دانلود پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

خسارت و… آمده است.
در اصطلاح فقهاء در معانی زیر استعمال شده است:
در معنای عام، ضمان یعنی اشتغال ذمهای که سببی از اسباب شرعی به وجود آمده باشد و نزدیک به معنای تعهد و الزام و التزام در حقوق است. بسیاری از فقها ضمان را به عنوان چیزی که در نتیجه یکی از اسباب شرعی در ذمه مستقر شده و باید پرداخته و اداء شود تعریف نمودهاند. غزالی ضمان را به عنوان وجوب استرداد چیزی یا ادای بدل آن، اعم از مثل یا قیمت تعریف نموده است. شوکانی نیز آن را به عنوان پرداخت تاوان مال تلف شده آورده است. شیخ انصاری آن را بودن چیزی و خسارتش بر عهده شخص ضامن دانسته است.
همچنین در تعریف ضمان اینگونه بیان شده است: ضمان دادن مثل چیزی است در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن و برخی نیز در تعریف ضمان گفتهاند داخل شدن چیزی در ذمه است.
از موارد استعمال آن در عرف و محاورات نیز، همان مفهوم (تعهد) استفاده میشود.
این مفهوم، از نگاه کلی به دو بخش تقسیم می شود:
1 . ضمان عقدی و قراردادی.
2 . ضمان قهری و خارج از قرارداد.
مقصود از ضمان عقدی، تعهدی است که بر اثر تخلف از مفاد قرارداد، به ذمّه اشخاص قرار میگیرد و ایجاد مسؤولیت میکند. این، در صورتی است که بین شخص زیان دیده و عامل زیان, قراردادی وجود داشته باشد و خسارت وارده بر اثر به اجرا نگذاردن مفاد عقد و قرارداد باشد.
در تعریف این قسم از ضمان، فقها نوشته اند:
(الضمان عقد شرّع للتعهد بمال او نفس ).
ضمان، عقدی است شرعی که نسبت به مال و تن ایجاد تعهد می کند.
این نوع از ضمان، در اصطلاح فقها، دو اطلاق دارد:
1 . ضمان، به معنای اعم. این را در برمیگیرد حواله و کفالت و به معنای تعهد به مال و نفس خواهد بود.
2 . به معنای اخص. به معنای تعهد به مال است، چه عین، چه منفعت و چه عمل.
در بسیاری از کتابهای فقهی، این سه عنوان (ضمان، حواله و کفالت) به گونهای مستقل بحث و بررسی میشود و ضمان، در معنای خاص اطلاق میگردد.
در هرصورت، در مفهوم و معنای ضمان، فقها اختلافی ندارند امّا در حقیقت و ماهیّت آن، بین فقهای اهل سنّت و تشیع اختلاف نظر است. بسیاری از فقهای اهل سنّت، واژه ضمان را از ریشه (ضمّ) گرفته اند، به زیادی (نون) در نتیجه، این معنی را پذیرفتهاند که ضمان، ضمّ ذمه به ذمّه است. یعنی دین، بر ذمه مدیون وضامن مستقر میگردد و مضمون له، مختار است که به ضامن رجوع کند یا به مدیون.
فقهای امامیه بر این نظرند که ضمان گرفته شده از (ضمن) است، به دلیل سایر اشتقاقها.
گفتهاند: معقول نیست، در آن و احد، نسبت به یک دَین دو ذمّه مشغول باشد. از این روی، ضمان به معنای نقل ذمه به ذمه دیگر است، نه ضمّ و پیوسته به آن و طلبکار بعد از ضمانت ضامن، فقط میتواند حق خویش را از ضامن مطالبه کند، نه از مضمون عنه.
بنابراین اگـر ضامن چیزی را به عنوان ضمانت پرداخت کند، میتواند بعداً از مدیون بگیرد.

البته فقها، ثمراتی بر این دو نظر بار کردهاند که از حوزه بحث ما خارج است.
ضمان قهری: از بین بردن مال دیگری و یا خسارت وارد کردن به آن را، به دست خود، یا به وسیله مرکبی که بر آن سوار است را، ضمان قهری گویند.
ضمان عقدی و قهری، دو چهره از مسئولیت مدنی هستند و در واقع هر دو, یک حقیقت را نشان می دهند. از این روی، برخی از فقها، هر دو را زیر عنوان واحد و جامعی، چون (ضمان عهده) ممکن دانسته اند.
در عین حال شرایط ایجاد مسؤلیت و پرداختن خسارت در هر کدام با دیگری فرق میکند.
فقها، مباحث مربوط به ضمان عقدی و قهری را جداگانه تنقیح و تحقیق کرده اند. نسبت به مسائل ضمان عقدی و شرایط و ارکان آن، بخش مستقلی به نام کتاب (ضمان) گشوده و فروع و جزئیات آن را به دقّت بررسی کرده اند. و برخی، به مسائل مستحدثه و جدید آن، چون (بیمه) اشاره کرده و آن را نوعی از عقد ضمان دانستهاند.
اما راجع به ضمان قهری، گرچه بخش مستقلی در فقه به این عنوان نیامده، ولی در ضمن بررسی مباحث، غصب، اجاره، دیه، و دیعه، عاریه و … به این نوع از ضمان پرداخته و اسباب و شرایط آن را شناساندهاند. که از بحث ما خارج میباشد و بیش از به آن نمیپردازیم.
جناب آقای دکتر میر محمد صادقی نیز در کتاب خود یعنی واژهنامه حقوق اسلامی فارسی به انگلیسی از مسئولیت مدنی با عنوان: « Civil liability » یاد نمودهاند.
در بسیاری از نظریههای جدید، تعرف مسئولیت مدنی بر حسب سیاست و هدف مورد نظر متفاوت است:
چنانکه عدهای مسئولیت مدنی را ابزاری برای تخصیص کارآیی منابع، بازدارندگی، توزیع ضرر، تحقیق عدالت توزیعی در جامعه، جبران کارآیی خسارت تلقی کردهاند و آن را در همان حدود معتبر میدانند.
ولی واقعیت این است که چون مسئولیت مدنی پدیدهای اجتماعی است ماهیت آن برحسب نیازهای جامعه و تحولات اجتماعی دگرگون میشود و رابطه ی تنگاتنگی بین هدف و مبنای فلسفی مسئولیت مدنی و تعریف آن وجود دارد. به همین جهت، ارائه هر تعریفی تنها میتواند در بردارنده بخشی از حقیقت باشد و در زمان و مکان و تحت شرایط خاصی صدق کند و دیدگاه خاصی از مسئولیت مدنی را انعکاس میدهد.
به طور کلی، مسئولیت مدنی نوعی خطای مدنی، غیر از نقض قرارداد است که دادگاه برای آن راه جبرانی را به شکل اقامه دعوا برای مطالبه جبران خسارت فراهم کند». پروفسورهوستون، حقوقدان مشهور کانادایی نیز در تعریف مسئولیت مدنی گفته است: «…. تخصیص مسئولیت به دلیل رفتار زیانبار توسط دادگاهها، در صورتی که طرفین قرارداد خود آن را تخصیص نداده باشند».
تعهد به جبران خسارت ناشی از فعل زیانبار عمدی یا غیرعمدی خویشتن یا فعل دیگری و نیز زیان ناشی از اشیای تحت مالکیت یا حفاظت که در هر صورت ناشی از نقض قرارداد نیست.
یا در کتاب مسئولیت مدنی در جامعه مشترک اروپایی تعریف زیر را که به نظر وی نمیتواند منعکس کننده تمام ویژگیهای قوانین ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد پیشنهاد مینماید:
« مسئولیت مدنی بخشی از حقوق خصوصی است که تعیین مینماید که آیا شخصی که متحمل خسارت شده است حق دارد از واردکنندهی زیان تقاضای جبران خسارت کند.»
از این تعریفها و تعریفهای مشابه به دلیل جامع و مانع نبودن انتقاد به عمل آمده است: در آنها بیشتر بر مسئلهی خسارت تأکید شده است، در حالی که مسئولیت مدنی چیزی بیش از جبران خسارت است و دستور منع، استرداد، دفاع مشروع، بازدارندگی، فقط نظم در جامعه و غیره را هم شامل میشود.
در اصطلاح حقوقی «مسئولیت مدنی» دارای دو معنی عام و خاص است: در معنی عام به هرگونه تعهدی که قانون بر عهدهی شخصی قرار داده باشد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران کند، مسئولیت مدنی گفته میشود، اعم از اینکه ریشهی قراردادی داشته یا نداشته باشد. بر این اساس، مسئولیت مدنی به دو شاخهی «مسئولیت مدنی قراردادی» و «مسئولیت مدنی غیر قراردادی» تقسیم می شود، برای مثال،هنگامی که از مسئولیت مدنی پزشک نسبت به زیانهای وارد شده به بیمارانش صحبت میشود، منظور از مسئولیت مدنی عام آن است، اما مسئولیت مدنی به معنی خاص تنها مسئولیت غیرقراردادی را در برگیرد.
مسئولیت مدنی دو معنی بسیار اخص نیز دارد: گاهی فقط به معنی «مسئولیت ناشی از فعل شخصی» (در مقابل مسئولیت ناشی از فعل دیگری) مورد نظر قرار میگیرد و گاهی به مسئولیت ناشی از مقررات خاصی اطلاق می شود که در بعضی از زمینه ها مسئولیت بدون تقصیر و عینی را مقرر داشتهاند.
در حقوق کامن لا در این زمینه معمولاً به تعریف وینفیلد استناد میشود که بر اساس آن: «مسئولیت مدنی ناشی از نقص تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است: چنین تکلیفی در مقابل اشخاص به طور کلی است و نقض آن از طریق اقامهی دعوی برای مطالبهی خسارات تقویم نشده قابل جبران است». تعریف پیشنهادی پراسروکیتون نیز نزدیک به این تعریف است.
در پاسخ به این پرسشها که چرا واردکنندهی زیان باید در مقابل زیاندیده مسئول شناخته شود و چنین مسئولیتی در عمل چه هدفی را دنبال میکند و به طور کلی چگونه میتوان به گونهای عادلانه و با کمترین هزینه ضرر را جبران کرد، از طرف هرکسی و در هر جای دنیا داده شده باشد، به عنوان یکی از گزینههای موجود در کشور نیز قابل استفاده است، به ویژه که، به نظر میرسد، مسئولیت مدنی در نظامهای مختلف حقوقی، در مقایسه با بسیاری از شاخههای حقوق خصوصی، بیشترین همسانی را با یکدیگر داشته باشد و با توجه به روند جهانی شدن حقوق و اقتصاد و راه یافتن علوم و فنون غربی به کشورهای جها
ن سوم، این همسانی رو به افزایش است. وانگهی، اقتباس قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، قانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347 و بسیاری از قوانین دیگر، از قوانین کشورهای غربی ایجاب میکند تا مبانی فلسفی آن را در زادگاهش جستجو کنیم.
بنابراین مسئولیت به معنای التزام شخص به پاسخگویی در برابر اعمال و رفتارش در قبال مردم است. معیار تشخیص مسئولیت همانا تجلی خارجی اعمال و رفتاری است که موجب ورود ضرر و زیان به دیگری می‌شود. ‌بنابراین مسئولیت در مفهوم کلی به معنای تعهد شخص به رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده است. برای تحقق مسئولیت حقوقی، اعم از مدنی و جزایی، شخص باید مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد که موجبات ضرر دیگری را فراهم ساخته است.
مسئولیت مدنی در بردارندهی دو تکلیف است: تکلیف وارد کنندهی زیان نسبت به در پیش نگرفتن رفتار تقصیرآمیز و مغایر حقوق سایر افراد (تعهد اولیه)، تکلیف وی به جبران خسارت ناشی از این تکلیف (تعهد ثانویه).


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد ادله اثبات دعوی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مسئولیت مدنی، زیان‌دیده شخص حقیقی است، در حالی که در مسئولیت جزایی اصولاً ضرر متوجه جامعه و حقوق عمومی می‌باشد. مسئولیت مدنی به مراتب وسـیــع‌تــر از مسئولیت جـزایـی بـوده و در برگیرنده هر عملی است که سبب ضرر و زیان دیگری می‌شود.
مسئولیت در قـرآن، خـاص انـسـان می‌باشد و آیات قرآنی آنجا که ناظر به احوال شخصی و معاملات و کیفر جرایم است، در آغاز اکثراً برای موردی خاص نازل شده و بعدها درباره همه موارد مشابه به صورت حکمی کلی درآمده است.
البته باید بیان نمائیم که، هرچند که یکی از اهداف مهم مسئولیت مدنی این است که خسارت باید کاملاً جبران شود ولی گاهی رابطه علیت بین زیان و مسئول خسارت چنان ضعیف است که به دشواری جبران کامل آن به عامل زیان قابل تحمیل است و در اینگونه موارد اخلاق حکم میکند که قائل به تخفیف شویم به همین منظور مقنن در ماده 4 قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته:
« دادگاه میتواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:
1) هرگاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان به نحو مؤثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
2) هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلت بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت تنگدستی وارد کننده زیان شود.
3) وقتی که زیان دیده به نحوی از موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد.»
در انتها لازم میدانم بیان نمایم که واژه مسئولیت در کشورهای دیگر به خصوص در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه وجود نداشته و در آثار گروسیوس و دوما نیز که متن ماده 1382 قانون مدنی فرانسه منسوب به آنها است، به کار نرفته است و آنان به جای آن از «تعهد به جبران خسارت» استفاده نمودهاند. حتی در قانون مدنی 1804 و همچنین در قانون جزای 1810 فرانسه واژه مسئولیت یافت نمیشود.
واژه مسئولیت تنها از اواخر قرن هجدهم در زبانهای اروپایی رواج یافت و در قرن نوزدهم از اخلاق به حقوق راه پیدا نمود. با وجود این ریشههای آن پیشینه بسیار کهنی در قلمرو حقوق و اخلاق دارد و بارها توسط سیسرون در دفاعیاتش مورد استفاده قرار گرفته است. در حقوق روم فعل، Respondere علاوه بر معنی حقوقی ضامن و متعهد شده، به معنی واکنشی بوده که در مقابل هرگونه تقاضایی به عمل میآمده است؛ اما معنای امروزی مسئولیت را در بر نداشته است و چنین معنایی را باید در واژههای دیگری مانند «نسبت دادن» و «مکافات دادن» جستجو نمود.
در اواخر قرن سیزدهم میلادی، در شرایطی که حقوق تابع مذهب و اخلاق بود، اصطلاح مسئول به معنی کسی که در مقابل خداوند نسبت به زندگی و اعمالش پاسخگو است در اخلاق مذهبی رواج پیدا نمود. بعدها در جریان غیرمذهبی شدن اخلاق، وارد اخلاق عرفی گردید و به معنی پاسخگو بودن فرد در مقابل وجدانش، که در بردارنده قانون اخلاقی مطابق با طبیعت و عقل است، تثبیت شد. سرانجام، به معنی کسی که در مقابل دادگاه نسبت به نتایج اعمال، رفتار و تقصیرش پاسخگو است، به حقوق راه پیدا کرد.
هم در حقوق کامن لا و هم در حقوق نوشته شده برای نخستین بار واژه مسئولیت توسط دو سیاستمدار به نامهای نِکر و هامیلتون در زمینه مسئولیت دولت به کار رفت و سپس به عنوان عبارتی عام برای مسئولیت اخلاقی و مسئولیتهای حقوقی گسترش یافت و معانی دیگری نیز پیدا کرد. عدهای معتقدند که کلمه مسئولیت توسط فیلسوفان قرن هجدهم از زبان انگلیسی به فرانسه راه یافته است.
به هرحال، چنین به نظر میرسد که اصطلاح مسئولیت به مفهوم امروزی آن در حقوق خصوصی ساخته حقوقدانان قرن نوزدهم فرانسه، به ویژه نویسندگان نخستین رسالههای حقوقی، باشد که چون شرح ماده به مادهی قوانین را کنار گذاشته و خواستهاند این رسالهها را به گونهای منطقی و آموزشی طرح ریزی کنند، به ساختن مفاهیم کلی، که زیر عنوان آن بتوانند مسایل حقوق موضوعه را تشریح نمایند، نیاز پیدا کردهاند.

امروزه در قلمرو حقوق هر وقت اصطلاح مسئولیت به کار میرود منظور تکلیف وارد کننده زیان نسبت به پاسخگویی به زیان در مقابل دادگاه و بر عهده گرفتن آثار مدنی، کیفری، انتظامی و … آن است، اعم از این که چنین تکلیفی در مقابل زیاندیده باشد یا جامعه … . مسئولیت به این معنی هر دو مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی را در بر میگیرد.
مبحث دوم: بیان فلسفه و مبانی نظری مسئولیت مدنی
برای اینکه بدانیم قواعد مسئولیت مدنی عادلانه، اخلاقی و اقتصادی هست یا نه به فلسفه مسئولیت مدنی نیازمندیم. به کمک فلسفهی مسئولیت مدنی هم در مرحله ی وضع قانون و هم در مرحله تفسیر قانون میتوانیم ملاحظات مختلف را وارد قواعد مسئولیت مدنی کنیم. مطالعهی مسئولیت مدنی از دیدگاه فلسفی به ما کمک میکند تا ساختار نظریش را بهتر درک کنیم و آن را با اصول و آرمان های فردی و اجتماعیمان سازگار نمائیم و خلاء های قانونگذاری و انحرافات و بی توجهی های رویه قضایی را تبیین و گوشزد کنیم. از سوی دیگر شناختن فلسفه مسئولیت مدنی در وضع سیستماتیک مقررات و وضع مقررات پراکنده و بی هدف و متناقض جلوگیری می کند. با مطالعه فلسفه مسئولیت مدنی می توان به اهمیت و جایگاه جبران خسارت در مسئولیت مدنی پی برد؛ لذا در این مبحث در سه گفتار به بیان فلسفه و مبانی نظری مسئولیت مدنی میپردازیم. در گفتار اول فلسفه و منابع مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار میگیرد و در گفتار دوم به بیان مبانی نظری مسئولیت مدنی میدازیم و در گفتار سوم مبانی نظری جبران مسئولیت مدنی بیان میگردد.
گفتار اول: بیان فلسفه و منابع مسئولیت مدنی
این گفتار شامل دو بند میباشد در بند اول فلسفه مسئولیت مدنی بیان میگردد و در بند دوم منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران بیان و مورد ارزیابی قرار میگیرد.
بند اول: فلسفه مسئولیت مدنی
فلسفهی مسئولیت مدنی آشکار میسازد که مسئولیت مدنی چیست و در واقع باید چگونه باشد و اهداف و اصول آن چیست و چرا؟
مطالعه فلسفی مسئولیت مدنی، درک وفهم ما را از آن بیشتر میکند و موجب میگردد تا ساختار نظریش را بهتر درک کنیم و آن را با اصول و آرمانهای فردی و اجتماعیمان سازگار کنیم.
وقتی خسارتی به بار می آید که موجب گرفتاری و بدبختی فرد یا افرادی میشود، چه کسی باید هزینه این بدبختی را که لازمه ی زندگی اجتماعی است تحمل کند: زیان دیده، واردکنندهی زیان، جامعه و یا کس دیگر؟ بر اساس چه اصول

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید