دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد جرایم اقتصادی

م امکان تعلیق این مجازات‌ها و غیر قابل تخفیف یا تقلیل بودن مجازات‌های اعدام، جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات ‌دولتی و نهادها است.
سیاست‌های عمل‌گرا که در برابر خردگرایی و رویکردهای سنجیده و علمی مطرح می‌شوند با تأکید بر خواست مردم و مقتضیات روز جامعه، در برابر مسائل و مشکلات راهکارهایی مقطعی اتخاذ می‌نمایند. بررسی سیاست کیفری ایران در جرایم اقتصادی نشان‌گر آن است که به دلایل مختلف از جمله رسانه‌ای شدن جرایم اقتصادی، سیاسی شدن واکنش‌ها در جرایم مزبور، ضعف آگاهی عمومی و اقتصاد دولتی، عمل‌گرایی به حوزه جرایم اقتصادی نفوذ پیدا کرده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری داده‌های آن علاوه بر تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات، گفتمان سیاست‌گذاران جنایی مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته‌های تحقیق نشان‌گر آن است که عمل‌گرایی در حوزه سیاست‌گذاری ماهوی پیرامون مبارزه با جرایم اقتصادی در جرم‌انگاری‌های مبتنی بر رویدادهای پیش آمده، تعیین ضمانت‌اجراهای کیفری با توجه به مقتضیات روز جامعه، قانون‌گذاری توسط نهادی غیر از قوه مقننه و مبنا قرار دادن امنیت حکومت در جرم‌انگاری تجلی یافته است. در سیاست کیفری شکلی، ایجاد ساختارهای پلیسی و سازمانی جدید، مداخله نهادهای امنیتی در فرآیند تحقیقات مقدماتی، تعدد مراجع رسیدگی و قائل شدن به اصول سخت‌گیرانه‌ای همچون افشای هویت مجرمان اقتصادی و تحدید موازین دادرسی عادلانه از جلوه‌های پاسخ‌های کیفری عمل‌گرایانه به جرایم اقتصادی است. با این‌حال از آن‌جا که غالب این تدابیر در راستای مهار بحران و نه ریشه‌کن‌کردن آن اندیشیده شده‌اند در درازمدت نظام عدالت کیفری را با بن‌بست مواجه خواهند ساخت.
سیاست کیفری شریعت توحیدی که در مبارزه با اعمال ناپسند و حفظ نظم عمومی و امنیت در جامعه بر پایه عدل مطلق و خیر حقیقی، پایه‌گذاری شده، مبتنی بر دو موضوع است:
الف- پیشگیری از ارتکاب گناه از راه هدایت مردم به سوی خدا و آگاهی دادن از روز جزا (معاد) تزکیه نفس و تهذیب باطن، جلب خیر، دفع شر و ضرر. همچنین توصیه بر دوری از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر، امر به معروف و نهی از منکر. بنابراین نظام حقوقی اسلام پیش از وقوع جرم پیشگیر است.
ب- اعمال کیفر، در جهت اجرای عدالت نفی حالت خطرناک و دفع اشخاص فاسد، تادیب و اصلاح و همچنین ارعاب بزهکار و دیگران است. بنابراین پس از وقوع جرم، سیستم حقوقی کیفری اقتصادی زاجر (زجردهنده) است.
به این ترتیب می‌توان جرم اقتصادی را چنین تعریف کرد که جرم اقتصادی عبارت است از رفتار مجرمانه و مفسدانه معیشتی که موجب اخلال در نظام قانونی تولید و عرضه کالا و پول و ارز و سو استفاده از اموال عمومی و خدمات دولتی و مردم می‌شود.
رفتار مجرمانه، مستلزم احراز قصد مجرمانه و هر اقدامی است که معیشت مردم و جامعه و حاکمیت را به خطر اندازد. مهم‌ترین مصادیق جرائم اقتصادی، عبارتند از جرائم یاد شده در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 1369 و اصلاحیه آن مصوب 14/10/1384 که به‌عنوان تعدادی از جرائم مخل نظام اقتصادی مواردی را احصا کرده است:
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور.
اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی.
اخلال در نظام تولیدی کشور.
قاچاق میراث فرهنگی و ثروت‌های ملی.
تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای صوری.
اخلال در نظام صادراتی کشور.
تشکیل شرکت‌های هرمی.
اهمیت هر یک از جرائم در امور اقتصادی و امنیت ملی کشور تا آنجا است که قانونگذار، هر یک از مدیران و مسئولان و بازرسان سازمانها و ادارهها را ملزم کرده است تا در صورت اطلاع از وقوع چنین جرائمی موضوع را به مسئولان صلاحیتدار اداری و قضایی اطلاع دهد و با امتناع از اطلاعرسانی، مرتکب، مستوجب مجازات است.
به همین جهت، در تبصره(2) ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 1369 مقرر میدارد: در این موارد (جرائم موضوع قانون یاد شده)، مدیر یا مدیران و بازرسان و بهطور کلی مسئول یا مسئولان ذیربط که به گونهای از انجام همه یا بخشی از اقدامهای یاد شده آگاه شوند مکلف هستند در زمینه جلوگیری از آن، با آگاه ساختن افراد از آن، یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که میتوانند از این اقدامها جلوگیری کنند، اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام این تکلیف خودداری کنند یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند. معاون جرم، محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشود.1
به علاوه ماده (606) قانون مجازات اسلامی، درباره برخی از جرائم اقتصادی و افساد مالی مانند اختلاس رشا و ارتشا و پولشویی (یا تطهیر پول)، جرائم مالیاتی و گمرکی مقرر میدارد: هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولان سازمانها و موسسههای یاد شده در ماده (598) که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا به دستآوردن سودی برای خود یا دیگری با تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده (599) و ماده (603) قانون مورد بحث در سازمان یا موسسههای مورد اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام نکند، علاوه بر حبس از 6 ماه تا 2 سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در قرآن کریم، آیه 25 از سوره الحدید آمده است که: لقد ارسلنا رسُلنا بالبینات و انزلنا معهم کتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط یعنی همانا ما پیامبران خود را با دلایل ومعجزه‌ها برای مردم فرستادیم و با ایشان کتاب و ترازوی عدالت نازل کردیم تا عدل و قسط در میان مردم برقرار شود.
وضع قواعد کیفری در دین اسلام، تنها در جهت تامین خیر و سعادت و مصلحت و منفعت مردم است. اوامر و نواهی و تحلیل و تحریمی که در دین آمده‌اند، همگی بر پایه پیشگیری از ارتکاب گناه، جلب خیر، دفع شر و ضرر و پرهیز از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر و الزام به رعایت حقوق دیگران با ضمانت اجرای کیفری در صورت سرپیچی از اوامر و نواحی شرع است.
هدف‌های نظام جزایی در جوامع اسلامی متعدد هستند و مهم‌ترین آنها عبارتند از: اجرای عدالت، پاسداری از حقوق افراد و احترام به آزادی انسان، تامین امنیت و حفظ نظم عمومی، از راه پیشگیری از ارتکاب جرم و در همان حال اعمال کیفر، در صورت تجاوز و تخلف از قواعد و موازین حقوقی و اجتماعی است. پاره‌ای از این قوانین عبارتند از:
1-هدف سودمندی و ترساندن: با اعمال مجازات بر بزهکاران جامعه اسلامی هشدار می‌دهد که بزهکاران از ادامه فکر ارتکاب جرم منصرف شوند. زیرا حتمی و قاطع بودن مجازات‌ها در حقوق اسلامی ایجاد هراس می‌کند.
1. حبیبی نادر فساد اداری عوامل مؤثر و روشهای مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی تهران 1375ص 19
قرآن کریم، در آیه 69 از سوره نمل می‌فرماید: (قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین) یعنی، ای رسول‌ما به مدعیان بگو در روی زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کار بزهکاران به کجا کشید.
2- هدف تامین عدالت اجتماعی: مجرم به اقتضای عدالت اجتماعی، قابل مجازات است. به همین جهت هر اندازه جنبه ضداخلاقی جرم و مسئولیت‌های اخلاقی و کیفری مجرم بیشتر باشد، مجازات وی شدیدتر است.
3-پیشگیری از راه دادن وام قرض‌الحسنه: ربا در اسلام با ضمانت اجرای سنگین منع شده است. ربا حرام است و رباخوار در بار سوم ارتکاب آن کشته می‌شود. قرآن کریم در آیه 275 از سوره بقره می‌فرماید: (و احل الله البیع و حرم الربوا فمن جا?ُ موعظت من ربه فانتهی فله ماسلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النارهم فیها خالدون) یعنی خداوند داد وستد را حلال و ربا را حرام کرده است و هر کس پس از آن که پند و اندرز کتاب خدا به او رسید، از این کار (رباخواری) دست بکشد خدا از گذشته او درگذرد و عاقبت کار او با خدای مهربان است و کسانی که از این کار دست نکشند، آنان جاودانه در دوزخ خواهند بود. پیشگیری از ربا با تأکید بر قرض‌الحسنه است تا مانع از نیاز به قرض ربوی شود. ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-4پرداخت بدهی وام داران با مجوز مراجع دینی به‌جای دادن زکات: یکی از مصرف‌های زکات، پرداخت بدهی وام داران است که کاری بسیار نیکو و به سود جامعه است. همچنین ممکن است، مراجع دینی اجازه دهند سهمی از حقوق مالی دریافت شده را به جای بخشیدن به وام داران با رعایت شرایط و گرفتن وثیقه به آنها قرض بدهند تا به این ترتیب، افراد بیشتری از وام قرض‌الحسنه برای توسعه کار و معاش خود بتوانند بهره‌مند شوند. البته بایستی مواظب بود تا از منابع مالی این کار سو استفاده نشود
5-آسان‌گیری در امر ازدواج برای پیشگیری از جرائم عفافی: یکی از راه‌های پیشگیری از فساد آسان‌گیری در ازدواج است که هدف آن تشکیل خانواده سالم و ایجاد نسل نیکو است.
6- انفاق و احسان: یکی از راه‌های پیشگیری از جرائم علیه اموال،‌ مانند: دزدی، رفع نیاز مستمندان به‌وسیله انفاق و احسان است چرا که خودداری از انفاق و احسان در طول زمان موجب می‌شود که مستمندان علیه اغنیا شورش کنند و اغنیا، به‌طور غیرمستقیم. موجب هلاکت خویش شوند.
در قرآن‌کریم سوره بقره آیه 195 آمده است که: (وانفقوا فی سبیل الله و لاتلقوا باید یکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین) یعنی اموال خود را در راه خدا انفاق کنید، اما نه به حد اسراف و خود را به خطر و بیچارگی نیفکنید و نیکویی کنید، زیرا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
7-امر به معروف و نهی از منکر از وسایل پیشگیری از وقوع جرائم و اصلاح بزهکاران است. بنابر اصل هشتم قانون اساسی، در ایران دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و حکومت. این امر به ویژه درباره جرائم اقتصادی می‌تواند صدق کند و از کوچکترین تا بزرگترین موارد اقتصادی را در بربگیرد.
-8تامین شرایط و امکان کار برای همه: یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از وقوع جرم تامین شرایط و امکانات کار، به‌ویژه در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری است. (بند 2 اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دایره شمول گناه مستلزم کیفر و عقوبت در دین اسلام، بسیار گسترده‌تر از رفتارهایی است که قوانین جرم می‌دانند. بنابراین سیاست کیفری، دراین باره با پیشگیری از ارتکاب جرم همراه است. در شریعت اسلام، وجود دو کیفر دنیوی و اخروی برای مومن، جنبه پیشگیری از ارتکاب جرم و گناه دارد.
جرم اقتصادی از جرائم بسیار مهم است زیرا هم می‌تواند آسیب‌های فردی فراوان و هم آسیب‌های اجتماعی فراوان وارد کند.جرائم اقتصادی می‌توانند مردم را نسبت به هم و نسبت به حکومت بدگمان کنند و این موجب ویرانی پایه‌های اعتماد در جامعه می‌شود که گاهی جبران آن بسیار مشکل و حتی غیرممکن است. نکته بسیار مهم دیگر، موضوع ایجاد اختلاف طبقاتی و گسترش فقر، براثر جرایم اقتصادی است که اگر این گونه جرائم بی‌کیفر بمانند، جو ناامیدی در مردم ایجاد می‌شود و ارزش کار و تلاش در جامعه کمرنگ می‌شود که خود این برای جامعه بسیار زیان‌بار است. بنابراین تا جای ممکن باید زمینه‌های وقوع جرائم اقتصادی را از میان برداشت و با نظارت دقیق‌تر و مطابق دانش روز از وقوع جرایم اقتصادی پیشگیری کرد و هم با حتمی بودن و قاطع بودن کیفر جرائم اقتصادی که البته لزوما به معنای شدت کیفر، نیست اعتماد مردم را برای کار و تلاش بیشتر و ساختن کشور جلب کرد.
باید این را اطلاع داشت ه باشیم که عمده جرایم اقتصادی در کشور ما دلیل بر خلأ و نقض قانون نیست، به هر حال قوانین هر چند ناقص اما موجود است و باید به دنبال عوامل جرم زایی باشیم که این جرایم را به وجود خواهد آورد. دولتی بودن اقتصاد از جمله دلایل ارتکاب جرایم اقتصادی است. زیرا اقتصاد دولتی می تواند منشأ فساد اقتصادی باشد و علت این است که مجری و ناظر در اقتصاد دولتی یکی است ، پس هنگامی که دولت وارد اجرا شده، به طور طبیعی نظارت ضعیف تری خواهد داشت. عدم شفافیت از جمله موارد تعیین شاخص در موضوعات مختلف همچون سیاسی، اقتصادی و.. برای یک نظام است،که متاسفانه درکشور ما در ابعاد مختلف این شفافیت وجود ندارد. 1
به عنوان مثال، در صورت ارتکاب فساد اقتصادی، هنگامی شفاف سازی صورت نمی گیرد که قدرت ها و قدرتمندانی از این فساد حمایت کرده و آن را در هاله ای از ابهام قرارداده و از این طریق، راهی برای فساد اقتصادی باقی گذارند.
مداخله دولت در عرصه اقتصاد بیش از حد وظایفی که کلاسیک ها برای آن قایل شده اند (تنظیم قوانین و مقررات، تأمین نظم و امنیت، حفاظت از اجرای قراردادها و …) موجب رشد بوروکراسی و بروز پدیده هایی مانند رشوه، رانت جویی خواهد شد که هزینه های اجتماعی مربوط به آنها، کل جامعه را در وضعیت بدتری قرار می دهند. واقعیت این است که از نظر تاریخی مکانیزم بازار بدون وجود یک دولت قوی ونظارت گر قادر به ادامه حیات نیست. حتی در کشور پیشرفته سرمایه داری مانند ایالات متحده آمریکا نیز برخلاف تبلیغات گسترده، نظارت شدیدی بر عملکرد بازار وجود دارد.
ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد یکی از روشهای موثر پیشگیری از جرایم اقتصادی می باشد. این موضوع تا آن جا اهمیت دارد که در حال حاضر «بیش از یکصد کشور جهان قانون رقابت دارند و سازمان ملل متحد نیز در سال 1980مجموعه اصول و قواعدی در زمینه رقابت منتشر و در سال 2000 آن را مورد بازنگری قرار داده است. ایجاد چنین فضای رقابتی و کاهش نقش دولت در امور اقتصادی منوط به راهکارهای برجسته زیر است:
الف- خصوصی سازی: خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری به اجرا در می آورند، واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. بنابراین خصوصی سازی در ظاهر «عبارت است از فرآیند انتقال وظایف و تأسیسات یک واحد دولتی به یک واحد خصوصی و یا فروش بیش از 50% سهام و تفویض وظایف دولتی به نیروهای بازار به تعبیر جدید موسسات بین المللی نیز خصوصی سازی عبارت است از مسئول کردن مردم در فعالیت های اقتصادی خصوصی سازی را به واقع می توان یک برنامه اصلاحی مقابله با فساد تقلمداد کرد ؛ چرا که می تواند با خارج کردن دارایی های خاصی از کنترل دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی مقامات به انتخاب های مبتنی بر محرکه های بازار توسط بخش خصوصی از فساد بکاهد. تجربه نشان داده است که هر چه دولتها بزرگتر و با اختیارات گسترده تر باشند، زمینه های فساد در آنها بیشتر خواهد بود.
1. گلدوزیان. ایرج، بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق ص 16
روشهای خصوصی سازی را می توان به دو گروه تقسیم بندی کرد: الف: خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت. ب: خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت. در ایران هر چند طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی ساختار اقتصادی کشور، تلفیقی از بخش دولتی، خصوصی و تعاونی بوده است، لیکن اقدامات و عملکردها به گونه ای بوده است که از یک سو عملکرد بخش دولتی روزه روز تقویت شده و از سوی دیگر بخش خصوصی و تعاونی مورد بی مهری قرار گرفته و طی فرآیند، ضعیف تر شده اند تا جایی که بیش از 80% فعالیت های درون و برون مرزی کشور تحت سیطره دولت بوده است.
معایب و نواقص ناشی از ماهیت و ساختار اقتصاد متمرکز که خود عمل مهم جرم زایی است، پیرو این است که دولت به عنوان شخصیت حقوقی، تصدی و مدیریت منابع و فرصت های اقتصادی و نیز مسئولیت تخصیص آنها را به عهده دارد.
بنابراین دولت مردان بخش عمده ای از این منابع و فرصت ها را به خود یا دوستان یا بستگان اختصاص می دهند و پایه های فساد اقتصادی در تخصیص بهینه و مطلوب منابع نیز این نقطه آغاز می شود و به دلیل فوق تصدی های دولتی معمولا یا رانت خواری یا ایجاد شبهه رانت همراه بوده است. از سوی دیگر، دولت از وظیفه ماهیتی و اصلی خویش که همان اعمال حاکمیتی قوی، مستمر و همه جانبه و نیز سیاست گذاری و هدایت اقتصاد ملی در سطح بین المللی است، دور می مانند و این امر خود موجب بروز مفسده های اقتصادی و … است. بر مشکلات فوق، عدم سرمایه گذاری کلان و عدم توانایی ایجاد بستر لازم جهت جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نیز باید افزود که خود موجب کاهش تولید درآمد ملی و ایجاد فرصت برای عده کمی که با قدرت پیوند نزدیک]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *