فروش پایان نامه کنوانسیون حقوق کودک

دانلود پایان نامه

شوند و یا حتی گواهی ثبت تولد برای آنها صادر نمی گردد. به همین علت دولت ها باید در وهله نخست کودکان معلول را شناسایی کرده و سپس آنها را در مدارس متناسب با شرایط جسمی و روانی شان ثبت نام کنند.
ماده 9 این اعلامیه بیان می دارد که “کودک باید در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمایت شود. کودک نباید به هر شکلی وسیله مبادله قرار گیرد. کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام در آید و نباید به هیچ وجه امکان و یا اجازه استخدام کودک در کارهایی داده شود که به سلامت یا آموزش وی لطمه زده و یا باعث اختلال رشد بدنی، فکری و یا اخلاقی وی گردد”. ماده 9 اعلامیه حقوق کودک بیشترین توجه را به مقوله کار کودک و بهره کشی از آنها داشته است. واژه “مبادله” در این ماده به معنای خرید و فروش و قاچاق کودک می باشد. در حقوق بین الملل قاچاق کودک به عنوان یک جرم تعریف می گردد به این خاطر که کودکان قاچاق شده در موقعیت بسیار آسیب پذیری قرار می گیرند و ممکن است به منطقه یا کشوری برده شوند که با زبان بومی آنجا آشنایی ندارند و معمولا قربانی سوء استفاده از قدرت می شوند. کودکان قاچاق شده به طور کلی در اختیار کارفرمایان خود یا افرادی که زندگی شان را کنترل می کنند، قرار دارند و برای فاحشه گری و دیگر فرم های کار بهره کشانه نظیر کشاورزی، کار در معدن، ماهیگیری، گدایی و مستخدمان خانگی به کار واداشته می شوند.
ماده 9 اعلامیه استثمار و بهره کشی از کودکان را با ظلم و خشونت مرتبط دانسته است و این ماده حاکی است از اینکه کودکان کارگر در محیط های کاری مورد خشونت واقع می گردند. به عبارت دیگر تمام انواع خشونت اعم از جسمی، جنسی و روانی- به صورت قانونی و غیر قانونی متوجه میلیون ها کودکی است که کار می کنند. این خشونت ممکن است برای الزام کودک به کار، به منظور تنبیه یا کنترل او در محل کار اعمال صورت پذیرد. بنابراین ماده 9 لازم می دارد که دولت ها مقررات مربوط به حداقل سن استخدام را رعایت کنند که لازمه آن اجرایی ساختن قوانین کار در سطح کشور می باشد.

بند دوم: کنوانسیون حقوق کودک 1989 میلادی
این کنوانسیون که در سال 1989 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک مقدمه و 54 ماده، تصویب و تدوین گردیده و در سال 1990 میلادی به مرحله اجرا در آمده است، در واقع رشته کاملی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را که برای بقاء، پرورش، حفاظت و مشارکت آنها در زندگی اجتماعی شان حیاتی است به صورت امری به هم پیوسته و تفکیک ناپذیر، تصدیق و تحکیم کرده است، به خاطر این پیوند میان حقوق کودکان و بقاء و پرورش آنها، تقریبا همه مواد کنوانسیون مسائلی را همچون آموزش، تندرستی، تغذیه، استراحت و آرامش، تامین اجتماعی، مسئولیت والدین که به کار کودکان و اثرهایش بر آنها مربوط می شود مورد توجه قرار داده است. لذا در این بخش به بررسی مفاد برخی از مواد کنوانسیون حقوق کودک که بیشترین ارتباط را با کار کودک دارند، می پردازیم.
به موجب ماده 19 این کنوانسیون، “1.کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سوء استفاده، بی توجهی یا سهل انگاری، بدرفتاری یا استثمار، از جمله سوء استفاده های جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهد آورد. 2. این گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات موثر برای ایجاد برنامه های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت های لازم از کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی می باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیت ها و نیز برای شناسایی، گزارش، مراجعه، تحقیق و پیگیری موارد بدرفتاری هایی که قبلا ذکر شده و نیز برای درگیری های قضایی باشد”.
عبارت “در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا شخص دیگری قرار دارد” در این ماده نشان می دهد که تمرکز اصلی بر سوء استفاده درون خانوادگی از کودک می باشد. هرچند، عبارت “هر شخص دیگری که کودک تحت مراقبت وی می باشد” می تواند کاربرد آن را بسط داده و شامل موسسات خصوصی و عمومی مسئول مراقبت و حمایت از کودکان نظیر مدارس هم باشد.
منظور از بهره کشی و سوء استفاده جنسی در این ماده الف) اجبار کودک به شرکت در فعالیت های جنسی غیر قانونی و به لحاظ روانی مضر، ب) استفاده از کودکان در بهره کشی جنسی تجاری و ج) فاحشه گری کودکان، بردگی جنسی، بهره کشی جنسی در صنعت گردشگری، قاچاق کودک و فروش کودکان برای اهداف جنسی می باشد.
بند 2 ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک بر ارتباط برنامه اجتماعی با حفاظت از کودکان در برابر خشونت تاکید می کند و همچنین ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک را با دیگر مواد مربوطه کنوانسیون حقوق کودک از جمله وظیفه کلی دولت ها در ماده 4 ( انجام اقدامات حمایتی در جهت به کار گیری از بالاترین امکانات موجود)، ماده 18 ( تعهد دولت های عضو کنوانسیون به منظور همکاری های لازم با والدین در جهت اجرای مسئولیت هایشان و تضمین توسعه موسسات، تسهیلات و خدماتی برای مراقبت از کودکان)، ماده 26 ( حق برخورداری از امنیت اجتماعی برای کودکان) و ماده 27 ( حق کودکان را برای برخورداری از استاندارد کافی زندگی) مرتبط می سازد. کمیته حقوق کودک همچنین بر لزوم گزارش مواد خشونت علیه کودکان که شامل خشونت با کودکان کارگر هم می شود تاکید می ورزد و بیان می کند که بیشتر خ
شونت ها علیه کودکان بنا به دلایلی پنهان می ماند. به عنوان مثال بسیاری از کودکان از گزارش خشونت ها علیه خود واهمه دارند یا در بسیاری از موارد، والدین کودک در صورت مشاهده خشونت توسط یک فرد قدرتمند در جامعه نظیر کارفرما ساکت می مانند. در بسیاری از کشورها تعهدات حقوقی به منظور گزارش موارد سوء استفاده از کودکان به مراجع اجتماعی و یا پلیس وجود دارد. در برخی جوامع، این وظایف به افراد خاصی همچون مددکاران اجتماعی، پزشکان و کارکنان بهداشتی اعطا شده است.
به این خاطر که کار کودکان در مخاصمات مسلحانه و بهره کشی جنسی تجاری از کودکان بدترین اشکال کار کودک هستند و قطعنا خشونت را در این فعالیت ها تجربه می کنند ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک با پروتکل اختیاری در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان و پروتکل اختیاری مربوط به شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه مرتبط است.
کمیته حقوق کودک از دولت های عضو کنوانسیون می خواهد تا در گزارشات دوره ای خود تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی مناسب برای اجرای ماده 19 را نشان دهند. به عنوان مثال باید مشخص سازند که آیا قوانین داخلی شان منع تمام فرم های خشونت فیزیکی و روانی از جمله سوء استفاده، تحقیر و بهره کشی اقتصادی را در بر می گیرد.
حمایت از حقوق کودکان ناتوان جسمی و ذهنی مجددا در ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته است، ارتباط ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک با کار کودکان این است که کودکان ناتوان جسمی و ذهنی در جوامع فقیر به عنوان تکدی گری و جلب ترحم مورد استفاده قرار می گیرند. به موجب ماده 23، “1) کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ذهنا یا جسما دچار نقص می باشد باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکاء به نفس باشد و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار گردد، 2) کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکان معلول را برای برخورداری از مراقبت های ویژه به رسمیت می شناسند و ارائه این مراقبت ها را بر حسب شرایط والدین و یا مسئولین کودک و منوط به وجود منابع، با این گونه کودکان و کسانی که مسئول مراقبت از وی می باشند، تشویق و تضمین خواهند کرد، 3) با تشخیص نیازهای ویژه کودک معلول، کمک های مقرر شده در پاراگراف 2 این ماده، در صورت امکان می بایست به طور رایگان و با در نظر گرفتن منابع مالی والدین و مسئولین کودک انجام گیرد و می بایست به نحوی برنامه ریزی شود که کودک معلول بتواند دسترسی موثر به آموزش، تعلیم و تربیت و خدمات مراقبتی بهداشتی، خدمات توانبخشی، آمادگی برای اشتغال و ایجاد فرصت به روشی که موجب دستیابی کودک به حداکثر کمال اجتماعی و پیشرفت شخصی از جمله پیشرفت فرهنگی و معنوی وی می شود، داشته باشد”.

ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک، حقوق ویژه ای را برای کودکان ناتوان و معلول در نظر می گیرد. بند 1 این ماده تصریح می کند شرایط زندگی برای یک چنین کودکی باید به گونه ای باشد که مقام و منزلت کودک را تضمین کرده، اعتماد به نفس کودک را افزایش داده و حضور فعال وی را در جامعه تسهیل سازد. بند 2 این ماده حق مراقبت و کمک ویژه را برای کودک معلول در نظر می گیرد و بند 3 اقدامات دولت های عضو را در حیطه آموزش، تحصیل، مراقبت بهداشتی، خدمات توان بخشی مشخص می سازد.
کمیته حقوق کودک در نظر تفسیری شماره 9 خود بند 1 ماده 23 را به عنوان اصل راهنما در خصوص اجرای کنوانسیون کودکان ناتوان و معلول درنظر گرفته است و اینکه اقدامات دولت های عضو در خصوص شناسایی حقوق کودکان ناتوان باید در جهت دستیابی به مفاد بیان شده در بند 1 ماده 23 باشد. پیام اصلی این بند این است که کودکان ناتوان و معلول باید در جامعه در بر گرفته شوند. اقدامات اتخاذ شده به منظور اجرای حقوق کودکان معلول در حیطه تحصیل و بهداشت باید به طور صریح هدفش حضور فعال کودکان در جامعه باشد. کمیته حقوق کودک همچنین در نظر تفسیری شماره 9 خود راجع به حقوق کودکان معلول و ناتوان برآورد کرده است که در حال حاضر 500 تا 650 میلیون فرد معلول در جهان وجود دارد که 150 میلیون آنها کودک می باشد. هدف اصلی کنوانسیون حقوق افراد معلول و ناتوان که در ماده 1 آن منعکس شده است، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق کامل و برابر و آزادی های بنیادین و اساسی تمام افراد معلول و ناتوان و ارتقا احترام به جایگاه آنها می باشد. همچنین کمیته حقوق کودک تاکید کرده است که کودکان معلول و ناتوان به طور ویژه نسبت به انواع مختلف بهره کشی اقتصادی نظیر بدترین اشکال کار کودک، قاچاق مواد مخدر و گدایی آسیب پذیر می باشند. همچنین به دولت ها توصیه کرده است تا کنوانسیون های شماره 138 سازمان بین المللی کار در خصوص حداقل سن اشتغال به کار و کنوانسیون شماره 182 را در خصوص بدترین اشکال کار کودک تصویب کنند و همچنین دولت ها را تشویق می کند تا توجه ویژه ای به آسیب پذیری و نیاز های کودکان معلول و ناتوان معطوف سازند.

بنابراین پیشنهاد می گردد دولت ها عدم تبعیض کودکان معلول را با کودکان سالم در قوانین ضد تبعیض خود در نظر گیرند، اقدامات جدی را در مورد نقض حقوق کودکان معلول از جمله دسترسی آنها به تحصیل و آموزش اتخاذ کنند و برنامه های اطلاع رسانی و آموزشی را با گروه های مختلف متخصصین و کارشناسان اجتماعی در جهت پیشگری و حذف تبعیض ترتیب دهند. به طورکلی نباید کودکان معلول را به خاطر ناتوانی شان در حاشیه قرار داد. باید تضمین کرد که آنها دارای فرصت برابر برای تحصیل و حضور فعال در جامعه می باشند و موانعی که مانع از شناسایی حقوق آنها می شود را باید برطرف کرد. باید با نهایت احترام با تمام کودکان معلول و ناتوان رفتار کرد و اتکا به نفس آنها را تشویق کرد.
کنوانسیون حقوق کودک هم در ماده 28 ضمن اعلام اینکه دولت ها باید حق کودک را درباره آموزش و پرورش به رسمیت بشناسند، وظایف زیر را بر عهده دولت ها قرار می دهد:
فراهم آوردن آموزش ابتدایی رایگان و در دسترس همکان؛
تشویق گسترش انواع مختلف آموزش متوسطه شامل آموزش عمومی و حرفه ای که در اختیار و دسترسی هر کودکی قرار گیرد. اتخاذ تدابیر درباره ارائه آموزش رایگان و اعطای کمک مالی در صورت نیاز کودک؛
تعمیم آموزش عالی بر اساس ظرفیت با تمام وسایل مقتضی؛
اتخاذ تدابیری برای حضور مستمر کودکان در مدارس و کاهش ساعات غیبت.
پاراگراف اول ماده 28، حق آموزش کودکان را با تحمیل تعهدات مثبت بر دولت های عضو به منظور توسعه و حفظ سیستم آموزشی در راستای فراهم نمودن آموزش برای تمام کودکان در سطح ابتدایی، راهنمایی و بالا و همچنین آموزش رایگان و اجباری، تضمین می کند. ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک بیشتر حقوق آموزش تضمین شده در اسناد حقوق بشری را تکرار می کند. اما ماده 28 صرفا تکرار حق آموزش ذکر شده در اسناد فوق نمی باشد بلکه ابعاد جدیدی به آن اضافه می کند، اینکه آموزش باید از جنبه حمایتی و توانمند سازی متمرکز بر کودک باشد. “حمایتی” از این جهت که از کودکان در برابر سیستم آموزشی غیر انسانی در مدارس و در برابر کار کودک که ممکن است مانع از آموزش و تحصیل کودک گردد، محافظت گردند. “توانمند کننده” از این جهت که مفاد ماده 28 فضایی برای آزادی، ارتقا اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری کودک و همچنین یک نقش راهنما برای والدین در زمینه آموزش فراهم می کند.
همچنین ماده 28 کنوانسیون یک بعد جدید را در زمینه حق آموزش موجود اضافه می نماید و مقررات بین المللی الزام آور را در خصوص حق آموزش کودکان بسط می دهد. اول اینکه، ماده 28 این وظیفه را بر عهده دولت ها قرار می دهد تا اطلاعات آموزشی و شغلی را در دسترس همگان قرار دهند. دوم اینکه، ماده 28 مستلزم این است که دولت های عضو اقداماتی به منظور تشویق حضور در مدرسه و کاهش نرخ ترک تحصیل اتخاذ نمایند و سوم اینکه، ماده 28 دربرگیرنده جامع ترین و صریح ترین الزام برای همکاری بین المللی در رابطه با آموزش کودکان می باشد. و اما یک نقطه ضعف ماده 28 این است که تعهد دولت ها را به صورت تدریجی تشخیص می دهد و تعهد بی قید و شرطی را برای دولت ها به رسمیت نمی شناسد. هرچن نقاط ضعف موجود در ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک ممکن است بوسیله عبارت مطرح شده در ماده 41 کنوانسیون برطرف گردد. به این خاطر که ماده 41 در نظر می گیرد که چنانچه هر استاندارد در نظر گرفته شده در قانون ملی یا دیگر اسناد بین المللی قابل اجرا بالاتر از مواد کنوانسیون حقوق کودک باشند، آن استاندارد بالاتر باید اجرا گردد.
به موجب ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک، “1) کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیان بار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد را به رسمیت می شناسند. 2) کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای این ماده به عمل خواهند آورد. در این راستا، و با توجه به ماده مربوط در سایر اسناد بین المللی، کشورهای طرف کنوانسیون خصوصا موارد ذیل را مورد توجه قرار خواهند داد:
الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار.
ب) تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.
ج) تعیین مجازات ها و یا اعمال سایر ضمانت های اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای موثر این ماده”.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوعحقوق بین‌الملل

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک تعهداتی را برای دولت های عضو در خصوص اتخاذ اقداماتی در بر می گیرد اما محتوای آن اقدامات را بر عهده دولت ها می گذارد. برای مثال، ماده 32 مستلزم این است که دولت ها یک حداقل سن یا حداقل سنینی را برای استخدام تعیین کنند اما مشخص نمی کند که این حداقل سنین چه باید باشند. در نتیجه، مشخص می گردد که تعیین یک حداقل سن واحد برای تمام دولت ها و برای تمام انواع کار غیر ممکن بوده است و اینکه به منظور تعیین دقیق تعهدات دولت ها در کنوانسیون حقوق کودک باید به کنوانسیون های تصویب شده توسط سازمان بین المللی کار رجوع شود.
کمیته حقوق کودک دائما این تکنیک را پیش گرفته است و در نظرات تفسیری اش به کنوانسیون های سازمان بین المللی کار و دیگر اسناد بین المللی رجوع کرده و از دولت ها می خواهد

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید