متن پایان نامه قاعده ی لاضرر

دانلود پایان نامه

اثبات ضمان در مورد آنها نیست. قول حق این است که حیطه ی اجرای قاعده لاضرر تا آنجاست که حقی را که شرعاً وجود داشته بردارد، مثلاً حق مالکیت را برمی دارد. به عبارت دیگر، رسالت قاعده ی لاضرر این است که بر ادله اولیه حکومت کند. وقتی قاعده ی لاضرر وارد عمل شد و آن حق را از صاحب حق سلب نمود، آنگاه اگر خسارتی درراستای اجرای آن حق به فردی وارد شده بوده، قواعد دیگر نظیر اتلاف و تسبیب وارد عمل می شوند و بر این اساس که دیگر حقی وجود ندارد، حکم به جبران آن خسارت میدهند. بنابراین نمی توان گفت که قاعده ی لاضرر بتواند ضمان را ثابت نماید. لسان نفی دلیل دیگری که می توان بر این مدعی ذکر نمود این است که اگر قاعده ی لاضرر جهت صدور حکم به ضمان، کفایت می کرد، دیگر چه نیازی به روایاتی کل

من یضر » : داشتیم که ضرر رساندن را موضوع ضمان قرار داده اند. روایاتی مثل من اضر بشی ء من طریق المسلمین فهو » و « بطریق المسلمین فهو ضامن لما یصیبه این روایات در ابواب مختلف فقه پراکنده اند. ضمیمه کردن این روایات « له ضامن به قاعده ی لاضرر توسط فقها، برای اثبات ضمان، نشانه ی آن است که قاعده ی لاضرر به تنهایی و بدون ضمیمه شدن به این روایات، جهت صدور حکم ضمان کارایی ندارد.
بنابراین، براساس قول مشهور فقها، به عنوان قاعده ی کلی می توان گفت که قاعده ی لاضرر تنها نافی حکم ضرری است نه جاعل و مشرع حکم اثبات ضمان. پس در مورد انتقال خون آلوده نیز مانند سایر موارد مشابه نمی توان به این قاعده جهت اثبات ضمان تمسک نمود. 2. اعمال قاعده ی غرور در خصوص انتقال خون آلوده همان طور که در مبحث قبل مشاهده شد، مطابق فتوای مشهور فقهای عظام براساس قاعده ی لاضرر نمی توان حکم به ضمان صادر نمود. بنابراین این قاعده دربحث ضمان ناشی از انتقال خون آلوده، عملاً کاربردی ندارد. در نتیجه باید به دنبال قاعده ی دیگری گشت تا ضمن انطباق با موضوع بحث بتواند حکم ضمان را نیز ثابت نماید. قاعده ی غرور، با عنایت به تفسیر موسعی از آنکه در ادامه خواهدآمد، راه حل مناسب و عادلانه ای در این خصوص می باشد. از آنجایی که جهت اعمال این قاعده در مورد انتقال خون آلوده و استناد به آن برای صدور حکم. ضمان، دانستن مفهوم و مستندات قاعده ضروری است، ابتدا مبانی قاعده بیان می گردد.

21-2- دلالت قاعده ی غرور، یکی از قواعد معروف و مورد قبول تمامی فقها است
(محمد موسوی بجنوردی، 1379 ش، ص 141) غرور از جمله اسباب ضمان است و در ابواب مختلف فقهی به آن استناد شده است. به این معنی است که هر کس، دیگری را به چیزی مغرور نماید و از آن رهگذر آن فرد زیان ببیند ضامن زیان او است؛ یعنی زیان او را باید جبران نماید. نمونه های مختلفی از مصادیق غرور در ابواب مختلف فقه به طور پراکنده به چشم می خورد. در این قسمت ابتدا به بیان معنا ومفهوم قاعده پرداخته می شود، سپس مدارک قاعده بیان می گردد.غرور در لغت به معنی گول زدن و خدعه است. عبدالرحمن خلیل می نویسد:، ( عبدالرحمن خلیل، بی تا، ج 4 (غره بماله أی: حمله علی الخطر و الغرور الشیطان »غر فلان فلاناً غراً و غروراً و غر ه: خدعه و أطعمه ص 346 )، (سعید خوزی می فرماید الغرور الخطر و نهی وزی، بی تا، ص 866) همین طور قیومی بیان می کند بالمال قیومی، رسول الله عن بیع الغرر و غرّته الدنیا غروراً من باب قصد خدعته بزینتها ( بی تا، ص 608)از آنجایی که مدارک این قاعده با بنایی که در ادامه اتخاد خواهیم کرد، ارتباط تنگاتنگ دارد، شایسته است هر یک از مدارک مورد بررسی قرار گیرد.
22-2- مدارک قاعده ی غرور
1-22-2- خبر مرسل
مقصود از المغرور یرجع إلی من غره مشهور است رسول خدا ص فرموده اند رجوع، مطالبه ی ضرر و خساراتی است که به فریب خورده وارد شده است. پس در دلالت حدیث، ابهام و شبهه ای وجود ندارد و اشکال عمده، در سند حدیث است. بسیاری از فقها گفته اند که این حدیث در کتب روایی وجود ندارد بلکه عبارت مذکور قاعد های است که از روایات گوناگون موجود در کتب روایی حدیث گرفته شده است (طباطبایی یزدی، 1418 ه. ق، ص 179) در پاسخ به این شبهه، بعضی( حسینی شیرازی، 1409 ه. ق، ص 97) گفته اند: نیافتن حدیث مذکور در کتب حدیث، دلیل بر نبود آن نیست و مطابق نظر مشهور، اگر حدیث ضعیف، مستند فتوای فقهای زیادی قرار گرفت، ضعف سند آن جبران می شود و نیز صاحب جواهر در کتاب غصب این جمله را به عنوان حدیث ذکر میکند صاحب جواهر، به نقل از(مکارم شیرازی، 1410 ه. ق، ج 2، ص، 283)محقق ثانی و ابن اثیر نیز عبارت را به پیامبرص نسبت داده اند( محقق ثانی، 1408 ق، ص 295) ابن اثیر، به نقل از( مراغه ای، 1417 ق، ص 443 ) اما این پاسخ صحیح نیست؛ زیرا باید مطمئن باشیم عمل مشهورفقط به استناد به این روایت بوده است. به احتمال قوی این قاعده اصطیاد از روایات است؛ صاحب قواعد فقهیه می فرمایند: صاحب جواهر هم که در کتاب غصب با قوله از جمله مذکورتعبیر نموده ظاهراً اعتماد به معروفیت آن به عنوان حدیث کرده و مرتکب اشتباه شده است، نه اینکه خواسته باشد از کتاب یا اسنادی نقل کند حسن موسوی المغرور یرجع إلی من » (بجنوردی، پیشین، 1419 ق، ص 226)در نتیجه نمی توان عبارت را به عنوان روایت قرار داد. البته این موضوع، خللی به اعتبار قاعده ی غرور « غره وارد نمی کند.
2-22-2- اجماع علما
در مسأله رجوع مغرور به غار، بین فقها اختلافی نیست و اختلاف در تطبیق قاعده بر مصادیق است(محمد
موسوی بجنوردی، 1379 ش، ص 143)اما چون احتمال دارد روایتی یا روایاتی مأخذ این اجماع باشد، دیگر این اجماع به اصطلاح، مدرکی است و به عنوان دلیل مستقل، ارزشی نخواهد داشت.
3-22-2- بنای عقلا
این قاعده، عقلایی است نه تعبدی، چون رجوع مغرور به غار مورد مدح تمام عقلاست. نیازی به تأیید سیره ی عقلا از جانب شارع نیست؛ زیرا وقتی بنا وسیره ای نزد عقلا وجود دارد که در مرئی و منظر شارع است و شارع مقدس اظهارنظری در این باره نمی کند نشان میدهد که با عقلا هم مسلک است.
4-22-2- قاعده ی لاضرر
به مقتضای قاعده ی لاضرر، چون شخص غار موجب وارد شدن خسارت و ضرر به مغرور شده است، باید مقداری را که متضرر شده است جبران نماید تا از وی رفع ضرر گردد، بر این تقریب اشکالاتی وارد است از جمله: 1. طبق نظر مشهورقاعده ی لاضرر، نفی حکم ضرری میکند و جاعل و مشرع حکم نیست. بنابراین نمی تواند حکم به جبران ضمان و تدارک آن صادر نماید2. قاعده ی لاضرر، امتنانی است و اگر جبران خسارت را اثبات کند خلاف امتنان است بر شخص ضامن، بنابراین جاری نمی شود. . جریان قاعده ی لاضرر در ناحی هی مغرورمعارض است با جریان قاعده در ناحیه غار، پس از تعارض و سقوط هر دوحجیت، نتیجه، رجوع به عمومات فوق و یا اصول عملیه است که عدم ضمان است. با توجه به ایرادات وارده نمی توان قاعده ی لاضرر را دلیل و مدرک برای قاعده غرور دانست.
5-22-2- قاعده تسبیب
گروهی از فقها به این امر اذعان دارند که غرور شبیه اتلاف و به عبارت دقیق ترشبیه تسبیب است.
( آل کاشف الغطاء، 1359 ه. ق، ص 87) علی بابا فیروزکوهی، به نقل از(محمدی، 1372 ش، ص 154) از این
جهت که غار، سبب اتلاف و مغرور، مباشر است و چون مباشر در اینجا ضعیف است و غار، سبب اقوی محسوب می شود، ضمان برعهده ی اوست. ولی بین قاعده غرور و تسبیب، به رغم شباهت هایی که دارند، اختلافاتی است که نمی توان گفت تسبیب می تواند دلیلی بر قاعده غرور باشد. حاکمیت قاعده ی تسبیب جایی است که بین سبب و مباشر، اراده و اختیاری فاصله نیندازد و چنانچه بین مسبب و عمل، اراده فعالی وجود داشته باشد، مورد ازشمول تسبیب خارج می شود و در دامنه غرور داخل می گردد. مغرور، یک انسان بالغ، عاقل و دارای قصد و اختیار است، بنابراین نمیتوان او را مانند وسیله تلقی نمود و قاعده تسبیب را در اینجا پیاده نمود، در غرور، غار تنها ایجاد داعی می کند و معد را به وجود می آورد و مغرور با اراده ی خود، فعل را انجام می دهد. همچنین قاعده تسبیب، اقتضا می کند که ضمان از اول برعهده سبب باشد حال اینکه در قاعده غرور، ضمان، اول برعهده مغرور ثابت است، ولی او می تواند به دلیل قاعده غرور به غار رجوع کند. بنابراین نمی توان قاعده تسبیب را مدرک قاعده غرور. دانست و اینها دو قاعده مجزا و جداگانه هستند.
6-22-2- روایات خاصه
این روایات از نظر معنا و غرور وارد شده اند. هرچند در این روایات عنوان مفهوم، مدرک و دلیل اعتبار قاعد ه ی غرور هستند.
7-22-2-آلودگی خونی بیماران
تاکنون صدها بیمار محتاج به خون و فرآورده های آن به انواع ویروسها آلوده گردیده اند. اشاره کرد؛ پرونده هموفیلی ها » برای نمونه، می توان به پروند ه ی معروف به جریان 976 بیمار هموفیلی که برای تزریق فرآورده خونی آلوده شدند؛ و اعتماد نمودند ولی متأسفانه به علت بیماری ویروس های ایدز و هپاتیت آنان در سال 1381 علیه سازمان انتقال خون ایران و دولت جهت جبران خسارات مادی و معنوی در شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران، طرح دعوا نمودند. محکمه ی مزبور جهت صدور حکم به جبران خسارت به مشکل برخورد. از یک طرف سازمان مزبور به این دلیل که مجهز به وسایلی نبوده که بتواند، آلوده بودن خون را به ویروس ایدز در آن مقطع زمانی تأیید کند، خود را قاصر و مبرا از ضمان می دانست نه مقصر، از طرف دیگر بنابر اصل کلی، بار اثبات تقصیر با خواها ن ها بود. ولی در نهایت با ابتکار عمل محکمه، رأی به نفع قربانیان مبتلا به هموفیلی صادر شد. اما در این دادنامه ها، قاضی پرونده به علت فقدان مقررات خاص حاکم برموضوع، حکم را مستند به شماری از ادلّه از قبیل: اتلاف، تسبیب، قاعده لاضرر ولاضرار، حکم عقل و وجود قانون جبران خسارتهای این چنینی در کشورهای دیگر می نماید. با دقت در این ادله، معلوم می گردد که آنها نمی تواند مستند صدورحکم ضمان ناشی از انتقال خون آلوده باشد. زیرا یا ارتباطی به موضوع ندارد قاعده اتلاف، و یا کارایی لازم را برای اثبات حکم ضمان در این زمینه ندارند. تسبیب، لاضرر همین طور، صرف اینکه در کشورهای پیشرفته در چنین مواردی حکم به ضمان دولت، صادر می گردد نمی تواند مستند صدور رأی این چنینی درایران باشد. در حالی که قاعده ی غرور، راه حل مناسب و عادلانه ای را در این خصوص فراروی قاضی می گذارد و می توانست مستند خوبی برای وی در صدوررأی باشد که او را به نیاز به تمسک به ادله ی دیگر می نماید. توضیح اینکه هر چند بپذیریم که نقص تجهیزات سازمان انتقال خون، تقصیر ازجانب آن محسوب نمی شود و اینکه خود سازمان نیز از آلوده بودن خون ها اطلاعی نداشته است. تفاوتی در موضوع ایجاد نمی کند. از آنجایی که قاعده ی غرور ریشه در فقه اسلامی دارد و حقوق مورد، باید تلاش نمود با بررسی قابلیت جبران خسارت با تمسک به این قاعده در مواردی که ظاهر فریبنده ای موجبات تحمل ضرر را فراهم نموده موضع. حقوق ایران را در این زمینه مشخص نمود.
23-2- ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل آن دو به واقع، در چهار صورت متصور است.
1-23-2- غار عالم به واقع بوده و مغرور جاهل به واقع باشد، مسلماً در این حالت، قاعده غرور جاری می شود.
2-23-2- عکس صورت قبل است، یعنی غار، واقعیت را نمی داند اما مغرور، عالم به واقع است.
3-23-2- که غار و مغرور هر دو به واقع عالم هستند و از عیب موجود مطلع می باشند در این دو صورت به طور قطع، قاعد هی غرور جاری نمی شود، زیرا فریفته شدن درمورد وی معنی پیدا نمی کند و صورت چهارم، حالتی است که هیچ یک از واقعیت اطلاعی ندارند، تردید در این صورت است.
24-2- در فقه امامیه همواره، قاعد ه ی غرور به فرضی اختصاص دارد.

مطلب مشابه :  متن پایان نامه :بین المللی شدن

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

که غار به واقع علم دارد و با قصد و نیت قبلی، دست به إغراء کسی می زند یا نه؟، فقط اختصاص به این حالت ندارد و در هر موردی که در آن، اوضاع و احوال منجر به فریفته شدن مغرور گردد، این قاعده جریان دارد و ربطی به آگاهی یا ناآگاهی غار نسبت به واقع ندارد؟فقها در پاسخ به این پرسش دو گروه شده اند و هر گروه برای خویش ادله های دارند.
1-24-2-گروه اول
فقیهانی هستند که معتقدند، صدق غرور که به معنی نیرنگ و خدعه است، در فرضی که غار در موضوع بحث سازمان انتقال خون نسبت به نتایج نامناسب امری در موضوع بحث آلوده بودن خون به میکروب ناآگاه است، مشکل به نظر می رسد. مخصوصاً اگر فرد فکر کند، این امر برای طرف دیگرمغرور مفید هم هست، مثل پزشکی که دارویی را به خیال نافع بودن برای بیمارتجویز می کند. در عنوان غار، علم لازم است هما نطور که در عنوان مغرور، جهل لازم است(نراقی، 1419 ه. ق. ، ص 296)( محدث بحرانی1405 ه. ق. ، ص 394)، (فاضل لنکرانی، بی تا، ص 225)، ( مکارم شیرازی، 1410 ه. ق. ، ج 2، ص 293)،( مصطفوی، بی تا، ص 178) ادلّه این گروه در دو مورد جمع بندی میشود:اول إغرار و تغریر، هم خانواده خدعه و تدلیس است و در ماده خدعه وتدلیس، کتمان حقیقت نهفته است. و کتمان حقیقت، بدون علم از واقعیت، معنا پیدا نمی کند.
2-24-2- بنای عقلا
این است که کسی را غار قلمداد می کنند، که او عالم به واقعیت باشد و فرد دیگر را بفریبد و فرد جاهل را اصولاً غار و مسؤول جبران خسارت طرف دیگر نمی دانند. گروه دوم فقیهانی هستند که اعتقاد دارند، غرور اختصاص به مورد علم شخص غار ندارد. اگر غار به گمان اینکه مثلاً فلان مال متعلق به اوست یا به تصور اینکه در دادن مال به دیگری از سوی مالک مأذون است آن مال را به دیگری بدهد، ضامن است(حسن موسوی بجنوردی، 1419 ه. ق. ، صص 269، 278)، ( حسینی شیرازی، 1409 ه. ق. ، ص 100)، ( مراغه ای، 1417 ه. ق. ، ص 441 )، ( طباطبایی یزدی، 1418 ه. ق. ، ص180)، (زراعت، 1388 ش. ، ص 124)، ( عبداللهی، 1388 ه. ق. ، ص 226)، (محقق داماد، 1383 ش. ، ص 170)ادله این گروه را میتوان در موارد زیر دسته بندی کرد. اگر دلیل قاعده را اجماع بدانیم فقط غار عالم، را باید ضامن دانست زیرا اجماع، دلیل لبی است و باید به قدر متیقن « المغرور یرجع إلی من غره » آن اکتفا شود اما اگر دلیل قاعده را نبوی مشهورفرقی میان صورتی که غار، جاهل باشد یا عالم باشد نیست زیرا این دلیل اطلاق دارد و هر دو دسته را شامل میشود. همچنین اگر مدرک قاعده غرور، قاعده تسبیب دانسته شود، در مورد غار جاهل باز هم سبب غار اقوا از مباشر مغروراست و چون مغرور جاهل بوده جهل یا علم سبب، حکم قضیه را تغییر نمیدهد. سبب، اعم از اینکه جاهل باشد یا عامل، اقوا از مباشر است. اگر دلیل قاعده ی غرور، قاعده ی لاضرر باشد باز هم تفاوتی میان دو صورت علم و جهل غار نیست. دسته ای از روایات خاصه که در این باب وارد شدند نیز اطلاق دارند. زیرا عبارت که در روایات آمده اطلاق دارد « کما غر الرجل و خدعه » و عبارت « لأنه دلسها »و اگر بنای عقلا، عمده مدرک قاعده غرور باشد که همین طور هم هست، بناء عقلا در ضمان غار، فرقی میان صورت علم و صورت جهل نمی گذارد، بله درصورت جهل، غار را مستحق توبیخ نمی دانند. مشخص است که استحقاق توبیخ با ضامن دانستن طرف در قبال ضرر وارده فرق می کند. از آنجایی که إغراء ازعناوینی است که علم و قصد در تحقق عنوان آن نقشی ندارد، تفصیل این مورد درقسمت بعدی خواهد آمد، عقلا، غار جاهل را نیز مسؤول جبران خسارت میدانند هر چند وی را مستحق توبیخ و سرزنش قلمداد نمی کنند. لزوم جبران خسارت را با ملاک مکافات و جزای عمل ناصواب نمی سنجد. دامنه مسؤولیت های مبتنی بر فرض تقصیر ومسؤولیت های بدون تقصیر چندان گسترده شده که دیگر هیچ کس همچون گذشته برای مسؤول دانستن مرتکب از نظر حقوقی به عنصر معنوی رفتار وی وقعی نمی نهد. روز به روز از اخلاقی بودن نظام مسؤولیت مدنی کاسته شده و بر ضروریت جبران خسارت قربانیان اضرار تأکید بیشتری می شود. مثلاً در حقوق فرانسه درچند مورد مسؤولیت بدون تقصیر را برقرار نموده است که یکی از آن موارد مسوولیت ناشی از انتقال خون آلوده است. دیوان این کشور، اولین بار در12آوریل1995 م. به طور صریح، مسوولیت نوعی را برای مراکز انتقال خون پذیرفت. در حقوق ایران در این زمینه، قانون خاصی وجود ندارد و لازم است قوانینی دراین زمینه وضع و نظام خاصی برای جبران این نوع زیا نهاایجاد شود. در فقدان یک قانون خاص و برمبنای اصول کلی حقوقی و با توجه به تحولاتی که درنظام های حقوقی دنیا در این زمینه ایجاد شده است می بایست در دعاوی حقوقی با تکیه به اصل 167 قانون اساسی جهت جبران خسارت قربانیان به فقه رجوع

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد حقوق :حقوق بشر

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید