منابع تحقیق درباره امر به معروف و نهی از منکر

دانلود پایان نامه

کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا»
و اگر زنی از طغیان و سرکشی یا اعراض شوهر بیم داشته باشد، مانعی ندارد با هم صلح کنند، و صلح بهتر است، اگرچه مردم بخل می‌ورزند و اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پیشه سازید خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.
آیه در یک نگاه:

این آیه در بیان حکم نشوز مردی است، که پاره‌ای از حقوق زوجیت را مراعات نمی‌کند. اگر زن در همسرش علائم سرکشی در انجام وظایف زوجیت و یا اعراض و روی گردانی از او را مشاهده کرد، می‌تواند برای حفظ حریم زوجیّت و بقای پیوند زناشویی از در صلح و سازش با شوهر در آید و با گذشت از بخشی از حقوقش به ادامه زندگی کمک کند. در ادامه آیه برای جلوگیری از سوء استفاده مردان، آن‌ها را به احسان و تقوا سفارش می‌کند.
بر خلاف حالت نشوز زن که به مرد اختیار داده شد، تا تنبیه بدنی زن بیش برود در این‌جا زن در صورت نشوز شوهر چنین حقّی ندارد.
ترغیب به صلح با تأکید‌های مکرر ادبی نشان اهتمام اسلام به آن است زیرا در این جمله اوّلا کلمه [صلحاً] به عنوان مفعول مطلق تأکیدی ذکر شده ثانیاً با این‌که با این‌که اکتفا به ضمیر ممکن بود با اسم ظاهر در جمله و الصلح خیر بیان شده ثالثاً با کلمه خیر که مصدر یا صفت مشبه است از آن خبر داده شد.
در این‌جا باید روایاتی که در ذیل آیه 128 سوره نساء و بیان آن صادر گردیده است، ملاحظه شود. بررسی این آیه و روایات ما را در تفاوت زن و مرد در نشوز، یاری می‌کند.
1- عن أبی عبد الله (ع): النشوز قد یکون من الرّجل و المرأه جمیعاً فأما الذی من الرّجل فهو ما قال الله فی کتابه {وَإِنِ امْرَأَهٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا} و هو أن تکون المرأه عند الرّجل لاتعجبه، فیرید طلاقها، فنقول له: أمسکنی و لاتطلّقنی و أدع لک ما علی ظهرک و احلّ لک یومی و لیلتی، فقد طاب ذلک.
2. روایت صحیحه حلبی: عن أبی عبد الله قال: سألته عن قول الله عزّ و جلّ (وَإِنِ امْرَأَهٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) فقال هی المرأه تکون عند الرّجل فیکرهها فیقول لها انّی ارید أن اطلقک فتقول له لاتفعل انّی أکره أن تشْمتُ بی و لکن انظر فی لیلتی فامنع بها ما شئت و ماکان سوی ذلک من شیء فهو لک و دعنی علی حالتی فهو قوله تبارک و تعالی [فلاجناح علیهما أن یصلحا بینهما صلحا] و هو هذا الصّلح.
3. روایت دیگر از علی بن ابی حمزه است قال سألت أبا الحسن علیه السّلام عن قول الله عزّ و جل [وَإِنِ امْرَأَهٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا] فقال علیه السّلام: اذا کان کذلک منهم بطلاقها قالت له امسکنی و ادع لک بعض ما علیک و احلّک من یومی و لیلتی، حلّ له ذلک و لاجناح علیهما.
4. فی تفسیر العیاشی عن احمد بن محمّد بن ابی الحسن الرّضا علیه السّلام فی قول الله [وَإِنِ امْرَأَهٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا] قال: النشوز الرّجل یهم بطلاق إمرأته فتقول له: ادع ما علی ظهرک و اعطیک کذا و کذا: و احللک من یومی و لیلتی علی ما اصطلحا علیه فهو جائز.
آنچه که در روایات به آن اشاره شده است اعراض و بی توجهی و قصد طلاق و همچنین قصد زوج برای ازدواج مجدّد است پس روایاتی که در ضمن این آیه بیان شده است نشوز مرد را به قصد طلاق … بیان کرده است.
حال باید بررسی کرد که این نشوز و اعراض در آیه به چه معنا ست، معنی نشوز چنانکه گذشت علو و برتری جوئی است و اعراض هم به معنی روی گرداندن و بی اعتنایی است.
احتمالی که در معنی نشوز در آیه شریفه بسیار زیاد است، این است که نشوز به همان معنای لغوی به کار رفته باشد نه به معنای اصطلاحی که امتناع از انجام واجبات و تکالیف زوجیت، و چند قرینه نیز این احتمال را تقویت می‌کند:
1. در روایاتی که ذکر شد هیچ نشانه‌ای از تفسیر نشوز در آیه به معنای ترک تکالیف واجب وجود ندارد، بلکه تماماً اشاره به طلاق دادن یا علاقه نداشتن و یا قصد ازدواج مجدّد و امثال آن دارد و حتّی در روایت بزنطی از امام رضا علیه السّلام خود نشوز تفسیر به طلاق شده است [النشوز: الرّجل یهم بطلاق امرأته] و همچنان مرحوم علامه طباطبایی نیز در المیزان نشوز مرد در این آیه را به موارد مذکور تفسیر نموده است.
2. اگر نشوز زوج را به معنای اصطلاحی قبول کنیم، یعنی به معنی ترک حقوق زوجه بدانیم لازمه‌اش این است که اطلاق این آیه دلالت داشته باشد بر این‌که اگر زوج با هر قصد و نیّتی تمام حقوق زوجه مِن جمله حسن معاشرت را ترک کند و او را چنان تحت فشار قرار داد که حاضر به صلح به هر قیمتی گردد و او از تمام حقوق خود صرف نظر نماید و یا حتّی آنچه به عنوان مهر اخذ کرده است باز پس دهد یا اگر بر ذمّه زوج است آن را ابراء کند، این صلح جائز و صحیح باشد، که قطعاً نمی‌توانیم به این معنا ملتزم شویم.
آنچه که از این روایات که در تفسیر آیه 128 سوره نساء وارد شده است و از قرائن به دست ما می‌آید، این است که صلح هنگامی صحیح است که از حیث تکلیفی و وضعی برای زوج مشکلی ندارد که خوف زوجه از ترک واجب یا ارتکاب محرمی از طرف زوج نبوده باشد، بلکه آنچه زوجه از آن بیم دارد، برای زوج جائز بوده و از حقوق شرعی خود زوج باشد امّا زوجه برای تثبیت موقعیت خود یا جلب مودّت زوج و ابقاء زوجیت اقدام به مصالحه کند و از این طریق زوج را به خود مایل نموده و از او دلجویی کند.
محدّث یوسف بحرانی علیه الرّحمه در کتاب خودش الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، پس از نقل همه این روایات که ما در تفسیر آیه ذکر کردیم می‌فرماید:
نشوز زوج دو جور تصویر دارد: 1- زوج بر زن ظلم و تعدّی کند و حقوق واجبه ز
ن از قبیل نفقه، پوشاک، تقسیم اوقات در شبها و نحو ذلک … را ادا نکند و زن را اذیت کند و کتک زند، در این صورت زن باید به حاکم شرع رجوع کند و اگر مدّعای زن به خاطر اعتراف مرد یا به بیّنه ثابت شود حاکم به شوهر تعزیر می‌کند.
2- زوج به زوجه ظلم و اذیت نکند حقوق واجبه آن را هم ادا می‌کند ولی از زن کراهت می‌کند به خاطر این‌که زن سِن رسیده است یا مریض است که بچه دار نمی‌شود …
و شوهر می‌خواهد این زن را طلاق دهد و قصد ازدواج مجدّد را دارد این‌جا است که زوجه باید صلح کند و صلح بهتر است و آیه مذکور ناظر به این مورد است و احادیث هم این مورد را بیان می‌کند که زوجه زوج خود را راضی کند و بعضی حقوق خودرا معاف کند تا این‌که زوج طلاق ندهد.
و بعد از آن محدّث بحرانی می‌فرماید: ما این اخبار را که در تفسیر آیه ذکر کردیم بعضی از این‌ها مطلق است که هر دو صورت مذکوره را شامل می‌شود وبعضی اخبار مقیّد به این است که زوج اخلال به حقوق واجبه زن نکند و فقط به زن کراهت دارد و قصد ازدواج مجدّد را دارد. ما آن اخبار مطلق را بر مقیّد حمل می‌کنیم و در نتیجه می‌گوییم صلح زوجه به زوج و اسقاط زوجه نسبت به حقوق واجبه خودش در صورتی صحیح است که زوج اخلال به حقوق واجبه و ارتکاب به محرّم نکند. فقط به زوجه کراهت داشته باشد و قصد ازدواج مجدّد را داشته باشد.
و همچنین صاحب جواهر علیه الرّحمه پس از ذکر آیه و نقل روایات می‌فرماید إلاّ انّها جمیعاً کماتری متفقه علی جواز قبوله ما تبذله من حقوقها فی مقابله مایرید فعله معها ممّا هو غیر محرّم علیه کطلاق و نحوه.
به هرحال، اگر زوج با اقدام نامشروع مثل ضرب، و شتم و ایذا یا ترک انفاق و قسم و مباشرت، زوجه را وادار به ترک بعضی از حقوق خود و مصالحه بر سر آن کند یا با این اعمال مهر او را بازستاند یا نپردازد و … در صورتی که آنچه زوجه بذل می‌کند جنبه مالی داشته باشد از باب حرمت اکل مال به باطل حرام است. و این شبیه اخذ اجرت بر واجبات و امثال آن از مصادیق اکل مال به باطل خواهد بود، و همچنین روایت لایحلّ مال امرأ مسلم الّا عن طیب نفس نیز بر حرمت چنین مالی بر زوج دلالت دارد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منابع تحقیق دربارهقوانین موضوعه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

راه‌ها و طرق مقابله با نشوز
راه‌ها و طرق مقابله با نشوز، زوج عبارت است از:
الف: امر به معروف و نهی از منکر:
ب: رجوع به حاکم
الف: امر به معروف و نهی از منکر
اولین راه مقابله با نشوز زوج موعظه و امر به معروف و نهی از منکر است.
بسیاری از فقهاء هنگامی که بحث نشوز زوج را مطرح کرده‌اند، تعبیر فرموده‌اند تطالبه یا فلها المطالبه که ظاهر عبارت ایشان مطالبه نزد حاکم است و بلافاصله اضافه کرده‌اند و للحاکم الزامه.
فاضل هندی (ره) در کشف اللّثام پس از ذکر عبارت علّامه (ره) تطالبه می‌گوید و تعظه فإن نجع و الّا رَفَعَتْ امرها الی الحاکم و همچنین صاحب جواهر پس از نقل عبارت شرائع فلها المطالبه آورده است بها و وعظها ایاه و الاّ رفعت امرها إلی الحاکم.
فرمایش هر دو بزرگوار در این که اوّل باید زوجه وعظ کند و زوج را امر به وظیفه خود نماید این موعظه و امر به وظیفه شرعی به دلیل عموم ادلّه امر به معروف و نهی از منکر و لزوم رعایت مراتب آن اولّین برخورد و مقابله زوجه با زوج است و این شبیه همان موعظه‌ای است که در فرض نشوز زوجه از طرف زوج اعمال می‌شد.
ب) رجوع به حاکم:
دومین راه مقابله با نشوز زوج رجوع زوجه به حاکم و اقامه دعوی نزد اوست، محقق در شرائع می‌فرماید: و اذا ظهر من الزوج النّشوز بمنع حقوقها فلها المطالبه، و للحاکم الزامه.
محقق احمد خوانساری با قدری تفاوت همین مطلب را درشرح مختصر النافع آورده است.
و همچنین مرحوم علامه حلّی در قواعد الاحکام می‌فرماید و لو منعها الزوج شیئاً من حقوقها فهو نشوز منه و تطالبه و للحاکم الزامه. و مشابه همین است بیان ایشان در ارشاد. و تحریر و تبصره.
نتیجه آن‌که از کلام فقها اثبات شد که زوجه در صورت نشوز زوج به حاکم می‌تواند رجوع کند و رجوع زوجه به حاکم جای تأمل ندارد. آیت الله جوادی آملی می‌فرماید: اگر مرد مشکل ساز و ناشز شد، نباید زن بسوزد و بسازد. وی می‌تواند به حاکم شرع رجوع کند. حاکم عادل مرد را موعظه یا به انجام وظیفه وادار می‌کند و اگر زندگی تحمّل ناپذیر گردد و زن تقاضای طلاق کند و مرد موذیانه خودداری کند، حاکم شرع آن زن را طلاق می‌دهد.
اختیار حاکم در حل مشکل نشوز زوج: فقها فرموده‌اند که حاکم شرع حق دارد زوج را مجبور به ادای حقوق زوجه نماید و این حکم ظاهراً در میان فقهاء و علماء حقوق مورد قبول است
و حق همین است چون وظیفه حاکم احقاق حق است و باید از طرق شرعی متمرّد را وادار به تأدیه حقوق مظلوم نماید.
حاکم حق دارد در صورت اثبات معصیت زوج و عدم انتهاء او بعد از نهی از منکر او را تعزیر نماید؛‌ زیرا در این حال ادّله لزوم تعزیر بر فعل محرّم شامل حال زوج خواهد بود در صورتی که زوج از پرداخت نفقه امتناع کند او را حبس و وادار به تأدیه آن نماید، اگر زوج اصلاً مال نداشته باشد و در صدد تلاش برای تأمین زوجه هم نباشد، حاکم می‌تواند اورا ودار به طلاق زوجه نموده یا در صورت امتناع و یا عدم امکان الزام او خودش رأساً زوجه را طلاق دهد.
تحلیل تفاوت زن و مرد در نشوز
در سوره نساء آیه 34 ابتدا از قوامّیت، سپس اطاعت و فرمان برداری زنان ذکر شده است پس از آن مسأله‌ی نشوز زنان مطرح است و در پایان هم مجدداً اطاعت پس از نشوز را یاد کرده است و در آیه 128 سوره نساء خداوند فرموده: اگر زن احساس نشوز مرد را داشته باکی نیست که میان زوجین مصالحه‌ای صورت پذیرد. پس از این دو آیه احکام برای زن و مرد در صورت نشوز ذکر شده است که با هم متفاوت است.
مفسرین گفته‌اند: نشوز آن است که مرد به جهت پیری زن یا بد خلقی او یا علّتی دیگر قصد طلاق زن کند و مصالحه‌ای که در صورت نشوز مرد است چنین توضیح داده‌اند که زن از پاره‌ای از حقوق خود صرف نظر کند.
در این‌جا نشوز مرد تخلّف از حقوق واجب بر او نیست بلکه به معنای انزجار است، پس در آیه 128 سوره نساء که در مورد نشوز مرد است، معنا نشوز اصطلاحی مراد نیست.
مرد به هر وجهی قصد طلاق را دارد که زن با مصالحه آن مرد را از طلاق منصرف می‌کند.
در تفسیر این آیه روایات را نقل کردیم که از تمام روایات استفاده می‌شود که زوج اعراض و بی توجهی می‌کند و قصد طلاق را دارد. روایات نشوز مرد قصد طلاق را بیان کرده است و در آن صورت زن می‌تواند با مرد صلح کند و او را از قصد طلاق منصرف کند. امّا در مورد نشوززن که برای مرد سه تا کار جائز است حتّی تنبیه بدنی آن‌جا مراد از نشوز، نشوز اصطلاحی است.

آقای وهبه زحیلی در آیات 34 و 128 سوره نساء، تفاوت دو آیه در امر نشوز، در نشوز زن، مرد حق عقوبت دارد،‌امّا در نشوز مرد، مرد مجاز است پول هم دریافت کند، به عنوان مصالحه گفته است، سبب آن است که خداوند به مردان رتبه‌ی قوامیّت بر زنان بخشیده است، فرمان بردار حق ندارد، رئیس خود را عقوبت کند. همچنین خداوند مردان را بر زنان در عقل، دین داری و استقامت در مشکلات فزونی بخشیده است از این رو، نشوز مرد سببی خردمندانه دارد، امّا نشوز زن به جهت عواطف بسیار، کمی عقل و دین، اسباب واهی خواهد داشت، از سوی طرف حق طلاق از آن مرد است، اگر نشانه‌ی جلالی از مرد دیده شد زن را راهی بر او نیست.
آقای مهدی مهریزی می‌فرماید: که در آیه 128 نساء تجویز شده است که در فرض نشوز مرد، زن و شوهر می‌توانند مصالحه کنند … باید توجه داشت که این اختصاص به حالت ناخوشایندی دارد لکن نمی‌توان آن را به وظایف لازم شوهر نیز تعمیم داد، بدین معنا که شوهر از وظایف واجب خود سرباز زند تا همسر مجبور گردد از برخی حقوق خود چشم پوشد. آیه چنین مطلبی را بیان نکرده است و احادیث نیز بر آن دلالت ندارد.
حکمت عدم جواز ضرب توسّط زوجه، شاید این باشد که شارع مقدس معمولاً بر موارد نادر حکم عام صادر نمی‌کند و با توجّه به این که در اکثر قریب به اتفاق موارد زن‌ها توانایی و قدرت انجام چنین کاری را ندارند و اگر هم بخواهند اقدام کنند به جای نتیجه مورد نظر، خودشان مضروب می‌شوند و اوضاع بدتر خواهد شد، لذا بر فرض جواز این حکم، این طریق نبوده و سودی عائد زوجه نخواهد کرد. مضافاً به این‌که آنچه از روایات به دست می‌آید نشان دهنده وجوب رعایت حرمت زوج توسّط زوجه است آن‌چنان که بر فرزند رعایت حرمت پدر لازم است.
مثل صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام … قالت یا رسول الله من اعظم النّاس حقاً عن الرّجل؟ قال (ص) والده قالت فمن اعظم النّاس حقاً علی المرأه قال (ع) زوجها.
در مورد هجر نیز می‌توان گفت که مصلحت حفظ کیان خانواده مقتضی این است که تا حدّ امکان کشاکش و درگیری کمتر باشد؛‌ زیرا اگر زوج در موردی نشوز کرد زوجه نیز بلافاصله مقابله نماید، این امر منجر به شقاق و ریشه دار شدن درگیری و بهانه بیشتر زوج در ظلم به زوجه خواهد شد و در تأیید این حکم شاید بتوان، به روایت ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام استشهاد کرد.
قال علیه السّلام اتت امرأه الی رسول الله (ص) فقالت ما حق الزّوج علی المرأه؟ قال أن تجیبه إلی حاجته و إن کانت علی ظهر قتب … و لاتبیت لیله و هو علیها ساخط، قالت یا رسول الله و إن کان ظالماً؟ قال نعم.
آیت الله مکارم شیرازی می‌فرماید: مردان هم درست همانند زنان در صورت تخلّف از وظایف مجازات می‌گردند، حتّی مجازات بدنی، منتها چون این کار غالباً از عهده زنان خارج است، حاکم شرع موظّف است مردان متخلف را از طرق مختلف و حتّی از طریق تعزیر (مجازات بدنی) به وظایف خود آشنا سازد.
داستان مردی که به همسر خود اجحاف کرده بود و به هیچ قیمت حاضر به تسلیم در برابر حق نبود و علی علیه السّلام او را با شدّت عملی و حتی با تهدید به شمشیر وادار به تسلیم کرد معروف است.
اسلام و قرآن کریم چنین مجوّزی [در صورت نشوز مرد، زن مرد را می‌زند] را برای زن صادر نکرده است و فقها نیز به عدم

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید