فایل های دانشگاهی

دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل۹۳ OECD 2011- قسمت ۹

حال می رسیم به بحث تفسیر و توضیحات تکمیلی. آنچه در عبارت واره یا شاپوی قبل از شروع مفاد آمده است اشاره به “قوانین موضوعه”[۸۷] داشته است. این مساله نشان می دهد که بنگاه های چند ملیتی در عین اینکه در حوزه قضائی کشوری خاص فعالیت می کنند، می توانند مشمول قوانین ملی و بین المللی نیز باشند.
حال آنچه تفاوت اعلامیه سازمان بین المللی کار در خصوص شرکتهای چند ملیتی و دستورالعمل OECD می باشد این است که، اعلامیه ILO با توجه به اینکه صادره از سوی سازمان بین المللی کار می باشد، اهم موضوعات آن در خصوص کار، آموزش، شرایط کار و روابط صنعتی می باشد، و این در حالی است که دستورالعمل OECD تمامی جنبه های اصلی رفتار شرکتی را تحت پوشش دارد. آنچه مهم است این است که هر دوی اینها به رفتارهائی اشاره دارند که از بنگاه ها توقع می رود، و به منظور ایجاد توازن می باشند، نه تعارض با یکدیگر. بنابراین می توان تا حدی که اعلامیه سازمان بین المللی کار دارای توضیحات و جزئیات بیشتری می باشد، از آن برای تفسیر دستورالعمل OECD استفاده نمود. در قسمت های دیگری از دستورالعمل OECD نیز از عبارت های “کارگران استخدام شده از سوی بنگاه چند ملیتی” و “کارگرانی که در استخدام ایشان هستند” استفاده شده است، باید دانست که هدف از استفاده از این عبارت ها این بوده است که همان معنائی را داشت باشند که در اعلامیه ILO بکار رفته است، و منظور کارگرانی است که رابطه ای استخدامی و کاری با بنگاه دارند.
توصیه های موجود تعارضی با روابط تجاری و مدنی ندارد، بلکه در عوض در پی اطمینان از این است که افراد در ارتباطی کاری دارای حمایتی هستند که بر مبنای دستورالعمل مناسبشان می باشد. موضوع شناخته شده دیگری که وجود دارد این است که در صورت فقدان هرگونه رابطه کاری یا استخدامی، از بنگاه ها توقع می رود تا مطابق با مراقبت لازمِ مبنی بر خطر رفتار نمایند، و مجموعه توصیه هائی که در بند های الف ۱۰ تا الف ۱۳ از بخش دوم خط مشی های عمومی را بکار ببندند.
هدف از طراحی بند ۱ انعکاس تمام چهار اصل و حقوق کاری می باشد که در اعلامیه ILO در سال ۹۸ بیان شده است، یعنی آزادی مشارکت و حق مذاکرات جمعی، از میان بردن موثر کار کودک، ریشه کن کردن تمامی اشکال کار اجباری، و عدم تبعیض در استخدام و کار.
موضوعی که در خصوص کار کودک وجود دارد در بند ۱ قسمت ج اشاره شده است، و به موجب آن بنگاه ها می بایست به از میان بردن کار کودن به معنائی که در اعلامه ILO و کنوانسیون شماره ۱۸۲ آن سازمان در خصوص بدترین اشکال کار کودک آمده است، مشارکت نمایند. اسنادی از ILO که در خصوص کار کودک هستند کنوانسیون شماره ۱۳۸ و توصیه شماره ۱۴۶ می باشد، که هر دو در سال ۱۹۷۳ اتخاذ شده اند و در خصوص حداقل سن کار می باشند. نسبت به نقش مهمی که بنگاه ها در این مورد دارند اینکه نقش ایشان را در مشارکت و جستجوی راهکاری با دوام در این خصوص را اذعان و تشویق نمائیم بسیار مهم می باشد. در این خصوص افزایش استانداردهای تحصیلی برای کودکان در حال تحصیل در کشور میزبان نیز قابل توجه می باشد.
در خصوص کار اجباری و مشارکت بنگاه در انحدام آن نیز باید دانست که این موضوع نیز اصل دیگری است که اعلامیه ILO اتخاذ شده است. و با توجه به عبارات و دستورات مختلفی که بر دوش دولت در خصوص جلوگیری یا مانع شدن از کار اجباری درخواست می دارد، می توان فهمید که حیطه تفسیر و استفاده از آن بند ها در تخصص همان سازمان است و بهتر است که در این خصوص همان دستورات را به عنوان مرجع بدانیم، چرا که سوائی از موضوعات مطرح شده در دستورالعمل مساله کار در زندان و ریز مسائل دیگری نیز وجود دارد.
موضوع دیگر عدم تبعیض قائل شدنی است که در بندهای فوق بدان اشاره شده است، که می توان حیطه آنرا در شرایط استخدام، ماموریت کاری، اخراج، پرداخت و سود، ارتقاء، انتقال یا جابجائی، انفساخ قرارداد، آموزش و بازنشستگی دانست. در این خصوص کنوانسیون و توصیه نامه های بسیاری از سوی سازمان بین المللی کار صادر شده است، که قدمت آن از سال ۱۹۵۸ می باشد، لیست بدست آمده از این موارد این را خاطر نشان می سازد که هر گونه تبعیض، استثناء یا رجحان دادن در این زمینه ها نقض نمودن کنوانسیون ها، توصیه ها و قوانین می باشد. اصطلاح استفاده شده در بالا با عنوان “وضعیت های دیگر”[۸۸] در منظور دستورالعمل مربوط به فعالیت اتحادیه کاری و مشخصه های شخصی از قبیل سن، ناتوانی، بارداری، وضعیت تاهل، جهت جنسی، یا وضعیت HIV می باشد. همچنین به موجب آنچه در بند “ه” از شماره ۱ آمده، می بایست میان زنان و مردان نیز در خصوص ارتقاء شرایط برابر تبعیض قائل نشد و در امر انتخاب، پاداش و ارتقاء با یک چشم نگاه کرد.
در بند ۲٫ج بیان شد که برای نماینده گان کارگران اطلاعاتی را فراهم آورند که “دیدی صحیح و منصفانه” را برایشان ایجاد نماید. اطلاعات مذکور مربوط به این مسائل می گردد: ساختار بنگاه، وضعیت اقتصادی و مالی بنگاه و دورنمای آن، روندهای استخدام، و تغییرات اساسیِ قابل پیش بینی در عملیات، و البته در اختیار قرار دادن این موارد باید با در نظر گرفتن ملاحظات قانونی در خصوص حفظ اسرار تجاری باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
در بند ۳ نیز مساله مشاوره برای کارگران مطرح شد که البته از توصیه شماره ۹۴ از سازمان بین المللی کار اتخاذ شده است، و با مفادی که در اعلامیه سازمان بین المللی کار در خصوص شرکتهای چند ملیتی وجود دارد نیز مطابقت دارد. اما باید دانست که وجود چنین ترتیبات مشاوره ای نباید جانشین حق کارگران در مذاکره در خصوص اصول و شرایط استخدام و کار گردد. در بند ۸ نیز در خصوص ترتیبات کار نیز ترتیبات مشاوره ای قرار داده شده است.
اینکه در بند شماره ۴ به موضوع سلامت و امنیت کاری اشاره شد بدین معنی است بنگاه ها می بایست تا مقررات و استانداردهای غالبی که در این خصوص وجود داشته را اعمال نمایند تا خطر سوانح و صدماتی را که مربوط یا مرتبط با کار می باشد را کاهش دهند. این امر بنگاه ها را تشویق می نمایند تا در جهت افزایش سطح اجرایشان در خصوص سلامت و امنیت کاری در تمامی بخش های عملیاتشان تلاش نمایند، حتی اگر بر اساس قوانین کشوری که در آن به فعالیت می پردازند چنین الزامی وجود نداشته باشد. از آنجائی که مساله سلامت و امنیت کاری در میان توصیه های مربوطه به بنگاه ها دارای اهمیت و اصل متممیت می باشند، در جاهای دیگری از دستورالعمل منعکس شده اند، که از آن موارد می توان به بخش های منافع مصرف کننده و محیط زیست به عنوان بخش های قابل توجه اشاره کرد. توصیه نامه شماره ۱۹۴ سازمان بین المللی کار که متعلق به سال ۲۰۰۲ می باشد، لیستی راهنما از بیماریهای شغلی را بعلاوه مجموعه دستور کارها و راهنمائی هائی که می تواند از سوی بنگاه ها برای اجرا نمودن توصیه های دستورالعمل ما در نظر گرفته شود را بیان داشته است.[۸۹]
عکس مرتبط با محیط زیست
مبحث دوم: علم و فناوری[۹۰]، انتقال تکنولوژی
بند اول: سازمان ملل
همانطور که گفتیم، دستورالعمل سازمان ملل در خصوص شرکتهای فراملی دارای سه فصل عمده می باشد، فصل اول مسائل عمومی و خط مشی ها، فصل دوم مسائل اقتصادی، مالی و اجتماعی، و فصل سوم نیز مربوط به آشکارسازی اطلاعات می باشد. اما در خصوص بحث علم و فناوری، آنچه که در این دستورالعمل مورد بحث قرار گرفته، زیر مجموعه فصل دوم از این دستورالعمل یعنی مسائل اقتصادی، مالی و اجتماعی می باشد. و پس از عناوین “مالکیت و کنترل”، “توازن پرداخت و قمیت گذاری”، “قیمت گذاری انتقالی”، “رقابت و رویه های محدود کنندۀ تجاری” و “مالیات” نوبت به عنوان “انتقال فناوری”[۹۱] می رسد، که البته تنها بخشی از این دستورالعمل است که در آن به مساله علم و فناوری اشاره شده است. حال با توجه به اینکه بخش دیگری از این دستورالعمل وجو ندارد که به این مساله پرداخته باشد، به بیان کامل آن می پردازیم.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بند شماره ۳۶ از این دستورالعمل بیان میدارد که شرکتهای فراملی می بایست خود را با قوانین و مقررات تکنولوژی کشوری که در آن به انجام عملیات می پردازند مطابق سازند و از آن تبعیت نمایند. ایشان می بایست با مقامات صالح آن کشورها در ارزیابی تاثیر انتقالالت بین المللی فناوری در اقتصاد ایشان مشارکت نمایند، و با ایشان در خصوص امکانات مختلف تکنولوژیکی که ممکن است به آن کشورها، علی الخصوص کشورهای در حال توسعه، در بدست آوردن توسعه اقتصادی و اجتماعی شان کمک کند مشورت نمایند.
شرکت های فراملی می بایست در انتقال داد و ستد های فناوریشان که شامل داد و ستد های درون شرکتی نیز می گردد، از اعمال و رویه هائی که بطور نامطلوبی روند بین المللی تکنولوژی را تحت تاثیر قرار می دهد یا به نحوی مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، و علی الخصوص کشورهای در حال توسعه می گردد، اجتناب نمایند.
شرکتهای فراملی می بایست مطابق سیاستهای علم و فناوری و اولویتهای آن کشورها، نسبت به قوی قوام دادن به ظرفیت های عملی و فناوری کشورهای در حال توسعه مشارکت و همکاری نمایند. شرکتهای فراملی می بایست در متقبل فعالیتهای در زمینه تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه گردند، و در انجام این فرایند از منابع و نیروی انسانی محلی نهایت استفاده را ببرند.
به جهت قصد و هدف این قانون، مفاد مربوطۀ قانون بین المللی رفتار[۹۲] در زمینه انتقال فناوری که از سوی مجمع عمومی در تصمیماتش اتخاذ شده است، می بایست در خصوص انتقال فناوری تسری یافته و اعمال گردد.
تا اینجا به بیان موضع سازمان ملل در خصوص انتقال فناوری پرداختیم، و چنانچه دیدیم بر طبق نظر این سازمان انتقال مزبور می بایست با رعایت و پیروی از قوانین کشور میزبان صورت گرفته و در این خصوص و در خصوص عدم آسیب رسانی به مساله توسعه این کشورها، به مقامات مسئول و صالحی که در این زمینه وجود دارد، به مشورت بنشینند. تاکید دیگر این سازمان این است که این انتقالات سوائی از آسیب نداشتن بر کشور میزبان، به نحوی به رشد و توسعه آن کشور نیز حالت حمایت کننده و یاری دهند باشد. و این از جمله نقش های عمده یک شرکت فراملی است که با ورود به کشور در حال توسعه، از آن توقع می رود تا در این زمینه رسالتی متعهدانه را ایفاء نمایند. این موضوعی است که نه تنها از سوی سازمان ملل، بلکه از سوی دیگر سازمان های مزبوری که در این زمینه دستورالعملی صادر نموده اند نیز چنین مطالبه ای بر دوش بنگاه های چند ملیتی دیده می شود.
سوائی از این موضوع از شرکتهای فراملی خواسته شده است تا در افزایش یا مستحکم تر ساختن ظرفیتهای علمی و فناوری کشور میزبان مشارکت نماید، که البته این موضوع باید با توجه به سیاستهای کلی و اولویتهای پیشرفتی کشور میزبان باشد. اما نکته تکملیلی آورده شده در پاراگراف آخر این دستورالعمل نیز جای توجه دارد، اینکه در مساله انتقال فناوری، تصمیمات آتی مجمع عمومی سازمان ملل نیز به حکم این دستورالعمل می بایست عملی و اجرا گردد. این بدین معنی است که گسترۀ این موضوع به این بند محدود نمی شود، و در این خصوص می بایست به تصمیمات آتی آن سازمان نیز توجه داشت.
بند دوم: سازمان بین المللی کار
تنها بخشی از دستورالعمل سازمان بین المللی کار که به امر عمل و فناوری پرداخته است، بند شماره ۱ و بند شماره ۱۹ می باشد. که در بند شماره ۱ بصورتی کلی تر و در کنار موضوعات دیگر به این مساله نیز اشاره ای شده است. در این بند آمده است که: این بنگاه ها می توانند از طریق سرمایه گذاری مستقیم بین المللی و دیگر ابزارها، از طریق مشارکت در به کار بردن کارآمد تر سرمایه، فناوری و کار، منافعی عمده را برای کشور مادر و میزبان به ارمغان آورند. ایشان همچنین می توانند در چارچوب سیاستهای توسعه ایجاد شود از سوی دولتها مشارکتی مهم در ارتقاء رفاه اقتصادی و اجتماعی، و در پیشرفت استانداردهای زندگی و برآورده ساختن نیازهای اولیه داشته باشند.
همانطور که دیدیم در این بند بصورتی بسیار کلی به مساله فناوری اشاره شده است، و اشاره ای هم که در اینجا صورت می گیرد بر این مساله است که استفاده بهتر بنگاه ها از مساله فناوری، از جمله منافعی است که بنگاه های چند ملیتی می توانند برای کشور مادر و میزبان به ارمغان آورند.
حال می پردازیم به بند شماره ۱۹ از این دستورالعمل. که زیر مجموعه بخش “کار و استخدام”[۹۳] قرار گرفته است. در این بند آمده است که: بنگاه های فراملی در زمانی که در کشورهای در حال توسعه به سرمایه گذاری می پردازند، خواه مستقیم و خواه غیر مستقیم، می بایست به اهمیت استفاده از فناوری هائی که ایجاد شغل می نمایند توجه نمایند. با توجه به گستره و حدی که ماهیت این فرایند ها و شرایط مربوطه به بخش اقتصادی مربوطه، ایشان می بایست فناوری ها با نیازها و مشخصه های کشور میزبان هماهنگ و مطابق سازند. ایشان همچنین می بایست در صورت امکان، در توسعه فناوری مورد نیاز در کشور میزبان نیز قبول نقش نمایند.
این بود بندی که در این خصوص مطلبی را بیان داشته است. حال چنانچه در اینجا بیان شده است، چند نکته وجود دارد. اول اینکه از بنگاه ها خواسته شده است که استفاده و اهمیت به استفاده از فناوری را در امور خود پیش روی خود نگه داشته و به اهمیت آن توجه نمایند، و این امر چیزی است که هم در سرمایه گذاری های مستقیم از بنگاه خواسته شده است، و هم در سرمایه گذاریهای غیر مستقیم. سرمایه گذاری مستقیم که امری مشهود و واضح است، و بنگاه با ورود به کشوری و ایجاد بنگاه و شعب مزبور، به امر سرمایه گذاری می پردازد، اما گاهی نیز مساله سرمایه گذاری بصورت غیر مستقیم است، که می تواند اشکال و انحاء مختلفی داشته باشد، برای مثال بنگاه مزبور بجای سرمایه گذاری مستقیم، و از طریق ورود به سرمایه گذاری شرکتی در حال تاسیس و خرید سهام آن به سرمایه گذاری می پردازد. حال چنانچه می دانیم، از سهامداران می توانند وارد هیات مدیره شوند، و هیات مدیره نیز به عنوان سکانداران شرکت می باشند که در راستای اهداف شرکت حرکت می کنند، شاید بتوان گفت که تاثیری که یک مدیر، به عنوان سرمایه گذار خارجی در این زمینه می تواند داشته باشد به نوعی سرمایه گذاری غیر مستقیم تلقی شود، و در بند مزبور نیز از بنگاه ها خواسته شده است تا با سرمایه گذاری چه مستقیم و غیر مستقیم، اهمیت توجه به فناوری را مد نظر داشته باشند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
نکته دیگر این است که ورود و استفاده از این فناوریها نباید بی حد و مرز و باری به هرجهت باشد، بلکه باید با توجه به حدی باشد که ماهیت این فرایندها اجازه می دهند، و همچنین در این راستا باید شرایط بخش اقتصادی را نیز در نظر داشت. شاید ورود فناوری در کشوری در زمان خاص بتواند موجب ایجاد مشغله و مشکل برای بخش اقتصادی گردد، یعنی ممکن است که آمادگی و بستر لازم برای این مساله فراهم نشده باشد و شرکت مزبور با وارد کردن آن، باعث ایجاد دردسر برای آن بخش گردد، یا اینکه تعادل عرضه و تقاضا را برهم زند، و یا نسبت به خط مشی ها و سیاست های اقتصادی آن کشور پیش گرفته، برنامه های بلند مدت نظام اقتصادی را با مشکل روبرو سازد. همچنین ایشان می بایست تا فناوری ها را با احتیاجات و مشخصه های کشور میزبان نیز منطبق سازند، که آنطور که مشخص است، موضوع اشاره شده در این بخش یک توصیه است که هماهنگی بیشتر بنگاه با محیط پیرامونی را به همراه دارد.
اما در آخرین توصیه ای که در این بند شده است، آمده است که در جای ممکن، بنگاه ها در توسعه تکنولوژی مناسب در کشورهای میزبان به قبول نقش پرداخته و سهیم شوند. آنطور که می بینیم، این بیان یا عبارت تقریبا معادل همان بیانی است که در دستورالعمل سازمان ملل در باب اهمیت نقش این شرکتها در این زمینه آورده شده بود. در اینجا نیز بیان شد که شرکتها به ایفای چنین نقشی بپردازند، که این خود در ضمنش این موضوع را دارد، که بنگاه ها اولا دارای این تاثیر و جایگاه نفوذ در کشورها هستند که می توانند دارای این تاثیر باشند، و این تاثیر نیز بصورت توصیه ای در ذیل دستورالعمل ها آورده شده است، ثانیا بنگاه ها در راستای انجام این مهم باید با دولت کشور میزبان به هماهنگی و مشاوره و رایزنی بپردازند، که این نیز خود مساله ای است که در دستورالعمل سازمان ملل بدان مستقیما اشاره گردید.
بند سوم: OECD
در خصوص مساله علم و فناوری، در دستورالعمل OECD برخلاف دو دستورالعمل دیگر که مساله را تحت عنوان انتقال فناوری بررسی کرده اند، در این بخش عنوان آورده شده صرفا “علم و فناوری”[۹۴] می باشد. ابتدا به بیان مفاد آورده شده در این خصوص که در قالب ۵ مفاد می باشد می پردازیم، و بعد به تفسیر آنها می رسیم.
بر طبق این دستورالعمل: بنگاه ها باید:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

    1. تمام تلاش خود را بنمایند تا از این امر اطمینان حاصل نمایند که فعالیت ایشان مطابق با خط مشی ها و سیاست های علم و فناوری و طرح های کشورهائی می باشد که در آن به عملیات می پردازند، و بطور مناسب نیز نسبت به توسعه ظرفیت های نو و ابتکاریِ محلی و ملی مشارکت نمایند. [۹۵]

 

    1. در جائی که در حین فعالیت های تجاری ایشان مقدور است، رویه ها و اقداماتی را اتخاذ نمایند که با در نظر داشتن حمایت از حقوق مالکیت معنوی، انتقال و انتشار سریع فناوریها و مهارت ها را میسر می سازد.[۹۶]

 

    1. در صورت اقتضاء، در کشور میزبان به انجام اقدامات توسعه علم و فناوری بپردازند تا نیازهای بازار محلی را پاسخ داده، و علاوه بر آن در زمینه علم و فناوری به استخدام ظرفیت موجود در کشور میزبان بپردازند، و با توجه به نیازهای تجاری، آموزش ایشان را تشویق و حمایت نمایند.[۹۷]

 

    1. در زمان اعطای مجوز استفاده از حقوق مالکیت معنوی یا در زمانی که انتقال فناوری را صورت می دهند، این امر را بر اساس قیود و شرایط معقول و به نحوی صورت دهند که به جنبه های توسعه پایدار بلند مدت کشور میزبان هم بخشی نماید.[۹۸]

 

  1. در جائی که به اهداف تجاری مربوط میباشد، به توسعه علاقه و اتحاد با دانشگاه های محلی، موسسات تحقیقاتی عمومی بپردازند، و با صنعت داخلی یا موسسات صنعتی در پروژه های تحقیقاتی مشارکتی شرکت نمایند.[۹۹]

 

تفسیری در باب OECD
امروزه در اقتصادی که دانش محور بوده و حالتی جهانی دارد و مرزهای ملی نیز اهمیت کمتر دارند، حتی برای بنگاه های کوچک یا بنگاه هائی که حالت منطقه ای دارند نیز توانائی دسترسی و استفاده از فناوری و مهارت موضوعی است که برای بهبود کارکرد بنگاه حیاتی می باشد. دسترسی مزبور برای فهمیدن و دریافت تاثیرات اقتصادی گستردۀ پیشرفت های تکنولوژیکی نیز مهم می باشد، که این پیشرفت ها شامل رشد تولید و تولید کار در چارچوب توسعه پایدار می باشد. بنگاه های چند ملیتی اصلی ترین مجرای انتقال فناوری در میان مرزها می باشند. ایشان بواسطه ایجاد، انتشار، و حتی میسر ساختن استفاده از فناوریهای جدیدی که از سوی بنگاه ها و موسسات داخلی می باشد، نسبت به ظرفیت ابتکاری و نو آورانۀ کشور میزبان مشارکت می نمایند. فعالیتهای علم و فناوری The R&D activities بنگاه ها، در صورتی که به خوبی با نظام نوآوری ملی هماهنگ گردد، می تواند موجب کمک به بهبود پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای میزبانشان گردند. در عوض، توسعه یک نظام پویای نوآورانه در کشور میزبان باعث افزایش فرصتهای تجاری برای بنگاه چند ملیتی می گردد. بنابراین می توان گفت که امر مشارکت و هم بخشی در توسعه فناوری در کشور میزبان امری یکسویه و یکطرفه، یا رسالتی تنها بر دوش بنگاه های چند ملیتی نیست، بلکه چنین است که این پیشرفت ها در پس خود بهبود و توسعه فرصتهای تجاری را برای بنگاه ها به ارمغان خواهند داشت.
بنابراین می توان گفت که هدف این بخش با توجه به محدودیت هائی که در امکان پذیری اقتصادی، رقابتی و دیگر ملاحظات وجود دارد، ارتقاء و بهبود انتشار ثمرات تحقیق و توسعه فعالیتهای بنگاه ها در میان کشورهائی است که ایشان عملیات می نمایند، و به موجب آن عملیات در ظرفیتهای نوآورانۀ کشور میزبان مشارکت می نمایند. پس می توان گفت که از سوئی هدف بر این است که بنگاه ها فعالیتهای تحقیقاتی خود، خواه با دولت یا موسسات دیگر را افزایش دهند، چرا که از طریق انجام عملیات با این بنگاه ها، ثمرات آن باعث بالا رفتن سطح و ظرفیت نوآوری و گنجاندن فناوری های نو تر در کشور میزبان می باشد. در این خصوص، بهبود بخشیدن و پرورشِ نشر و توسعه فناوری می تواند شامل تجاری سازی کالاهائی باشد که باعث گنجانده شدن فناوریهای نوین، انتقال نوآوریهای فرایند، استخدام و آموزش نیروی S&T (علم و فناوری) و توسعه سرمایه گذاری های مشارکتی تحقیق و توسعه می گردند. پس می توان گفت که بنگاه ها در اینکه چه کالائی را مورد تجاری سازی قرار می دهند می تواند این موضوع را لحاظ کنند که کالای مورد نظر تا چه حد روند حرکت رو به فناوری را در پی خواهد داشت. برای مثال می توان با وارد کردن دستگاه های مولتی مدیائی که اساس کارشان لوح فشرده می باشد، آشنائی با فناوریهائی چون رایت، لنز، تصاویر با کیفیت تر و دیگر چیزها را به تبع آن ایجاد نمود.
بنگاه های چند ملیتی در زمانی که به فروش و انتقال فناوری می پردازند، نه تنها باید قیود و شرایط قراردادیشان معقول باشد، بلکه ممکن است بنگاه ها در پی این باشند که اثرات بلند توسعه ای، محیط زیستی و دیگر اثرات را در خصوص کشور میزبان و میهمان در نظر بگیرند. پس دو بخش است که مورد نظر است، بخش اول شفاف و معقول بودن قیود در امر انتقال فناوری یا فروش آن که مساله ای دستوری است، و قسمت دوم اینکه ممکن است خود بنگاه ها بخواهند تا بصورت آماری تری کار کرده و اثرات بلند مدت کارشان را مورد بررسی قرار دهند.
بنگاه های چند ملیتی می توانند در فعالیتهایشان ظرفیت نوآورانۀ شرکتهای تابعه و پیمانکاران دست دوم بین المللیشان را ایجاد و یا آنرا بهبود بخشند. بعلاوه، بنگاه ها می توانند توجه را به سمت اهمیت زیربناهای عملی و تکنولوژیکی محلی سوق دهند، چه زیربناهای فیزیکی و نمود دار، و چه نوع نهادی آن. در این خصوص بنگاه ها می توانند بطور موثری به صورت بندی چارچوبهای خط مشی های دولتها، که نسبت به توسعه نظام های نوآوری پویا کارکرد اثر بخشی دارند، مشارکت نمایند. این بدین معنی است که بنگاه ها، به مساعدت دولتها آمده و در تعیین خط مشی هائی که مربوط به توسعه نوآوری ها می گردد، مشارکت نمایند.[۱۰۰]

مبحث سوم: رقابت
در خصوص مسائل حقوق رقابت باید گفت که دستور العمل ILO این موضوع را مسکوت گذاشته است، از اینرو، در اینجا تنها به بررسی دستور العمل سازمان ملل و OECD خواهیم پرداخت.
بند اول: سازمان ملل
در خصوص مساله رقابت در دستورالعمل سازمان ملل تنها یک بند بیشتر وجود ندارد، و آن هم بند شماره ۳۵ می باشد، چیزی که اندکی بر خلاف چینش دستورالعمل OECD می باشد، یعنی در آنجا ابتدا انتقال فناوری مورد بحث قرار گرفته است و سپس رقابت، اما در اینجا ابتدا به مساله رقابت پرداخته شده و درست در بخش بعدی عنوان انتقال فناوری مورد بحث قرار گرفته است. گفتنی است که این عنوان از دستورالعمل سازمان ملل نیز در حیطه فصل دوم یعنی فصل مربوط به مسائل اقتصادی، مالی و اجتماعی قرار گرفته است. و عنوانی که از سوی سازمان ملل برای آن انتخاب شده است “رقابت و روند های تجاری محدود کننده”[۱۰۱] می باشد.
در این بند اینطور آمده است که: به منظور این قانون، مفاد مربوطه در “مجموعه اصول و قواعد چند جانبۀ منصفانه مورد توافق برای کنترل روند های تجاری محدود کننده”[۱۰۲] که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در تصمیم شماره ۳۵/۶۳ به مورخ ۵ دسامبر ۱۹۸۰، می بایست در زمینه روند های تجاری محدود کننده اعمال گردد.
همانطور که دیدیم این دستورالعمل قانونگذاری خود در این زمینه را به تصمیم مجمع عمومی در تاریخ مذکور احاله نمود.
بند دوم: OECD
درباره بحث رقابت در دستورالعمل OECD آنچه در ابتدا مورد توجه است این است که عنوان این بخش، بر خلاف دستورالعمل سازمان ملل، چیز جز عنوان “رقابت”[۱۰۳] نیست، و بر خلاف آن سازمان عبارت روند های محدود کننده را در خود جای نداده است. بعد از بیان مفاد به توضیحات بیشتری در این خصوص دست خواهیم یاخت. این بخش اینگونه آغاز شده است:
بنگاه ها باید:

 

 

    1. با در نظر گرفتن قوانین رقابتی آن حوزه قضائی که فعالیت ها ممکن است در آن اثرات ضد رقابتی داشته باشد، فعالیت های خود را به نحوی انجام دهند که مطابق با تمامی قوانین و مقررات رقابت باشد.[۱۰۴]

 

  1. از منعقد نمودن یا انجام توافقات ضد رقابتی در میان رقیبان خودداری نمایند، که این امر شامل قراردادهای ذیل می گردد:

 

الف) قیمت های ثابت؛
ب) دادن پیشنهادات فریب آمیز (پیشنهادات فریب آمیز در مناقصات)
ج) ایجاد محدودیت بر خروجی یا ایجاد سهمیه بندی؛ یا
د) سهم یا قسمت بندی کردن بازارهای از طریق تخصیص دادن مشتریان، تامین کننده گان، محدوده ها یا خطوط تجاری. [۱۰۵]

 

 

    1. با مقامات بررسی کنندۀ رقابتی، جدائی از دیگر چیزها و بر اساس قوانین موضوعه و حراست لازمه، از طریق پاسخگوئی صحیح و کاملی که نسبت به درخواست اطلاعات از سوی ایشان مقدور است به ارتقاء اثر و مشارکت کارآمد در میان مقامات بازجو کمک نمایند، و این امر با در نظر گرفتن استفاده از ابزار موجود از قبیل حق اسقاط این مساله بواسطه حفظ اسرار تجاری در جای مقتضی می باشد. [۱۰۶]

 

  1. مرتبا آگاهی و اطلاع کارمندان را از اهمیت پیروی از تمامی قوانین و مقررات لازم الاجرای رقابت بالا ببرند، و بطور خاص مدیران ارشد بنگاه را در خصوص موضوعات رقابتی آموزش دهند. [۱۰۷]

 

تفسیری در باب OECD
چنانچه می دانیم نقض قوانین باعث ایجاد انحصار در بازار شده، به تبع آن از سوئی عرصه خرید بدلیل بالاتر رفتن قیمت ها بر مشتری سختت شده، و از سوی دیگر نیز کیفیت محصولات یا خدمات کمتر از حد مطلوب یا رو به رشد خود خواهد ماند. چیزی که این توصیه نامه ها بر روی آن تاکید می کنند، اهمیت قوانین و مقررات رقابت است، با این هدف که عملیات هردوی بازارهای بومی و بین المللی را به سطح کارآمدی برسانند، و اهمیت پیروی از آن قوانین و مقررات از سوی بنگاه های بومی و بین المللی را مجددا تاکید و تصدیق نمایند. پس می توان گفت تنها بخش اصلی منعکس شونده در این دستورالعمل، تاکید نمودن بر روی این ساختار و موضوعات می باشد.
این دستورالعمل ها همچنین در پی اطمینان از این مساله هستند که تمامی بنگاه ها نسبت به توسعه هائی که در خصوص قلمرو، جبران ها و ضمانت اجراهای قوانین رقابت، و گسترۀ مشارکت و همکاری میان مسئولین رقابتی وجود دارد، آگاه هستند. اصطلاح قانون “رقابت” برای اشاره به قوانین استفاده می گردد که شامل هر دوی قوانین “ضد تراست” یا آنتی تراست[۱۰۸] و قوانین “ضد انحصار”[۱۰۹] می گردد، که هردوی بطور گسترده ای این موضوعات را ممنوع می سازند: الف) توافقات ضد رقابتی؛ ب) سوء استفاده از قدرت یا نقوذ در بازار؛ ج) تصاحب و بدست آوردن قدرت یا نفوذ بازار بوسیله ابزاری غیر از انجام کار حرفه ای در بازار؛ یا ه) کاستن یا کم کردن رقابت بصورت چشم گیر یا مانع شدن رقابت از طریق انجام ادغام یا تصاحب نمودن.
چنانچه در قوانین رقابت آمده است، چند عامل عمده است که از اعمال ضد رقابتی شناخته می شوند، که شامل ایجاد انحصار، به در کردن رقبا از عرصه رقابت، ارزان فروشی به قصد خارج کردن رقبا، همدستی و یکی شدن با دیگر رقیبان به قصد از میدان بیرون راندن رقبای جزء، تقسیم بازار یا مشتری ها یا… مابین رقبای اصلی، و … که این موارد از اصلی ترین موارد نقض قوانین رقابتی می باشند. حال این دستورالعمل بنگاه ها را به این سمت سوق می دهند که از قوانین و مقررات رقابتی آگاه شوند، و این قوانین و مقررات نیز در خود منع انجام امور و توافقات فوق را در پی دارند. همچنین در این دستورالعمل از بنگاه ها خواسته شده است که آگاهی کارکنان را نیز از این قوانین بالا ببرند.
بطور کل قوانین و مقررات رقابت این موارد را ممنوع می سازند: الف) کارتل های تخریب کننده؛ ب) دیگر توفقات ضد رقابتی؛ ج) آن نوع رفتار رقابتی که موجب بهره برداری یا گسترش نفوذ یا قدرت بازار است؛ و د) ادغام ها و تصاحبات ضد رقابتی. بر اساس توصیه نامه ۱۹۸۸ از شورای OECD در خصوص اقدامات موثر بر علیه کارتل های تخریب کننده،[۱۱۰] در ضمن آن دارای مفاد می باشد که که ازجمله قراردادهای ضد رقابتی اشاره شده در آن، ایجاد کارتل های تخریب کننده می باشد، اما توصیه نامه مذکور به آمیختن و یکی کردن تفاوت ها در قوانین کشور های عضو می پردازد، که شامل تفاوت در معافیت های قانونی یا مفادی است که اجازه استثناء قائل شدن یا کسب اجازه برای فعالیتی که ممکن است ممنوع شده باشد را می دهند. و آن توصیه نامه این تفاوت ها را یکی کرده و به سان یک غالب در می آورد. توصیه های موجود در این دستورالعمل ها پیشنهاد نمی کند که بنگاه ها از امکانات و معافیت هائی که در این خصوص ایجاد شده اند خود را محروم سازند.
هدف از سیاست های رقابتی این است که در کل از طریق بهبود شرایط بازار، که در آن ماهیت، کیفیت و قیمت کالا و خدمات توسط فعالیت های رقابتی معین شده است بالاتر برود. بنگاه ها باید آگاه باشند که قوانین رقابتی باز هم مورد وضع و تاسیس قرار خواهند گرفت، و این بدین معنی است که رویه این قوانین به این سمت است که به وضع قوانینی می پردازند که فعالیت های ضد رقابتی آسیب زننده را که خارج از مرز ها شکل می گیرند را ممنوع سازند. بعلاوه، تجارت فرامرزی و سرمایه گذاری این امر را که فعالیت های ضد رقابتی در یک حوزه قضائی، اثرات آسیب زننده ای بر دیگر حوزه اهی قضائی خواهد داشت، محتمل تر خواهد ساخت. از اینرو بنگاه ها در انجام عملیات خود باید هم کشوری که در آن به انجام فعالیت می پردازند را در نظر بگیرند، و هم قوانین کشوری که احتمال دارد تا بر اثر فعالیت بنگاه مورد آسیب واقع شود.

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *