پایان نامه های سری سوم

فایل دانشگاهی – شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند و مقایسه آن در …

روشن است که هرگاه در عقد بیعی برای بایع حق خیار فرض شود لیکن معلوم نکنند تا چه مدت زمانی طرف دارنده حق خیار می تواند از حق مزبور استفاده نماید بدیهی است که هر یک از طرفین باید همواره ثمن و متمن بدست آورده و با ثمن المثل و یا بدل مثمن آماده نگه دارند تا در صورت استفاده از حق خیار توسط دارنده آن به وی برگرداند. پس مادامی که مشتری و یا بایع ندانند چه وقت و زمانی قادر به استفاده از ثمن و یا مثمن خواهند بود در واقع به همان نسبت ارزش واقعی و حقیقی مورد معامله مجهول و نامعلوم می باشد و از آنجائیکه ارزش هر کالا بسته به مقدار بهره دهی و قابلیت استفاده از آن می باشد طبیعی است که در اینصورت ارزش ثمن و مثمن به مقدار نامعلومی تنزل خواهد کرد و علی هذا هرگاه شرط خیار برای مدت نامعلومی فرض شود باید گفت معامله ای که تحمل جهالت را نداشته باشد مث صلح و جعاله شرط خیار مجهول ضمن اینکه خود عبث و بی فایده است مبطل عقد بیع نیز خواهد بود و براساس آنچه گفتیم ماده ۴۰۱ قانون مدنی می گوید: «اگر برای خیار شرط مدت معنی نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»
همچنین ممکن است در یک عقد بیع که بر دو مورد و یا موضوع مستقلی منعقد شده است مثلاً کسیسکه دو رأس گاو نر و ماده را به دیگری فروخته است به مشتری بگوید در یکی از این دو رأس گاو و برای مدت سه ماه خیار فسخ خواهم داشت و چون معلوم نیست که در گاو نر و یا ماده حق خیار خواهد داشت و شرط خیار بطور مبهم اراده شده باشد، موجب می شود ارزش واقعی یکی از آن دو مورد مبیع به طور مبهم تنزل کند و لذا عقد بیع باطل خواهد بود. در همین راستا اگر چه قانون مدنی نظری نداده است، لیکن مؤلف کتاب خلاف چنین می گوید: «اگر کسی در یک معامله دو عبد را بفروشد و شرط خیار برای مدتی معین، در یکی از آنها فرض کند، ولی فرد مورد شرط را مبهم بگذارد چنین عقد بیعی بدون خلاف بین فقهاء امامیه باطل می باشد[۱۰۱].
و یا شهید ثانی قدس سره می گویند: از آنجایی که برای هر شرطی بخشی از ثمن لحاظ می شود لذا اگر شرط باطل باشد موجب جهالت در ثمن شده و عقد باطل می گردد[۱۰۲].
محقق حلی قدس سره نیز در شرایع می فرمایند: ضایعه در اشتراط شروط در عقد بیع این است که شرط مؤدی به جهالت مبیع یا ثمن نباشد[۱۰۳].
پس به عنوان نتیجه می توان گفت که هرگاه عقد و شرط همراه آن به منزله پیکر واحدی باشند به گونه ای که عرفاً گفته شود، معامله ای مشروط منعقد شده است و رابطه و پیوند شرط با عقد به نحوی باشد که جهل به شرط ساری به عوضین نیز باشد، می توان گفت چنین شرطی ضمن اینکه خود باطل می باشد، مبطل عقد بیع نیز خواهد بود. لذا می بینم که در قانون مدنی ایران نیز که از نظر مشهور فقهاء امامیه پیروی نموده است شرط خلاف مقتضای ذات عقد و شرط مجهولیکه باعث جهل در عوضین شود را هم باطل و هم مبطل عقد می داند.
بنابراین شرطی که موجب ابهام و جهل به عوضین می گردد شرطی است که مورد آن مجهول می باشد و در اثر آنکه هدف آن مورد عقد است جهل به آن به عوضین سرایت نموده و آن را مجهول می گرداند مانند تعیین موعد مجهول برای تأدیه ثمن در عقد بیع و الا هرگاه هدف شرط مجهول، مورد عقد نباشد سرایت به عوضین ننموده، شرط و همچنین عقد مشروط صحیح خواهند بود، زیرا قانون شرط مجهول را بطور مطلق از شروط باطله ندانسته، که این همان مطلب بعدی است.
گفتار دوم- شرط مجهول غیر ساری به عوضین
براساس نظر بعضی از فقهاء که شرط جزء عوضین نیست و یا هر شرط باطلی، مبطل عقد مشروط به آن نخواهد بود، و همینطور مستفاد از ماده ۲۳۲ قانون مدنی ایران این است که ممکن است گاهی همراه با یک عقد بیع شرطی نیز مقرر شود، لیکن اگر چه خود شرط مجهول و باطل است اما جهالت در آن سرایت به عوضین نمی کند. مثلاً کسیکه خانه اش معادل یکصد هزار تومان ارزش دارد به دیگری بفروشد به قیمت هفتاد هزار تومان، اما پس از اینکه مورد معامله (ثمن و متمن) هر یک بطور کامل و دقیق معلوم می شوند بایع شرط کند مبنی بر اینکه مشتری هر چه در صندوق مشخص و مورد نظر دارد به بایع بدهد و یا هر چقدر که مشتری در طول یک روز یا چند روز معین در مغازه خود کسب می کند به بایع بدهد، در این صورت که جهالت در خود بیع نیست و فقط شرط مزبور مجهول می باشد نمی توان گفت عقد بیع نیز باطل است مگر اینکه کسی بگوید که در اینجا معامله شامل مشروط هم می شود. بله اگر کسی بگوید که چنین معامله ای مستلزم غرر است و بطلان بیع غرری هم را مستند به دلیل نفی غرر که همان حدیث نبوی، نهی النبی (ص) عن بیع الغرر، بداند: اگرچه از حیث سند و دلالت آن بر بطلان بیع غرری از نظر بعضی از فقهاء امامیه مخدوش می باشد، می توان گفت که معامله فوق الذکر باطل خواهد بود. اما اگر مناقشه در سند و در دلالت دلیل نهی از بیع غرری را بپذیریم، بطلان چنین معاملاتی مورد شک و تردید، قرار خواهد گرفت[۱۰۴].
بنابر قول مرحوم دکتر امامی هرگاه هدف شرط مجهول، مورد عقد نباشد سرایت به عوضین نمی نماید و شرط و همچنین عقدی که شرط ضمن آن شده صحیح خواهند بود، زیرا قانون (ماده ۲۳۳ قانون مدنی) شرط مجهول را بطور مطلق از شروط باطله نشمرده است، چنانکه کسی خانه خود را به دیگری بفروشد به یکصد هزار ریال و شرط نماید هر چه تاجر در سال جاری منافع بدست آورد متعلق به او باشد، شرط و عقد صحیح است زیرا ثمن مورد معامله یکصد هزار ریال است، که نقداً باید تادیه شود و مورد شرط اگرچه مجهول است ولی تأثیر در مورد معامله ندارد[۱۰۵]
آثار شرط مجهول

حتما بخوانید :   بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد و توسعه کشاورزی ایران- قسمت ...
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

ng>
مبحث اول- نظریه سرایت بطلان عقد به شرط
همانطور که گفته شد به عقیده ما شرط مجهول باطل است حال در این قسمت به بررسی آثار آن می پردازیم. از یک طرف باید به این سوال پاسخ گفت که آیا شرط مجهول موجب بطلان عقد می گردد. یا خیر و از جهت دیگر به فرض عدم سرایت بطلان به عقد آیا مشروط علیه حق فسخ قرارداد را پیدا می نماید یا خیر؟ همچنین نقش علم و جهل طرفین ویژه مشروط له به مجهول بودن شرط چیست. آیا این امر مانع از فسخ است؟ آیا شرط مجهول قابل اسقاط می باشد؟
الف- نظریه سرایت بطلان شرط به عقد
گفتار اول: روایات
روایت عبدلله بن عقبه به این شرح که «سألت أبا الحسین موسی (ع) عن الرجل ابتاع طعامه او ابناع منه متاعا علی وثیعه هل یستقیم هذا؟ و کیف یستقیم ذلک وجه ذلک؟قل (ع) لاینطی» سوال کردم از حضرت موسی بن جعفر از مردی خرید شده از آن طعام و غذایی یا متاعی و شرط نموده اند که ضرر بر مشتری نباشد. آیا این شرط صحیح است؟ و اگر صحیح است وجه آن چیست؟ حضرت فرمود شایسته نیست و طرفداران این قول گفته اند مقصود حضرت از «لاینبغی» این است که مثال چنین معامله باطل است و اگر صحیح بود وجهی برای نهی وجود نداشت.
هر پاسخ به استدلال مذکور گفته شده است که ممکن است نهی از این معامله علی رغم صحت آن برای (حراره) باشد چرا که ایرادی ندارد معامله صحیح باشد، و اثری بر آن مترتب گردد ولی مکروه باشد و روایت مذکور دلالت بر افساد شرط ندارد چه رسد به افساد عقد. همچنین لازم به ذکر است که معتقدین به عدم فساد عقد در صورت فساد شرط نیز به این روایت استناد نموده اند.
روایت علی بن حعفر از برادرش موسی بن جعفر(ع): سوال کردن آیا حلال است معامله ای که به موجب آن مردی فروخت لباس را به نیم درهم سپس خرید آنرا به پنج درهم فرمودند: اگر آنرا شرط ننموده باشد و به آن راضی باشد اشکالی ندارد.» در صورتی که بایع اول شرط نباید بر مشتری که آنچه را خریده به او بفروشد صحیح نمی باشد و اشکال وارده ناشی از شرط است پس عقد به علت فساد شرط فاسد می گردد[۱۰۶].
مرحوم شیخ انصاری می فرمایند: آنچه از این روایت برمی آید فساد بیعی است که فروش مجدد آن به بایع شرط شده است در آن و هیچگونه اختلافی در این باره وجود ندارد حتی از دیدگاه ؟؟ به عدم فساد عقد یا فساد شرط در پاسخ باید گفت اگر از روایت استنباط نشود که علت فساد عقد فساد شرط است قول مذکور صحیح است و در غیر اینصورت این (فساد عقد) حکم عامی است که شامل هر شرط فاسدی می گردد ولی تردیدی نیست که تعلیق در قضیه شرطیه (در روایت مذکور) همان علیت فساد شرط برای فساد عقد است مگر اینکه بگوییم ظاهر این است که علت این شرط عقد خاص (شرط فروش مجدد) موجب فساد (عقد است) نه هر شرط فاسدی.
فساد شرط است برخی بر این عقیده اند که علت بطلان عقد فقط بطلان شرط نیست بلکه از این جهت است که شرط مذکور مستلزم محال یا به عبارت دیگر مستلزم دور می باشد اما این استدلال نیز قابل قبول به نظر نمی رسد.
در پاسخ به استدلال کسانی که معتقدند روایت دلالت بر فساد عقد در صورت فساد شرط دارد. گفته شده است که بیع اول صوری باشدف مشتری مالک نمی گردد پس خرید آن از طرف۶بایع اول باطل است زیرا «لابیع لا فی ملک» پس ارتباطی به موضوع فساد عقد بواسطه فساد شرط ندارد همچنین می تواند گفت اول به واجد اشکال بودن بیع دلالت بر فساد آن نمی نماید زیرا «بأس » در عبارت «لن کان بالخیار ان شاء لم یبیع و کنت بالخیار ان شئت لم تشتر فلا بأس» به معنی حرمت تکلیفی است حتی اگر از نظر وضعی فسادی بر آن مترتب نباشد» یعنی روایت دلالت بر فساد ندارد فقط حرمت تکلیفی را می گویند. نتیجه آنکه روایت مذکور نیز دلالت صریحی بر فساد عقد در صورت فساد شرط ندارد[۱۰۷].
گفتار دوم: فساد شرط موجب جهل به عوضین
هامنطور که می دانیم فساد شرط موجب بی اعتباری آن گردیده و در نتیجه عمل نمودن به این شرط نه تنها واجب نمی باشد بلکه وقتی مستلزم حرامی باشد (مثل شرط نامشروع) جایز نیست و مشهور بر این عقیده اند که بخشی از ثمن به ارائه شرط می باشد «لشرط قسط من الثمن» و در نتیجه پس از سقوط شرط عوض متمن مجهول می شود زیرا نمی دانیم که چقدر از ثمن در مقابل شرط بوده است و وقتی عوض مثمن مجهول می گردد معامله باطل می شود چرا که معلوم بودن عوض شرط صحت عقد است. پس یا جهل به عوض بیع غرری و باطل می گردد[۱۰۸].
ممکن است گفته شود که شاید فساد بیع دوم از جهت عدم رضا و عدم طیب نفس به علت التزام در خارج از عقد باشد ولیکن این استدلال بسیار ضعیف است زرا در تمامی شروط اختیار مشروط علیه به نسبت آنچه شرط شده است سلب می گردد خواه شرط ضمن عقد باشد یا خارج از آن به نظر می رسد که روایت مذکور دلالتی بر بطلان عقد در صورت فساد شرط ندارد بلکه ناظر بر این شرط خاص یعنی فروش مجدد بیع به بایع می باشد.
روایت حسین بن منظر از أبی عبدالله (ع) در بیع «المینه» یعنی بیع مالی به صورت نسیه به قیمتی بیشتر از بیع نقدی سپس می خرد آنرا از او نقداً به قیمتی کمتر از آنچه فروخته که می گوید: گفتم به ابی عبدالله (ع) مردی نزد من می آید و المینه مطالبه می کند، پس می خرم برای او کالایی را به صورت بیع مراجعه (بیع که رأس المال و سود به تفکیک مشخص است) پس آنرا می فروشم به او سپس آنرا در همان مکان از او می خرم حکم آن چیست؟ «گفت: هنگامی که اختیار داشته باشد اگر خواست بفروشد و اگر خواست نفروشد اشکالی ندارد»گفتم که دیگران گمان می کنند که این باطل است و می گویند اگر بعداً آنرا آورد صلح کن.
فرمودند: «همانا این تقدیم و تأخیر می باشد و اشکالی ندارد.»
اما جهت استناد به این روایت برای تبیین اینکه شرط فاسد مفسد می باشد چنین است که مفهوم قضیه شرطیه آن است که اگر خیار وجود نداشته باشد و ملزم به آن باشد که بفروشد به بایع معامله واجد اشکال می باشد و منشأ فساد شرط نمودن بر مشتری است که بعد از خرید به بایع بفروشد.
لازم به ذکر است که آنچه در حدیث ذکر شده به این صورت است که یک شخصی مالی را به مراجعه با سائل (سین بن متفر) می فروشد و سائل نیز آنرا به شخص دیگر می فروشد. به این شرط که مجدداً آنرا به بایع بفروشد و این بیع دوم باطل است و مفهوم قضیه شرطیه که در واقع بایع بر مشتری شرطی می کند که بعداً به او بفروشد آن است که سبب فساد (عقد)
گفتار سوم: قرارداد ترکیبی از عقد و شرط
شرطی که در ضمن عقد واقع می شود جزئی از عقد و قرارداد مرکب از عقد اصلی و شرط است از طرف دیگر لفظ را بایستی بر مداولش حمل کرد و مداول را مقصود طرفین دانست. ترکیب عقد و شرط در مجموعه تراضی طرفین ظهور در این دارد که طرفین قصد انشای اثر ناشی از عقد را مقید به التزام به مفاد شرط کرده اند پس التزام به شرط جزئی از اثر مقصود از انشای متقاعدین در این ترکیب است و رضای مشروط له به مفاد این مجموعه منوط به التزام مشروط علیه به مفاد شرط است حال اگر فساد شرط که جزئی از اثر مقصود است ظاهر شود اثر مورد نظر طرفین کاملاً فاسد خواهد شد به عبارت دیگر وقتی رفاه به شرط لازم و واجب نباشد و حتی به علت فساد و حرمت جائز نباشد نسبت به عقد نیز رضایت وجود ندارد و معلوم است که معاوضه بدون رضا اثری ندارد.[۱۰۹]
در پاسخ به استدلال دوم گفته شده است:
اولاً: برخلاف ادعای قرار گرفتن بخشی از ثمن در مقابل شرط، مبادله و معاوضه میان تن و متمن واقع می شود بدون اینکه بر شرط و مبیع تقسیط گردد و در معاملات این یک امر وجدانی و درونی از نظر عرف و عقلا می باشد و چه بسا که فروشندگان اوصاف مذکور را به صورت شرط برای جلب مشتری و رغبت ذکر می کنند ولیکن مبادله میان ثمن و متمن است. البته باید اذعان نمود که اجزاء مبیع در مقابل ثمن قرار می گیرد بویژه هنگامی که از حیث قیمت متساوی الاجزاء باشد ولیکن شرط و وصف اینگونه نیستند و فقط موجب ازدیاد قیمت خود عوض می شوند.
لازم به ذکر است که گاهی اوقات از دیدگاه عرف و عقلا شرط در مقابل بخشی از ثمن قرار می گیرد مانند آنکه شرط عملی باشد که در ازاء آن مالی داده می شود مثل شرط خیاطی پارچه انشاء در مقابل آن شرط قرار نگرفته است و اگر چه با ژرف نگری و همت فراوان در میابیم از نظر مشروط له در مقام تعیین ثمن عرف به آن شرط توجه می نماید ولیکن در مقام انشاء می گردد و شروط خارج از دایره معاوضه می باشند.
همچنین ذکر التزام متعاملین به معاوضه مشروط به وجود آن شرط باشد به هر دلیلی که شرط حاصل نشود التزامی به معاوضه وجود ندارد و خیار ثابت می باشد به همین علت است که در صورت تخلف از شروط صحیح فقط خیار فسخ هست نه حق اخذ ارش»[۱۱۰]
ثانیاً: حتی به فرض مورد پذیرش قرار گرفتن مقداری از ثمن در مقابل شرط و به ازاء آن( به خصوص در مواردی که مشروط به گونه ای است که در مقابل آن مستقلاً مال قرار می گیرد) به هنگام تعذر با عدم وفای مشروط علیه به شرط عوض مجهول نمی گردد زیرا از دیدگاه عرف و اهل نظر مقدار ثمن مقابل شرط معین می باشد و جهالتی در میان نیست به علاوه در فرض تعذر شرط با عدم وفای مشروط علیه به مفاد شرط اگر ثمن را بواسطه فساد شرط مجهول بدانیم باید عقد را نیز باطل دانست در حالی که در موارد مذکور هیچ کس قول به بطلان عقد را قبول نکرده است و صرفاً خیار فسخ برای مشروط له قائل شده اند. همچنین می توان به این نکته اشاره نمود که در صورت تبعض صفقه بواسطه بطلان معامله نسبت به قسمتی از مبیع علی رغم اینکه قسمتی از ثمن به آن بخش از بیع تعلق گرفته است اغلب فقها قائل به شرط خیار تبعض صفقه برای مشتری شده اند و اگر قائل به بطلان معامله در صورت فساد شرط باشیم باید این فرض را نیز قطعاً باطل بدانیم ولیکن خود آنها این امر را قبول ندارند.
علم رافع جهالت، علم در حال عقد است و چنین علمی در هنگام عقد نسبت به عوضین وجود دارد و در معاملاتی که ثمن در آنها نسبت به اجزاء تقسیط می گردد علم به مقدار قسط معتبر نیست به عبارت دیگر جهالتی که بعد از عقد ممکن است بر عوض عارض شود سبب بطلان نیست بلکه جهالت به عوض در حین انشای عقد موثر است.
برای رد استدلال سوم نیز به ایرادات حلی و نقضی استناد شده است:
اولاً: ایرادات نقضی

حتما بخوانید :   متن کامل - رابطه ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی)و سلامت روان با کمال‌گرایی در کارکنان- قسمت ۱۱

You may also like...