌کنگ در این زمینه، پیشرو بوده‌اند و هم اکنون کارت ملی هوشمند دارند که می‌توانند از این کارت برای ارائه خدمات مختلف استفاده کنند. کشورهای مختلف بر اساس نیاز و امکانات موجود، کاربردهای متفاوتی را روی کارت ملی هوشمند خود گنجانده‌اند اما نکته مشترک در اکثر موارد، شناسایی و تصدیق هویت بصورت دیجیتال است.
سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع امور هویتی کشور، با طی یک طرح برنامه‌ریزی شده، پروژه مهم ، سنگین و بسیار ارزشمند کارت های ملّی هوشمند را جایگزین کارت های ملّی فعلی می کند. در این طرح که در آن از تجربیات و تخصص دیگر کشورها و بخصوص کشورهای حائز اهمیت در عرصه نانو ، رایانه و تجزیه و تحلیل اطلاعات و صاحب سبک در این موارد است استفاده شده است ، علاوه بر کاربردهای قبلی کارت ملّی، کارت‌های جدید بعنوان کلید ورود به دولت الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، این فرصت را فراهم می کنند تا افراد به شیوه ای امن وارد فضای دیجیتالی شوند.
با پیاده‌سازی طرح کارت ملّی هوشمند، این امکان فراهم می‌شود که خدمات به روشی ساده، سریع و با کیفیت بالاتر به مردم ارائه شوند. این موضوع می‌تواند موجب بهبود سطح کیفی زندگی مردم و بالا بردن سطح رضایت مردم از دولت شود.و افزایش این ضریب کیفیت در واقع به افزایش سطح حقوق افراد در جامعه داخلی و جامعه جهانی و بالا رفتن جایگاه ایران در میان جامعه حقوق بین الملل گردد.
بخش چهارم -تعریف حقوق بین الملل عمومی
اصطلاح حقوقی است متشکل از سه کلمه: این سه کلمه عبارت اند از کلمه های «حقوق»، «بین الملل» و «عمومی». در سطرهای زیر در بارۀ هریک ازاین کلمه ها بگونۀ مجزا صحبت می شود.
حقوق بین الملل عمومی حقوق میان کشورها و جامعۀ بین المللی است. یا به عبارت دیگر، حقوق بین الملل عمومی حقوق حاکم در روابط میان کشورها و بازیگران دیگر مناسبات بین المللی است.
اندیشه ها و نظریه های متفاوت، تعریفهای کم و بیش متفاوت را از حقوق بین الملل عمومی داده اند که همسانیهای زیادی با هم دارند. این قلم، بی آنکه به این بحث وارد شود، نظریۀ غالب را درین باره که مبتنی بر رای دیوان دایمی دادگستری بین المللی است نیز است ارایه میکند. بر مبنای رای که دیوان دایمی دادگستری بین المللی در قضیۀ لوتوس در سپتمبر سال ١٩٢٧ ترسایی ارایه کرد و تا کنون به آن استناد میشود، از حقوق بین الملل (عمومی) چنین تعریف شده است:
حقوق بین الملل (عمومی) حقوق حاکم بر روابط میان دولتهای مستقل است. قواعد حقوق بین الملل برخاسته از ارادۀ آزاد دولتها بوده که یا به شکل معاهدات بیان گردیده و یا بصورت عادات پذیرفته شده اند. قواعد این حقوق بر دولتها الزامی اند. حقوق بین الملل مناسبات میان جامعه های مستقل همزی را تنظیم میکند.
منظور از حقوق بین الملل دراین تعریف همانا حقوق بین الملل عمومی است. به عبارت دیگر حقوق بین الملل عمومی مجموعۀ اصول و هنجارهای الزام آور حقوقی است که دولتها و تابعان دیگر حقوق بین لملل، در روابط میان خویش، به رعایت آن متعهد شده اند. این اصول و قواعد ناشی از رشد مناسبات بین المللی است و بنوبۀ خویش روابط بین المللی میان دولتها و سازمانهای بین لمللی را در زمینه های مختلف تنظیم نموده و سروسامان می بخشد؛ و در بعضی موردها نیز حقوق و وظایف در رابطه با افراد مقرر میدارد. هدف اساسی حقوق بین الملل تامین صلح و امنیت بین المللی و همکاری میان کشورهاست.
گفتار اول – تاریخ تحول حقوق بین‌الملل
حقوقی که بیش از سایر رشته های حقوقی، به تاریخ وابسته است، زیرا حقوق بین الملل اساساً یک نظام مبتنی بر تحول است.دانشمندان و علمای حقوق بین الملل، با توجه به عقاید شخصی، تاریخ تحول حقوق بین الملل را به دوره های گوناگونی تقسیم کرده اند. اینک با در نظر گرفتن تقسیم بندی آنان، می توان تاریخ تحول حقوق بین الملل را به دوره های زیر طبقه بندی کرد: دوره اول: دوران باستان؛ دوره دوم: قرون وسطی؛ دوره سوم: عصر جدید؛ دوره چهارم: از کنگره وین تا کنفرانسهای صلح لاهه؛ دوره پنجم: از کنفرانسهای صلح لاهه تا پایان جنگ جهانی دوم؛ دوره ششم: از تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


بخش پنجم – تعریف حقوق بین الملل خصوصی :
تعریف حقوق بین الملل خصوصی: حقوق بین الملل خصوصی رشته ای از علم حقوق است که روابط خصوصی افراد را در سطح زندگی بین المللی تنظیم می کند ذکر قید روابط افراد در تعریف فوق جهت افتراق آن با حقوق بین الملل عمومی که در آن از قواعدی که در روابط دولت ها در زندگی جهانی حکم فرماست آشکار می سازد همانطوری که جهت زندگی در یک جامعه خاص احتیاج به قواعد و قوانینی داریم که روابط بین افراد مربوط به آن جامعه را تنظیم نماید در سطح بین المللی نیز ادامه توسعه و روابط مستلزم وجود روابط و مقررات خاصی است.
قواعد دسته اول را مجموعأ تهت عنوان حقوق داخلی مورد بحث قرار می دهد که این قواعد اگر تنظیم کننده بین افراد باشد یا مربوط به سازمانهای دولتی باشد حقوق داخلی خصوصی یا عمومی را شکل می دهد قواعد و مقررات دسته دوم را حقوق بین الملل می نامند که اگر این مقررات تنظیم کننده روابط بین اتباع دول مختلف باشد حقوق بین الملل خصوصی نامیده می شود.
نی بوایه حقوق بین الملل خصوصی را چنین تعریف می کند: شعبه ای از موضوعه حقوق خصوصی که روابط افراد را در زندگی خصوصی به موجب پدیده مرز تنظیم می کند به طور مثال اگر یک ایرانی با یک فرانسوی ازدواج کند موضوع مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است.
پیرمایر این چنین تعریف می کند: حقوق خاصی است که بر اشخاص خصوصی که روابط حقوقی بین الملل با یکدیگر دارد قابل اجرا است پس زمانی می توان گفت موضوع مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که به طریقی چند کشور در آن دخیل باشند به طور مثال اگر یک تاجر انگلیسی با یک تاجر ایرانی قراردادی منعقد کند که طبق آن تاجر انگلیسی کالای مشخص را در تاریخ معین تحویل دهد در اینجا به علت وجود عامل مرز موضوع مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است مخصوصا˝که محل تحویل کالا کشور ثالث می باشد پس می توان مشخصات حقوق بین الملل را1- فایده علمی حقوق بین الملل خصوصی 2- فایده عملی حقوق بین الملل خصوصی .
بخش ششم – تعریف حقوق شهروندی
در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها،«حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود.
شهروندی همانطور که روشن است از مشتقات شهر است. شهروندی را قالب پیشرفته«شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند.
بخش هفتم – تعریف حقوق فردی و اجتماعی
حقوق، به‌طور رایج دو معنى کاملاً متفاوت به‌خود گرفته است، حقوق شخصى و حقوق عینى یا اجتماعی: حقوق شخصی، حقوقى است که معمولاً متعلق به یک شخص (فرد) یا یک اجتماع است. اختیارى که به آنها داده شده تا بعضى فعالیت‌ها را انجام دهند. مثلاً حق رأی، حق تعلیم و تربیت، حق کار و شغل، حق آزادى بیان و جزء اینها، اعلامیه‌هاى گوناگون حقوق بشر، حقوق را در معنى شخصى آن به‌کار گرفته‌اند که این مفهوم به هیچ‌وجه مورد توجه جامعه‌شناسى حقوقى نیست و آنچه بیشتر مورد توجه مى‌باشد، حقوق اجتماعى یا عینى است. منظور از حقوق اجتماعى (عینی)، قاعده یا مجموع قواعدى است که در مورد افراد یا اجتماعات به‌کار مى‌رود و در قبال ضمانت اجرائى که دارد، باید مورد اطاعت مردم قرار گیرد و تا اندازه‌اى با ‘حقوق شخصی’ در تضاد است. زیرا در حالى‌که در حقوق شخصى سخن از اختیار و آزادى فردى است، حقوق عینى یا اجتماعى اساساً تکلیف است. اما چگونه یک کلمه واحد مى‌تواند، دو مفهوم اینقدر متفاوت یا حتى متضاد، القاء کند. حقیقت این است که حقوق شخصى هر چند که در ظاهر الزامى به‌نظر نمى‌رسد و به‌صورت ظاهر، فرد آزاد است. مع‌ذالک مجموعه‌اى از قواعد است که ضمانت اجرائى و تضمین عملکرد آن را اعلام مى‌دارد. هرچند که به طریق واحد استفاده نمى‌شود و طرق مختلفى به‌خود مى‌گیرد ولى مسلم است که فکر الزام در اساس حقوق شخصى هم مانند حقوق اجتماعى (عینی) وجود دارد.
بخش هشتم – تعریف حقوق بشر
تعریف واحدی از مفهوم حقوق بشر ارایه نشده است و توافقی در این مورد وجود ندارد و این مفهوم بارها بازتعریف شده و در هر دوره، مکتب و صاحب‌نظری از منظر خود به این موضوع نگریسته و چارچوب آن را تبیین کرده است. به بیان کلی «حقوق بشر» حقوق بنیادین و انتقال‌ناپذیری است که برای حیات نوع بشر، اساسی دانسته می‌شود؛ یعنی مجموعه‌ای از ارزش‌ها، مفاهیم، اسناد و سازوکارها است که موضوعشان حمایت از مقام، منزلت و کرامت انسانی است.( ذاکریان،1392).
در تعریفی دیگر «حقوق بشر به مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده شود، گفته می‌شود». در مسئله حقوق بشر «امر تابعیت» نباید دخالت داده شود؛ زیرا این حداقل حقوقی است که انسان]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *