مقاله رایگان درمورد تولّد

دانلود پایان نامه

می‌باشد که در ذیل به تشریح آن‌ها می پردازیم:
1- پزشک متخصّص ناباروری: معمولاً برای اجاره رحم نیاز به پزشکان متخصّص در امر ناباروری و هم‌چنین مشاوران روان‌شناسی و روان‌پزشکی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین، طرفین ضمن قرارداد توافق می‌‌کنند که این عمل تحت نظارت یک یا چند نفر از پزشکان متخصّص انجام گیرد تا در صورت بروز هرگونه مشکل و ایجاد اختلاف و یا راهنمایی و استمرار پزشکی و دارویی در طول دوره حاملگی و هم‌چنین خدمات مشاوره‌ای بر مادرجانشین در رابطه با نگرانی‌های احتمالی وی در پی تسلیم بچّه به زوج نابارور به آن‌ها مراجعه شود. این تیم پزشکی که استفاده از رحم جایگزین را هدایت می‌کنند، دارای مسئولیت هستند و مسئولیت آنان تابع قواعد مسئولیت مدنی اعمال پزشکی و درمانی است (نایب‌زاده، 1380: 97).
2- بیمارستان یا زایشگاه محل تولّد فرزند: بیمارستان یا زایشگاهی که قرار است کودک در آنجا متولّد شود، شخص‌حقوقی به شمار می‌‌رود که می‌توان با اجازه قبلی جهت به دنیا آوردن فرزند ناشی از قرارداد رحم جایگزین به دلیل مسائلی از قبیل عدم پذیرش بیمارستان جهت کمک در امر تولّد حاصل از این عمل به دلیل برخی حسّاسیت‌های موجود، مثل درج نام پدر و مادر واقعی طفل در گواهی تولّد بچه، با آن توافق حاصل نمود.
بنابراین، در قرارداد استفاده از رحم جایگزین قصد طرفین با ایجاب زوجین نابارور و قبول بانوی صاحب رحم و شوهرش (در صورت متأهل بودن) اعلام می‌گردد. با توجه به این‌‌که پس از توافق زوجین نابارور و مادر جانشین اقدامات پزشکی شروع می‌شود، پزشکان نیز قبل از انجام عمل از طرفین رضایت‌نامه اخذ می‌کنند. بدین ترتیب، از بانوی صاحب رحم دو رضایت‌نامه اخذ می‌شود: 1- رضایت برای مصرف دارو 2- رضایت برای انجام عمل جراحی (در صورتی که بانوی صاحب رحم متأهل باشد، رضایت همسر وی نیز اخذ می‌گردد). هم‌چنین، از زوجین نابارور برای انتقال جنین به رحم مادر جانشین رضایت‌نامه اخذ می‌شود. از آنجایی‌که این‌گونه قراردادها به صورت کتبی منعقد می‌گردد، طرفین رضایت واقعی دارند و چنان‌چه یکی از طرفین ادّعای خلاف این امر را بنماید، اثبات آن بر عهده خود او خواهد بود (رخشنده رو،1386: 377).
2-6-2 اهلیت طرفین
در حقوق ایران، شخص هنگامی اهل محسوب می‌شود که هم به صورت شرعی و قانونی دارای حق گردد و هم بتواند حقّ دارا شده را اعمال و اجرا نماید. به این صلاحیّت که شخص برای دارا شدن و اجرای حق نیاز دارد، «اهلیت» گویند (صفایی و دیگران، 1384الف: 178). به صلاحیّت دارا شدن حق که شخص بتواند از حقوق مدنی بهره‌مند گردد، «اهلیت تمتّع» گویند که به موجب ماده 956 قانون مدنی این اهلیت با زنده متولّد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. به صلاحیّت شخص برای اعمال حقوق خود «اهلیت استیفا» گویند که در ماده 958 قانون مدنی این‌گونه بیان شده است «هر انسان، متمتّع ازحقوق مدنی خواهد بود لکن، هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر این‌که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد».
طبق ماده 211 قانون مدنی، برای این‌که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند. لذا، به منظور انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین، طرفین قرارداد می‌بایست اهلیت قانونی داشته باشند و از آنجایی‌که بخشی از تعهدات این قرارداد برای دو طرف جنبه مالی دارد، رشد مالی برای آن‌ها نیز لازم است. لازم به ذکر است صرف اهلیت داشتن برای باردار شدن و در اختیار گذاشتن رحم خود برای پرورش جنین دیگری کافی نیست و برای صحّت قرارداد علاوه بر شرایط عمومی، وجود پاره‌ای از شرایط اختصاصی نیز ضروری است. از آنجایی‌که در خصوص شرایط خاص طرفین قرارداد اجاره رحم در حقوق ایران شرایط خاصّی ذکر نشده و مستند قانونی در این خصوص وجود ندارد؛ از این رو، برخی معتقدند که با بهره‌مندی از حقوق سایر کشورها که شرایط خاصّی را برای مادران جانشین و والدین متقاضی منظور کرده‌اند، می‌توان مشابه همین شرایط را درحقوق ایران اعمال نمود و آن‌ها را از جمله شرایط اساسی صحّت قرارداد دانست. بنابراین، در قرارداد استفاده از رحم جایگزین، علاوه بر این‌که طرفین قرارداد بایستی بالغ، عاقل و رشید باشند، شرایط دیگری نیز لازم است که پزشکان برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در نظر می‌گیرند:
1- شرایط زوجین نابارور: برای انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین مانند روش اهدای جنین، برای زوجین نابارور شرایطی مانند عدم اعتیاد به مواد مخدّر یا عدم ابتلا به بیماری صعب‌العلاج و غیره در نظر گرفته نشده است؛ امّا، به نظر می‌رسد برای استفاده از رحم جایگزین، علاوه بر داشتن شرایط فوق، لازم است که زوجین دارای اسپرم و تخمک سالم باشند و تنها در صورتی که زوجه به دلایلی فاقد رحم باشد یا قدرت نگهداری جنین را نداشته باشد، از رحم زن دیگر استفاده شود (جلالیان، 1386: 332).
2- شرایط بانوی صاحب رحم: به منظور انعقاد قرارداد اجاره رحم، مادرجانشین بایستی متأهل باشد، رضایت شوهر را به منظور انجام این عمل کسب نماید، حداقل سابقه یک‌بار بارداری را داشته باشد و در طیف سنی بین 20 تا 35 سال باشد (رخشنده رو، 1386: 378).
بنابراین، همانطوری‌که طبق ماده 212 قانون مدنی معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل و رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است، در قرارداد اجاره رحم نیز در صورتی‌که طرفین قرارداد واجد شرایط نباشند، انعقاد قرارداد مذکور باطل خواهد بود.
2-6-3 معیّن بودن موضوع مورد معامله
به موجب ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصّه که علم اجمالی به آن کافی است. کاتوزیان معتقد است «حکم این ماده اختصاص به مال مورد انتقال ندارد و شامل کار موضوع تعهد نیز می‌شود، پس نمی‌توان در قرارداد به کاری مجهول یا مبهم تعهد کرد» (1383، ج2: 194). از آنجایی‌که ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین با اجاره اشخاص تناسب بیشتری دارد؛ لذا، بایستی منافع اجیر و عوض معلوم و معین باشد. تعیین منافع به دو صورت امکان پذیر است:- تعیین مدّتی که اجیر باید کار کند؛ – تعیین کاری که اجیر باید انجام دهد. در قرارداد اجاره رحم، موضوع قرارداد پذیرش جنین و نگهداری آن در رحم خود از سوی مادر جانشین، پروراندن آن در طول مدّت حاملگی، تولّد فرزند و در نهایت سپردن او به والدین متقاضی است. از سویی دیگر، در قرارداد اجاره رحم اجرت نیز بایستی معیّن باشد و چنان‌چه درخصوص میزان اُجرت تراضی نشود، ناچار بایستی اجرت‌المثل را جایگزین آن کرد؛ زیرا، به عقیده برخی (کاتوزیان، 1385ب، ج1: 248)، تعیین اجرت از شرایط صحّت قرارداد اجاره است و رابطه‌ای که در آن اجرت تعیین نمی‌شود، تابع احکام مربوط به استیفاء است نه اجاره.
2-6-4 مشروعیّت جهت معامله
چهارمین شرط از شرایط اساسی صحّت قراردادها که در ماده 190 ق.م بدان استناد شده است، مشروعیّت جهت معامله می‌باشد. «جهت معامله، داعی یا انگیزه غیرمستقیم و با واسطه‌ای است که طرف معامله در تشکیل عقد در سر دارد» (شهیدی، 1384، ج1: 332). جهت معامله نسبت به طرفین عقد متفاوت است و هر کدام با انگیزه‌‌ای متفاوت، مبادرت به انعقاد قرارداد مزبور می‌نمایند. والدین متقاضی با انگیزه بچه‌دار شدن مبادرت به انعقاد این قرارداد نموده که این انگیزه با مشکلی مواجه نیست. در مورد انگیزه مادرجانشین، نایب‌زاده (1380: 218) معتقد است که انگیزه تجاری مادرجانشین سبب نامشروع شدن جهت معامله مزبور می‌شود. در مقابل، از نظر حمداللهی و دیگران (1388: 75)، هرچند این عمل در جامعه فعلی ایران با اصول اخلاقی و اجتماعی مرسوم در جامعه سازگاری ندارد؛ لیکن، قاطعانه نمی‌توان این عمل را از مصادیق جهت نامشروع تلقی کرد.
2-7 مبحث هفتم: آثار قرارداد استفاده از رحم جایگزین
با توجه به مطالب پیشین و تحلیل نظریات حقوقدانان در باب ماهیت حقوقی استفاده از رحم جایگزین، مشخص گردید که ساختار حقوقی «عقد» با چنین عملی سازگارتر است. از آنجایی‌که هر قراردادی آثار و به تبع آن تعهداتی (بایدها و نبایدها) را برای طرفین به همراه دارد؛ بنابراین، در این مبحث به بررسی آثار قرارداد استفاده از رحم جایگزین که به تعهدات طرفین مربوط می باشد، پرداخته می‌شود.
2-7-1 تعهدات مادر جانشین
در اثر هر عقد، یکسری تعهداتی بر طرفین عقد تحمیل می‌شود که در واقع طرفین برای به عهده گرفتن این تعهدات مبادرت به انعقاد عقد می‌نمایند. معمولاً قرارداد جانشینی در بارداری توسط مؤسسات درمان ناباروری بین طرفین تنظیم و به موجب آن شرایط و تعهدات طرفین بیان می‌گردد. از آنجایی‌که در قرارداد اجاره رحم، تعهد مادر جانشین ناظر به پذیرش جنین و نگهداری آن در رحم خود و پروراندن آن در طول مدّت حاملگی و تولّد فرزند و در نهایت سپردن او به والدین متقاضی است، برخی نویسندگان (یداللهی باغلویی، اسدی‌نژاد، 1392: 134)، با الهام گرفتن از کنگره اخلاق و حقوق باروری که پژوهشگاه رویان در تاریخ 16/4/90 برگزار نموده بود، به برخی از تعهدات مادر جانشین در قرارداد اجاره رحم اشاره نموده‌اند:
1- تعهد به باروری و سایر اقدامات مربوطه: مادرجانشین متعهد می‌گردد ضمن همکاری کامل جهت انتقال نطفه به رحم خویش، تمام تلاش و توان خود را در اتمام بارداری تا زمان زایمان به کار برد، مگر آن‌که ادامه بارداری مضر به سلامت حامل تشخیص داده شود. تشخیص این امر با پزشک پژوهشگاه رویان خواهد بود.
2- تعهد به واگذاری کودک به والدین بعد از تولّد: حامل با علم و آگاهی کامل به این‌که مطابق ماده 1168 ق. م. حضانت، حق و تکلیف والدین است و با توجه به این‌که والدین موضوع این ماده والدین ژنتیکی هستند، ضمن به رسمیت شناختن آن‌ها به عنوان پدر و مادر قانونی نوزاد (ها)، تعهد می‌نماید به محض تولّد نوزاد (ها) در زمینه تحویل آن‌ها همکاری‌‌های لازم را انجام دهد. همچنین، پذیرفته است که هیچ‌گونه حقّی جهت حضانت و نگهداری و دیدار با کودک (ها) را ندارد. حامل متعهد می‌شود پس از تحویل نوزاد به والدین ژنتیکی بدون اخذ موافقت آن‌ها هیچ‌گونه مراجعه و تماسی با وی نداشته باشد. حامل متعهد است کلیه همکاری‌های لازم را جهت صدور شناسنامه و کارت ملّی فرزند(ان) به نام پدر و مادر ژنتیکی انجام دهد.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق :حقوق بین الملل محیط زیست

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- تعهد به نحوۀ استفاده از هزینه‌های پرداختی: حامل متعهد است هزینه‌های پرداختی توسط والدین ژنتیکی را به نحو احسن در جهت بهبود کیفیت بارداری، مراقبت از حمل و زایمان استفاده نماید.
4- تعهد به مراقبت از جنین: حامل متعهد است تمام مراقبت‌های متعارف حمل جنین و زایمان را انجام دهد و از کلیه اقداماتی که نوعاً یا به جهت وضعیت خاص حمل، سلامت آن‌را به خطر می‌اندازد، اجتناب ورزد.
5- تعهد به عدم انجام اعمال معیّن: حامل متعهد است تا پایان مدّت اجرای این قرارداد از اقدامات زیر خودداری نماید:

– مشارکت در فعّالیت‌ها یا ورزش‌های خطرناک بنا به توصیه پژوهشگاه رویان؛
– هرگونه سفر در طول بارداری بدون اطّلاع قبلی و اخذ موافقت پزشک پژوهشگاه رویان؛
– استعمال دخانیات یا قرار گرفتن در معرض دود دخانیات؛
– استفاده از رنگ مو در طول سه ماهه نخست بارداری؛
– برداشتن و حمل بار بیش از حدّ مجاز توصیه شده توسط پژوهشگاه رویان؛
– نوشیدن مشروبات الکلی؛
– استفاده از داروهای غیرمجاز یا مواد مخدّر.
2-7-2 تعهدات والدین متقاضی
والدین متقاضی فرزند بسته به نوع قراردادی که جهت استفاده از رحم جایگزین منعقد می‌نمایند، تعهدات متفاوتی دارند. چنان‌چه قرارداد آن‌ها نوع دوستانه باشد، والدین صرفاً به پرداخت هزینه‌های درمان و غذا در برابر بانوی صاحب رحم مدیون می‌گردند و اگر قرارداد آن‌ها از نوع معوّض باشد، علاوه بر پرداخت هزینه‌های فوق، تعهدات والدین ناظر به پرداخت مبلغی پول به مادرجانشین نیز می‌شود. این پول می‌بایست شرایط لازم مورد معامله از قبیل موجود بودن هنگام عقد، قابل نقل و انتقال بودن، قدرت بر تسلیم توسط مدیون و ملک مدیون بودن را داشته باشد (جلالیان، 1386: 337). طبق تحقیقات و بررسی‌های انجام شده در کشورمان مشخص گردیده است که اکثر قراردادهای اجاره رحم به صورت بلاعوض انجام می‌شود؛ ولی، مواردی هم دیده می‌شود که برخی از زنان از این عمل به عنوان نوعی شغل استفاده کرده و قرارداد به صورت معوض بسته می‌شود (همان). متأسفانه در حقوق ایران در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت پول و نیز چگونگی پرداخت آن رویه مشخّص و ثابتی وجود ندارد؛ امّا، آنچه مسلّم است این‌که ممنوعیتی برای پرداخت پول به مادر جانشین وجود ندارد. پرداخت پول چه در قراردادهای نوع دوستانه که به صورت شرط عوض گنجانده می‌شود و چه در قراردادهای معوّض اگر به صورت کنترل شده صورت گیرد تا جایی که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و سؤاستفاده مالی نشود، ضروری است؛ چرا که مادرجانشین در هر صورت متحمّل زیان‌های مادی مثل هزینه‌‌های مختلف دوران بارداری و زایمان خواهد شد. هم‌چنین، این امر برای او زیان‌های معنوی فراوانی را در بردارد که عبارتست‌ از: شنیدن طعنه و کنایه‌های دوستان و آشنایان، محرومیت رفتن به مسافرت در ایام خاصّی از بارداری، نخوردن برخی داروها و غذاها، محدودیت‌های ایجاد شده در زندگی زناشویی (در صورت داشتن شوهر) و غیره. بنابراین، به دور از عدل و انصاف است برای شخصی که متحمّل چنین سختی‌های خواهد شد، اجرتی هرچند به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد لحاظ نگردد. تعهد دیگری که والدین متقاضی به موجب قرارداد اجاره رحم به عهده می‌گیرند، نگاهداری و حضانت کودک پس از تولّد است؛ زیرا، با توجه به این‌که مطابق با ماده 1168 قانون مدنی، نگاهداری اطفال حقّ و تکلیف ابوین است، حضانت پیش از تولّد آنان نیز حقّ و تکلیف پدر و مادر است درنتیجه، والدین متقاضی باید جنین متولّد شده را در موعد مقرر از مادرجانشین تحویل بگیرند و حق ندارند به بهانه بیماری یا معلولیت کودک از مسئولیت‌های قانونی خویش سر باز زنند و از تحویل گرفتن کودک امتناع نمایند.
2-7-3 نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین
هر قراردادی یکسری تعهداتی را برای طرفین به همراه دارد که به طُرق مختلفی ممکن است از جانب طرفین نقض گردد و موجبات مسؤلیت طرفین عقد را فراهم آورد. مسؤولیت قراردادی در صورتی به وقوع می‌پیوندد که سه شرط در وقوع آن دخیل باشد. الف) بین زیان دیده و عامل ورود ضرر، قرارداد صحیح و نافذی وجود داشته باشد و تعهداتی از آن قرارداد برای طرفین یا یکی از آن‌ها بوجود آید؛ ب) یکی از طرفین از انجام تعهدات خود تخلّف نموده و در اثر آن خساراتی به طرف دیگر وارد آید؛ ج) بین زیان وارده و عدم انجام تعهد رابطه سببیّت وجود داشته باشد. در صورتی‌که یکی از این شروط موجود نباشد یا قرارداد استفاده از رحم جایگزین اساساً منعقد نگردد یا این‌که قرارداد به دلیل عدم تحقّق برخی از شرایط صحّت آن مثل معلوم و معیّن نبودن موضوع یا عدم اهلیت یکی از طرفین صحیح نباشد یا این‌که به تبع برخی از فقها چنین قراردادی را باطل بدانیم یا آن‌را مخالف اخلاق‌حسنه و نظم عمومی قلمداد کنیم؛ مسؤولیت،

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ مقاله رابطه نامشروع

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید