منابع مقاله با موضوع عقلانیت محدود

دانلود پایان نامه

نقص قراردادی و تعیین بخش ناقص به تشخیص طرف قوی خطر وجود دارد. چه این که نقص قرارادادی نفع شخصی فرد را از قرارداد شدت میبخشد و او در پوشش نقصها به سود خود میاندیشد و عمل میکند. بنابراین نابرابری اطلاعاتی، ابهام و اختیار رفع نقص به یکی از دو طرف زمینههای اساسی فرصت طلبی و عدم اجرای مطلوب قرارداد هستند.
حقوق قراردادی به مقابله با فرصت طلبی برمیخیزد و تعهد به انعقاد قرارداد با رعایت حسن نیت و تعهد به اطلاع رسانی و استفاده از شروط تکمیلی کارآمد را برای مقابله با فرصت طلبی پیشنهاد میکند. چنانکه رویه قضایی فرانسه برخلاف بند 3 ماده 1134 قانون مدنی که حسن نیت را محدود به اجرای قرارداد کرده است، آن را در مرحله انعقاد نیز جاری میکند. بنابراین تعهد به حسن نیت مانع از بهره برداری یک طرفی از بیثباتی و نقص قراردادی میشود.
3.3.1.2 کاهش هزینههای معاملاتی

هزینههای انعقاد قرارداد که از آن با عنوان هزینههای معاملاتی یاد میشود بر دو دستهاند: هزینههای معاملاتی قبلی و هزینههای معاملاتی بعدی.
هزینههایی که زمینههای انعقاد قرارداد را فراهم میکنند شامل هزینههای مذاکره، بحث بر سر شروط، طراحی سند، برگزاری جلسه و… که در زمان گفت و گو پیرامون قرارداد بر دو طرف تحمیل میشود، هزینه جست و جوی شریک قراردادی، زمان و منابعی که برای جست و جو و بررسی فرصتهای قراردادی، کشف اطلاعات و افشای آن صرف میکنند و هزینه ناشی از محرومیت سایر افراد از ورود به این رابطه حقوقی و طرف معامله واقع شدن، هزینههای معاملاتی قبلی و هر آنچه برای کسب اطلاع و پیش‌بینی تعهدات دو طرف در هر یک از وضعیتهای احتمالی آینده، راه اندازی حرکت نظام اقتصادی و اجرای کارآمد قرارداد در آینده صرف میشود، هزینههای معاملاتی آینده هستند.
قراردادهای باز هزینههای دسته دوم را منتفی میکند. بی آن که اثری در هزینههای گروه اول داشته باشد. فرض بر آن است که اگر هزینه پیش‌بینی قبلی خطر بیش از هزینه تعیین آن در آینده باشد، نقص قراردادی ترجیح دارد و در صورتی‌که هزینه پیش‌بینی قبلی بیستر باشد باید از نقص قراردادی اجتناب کرد. به نظر میرسد فرض دوم بسیار نادر است .
تنظیم قرارداد کامل با دو تردید جدی روبه‌رو است. از یک سو به دلیل نقص اطلاعاتی نمیتوان کلیه وضعیتهای احتمالی آینده را که در فاصله زمان انعقاد و اجرا رخ میدهد پیش‌بینی کرد. چه اینکه راه‌حلهای مطلوب بسیار پرهزینه و زمانبر است. از سوی دیگر دو طرف از ارزیابی پیامدهای انتخاب خود ناتوان هستند. در نتیجه محدودیت عقلانی و عدم مهارت به نقص قرارداد منتهی میشود. از این جهت میتوان گفت ناتوانی از انعقاد قرارداد کامل، ذاتی است و ریشه در عقلانیت محدود طرفها دارد نه هزینههای تعیین مفاد قرارداد. هرگاه این گفته با استقبال مواجه نشود میتوان این گونه استدلال کرد از آنجایی که هزینه پیش‌بینی قبلی تعهدات و انعقاد عقد کامل بسیار زیاد است، نقص قراردادی موجه و استفاده از قراردادهای باز توصیه میشود.
3.3.1.3 پیش‌بینی و تعیین خطر

آینده ذاتاً مبهم است و افراد از قرارداد به عنوان ابزاری برای اداره حوادث احتمالی استفاده میکنند. باوجوداین محدودیت عقلانی و هزینههای معاملاتی، تعیین کلیه شروط قراردادی را برای تخصیص خطر در زمان انعقاد عقد ناموجه میدانند و استفاده از شروط باز در قرارداد را توصیه میکنند .
در مواردی که طرفین اطلاعات کافی دارند، خطر در زمان انعقاد قرارداد تخصیص داده میشود. اما در موردی که از شرایط آینده اطلاعی در دست نیست، مقررهای از سوی آنان پیش‌بینی نمیشود. در این شرایط حقوق قراردادی براساس قواعد تکمیلی خطرات را تخصیص میدهد. مداخله دادرس نیز یکی دیگر از راههایی است که شیوه تخصیص خطر بین دو طرف را معین میکند. از این رو قراردادهای باز، پوشش قررادادی خطر را به صور مطلوب فراهم میکند.
3.3.1.4 مطلوبیت و کارآمدی
قواعد حقوقی باید امکان اجرای قراردادهای کارآمد را فراهم کند و با کاهش هزینه اجرا بر هزینه نقص قرارداد(خسارت) افراد را به ایفای تعهدات قراردادی خود تشویق کند. در صورتی قرارداد کارآمد است که منافع اجتماعی حاصل از آن بیش از هزینههای اجرای آن باشد. قرارداد باز به دلیل انعطاف پذیری، با هزینه اندک با شرایط آینده سازگار میشود. از یک سو هزینه انعقاد قرارداد به دلیل حذف عواملی که برای کسب اطلاعات(هزینههای قبلی) صرف میشود کاهش مییابد و از سوی دیگر به دلیل انعطاف پذیری ذاتی این قراردادها، هزینه اجرای قرارداد تا میزان قابل توجهی از میان میرود.
دیگر نیازی به مداخله مقام قضایی و تعدیل تعهدات دو طرف با توجه به شرایط جدید نیست تا تعهداتی ناخواسته بر آنان تحمیل شود. هزینههای ناشی از دعاوی و در نتیجه تورم پروندههای قضایی رخ نمیدهد. قواعد تکمیلی نیز افراد را به انعقاد قرراداد با هزینه اندک سوق میدهند. با کاهش هزینههای انعقاد و اجرای قرارداد، مداخله مقام قضایی و دعاوی، اجرای معاملاتِ کارآمد تسهیل میشوند.
3.3.1.5 سازگاری با آینده
آثار و پیامد کارها بعد از انجام آن روشن میشود. افراد ابتدا تصمیم میگیرند و دست به انتخاب میزنند و با انجام عمل آثاری را ملاحظه میکنند. این تصمیم باید واجد دو خصیصه مطلوبیت و حفظ منابع باشد. به‌گونه‌ای که آثار ناخوشایندی نداشته باشد و از هدر رفتن منابع جلوگیری کند. چه این که انتخاب هر موقعیت به معنای اعراض از موقعیتهای دیگر است. این در حالی است که نسبت به پیامدهای احتمالی هر انتخابی ابهام وجود دارد.
استفاده از شروط باز این امکان را فراهم میکند که با تغییر اوضاع و احوالی که در زمان انعقاد قرارداد و در طول اجرای آن حاکم بوده است، مفاد قرارداد با شرایط جدید هماهنگ شوند. قابلیت هماهنگی در انعطاف پذیری قراردادهای باز نهفته است.
3.3.2 گفتار دوم: دلایل نقص قراردادی
شکاف و خلأ در قرارداد علل متعددی دارند. هزینههای قبل از تنطیم قرارداد، نابرابری اطلاعاتی میان دو طرف، هزینههای اجرای قرارداد و تعهدات دو طرف از مهمترین عواملی نقص قراردادی هستند.
3.3.2.1 هزینههای معاملاتی
کلیه هزینههایی که صرف انجام یک مبادله میشوند، هزینههای معاملاتی نامیده میشوند. برخی از صاحب نظران حقوق اقتصاد علل اصلی این هزینهها را هزینه جست و جو وشناسایی شریک قراردادی، هزینههای مذاکره و هزینههای اجرای قرارداد میداند . هزینه جست و جو و شناسایی شریک قراردادی، هزینههایی هستند که برای کسب اطلاعات نسبت به کالای مورد نظر و مناسب ترین قیمت بر حسب کیفیت آن صرف میشوند. اموری که صرف توافق و تنظیم و نگارش قرارداد و اموری که برای اجرای قرارداد و اقدام مناسب در هر وضعیت صورت میگیرد به ترتیب هزینه مذاکره و هزینه اجرای قرارداد نامیده میشوند.
هزینههای معاملاتی بر عقل محدود متعاملین و قضات مبتنی است. طرفین به دلیل عدم دسترسی به ابزارهای شناسایی مطلوب، اطلاعات لازم و کافی برای تصمیم مناسب در اختیار ندارند. این محدودیت در مورد قضات نیز صدق میکند. حل و فصل قضایی امور زمان زیادی نیاز دارد و آنها همواره در معرض اشتباه هستند. هزینههای معاملاتی که دیگر با عنوان نظریهای از آن یاد میشود به دنبال دستیابی به نظمی برای برقراری تناسب میان منافع قراردادی و زیانهای آن است. به‌گونه‌ای که در اثر انعقاد قرارداد و تناسب معقول میان منافع و ضررهای برخاسته از آن، وضعیت افراد بهبود یابد .
نظام حقوقی با طرح نهادهایی این اهداف را محقق میکند. روابط معاملاتی ساده و پیچیده به ترتیب از طریق ساختارهای ساده و پیچیده تنطیم میشوند. بدین ترتیب حقوق قراردادی با ارائه شروط باز، نظمی ایجاد میکند که براساس آن اشخاص میتوانند از چنین هزینههایی مصون بمانند.
3.3.2.2 تشویق به انعقاد قراردادهای کارآمد


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه حقوق بین الملل اقتصادی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قرادادهای ناقص قواعد تکمیلی و تفسیری در تسهیل روابط قراردادی نقش عمدهای دارند. مسئولیت بر طرفی که از امتیاز اطلاعاتی برخوردار است تحمیل میشود تا او را به افشای اطلاعات در آینده تشویق کند. همچنین طرفی که در آن مورد قراردادی مشابه منعقد کرده مناسبتر برای تحمیل مسئولیت است. چه این که ابزارهای او برای شناخت در اثر تکرار و تعدد آن مورد، بهبود یافته و بهتر از دیگران میتواند شرایط قراردادی را مطلوب سازد.
در قراردادهایی که موضوعات به طوکامل معین میشوند، افراد انگیزهای به افشای اطلاعات ندارند. آنها در صدد هستند تا با استفاده از اطلاعات خود و جهل طرف مقابل، مزایای بیشتری به دست آورند. تعیین مفاد قرارداد نیز مانع از اجرای کارآمد در آینده با روشن شدن شرایط میشود.
تشویق به انعقاد قراردادهای کارآمد مستلزم استفاده از قراردادهای باز با تکیه بر شروط ضمنی است که مسئولیتها را در زمان اجرای قرارداد و روشن شدن شرایط آینده تخصیص میدهد.
4 فصل سوم: مبانی و ماهیت حقوقی قرارداد باز
یکی از مباحث مهم و جنجال برانگیزی که از بدو ظهور نظریه قرارداد ناقص و به تبع آن قراردادهای باز همواره اذهان را به خود مشغول کرده و از سوی نویسندگان حقوقی و گاه فقها به گفت وگو ومجادله گذاشته شده، بحث از مبنای حقوقی قرارداد باز است.
نگاهی گذرا به سیر تحول تاریخی قراردادها و کنار گذاشتن برخی از سختگیریها در انعقاد قرارداد، نشان میدهد که محققان از دیرباز در این اندیشه بودهاند که با تمسک به اصول و مبانی حقوقی اعتبار نظریه قرارداد ناقص و به تبع قرارداد باز را تضمین کنند. انحراف از قاعده لزوم علم تفصیلی و توجیه ماهیت قراردادی قراردادهای باز ضرورتی انکار ناپذیر است که در گذشته از آن سخن رفت. قاعده اصلی لزوم علم تفصیلی نسبت به ارکان قرارداد مانعی بزرگ بر سرراه این قراردادها گذاشته است که زدودن آن مستلزم بررسی پایههای این اصل و روشن ساختن دایره اجرایی آن است. شاید از این راه بتوان آن را تعدیل کرد.
به نظر بحثهایی که تاکنون صورت گرفته کم و بیش در جهت توجیه ابهام و عدم تعیین برخی جزییات در قراردادها بوده یا به منظور ارائه راه حلی هر چند موقت و غیر واقع که به کمک آن ماهیت حقوقی قرارداد باز شناسایی شود. با این همه باید دانست پرسش اصلی بر سر آن است که ابهام در قرارداد تا چه میزان جاری است و به ماهیت قراردادی خللی نمیرساند؟
طرح و بحث از مبانی حقوقی قرارداد باز مفهوم آنها را به درستی روشن میکند و از این طریق ماهیت آنها فهم میشود. هرگاه این مبانی تاب مقاومت در برابر نظریات مخالف قراردادی بودن این توافقات داشته باشند، ماهیت قراردادی برای آن اثبات و آثار قرارداد بر آن مترتب میشود. در غیر این صورت باید ماهیتی غیر قراردادی و پیشقراردادی برای آن لحاظ کرد.
از این رو سعی میشود با ارائه مبانی حقوقی قرارداد باز، ماهیت قراردادی این توافقات تبیین شود و در ادامه با تحلیل هر یک از شروط باز به طور جداگانه امکان استفاده از آن‌ها در قرارداد ارزیابی شود.
4.1 مبحث نخست: مبانی حقوقی قراردادهای باز
با تبیین مبانی قراردادهای باز میزان سازگاری آنها با مبانی حقوق داخلی کشورها به سادگی ممکن میشود و به دنبال آن از ماهیت آنها به درستی پرده بر میدارد. بررسیها حکایت از وجود زمینههای قابل توجهی در توجیه قرارداد باز در فقه و حقوق ایران دارد. در فقه آنچه میتواند به عنوان مستمسکی برای توجیه نظریه قرارداد ناقص و باز استفاده شود، سکوت در قراردادها و نظریه شرط ضمنی است. بر این اساس در این قسمت از نظریه شروط ضمنی، سکوت، تعدیل قرارداد، انتفای غرر، پیشقرارداد و اصل حسن نیت بحث میکنیم.
4.1.1 گفتار نخست: شروط ضمنی
4.1.1.1 مفهوم نظریه
4.1.1.1.1 تقسیم بندی شروط
بررسی آثار فقها و حقوق‌دانان نشان میدهد اختلاف نظر عمیقی در تقسیم بندی شروط میان آنان وجود دارد. پیشینیان شروط را حسب زمان پیش‌بینی آن به شروطی که قبل از انعقاد عقد بیان شده و شروطی که بعد از آن بیان میشود تقسیم کردهاند. دسته اول را شرط ابتدایی و دسته دوم را به سه دسته شرط ضمنی، بنایی و الحاقی تقسیم میکنند. در مقابل تقسیم جدید مبتنی بر ارتباط مفاد شرط و عقد است . بدین ترتیب شروطی که با عقد ارتباطی ندارند، ابتدایی و شروطی که با مفاد آن همبستگی دارند، ضمنی نامیده میشوند. شروط ضمنی خود به شروط بنایی و الحاقی تقسیم میشوند.
4.1.1.1.2 شروط ضمنی و بنایی
از شرط ضمنی تعاریف متعددی ارائه شده است که ریشه در تقسیمبندی دارد که از آن سخن به میان آمد. شرط ضمنی، شرطی است بی آن‌که بدان اشارهای شود در قراردادها شناسایی میشوند. چه این که در عرف و اذهان افراد مأنوس است. همچنین گفته شده است که آنچه مدلول التزامی الفاظ قرارداد است، شرط ضمنی نامیده میشود . آنچه حاصل از ملازمه مفاد قرارداد و الفاظ آن است و در عرف شناسایی شده است به نحوی که اگر عقد به طور مطلق انشا شود در قرارداد منعکس میشود، جزء شروط ضمنی قرار میگیرد.
شرط بنایی یا تبانی که ممکن است در هر یک از دو دسته تقسیم بندی قرار گیرد، به شرطی که قبل از انعقاد قرارداد نسبت به آن توافق شده و عقد را با لحاظ آن انشا میکنند تعریف شده است . آنچه در مذاکرت مقدماتی و قبل از انعقاد قرارداد میان طرفها توافق میشود بیآنکه نامی از آن در قرارداد آورده شود جزء شروط بنایی قرار میگیرند. مشهور فقهای امامیه معتقدند در صورتی‌که شرط در متن عقد ذکر شود معتبر است . شرط سابق بر
عقد بدون ذکر در عقد صرفا وعده به التزام است . گروهی تبانی درباره شرط را به منزله ذکر در عقد تلقی کردهاند؛ منوط بر آنکه توافق با لحاظ آن انجام شود. اعتبار شرط بنایی در فقه از سوی برخی مورد تردید قرار گرفته است و فقها موضعی دوگانه در برابر آن اتخاذ کردهاند. باوجوداین در حقوق ایران شرط بنایی پذیرفته شده است(ماده 1128 ق.م.).
هرگاه نیروی الزام‌آور عقد مبتنی بر تراضی باشد، تفاوتی در ذکر یا عدم ذکر آن در عقد وجود ندراد. گفتن یا نوشتن وسیلهای است که زمینه توافق را فراهم میآورد. هرگاه توافق از طریق دیگری حاصل شود، معتبر است . از دقت در این نظر مشخص میشود که آنان تقسیم بندی دوم از شروط را پذیرفتهاند. از این رو شروط تبانی را جزیی از مفاد عقد و از اقسام شرط ضمنی میدانند نه التزامی مستقل .
علی رغم مشابهتی که میان این دو شرط از لحاظ عدم ذکر در زمان انعقاد قرارداد و انشای قرارداد با لحاظ آن وجود دارد، شرط ضمنی در نزد عرف به رسمیت شناخته شده است درحالی که شرط ضمنی بین طرفهای قرارداد خاص معهود است.
4.1.1.1.3 تبیین نظریه
شرط ضمنی به معنای عام خود به موجب سه عامل عرف، قانون و عقل موجد التزام است. به عبارت دیگر ارتباط میان شرط ضمنی و مفاد قرارداد گاهی از عرف، قانون و عقل ناشی میشود. التزامات ناشی از قوانین چون تضمین سلامت کالا در قراردادهای حمل و نقل تجاری از شروط ضمنی برخاسته از قوانین هستند. قوانین تکمیلی نیز در این دسته قرار میگیرند.
مبتنی بر نظریه شرط ضمنی در قراردادی که مفاد آن به طور کامل معین میشود، ارادههای طرفین به طور صریح راه حلهای قراردادی را پیش‌بینی کرده است. اما در قراردادهای باز وضعیت به‌گونه‌ای دیگر است. ماهیت این قراردادها به‌گونه‌ای است که اجرای آن را با دشواری مواجه میکند. باید قواعدی وجود داشته باشدکه از طریق آنها خلأها را پوشش داد و ریسکهای قراردادی را کنترل کرد. رویههای مرسوم برای تکمیل آنها قواعد تکمیلی را ارائه کردهاند. این قواعد و احکام به طور نوعی در قراردادها مفروض است و افراد، قرارداد را با فرض آنها منعقد میکنند و به صورت تلویحی مورد پذیرش قرار میدهند. این امور موضوع قصد مشترک قرار گرفته و بر مبنای آنها قرارداد بسته میشود. وانگهی اگر نتوان این شروط را جزیی از مبنای تراضی قرار داد، میتوان از لوازم عرفی قرارداد باز به شمار آورد.
تحلیل شروط باز در قالب نظریه شرط ضمنی مستلزم اثبات دو مقدمه است:
1- اموری که لازمه عرفی قرارداد است و با توجه به اوضاع و احوال و قراین در چهارچوب تراضی دو طرف قرار

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درمورد ضابطان دادگستری

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید