ل ندارند.
2-2-2-1-4 جانشینی در بارداری با استفاده از تخمک اهدایی
در این حالت، تخمک اهدایی از سوی زن ثالث با اسپرم پدر متقاضی بارور می‌شود؛ سپس، تخمک بارور شده با استفاده از روش‌های باروری کمکی در رحم مادر جانشین کاشته می‌شود. در این قسم، مادر جانشین و مادر متقاضی از لحاظ ژنتیکی ارتباطی با طفل ندارند؛ ولی، پدر متقاضی از نظر ژنتیکی با بچّه مرتبط است.
2-2-2-1-5 جانشینی در بارداری با استفاده از اسپرم اهدایی
در این حالت، اسپرم اهدایی از سوی مرد بیگانه با تخمک مادر متقاضی بارور می‌شود؛ سپس، نطفه انعقاد یافته با استفاده از روش‌های باروری کمکی در رحم مادرجانشین کاشته می‌شود. در این قسم، مادر جانشین و پدر متقاضی رابطه ژنتیکی با طفل ندارند و تنها مادر متقاضی که همان صاحب تخمک است با طفل ارتباط ژنتیکی دارد (فیض‌الهی، 1389: 81).
2-2-2-2 از نظر عوض قرارداد
قرارداد استفاده از رحم جایگزین از نظر عوض یا مابه‌ازای قرارداد به دو نوع تجاری و غیرتجاری به شرح ذیل تقسیم بندی می‌شود:
2-2-2-2-1 قراردادهای تجاری
«قراردادی است که به موجب آن والدین متقاضی در ازای خدمتی که مادرجانشین نسبت به حمل و پرورش جنین آن‌ها در رحم خویش انجام می‌دهد، پول پرداخت می‌کنند. لازم به ذکر در این قسم، پرداخت پول به مادر جانشین علاوه بر هزینه‌های دوران بارداری است» (آرامش،1387: 173).
2-2-2-2-2 قراردادهای غیرتجاری
در این نوع قراردادها، مادرجانشین به موجب قرارداد منعقده با والدین متقاضی تعهد می‌نماید بدون دریافت مبلغی بابت خدمتی که ارائه داده است، جنین دیگری را در رحم خویش مطابق با شرایط قرارداد حمل نماید و پرورش دهد (همان).
2-2-3 دلایل استفاده از رحم جایگزین
با توجه به این‌که استفاده از رحم جایگزین به عنوان یکی از راه‌حل‌های درمان ناباروری به کارگرفته شده است، تصوّر بر این است که این روش از سوی بانوانی که به هر علّت فاقد رحم بوده‌اند یا در صورت داشتن بیماری‌های حاد، قادر به حمل جنین نیستند امّا تخمک سالم دارند، می‌تواند جهت بچه‌دار شدن مورد استفاده قرار گیرد؛ لکن، دلایل دیگری نیز برای جانشینی در بارداری تدوین شده است که عبارتست از:
2-2-3-1 نازایی
«نازایی، عبارتست از عدم توانایی در باردار شدن پس از یک‌‌سال ارتباط جنسی منظّم و بدون استفاده از روش‌های پیشگیری است یا عدم توانایی در به اتمام رساندن حاملگی و به دنیا آوردن یک نوزاد زنده است» (شمس،1384 :85). در حال حاضر، به طور تقریبی بیش از هشتاد میلیون زوج در جهان و بیش از یک و نیم میلیون زوج ایرانی نازا هستند. این تخمین بر پایه گزارش سازمان جهانی بهداشت است. براساس این گزارش، 10- 15 درصد زوج‌های جهان معمولاً با مشکل نازایی مواجه‌اند (آخوندی،1384: 22). درمان ناباروری از دیرباز مورد توجه پژوهشگران و متخصّصان علوم پزشکی بوده است. بدین منظور، بسته به نوع و میزان پیشرفت بیماری چند راه‌حل به منظور درمان این بیماری در نظر گرفته شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به رحم جایگزین اشاره نمود. این روش به عنوان راه چاره برای آن دسته از زوجین ناباروری مورد استفاده قرار می‌گیرد که:
– معالجات در مورد آن‌ها موفقیت آمیز نبوده است؛

– درمان، مورد قبول زوجین نمی‌باشد؛
– سبب ناباروری به گونه‌ای است که قابل درمان به وسیله معالجات پزشکی با اعمال جراحی نمی‌باشد (نایب زاده،1380: 87).
2-2-3-2 وضعیت سلامتی زن
گاهی وضعیت زن به صورتی است که گذراندن یک حاملگی موفقیت‌آمیز که منجر به زایمان گردد را امکان‌پذیر نمی‌سازد؛ نظیر فشارخون بالا، دیابت شدید و بیماری قلبی شدید مادر. در این حالت، استفاده از رحم جایگزین ممکن است برای زنی که در صورت بارداری سلامتی‌اش در خطر است، پیشنهاد ‌گردد.
2-2-3-3 دلایل اجتماعی
در کنار آن دسته از زنانی که به دلایل پزشکی یا به دلیل وجود خطر برای سلامتی‌شان به استفاده از رحم جایگزین به منظور درمان ناباروری خود متوسّل می‌شوند، ممکن است زنانی باشند که به انگیزه‌های غیر پزشکی نظیر مسائل شغلی، دلایل وابسته به زیبایی و بارداری و درد زایمان، به ترتیبات استفاده از رحم جایگزین توسّل ‌می‌یابند (همان:90).
2-2-4 مشکلات استفاده از رحم جایگزین
اگرچه ایران با تأخیری ده‌ساله از ابداع روش‌های لقاح خارج رحمی در دنیا، اقدامات درمان ناباروری را آغاز نمود و درحال حاضر با فراهم آوردن امکان کیفی و کمّی این اقدامات درمانی شاهد تحقّق تمامی این توانمندی‌ها در کشور هستیم؛ لکن، محدودیت‌های مختلف پزشکی، اعتقادی، فرهنگی و قانونی در بکارگیری فنّاوری‌های لقاح خارج رحمی که استفاده از رحم جایگزین از جمله آن‌هاست، موجب شده است که این روند درمانی به کندی پیش رود یا با فراهم نبودن زمینه، انجام آن متوقف گردد. ذیلاً به برخی از این موارد اشاره می‌شود:
2-2-4-1 محدودیت‌های پزشکی

ضرورت بررسی سلامت زوج نابارور متقاضی و بانوی صاحب رحم توسط متخصّصان مختلف، لزوم مشاوره کامل برای طرفین قبل از درمان، حین درمان و پس از آن، نیاز به اختصاص درمانگاهی خاص جهت مدیریت خدمات بارداری شخص ثالث را ایجاب می‌نماید. از طرفی، دقّت در انجام این روند نیز موجب هزینه‌بر شدن اقدامات فوق‌الذکر می‌شود. لذا، پایبندی به این روند درمانی موجب تحمیل هزینه‌های قابل توجهی بر زوجین متقاضی درمان جایگزینی رحمی می‌گردد که موجب می‌شود درصد قابل توجّهی از زوجین نابارور متقاضی و داوطلبان رحم جایگزین حذف یا منصرف شوند. بنابراین، ورود بیمه‌های تکمیلی به ارائه این نوع خدمات می‌تواند زمینه استفاده متقاضیان نیازمند به این اقدام درمانی را تسهیل نماید (بهجتی اردکانی- آخوندی- شیدفر،1387: 23).
2-2-4-2 محدودیت‌های فرهنگی

متأسفانه، هم‌زمان با فراهم آمدن امکان روش‌های نوین لقاح خارج رحمی و جایگزینی رحمی، زمینه سؤاستفاده از این فنّاوری در موارد غیر پزشکی در برخی از جوامع فراهم گشته است؛ به طوری‌که اخلاقیون و متشرّعین برخی از کشورها، این اقدام را سؤاستفاده از شأن و کرامت انسانی، ترویج برده‌داری و استثمار زن تلقی می‌کنند و با موضع‌گیری در مقابل آن موجبات توقف کلّی جایگزینی رحمی را در برخی از کشورها فراهم آورده‌اند (wilkinson,2003,p.170)؛ لکن، استفاده از این فنّاوری در چارچوب ضرورت‌‌های درمانی در اکثر جوامع قابل پذیرش است و نه‌ تنها محذوریت اخلاقی و شرعی ندارد؛ بلکه، اقدامی نوع ‌دوستانه و ایثارگرایانه تلقی می‌گردد. لذا، نقش رسانه‌های ارتباط جمعی در شناخت موضوع و آگاه سازی عموم در این اقدام خیرخواهانه ضروری به نظر می‌رسد.
2-2-4-3 محدودیت‌های قانونی
امروزه لقاح مصنوعی و به دنبال آن استفاده از رحم جایگزین به عنوان یک پدیده علمی در سطح جهان مطرح شده است و مسائل حقوقی جدیدی را به دنبال دارد که پاسخ‌گویی به آن‌ها نیاز به بررسی علمی از بُعد حقوقی دارد و بایستی روابط طفل حاصل از رحم جایگزین با صاحبان اسپرم، تخمک و رحم مشخص و آثار حقوقی مترتّب بر آن روشن گردد. پیشرفت‌های پزشکی در زمینه درمان ناباروری، قانونگذار ایران را بر آن داشت تا قانون « نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور» در سال 1382 را تصویب نماید. متأسفانه، قانون مذکور تنها حالت خاصّی از درمان ناباروری را پیش بینی‌کرده است و حالت‌های دیگر آن به‌ویژه بهره‌مندی از رحم جایگزین را قلم انداخته است؛ لذا، ملاحظه می‌شود نظام حقوقی ایران در این زمینه از نظر وضع قوانین و مقرراتی که بتواند پاسخگوی مشکلات و تنظیم‌کننده روابط پیچیده حاصل از روش استفاده از رحم جانشین باشد، تلاش چشمگیری به عمل نیاورده است و ما در این زمینه دچار خلأ قانونی هستیم.
2-3 مبحث سوّم: مشروعیّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین
در دنیای امروز تشکیل جنین در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم مادرجانشین نوع خاصّی از تلقیح مصنوعی به شمار رفته است که دارای ابعاد مختلف پزشکی، حقوقی، زیست شناختی و اخلاقی می‌باشد؛ از این رو، از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از بُعد حقوقی این سؤال مطرح می‌شود که آیا استفاده از رحم جایگزین برای تولیدمثل، مشروع و قانونی است یا خیر؟ از آنجایی‌که حقوق ایران در خصوص مشروعیّت یا عدم مشروعیّت موضوع جانشینی در بارداری سکوت کرده و حکمی برای آن تعیین ننموده است، می‌توان با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم مشروع یا نامشروع بودن چنین قراردادهایی را در منابع فقهی معتبر، فتاوای معتبر و هم‌چنین تحلیل‌های حقوقی جستجو نمود. با توجه به این‌که حکم مشروع یا نامشروع بودن قسمت‌های مختلف جانشینی در بارداری با یکدیگر یکسان نیست، هر یک از قسمت‌ها به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:
جانشینی در بارداری از دو مرحلۀ جمع‌آوری اسپرم و تخمک زوج نابارور و بارور کردن آن‌ها با یکدیگر در محیط آزمایشگاه و سپس بارور کردن رحم مادرجانشین با نطفه یا جنین حاصل از آن تشکیل می‌شود. مرحلۀ نخست آن یعنی نفس عمل جمع‌آوری اسپرم و تخمک از زوج نابارور در صورتی‌که دارای مقدّمات حرامی مانند نگاه، لمس نامحرم و خود ارضایی نبوده و هم‌چنین بارور کردن تخمک زن با اسپرم همسرش در خارج رحم از نظر فقهی منعی ندارد و در منابع فقهی دلیلی بر عدم مشروعیّت آن‌ها نیست (مؤمن، 1415: 80 ؛ خویی،1410، ج1: 428)؛ حتّی برخی از فقها معتقدند از آنجایی‌که ناباروری بیماری محسوب می‌شود و درمان هرگونه بیماری در صورت امکان واجب است، بر مبنای ضرورت دفع ضرر و عسر و حرج به عنوان احکام ثانویه قائل به جواز ارتکاب محرّمات شده‌اند (فاضل‌هندی، بی‌تا، ج7: 27 ؛ شهید ثانی، بی‌تا، ج5: 99). امّا، مرحلۀ دوم آن یعنی، انتقال جنین به رحم زن بیگانه بدون وجود رابطۀ زناشویی بین مرد صاحب نطفه و بانوی صاحب رحم، از جمله مسائل مستحدثه و جدیدی است و دیدگاه‌های فقهی در زمینه جواز یا عدم جواز آن وجود دارد. لذا، با توجه به سکوت قوانین موضوعه و به حکم اصل 167 قانون اساسی، مراجعه به نظریات فقهای امامیه و بررسی دیدگاه‌های موافقان و مخالفان در این زمینه اجتناب‌ناپذیر است.
2-3-1 دیدگاه مخالفان
مخالفان، در زمینه حرمت ادخال نطفه بیگانه به رحم زن بیگانه به اطلاق و عموم برخی از آیات و روایات توسّل جسته‌اند که ذیلاً به آن‌ها اشاره می‌شود:
2-3-1-1 آیات قرآن کریم
خداوند در سوره نور به پیامبر خود فرمان می‌دهد «و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن». طباطبایی از آیۀ شریفه این نظر را استظهار می‌کند که: «به قرینه صدر آیه که می‌فرماید «یغضّضن من ابصارهن» استفاده می‌شود که مراد از حفظ فروج، ستر و پوشاندن آن‌ها از دید ناظران است» (1376، ج15: 120). طوسی نیز در تفسیر تبیان می‌فرماید: «خداوند امر فرموده است که مردان و زنان مسلمان، فروج خود را از هر چیز حرام حفظ کنند و آن‌را از دید دیگران مستور نمایند» (بی‌تا، ج7: 428). قائلین به این دیدگاه معتقدند از آنجایی‌که در آیه شریفه به حفظ فرج امر شده، درحالی‌که متعلق حفظ بیان نشده است؛ یعنی، در آیه مشخص نشده که حفظ فرج از چه اموری لازم و ضروری است و عدم ذکر متعلق نیز افاده عموم می‌نماید (روحانی، 1414، ج21: 8) ؛ لذا، با توجه به این‌که عمل تلقیح مصنوعی و استفاده از رحم جایگزین از جمله اعمالی نیست که دلیل بر عدم حفظ فرج از آن در دست باشد؛ از این رو، به مقتضای آیه شریفه حفظ فرج از این نوع عمل نیز ضروری است. از مدلول برخی آیات نیز نظیر آیات 5 ،6 و7 سوره مؤمنون؛ آیات 29، 30 و31 سوره معارج؛ آیات 30 و 31 سوره نور و آیات 22 و23 سوره نساء، لزوم حفظ فروج اشخاص از بیگانگان استنباط می‌شود. در این آیات، اشخاص اعمّ از زن و مرد مکلّف شده‌اند تا اندام تناسلی خود را به غیر از همسر خود از دیگران حفظ کنند و با وجود اطلاق و عموم آیات، تفاوتی بین مقاربت نامشروع و استفاده از ابزار و آلات پزشکی وجود ندارد. بنابراین، از آیات فوق می‌توان این‌گونه استنباط نمود که در هر حال فروج باید حفظ شود و ورود نطفه مرد بیگانه به رحم زن بیگانه بر هر دوی آن‌ها حرام و با آیات و روایات مغایر است (فیض‌الهی،1389: 90). به عقیده آنان با توجه به این‌که وجوب حفظ فرج عام است و زنان و مردان را توأمان در بر می‌گیرد؛ لذا، استمنا، لمس، نگاه به عورتین، اجاره دادن رحم و هر مورد دیگر غیر از تلذّذ و استمتاع از همسران و کنیزان حرام است(روحانی‌علی‌آبادی، 1382: 285). از سویی دیگر، مخالفان به آیه 5 سورۀ المومنون که می‌فرماید: «والذّین هم لفروجهم حافظون الاّ علی ازواجهم أو ما ملکت ایمانهم فأنهم غیر ملومین، فمن أبتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون» نیز استناد نموده‌اند و بر این باورند که جمله «فمن أبتغی» براین امر دلالت می‌کند که هر عمل منافی با حفظ فرج، تعدّی و تجاوز از حدود شرعی است، مگر این‌که از راه ازدواج یا ملک انجام گیرد؛ از این رو، روشن است که حفظ فرج از غیر همسر و کنیز شامل هر نوع حفظ از قبیل آمیزش، تفخیذ و داخل کردن اسپرم مرد به رحم زنی که همسر قانونی یا کنیز صاحب نطفه نباشد نیز هست. لذا، هرگاه مرد نطفه خود را در داخل رحم زن اجنبی بریزد اگرچه به وسیله ابزار مصنوعی باشد، فرد عاصی و متجاوز محسوب و عمل او حرام خواهد بود(حرم پناهی،1376: 135).
در نقد نظریات فوق، برخی صاحب‌نظران (حرّعاملی، 1414، ج14 :200) اظهار داشته‌اند که منظور از حفظ فرج، صرفاً حفظ آن از نگاه دیگران است و شاهد این مدّعا روایت ابی بصیر از امام صادق (ع) است که فرموده است: «کل آیه فی القرآن فی ذکر حفظ الفروج نهی من الزنا الا هذه الآیه فانها من النظر».
2-3-1-2 روایات
فقها روایات متعدّدی را نیز در باب حرمت ادخال نطفه به غیر همسر مورد استناد قرار داده‌اند که به دو نمونه از آن‌ها اشاره می‌گردد:
مرحوم کلینی به سند ذیل از امام صادق(ع) نقل نموده است: «انّ اشدّ الناس عذاباً یوم القیامه رجل اقرّ نطفه فی رحم یحرم علیه» (1367، ج5: 541). روایت دیگری از امام صادق(ع) از سوی سلیمان بن داوود نقل شده که امام (ع) فرمودند: «لن یعمل ابن آدم عملاً اعظم عندالله من رجل أفرغ مائه فی أمراه حراماً» (حرّعاملی، 1414، ج14: 239). به اعتقاد مخالفان از روایات ذکر شده چنین استنباط می‌شود که نفس قرار دادن نطفه در رحم زن بیگانه حرام است و چون روش و گونه خاصی از قراردادن نطفه در رحم غیر، مشخص نشده است و روایات یاد شده به طور عام و مطلق، صرف ادخال نطفه بیگانه را در رحم زن اجنبی ممنوع کرده‌اند (مؤمن، 1415: 81) ؛ لذا، تمام طرق ادخال نطفه ممنوع و حرام است اگرچه با ابزار آلات پزشکی باشد. در مقابل، برخی معتقدند که تلقیح نطفه مرد اجنبی به رحم زن دیگر حرمت ذاتی ندارد؛ لکن، جواز حکم مزبور در برخی موارد مستلزم توالی فاسده است. برای مثال، اگر این عمل مجاز باشد و زنان بی‌شوهر نیز بتوانند از این راه بچه‌دار شوند در این صورت، برای بعضی از زنان و مردان باب فساد گشوده می‌شود و هر زن باردار بی‌شوهری می‌تواند ادّعا کند که حمل او از تلقیح مصنوعی است نه زنا (قبله‌ای‌خویی، 1389: 62).
2-3-1-3 مغایرت با اغراض تشریع ازدواج
جعفری (1377، ج1: 307) معتقد است، هیچ‌یک از نصوص قرآنی و روایی بر منع انتقال نطفه بیگانه به رحم زن بیگانه دلالت ندارند؛ لیکن، شمّ قضایی و فقهی انتقال نطفه بیگانه به رحم زن را نمی‌پذیرد و پذیرش آن به هر طریق حتّی مشروع با اغراض و اهداف قانونگذار و شارع دین در تشریع ازدواج و نهاد مقدّس خانواده مغایرت دارد و به این جهت با ادخال نطفه بیگانه به رحم زن بیگانه مخالف نموده‌ است. در مقابل، برخی معتقدند این عقیده که استفاده از رحم جایگزین با اغراض تشریع ازدواج مغایر است، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چرا که اقدام به این عمل از سوی زوجین نابارور به منظور استحکام و تداوم ازدواجشان که قبل از انجام چنین عملی تحقّق یافته، صورت پذیرفته است؛ از طرف دیگر، از آنجایی‌که اقدام اکثر مادران