مقاله رایگان با موضوع آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

گفتند اینها برای نگاه کردن به اجرای حد آمدهاند. حضرت وقتی نزدیکتر رفتند و قیافههای آنان را دیدند، فرمودند: اینها افرادی نادرستند و نباید اینجا باشند” (نوروزی فیروز،1390: 132). آقای مرعشی سرانجام در مورد آیه دو سوره نور نتیجه میگیرد و میگویند: این آیه هیچ دلالتی ندارد بر اینکه اجرای حد باید در ملأعام باشد، درباره حدود و تعزیرات دیگر هم که هیچ دلیلی وجود ندارد حتی دلیل ناتمامی هم ندارد. ضمن اینکه نمیتوانیم بدون دلیل و نص شرعی، در مسائل جزائی قیاس کنیم و آیه مورد نظر را تعمیم دهیم (مرعشی،1381: 8).
آیه شریفه (و لیشهد عذابهما طائفه من المومنین) و روایات مربوط به این باب، نه تنها دلالتی بر اجرای مجازات در ملأعام ندارد بلکه با توجه به قیود الطائفه و من المومنین در آیه شریفه و عبارت لایقیم الحد من الله علیه حد (العاملی، 1405: 53) در روایات و تعابیر فقها نسبت به اینکه مومنین شرکت کننده به هنگام اجرای حد، بایستی افراد برگزیده و عادل باشند؛ و همچنین احادیثی که حاکی از واکنش منفی حضرت علی نسبت به حضور جمعیت فراوان و همچنین حضور افراد لاابالی و بی مایه بود، استفاده میشود که مجازات نبایستی در ملأعام اجرا گردد.
در همین رابطه‌ از برخی از فقهای معاصر استفتائاتی شده است که به اختصار بیان میکنیم:
سؤال: آیا شلاق‌ حدی‌ و تعزیری‌ را می توان‌ در ملأعام‌ اجرا کرد؟آیت‌الله‌ العظمی‌ لطفالله‌ صافی‌ گلپایگانی در پاسخ به این سوال میفرماید: حد جایز است‌، بلکه‌ باید با حضور جماعتی‌ ازمؤمنین‌ باشد ولی‌ در تعزیر به‌ جواز مطلق‌ نمیتوان حکم‌ نمود و دائر مدار نظر حاکم‌ شرعی‌ است.آیت‌ الله‌العظمی‌ناصرمکارم‌ شیرازیمعتفد است در مواردی‌ که‌ جرم‌ و جنایت‌ علنی‌ شده‌ و افکار عمومی‌ جریحهدار گشته، سزاوار است‌ که‌مجازات‌ علنی باشد تا جبران‌ شود ولی‌ در موارد دیگر لزومی‌ ندارد; جز در مورد حد تازیانه‌ که‌ لازم‌ است‌ جماعتی‌ هر چند کمآن‌ را ببینند،و ایشان در اثبات ادعای خود دلیلی ذکر نکردهاند.
در سوالی از برخی دیگر از آیات عظام معاصر، دیدگاه ایشان در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام پرسیده شده است که پاسخ آنها قابل ملاحظه است:
آیا اجرای حدود در ملأعام از ضروریات اجرای حدود و جزو لاینفک آن است یا میتوان حدود را در خفاء نیز اجرا کرد؟منظور از ملأعام در شرع مقدس چیست؟آیا توصیه یا نهی از شرکت کودکان و افراد غیر بالغ در هنگام اجرای حدود شده است؟ با توجه به آنکه بعضا ممکن است تماشای برخی صحنهها نظیر اعدام بر روی روح و روان کودک تاثیر مناسبی نداشته باشد، آیا میتوان از شرکت کودکان و افراد غیر بالغ در هنگام اجرای حدود ممانعت به عمل آورد؟
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در پاسخ به این سوالات میگوید: “الف- وجوب اجرای حدود در ملأعام از ضروریات دین نیست، بلکه اصل وجوب آن- حتی در حد زنا- مورد اختلاف است. البته در رجحان آن بحثی نیست. ب- ممانعت از شرکت افراد در فرض ترتب مفسده بر حضور آنان مانعی ندارد و تشخیص آن با حاکم شرع است”.
پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در رابطه با سوال مطروحه بدین صورت است: “الف- دربرخی از حدود سفارش شده که در حضور عدهای اجرا شود،اما اگر اجرای حد در ملأعام پیامدهای منفی داشته باشداز آن پرهیز شود.ب- سزاوار است در این گونه موارداز حضور آنها جلوگیری شود”(مجموعه آرای فقهی، 1382: 237).
پاسخ آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در رابطه با تفسیر ایشان از آیه دو سوره نور و همچنین نظر ایشان در رابطه با کلمه طایفه قابل ملاحظه هست که جواب ایشان اینگونه است: “باید اجرای حددرحضور جمعی،که اقل آن سه نفر است صورت بگیرد. البته در بعضی موارد به حسب دلیل خاصی کم تر ازسه نفر کفایت میکند ولی حضور مردم جزء لاینفک اجرای حدود نیست وچنانچه حضور مردم مفسده داشته باشد به طور پنهانی اجرای حد میشود وچنانچه حضور بعضی از افراد به مصلحت نباشد،از حضورآنان جلوگیری میشود”.
از مجموع مطالبی که در این مبحث ذکر گردید به این نتیجه می رسیم که هیچ گونه دلیل شرعی بر لزوم و یا رجحان اجرای مجازات اعم از حدود وقصاص و تعزیرات در ملأعام و دعوت از عموم مردم به عنوان تماشاگر، هر چند با هدف ارعاب و پیشگیری صورت گیرد، وجود ندارد. آیه شریفه «وَلِیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَهٌ مِنَ الُمؤمِنینَ» و روایات مربوط به این باب، نه تنها دلالتی بر اجرای مجازات در ملأعام ندارد، بلکه با توجّه به قیود «طائفه» و «من المؤمنین» در آیه شریفه و عبارت “لایقیم الحد من لله علیه حد”در روایات و تعابیر فقها نسبت به این که مؤمنین شرکت کننده به هنگام اجرای حد، بایستی افراد برگزیده و عادل باشند؛ و همچنین احادیثی که حاکی از واکنش منفی حضرت علی(ع) نسبت به حضور جمعیت فراوان (حرالعاملی، 1367: 95و 100) و همچنین حضور افراد لاابالی و بی مایه بود، استفاده میشود که مجازات نبایستی در ملأعام اجرا گردد.

2-2 مبانی و اصول مجازات در ملأعام از منظر حقوقی
نظام حقوقی ولو از جهت باورداشت مذهبی و اعتقادات کلامی، ریشه در تشریع وحیانی( به لسان ادیان الهی) یا توتمهای دیر پای قبیلهای و تحریمهای سنتی( قول جامعهشناسان و پژوهشگران اجتماعی) داشته باشد، در واقع حاصل خرد جمعی و برآیند رشد فرهنگی و به عبارت دیگر تبلور ارزشهای مشترک و عقاید جمعی هر جامعه است؛ و به همین دلیل یک نظام حقوقی تنها زمانی کارامد و موثر و موجب تسهیل روابط اجتماعی است و انتظارات عمومی را برآورده میکند که با فرهنگ عمومی هماهنگ بوده و مورد قبول اکثریت اعضای جامعه باشد. به عبارت دیگر احترام به قانون مستلزم نهادینه شدن آن و نهادینه شدن آن مستلزم مشروعیت و مقبولیت آن است. اگر این مقبولیت عام وجود نداشته باشد حکومتها تنها از طریق وارد کردن جبر و فشار قادر به اجرای قوانین موردنظر خود میشوند و مردم منافع خود را در تقابل و مخالفت با قانون رسمی بلکه با قوای مقننه و قضاییه و مجریه تشخیص میدهند و به انواع و اقسام از شمول قانون فرار میکنند (امین، 1382: 731و732).
مستندات اجرای مجازات در ملأعام در حقوق ایران و اسناد بینالمللی
پرداختن به نظم عمومی بدون توجه به حاکمیت قانون نمیتواند کامل باشد، به ویژه آنکه مخاطب اصلی در بحث نظم عمومی، شهروندان است و حال آنکه زمامداران و دولت اسلامی در رعایت نظم عمومی و احترام به حقوق شهروندان نقش تعیین کنندهای دارند. در حالی که نظم عمومی به دولت این دستاویز را میدهد که بر رفتار شهروندان نظارت نموده و آزادیهای آنان را محدود سازد، حاکمیت قانون تساوی زمامداران با شهروندان را تضمین نموده و اصول حکمرانی را مشخص میسازد. اسلام به عنوان دینی که ساماندهی زندگی اجتماعی را نیز مورد توجه قرار داده است، بر برابری زمامداران با توده مردم و پاسخگویی آنان تاکید میورزد و منابع آن در بردارنده احکام در این مورد است (کاتوزیان، 1386: 48).
یکی از عوامل موثر بر نظم عمومی، حاکمیت قانون است که علاوه بر نقش آن در تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان، از طریق گردش مسالمتآمیز قدرت، تفکیک صلاحیت مقامات در رابط بین دولت و شهروندان مانع از بروز هرج و مرج و اغتشاش میشود.
دو مسئله نظم عمومی و حاکمیت قانون از مباحث حقوق عمومی است( هاشمی، 1390: 101)، حقوق عمومی، حقوق حاکم بر دولتهاست. همه بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است؛ امروزه حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است و همه بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است. هدف حقوق عمومی این است که دولت را تابع قانون کند و خودکامگی را از بین ببرد. از لحاظ نظری دست یافتن به این هدف برای پیروان حقوق فطری و مذهبی آسان است، زیرا در نظام فکری آنان حاکمیت دولت محدود به قواعدی برتر است و دولت متجاوز به قواعد عالی را عاری از مشروعیت میکند(کاتوزیان،1386: 48).

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق :منشور ملل متحد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما در عمل امکان سوءاستفاده و برخورد سلیقهای با مسائل از یک سو و پیچیدگی روابط از سوی دیگر، مطالعه مداوم آن را برای طرفداران حقوق مذهبی مشکل کرده و رسیدن به هدف را که همانا حاکمیت قانون است را با مشکل مواجه کرده است.
دراین گفتار به این نکته میپردازیم که آیا اجرای مجازات در ملأعام در قوانین ایران محمل قانونی دارد یا نه. در آخر با بررسی قوانین بینالمللی و کمسیونهایی که در سطح بینالملل در رابطه با مجازات به تصویب رسیده و نظام جمهوری اسلامی ایران آنها را امضا کرده است، اجرای مجازات در ملأعام را با این قوانین بررسی خواهیم کرد.

مستندات مجازات در ملأعام از دیدگاه قوانین داخلی
قبل از انقلاب، قانون آیین دادرسی کیفری 11 شهریور 1290، اجرای مجازات در ملأعام را به طور تلویحی پذیرفته بود. ماده 485 قانون مزبور مقرر میداشت: … و اگر اجرای حکم در محوطه زندان باشد، رییس زندان نیز حضور خواهد داشت. و بر همین اساس قضات اجرای حکم را بعضا در میادین شهر و در حضور افراد حکم میداند لکن این امر تالی فاسد داشته و موجب تحریک احساسات عمومی به نفع محکوم میگردید (صلاحی، 1352: 84). لذا در سال 1307 ضمن تدوین آییننامهای راجع به نحوه اجرای مجازات اعدام، مقرر گردید که اجرای مجازات اعدام در محل مخصوصی در زندان صورت گیرد، پس از انقلاب، جمهوری اسلامی ایران این رویه را تغییر داد و در عین اجرای مجازات در ملأعام، اختلاف نظر در رابطه با مشروعیت آن همواره وجود داشته است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول مسلم قانونی، فقهی و دکترین حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها پذیرفته شده است. قانون اساسی که قانون مادر محسوب میشود در اصول متعددی به برابری افراد در برابر قانون و حمایت قانون از آحاد ملت میپردازد؛ مثلا اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد را در حمایت از قانون اساسی یکسان میداند و حقوق انسانی، اجتماعی آنان را بر اساس موازین اسلامی برای همه به رسمیت میشناسد و در اصل سی و ششم به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اشاره میکند، اصلی که نادیده گرفتن آن به دیگر حقوق مسلم افراد صدمه میزند مثلا حیثیت افراد را که در اصل بیست و دوم به آنان اشاره شده را پایمال میکند. هچنین قانون اساسی در اصل سی هفتم به اصل برائت اشاره کرده است، بدین معنی که تا جرم کسی در دادگاه صالح به اثبات نرسد نه تنها او مجرم شناخته نمیشود بلکه نمیتوان هیچگونه مجازاتی علیه او اجرا کرد، اصلی که بعضا توسط مجریان قانون نقض میشود و متهمین را نه به حکم دادگاه صالح بلکه در دادسرا بدون تصریح قانونی مجازاتهای نانوشتهای را در مورد آنان به موقع اجرا میگذارد؛ امری که حتی دادگاه هم با توجه به اصول فوق و با توجه به ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان میکند: “رای دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است” پس دادگاه نمیتواند در رای خود خارج از چارچوب قانونی حکم به مجازات بدهد.
قانون اساسی به طور صریح به چگونگی اجرای مجازات اشارهای نکرده است ولی سیاق بعضی عبارات به کار رفته در این قانون از جمله حفظ حیثیت افراد در پرتو قانونجرمانگاری هتک حرمت و حیثیتاین امر را به ذهن متبادر میکند که اجرای مجازات در ملأعام با روح قانون اساسی منافات دارد.
در قانون مجازات اسلامی سابق و فعلی در رابطه با چگونگی اجرای مجازات یا اجرای آن در ملأعام به طور صریح اشارهای نشده است جز اینکه در ماده 101 قانون مجازات مصوب 1370 که برگرفته از متون فقهی است به اجرای حدود در حضور عدهای از مسلمین اشاره شده است که این به معنای اجرای مجازات در ملأعام نمیباشد بلکه اجرای مجازات در علن میباشد که حتی در زندان یا هر مکان غیر عمومی دیگر هم با حضور حداقل سه مومن کافی است.
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی خود در رابطه با اجرای حکم شلاق تعزیری در ملأعام اینگونه نظر میدهد که: “در تعزیرات فقط وقتی دادگاه میتواند حکم به اجرای شلاق در ملأعام بدهد که قانون چنین اجازهای را صریحا داده باشد؛ زیرا زدن شلاق یک مجازات است و بودن آن در ملأعام که موجب هتک حیثیت مضروب میشود مجازاتی دیگر، که بدون وجود قانون جایز نیست”.
البته قانونگذار در بعضی از قوانین متفرقه نه به طور مطلق، اختیار اجرای مجازات در ملأعام را با در نظر گرفتن مصلحت بر عهده قاضی گذاشته است از جمله ماده 9 قانون مبارزه با مواد مخدر که آمده است:”حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأعام اجرا خواهد شد”. همچنین در همین قانون در مورد قاچاقچیان مواد مخدر به صورت مسلحانه، اجرای حکم اعدام را در صورت وجود مصلحت مجاز دانسته است.
همچنین مستند به ماده 10 آئیننامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقص عضو آمده است: “اجرای حکم با حضور دادستان، رئیس زندان، رئیس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه و سایر افرادی که حق حضور دارند، در محل مخصوصی در زندان و یا محل دیگری که در حکم معین گردیده، به عمل میآید”. در ذیل ماده این موضوع را متبادر به ذهن میکند که اختیار انتخاب محل اجرای مجازات با قاضی است ولی همانطور که در مباحث قبلی عنوان کردیم از لحاظ حقوقی این موضوع نمیتواند درست باشد چون مخالف با روح قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی است.
طبق بند الف ماده 5 آئیننامه مزبور، هرگاه محل اجرای حکم، خارج از محوطه زندان باشد، رئیس نیروهای انتظامی محل یا نماینده وی مسئول برقراری و حفظ نظم در محل اجرای حکم میباشد. در ادامه ماده 22 آییننامه تصریح میکند: “در صورتی که بنا به جهاتی، حضور تماشاچی یا طبقات و افراد خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد، به دستور دادستان مامورین انتظامی از ورود آنان به محل جلوگیری مینمایند”.
همانطور که مشاهده میکنیم طبق ماده22 آییننامه محل اجرای مجازات محلی محصور است که قوای انتظامی میتوانند مانع از ورود افرادی بشوند که مشاهده اینگونه صحنهها برای آنان مناسب نیست، به نظر میرسد حکم این ماده هم همانند ماده 101 قانون مجازات سابق باشد که مجری حکم میتوانند افرادی مشخصی را به عنوان ناظر بر اجرای مجازات بیاورند نه اینکه مجازات در ملأعام صورت بگیرد که اگر جز این باشد قوای انتظامی چگونه میتواند مانع ورود افراد شود؟
شورای عالی قضایی در سال 1365 بخشنامهای را صادر که که در آن آمده است: نظر به اینکه اجرای محکومیتهای جزایی در ملأعام و مجتمعهای انسانی نظیر مدارس، آثار ناخواستهای ایجاد میکند، بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه 116-27/2/1365 تذکر داده میشود: لازم است کلیه دادگاهها و دادسراها توجه اکید نمایند جز در مواردی که قانوناً ملزماند، از صدور چنین احکامی خودداری ورزند و دادسراها نیز در اجرای احکام در ملأعام به اجتماع حداقل افراد در محل دادسرا یا کلانتری یا زندان و محلهای نظیر آن استفاده نموده و از اجرای احکام به ابتکار شخصی در صحن یا مقابل دبیرستانها و اماکنی نظیر آن موکداً خودداری نمایند.
مشابه همین بخشنامه را در مورخ 19/11/1386 درباره توقف اجرای حکم اعدام در ملأعام توسط رئیس دستگاه قضا وقت داشتیم که بر اساس آن، اجرای احکام اعدام در ملأعام، تنها با موافقت رئیس قوه قضاییه و بنا بر ضرورتهای اجتماعی امکانپذیر میباشد. بر اساس این بخشنامه انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانهها نیز ممنوع بوده و دادستانهای عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، مامور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه شدند.
هرچند به نظر میرسد بخشنامه رئیس قوه قضاییه ایران در ارتباط با ممنوعیت اجرای حکم اعدام در ملأعام حرکتی قابل توجه در مقابله با خشونتهای موجود در اینگونه اجرای مجازات است ولی رئیس قوه قضاییه با وصف داشتن ریاست عالیه بر نظام قضایی، فاقد اقتدار قانونگذاری است و چنین بخشنامههایی از سوی قضاتی که اعتقاد به قانونی بودن اجرای مجازات در ملأعام هستند وظیفهای ایجاد نمیکند، همانطور که در زمان ریاست ایشان( آیت شاهرودی) و بعد از صدور بخشنامه بعضاً مجازاتهایی در ملأعام اجرا میشد، اما چنین رویکردهایی میتواند مثبت باشد.
در همین زمینه راجع به اجرای مجازات حدود در ملأعام

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ مقاله قوانین موضوعه

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید