متن پایان نامه حوادث رانندگی

دانلود پایان نامه

نمود. در اینجا تکلیف دادگاه چیست؟ ایا به استناد عدم اثبات رابطه سببیت به طور قطعی باید حکم به رد دعوای مسوولیت مدنی بدهد.

2-13-2-درحقوق ایران
رویه قضایی و دکترین در نظام های حقوقی پیشرفته جهان به این سئوال پاسخ منفی داده و راه حل هایی را پیشنهاد کرده اند.
14-2-استفاده از برهان نفی سایر اسباب در حقوق فرانسه
یکی از روش هایی که برای اثبات رابطه ی سببیت در مورد آلودگی های خونی مورد استفاده رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است، اثبات از طریق نفی سایر اسباب و عواملی است که احتمال علیت آن در وقوع زیان (آلودگی) می رود و تعیین یکی از اسباب که همان انتقال خون است. بدین بیان که هرگاه شخصی بعد از انتقال خون علائم ابتلا به ویروس ایدز یا هپاتیت ( یا سایر بیماریهایی که از طریق انتقال خون قابل انتقالند) در او آشکار شود و به طورقطعی محرز نشود که عامل انتقال بیماری به وی خون تزریق شده به او بوده یا عامل دیگری سبب این ابتلا شده است بلکه سبب هریک از این عوامل محتمل و ظنی باشد. هرگاه سببیت سایر عوامل در انتقال بیماری به طور قطع و یقین ثابت نشود فرض میشود که انتقال خون سبب این ابتلا بوده و در واقع خون تزریقی آلوده به ویروس آن بیماری بوده است. مثلا” شخصی مصدوم و بستری است و نیاز به انتقال خون دارد خون به او تزریق میشود و بعد از مدتی علائم بیماری ایدز در او آشکار می شود. هرگاه عاملی که تزریق می شود و بعد از مدتی علائم بیماری ایدز در او آشکار می شود. هرگاه عاملی که سبب و علت ابتلای وی به ایدز باشد، به غیر از انتقال خون ثابت نشود مثلا” ثابت نشود که از طریق رابطه حنسی یا ژنتیکی به این بیماری مبتلا شده ویا قبلا” به این بیماری مبتلا بوده است فرض میشود که در اثر تزریق خون به این بیماری متلا شده است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یعنی ثابت شود که عامل دیگری سبب ابتلای او به ویروس ایدز بوده است. استفاده ازاین روش در فقه اسلامی فقهای اسلامی در باب ضمان قهری مباحث زیادی راجع به مفهوم سببیت و چگونگی راز آن مطرح نموده اند و در نهایت به این نتیجه رسیده اند که بحث از رابطه سببیت یک حقیقت شرعیه نیستت تا از قواعد شرع مفهوم ان استنباط شود، بلکه یک امر ماهوی و موضوع عرفی است، که در تشخیص آن باید به عرف مراجعه کرد، بنابراین نزاع در باب مفهوم سببیت یک نزاع صغروی است ( صغرای قیاس استنباط) و طرح مباحث صغروی شایسته فقه نیست ( سید عبدالاعلی سبزواری، مهذب الاحکام، 1416ه ق، ج 21ص 354 برای دیدن تعبیری شبیه به این ر، ش : سید عبد الفتاح مراغی، العناوین، 1418ه. ق ج 2ص 435. شیخ محمد حسین نجفی، جواهرالکلام، 1981، ج 43 ص97) برای مطالعه بیشتر در این زمینه و بررسی روش های مختلف جبران خسارت که در این زمینه در کشورهای مختلف وجود دارد، رش کاظممی 1384، ش 256 به بعد. اثبات در موردی ممکن است که از نظر عقلی و علمی امکان وجود رابطه ی سببیت و علیت بین سبب ظاهری انتقال خون و زیان ایجاد شده ( ابتلا به ایدز) وجود داشته باشد.
چنانکه در مورد بحث از لحاظ علمی ثابت شده است که یکی از راه های انتقال ویروس ایدز انتقال از طریق تزریق خون است دادگاه های ماهوی فرانسه از مدت ها قبل در راستای کمک به قربانی آلودگی خون که قادر به اثبات رابطه سببیت به طریقه علمی بین ابتلا به بیماری و تزریق خون نبوده و بر مبنای اماره موضوعی یا قضائی وبا وجود شرایط ماده 1353 قانون مدنی فرانسه که استفاده از امارات از سوی قاضی منوط به قوی بودن دقیق و همساز بودن آن می داند. وجود رابطه ی سببیت را بین انتقال خون به بیمار و ابتلای او به ویروس ایدز و یا سایر بیماریها که از طریق خون قابل انتقال هستند محرز می دانستند. . به این بیان که از ابتلاء به ایدز که بعد از انتقال خون آشکار شده و اینکه هیچ عامل دیگری که سبب ابتلای بیمار به ایدز باشد ثابت نشده است، به عنوان قرینه استفاده نموده و فرض می کردند که انتقال خون سبب ابتلاء به ایدز و. . . بوده است. دیوان کشور فرانسه در ضمن آرایی که در9 مه و 17 ژوئیه 2001 صادر نمود یک نوع اماره قانونی ایجاد نمود. . مطابق این آراء در مورد آلودگیهای خونی هر زیان دیده ثابت کند که اولا” ابتلای او به بیماری ( مثلا ایدز)بعد از انتقال خون آشکار شده است. ثانیا” هیچ عامل و سبب دیگری که منشا ابتلاء او باشد وجود ندارد فرض میشود که علت بیماری انتقال خون آلوده به او بوده است مگر اینکه مرکز انتقال خون که آن را تهیه و ارائه نموده است ثابت کند که خون تزریق شده هیچ آلودگی نداشته است. نو آوری این آرائ دیوان به نسبت تصمیمات دادگاه های ماهوی در این است که صرفا”بر مبنای امارات موضوعی بنا نشده است. بلکه دیوان یک قاعده حقوقی را بیان داشته که از این پس با وجود دوشرط فوق رابطه ی سببیت را بین انتقال خون و ابتلا به بیماری مفروض انگاشته است. به عبارت دیگر نوعی اماره قانونی تاسیس نموده است. البته این اماره نسبی و خلاف آن قابل اثبات است. از این پس قضات ماهوی در این موارد اختیار ارزیابی و اظهارنظر قضایی راجع به ارزش اثباتی قرائن و امارات موجود در خصوص احراز رابطه ی سببیت را ندارندوبا وجود این دو شرط باید رابطه سببیت را مفروض انگارندو حکم به محکومیت مرکز انتقال خون بدهند. تنها امکان ارزیابی و اظهار نظر قضایی آنها در واقع استنباط او از نشانه ها و اوضاع و احوال هر دعواست (د کتر کاتوزیان، همان، ش 359، ص 169). قلمرو امارات موضوعی، اثبات موضوعات است که علی الاصول بر عهده طرفین دعواست ولی دادگاه می تواند با استفاده از امارات موضوعی را ثابت نماید و وجود این اماره به نفع یکی از اصحاب دعواست. زمینه احراز این دو شرط به اعتقاد نویسندگان حقوقی فرانسه ایجاد این اماره قانونی رابطه سببیت که علی الاصول یک امر ماهوی است، در این مورد نیز امری موضوعی بوده و ارزیابی آن در اختیار قضات بود و قاضی می توانست نظر موافق یا مخالف بدهد. به اعتقاد نویسندگان حقوقی فرانسه ایجاد این اماره قانونی رابطه سببیت اگرچه به طور کامل با راثبات را از دوش زیان دیده بر نمی داردف زیرا اثبات دوشرط فوق الذکر بر عهده اوست ولی ا حدودی کار زیان دیده تسهیل شده است، و وضعیت قربانی آلودگی خون اعم از این که آلودگی به ایدز باشد یا غیر ایدز یکسان شده است. ایشان به عنوان مثال اعتبار امر قضاوت شده را نوعی فرض قانونی می داند نه اماره قانونی. ولی به نظر میرسد که این تفکیک حداقل از سوی برخی نویسندگان فرانسوی پذیرفته نشده زیرا برخی از آنها در ذیل تعریف واژه به عنوان مثال ازقاعده اعتبار امر قضاوت شده نام برده اند..پس معلوم می شود که از دیدگاه ایشان تفاوتی بین فرض قانونی و اماره (قانونی وجود ندارد. همین نویسنده در ادامه اماره قانونی را به دو دسته تقسیم می کند اماره قانونی مطلق)که خلاف آن قابل اثبات است.بر این اساس آنچه را که در اصطلاح فرض قانونی می نامند شاید همان اماره قانونی مطلق است که خلاف ان قابل اثبات نیست. توضیح اینکه در قانون 31 دسامبر 1991 که در رابطه با جبران خسارات ناشی از ابتلا به ویروس ایدز از طریق انتقال خون تصویب شده است در ماده 47 ان چنین اماره قانونی به نفع مبتلابه ایدز ایجاد شده بود. ولی نسبت به قربانیان مبتلا به سایر بیماری ها از جمله هپاتیت چنین اماره ای وجود نداشت. لازم به ذکر است که این نحوه استدلال موجب قطع و یقین به وجود رابطه ی سببیت را کافی دانسته اند. وبه تعبیر یکی از نویسندگان حقوقی فرانسه حقوق امری را که به اندازه کافی محتمل است. مسلم فرض می کند 0برخی از دادگاه های فرانسه از این راه حل در مورد زیان های ناشی از نقص تولیدات بهداشتی برای احراز و اثبات رابطه سببیت بین نقص تولید و زیان ایجاد شده استفاده کرده اند.
15-2- در حقوق ایران

در حقوق ایران در این زمینه نص قانونی وجود ندارد و رویه ی قضایی نیز در این خصوص در دسترس نیست. سیاست حقوقی ایجاب می کند که برای حمایت از زیان دیده و جبران خسارت وارد بر او قانونگذار اماره قانونی اماره ای است که به وسیله قانون گذار یا رویه قضایی ایجاد می شود به این معنا که قانون یا رویه قضایی امری را نشانه امر دیگر بداند و یا امری را در حکم امر دیگر قرار دهد. مثال برای موردی که رویه قضایی امری را در حکم امری دیگر قرار دهد مانند بودن سند تجاری مثل چک در دست دارنده که اماره مدیون بودن صادر کننده چک نسبت به اوست. بین اماره قانونی و قضایی این تفاوت ها وجود دارد: 1- اماره قانونی توسط قانونگذار یا رویه قضایی( دیوان کشور) ایجاد می شود ولی اماره قضایی به دست قاضی است. 2- اماره قانونی چهره نوعی دارد و همانند قانون است ولی اماره قضایی چهره شخصی دارد و در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال خاص مورد ایجاد می شود. 3- رعایت اماره قانونی همانند قانون از سوی قاضی اجباری است در حالی که ارزیابی قاضی از اماره قضایی آزاد است(دکتر کاتوزیان همان، ش348و354 ). دکتر کاتوزیان بین اماره قانونی و فرض قانونی تفاوت قائل شده است ( دکتر کاتوزیان همان، ش352ص159) به اعتقاد ایشان اماره قانونی راهی برای کشف واقع است و به همین دلیل خلاف آن قابل اثبات است در حالی که فرض قانونی نوعی مجاز حقوقی است و قانونگذار برای رسیدن به هدف مطلوب دست از واقعیت می کشد. (همان) به همین دلیل معادل فرانسوی اماره قانونی است ولی معادل فرانسوی فرض حقوقی است (دکتر کاتوزیان اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، 1380، ج1، ش155، ص256). چنانچه جبران این نوع زیانها بر مبنای اماره قانونی رابطه سببیت بر عهده مراکز انتقال خون به عنوان متصدی تهیه و توزیع خون و فراورده های خونیاثبات رابطه سببیت زیان آنها بدون جبران می ماند. خونی به علاوه چنانچه جبران این نوع زیانها بر مبنای اماره قانونی رابطه سببیت بر عهده مراکز انتقال خون به عنوان متصدی تهیه و توزیع خون و فراورده هایو نهاده شود چون وابسته به دولت می باشند در واقع جبران آن بر عهده دولت نهاده شده است. به هرحال با فقدان نصی باید بر مبنای اصول کلی پذیرش و عدم پذیرش چنین راه حلی را مورد تحلیل قرار داد. مطابق اصل 167 قانون اساسی آرای دادگاهها باید مستدل و مستند باشد که منظور از مستدل بودن اثبات جهات موضوعی رای است (در واقع تشخیص صغرای قیاس استنباط است) و مراد از مستند بودن رای اثبات جهات حکمی رای است (یعنی مواد قانونی که بر مبنای آن رای صادر می شود و به واقع اثبات کبری قیاس استنباط است)(شمس، عبدالله1380، ج1، ش828ص488) و مطابق اصول کلی دادرسی که در ماده 358 قانون آد. م. سابق نیز آمده بود، دادگاه از تحصیل دلیل به نفع یکی از طرفین دعوی ممنوع است. بنابراین درمورد بحث نیز اثبات رابطه سببیت به عنوان یک امر موضوعی بر عهده زیان دیده است. بنابراین به نظر می رسد که رویه ی قضایی ما نیز می تواند از راه حل رویه ی قضایی فرانسه استفاده نموده و از نتایج نظریه برابری اسباب و شرایط در جهت حمایت از زیان دیده و جبران هر چه بیشتر زیان وارد بر او بهره ببرد.
16-2- ماهیت و اصول کلی مسوولیت مدنی ناشی از انتقال وفرآورده های خونی آلوده مسوولیت مدنی بدون تقصیر ناشی ازآلودگی فراورده های خونی بر اساس قواعد فقهی هدف از تصدی به انتقال خون، نجات بیماران از مرگ حتمی است که در عین ضرورت، بسیار خطیر است؛ زیرا موضوع آن از یک طرف خون است که می تواند مخزن انواع میکروب های بیماری زا و کشنده باشد و از طرف دیگر کالبد بشر است که ارزشمندترین دارایی انسان است؛ بنابراین می طلبد که متصدیان امر یعنی سازمان انتقال خون، خود را مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات و کارآمدترین نیروی انسانی نماید ودولت در این زمینه بودجه کافی اختصاص داده و زمینه را هموار نماید. با ارتکاب تقصیر انسانی و سازمانی در این مسیر برگشت ناپذیر، مطابق قاعده تسبیب، شخص مقصرمسؤول جبران شناخته می شود، اما در قریب به اتفاق موارد، یا تقصیری صورت نپذیرفته یااگرتقصیری وجود دارد، امکان اثبات آن وجود ندارد. در این صورت مطابق قاعده ی فوق باید گفت که کسی مسوول خسارت وارده نیست. اما آیا این درست است که یک مؤسسه عمومی بهداشتی مثل سازمان انتقال خون را به صرف این که تقصیری در انتقال خون آلوده به مراجعان خود نداشته در برابر از دست رفتن سلامت قربانیان این حادثه ضامن ندانست؟ فقه غنی اسلام دیر این باره نیز راه چاره ای به دست داده است؛ قاعد ه ی غرور راه حلی مناسب جهت این معضل است که دراین موارد ازقربانیان فریب خورده حمایت به عمل می آورد. انسان های بیماری که با مشاهده ظواهر سازمانی با آن گستردگی که به تنهایی عهد هدار وظیفه خطیری چون انتقال خون در کشور این سازمان شده اند و در این صورت موجبات اجرای قاعده غرور فراهم می گردد.
17-2- موضوع انتقال خون و زیان ها و مسوولیت ناشی از آن
از دهه 1980 م کشف شدند و مشخص شد که یکی A, B, C بعد که ویروس های ایدز و هپاتیت از را ههای انتقال این ویروس ها از طریق انتقال خون آلوده به بدن شخص سالم است، اهمیت ویژه ای پیدا کرده و در کانون توجه حقوقدانان نیز قرار گرفته است. کم نیستند افرادی که در اثر حوادث رانندگی، کارو حوادث دیگر هر روزمجروح می شوند و دربیمارستان ها بستری شده و نیاز به خون پیدا می کنند و یا افرادی که در اثر ابتلاء به بیماری هموفیلی باید به آنها خون تزریق شود. شمارافرادی که در اثر تزریق خون به بیماری های ایدز یا هپاتیت مبتلا می شود بسیارزیاد است و البته زیانی که از این بابت متوجه قربانیان می شود، بسیار سنگین است و شخص مبتلا را در معرض مرگ تدریجی قرار می دهد؛ زیرا هنوز برای آن درمانی پیدا نشده است. در اینجا این سؤال مطرح می شود که چه کسی مسوول است؟ آیا باید بر طبق قاعده شناخته شده مسوولیت مدنی، به تبعیت از حقوق غرب به دنبال تقصیر بود یا باید چاره ی دیگری اندیشید و همانند حقوق غرب یک نظام استثنایی پیدا کرد، یا از قواعد ویژه ی فقه اسلامی به منظور اثبات ضمان بدون تقصیر استمداد جست؟بحث مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده، یکی از مباحث مطرح در سطح جهانی و نظام های مختلف حقوقی است و قربانیان خون های آلوده معمولاً قشرهای آسیب پذیر و بیمارانی هستند که نیاز به حمایت بیشتر دارند، مسوولیت مدنی بدون تقصیر در قبال این افراد کم و بیش در چند دهه اخیر در نظا مهای مختلف موردپذیرش قرار گرفته است. در این پژوهش مسؤولیت حقوقی دست اندرکاران نقل و انتقال خون آلوده درصورت تقصیر نداشتن نامبردگان از دیدگاه فقهی بررسی خواهد شد، به این صورت که در ابتدا آسیب و ضرر ناشی از انتقال خون آلوده که از مصادیق قاعده ی اتلاف است مشخص می شود، سپس بررسی میگردد که آیا میتوان درمورد ضرر و زیان ناشی از تسبیب با استناد به قواعد دیگر همچون قاعده ی لاضررو غرور ضامن را تعیین کرد؟
18-2- اعمال قاعده ی اتلاف در خصوص انتقال فرآورده های خونی آلوده

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : اعتیاد به مواد مخدر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

من» عنوان اتلاف در فقه، از عناوین مسوولیت بدون تقصیر است؛ زیرا دلیل هم مورد اتلاف از روی تقصیر را شامل است و هم « اتلف مال الغیر فهو له ضامن اتلاف بدون تقصیر و از روی جهل و غفلت را دربر می گیرد. در تحقق اتلاف آنچه مهم است، این است که بتوان انتساب فعل موجب ضرر را به شخص متلف ثابت کرد. غیرعمدی بودن اتلاف، مانع ایجاد مسوولیت نیست. حتی علم و جهل متلف به عملی که انجام می دهد نیز شرط تحقق اتلاف نمی باشد قاعده اتلاف در ارتباط با مسائل مربوط به جسم و جان انسان ها همان اندازه کاربرد دارد که درباره ی اموال مورد استناد قرار گرفته است. می شود گفت تمام فقها در باب قصاص، دیات و خصوصاً ضمان طبیب مکرراً به این قاعده تمسک جسته اند. مشهور فقها از شیخ طوسی به نقل از( مروارید، 1410 ه. ق، ص 103)،( ابن براج الطرابلسی، 1406 ه. ق، ص 236)، ابن زهره، به نقل از(مروارید، 1410 ه. ق، ص 243 )، (قطب الدین الکیدری، 1416 ه. ق، ص 496) محقق حلی، به نقل از (شیخ محمدحسن نجفی، بی تا، ج 43، ص 44)،(شهید ثانی، 1410 ه. ق، ص80)،( علامه حلی، 1413 ه. ق، ج 3ص 650) گرفته تا (ملامحسن فیض کاشانی، 1401 ه. ق، ص 116)،(فاضل هندی، 1391 ه. ق، ص 303)،( سیدعلی باطبایی، 1404 ه. ق، ص 533 )، ( صاحب جواهر شیخ محمدحسن نجفی، پیشین، سیدابوالقاسم خویی، 1365 ش. ، ص 2491)،( امام خمینی، تحریرالوسیله، بی تا، ص 584 )، ( مدنی کاشانی، 1406 ه. ق، ص 50 )، (سیدعلی سیستانی، 1415 ه. ق، ص 121)،(آزاد قزوینی،

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید