دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره قراردادهای دولتی

دانلود پایان نامه

انجام گیرد به مأخذ 7 درصد ناخالص کل کارکرد به اضافه یک نهم آن بعنوان حق بیمه بیکاری می باشد.
حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی که به صورت غیر مکانیکی انجام می گیرد و یا تجهیزات ووسایل مکانیکی توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان در اختیار پیمانکار قرار داده می شود به ماخذ 15 درصد نا خالص کارکرد به اضافه یک نهم آن بعنوان حق بیمه بیماری می باشد.
در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار می باشد ، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کارکرد افزوده می شود و سپس حق بیمه طبق بند 1-2 محاسبه می شود .
قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار خریداری می نمایند مشمول کسر حق بیمه نمی باشد ، همچنین قیمت مصالح انحصاری ، اختصاصی آسانسور و تاسیسات ، ماشین آلات ، آهن آلات در قراردادهای سوله سازی که تهیه آن دراختیار واگذارندگان کار است ، پارچه در قراردادهای دوخت ودوز ، آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت خیابانها و محوطه ها ، موکت وکف پوش و کابینت در صورتی که توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان به پیمانکار تحویل شود بعنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمی شود .
در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از عملیات به صورت مکانیکی ( با وسایل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار ) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش (درصد )مکانیکی به مأخذ 7 درصد و حق بیمه بخش (درصد ) دستی به مأخذ 15 درصد به اضافه یک نهم بابت بیمه بیکاری محاسبه می شود .

در مواردی که وسایل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت کرایه (به صورت رایگان) در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، در این حالت عملیات دستمزدی محسوب و حق بیمه آن کلا به مأخذ 15 درصد به اضافه یک نهم بابت بیمه بیکاری محاسبه خواهد شد .
در مواردی که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نماید حق بیمه قراردادهای پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و در صورت ارائه مفاصا حساب پیمانکاران فرعی به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکاران فرعی که مفاصا حساب داشته اند از کارکرد پیمانکار اصلی کسر می شود .
آن دسته از نهادها وسازمانها و وزارتخانه هایی که کارکنان آنها مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تأمین اجتماعی می باشند در صورتی که با انعقاد قرارداد با سایر موسسات ، وزارتخانه ها و سازمانها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمایند ، چنانچه کار موضوع قرارداد توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می باشند همچنین پرسنل روزمزد و قراردادی انجام گیرد و لیست و حق بیمه کلیه پرسنل و روزمزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند. چنانچه فاقد بدهی به سازمان باشند مفاصا حساب قرارداد آنها صادر خواهد شد . بدیهی است واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران می باشد .
حالت خاص قراردادهای غیر عمرانی
الف- پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی می باشند
به موجب مصوبه مورخ 7/9/73 شورایعالی تامین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پیمانکارانی که دارای کارگاه صنعتی ، فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قراردادهای منعقده می باشند و امور اجرایی پیمانها در کارگاه آنها انجام می گردد ویا به عبارت دیگر موضوع عملیات قرارداد منعقده به نوعی تولیدات کارگاههای آنها باشد به شرح ذیل خواهد بود :

 اشخاص حقوقی
در صورتی که پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تایید سازمان باشد در این صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر قانونی مفاصا حساب قرارداد صادر می شود . شعب سازمان تامین اجتماعی موظفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داهند .
1-1-  چنانچه سازمان قادر نباشد سریعا از دفاتر قانونی پیمانکار بازرسی نماید و پیمانکار جهت دریافت مفاصا حساب تعجیل داشته باشد در این صورت اگر پیمانکار طبق محتویات پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی فاقد هر گونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهد نامه مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید وتعهد نامه مبنی برداشتن دفاتر قانونی و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را که به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور شده به سازمان ارائه نماید صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود .
1-2- در مواردی که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارائه شده مورد تایید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد، حق بیمه قرارداد طبق تصویب نامه مورخ 24/1/70 محاسبه می شود . در این حالت چنانچه پیمانکار بابت کارکنان شاغل در کارگاه تولیدی ، فنی و صنعتی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد از حق بیمه محاسبه شده بابت قرارداد کسر و مانده مطالبه  وصول ، سپس مفاصا حساب قرارداد صادر می شود .
اشخاص حقیقی
2-1- در صورتی که پیمانکار دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی ” کارگاههای دایر که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط می باشند ” و در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان تأمین اجتماعی دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از کارگاه بازرسی به عمل آمده باشد در این صورت چنانچه کارگاه وی طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد هر گونه بدهی بوده و یا آن را پرداخت نماید مفاصا حساب قرارداد آنها صادر می شود .
2-2- در مواردی که پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعبه سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد حق بیمه قراراد وی طبق مصوبه مورخ 24/1/70 محاسبه و وصول و سپس مفاصا حساب صادر می شود .
توجه : کارگاههای که منحصرا برای انجام کار موضوع پیمان دایر می شود در زمره کارگاه تولیدی صنعتی و فنی محسوب نمی شود .
با توجه به عدم ارتباط سایر موارد با موضوع رساله از ذکر آنها صرف نظر می گردد.
ب- کسر حق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیتهای کارکرد پیمانکار و پرداخت آن به سازمان
1- در مواردی که کارفرمایان (واگذارندگان کار) حق بیمه و بیمه بیکاری هر قرارداد غیر مشمول طرحهای عمرانی را با توجه به نوع عملیات قرارداد و تعهدات طرفین به مأخذ مندرج در تصویبنامه مورخ 24/1/70 شورایعالی تامین اجتماعی که قبلا به آن اشاره شد (15درصد یا 7درصد ) از هر صورت وضعیت پیمانکار یا صورتحساب مهندسین مشاور کسر و همزمان با پرداخت وجه صورت وضعیت پیمانکار طی چک در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند در این صورت نیازی به کسر و نگهداری 5% موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی از هر صورت وضعیت نبوده و کارفرما می بایست پرداخت صورت وضعیت یا صورتحساب قطعی یا نهایی وتسویه حساب با پیمانکار و مهندس مشاور را منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی نماید . بدیهی است واگذارندگان کارکه به ترتیب این بند عمل می نماید کماکان موظفند در خاتمه عملیات هر پیمان ضمن اعلام میزان ناخالص کارکرد پیمانکار و مهندس مشاور سایر اطلاعات مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را اعلام و ارسال نمایند .
2- در مورد پیمانهایی که حق بیمه مربوط توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت کارکرد یا صورتحساب پیمانکار و مهندس مشاور به مأخذ تعیین شده کسر و همزمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود ، پیمانکار در طول اجرای قرارداد فقط می بایست لیست کارکنان شاغل در قرارداد را که طبق مقررات تهیه می نماید بدون وجه در مهلت مقرر در ماده 39 قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرایم از کارفرمایان مصوب مورخ 9/5/73 مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال نماید.
3- در مورد این گروه از پیمانکاران با توجه به اینکه حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانکار اصلی کسر وبه سازمان پرداخت می شود در صورتی که دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصا حساب پیمانکاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط براینکه حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصا حساب پیمانکار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود.

مطلب مشابه :  خرید و دانلود پایان نامه خمس

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4- چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد مأخذ (درصد ) حق بیمه موضوع تصویب نامه مورخ 24/1/70 به هنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیتها یا صورتحساب پیمانکار یا مهندسین مشاور توسط واگذارندگان کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به مأخذ 15 درصد ، 7 درصد پرداخت شده باشد ، همچنین در مواردی که مأخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیست های ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه براساس مأخذ موضوع تصویبنامه مذکور باشد در این صورت در پایان کار و به هنگام صدور مفاصا حساب قرارداد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکار مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب قرارداد صادر می شود .
5- چنانچه پیمانکار بابت ماه یا ماههای خارج از دوره اجرای قرارداد (قبل از شروع ویا بعد از خاتمه قرارداد) لیست ارسال نماید، از دریافت آن خودداری و چنانچه قبلا لیست دریافت شده باشد حق بیمه آن جزء قرارداد محسوب نشده وعلاوه برحق بیمه قرارداد از پیمانکار وصول خواهد شد .
فصل سوم
ریشه بروز اختلافات و
اهم ادعای پیمانکاران و محدوه مسئولیت ایشان

پس از بیان کلیات ، تعاریف و چارچوب قراردادهای ساخت و ساز که در فصول قبل به آنها پرداخته شد ، مشخص گردید پیمان های دولتی از یک اصول و رویه خاص که همان “پیمان” می باشد پیروی می نمایند و چنانچه هر یک از متعاقدین از اصول مشخص شده تخطی نماید ، طرف دیگر قادرخواهد بود با اعمال حق خویش ، خسارت وضرر و زیان وارده را مطالبه ویا جبران نماید. لذا ریشه یابی و شناخت بروز اختلافات حقوقی در هر مرحله از اجرای قرارداد ، نیاز به بررسی و تحلیل علل حادث شده در همان مرحله و مقطع زمانی را می طلبد که در ذیل بصورت مجزا به آنها پرداخته خواهد شد :
3-1- مبحث نخست – ریشه بروز اختلافات در مرحله برگزاری مناقصه و دوران اجرا
3-1-1- گفتار اول : ریشه بروز اختلاف در مرحله برگزاری مناقصه
هر چند برخی از مفاهیم ذیل در فصول گذشته تشریح گردید ولی از آنجا که مفاهیم کلیدی زیر در ذهن دست اندرکاران ساخت و ساز کشور ، بنابر اقتضائات و شرایط حاکم دستخوش تغییر گردیده ، لذا بی مناسب نیست که تعاریف عرفی و منطقی آن ها مرور شود :
منظور از مناقصه ، ایجاد فضایی منطقی برای رقابت سالم پیمانکاران با توانمندی ها و تخصص های مختلف است تا بتوان طرحهای مختلف عمرانی ، بویژه طرحهای بزرگ ، را به شایسته ترین پیمانکاران با نرخ های منطقی واگذار کرد.
منظور از پیمانکار ، شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقلی است که با داشتن امکانات و تجهیزات کافی و استخدام مهارت های لازم ، بتواند در یک یا چند رشته مشخص از عهده اجرای طرحهای عمرانی در همان رشته ها بر آید.
منظور از نرخ و بهای قرارداد ، مجموعه اقلام ریالی متناظربا شرح کارهای موضوع قرارداد است و این تناظر وقتی معنا دارد که رابطه ای منطقی و واقعی بین شرح هر کار یا هر قلم از کار و نرخ نظیر آن وجود داشته باشد.
منظور از مدت قرارداد ، دوره ای است که اجرای کامل موضوع قرارداد ، نه به طور تصوری و الزامی ، بلکه بر اساس روشهای اجرایی معقول ، با در نظر گرفتن احتمالات رکود و توقف های ناگزیر کارهای هر قرارداد ، که به صورت جداگانه برآورد می شود.
منظور از کارفرما ، دستگاه مناقصه گذاری است که با سرمایه متعلق به بخش های غیر خصوصی ، برای گزینش پیمانکار اقدام می کند.
منظور از مهندس مشاور ، شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقلی است که خدماتی نظیر مهندسان مشاور را در قراردادهای دولتی ارائه می کند.
منظور از عامل چهارم یا مجری ( MC )، شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقلی است که به دلیل داشتن تجربه و تخصص کافی در امر مدیریت طرح های ساختمانی ، در مقام مجری قرارداد از طرف کارفرما منصوب می شود و خدمات کارفرمایی را با اختیارات کافی انجام می دهد.
شرح و تحلیل مشکلات مناقصه ها
با توجه به مقدمه بالا به نظر می رسد که ریشه مسائل و مشکلات در برگزاری مناقصات ، نادیده گرفتن یا به هم ریختن عمدی یا سهوی تمام یا بعضی از مفاهیم مذکور باشد. ممکن است کارفرمایان به دلایلی مسئول این امر تلقی نشوند؛ اما پیکره دولت و سازمانهای اجرایی کشور که به هر حال در چارچوب قانون و مقررات انجام وظیفه می کنند ، مسئول ایجاد شرایطی هستند که طی آن ، اصول و مبانی لازم الرعایه در برگزاری مناقصات و اجرای پیمان ها ، که با حفظ چارچوب مفاهیم مذکور در مقدمه ، ممکن است نادیده گرفته شوند. در زیر به مواردی از این قبیل اشاره می شود:
سازمان های کارفرمایی مختلف ، روش هایی را برای احراز صلاحیت پیمانکاران برمی گزینند که کاملا با روش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تفاوت دارد. علاوه بر این ، بسیاری از شرکت های پیمانکاری که با سرمایه دولت ، نیروهای مسلح ، بنیادها و غیره تشکیل شده اند ، بدون ارزیابی ، حائز همه صلاحیت های لازم برای شرکت در هر مناقصه با هر مبلغ هستند. گزینش پیمانکاران واجد صلاحیت برای شرکت در مناقصه های بزرگ ، عملا منوط به نظر مقامات کارفرمایی است ، نه نتایج ارزیابی صلاحیت آن ها.
در حال حاضر که غیر از مناقصه روش دیگری برای انتخاب پیمانکار ایرانی مجاز نیست ، باید اصول این روش به دقت رعایت شود. روش اجرای پیشنهادی پیمانکار که حاکی از تجربه و دانش فنی اوست (پیشنهاد فنی)، باید همراه با نرخ معقول پیشنهادی (نه حداقل نرخ)، ملاک برنده شدن باشد؛ اما دیده می شود که بعد از مناقصه ، دوباره از نفرات اول تا سوم خواسته می شود که در نرخ پیشنهادی خود تجدید نظر کنند تا به حد و نظر کارفرما برسد.
اسناد و مدارک مناقصه ها باید به حدی کامل باشند که پیمانکار بتواند پیشنهاد خود را بر اساس آنها تنظیم و ارائه کند. در طرحهای بزرگ که تهیه اسناد به این ترتیب به زمان زیادی نیاز دارد ، کارفرمایان ترجیح می دهند که بر اساس برآوردی مقدماتی و شرایطی غیر قطعی ، کار را به مناقصه بگذارند و پیشنهاد نرخ بگیرند. طبعاً هر پیشنهادی تحت این شرایط ، با تغییراتی که حین اجرا رخ خواهد داد ، از اعتبار می افتد و کار به اختلاف می کشد.
برای آنکه نرخ های پیشنهادی از حدودی که تابع سیاستگذاری اقتصادی دولت است فراتر نروند ، فهرست پایه در اغلب مناقصات بزرگ ، ملاک پیشنهاد نرخ هستند. از آنجا که طبق مقدمه های فهرست ، نرخ های مندرج در آن ها ، قیمت های میانگین اند ، لذا چنین فهرست بهایی نمی تواند برای کارهای بزرگ که احجام برخی اقلام آن ها بالغ بر میلیاردها تومان می باشد ، ملاک منطقی و دقیقی به حساب آید.از طرف دیگر ، محدود کردن شرکت کنندگان در این قبیل مناقصات به رعایت سقف 10٪ اضافه بر فهرست پایه ، مفهومی جز ایجاد محدودیت پیشنهاد ندارد و با فضای منطقی مناقصات برای رقابت سالم پیمانکاران تناقض آشکار دارد.
در طرحهای بزرگ که استفاده از عامل چهارم (MC) متداول شده ، باید دقت کرد که انتخاب بر طبق قواعد ملی و در صورت لزوم قواعد بین المللی صورت پذیرد.
حضور شرکت های دولتی ، نظامی و بنیادی ، همراه با پیمانکاران خصوصی در مناقصات بزرگ دولتی ، موجب می شود که فضای مناقصه از حالت استقلال و عدم وابستگی خارج شود وتحت عنوان حفظ منافع دولت ، در حقیقت ، منافع مدیران این شرکت ها مورد توجه قرار گیرد و مفهوم رقابت لوث گردد.
هرگاه اهمیت ساخت و ساز در ابعاد مختلف اقتصاد کشور برای تصمیم گیرندگان و مسئولین مملکت روشن باشد ، آنان باید شاخص هایی را برای انتخاب مدیران اجرایی طرحهای بزرگ تعیین کنند؛ به نحوی که سرنوشت طرحهای مهم

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ مقاله نظام حقوقی اسلام

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید