پایان نامه های سری سوم

سامانه پژوهشی – شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند و مقایسه آن …

الف) شروط خلاق مقتضای عقد
ب) شروط مجهولی که جهل به آنها باعث جهل به عوضین شود.
شروط صحیح تحت هر عنوانی که با رضایت طرفین منعقد شده باشند صحیح می باشند و برای کسی که متعهد به انجام آن گردیده است الزام و تکلیف ایجاد می نماید.[۲۷] مصادیق این قبیل شروط به طور فراوان در بین مردم اعم از تاجر و غیرتاجر دیده می شود که با توجه به اصل آزادی قراردادهای خصوصی و حاکمیت طرفین عقد، محترم ولازم الرعایه می باشد و هرگاه طرفی که آن را قبول نموده است از انجام آن خودداری نماید، به حکم قانون باید آن را ایفا کند و اگر به آن عمل ننمود برای مشروط له یعنی کسی که شرط به نفع او می باشد این حق وجود دارد که از مراجع قضایی بخواهد تا او را ملزم به اجرای آن نماید.
قانون مدنی شروط صحیح را در ماده ۲۳۴ سه قسم معرفی کرده است:
الف- شرط صفت. که شرطی راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است.
ب- شرط نتیجه که عبارت است از اینکه تحقق امری در خارج شرط شود.
ج- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً که براسسا آن اقدام یا عدم اقدام به فعلی بریکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط می شود.
در میان فقهای امامیه، شیخ طوسی(ره) اقسام شروط را در چارچوبی که در ذیل می آید بدین سان بیان می دارد:[۲۸]
شروط در بین به چهار قسم می باشد:
شرطی که موافق مقتضای عقد باشد که این در حقیقت تاکید عقد است.
شرطی که مصلحت متعاقدین به آن تعلق می گیرد مثل زمان، خیار، رهن، ضمان و شهادت که چنین شرطی جایز است.
شرطی که مصلحت عقد به آن تعلق نمی گیرد لیکن بنای غالب چنین است مثل شرط عتق که این شرط و عقد هر دو جایز است و شیخ ادعای اجماع بر آ‌ن می کند.
شرطی که مصلحت عقد به آن تعلق نمی گیرد و بنای غالب نیز چنین نیست. این شرط باطل است لیکن مبطل عقد نمی باشد و شیخ اعتقاد دارد که دلیلی برآن نداریم.
بخش دوم – صحت و فساد شروط ضمن عقد
مبحث اول – اصل صحت شرط
از آنجایی که شرط قسمتی از عقد و تابع آن است، ماده ۲۲۳ ق. م که بیانگر اصل صحت قراردادهاست، شامل شروط ضمن عقد هم می شود.[۲۹] در میان فقها عده ای ضمن بیان احکام شروط ضمن عقد این امر را به صراحت بیان کرده اند و معتقدند که ظهور اجماع فقها جز در مورد شروط چهارگانه باطل، دلالت بر صحت شروط ضمن عقد دارد. در واقع آ‌نچه دلالت بر لزوم وفا به عقد می کند، بر صحت شروط ضمن آن هم دلالت می کند. از طرفی شرط ضمن عقد به منزله جزئی از عقد است و در قصد متعاملین این امر در نظر گرفته شده است، بنابراین وفای به عقد شروط ضمن عقد منعی از طرف شارع وجود ندارد، این امر کاشف از آن است که قائل به صحت چنین شروطی بوده است.[۳۰]
صاحب جواهر معتقد است که : «در مورد شروط مذکور در متن عقد، نه شروطی که قبل یا بعد از عقد آمده اند و بنای عقد برآنها نیست، اجرای اصل صحت اقوی است.»[۳۱]
بنابراین به این نتیجه می رسیم که براساس قاعده « المومنون عند شروطهم» اصل بر صحت شروط ضمن عقد است مگر اینکه فساد آنها احراز شود.
قانون مدنی بدون اینکه شرایط درستی و نفوذ شرو ضمن عقد را بیان کند. تنها به شمارش شروط باطل پرداخته است. این شیوه نگارش نشان می دهد که قانونگذار اصل صحت را در شروط ضمن عقد نیز پذیرفته است. با وجود این، اصل صحت شرط ما را از طرح شرایط درستی و نفوذ آن بی نیاز نمی کند زیرا هنگامی می توان برای رفع شبهه ها به اصل روی آورد که در وقوع ظاهری شرط تردید نباشد و این در صورتی امکان دارد که شرایط قانونی وقوع آن مشخص گردد.
شرایط اساسی صحت معاملات در ماده ۱۹۰ ق. م بیان شده است و مولفین حقوقی در این مورد به توافق رسیده اند ولی در مورد شروط ضمن عقد این هماهنگی وجود ندارد و در شرایط درستی و نفوذ شروط ضمن عقد اختلاف نظر وجود دارد. قانون مدنی هم ساکت است. بنابراین لازم است که قبل از مسائل مربوط به صحت و فساد شروط ضمن عقد، به شرایط صحت آنها بپردازیم.
مبحث دوم- شرایط صحت شرط در فقه و حقوق کنونی
برای صحت شروط ضمن عقد شرایطی لازم است که فقدان بعضی از این شرایط فقط سبب بطلان شرط می شود بدون اینکه عقد مشروط را باطل کند و موجود نبودن بعضی دیگر از شرایط بطلان عقد و شرط را به همراه دارد. شرایط صحت شروط ضمن عقد را نمی توان همان شرایط صحت عقد دانست زیرا برای رعایت برخی از این شرایط در شروط ضمن عقد دلیلی وجود ندارد مانند معلوم بودن تفصیلی مورد شرط[۳۲]، برای مثال، در عقد اجاره بر مستاجر شرط شود که هرگاه عین مستاجره در اثر عوامل طبیعی نقص پیدا کند، مستاجر آن را به هزینه خود برطرف سازد . چنین شرطی را نمی توان به دلیل معلوم نبودن تفصیلی مورد آن باطل دانست.
همان طور که پیش از این گفته شد، شرط دریک معنا به تعهدی گفته می شود که در ضمن عقد قرار گیرد. بنابراین، چنین شرطی همیشه تابع عقد اصلی است، یعنی تعهدات ناشی از شروط از حیث وجود و آثار تابع توافق طرفین در خصوص التزامات اصلی است، مثلاً پیش از برهم زدن عقد اصلی هیچ یک از طرفین حق فسخ شرط را ندارد هرچند آن شرط، خود از عقود جایز باشد، لذا هر گاه عقد جایزی به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود لزوم عقد اصلی در شرط ضمن خود موثر بوده و عقد جایز را مانند عقد لازم غیرقابل فسخ می کند. به فرض هرگاه کسی منزلی را به دیگری بفروشد و ضمن آن شرط شود که فروشنده از طرف مشتری به مدت یکسال در انجام کاری وکیل باشد. در این صورت هرچند عقد وکالت از عقود جایز است، ولی چون در اینجا به صورت شروط ضمن عقد لازم قرار گرفته، اثر عقد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

لازم را پیدا می کند و تا عقد اصلی به قوت خود باقی است، طرفین حق فسخ وکالت را ندارند اگر عقد اصلی به سببی از اسباب فسخ یا اقاله گردد تعهد ناشی از شرط هم به دنبال آن ساقط می شود، مگر آنکه انحلال عقد تبعی نیازمند به اسباب و تشریفات مخصوصی باشد، مثلاً اگر در ضمن عقد اجاره شرط شود که مستاجر از اثاثیه منزل موجر حفاظت نماید. اقاله و فسخ اجاره اصلی تعهد مستاجر را نیز در نگه داری اثاث موجر از بین می برد. یعنی عقد ودیعه تبعی به دنبال عقد اجاره اصلی منحل می شود، ولی اگر شرط ضمن عقد اجاره، عقد نکاح بوده باشد به صرف اقاله یا فسخ اجاره اصلی از بین نمی رود، زیرا انحلال عقد نکاح به وسیله طلاق یا موارد فسخ با شرایط مخصوص به خود امکان دارد.
بنابراین برای شرط ضمن عقد و تعهدات تبعی نیز مانند تعهد اصلی شرایطی است که باید واجد آن باشد، لذا چنانچه شرط ضمن عقد واجد آن شرایط باشد صحیح و در غیر این صورت باطل و فاسد خواهد بود. در ذیل مهم ترین آن شرایط در فقه و حقوق کنونی ذکر می شود:
گفتار اول – فقه
در فقه نسبت به شرایط صحت شروط اتفاق نظر وجود ندارد و تحولاتی را پیموده است ولی بیشتر اختلافات سوری و ناظر به چگونگی تدوین و تحلیل شرایط است. در کتب برخی از فقها دیده می شود که شرط اگر مخالف کتاب و سنت نباشد و به جهالت در مبیع و ثمن منتهی نگردد، جایز است.[۳۳]بعضی ها هم شرایط صحت شرط را در این می دانند که منجر به جهالت در مبیع و ثمن نشود و مخالف کتاب و سنت نباشد.[۳۴]
در این میان، برخی از فقها شرطی را جایز شمرده اند که منجر به جهلت در ثمن یا مثمن نبوده ، خلاف شرع و منافی یا مقتضای عقد نباشد.[۳۵] براین اساس می توان گفت فقها جز چهار شرط مجهول، مخالف یا کتاب وسنت، مخالف یا مقتضی عقد و شرط غیرمقدور، شروط دیگر را جایز می شمردند.
در دو کتاب عوائدالایام[۳۶]و عناوین[۳۷] آمده است که فقیهان چهار شرط را جایز ندانسته اند، ۱- شرط مخالف کتاب و سنت ۲- شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند. ۳- شرط منافی با مقتضی عقد ۴- شرطی که به جهل دو عوض منتهی شود منتها در کتاب عناوین افزوده شده است که منظور از شرطی که حرامی راحلال یا حلالی را حرام می کند همان شرط مخالف با کتاب و سنت است.
براساس کتاب مکاسب[۳۸] شرایط صحت شرط به قرار زیر است:‌
اجرای شرط در توان طرف قرارداد باشد.
شرط به خودی خود جایز باشد.
غرض عقلایی داشته باشد.
مخالف کتاب و سنت نباشد.
منافی مقتضی عقد نباشد.
مجهول نباشد به طوری که موجب غرر شود.
مستلزم محال نباشد.

You may also like...