رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

جسم وی، برایش مهم نباشد و بنابراین عدم تسلطش بر اصول تیراندازی و امکان وقوع اصابت را سببی کافی برای خودداری از فعل نداند و به آن اقدام کند و اصابت رخ دهد، موضع مجرم نسبت به حق مجنی علیه در زنده بودن، موضع بی توجهی بوده است. اما موضع سومی که تصور می شود مجرم اتخاذ کند این است که نتیجه را رد کند چرا که هیچ منفعتی برای وی به دنبال ندارد. بنابراین آرزو می‌کند که رخ ندهد و حق محفوظ بماند، چرا که دریغ دارد حق در معرض خطر قرار گیرد، هر چند که خطر ناچیز باشد، در این صورت طبیعتاً تجاوزی بر حق صورت نمی‌گیرد. و امکان دارد که چنین تمایلی در وی به وجود نیاید و چندان اهمیتی را برای حق قائل نشود که او را از انجام فعل باز دارد و با خود می گوید:((اینکه تجاوز رخ دهد مرا آزار می‌دهد اما هدف من مهمتر از حق است و به انجام فعل اقدام می‌کنم، به این امید که تجاوز رخ ندهد.))، فعل را مرتکب می شود و نتیجه رخ نمی‌دهد و در موضع آخر مجرم می‌بیند که حق شایسته حمایت است و تلاش می‌کند که بین تمایلش در صیانت از حق و نفع وی در انجام فعل هماهنگی ایجاد کند‌، بنابراین با اتخاذ تدابیر احتیاطی که به نظر وی مانع می‌شوند که فعل منجر به وقوع تجاوز شود، به آن اقدام می‌کند اما زمانیکه فعل را انجام می‌دهد به دلیل اینکه تدابیر احتیاطی که اتخاذ کرده است کافی نبوده است تجاوز رخ می‌دهد. بنابراین اگر در مثال پیشین شعبده باز با همکارش پیوند دوستی داشته باشد که او را نسبت به سلامتی وی متمایل سازد، پیش بینی امکان وقوع اصابت، او را در موقعیتی قرار می‌دهد که عدم وقوع آنرا آرزو کند، و بعضاً نیز این مسئله او را برخودداری از انجام تردستی وامی‌دارد تا که سلامتی و آرامش وی برگردد و بدین ترتیب همکارش را از خطر اصابت نجات دهد. گاهی نیز به نمایش گذاشتن تردستی‌ها و شهرتش را مهمتر از سلامت بدن همکارش می‌بیند و با این امید به فعلش اقدام می‌کند که تیراندازی را به خوبی انجام دهد و صدمه به او نرساند، اما اصابت رخ می‌دهد. گاهی هم تدابیر احتیاطی را اتخاذ می‌کند و هر آنچه از دقت و مهارت را که دارد به کار می‌گیرد اما به میزانی که شرایط اقتضا می‌کند نیست و اصابت رخ می دهد، اینها حالتهای مختلفی هستند که نسبت به تعیین آنچه از آنها که داخل در محدوده‌ی قصد احتمالی( غیر مستقیم ) به شمار می‌روند، و آنچه که خارج از آن محسوب می شوند اختلاف نظر وجود دارد. و این حالتها با یکدیگر تفاوتهای زیادی دارند که بر می‌گردند به مواضع متفاوتی که اراده‌ی مرتکب فعل در مورد تجاوزی که آن را پیش‌بینی می‌کند، اتخاذ می‌کند. تفاوت از استقبال از نتیجه و امید به وقوع آن وجود دارد، تا رد کردن محض آن و تلاش در جهت مقابل آن قرار گرفتن. و بر اساس این تفاوت پیروان نظریه‌ی قبول تلاش می‌کنند که، معیاری برای قصد احتمالی استخراج کنند تا قلمرو آن را شامل حالتهایی قرار دهد که عنصر ارادی‌ای که مفهوم قصد مجرمانه به طور کلی مستلزم آن است‌ را در‌‌‌‌‌‌بر‌‌‌بگیرد. اگر چه پیروان این نظریه در مورد حکم قانون نسبت به برخی از این حالتها به توافق رسید‌ه‌اند اما نسبت به تعیین آن در مورد برخی دیگر به توافق نرسیده‌اند و اختلاف بین آنها به دو گروه تقسیمشان کرده است: گروهی معیارشان را قبول به شکل مثبتش قرار داده‌اند و گروهی دیگر قبول در شکل منفی‌اش.
اگر مجرم از نتیجه‌ای که امکان وقوع آن را پیش‌بینی کرده است‌، استقبال کرده باشد – و در کنار هدف اصلی‌ای که فعل را به خاطر تحقق آن مرتکب شده است- هدف دیگری را درآن ( نتیجه ) ببیند که با فعلش آنرا مورد نظر دارد، در این صورت پیروان این نظریه نسبت به حکم قانون درباره این حالت به توافق رسیده‌اند و آن موجود دانستن قصد احتمالی است، چرا که قبول اراده نیز هست، بنابراین این قابلیت را دارد که عنصر ارادی که مفهوم قصد مجرمانه مستلزم آن است به وسیله آن ایجاد شود و با فراهم شدن قبول در کنار پیش‌بینیِ نتیجه تمام تفاوتهایی که بین این حالت و حالتهای قصد مستقیم را از هم متمایز می‌سازد از بین می‌روند: بنابراین هر کس که فعل را به خاطر محقق ساختن هدف خاصی مرتکب شود (به عنوان مثال اثبات مهارت در تیراندازی) سپس برای او روشن شود که ممکن است فعلش منجر به نتیجه دیگری شود ( مثلا مرگ دوستش در جریان شعبده بازی) و این نتیجه را بپذیرد و هدفی را در آن ببیند که ممکن است با فعلش معطوف به آن شود و فعل را به خاطر تحقق هر یک از دو هدف مرتکب شود، پس قصد در نزد وی نسبت به هر یک از آن دو مورد موجود محسوب می‌شود و دلیل آن یکسان بودن هر دو هدف در نظر وی است و هر یک از آنها از نظر جایگاه با دیگری برابر است و توجهش به تحقق یکی از آن دو کمتر از توجه او به تحقق دیگری نیست و اگر که در مورد وجود قصد مجرمانه نسبت به هدف اول به دلیل اینکه فعل به خاطر تحقق آن ارتکاب می‌یابد هیچ بحثی نباشد پس همینطور باید در مورد وجود آن نسبت به هدف دوم نیز بحثی نباشد چرا که فعل به خاطر تحقق آن نیز ارتکاب یافته است. بنابراین روشن می‌شود که قائل شدن به وجود قصد مجرمانه در این حالت، منطبق بودن تعریف قصد بر آن است. اضافه بر آن، هیچ تفاوتی بین پیش‌بینی تجاوز به عنوان اثر لازم فعل و پیش‌بینیِ آن به عنوان اثر ممکن فعل وجود ندارد، چرا که قانون محدود به جرم انگاری تجاوز عملی بر حق نمی شود، بلکه تجاوزِ ممکن نسبت به آنرا نیز جرم می‌داند، یعنی صرف تهدید آن با خطر را. به عنوان مثال شعبده بازی که متوجه عدم تسلط داشتنش نسبت به تیراندازی به خاطر بیماری‌اش می شود و پیش بینی امکان اصابت به بدن همکارش و کشتن او را می‌کند، اما از این احتمال به خاطر دشمنی‌ای که با وی دارد استقبال می‌کند و آن را فرصتی برای خلاص شدن از شر وی می‌بیند، قصد مجرمانه دارد. بنابراین اگر عملاً به آن اصابت کند و او را بکشد از بابت قتل عمدی مسئولیت دارد و کسی که ماشینی را در جایی که پرازدحام است و در یک تظاهرات سیاسی شرکت کرده اند می‌راند، اگر پیش‌بینی کند که منجر به تصادف با یکی از آنها می‌شود و این احتمال را بپذیرد و تحقق آنرا برای خلاص شدن از دست برخی دشمنانش که دراین تظاهرات شرکت کرده اند، آرزو کند قصد احتمالی(غیرمستقیم) مجرمانه در وی موجود محسوب می‌شود، همچنانکه کسی که بدن دیگری را برای آماده کردن وی جهت تکدی گری معیوب می سازد و مرگ وی را پیش بینی می‌کند اما به عملش ادامه میدهد در حالی که به این احتمال به خاطر دشمنی‌ای که با وی دارد، یا طمعی که در ارث وی کرده است، یا برای اینکه بعد از مرگش با زن او ازدواج کند رضایت می‌دهد قصد مجرمانه دارد.
همانطور که ملاحظه می‌شود پذیرش این نظر و تحت شمول قصد غیر مستقیم(احتمالی) دانستن آن مشکل است چرا که همچنان که خودشان اظهار دارند وقتی که توجه مرتکب به هر دو هدف یکسان باشد و فعل را بخاطر هر کدام از آنها مرتکب می‌شود و از نظر جایگاه نیز با هم یکسان هستند دیگر دلیلی برای این همه حرّافی‌های حقوقی وجود ندارد و اتخاذ چنین موضعی از سوی مجرم به نظر می‌رسد که برای قرار گرفتن در قلمرو قصد مجرمانه‌ی مستقیم راه چندان دشواری نداشته باشد، مگر اینکه بتوانیم بگوییم که جانی فعل را به خاطرتحقق هدف اول(اصابت به شیئ مذکور) انجام داده است و تمام توجهاتش متوجه آن هدف بوده است،اما با توجه به وضعیت خاص وی(عدم تسلطش بر تیراندازی و آگاهی‌اش نسبت به آن) اقدام او به شلیک نسبت به همکارش نوعا کشنده محسوب شود، که تنها در این صورت در قلمرو قصد غیر مستقیم هستیم.
اما اگر مجرم نتیجه‌ای که امکان وقوع آن را پیش بینی کرده است را رد کند و شری را در وقوع آن ببیند که هیچ منفعتی را برای وی به ارمغان نمی آورد به طوریکه آرزو کند آن نتیجه رخ ندهد و حق محفوظ بماند، پیروان نظریه قبول در مورد حکم قانون نسبت به آن اتفاق دارند که آن حکم، بر کنار دانستن آن از قلمرو قصد احتمالی است، بنابراین اگر تمایل شدید مجرم نسبت به حفظ حق بدان حد برسد که وی را از انجام باز دارد هرگز مسئولیتی نخواهد داشت و اگر تمایل وی بدان حد نرسد و با این امید به انجام فعل اقدام کند که تجاوز رخ ندهد – چه برخی تدابیر احتیاطی که خصوصیت ایمن داشتن حق از شر فعل او را دارند هرچند برای آن کافی نباشد را اتخاذ کند یا اینکه اصلاًٌ چنین تدابیری را اتخاذ نکند – قصد مجرمانه در نزد وی وجود ندارد و در صورت وجود سایر شرایط تنها مسئولیت غیر عمدی خواهد داشت، توجیه این حکم آن است که اراده معطوف به محقق ساختن تجاوز نشده است، بلکه منصرف از آن بوده است و دلیل آن این است که مجرم شدیداً تمایل نداشته است که نتیجه رخ ندهد. پس هر گاه عدم وجود اراده‌ی معطوف به تحقق تجاوز ثابت شود، عدم وجود عنصر اساسی قصد مجرمانه ثابت شده است و بدین ترتیب جدایی این حالتها از قلمرو قصد احتمالی لازم می‌شود. طرفداران این نظر منکر نمی‌شوند کسی که امکان وقوع تجاوز به عنوان اثر فعلش را پیش‌بینی می‌کند و هیچ احتیاط و دور اندیشی برای مانع شدن از تحقق آن اتخاذ نکند و صرفاً به پذیرفتن آن و آرزوی عدم رخ دادن آن اکتفا کند و علی رغم آن به فعل اقلام کند خطای وی بزرگ محسوب می شود، و خطایش بزرگتر از خطای فردی است که هنگامی که فعل را انجام می دهد برخی احتیاطها و دور‌اندیشی‌ها را رعایت می‌کند اما با وجود آن تجاوز رخ می‌دهد، اما اصل در حقوق کیفری این است که خطای فاحش به هیچ وجه با عمد برابر نمی‌باشد. به عنوان مثال اگر یک پیوند دوستی یا خویشاوندی شعبده باز را با همکارش پیوند می‌داد که او را نسبت به سلامتی او حساس سازد و امکان برخورد را با توجه به عدم تسلطش بر تیراندازی به علت بیماری، به عنوان اثر فعل پیش‌بینی کند و از انجام فعل خودداری کند هیچ مسئولیتی ندارد. اما هرگاه با این امید که برخورد رخ نخواهد داد – چه برخی احتیاطها را برای جلوگیری از آن بکار گیرد چه نگیرد – به آن اقدام کند گر‌چه همه‌ی شرایط مسئولیتش وجود داشته باشد پس مسئولیتش از بابت آن غیر عمدی است. و همین حکم را در مورد راننده ماشینی که احتمال تصادف با یکی از عابرین را پیش‌بینی می‌کند، اما آرزوی عدم وقوع آن را دارد، اگر از انجام فعل خودداری کند هیچ مسئولیتی ندارد، اما اگر به آن اقدام کند و آرزوی عدم رخدادن تصادف در وی وجود داشته باشد، در صورت رخدادن آن مسئولیتش نسبت به آن غیر عمدی است، چه در راه آن احتیاط را رعایت کرده باشد، چه نکرده باشد و نیازی به ذکر نیست که مسئولیت غیر عمدی تنها زمانی به وجود می آید که ثابت شود احتیاط و دور اندیشی کمتر از آنچه که باید می بود، بوده است و همچنین معلوم شود که همه ارکان جرم غیر عمدی وجود داشته اند.این استلال نیز به نظر ما قابل قبول نیست، و قائلین به آن مرتکب یک اشتباه نابخشودنی شده‌اند در آنجا که صرف عدم تمایل به رخ‌دادن نتیجه‌ی مجرمانه را مرادف با عدم وجود قصد مجرمانه حتی به شکل غیر مستقیمش دانسته‌اند.در صورتی که علی‌الأصول وجود یا عدم وجود قصد منوط به وجود یا عدم وجود تمایل و رغبت نیست وتنها می‌تواند دلیلی بر وجود قصد مستقیم باشد، چرا که معمولا این گونه است که هر جا که مجرم با هدف خاصی مرتکب جرم می‌شود نوعی تمایل نیز وجود دارد، لکن عدم وجود چنین تمایلی نیز اجازه‌ی انکار وجود قصد را به ما نمی‌دهد.
اما هرگاه مجرم به حفاظت از حقی که با فعلش آن را تهدید می‌کند، توجهی نداشته باشد و سرنوشت آن برایش مهم نباشد، به این دلیل که برای وی فرقی ندارد که تجاوز رخ دهد یا ندهد و بدون اینکه اراده‌اش موضعی مثبت و روشن در برابر احتمال تحقق نتیجه اتخاذ کند، به انجام فعل اقدام کند و وقوع آن بر فعلش مترتب شود، دراین صورت تعیین حکم قانون درباره‌ی آن اختلافهایی را در بین پیروان نظریه‌ی قبول به وجود آورده است: پیروان نظریه‌ی قبول به شکل مثبتش قصد احتمالی را منتفی می دانند، و معتقدند که، تنها خطای غیرعمدی در این حالت وجود دارد . اما پیروان نظریه قبول به شکل منفی‌اش قصد احتمالی را در این حالت موجود می‌دانند . تفاوت بین دو نظریه را این گونه است که پیروان نظریه‌ی قبول به شکل مثبتش، منظورشان از قبول، اراده‌ای است معطوف به رضایتِ به تجاوز به عنوان اثر فعل و به موافقت با بر دوش کشیدن پیامدهای آن است، چرا که تنها در این حالت است که می‌توان تساوی بین قصد مستقیم و احتمالی(غیر مستقیم) را اعلام داشت، اما پیروان قبول در شکل منفی‌اش از این نظر آن را مورد عنایت قرار می‌دهند که رد نکردن نتیجه است؛ یعنی مانع نشدن درمقابل وقوع آن.
برخی بر آنندکه نظر اول نظری است که با منطق نظریه سازگار است و قبول را عنصری ارادی و واقعی در قصد احتمالی قرار می‌دهد؛ چرا که بی‌توجهی مجرم به صیا‌نت از حقی که با فعلش آنرا تهدید می‌کند و یکسان بودن رخدادن یا عدم رخداد نتیجه، به معنای وجود اراده‌ی معطوف به تجاوز برحق نیست‌، بلکه این موضع استقبال از نتیجه را نفی می‌کند و همچنین این نکته که آنرا هدفی قرار داده است که فعل را به خاطر آن مرتکب می‌شود را نیز نفی می‌کند؛ یعنی اینکه اراده در جهت ایجاد نتیجه جهت گیری نکرده است.البته انکار نمی‌کنند که موضع مجرم دلالت می‌کند بر اینکه تمایلی نسبت به محفوظ داشتن حقی که قانون آن را حمایت می‌کند ندارد، اما این مسئله برای قائل شدن به وجود اراده تجاوز بر حق کافی نیست، چرا که موضعی است که بر اقدام مثبت اراده در جهت ایجاد نتیجه دلالت نمی‌کند .
دلیلی که نظریه ی قبول بر آن مبتنی است روشن است چرا که قصد مجرمانه ( آگاهی و اراده) می‌باشد و قصد احتمالی به عنوان یکی از اشکال قصد مجرمانه نیز باید آگاهی و اراده برای آن وجود داشته باشد، و پیش‌بینی تجاوز به عنوان اثر فعل تنها به معنای وجود آگاهی است، بنابراین باید اراده در کنار آگاهی وجود داشته باشد، تا اینکه همه‌ی اجزای قصد به صورت کامل وجود داشته باشند و اگر اراده را لازم بدانیم باید آن را به عنوان یک عنصر مهم قرار دهیم و محقق سازیم که هرگاه نسبت به قصد احتمالی وجود داشته باشد همان ارزشی را دارد که در قصد مستقیم دارد، پس هرگاه اراده در قصد مستقیم به این معنا باشد که مجرم نتیجه را هدفی قرار داده است که با فعلش در جهت آن تلاش می‌کند و فعل را به خاطر آن مرتکب شده است باید که در قصد احتمالی نیز همان مفهوم را داشته باشد، که این مسئله ایجاب می‌کند هنگامی که مجرم فعل را به خاطر محقق ساختن هدفی که در برابرش ایستاده است مرتکب می‌شود پیش‌بینی کند که امکان دارد فعلش منجر به هدف دیگری شود که از آن استقبال می‌کند و آرزوی وقوع آن را دارد و آن را به عنوان هدف دوم قرار می‌دهد که اهمیت کمتری از هدف اول ندارد. نظریه‌ی قبول هیچ مشکلی در توجیه تساوی بین قصد احتمالی و مستقیم نمی‌بیند، چرا که عناصر مشترکی را بین آن دو جمع می‌کند، بنابراین اراده در هرنوع قصد یک مفهوم را دارد و همچنین آگاهی نیز همان ارزش را دارد به این اعتبار که قانون بین پیش‌بینی تجاوز به عنوان اثر لازم فعل و پیش‌بینی آن به عنوان اثر ممکن فعل، با توجه به اینکه بر جرم انگاری تجاوز عملی اکتفا نمی‌کند بلکه در معرض خطر قراردادن آن را نیز جرم می انگارد، تساوی برقرار می‌کند.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ مقاله نیکوکاران

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) ارزیابی نظریه‌‍‌ی قبول

در انتقاد از این نظریه گفته شده است که موضعی که در مورد قصد مستقیم اتخاذ کرده است با موضعی که نسبت به قصد احتمالی می‌گیرد متفاوت است و عنصرهای قصد مجرمانه را در یکی از دو حالت به گونه‌ای تعیین می‌کند که در حالت دیگر متفاوت است و بنابراین مبتنی بر تناقضی معیوب است، چرا که این نظریه در مورد نتایجِ لازم نتیجه‌ای که مجرم فعل را به خاطر آن مرتکب شده است قائل به وجود قصد مستقیم است، همچنانکه همین حالت نسبت به هلاک شدن مسافرین کشتی‌ای که مجرم برای انهدام آن در وسط دریا بمب زماندار کار گذاشته است تا به مبلغ بیمه‌ی آن دست یابد وجود دارد، چرا که قائل به وجود قصد مستقیم نسبت به هلاکت مسافرین است، با وجود اینکه هدفی که مجرم با فعلش آن را مورد نظر داشته است نبوده است بلکه هدف او منحصر بر دستیابی بر مبلغ بیمه بوده است، بدین معنا که قصد مستقیم مبتنی بر صرف پیش‌بینی مرگ به عنوان نتیجه‌ی حتمی و مرتبط با انهدام کشتی می‌باشد، بدون اینکه مستلزم عنصر ارادی معطوف به این نتیجه باشد، پس چرا قاعده‌ی دیگری نسبت به قصد احتمالی پیروی می‌کند و به پیش‌بینی اکتفا نمی‌کنیم ،بلکه علاوه بر آن عنصر ارادی را

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه :حقوق بین‌الملل

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید