دانلود پایان نامه حقوق درباره : رابطه نامشروع

دانلود پایان نامه

نفی کند زیرا می‌داند که در واقع فرزند او نیست پس اعتراف او به نسب و الحاق احکام نسب در مورد طفل، حرام است. این قول مشهور در میان فقهای امامیه است. اما شیخ مفید(ره) و شیخ طوسی(ره) معتقدند که شوهر در مورد مذکور مخیر بین نفی ولد و اعتراف به نسب است.حال اگر طفل پس از حداکثر مدت حمل از زمان نزدیکی بدنیا آمد نیز اماره فراش جاری نمی‌گردد و بر شوهر واجب است که طفل را از خود نفی کند.
و نوع دیگر نفی نسب، نفی ولد در موردی که اماره فراش جاری می‌شود، می‌باشد. هرگاه طفل پس از شش ماه از زمان انعقاد نکاح بدنیا آمده باشد و اماره فراش درباره او جاری شود، شوهر در صورت نفی ولد باید خلاف اماره فراش را ثابت کند. فقهای امامیه فرموده‌اند که در این مورد نفی ولد به دو چیز حاصل می‌شود: یکی اتفاق زوجین به عدم نزدیکی در مدت مذکور، دیگری ثبوت دوری آنان از یکدیگر از طریقه بینه و آن چه در حکم بینه است درباره انتفاء ولد از شوهر با ثبوت دوری زوجین از یکدیگر اشکالی نیست. اما در مورد اتفاق زوجین به عدم نزدیکی اشکال و اختلاف پیش آمده است. بعضی از فقها در توجیه آن فرموده‌اند: حق به زوجین اختصاص دارد و نزدیکی فعلی است که فقط آنان از آن آگاهی دارند و اقامه بنیه بر آن متعذر و متعسر است.
و بالاخره نوع سوم نفی نسب، نفی ولد از طریق لعان می‌باشد. و لعان در اصطلاح فقهی عبارت از ملاعنه (یکدیگر را نفرین کردن) مخصوص است بین زن و شوهر در نکاح دائم که برای ازاله حد یا اثبات نفی فرزند با الفاظ مخصوص نزد حاکم، انجام می‌شود.
2-1-2-2-2. نفی نسب و انواع آن در حقوق موضوعه
در مورد اماره فراش ماده 1158قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط براینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کم‌تر از شش ماه و بیش‌تر از ده ماه نگذشته باشد و در ماده 1159ق.م. اینگونه بیان می‌شود: «هرطفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است، مشروط براینکه مادر شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد.در ماده1160ق.م. در مورد تزاحم دو اماره فراش آمده: درصورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد، طفل به شوهری ملحق می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق به هر دو شوهر ممکن است و درصورتی که الحاق طفل به هر دوشوهر ممکن باشد؛ طفل ملحق به شوهر دوم است، مگرآنکه اماره‌ای قطعیه برخلاف آن دلالت کند.در ماده 1162 چنین آمده است: دعوی نفی ولد پس از انقضاء دوماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود و ماده 1052 در مورد لعان چنین بیان می‌دارد: تفریقی که با لعان حاصل شود موجب حرمت ابدی است.
2-1-2-3. انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه
نسب که به وسیله رابطه خونی طفل با پدر و مادر تحقق می‌یابد دارای اقسام مختلفی می‌باشد که در مباحث زیر به طور مشروح به آن پرداخته شده است:
2-1-2-3-1. انواع نسب در فقه امامیه


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از انواع نسب، نسب ناشی از شبهه است.هرگاه مردی با زنی نزدیکی کند به تصور اینکه بین آنان رابطه زوجیت وجود دارد، حال آنکه چنین رابطه‌ای در واقع وجود نداشته باشد، این عمل را نزدیکی به شبهه گویند. و اگر فرزندی از آن به دنیا بیاید او را ولد الشبهه و نسب او را ناشی ازشبهه می‌نامند و بر دو نوع است الف- شبهه حکمی مانند اینکه مردی با زنی که در عده است ازدواج کند و به گمان اینکه ازدواج با چنین زنی از نظر شرعی بلامانع است. ب- شبهه موضوعی مانند موردی که شخصی با زنی که در عده است به تصور اینکه عده اش سپری شده است ازدواج کند و در صورت شبهه اعم از حکمی ویا موضوعی اگر در اثر نزدیکی زن و مرد، طفلی متولد شود ولدالشبهه به حساب آمده و منتسب به کسی است که در شبهه بوده است بنابر این اگر هردو( زن و مادر) درشبهه بوده‌اند، منتسب به هردو خواهد بود؛ و اگر یک طرف عالم و طرف دیگر در شبهه بوده است، فرزند نسبت به طرفی که در شبهه بوده، ولد الشبهه و ملحق به او خواهد بود ولی نسبت به طرف عالم ولدزنا بوده و ملحق به او نخواهد بود.
نوع دیگر از نسب، نسب ناشی از زنا است:
زنا عبارتست از نزدیکی شخصی بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است و هرگاه در نتیجه این رابطه نامشروع، طفلی بدنیا آید؛ نسب او ناشی از زنا و طفل او را ولد زنا، فرزند طبیعی و فرزند نامشروع گویند. فقهای امامیه زنا را چنین تعریف کرده‌اند: زنا عبارتنداز نزدیکی شخص بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است، بدون اینکه حد نکاح یا شبهه وجود داشته باشد، با علم به حرمت نزدیکی و با اختیار.
نوع سوم نسب، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی است:
تلقیح مصنوعی در اصطلاح عبارتست از داخل کردن نطفه مرد بوسیله ابزار پزشکی در رحم زن بدون اینکه نزدیکی صورت گیرد. تلقیح مصنوعی در فقه از دونظر مورد بحث است: یکی از لحاظ حکم تکلیفی، یعنی جوازو عدم جواز آن که آیا از لحاظ حکم شرعی، تلقیح مصنوعی مجاز است یا ممنوع؟ دوم از لحاظ حکم وضعی، یعنی طفلی که از این طریق متولد می‌شود ملحق به پدر و مادر طبیعی خود است یا به هیچکدام ملحق نمی‌شود؟ طفل متولد از تلقیح مصنوعی ممکن است یکی از سه طریق ذیل باشد :
1- تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر 2- تلقیح مصنوعی با نطفه مرد اجنبی : الف – صورتی که زن و مرد جاهل به عمل تلقیح باشند: در این صورت طفل ملحق به پدر (صاحب نطفه) و مادر طبیعی خود می‌باشد.زیرا این طفل در ردیف ولد شبهه است. ب- صورتی که زن و مرد هر دو نسبت به عمل تلقیح علم داشته و با آگاهی آن‌ دو تلقیح مصنوعی انجام گرفته باشد: در این صورت نظر بسیاری از فقها این است که فرزند حکم ولد زنا را داشته و به هیچکدام از زن و مرد ملحق نمی‌شود، زیرا از لحاظ حکم تکلیفی، قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه، مجاز نیست.ولی بعضی از فقها دراین صورت نیز فرزند را ملحق به پدر طبیعی (صاحب نطفه) و مادر طبیعی می‌دانند.فقهای بزرگ امامیه مانند شیخ طوسی(ره) درالنهایه و شهید ثانی(ره) در مسالک الافهام و صاحب جواهر(ره) فرموده‌اند : هرگاه از طریق مساحقه، نطفه مرد اجنبی وارد رحم زن شود و طفلی از آن پدید آید، این طفل ملحق به صاحب نطفه است. امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله در مورد تلقیح با علم و عمد فرموده‌اند: اگر تلقیح با علم و عمد باشد در الحاق طفل اشکال است؛ اگرچه اشبه الحاق می‌باشد، لیکن این مساله مشکل است که از احتیاط در آن چاره‌ای نیست.
2-1-2-3-2. انواع نسب در حقوق موضوعه
در قانون مدنی (ایران)، نص صریحی درخصوص نسب ناشی از تلقیح مصنوعی بواسطه مستحدث بودن آن وجود ندارد.و در مورد نسب و انواع آن مواد 1158 تا 1167 ق.م. شرایط تحقق و اثبات نسب را با هم مخلوط کرده‌اند و بیشتر مباحث راجع به راه‌های اثبات نسب است و تحقق نسب را به بداهت خود واگذار کرده است.با این حال ماده 1165 ق.م. طفل متولد از نزدیکی به شبهه را ملحق به طرفی می‌داند که در اشتباه بوده و درصورتیکه هر دو در اشتباه بوده‌اند؛ ملحق به هر دو طرف خواهد بود و نیز ماده 1167 در مورد زنا چنین مقرر می‌دارد: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود.
2-1-2-4. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه
هرچند که رعایت حق امنیت کودکان امروزه بدیهی به نظر میرسد اما با نگاهی به گذشته این موضوع و تغییر شکل تجاوز به این حق در روزگار ما بحث درباره آن ضروری می‌باشد لذا جهت پرداختن به این موضوع، مطالب زیر به طور مفصل در این مورد آورده شده است:
2-1-2-4-1. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه
از جمله حقوق مسلم کودکان، تامین امنیت آنان پیش از ولادت و پس از آن است. والدین نه تنها وظیفه دارند که حافظ خوبی برای فرزندان باشد بلکه باید آنها را از هر گزند و آسیبی دورنگه دارند. اسلام ضمن تاکید بر حفظ امنیت شخصی و اجتماعی کودکان، به رعایت حرمت و احترام و اکرام آنان بالطف و احسان سفارش فراوان کرده و به نوع تغذیه، مسکن، تفریح و بازی و بهداشت جسمی و روحی و تعلیم و تربیت نیکوی فرزندان توجه کرده است. بطوریکه کسانی که فرزندان خود را با جهل و نادانی از ترس تامین معاش و رفاه و آسایش زندگی می‌کشند در زمره زیانکاران معرفی کرده است.

2-1-2-4-2. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه
در این مورد ماده 1178 قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد: ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
و طبق ماده 1168 و 1172 و 1173 ق.م. نگهداری و مواظبت از اطفال، تکلیف والدین است و هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند هر تضمینی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند (بنابه تقاضای اقربای طفل یا قیم او و یا رئیس حوزه قضایی).
2-1-3. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
مسأله نگهداری و تربیت کودک پس از ولادت از جمله مسائلی است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست چرا که خوشبختی در پیشرفت جامعه در گرو نگهداری درست و آموزش و پرورش صحیح کودکان است و به همین خاطر در مطالب زیر به این امر مهم پرداخته شده است:
2-1-3-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

حضانت اقتداری است که به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا شده است. در این اقتدار، حق و تکلیف به هم آمیخته و حقوق پدر و مادر وسیله اجرای تکالیف آنان است. لذا بر این مبنا ابتدا به ترتیب به حق حضانت و سپس شرایط و پایان آن در فقه امامیه و آنگاه در حقوق موضوعه به شرح ذیل پرداخته شده است:
2-1-3-1-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه
اول: حق حضانت: حضانت (به فتح و کسر حاء) از حضن گرفته شده است و در لغت به معنای حفظ و نگهداری، در کنار گرفتن کودک، دایه‌گری برای او، پرورش کودک و پرستاری کردن از او می‌باشد.فقهای امامیه آن را چنین تعریف کرده‌اند: حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگاهداری کودک، گذاردن او در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه کردن، شستن جامه‌های او و مانند آن. بنابراین در حضانت هر آنچه که برای نگهداری طفل مطابق اقتضای سن او لازم است، باید انجام گیرد. حضانت هم ناظر به حمایت جسمی از کودک است و هم ناظر به حمایت روحی و اخلاقی طفل. بدین جهت فقها گفته‌اند: شخصی که حضانت طفل به او واگذار می‌شود باید آزاد، مسلمان (درصورت مسلمان بودن طفل) و امین باشد و از طرفی کلمه تربیت که فقها در تعریف حضانت بکار برده‌اند، دارای دوجنبه جسمی و روحی، مادی و معنوی است و اختصاص به پرورش جسمی ندارد.
دوم: شرایط حضانت در فقه امامیه حضانت طفل به کسی واگذار می‌شود که آزاد (غیر بوده)، عاقل، امین، و قادر به نگاهداری طفل باشد اگر طفل، مسلمان باشد شخص نامسلمان، اگرچه مادر باشد، نمی‌تواند حضانت او را عهده‌دار شود.
سوم: پایان حضانت با رسیدن کودک به بلوغ و رشد، حضانت پایان می‌یابد و هیچ‌کس حتی پدر و مادر حق حضانت بر او ندارد ؛ زیرا حضانت ولایت است و کسی بر فرد بالغ و رشید ولایت ندارد. لذا بعد از بلوغ و رشد، فرزند می‌تواند نزد هرکدام از پدر و مادر یا غیر آن دوکه بخواهد بماند.
2-1-3-1-2. حق حضانت، شرایط و پایان آن درحقوق موضوعه
نگاهداری و تربیت اطفال بعنوان باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم قانون مدنی در مواد 1168 تا 2179 ق.م. مطرح شده است.در ماده 1168 ق.م. حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین دانسته شده است. در ماده 169 ق.م.قبل از اصلاح مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه چنین آمده بود: «برای نگاهداری طفل، مادر تا دوسال از تاریخ تولد ولادت او، اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود». اما ماده فوق بنابر ماده واحده مصوب 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح گردیده است. در ماده واحده ماده 1169 ق.م.مصوب 20/1/1314 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره: بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.این ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/9/1382 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص نظام رسیده است.حضانت هم ناظر به حمایت جسمی از کودک است و هم ناظر به حمایت روحی و اخلاقی از او؛ از این‌رو در ماده 1173 ق.م. به هر دو جنبه اشاره شده است: «هرگاه در اثر عدم مراقبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». ماده 1171 ق.م. بیان می‌کند: «در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیّم معیّن کرده باشد». کلمه «قیم» در این ماده، برخلاف اصطلاح معمول درحقوق، به معنی وصی بکار رفته است.
2-1-3-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
همانطور که کودک نیاز به آب و هوا دارد، بازی و انتخاب رفتار و گفتار مناسب(تربیت) و یادگیری علوم و فنون جهت رشد و شکوفا شدن استعدادها و توانایی‌های خود در عرصه حیات اجتماعی نیز از حقوق و نیازهای اساسی کودکان به شمار می‌آید. به همین خاطر در مطالب زیر به این مباحث مهم پرداخته شده است.
2-1-3-2-1. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه
بازی با سرشت کودک عجین است و یکی از نیازهای طبیعی او بشمار می‌رود.اسلام با توجه به این نیاز طبیعی دستور می‌دهد که کودکان را تا هفت سالگی آزاد بگذارند تا بازی کنند.امام صادق علیه السلام فرموده‌اند : بگذارفرزندت تا هفت سال به بازی بپردازد و در هفت سال دوم به تادیب او همت گمارو در هفت سال سوم مراقب او باش. چنانکه در روایتی از پیامبر آمده است : هرکس که کودکی نزد اوست، باید برای او کودک شود».
و بالاخره تربیت عبارت است از: انتخاب رفتار و گفتار مناسب، ایجاد و شرایط و عوامل لازم و کمک به شخص مورد تربیت تا بتواند استعدادهای نهفته‌اش را در تمامی ابعاد وجود، بطور هماهنگ پرورش داده و شکوفا سازد و به سوی هدف و کمال مطلوب تدریجاً حرکت کند. بنابراین تربیت کردن، یاری کردن کودک است تا به شخصیت آزاد و منضبطی که همان موجود اخلاقی است برسد یا بهتر بگوئیم: آن را در خود بسازد.
تعلیم: عبارت است از انتقال علو م وفنون و بطور کلی انتقال دانسته‌ها به فراگیر و متعلم.بعبارت دیگر تعلیم عبارت است از: سخن
گفتن و القای کلمات معنادار، تا متعلم به معانی آن الفاظ پی ببرد، و بدین وسیله استعدادهای نهفته خویش را به فعلیت تبدیل سازد و عالم شود.از اینجا روشن می‌شود که تعلیم نیز نوعی تربیت بشمار می‌آید. تعلیم و تربیت در دیدگاه اسلام همراه و قرین هم هستند. شاید این دو را بتوان در ذهن ازهم جدا انگاشت، ولی در عالم خارج هر آموزشی، تربیت خاص خود را بدنبال دارد و در تربیت نیز، نوعی آگاهی و آموزش نهفته است.حق تعلیم و تربیت، از حقوق اساسی کودک بشمار می‌رود. در اسلام ضمن اینکه به جایگاه علم و دانش‌آموزی بطور عمومی فراوان اشاره شده است، تعلیم و تربیت فرزندان نیز بطور مستقل، مورد توجه قرار گرفته و برآن تاکید شده است. چنانکه در روایتی، امام علی(ع) فرمودند: حق فرزند بر پدر سه چیز است: 1- نام نیکو برای او انتخاب کند 2- او را به نیکی ادب کند 3- به او قرآن بیاموزد.
هم چنین امام صادق(ع) فرمودند: (لازم

مطلب مشابه :  منابع مقاله درباره بازار اوراق بهادار

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید