متن پایان نامه مسوولیت کیفری

دانلود پایان نامه

د ناروا را قانون می دانند و فرض این است که آنچه قانون حکم می کند روا و شایسته است. به گفته روسو قانون اراده ملی است و حاکم تنها کسی است که می‌تواند درباره‌‌ی حدود صلاحیت خود تصمیم بگیرد. پس قانون هیچ‌گاه خلاف حقوق و ضمان‌آور نیست. با وجود این، پاره‌ای از نویسندگان عدالت را در این می‌بینند که ضرر ناشی از قانون بر همه یکسان تحمیل شود. راه این تحمیل همگانی پذیرش مسوولیت مدنی دولت است که بر بودجه‌ی عمومی تحمیل می‌شود و مالیات‌ها را بالا می‌برد و از قدرت خدمات عمومی می‌کاهد. تقصیر در خدمت به آسانی قابل تصور است. ولی تقصیر در حکومت به معنی امکان نظارت قضایی بر مصلحت گرایی دولت است. قاضی می‌تواند بر قانونی بودن رفتار اداری و قضایی نظارت کند و دولت قانون شکن را مسوول مدنی بشمارد ولی حق ندارد بر سیاست قانون گذاری خرده بگیرد و مسیر حکومت را در آینده معین کند زیرا در این صورت است که به جای حکومت ملی به واقع باید از حکومت قضات سخن گفت پس مسوولیت ناشی از قانون‌گذاری در صورتی قابل تحقق است که اقدام دولت بر خلاف قانون اساسی باشد. به فرض که دولت در مقام اجرای قوانین و اجرای خدمت عمومی به وضع آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌ای دست می‌زند که مفاد آن مخالف با قانون است نیز
باید او را مسوول زیان‌های ناشی از آن شمرد و قاضی را برای چنین نظارتی صالح دانست زیرا تجاوزی که از این راه صورت می‌پذیرد در شمار تقصیرهای خدمت اداری است و صورت عام و اجباری آن از مسوولیت دولت نمی‌کاهد. در حقوق ما، ابطال آیین‌نامه‌های مخالف قانون با دیوان عدالت اداری است.
دادگاه‌های عمومی نیز می‌توانند از اجرای چنین آیین‌نامه‌هایی خودداری کنند. پس برخلاف قانون به معنی خاص درستی آئین‌نامه‌ها مفروض حقوقی نیست و در صورتی که همراه با تقصیر باشد ضمان‌آور است. پس از ابطال آئین‌نامه‌ها از طرف دیوان عدالت اداری، دولت را به زیان‌های ناشی از این اقدام محکوم کند.
18-1- مسوولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه قضاییه
همچنان که گفته شد، سالیان دراز دولتها از خسارات ناشی از اعمال قوه قضایی مصون ماندند و بهانه این بود که حق گذاری و دادرسی در شبه از اعمال حاکمیت است. هنوز هم پاره ای از نظام ها از همین اصل پیروی می کنند و دولت را مسوول خسارت ناشی از اعمال قوه قضاییه نمی دانند و بعضی گاها” پا پیش تر نهاده و ادعا کرده اند که احتمال خطای دادرسی بی مورد است و باید چنین فرض کرد که هر چه او می گوید عین حقیقیت است. اصل۱۷۱ ق اساسی ج. ا. بدین بحث نظری پایان داده است. در این اصل خطاهای دادرس به دو گروه تقسیم می شود: پیامدهای ناشی از اشتباه قاضی بر عهده دولت است و خسارتهای ناشی از تقصیر قاضی را خود او تحمل می کند. در اصل ۱۷۱ قاعده مسوولیت دولت در برابر اعمال قوه قضاییه به عنوان اصل پذیرفته شده و تنها خسارات ناشی از تقصیر قاضی از این قاعده استثناء شده است. بی گمان واژه تقصیر در اصل۱۷۱ به معنی متعارف و عام در حقوق کنونی به کار نرفته است. به همین جهت تمیز اشتباه از تقصیر خود مسأله دشواری است و باید دید در چه موردی دادرس تقصیر دارد و در کجا قاصر و مشتبه است؟ نخستین پاسخی که به نظر می رسد این است که اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس شود و تقصیر به حالتی که در آن تدلیس و سوء نیت و عمد است، خواه انگیزه آن جلب منفعت باشد (مانند أخذ رشوه) یا دفع ضرر (مانند ترس) یا انتقام جویی و مانند اینها به بیان دیگر اشتباه در صورتی ساده است که آلوده با امر نامشروع نشود و در اثر القاء شدن از سوی دو طرف دعوت یا شهادت نادرست و اقرار بر خلاف واقع یا پیچیدگی و نارسایی مفهوم قانون یا متروک ماندن آن یا نقص در حافظه یا قدرت اجتهاد… مانند اینها دست دهد و مانع از دستیابی قاضی به عدالت و حق شود. ولی تقصیر آلوده به امری نامشروع است و قاضی دانسته به راه ناصواب می رود. با وجود این، مرز قاطع بین این دو مفهوم را نمی توان به روشنی رسم کرد و باید داوری عرف را گردن نهاد. به طور خلاصه قاعده را می توان چنین بیان کردآن چه دادرس به مناسبت خدمت قضایی انجام می دهد ولی در واقع خدمت عمومی نیست برای او ضمان آور است. اگر دادرس مسوول تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسی رخ می دهد دیگر کسی به این کار پر خطر دست نمی زند. طبیعت دادرسی به گونه ای است که احتمال خطا در آن می رود. به ویژه در تعقیب متهم، بیشتر پیگردها باظن و گمان آغاز می شود و گاه قرینه ها و ظاهر کار هر انسان آگاه و محتاطی را می
فریبد. تکلیف دادرس این نیست که به واقع برسد به این امر خلاصه می شود که در راه اصابت به واقع بکوشد و از همه دانش و تجربه ای که اندوخته است در این راه استفاده کند، پس نرسیدن به واقع را نمی توان بر او خرده گرفت. وانگهی استقلال رأی قضات زمانی تأمین می شود که در برابر دعاوی ناشی از این
گونه اشتباههای احتراز ناپذیر مصونیت داشته باشند. به همین جهت در این زمینه اتفاق نظر وجود داد که اشتباه قاضی در اصابت به واقع، اگر ناشی از تقصیر او نباشد نباید سبب مسوولیت مدنی او شود. از سوی دیگر چون هیچ ضرری را نباید جبران نشده باقی گذارد(قاعده لاضرر) دولت باید، به عنوان مسوول قوه قضاییه کشور، خسارات ناشی از اشتباه دادرس را جبران کند.
19-1- مبانی مسوولیت مدنی دولت
مسوولیت در طول تاریخ سرنوشت متحول و پر ماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تا کنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است به گفته بعضی از حقوقدانان فکر مسوولیت هر کس در مقابل عمل خود به اندازه عمر بشر قدیمی است و طولانی با تشکیل حکومت ها و به تدریج ابتدا مسوولیت مدنی از مسوولیت کیفری جدا شد و سپس مسوولیت قراردادی هم از ضمان مجزا مدنی همواره توجه بزرگان و اندیشمندان حقوق را به خود معطوف کرده است.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ مقاله مجلس شورای ملی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

20-1- مبانی فقهی مسوولیت مدنی دولت
از آنجایی که دولت یکی از نهادهای نو ظهور بوده وقدمت و سابقه آن از نظر تاریخی همزمان با بروز و ظهور دین مبین اسلام نمی باشد بنابراین یافتن ریشه اساسی برای مسوولیت دولت به معنی امروزین آن در فقه اسلامی امری مشکل می باشد. تنها موردی که بر اساس آن می توان ریشه و ردپای مسوولیت دولت را پیدا نمود مربوط به خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بیت المال طبق احکام و موازین اسلام می باشد. با این توضیح که در فقه اسلام گفته اند که «خطا الحاکم فی البیت المال» یعنی ضرر و زیانی که در اثر خطا و اشتباه قاضی حادث شود باید از محل بیت المال جبران گردد. به عبارتی دیگر بر اساس این قاعده دولت به نوعی خود را در قبال خسارات وارده از طرف کارکنانش مسئوول و پاسخگو دانسته است. تاریخ حقوق اسلام و مبنای اصل «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» نشان می دهد که در این نظام حقوقی و مذهبی، صاحب حق (اعم از دولت و غیر آن) در اضرار به دیگران آزاد نبوده و رعایت قاعده مزبور مانع از سوء استفاده صاحب حق در اعمال حق خویش می گردیده است.

21-1- مبانی نظری مسوولیت مدنی دولت
به مباحث مسئولیت بدون تقصیر،مسوولیت مبتنی بر تقصیر،نظریه خطر و نظریه میانه می پردازد.
22-1-نظریه مسوولیت بدون تقصیر
مسوولیت بدون تقصیر، مسوولیت قهری، در صورتی که بین دو شخص قرارداد و یا پیمانی وجود ندارد و یکی از آن دو در اثر عمد یا در نتیجۀ خطا به دیگری خسارت وارد نماید، محقق می شود و مسوولیت مزبور را غیرقراردادی یا خارج از قرارداد بدون تقصیر نیز می نامند.
23-1-نظریه مسوولیت مبتنی بر تقصیر
طبق این نظریه ها زمانی مسوولیت مدنی مطرح می شود که بتوان «تقصیر» اشخاص (در اینجا، دولت) را ثابت کرد. به عبارت دیگر، «تنها دلیلی که می تواند مسوولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است. در هر مورد که شخص در جستجوی یافتن مسوول حادثه زیان باری است نخستین عاملی که به ذهن او می رسد کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر بوجود آمده است». از حیث نظری، مسوولیت مبتنی بر تقصیر دولت را نیز میتوان به دو نظریه تقسیم کرد.
1-23-1- نظریه مسوولیت مستقیم دولت
طبق این نظریه اداره یک شخص حقوقی حقوق عمومی است و باید مانند هر شخص حقوقی مسوولیت اعمال زیان بار خود و کارکنان اداره را (که به نام شخص حقوقی انجام داده اند)به عهده بگیرد. در این نظریه، تفکیکی بین خطای اداری و خطای شخصی صورت نگرفته است و در واقع کلیه خطاها بر عهده دولت گذارده می شود. «بنابراین اگر مأموری با استفاده از عنوان«کارمندی» عملی را انجام دهد، در واقع این شخص حقوقی عمومی است که آن عمل را محقق ساخته است. این قاعده از مفهوم شخصیت حقیقی نشأت گرفته است. شخص حقوقی به واسطه اندام های خود فعالیت می کند و اعمال او متعلق به خودش است و باید تحت همین عنوان، مسئول آن باشد. پس هر گاه کارمندی یک خطای سبک یا سنگین و حتی عمدی مرتکب گردد مسئوولیت به اداره باز می گردد و این نتیجه ساده اجرای این قاعده است که خطا با هر درجه و از هر نوع به شخص حقوقی منسوب می شود.
2-23-1- نظریه مسوولیت غیر مستقیم دولت
سازمان های دولتی در راستای انجام وظایف خود همواره به طور مستقیم «مقصر» شناخته نمی شوند زیرا کلیه خطاهای یک سازمان اداری ناشی از آن سازمان نیست بلکه باید بین خطا و تقصیر اداره و خطا و تقصیر کارمندان اداره تفکیک قایل شد. تفکیک«خطای اداری از «خطای شخصی» امری کاملاً طبیعی است زیرا به موجب نظریه تقصیر، جبران خسارت به عهده کسی است که زیان وارد کرده است. به عبارت ساده تر هر کسی بار گناه خود را به دوش می کشد، دولت مسوول نقص سازمان، تدبیر و نظارت و ضعف ساختار خود بوده و کارمند نیز پای بند خطاهای خویش است. پس لازمه منطقی چنین قاعده ای آن است که گناه کارمند را نباید به پای دولت گذاشت و خطای دولت را نیز نباید بر عهده کارمند نهاد». در اینجا این سئوال مطرح می شود که چگونه می توان«خطای اداری» را از «خطای شخصی» متمایز ساخت و چه معیاری را می توان برای تمیز این دو به کار بست؟

24-1- نظریه حقوقدانان
1-24-1- نظریه رعایت حدود متعارف وظایف
طبق نظریه رعایت حدودمتعارف با وظایف«هر اداره و موسسه عمومی در انجام وظایف خود باید در حدود متعارف مراقبت داشته باشد که از اعمال او زیانی به کسی وارد نشود. در این حدود البته اشتباهات و تقصیرات برای دستگاه غیر قابل اجتناب است و مسوول آن باید دولت باشد (خطای اداری)، ولی اگر اشتباهات و تقصیرات از این حدود که تشخیص آن بر عهده قاضی است خارج شود، تقصیرات مزبورخطای شخصی مستخدم بوده و او باید از عهده خسارت برآید. در این نظریه ضابطه تفکیک خطای اداری از خطای شخصی «رعایت حدود متعارف وظایف» از سوی دولت و کارکنان وی اعلام شده است ولی از آنجا که تشخیص «عملکرد متعارف» از «عملکرد غیر متعارف» می تواند کار دشواری باشد، وظیفه تعیین چنین امری را به عهده قاضی گذارده اند.
2-24-1- نظریه عمل غیر مرتبط با وظایف
طبق این نظریه، ضابطه تفکیک خطای اداری از خطای شخصی را باید در «اعمال غیر مرتبط با وظایف اداری»جستجو کرد. به موجب این نظریه، خطای شخصی کارمند زمانی ظهور می کند که اقدامات وی ربطی با وظایف اداری اش نداشته باشد. در این گونه موارد، خطای شخصی کاملاً از خطای اداری قابل تفکیک است(خطای قابل تفکیک). لیکن، باید توجه داشت که خطای شخصی همیشه قابل تفکیک از خطای اداری نیست. در مواردی ممکن است خطای اداری و خطای شخصی در هم آمیخته باشند و تفکیک آنها امکانپذیر نباشد(خطای غیر قابل تفکیک). «در چنین فرضی خسارت وارده ناشی از خطای شخصی کارمند دولت و ضعف سازمانی یک مؤسسه دولتی است. به طور مثال شخصی که قصد خروج از اداره پست را دارد روبرو می شود و در اثر رانده شدن به وسیله نگهبان مذکور پایش می شکند. در این فرض حادثه در نتیجه خطای شخصی مأموران پست اما خطای اداری پستخانه به علت بسته شدن بی موقع درهای عبور و مرور نیز در حادثه بی تأثیر نبوده است. شورای دولتی فرانسه در قضیه ای که به شرح فوق اتفاق افتاده بود اداره پست را مسوول دانست. در موردی دیگری که عده ای سرباز در نتیجه میگساری در منزل شخصی به سر می بردند و به علت هیجان ناشی از مستی کودک آن شخص را به قتل رسانیده بودند، شورای دولتی فرانسه علاوه بر مسوولیت شخصی سربازان در برابر دادگاههای نظامی، خطای اداری ارتش را به لحاظ عدم نظارت دقیق بر آنان از سوی فرمانده یگان نظامی ایشان، در بروز حادثه مؤثر اعلام کرده است.
25-1- رابطه علیت
برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که «تقصیر» را نباید تنها عامل ایجاد کننده مسوولیت دانست بلکه رابطه علیت بین ورود ضرر و فعل زیان بار کافی است. به عبارت دیگر، هر زمانی که از سوی شخصی به دیگری خسارت وارد می شود، باید جبران شود، خواه عملی که منجر به ایجاد ضرر شده است مبتنی بر تقصیر باشد خواه بدون تقصیر صورت گرفته باشد. عمدتاً دو نظریه در ارتباط با مبنای «مسوولیت بدون تقصیر»مطرح شده است که به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم.
26-1- نظریه خطر
طبق این نظریه «هر وقت دولت یا هر شخص دیگری، عمل و فعالیتی را انجام می دهد ولو این که عمل و
فعالیتش تقصیر یا جرم نباشد ایجاد خطر می کند و خود باید عواقب و نتایج خوب و بد آن را متحمل شود برای مثال کسانی که در بنگاه یا کارخانه ای به کار اشتغال دارند، همواره در معرض حوادث مختلفی مانند بیماری و زیان های مالی و بدنی قرار دارند و این حوادث در واقع نتیجه استعمال ماشین یا ابزار خطرناک از طرف کارفرما و بالاخره محیط خطرناکی است که وی ایجاد می کند و چون منافع و مزایای حاصل از آن در بنگاه و کارخانه و موسسه عاید کارفرما می شود، حق این است ضررهای ناشی از آن نیز بر عهده کارفرما باشد یعنی عواقب خطرهایی را خود باعث آن بوده متقبل شود». علاوه بر خطر شغلی که فوقاً بدان اشاره کرد افراد جامعه در معرض خطرهای دیگری که ناشی فعالیت سازمان های دولتی است نیز می باشند مانند آزمایش بر اساس این نظریه فعالیتی موجب ایجاد مسوولیت می شود که نامتعارف و غیر عادی باشد.

27-1- نظریه میانه
دیدگاه با تاکید بر آزادی اشخاص تمام اقدامات و فعالیت های آنان را خطرآفرین نمی شمارد بلکه این دسته از اعمال را که غیر متعارف و خارج از حد معمول باشند مسوولیت آور می داند. این نظریه، ضمن اینکه از عاملان تلف و اسباب زیان حمایت می کند معیاری برای تحقق مسوولیت مدنی ارائه می نماید که یک مفهوم انتزاعی و ذهنی است و به نظر می رسد دست یابی به آن دشوار و نهایت اینکه نسبی خواهد بود. اما با این وجود، هم در متون فقهی و حتی در منابع روایی آثار آن مشهود است. مواردی همچون حفرچاه در ملک غیر یا بر سر راه رفت و آمد مردم. آب گرفتن یا آتش افروختن بیش از حد ضرورت و نیاز در ملک خود. راندن حیوان اجاره ای به نحو غیر عادی و نامتعارف. و امثال آن، بر این نکته تاکید دارند که انجام اعمال غیر متعارف و فراتر از حد معمول، به طریق اولی موجب ضمان است؛ زیرا این دسته از اعمال تا حد زیادی ناشی از تقصیر عامل زیان است و یا حداقل نقش تقصیر، برجسته تر از سایر عوامل می باشد.
28-1- ارکان تحقق مسوولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران
شرایط تحقق مسوولیت مدنی برای دولت که یک شخصیت حقوقی است با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا
حقوقی خصوصی در بسیاری از موارد یکی است و ارکان آنها با هم مشترکند. اگرچه مواردی هم پیش می آید که ضرورت دارد که تحقق مسوولیت برای دولت همه ارکان پیش بینی شده را دارا باشد.
در مسوولیت مدنی تحقق سه عنصر ضرورت دارد: ۱- وجود ضرر ۲- ارتکاب فعل زیان بار ۳- رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.
1-28-1- وجود ضرر
اساسا عنصر اصلی مسوولیت مدنی و جبران خسارت ورود زیان بر یک شخص یا اشخاصی است و تا خسارتی به بار نیاید چنین مسوولیتی قابل تصور نیست زیرا وجود زیان بویژه مسوولیت است همین عنصر است که آن را از مسوولیت کیفری و اخلاقی جدا می سازد و اگر ضرری از فعل عامل به بار نیاید مسوولیت مدنی در پی نخواهد داشت. یکی از مهمترین اهداف حقوق مسوولیت مدنی حمایت از اشخاص در برابر آسیب های جسمانی و روانی و محدودیت های دارد بر آزادی و حمایت از منافع مالکیت های عینی و مادی بویژه تامین تضمین عدم رضایت دخالت و تصرف دیگران در اموال شخصی است. هر گونه تجاوز عمومی یا خطا کارنه نسبت به اینگونه حقوق مستلزم ضرری خواهد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید