دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد جرم کلاهبرداری

دانلود پایان نامه

اخلال آنها در پی شکایات مردمی و تخلفات آنها موجب حیف و میل وجوه سپرده‌ای مردم گردید و در نهایت بدنامی بانکی و اخلال اقتصادی را در پی داشت ، اعتماد عمومی به بانک ها و سیستم بانکی نیز صدمه دید.
بزهکار اقتصادی جهت ایجاد اخلال در نظام صادراتی کشور تشکیل باند، شبکه و تشکیلات می دهد. اقدامات مجرمانه گروهی و سازماندهی شده تشکیلاتی به عمل می آورد تا بتواند در نظام صادرات کشور تزلزل ایجاد کند. یکی از شیوه ارتکاب این نوع بزه تقلب در سپردن پیمان های ارزی یا تأدیه آن پیمان ارزی است. برابر با قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24/12/1336 که اختیارات بانک ملی نیز طبق بند 2 ماده 85 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 07/03/1339 به بانک مرکزی واگذار شده، کلیه معاملات ارزی با بانک مرکزی است، حفظ موازنه ارزی در در صلاحیت بانک مرکزی است تمامی معاملات ارزی باید منحصراً توسط بانکی انجام شود که به موجب قانون بانکداری برای انجام معاملات ارزی مجاز شناخته شده است. صادر کنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی براساس ارزیابی گمرگ به بانک مرکزی سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال دهند و طبق ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی، ارز ناشی از فروش محصولات صادراتی خود را به بانکهای مجاز بفروشند. هر نوع تقلب در دادن پیمان های ارزی میان صادر کنندگان و بانک ها جرم محسوب می شود.
پیمان ارزی عبارت است از تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا به کشور است. این تعهد طبق سند رسمی مرسوم به «پیمان ارزی» صورت می گیرد. طبق این پیمان صادر کننده می پذیرد که ارز بدست آمده از فروش کالا در خارج را ،طی مدت معین به کشور انتقال دهد و آنرا براساس مقررات ارزش کشور و نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک های مجاز بفروشد و «واریزنامه پیمان ارزی» دریافت کند. در این پیمان نامه ارزی اطلاعات گوناگونی مثل وزن خالص، تعداد بسته ها، مبدأ و مقصد حمل، ارزش ریالی و ارزی … وجود دارد. هدف از سپردن این پیمان کنترول «ارز صادراتی» و تشویق صادر کنندگان است. وفق ماده 7 قانون مرقوم تخلف از پیمان ارزی جرم و معادل 50 درصد مبلغ معامله جریمه نقدی دارد.بزه کاراقتصادی که درتنظیم و دادن پیمان ارزی با دادن اطلاعات دروغ مرتکب خلاف می شود یا در تأدیه پیمان ارزی یا واریزنامه ارزی مرتکب خلاف واقع و عمل متقلبانه می شود و این عمل را در سطح وسیع و پیچیده در قالب یک بند و تشکیلات منسجم برای ایجاد اختلال در نظام صادراتی کشور انجام می دهد، مرتکب بزه اخلال در نظام صادراتی کشور با اقدام باندی و تشکیلاتی شده است.
شیوه دیگر اخلال در نظام صادراتی کشور با اقدام باندی و بصورت تشکیلاتی به شکل تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و غیره است.
برای قیمت گذاری کالاهای صادراتی کمیته دائمی قیمت گذاری پایه کالاهای اساسی صادراتی، براساس ماده 33 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مؤظف است قیمت های پایه کالاهای صادراتی را براساس نرخ جهانی و بین المللی تعیین و یا هرگونه تغییر در آن را بر همین منوال اعمال نماید. این کمیته نرخ گذاری را براساس ارز رایج که دلار است تعیین می کند. این قیمت ها طبق لیست مندرج در سایت ارزش براساس درخواست متقاضی و براساس بررسی کارشناسی و اخذ نظر مراجع ذیریط مثل وزارتخانه تولیدی، اتحادیه ها و نهایتاً طرح موضوع در کمیته نرخ گذاری با حضور نمایندگان گمرک، وزارتخانه تولیدی ذیربط و نماینده اتحادیه تصمیم گیری می شود.1
ویژگی جرایم اخلال در نظام اقتصادی:

1- این جرایم از نوع جرم نرمند لذا کمتر رؤیت پذیرند ، پنهانی می باشند ،دور فاش می شوند ، حیله آمیزند و حاصل نبوغ هوش انسانند.
2-معمولاً این جرایم دارای ماهیت دولتی اند، هدف و قربانی بزه دولت است و در نهایت متضرر از جرم جامعه است.
3- این جرایم وجه جهانی دارند به شکل سازمان یافته بروز می کنند و قلب یک کشور که اقتصاد است را هدف می گیرند و موجب سکته قلبی اقتصاد کشور می شوند که نام آن سکته را قانگذار«اخلال» گذاشته است.2
1. سوادگر ، اقتصاددانان کلاسیک و نظریه ارزش انتشارت افست چاپ دوم 1357 ، تهران ص 92
2. نصیری ، حسین ، توسعه پایدار چشم انداز جهان سوم انتشارات فرهنگ و اندیشه چاپ اول تهران 1379 ص52
مبحث 2 ویژگی های خاص حقوق کیفری اقتصادی
این ویژگیها از بعد ماهوی و شکلی و همچنین مجازات ها مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار 1 از بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده ی آن
1- عنصر قانونی: در حقوق کیفری اقتصادی منابع ملی و فراملی متنوعی وجود دارد. در این قوانین برای تعیین مجازات نوعاً از فن ارجاع به دو شکل استفاده می شود؛ 1- در متن قانون مقنن یک قاعده را وضع می کند و در پایان متن یک ماده مستقلی را به مجازات اختصاص می دهد. این به این معنی است که جرایم قبلی از نظر مقنن یکسان است که در قانون تجارت الکترونیک مصوب 1383 به چشم می خورد.2- در یک ماده مقنن جرم را تعریف می کند ولی مجازات را در همان ماده نمی آورد بلکه در ذیل آن از عبارت « در حکم» استفاده می کند.این شیوه در کشور ما مرسوم است و ممکن است دو جرم هیچ رابطه ی ماهیتی نداشته باشند مثلاً در ماده ی 183 ق.م.ا محاربه تعریف شده است و در جایی دیگر مقنن احتکار و گرانفروشی را در حکم محاربه می داند یا قاچاق انسان که این جرم را از مصادیق محاربه معرفی می کند. اگر مقنن می خواهد اوصاف و نیز مجازات جرم را تشدید کند چه لزومی به تغییر عنوان دارد.
2- عنصر مادی: عنصر مادی جرایم اقتصادی بیشتر به صورت ترک فعل رخ می دهد. مثل عدم ثبت شرکت ها، عدم وجود نظم در دفاتر حسابداری و …
3-  عنصر معنوی: عنصر معنوی در جرایم اقتصادی نوعاً مفروض است و بیشتر جنبه ی مادی صرف دارند زیرا حرفه ای بودن صاحبان مشاغل با آگاه بودن آنها از آثار اعمالشان ملازمه دارد.1
فساد اقتصادی به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است، عده‌ای براین عقیده‌اند که اصولاً راهی برای حل این مشکل وجود ندارد. عده‌ای نیز برآنند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه حل مشکلات مقابله با فساد اقتصادی است. مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد، مگر آنکه عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده زشت را کشف و ریشه‌کنی این عوامل را برای مقابله با فساد مهیا گردد. دراین مقاله ضمن توصیف عوامل بروز فساد،‌نقش آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی در حل مشکل فساد را تشریح می‌نمائیم. هدف اصلی اصلاحات اقتصادی،‌ایجاد بازارهای رقابتی و برطرف کردن عوامل اغتشاش در قیمت‌ها است. تا از این طریق فضای مه‌آلود و تیره اقتصادی جای خود را به شفافیت دهد و کارایی اقتصادی جای رفتارهای نامعقول، فرصت‌طلب و غیر موجه را بگیرد. دخالت‌های دولت مهم‌ترین عامل گل ‌آلود شدن آبی است که رانت خواران و انحصارگرایان درآن ماهی می‌گیرند.2
دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود که دولت در بسیاری از مواد نقش تولیدکننده یا توزیع کننده کالاهای صنعتی را داشته باشد. دولت به بسیاری از فعالیت‌های صنعی و کشاورزی یارانه زیادی اختصاص داده و کسب رانت می‌تواند منافع سرشاری داشته باشد. پرداخت تسهیلات بانکی،‌زمین و مواد اولیه به نرخ دولتی از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی دولت به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی یا کشاورزی است. هم شهروندان متقاضی کالاها و خدمات و هم کارمندان مسؤول، از فرصت‌هایی که روش توزیع دولتی برای کسب منافع از طریق رانت ایجاد می‌کند آگاه هستند. واضح است که هرقدر میزان مداخله دولت در امور تولیدی و توزیعی بیشتر باشد، تقاضا برای فساد نیز بیشتر است.
حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری عامل مهمی در جرایمی مانند ارتشاء به حساب می‌آید. غالباً قیمت فروش یک محصول تولیدی از قیمت بازار آزاد آن به مراتب پایین‌تر است و این امر باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به این دلیل دولت ناچار است از بین متقاضیان طبق معیارهایی، افراد واجد شرایط را انتخاب کند. ارزیابی شرایط متقاضیان و انتخاب افراد واجد شرایط به عهده دستگاه‌های اداری است و به کارمندان مسؤول قدرت زیادی داده و زمینه جهت ارتشاء فراهم می‌گردد.
چنانچه دولت در فروش کالاهای خود از قیمت‌های تعادلی (قیمتی که با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود) استفاده کند، دیگر انگیزه‌ای برای شهروندان برای متوسل شدن به این روش‌ها وجود ندارد. هنگامی که دولت در مکانیزم بازار اختلال ایجاد کرده و باعث ایجاد صف و بازار سیاه می‌شود، این دخالتها به طور گسترده‌ای افزایش فسادهای اقتصادی را به دنبال دارد.

فساد اقتصادی یا مالی چیست؟ فساد مالی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نام برده می‌شود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که بطور بی‌رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند، بطوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت‌آمیز اقتصادی، برای مثال در کشورهای آسیایی و آفریقایی، برشمرده شده است.
بانک مرکزی مجله علمی – تخصصی روند شماره‌های 37 اسفندماه 1381 تهران ص 15
حبیب زاده،محمد حعفر،محاربه و افساد فی الارض در حقوق جزای اسلام،انتشارات کیهان،زمستان 1370 ص14
سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود تحقیقات موجود نشان می‌دهد که فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد فساد مالی می‌تواند موجب پرورش سازمانهای وحشت‌ناکی مانند مافیا شود فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه‌های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.
اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد مالی اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه‌های پرورش رشوه‌خواری و فساد مالی است، تجربه کشورهای جنوب آسیا مؤید آن است همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و درعین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید می‌شود یکی دیگر از علل گسترش فساد خاصیت مسری بودن آن است در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال 1993 درباره فساد مالی مافیا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به این که دیگران هم همین کار را می‌کنند یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است رفتار مبتنی بر فساد در بین مقامات بالا تاثیری فراتر از پیامدهای مستقیم ناشی از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را باید بین مقامات بالا جستجو کرد.
برای مبارزه با فساد چه می‌تواند کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه‌های زیربنائی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگوئی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند. در چین قدیم به بسیاری از بروکراتها حق نیفتادن به دام رشوه‌خواری و فساد مالی پرداخته می‌شد که آنرا یانگ – سین می‌نامیدند تا انگیزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقویت شود این اقدام و دیگر اقدامات مشابه ترغیبی می‌تواند کارایی داشته باشد اما به سختی می‌توان به انگیزه‌های صرف مالی مانع رشد فساد مالی شد فراتر از این، نیاز به تمرکز روی الگوها و ارزشهای غالب ضرورت دارد به عبارت دیگر برای درک کامل چالش فساد مالی باید فرضیه‌ای که ارزش ها و هنجارها را نادیده می‌گیرد و نتیجه می‌گیرد که صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالی سوق می‌دهد را کنار بگذاریم وجود نظامهای شفاف قوانین و مجازات به همراه اقدامهای جدی می‌تواند از جمله ارزشهایی باشد که شخص آن را محترم می‌شمارد احترام به این گونه ارزشهای حکم حصاری در برابر فساد مالی را دارد فساد مالی طاعون دموکراسی است پس باید قبل از این که شروع شود متوقف شود.
در سال های اخیر بیشترین توجه در کشورها به آثار اقتصادی فساد، معطوف شده است. دراین ارتباط عده‌ای در مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می‌دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین، خصوصاً قوانین ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها.
در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمرکز کرده‌اند، به عبارت دیگر در گزارشات خود نشان داده‌اند، فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر موثر است. همچنین این گروه نشان داده‌اند که فساد برکارائیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخی از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اکثر کشورهای “تجارت و سیاست” می‌باشد. این عده فساد بادرجه بالا را با یک اثر منفی مانند “گریس در چرخهای اقتصادی” تعریف کرده‌اند.
عناصر تشکیل دهنده ی جرم کلاهبرداری
1- رکن قانونی
با توجه به مقدمه بحث ، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره
های آن ، رکن اصلی قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درباره ساختار اجتماعی

-2 رکن مادی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن ، حصول نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است.
الف) رفتار مرتکب
با توجه به تعریف کلاهبرداری ، رفتار مرتکب باید به صورت فعل مثبت خارجی باشد ؛ ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی این جرم باشد ولو اینکه همراه با سوء نیت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، لذا صرف دروغگویی هم کافی نیست و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود برای مثال اگر الف( که پدر)ب است تصور بدهکار بودن)ب به فرد ج(مبلغی را به نیابت (ب به “ج” بپردازد و “ج” با علم به این که طلبکار نیست آن را دریافت کند و در حقیقت از اظهار این موضوع که طلبی از “ب” ندارد خودداری کندواز این طریق پولی را به دست آورد عملش کلاهبرداری نیست چون هیچگونه وسیله متقلبانه ای به کار نبرده و در واقع ترک فعل کرده است. برای تحقق جرم کلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملیاتی نمایشی و متقلبانه است. دروغگویی وقتی موجب کلاهبرداری است که همراه با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز ، باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و با گول زدن و فریفتن و همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد. لذا تبلیغات دروغی هم کافی نیست ، بلکه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگری باشد. اگر کلاهبردار برای انجام کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجهول به کار برد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد عملش واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است ، ولی اگر اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشند عملش صرفا کلاهبرداری شمرده می شود. در این صورت ، هرگاه یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر ، صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش کلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیه صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود.
ب) وسیله
اصولاً “وسیله” در تحقق جرم تأثیری ندارد ، ولی در بعضی از جرایم ، از جمله کلاهبرداری در تحقق جرم موثراست.برای اینکه فعل مثبت مرتکب بتواند مبنای کلاهبرداری قرار گیرد باید همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه باشد و منظور از تقلبی در اینجا ، غیر واقعی بودن است. فعل و وسیله در جرم کلاهبرداری دو جزء و عنصر جداگانه اند. وسیله متقلبانه اصطلاح عامی است که شامل هر نوع نیرنگ و دروغ و فریبکاری می شود این اصطلاح با توجه به قید یکی از وسایل مذکور دیگر » شمول وصف کلاهبرداری را به هر نوع وسیله تقلبی دیگر امکان پذیر می کند. لذا,

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید