پایان نامه های سری سوم

شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند و مقایسه آن در …

۱- اثرشرطمجهولدرایجادخیارفسخ ۸۶
۲- تأثیرعلموجهلطرفیندرایجادخیار ۹۰
۳- تأثیراسقاطشرطباطلنسبتبهعقد ۹۳
مبحث چهارم- وضعیتشرطمجهولهرعقودمسامحهومغابنه ۹۶
گفتاراول: تعریفعقودمسامحهومغابنه ۹۶
گفتاردوم: اثرشرطمجهولدرعقودمسامحهومعاینه ۹۹
مبحث پنجم- اثرشرطبنائیمجهولدرعقد ۱۰۲
مبحث ششم- اثرقسمضمیمهبرشرطمجهول ۱۰۳
مبحث هفتم- تعددوتلاقیشروطدرضمنیکعقد ۱۰۵
گفتاراول: تجمعشروطصحیحهوباطلهدرضمنیکعقد ۱۰۵
گفتاردوم: تقابلشروطبایکدیگردرضمنیکعقد ۱۰۷
فصلپنجم – نتیجهگیری ۱۰۹
نتیجهگیری ۱۱۰
فهرستمنابع ۱۱۷
الف- کتبفارسی: ۱۱۷
ب- کتبعربی ۱۱۹
ه- پایاننامه ۱۲۲
Abstract 125
چکیده
قانونمدنیدربیانحکمشرطمجهول،تنهابهاعلامبطلانشرطمجهولیکهموجبجهلبهعوضینباشداکتفاکردهودرموردشرطمجهولیکهموجبجهلبهعوضیننباشدحکمصریحیندارد. منظورازشرطمجهول،شرطیاستکهنسبتبهموضوعآن،علماجمالیوجوددارد. بهعلاوهمحلبحث،شرطمجهولیاستکهخودیکیازعقودمعیننباشد. چراکهاگرعقدیمعینبهعنوانشرط،ضمنعقددیگریدرجشود،رعایتشرایطصحتآنعقدخاص،ضروریاستواندراجآن،ضمنعقد،موجبتغییرشرایطاساسیصحتآنعقدنخواهدشد. درتحلیلحقوقیشرطمجهول،مقالهحاضر،حکمشرطمجهولمندرجدرعقودمسامحیوعقودمغابنیرابهتفکیکازمنظرقانونوفقهامامیهموردبررسیقراردادهاست. باتوجهبهآنکهدرعقودمسامحی،علمتفصیلیبهعوضین،شرطصحتعقدنیست،ازنظرفقهایامامیه،درجشرطمجهولدرضمنعقودمسامحیصحیحاستوبهصحتعقد،خللیواردنمی‌سازد. قانونمدنینیزازایننظرتبعیتکردهاست. درموردشرطمجهولمندرجدرعقودمغابنیبینفقهااختلافرایدیدهمی‌‌شودزیرادرعقودمغابنی،علمتفصیلیبهعوضین،شرطصحتعقداستوهرشرطیکهمانعحصولاینعلمگرددباطلومبطلعقدخواهدبود. دراینموردقانونگذارایرانازنظرفقهاییتبعیتکردهکهشرطمجهولمندرجدرعقودمغابنیراهموارهموجبجهلبهعوضین،باطلومبطلعقدمی‌‌دانند.
واژگان‌کلیدی: شرط‌مجهول،شرط‌باطل،شرطمبطل،جهلبه‌عوضین،عقد‌مسامحی،عقدمغابنی
فصل اول
بیان مساله و سازماندهی تحقیق
فصل اول:کلیات
۱-۱ مقدمه
ازمهمترینمسائلموردبررسیدرحقوقمدنیمبحثعقودوتعهداتاست،اگرچههمهمسائلمندرجدرقانونمدنیحائزاهمیتاستوآگاهینسبتبهآنهابرایضروریمیباشد . امامیتوانگفتمبحثعقودوتعهداتازمهمترینمباحثحقوقمدنیاستچراکهاصولاهمهافراددرروابطشخصیواجتماعیخودباآنسروکاردارندزیرادرخریدهاوفروشها،تنظیمقراردادها،معاملاتوتعهداتکهبایکدیگردارندیکسریازخواستههاونیازهارابهصورتشرطیاشروطدرضمنعقدمیآورندوپسازاینکهموردقبولآنهاقرارگرفتمکلفومتعهدبهانجامآنمیباشند. البتهانعقاداینعقودبههمراهشرطضمنآندرمیانطرفینبهمعنایآگاهیکاملمتعاقدینازتمامیآثارونتایجآننیستوشایدطرفقراردادیقراربگیرندکهحتینامآنراهمندانند . ازاینروآگاهینسبتبهآثارقراردادیکهمیانطرفینمنعقدمیشودامریمهمو بسیارضروریاست.[۱]
ارتباطعقدوشرطمانندارتباطاصلوفرعاستاینارتباطممکناستبهخاطرطبیعتشرطباشدطبیعتشرطآناستکهوجودوتحققشبهطورمستقلوجدایازعقدقابلتصورنباشد. بااینحالشرطیکهدرضمنعقدواقعمیشودازجهتصحتواعتباربهعقدوابستهاستبهبیانسادهتراینکهلازمهصحتشرط (تعهدفرعی) اعتباروصحتتعهداصلیمی¬باشد. بنابرایناگرعقدباطلشودشرطضمنآننیزبهتبعآنباطلمیشودهرچندشرطخوددارایتمامیشرایطصحتباشدولیبهتبععقدحکمبهبطلانآنمی‌شود،باازبینرفتناصل،فرعنیزتبعابایدازمیانبرودولیعکساینمطلبصحیحنیستزیرااصولاانحلالفرع (شرط) نبایدخدشهایبهاصل (عقد) بزندچراکهشرطماهیتاعتباریمستقلنداردبلکهوابستهبهعقداستیعنیوقتیکهشرطبهعنوانیکتعهدتبعیدرضمنعقدیدرجشودباعقداصلیایجادارتباطمیکند.[۲]
شروط باطل یعنی الزام والتزام بیهوده و فاسد که عموماً ادله وفا آن را شامل نمی شود وفاقد شرایط اساسی و صحیح معامله بوده و به بیان ساده تر خلاف قانون وموازین شرعی باشد ، چنین شروطی هر چند در ضمن عقد ذکر شده باشد باطل و بی اثر خواهد بود و قابل اعتنا نیست اما عقد کماکان به حیات خود ادامه خواهد داد ، مگر این که مشروط له فسخ عقد را اراده کرده باشد . مانند اینکه کسی در عقدی با دیگری شرط کرده باشد که خانواده خود را به تو می فروشم و پول آن را دریافت می دارم به شرط آن که ماشین دیگری را آتش بزنی که شرط باطل اما عقد صحیح است.اما گاهی بطلان شرط عقد را نیز متحول ساخته و موجب اخلال در آن می گردد . مانند آن که در عقد بیع شرط شود که مال به مشتری تملیک نگردد .
قانون مدنی ایران در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق م شروط باطل را بر شمرده . بنابراین اصل را بر صحت شرط دانسته است مگر این که در شمول مواد مذکور قرار گیرند.فقها نیز به استناد آیات قرآن و برخی روایات اصل را بر صحت شرط دانسته اند که از جمله آیات می توان به آیه ۲۰ سوره نسا وآیه اول سوره مائده اشاره کرد.
قانون مدنی ایران نتیجه مبحث های طولانی فقها را در باب تفصیل مشروط در دو ماده مذکور آورده است. ماده ۲۳۲ ق م مقرر می دارد شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقدنیست:
۱ـ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
۲ـ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
۲ـ شرطی که نامشروع باشد.
و ماده ۲۳۳ ق م شروط مفصله ذیل را باطل وموجب بطلان عقد است:
۱ـ شرط خلاف مقتضای عقد
۲ـ شرط مجهولی که جعل به آن موجب جعل به عوضین شود .

حتما بخوانید :   پژوهش - بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر- قسمت ۱۸

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...