منابع مقاله با موضوع کارایی اقتصادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قرارداد از سوی دو طرف مشخص شده است. برای مثال هرگاه فروشندهای متعهد به تحویل کالای معین با قیمت مشخص در تاریخ معینی شود ولی در اثر تغییر در اوضاع و احوال هزینههای کالای خریداری شده در امر تولید بیش از قیمت مدنظر فروشنده شود، اجرای قرارداد کارآمد تلقی نمیشود. از این رو قراردادها همگی ناقص هستند.
نقص قرادادی مبتنی بر هزینههای معاملاتی است که شامل توان محدود مذاکرات و محدودیت عقلانی، انحصار اطلاعات و نابرابری اطلاعاتی میشود.
ناگفته نماند دغدغه حقوق اقتصادی بیش از آن که به کامل بودن قراردادها محدود شود، ناظر به ارائه پاسخهای مناسب از سوی نظام حقوقی به نقصهای قراردادی است. چه این‌که کاستی و ضعف در این زمینه حتی اجرای قرارداد کامل را با دشواری روبه‌رو میکند .
2.1.1.2.2 قرارداد کامل
زمانی که توافق میان دو طرف متضمن منافع متقابلی برای آنان باشد و رفاه را افزایش دهد به‌گونه‌ای که تعهدات به طور مطلوب در هر یک از شرایط احتمالی نسبت به آینده پیش‌بینی شود، از نظر اقتصادی با قرارداد کامل روبه‌رو هستیم . قراردادی کامل است که تعهدات ناشی از آن در مورد هر یک از وضعیتهای احتمالی به طور کارآمد تعیین شود. بنابراین هرگاه توافق دو طرف وضعیتهای احتمالی را به طور مطلوب پوشش دهد کامل محسوب میشود . در رویکرد اقتصادی ارائه بهترین پاسخ به نقصهای قراردادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و کامل بودن قرارداد اهمیت چندانی ندارد. چه این‌که انعقاد قرارداد کامل از نظر اقتصادی با دو مشکل عمده مواجه است. نخست محدودیت عقلانی اشخاص در پیش‌بینی وقایع آینده و دوم هزینههای گزافی که این پیش‌بینی به همراه میآورد.
2.1.1.3 نظریه پیشنهادی قرارداد
هرگاه افراد بتوانند خودشان را در آینده ملتزم نمایند و قاعده حقوقی چنین توافقی را الزام‌آور بداند، قراردادی وجود دارد که علاوه بر اتصاف به صحت، الزام نیز به همراه دارد. از این رو قواعد حقوقی نقش مؤثری در الزام‌آوری توافقها و تشکیل قراردادهای الزام‌آور دارند که به تبع به افزایش رفاه منتهی میشوند.
افراد از این رو به توافق برای انعقاد قرارداد اقدام میکنند که تصور میکنند با انعقاد قرارداد وضعیت بهتری نسبت به قبل مییابند. اصل کارایی مطرح در حقوق اقتصادی نیز مؤید این مطلب است .
در تحلیل اقتصادی حقوق، قراردادهایی که به طور صحیح و بر طبق قانون منعقد میشوند الزاماً الزام‌آور نیستند. به عبارت دیگر اجرای قرارداد مستلزم آن است که اولاً قراردادی صحیح منعقد شود و ثانیاً کارآمد باشد. از این رو حقوق قراردادی باید افراد را به انعقاد و اجرای قراردادهایی که اجرای آنها کارآمد است تشویق نماید.
2.1.1.3.1 تشکیل قرارداد
زمانی که تعهدات بر طبق شرایط اساسی خود تشکیل میشوند، الزام‌آور تلقی میشوند. تحلیل اقتصادی حقوق در پاسخ به این سؤال که چه تعهداتی باید الزام‌آور باشند پاسخ روشنی داده است. به طور مشخص دو نظریه چانه زنی و نظریه اقتصادی قرارداد بدین مطلب اشاره دارند.
نظریه چانه زنی تشکیل تعهد را مستلزم وجود سه شرط میداند: ایجاب، قبول و عوض. در هر معاملهای باید متعهد را برای انجام تعهد حمایت کرد. وسیله ترغیب برای انجام تعهد پول، کالا و خدمت است. از این رو ممکن است معاملات یکی از این اشکال سه‌گانه را داشته باشند:
1- پول در برابر تعهد
2- کالا در برابر تعهد
3- خدمت در برابر تعهد
در نظام حقوقی از این مفهوم با عنوان عوض یاد میشود. بنابراین تعهد متعهدله عوض تعهد متعهد به انجام آن است.
براساس نظریه چانه زنی زمانی که قرارداد کامل میشود، الزام‌آور خواهد شد و زمانی قرارداد کامل میشود که متعهدله چیزی برای ترغیب به او بدهد. در نتیجه تعهدات معوض، الزام‌آور هستند ولی تعهدات بلاعوض خیر .
این نظریه با دو ایراد اساسی روبه‌رو است. از یک سو نظریهای جزم گرایانه است که ارادهی طرفهایی که تمایل به ایجاد تعهد دارند بینتیجه میکند. چه در مواردی علی رغم خواسته دو طرف بر الزام‌آور بودن تعهد، مانع از آن میشود. زیرا عوضی پرداخت نشده است و از این رو قرارداد کامل نیست. از سوی دیگر بیانگر رویه عملی در نظامهای مختلف حقوقی نمیباشد. زیرا به درستی نشان نمیدهد چه تعهداتی از نظر حقوقی الزام‌آورند و چه تعهداتی الزام‌آور نیستند.
نظریه اقتصادی قرارداد با خصیصه انعطاف پذیری و کارایی اقتصادی این ایده را مطرح کرده است که اگر طرفهای قراردادی در زمان ایجاد تعهد خواهان الزامی بودن آن باشند، تعهد باید الزام‌آور باشد. نظریه اقتصادی قواعدی کلی ارائه میکند تا الزام‌آوری قراردادها را تحقق بخشد.
قاعده همکاری ، با سلب فرصت تصاحب به دنبال ایجاد التزام است. زمانی که هر دو طرف خواستار الزامی بودن قرارداد باشند و متعهد بتواند به نحو الزام‌آور تعهد را ایفا کند، طرفین را قادر به همکاری میکند. برای مثال فروشنده در برابر خریدار متعهد به تأمین کالا میشود بی آنکه توافقی بر قیمت صورت پذیرد. فروشنده ممکن است به وسایل نقلیه برای انتقال کالا نیاز داشته باشد و خریدار ممکن است نیازمند به اجاره انبار جهت نگهداری آنها باشد. اگر تعهد فروشنده الزام‌آور نباشد، خریدار مایل به اجاره و پرداخت هزینه انبار نخواهد بود. فروشنده هم خواستار الزام‌آوری است. زیرا هزینه وسایل نقلیه را پرداخته است. در نتیجه فروشنده و خریدار هر دو میخواهند قرارداد الزام‌آور باشد. الزام‌آور بودن تعهد، فروشنده را قادر به ایجاد التز
ام معتبر در برابر خریدار میکند و التزام معتبر به همکاری منتهی میشود.
به طور معمول در صورتیکه متعهد و متعهدله خواستار الزام‌آور بودن تعهد در زمان ایجاد باشند، نظریه اقتصادی مداخله کرده و تعهد الزام‌آور میشود. باوجوداین در مواردی تعهد، نه از جهت همکاری طرف دیگر که از جهت مقابله با فریب و تقلب طرف دیگر الزام‌آور میگرداند. درنتیجه افراد از ایجاد چنین تعهداتی خودداری میکنند. برای مثال هرگاه در پاسخ به آگهی خرید با عنوان بستهای برای خواب آسوده مبلغ تعیین شده را برای خرید مقدار عمدهای از آن ارسال کند و سپس چشم بندی دریافت کند، متعهد خواهان الزام‌آور بودن قرارداد است. حال آن که متعهدله تمایلی به التزام ندارد.
2.1.1.3.2 ضمانت اجرا
حقوق قراردادها به دنبال آن است که التزام طرفهای قراردادی را نسبت به قرارداد تضمین نماید. نظریه اقتصادی قرارداد در رابطه با ابزارهای مقابله با نقض تعهد الزام‌آور یک چهارچوب تحلیلی ارائه میدهد.
2.1.1.3.2.1 مفهوم خسارت کامل
از یک سو متعهد در مواجهه با تعهد دو گونه برخورد میکند. هرگاه هزینه ایفای تعهد بیش از مسئولیت ناشی از نقض باشد، تعهد را اجرا میکند در حالیکه هرگاه هزینه ایفای تعهد از مسئولیت بیشتر شود، از اجرای تعهد سر باز میزند.
از سوی دیگر کارایی مستلزم آن است که منافع نهایی متعهد و متعهدله به بالاترین میزان ممکن افزایش یابد. زمانی که هزینههای متعهد کمتر از منافع متعهدله باشد، کارایی مقتضی اجرای تعهد و زمانی که هزینههای متعهد بیش از منافع متعهدله باشد کارایی مقتضی نقض تعهد است.
از کنار هم قراردادن این دو مقدمه مشخص میشود زمانی که اجرای واقعی و اجرای کارآمد قرارداد باهم برابری میکنند، متعهد به ایفای تعهد ترغیب میشود. چه اینکه منافع حاصل از اجرای تعهد برای متعهدله بیش از هزینه مسئولیت است. پس مسئولیت ناشی از نقض بیش از هزینه اجرای تعهد شده که برای رهایی از این خسارت زیاد، تعهد اجرا میشود. در نتیجه ایفای تعهد نسبت به نقض آن، بهینه و مطلوب تلقی میشود.
2.1.1.3.2.2 مفهوم اتکا
از زمانی که قرارداد الزام‌آور میشود، متعهد برای ایفای تعهد سرمایه گذاری میکند. در ادامه متعهدله نیز با اتکای به آن تعهد سرمایه‌گذاری میکند. بنابراین سرمایه‌گذاری متعهد ناظر به ایفا و سرمایه‌گذاری متعهدله ناظر به اتکا است. «اتکا به معنای تغییری است که از طریق تعهد نسبت به متعهدله ایجاد میشود. چنان‌که در مثال بسته خواب آسوده، وجود مغازهای برای عرضه و فروش آنها بسته را برای طرف ارزشمندتر خواهد کرد. این افزایش ارزش هزینه دارد. از این رو اتکا، نقض تعهد را هزینه‌بر میکند» .
زمانی اتکا بیش از حد است که میزان آن متجاوز از میزانی باشد که به صورت معقول مورد انتظار متعهد است. از این رو غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل جبران است.
نظریه اقتصادی به دنبال دستیابی به اتکای بهینه است. اتکای بهینه موجب کارایی میشود. چه زمانیکه نفع مورد انتظار بیشتر از ضرر مورد انتظار باشد، اتکا بهینه است. نظریه اقتصادی از حقوق قراردادها برای رسیدن به اتکای بهینه استفاده میکند. توضیح مطلب آن که قانون با محدود کردن خسارت قابل جبران، اتکای بیش از حد را به رسمیت نمیشناسد و بدین ترتیب دادگاهها صرفا به خسارت انتظاری حکم میدهند و متعهدله هر گونه ضرر اضافی را که در اثر اتکای بیش از حد به وجود آمده است خود متحمل میشود. نتیجه آنکه حقوق قراردادها متعهدله را به اجتناب از اتکای بیش از حد و روی آوری به اتکای بهینه ترغیب میکند.
2.1.2 گفتار دوم: مفهوم خلأ و شکاف در قرارداد

2.1.2.1 مفهوم خلأ و شکاف
خلأ از مشکلات قراردادها است. زمانی که قرارداد نسبت به ریسک خاصی ساکت باشد به‌گونه‌ای که تصریح نشده باشد که چه کسی متحمل آن شود، قرارداد خلأ دارد. به طور معمول این امور بر تعهداتی که قراردادها به همراه دارند اثر میگذارند.
جای خالی در قرارداد نسبت به برخی امور ممکن است غیر عمدی یا عمدی باشد. در حالت اول میتوان قراردادی را تصور نمود که در خصوص احتمالی چون طوفانی شدید ساکت است. به این علت که از نظر دو طرف نگذشته است. در حالت دوم قراردادی که نسبت به اعتصاب و عدم تولید در اثر آن تصریحی ندارد مثالی خوب است. این احتمال در زمان انعقاد به ذهن دو طرف خطور میکند ولی به دلیل احتمال پایین آن، هزینه طرح و تخصیص آن را نباید متحمل شد.
بنابراین هرگاه هزینه تخصیص مسئولیت و به تبع آن احتمال ضرر، کمتر از هزینه تخصیص ریسک باشد، طرفین با باقی گذاشتن خلأ در قرارداد از هزینههای ناموجه اجتناب میکنند. درحالی که اگر این هزینه بیش از هزینه تخصیص ریسک باشد، باقی گذاشتن خلأ در قرارداد هزینهها را افزایش میدهد. در این حالت تکمیل جزییات قرارداد پیشنهاد میشود.
2.1.2.2 اقسام خلأ
سکوت در قرارداد نسبت به برخی از امور و خلأها گاهی عمدی و گاه غیر عمدی هستند. زمانی که هزینههای پیش‌بینی وضعیت آینده زیاد است، توان افراد در ارزیابی این وضعیتها محدود است و مذاکرات در مورد تخصیص آنها نیز هزینهای جداگانه به همراه دارد. قرارداد عامدانه با نقص و خلأ مواجه است تا در هزینهها صرفه جویی شود.
گاه در قرارداد نسبت به ارکان اساسی سکوت و خلأ وجود دارد و گاه نسبت به جزییات. این مطلب در نظامهای حقوقی به تناسب متفاوت است. در برخی از آن‌ها توافق درباره ارکان اساسی ضروری است و در برخی دیگر ارکان قرارداد ممکن است با خلأ مواجه باشد.
خلأ نه تنها عدم پیشبینی برخی از شروط را در بر میگیرد که شامل شروط مبهم نیز میشود. از این رو ابهام در قرارداد گاه ناشی از عدم توافق نسبت به پارهای امور است و گاه در تعیین امری به صورت مبهم ریشه دارد.
2.1.2.3 روشهای مواجهه با خلأها در قرارداد
در روابط قراردادی محدودیتهای بسیاری در مورد پیش‌بینی قرارداد همه جانبه وجود دارد. به‌گونه‌ای که حاصل توافق، کامل و دربردارنده همه شرایط باشد. محدودیت در شناخت، هزینه گزاف پیش‌بینی کلیه تعهدات طرفین نسبت به تمامی حوادث آینده و… منجر میشود قراردادها به صورت ناقص تنظیم شوند. در برخورد با این وضعیت دو شیوه به نظر میرسد:
1- حقوق قراردادی شروط تکمیلی را فراهم میسازد تا رابطه طرفهای قراردادی با هزینه کم‌تر تنظیم شود و از این طریق قصد دو طرف تعیین میشود.
2- قصد فرضی طرفهای قراردادی ملاک قرار میگیرد به‌گونه‌ای که اگر آنها در مورد آن توافق میکردند چه مواردی را تعیین میکردند.
رسیدن به قصد فرضی با دو رویکرد دنبال میشود:
1- انعقاد قرارداد به صورت کامل امکان پذیر است به‌گونه‌ای که اگر شروط صحیح در قرارداد پیش‌بینی شده است، مبین قصد آنها است. این گرایش متن گرایی خوانده میشود که افراد را به انعقاد قرارداد کامل ترغیب میکند و از تمایل به قرارداد ناقص باز میدارد.
2- قرارداد ناقص، مطلوب و گریز ناپذیر است. چه محدودیتهایی چون زمان، پیش‌بینی حوادث آینده و هزینه‌ها وجود دارد. این گرایش بافت گرایی است که در قانون متحدالشکل تجاری امریکا نیز پیش‌بینی شده است.
انتظار طرفهای قرارداد آن است که مراجع صالح، ابهامات را در راستای حداکثر سازی سود هر دو برطرف کنند به‌گونه‌ای که در صورت تعیین از سوی آن دو، این مطلب در قرارداد پیش‌بینی میشد. بنابراین شیوههای مختلفی در مواجه با شکافهای قرارداد وجود دارد.
2.1.2.3.1 کم کردن مدت قرارداد
پیش‌بینی زمان نزدیک به انعقاد قرارداد کار دشواری نیست و اغلب میسر است. همچنین در مدت زمان اندک تغییرات گستردهای روی نمیدهد که بر روابط دو طرف اثر قابل توجهی داشته باشد.

2.1.2.3.2 توافق بر توافق در آینده
افراد بر سر اصل تعهد و پارهای از شروط توافق میکنند و تصمیم گیری را به مذاکرات نهایی موکول میکنند. قراردادهای با مدت طولانی باید از چنان استحکام و انعطافی برخوردار باشند تا در برابر وقایع متنوع آینده قابلیت بقا داشته باشند . ممکن است توافقی اولیه انجام شود تا در آینده و در زمانی که تمامی امور برای دو طرف روشن شده است بر روی آنها به توافق برسند و مانع از شکست قرارداد شوند. بنابراین تلاش دو طرف در توافق نهایی به نتیجه نهایی میرسد.
2.1.2.3.3 استفاده از قراردادهای جایگزین
قراردادهایی وجود دارند که در آن‌ها تمامی شرایط پیش‌بینی شده و افراد با اطمینان بدان روی میآورند. چنان‌که به جای استفاده از قرارداد خرید میتوان از قرارداد کار استفاده کرد که در بردارنده کلیه جزییات نسبت به تمامی امور است.
2.1.2.3.4 پر کردن خلأها از سوی دادرس
مقام قضایی در مواردی که اختلاف ایجاد میشود نقص قراردادی را رفع میکند. این شیوه شباهت زیادی به استفاده از قراردادهای فرم دارد. قراردادهای فرم محتوی شروط مطلوب و استانداردی هستند که اختلافات احتمالی در آینده بر اساس آنها حل و فصل میشوند. باوجوداین انعقاد قراردادهای فرم بین مصرف کننده و بنگاهها مرسوم است. مفاد آنها نیز از سوی بنگاه یا اتحادیههای حرفهای طراحی میشود. آنها در تنظیم مفاد فرمها یک طرفه عمل میکنند. از این رو مفاد آنها بیشتر به نفع فروشندگان است تا طرف مقابل.
2.1.2.3.5 تدوین قواعد تکمیلی از سوی مقنن
تدوین قواعد تکمیلی برای پوشش خلأهای قراردادی و اجرای قرارداد شیوه مرسوم در حقوق نوشته است. کشورهایی چون آلمان و سوئیس از این روش برای رفع نقصهای قرارداد استفاده میکنند. دخالت قانونی در مواردی بهتر از مداخله قضایی است. زیرا مراجعه به دادگاه هزینهبر است و ممکن است قرارداد را ناکارآمد سازد چه اینکه دادگاهها از شرایط آینده اطلاعات کافی ندارند تا قواعد مطلوبی برگزینند .
2.1.2.3.5.1 مبانی نظری قواعد تکمیلی
قواعد تکمیلی حسب مبانی که از سوی مقنن انتخاب میشود متفاوت هستند. در حقوق برخی کشورها اراده مشترک دو طرف، همه چیز را تعیین میکند. در حالی در برخی دیگر کارآمدی قرارداد در مرکز توجه قراردارد. از این رو در این جا مبانی این قواعد تبیین میشوند.
2.1.2.3.5.1.1 حاکمیت اراده
مشهور است که هر چه قرارداد بگوید، عدالت هم میگوید . قرارداد یکی از منابع اصلی تعهدات است که به شکل ارادی افراد را پایبند به اموری میکند. از این رو اصل حاکمیت اراده مطرح شد و به تبع آن این فرضیه حقوقی پدیدار گشت که هر عدالتی باید قراردادی باشد و هر چه عقد بگوید عدالت گفته است .
طرفداران حاکمیت اراده معتقدند قراردادهایی که در اثر ارادهی آزاد و رضایت افراد به وجو

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درباره فقهای شورای نگهبان

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید