دانلود پایان نامه با موضوع حوادث رانندگی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران دچار نوعی کثرت گرایی است؛ در مقررات اتلاف و غصب در پی جبران خسارات (خاصیت جبران کنندگی) و حمایت از زیاندیده است و در مقررات تسبیب ویژگی بازدارندگی مقررات بارزتر است و در برخی موارد مانند حوادث رانندگی و حوادث ناشی از کار برای کارگر و اشخاص ثالث و کارفرما و مواردی که عامل خسارت قابل شناسایی نیست هدف توزیع ضرر از طریق بیمه خصوصی و تامین اجتماعی و بیت المال بارزتر است.
قانونگذار و رویه قضایی باید به قواعد کلی فقهی مانند قاعده لاضرر تمسک و عنایت بیشتری داشته باشند و دکترین و فقها باید در ارائه تفسیر و نظریه پردازی در اطراف این نظریه به آثار نظریات خود و جبران شدن خسارات زیاندیده اهتمام بیشتری داشته باشند. و از این قواعد در حد شعار استفاده نشود و صرفا ادعا نشود که با توجه به این قاعده در اسلام ضرر جبران نشده ای وجود ندارد و در عمل وقتی برای جبران یک ضرر نوپدید ( خسارات مازاد بر دیه مانند هزینه های بیمارستان و درمان یا خسارات از دست دادن موقعیت و شانس و خسارات معنوی) به این قاعده استناد می شود ادعا شود شمولی به آن ندارد.
بند سوم: نقش مسئولیت مدنی در ارتباط با جامعه
در ارتباط با جامعه نیز مسئولیت مدنی میتواند نقش نظارتی حقوق عمومی را بر عهده گیرد و اهرم فشاری باشد بر سایر واردکنندگان زیان بالقوه و آنان که در جامعه قدرت سیاسی، اقتصادی و فکری را در دست دارند.
در واقع از لحاظ نگرش اقتصادی، مسئولیت مدنی سازو کاری در دست دولت برای کنترل و تنظیم رفتار افراد به منظور برآورده ساختن هدفهای مورد نظر علم اقتصاد (تخصیص کارای منابع) و در نتیجه خوشبختی و رفاه اجتماعی است. بنابراین مسئولیت مدنی تنها حق و تکلیف خصوصی طرفین دعوا نیست و به منافع کل جامعه ارتباط مستقیم دارد و از این لحاظ جزو شاخههای حقوق عمومی است.
ساختار مسئولیت مدنی، « گذشته نگر» است و زیاندیده نمیتواند علیه هرکسی که میتوانسته با کمترین هزینه از وقوع حادثه جلوگیری کند یا به بهترین نحو موجبات توزیع ضرر را فراهم نماید، اقامهی دعوا کند و دادگاه نیز تنها کسی را مسئول می شناسد که عامل ورود ضرر بوده و بر طبق عدالت اصلاحی مکلف به جبران خسارت باشد.
مطالعه قواعد موجود مسئولیت مدنی نشان میدهد که محتوای این قواعد به نحوی است که افراد را وا میدارد تا به نحوی عمل کنند که همواره منافع دیگران را مورد توجه قرار دهند. بویژه، معیار عقلانیت در زمینهی تقصیر توجه مسئولیت مدنی به منافع دیگران را نشان میدهد، زیرا معیار عقلانیت، عقلانیت شخصی و فردی نیست که تنها به فکر منافع خویش است، بلکه جنبهی اجتماعی دارد و از این جهت ارزیابی رفتار جنبهی نوع دوستانه دارد.
همچنین دولت وظیفه دارد از حیثیت، جان، مال و تمامیت جسمانی افراد، که جزو حقوق بنیادین بشر است، حمایت کند مسئولیت مدنی یکی از ابرازهای این کار است. در واقع، دولت با وضع قواعد مسئولیت مدنی که حاکم بر روابط «افقی» افراد است، تکلیف «عمومی» خود را دایر بر حمایت از شهروندان انجام میدهد.
با توجه به این که حق جبران خسارت بر مبنای قواعد مرسوم مسئولیت مدنی جزو «حقوق بنیادین» فرد در قانون اساسی نیست، منع کردن یا محدود کردن طرح دعوا به استناد قواعد مسئولیت مدنی نقض کنندهی حق شخصی بر تمامیت جسمانی، آزادی و امنیتش نیست. بنابراین دولت در تعیین نوع نظامی که از طریق آن بتواند از چنین حقوقی حمایت کند، آزاد است و برای مثال میتواند از طریق بیمهی اجباری و تأسیس صندوقهای جبران خسارت و یا نظام عام تأمین اجتماعی خسارت شهروندان را جبران کند و با توجه به این اعطای هر حقی به هر شهروندی به طور ضمنی دیگران را نیز به رعایت آن ملزم میکند، از طریق ضمانت اجراهای دیگری غیر از مسئولیت مدنی با نقض کنندهی این حقوق برخورد کند، اما نمیتواند وظیفهی خود را در حمایت از شهروندان نادیده بگیرد و عدهای را در اضرار به غیر از طریق نقض اساسی بشر آزاد گذارد و یا به نحوی بین شهروندان تبعیض قائل شود.
گفتار سوم: قواعد مسئولیت مدنی در حقوق ایران
قواعدی وجود دارند که در حقوق ایران ایجاد مسئولیت میکنند که عبارتند از:
1- تسبیب، 2- تصرف نامشروع در مال غیر، 3- استیفاء، 4- اداره مال غیر، 5- ایفای ناروا
1- تسبیب: یکی از مهمترین مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران، قاعده یا مبنای تسبیب است. هر چند در تشخیص سببیت نظرات مختلفی وجود دارد، لیکن قاعدهی کلی و عمومی این است «هرکس سبب ورود زیان به دیگری باشد مسئول جبران زیان است».
حقوق ایران، سبب ورود زیان را مسئول جبران معرفی کرده است. و این مهم از موادی نظیر ماده 331 قانون مدنی، ماده یک قانون مسئوولیت مدنی و قواعدی نظیر تسبیب که قاعده ای فقهی می باشد، نمایان است.
حقوق ایران قاعده تسبیب را در دو حالت تصور کرده است:
اولاً) اتلاف:
یعنی زیان مستقیماً و بدون واسطهی دیگر وارد می شود. که اکثر حقوقدانان معتقدند در اتلاف، مسئولیت بدون احراز تقصیر و صرفاً با اثبات وجود رابطه بین عمل و زیان به وجود میآید. مثلاً چنانچه کسی با اعضای بدن خود یا حتی با تیراندازی خسارتی را به اموال دیگری وارد نماید، مسئول است حتی اگر مرتکب تقصیری نشده باشد. که این حالت با نظریه خطر مقایسه میشود. بنابراین اگر کسی هنگام نشانی دادن به دیگری، کاسه چینی را که در دست رهگذری است بشکند و یا توپی که هنگام بازی زده است، شیشهای را بشکند یا به حیوانی آسیب برساند، وی را مسئول خسارت وارده می شناسند.
دوم) تسبیب:
قاعده تسبیب یکی از قواعد مشهور فقهی است که به موجب آن هرگاه شخصی به طور غیرمستقیم در ورود ضرر به خود یا دیگری دخالت داشته باشد، در صورت فقدان مباشر (عامل مستقیم)، مسئول ضرر ایجاد شده است. زیرا با وجود مباشر، او مسئول ضرر ایجاد شده است مگر در موردی که سبب اقوی از مباشر باشد. بنابراین در تسبیب زیان به واسطهی عاملی دیگر وارد میشود. نظریه غالب در خصوص تسبیب آن است که مسئولیت زمانی محقق میشود که سبب (عامل) مقصر باشد و در واقع تقصیر وی ثابت شود. به همین دلیل مسئولیت سرپرست محجورین در برابر افعال زیانبار محجورین منوط به معتبر بودن سرپرست در نگهداری از محجور میباشد.
2- تصرف نامشروع در مال غیر:
حقوق ایران و اسلام اهمیت زیادی برای مالکیت قائل است و بجز مواردی خاص و استثنایی مالک را محق دانسته و هرگونه تصرف در اموالش را به وی اجازه داده است. و این امر به صراحت در ماده 30 قانون مدنی تصریح شده است. در مقابل در مقرراتی دیگر سختگیریهای خاصی را برای اشخاصی که در مالکیت دیگران به نحو غیر قانونی دخالت میکنند پیش بینی کرده است. نظیر مقررات مربوط به غصب که در مواد308 الی 327 قانون مدنی توضیح داده شده است. مبنای اصلی احکام غصب، یکی از قواعد حقوق اسلام معروف به قاعده ضمان ید (ضمان تصرف) می باشد که ملاک مسئوولیت متصرف مال غیر را حدود و قلمرو تصرف او می داند نه رابطه سببیت او با خسارت. از سوی دیگر غاصب نمی تواند برای دفاع از خود به قوه ی قاهره استناد نماید چرا که مسئوولیت غاصب، مسئولیت مبتنی بر تضمین است.
در حقوق ایران جز در موارد استثنایی، حسن نیت متصرف تأثیری در جبرانهای مالی ندارد ولی این امر در مسئولیت های کیفری کاملاً مؤثر واقع میشود. به همین جهت متصرف با حسن نیت از نظر حقوق مسئولیت مدنی از امتیازات کمی برخوردار است.
در خصوص جبران عینی یا جبران بدلی اختلاف شده است. به گونهای که گاهاً جبران عینی خسارات وارده بر مالک، مستلزم ورود خسارات غیر متعارف به غاصب است به همین دلیل عده ای به استناد قواعد کلی نظیر منع سوء استفاده از حق یا منع اضرار به دیگران، معتقدند در مواقعی که جبران عینی خسارات مالک مستلزم ورود ضرر شدید به غاصب است، باید جبران بدلی توسط غاصب را پذیرفت.
در مقابل گروهی معتقدیند به دلیل نامشروع بودن غصب، غاصب مکلف به رد مال بوده و تمام هزینه ها هر چند غیر متعارف نیز بر عده ی وی می باشد. البته در فقه اسلامی نیز به استناد قاعده فقهی لاضرر عده ای با نظر اول موافقند.
3- استیفاء:
استیفاء در نعت به معنای تمام چیزی را خواستن آمده است. از آنجایی که استفاده کننده از کار یا مال دیگران، مسئول جبران آن می باشد، لذا مقنن در مواد 336 و 337 قانون مدنی، اشخاص را که بدون وجود توافق صریح و فقط بر اساس یک درخواست یا اذن از کار یا مال دیگران استفاده میکنند را مسئول جبران منافع آن دانسته است.
در چنین مواردی اصل«عدم تبرّع» بر این مسأله دلالت دارد که هیچکس مال یا عمل خود را به صرت مجانی در اختیار دیگری قرار نمی دهد مگر آنکه رایگان بودن آن ثابت شود، به همین دلیل کسی که از مال یا عمل دیگری سود برده است باید اجرت عمل یا مال را پرداخت نماید.
4- اداره مال غیر:
به موجب ماده ی 656 قانون مدنی، اشخاص می توانند دیگری را برای انجام اموراتشان، نایب خود قرار دهنده و در واقع با انعقاد وکالت که از عقود معین می باشد به دیگری نیابت اعطا نماید و چنانچه وکالت داده نشده باشد، نمیتوان در امور دیگران دخالت کرد. ولی در شرایط خاص ِ اضطراری که مالی در معرض ضرر باشد و امکان دسترسی مالک یا وکیل وی به مال مربوط و یا امکان تصمیم گیری آنها ممکن نباشد، اداره مال دیگری نه تنها مجاز بوده بلکه شخص اداره کننده محق بوده تا زیانهایی را که در این خصوص تحمل نموده، مطالبه نماید. لازم به ذکر است که تنها هزینه هایی به اداره کننده قابل برگشته است که در حد متعارف و در موارد لزوم انجام شده باشد.
طبق حقوق اسلامی اموری که از نظر شارع به اندازه ای اهمیت داشته باشد که ترک آن شایسته نباشد، به هر وسیله ممکن باید مورد رسیدگی و اداره قرار گیرد. در واقع چنانچه مالک یا نماینده وی امکان اداره و رسیدگی کار خود را نداشته باشد، اشخاصی که امکان انجام آن را دارند می توانند آن را انجام دهند و حتی در بعضی مواقع مکلفند که تصدی آن امر را به عهده بگیرند.
5- ایفای ناروا:
ایفای ناروا تأسیسی است که مقنن در ماده 302 از آن نام برده است که طی آن اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
هر چند که در این مورد گیردنده طلبکار است و دینی هم وجود دارد اما پرداخت کننده مدیون آن نیست و در صورت اثبات اشتباه خود می تواند آن پرداخت را مسترد نماید و در صورتی که پرداخت کننده نتواند اشتباه خود را اثبات نماید، اصول و امارات، پرداخت را صحیح تلقی میکنند.

بخش دوم:

مطلب مشابه :  انتقال طلب

انواع خسارت و
روشهای تأمین
جبران خسارت

فصل اول: انواع خسارت و روشهای جبران خسارت
این فصل شامل دو مبحث میباشد که در مبحث اول به بیان انواع خسارت میپردازیم و در مبحث دوم روشهای جبران خسارت را بیان میداریم.
مبحث اول: انواع خسارت
اصولاً خسارت بر دو نوع است؛ خسارت مادی و خسارت معنوی. مقصود از خسارت مادی آن است که مال یا منفعت ناقص شود یا از دست برود. خسارت معنوی نیز آن است که به حیثیت و شهرت یا آبروی شخص یا عواطف او آسیب برسد. به علاوه ممکن است به سلامت جسمی انسان آسیب برسد که این نوع ضرر هم جنبه مادی دارد و هم جنبه معنوی از این رو در این مبحث در سه گفتار جداگانه انواع خسارت مورد بررسی قرار میدهیم. در گفتار اول خسارت مالی و در گفتار دوم خسارت جانی و در گفتار سوم خسارت معنوی بیان میگردد.
گفتار اول: خسارت مالی
ضرر مالی، زیانی گویند که در نتیجهی از بین رفتن اعیان و اموال (نظیر تصادفات رانندگی) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه ای که از ارزش املاک مجاور بکاهد ) و مالکیت معنوی ( مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می رسد.
در واقع ضرر مالی به دو گونه میباشد اول از بین رفتن مال از هرگونه که باشد، عین یا منفعت یا حق. دوم از دست دادن منفعت.
همچنین درتحلیل خسارات مالی در یک تعریف وسیعتر و جامع تر با ذکر برخی از مصادیق گفته شده است: خسارت ناشی از کاهش عوامل مثبت دارایی که عبارت است از تقلیل ارزش و یا تلف کلیه حقوق و تواناییهای شخص از قبیل حق مالکیت و سایر حقوق عینی و مطالبات و حقالتألیف و حق اختراع گر چه شخص انسان در مواد اقلام دارایی او محسوب نمیشود، معهذا لطمه به جان و یا بدن و یا سلامتی و یا سایر حقوق شخصیت ممکن است متضمن خسارت مالی باشد. نوع وافر این نوع خسارت به صورت تقلیل یا سلب قوه کار و افزایش مخارج زندگی در نتیجه وقوع حادثه است.( ماده ۵ قانون مسئوولیت مدنی)
یکی دیگر از وجوه ممیزه این خسارات در ارزیابی آن می باشد. این نوع خسارات به پول قابل تقویم و تبدیل است.
بنابراین ضرر و زیان مادی، ضرری است که درنتیجه ارتکاب جرمی حاصل شده و نیز منافعی است که امکان بدست آوردن آن وجود دارد و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌گردد. درواقع، می‌توان گفت ضرر مادی در مقابل ضرر معنوی قرار خواهد گرفت.
ضرر مالی دارای انواعی است که هر کدام را بیان میداریم.
بند اول: عدم النفع
اکثر حقوقدانان و فقها تعریفی دقیق منطقی از عدم‌النفع ارائه ننموده‌اند. مرحوم دکتر سیدحسن امامی پس از تقسیم ضرر به تلف مال و تفویت منفعت مورد اخیر را به دو قسم تفکیک نموده است. الف ـ تفویت منفعت محقق که آن عبارت از منفعتی است که در صورت انجام تعهد محققاً به متعهدله عائد می‌شد و در اثر عدم انجام یا تأخیر در انجام آن. ب ـ تفویت منفعت محتمل که پیدایش آن در صورت انجام تعهد مسلّم و حتمی نیست و احتمال دارد که متعهدله به آن نیز نرسد.
برای مثال، تعمیرکاری که در تعمیر و رفع نقص خودرو مخصوص مسابقه یکی از شرکت‌کنندگان کوتاهی می‌نماید و او از شرکت در مسابقه‌ای که برای برنده آن جایزه هنگفتی در نظر گرفته شده بود، محروم می‌ماند. معلوم نیست که اگر همین شخص شرکت مینمود، برنده می‌شد.
اما در جائی که یک ماشین مخصوص حمل مسافر یا بار را توقیف می‌نمایند و از انجام کار باز می‌دارند او را از تحصیل یک منفعت مسلمی که مربوط به کسب و کار او بوده و حسب جریان در روند عادی امور به تحقق می‌پیوسته، بازداشته‌اند که مسلماً این امر در نظر عرف ضرر می‌باشد. دکتر کاتوزیان نیز در کتاب ضمان قهری خود عدم‌النفع را یکی از اقسام ضرر مالی دانسته و آنرا تعبیر به از دست دادن منفعت می‌نمایند.
دکتر جعفری لنگرودی نیز بیان میدارد منظور از عدم النفع، « (فقه-مدنی) ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است و یا محروم شدن از نفعی است که شخص آن را انتظار دارد. مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. به ملاک ماده 728 آئین دادرسی مدنی میتوان عدم النفع را منشاء خسارت دانست ولی بشرط اینکه قاعده بالا و شرائط آن جمع شود. ماده 226 قانون مدنی ما و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوی آن مجوز اخذ خسارت ناشی از عدم النفع است. ماده 49 قانون ثبت علائم 15/4/1310 به طور کلی عدم النفع را ضرر شمرده است و نیز بند سوم ماده نهم آئین دادرسی کیفری.»
زیرا در زمان محرومیت، آن نفع وجود خارجی نداشته و صرفاً مورد انتظار است گرچه در آیندهای نزدیک تبدیل به موجود مادی می شود. این نفع، بر اثر وقوع فعل زیانبار نامشروع که ناشی از نقض تکالیف قانونی و قراردادی است از بین میرود و در صورتی که فعل زیانبار موجود نمیگشت، به طور مسلم، نفع مورد نظر عاید متضرر می شد. در واقع هنگامی مسئولیت به دلیل ورود خسارت عدم النفع حاصل می گردد که اولاً تکالیف قانونی یا قراردادی نقض گردد، ثانیاً به علت انجام اعمال غیرقانونی، متضرر به نحو تعیین به منافع آتی خود دست نیابد در حالیکه اگر اعمال مذکور واقع نمی شد، شخص زیاندیده می توانست از منافع حاصله منتفع گردد.
دکتر مهدی شهیدی نیز بیان میدارند که کاربرد واژه عدم‌النفع را در معنای اعم و

مطلب مشابه :  منابع مقاله درموردادله اثبات دعوی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید