خرید و دانلود پایان نامه محصولات کشاورزی

دانلود پایان نامه

میشود (همان، ص42-43).
در حدیثی که شیخ صدوق از امام صادق نقل میکند، روشن میشود که امام «کنز» را منبع خمس میدانند و هم چنین در روایت دیگری، غنیمت، تنها منبع خمس شناخته میشود: «لیس الخمس إلّا فی الغنائم خاصّه» (همان، ص40).
در حدیثی از امام موسی کاظم (ع) سنگهای قیمتی به دست آمده از دریا و معادن بانصاب یک دینار، مشمول خمس میگردد و با استناد به سخنان امام رضا(ع) خمس بر ارباح مکاسب نیز تعلق میگیرد (همان، ص39).
بنابراین، در آثار شیخ صدوق، خمس به مواردی مانند: مال حلال آمیخته به حرام، معدن، غوص، غنایم جنگی، ارباح مکاسب، کنز و زمین فروخته شده به ذمّی تعلق میگیرد. در یک مورد با استناد به سخن امام صادق، تنها غنایم جنگی منبع خمس شناخته میشود.
شیخ مفید منبع خمس را به «کلّ ما یستفاد الانسان»، شامل غنایم جنگی، معدن، غوص، کنوز و سودهای تجاری و زراعی مازاد بر هزینۀ سالانه تعمیم میدهد.گسترش خمس به «کلّ ما یستفاد الانسان» از دیدگاه شیخ مفید، به دلیل گستردگی دامنۀ شمول آیۀ 41 سورۀ انفال است. نصاب خمس از دیدگاه ایشان در غنیمت، غوص و عنبر، بیست دینار است عیناً یا قیما (شیخ مفید، 1410ق، ص276).
سید مرتضی، توسعۀ خمس به همۀ غنایم، معدن، غوص، کنوز و مازاد بر مخارج سالانه ناشی از سودهای تجاری، صنعتی و زراعی را جزء ویژگیهای امامیه میشمارد (سید مرتضی، 1391، ص86).
شیخ طوسی، در خلاف و تفسیر تبیان و جاهای دیگر، غنیمت را به «کّل فائده تحصل للانسان» تفسیر میکند و مانند مشهور، معادن (بدون نصاب)، غوص،کنوز، محصولات کشاورزی و دست ساختهها را پس از کسر هزینه و مخارج افراد تحت تکفل، از منابع خمس میداند. او در خلاف، دلیل این گسترش را دو چیز میداند:اجماع شیعیان و عموم آیۀ خمس؛ ولی در تفسیر تبیان استناد به عموم آیۀ 41 سورۀ انفال را «ممکن» میداند(و یمکن الاستدلال بهذه الایه…) نه دلیل قطعی (شیخ طوسی، 1404ق، خلاف، ج2، ص110-118؛ طوسی، 1409ق، ج5، ص123).
در کتاب استبصاراز ذکر احادیث مختلف دربارۀ خمس، برداشت میشود که او کلمۀ «غنیمت» را به معنای کلّ فواید میداند (شیخ طوسی، بی‌تا، ج2، ص55-56).
البته شیخ در استبصار، روایت نقل شدۀ عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) را که خمس تنها به غنایم تعلق میگیرد نقل میکند (همان، ص56).
ابن حمزۀ طوسی، غنیمت را «ما یستفاد بغیر رأس المال» تعریف میکند. از نظر او غنیمت دو بخش میشود: بخشی از کنوز و معادن به دست میآید و بخشی از راه غلبه بر کفار(دارالحرب) (ابن حمزه، 1408ق، ص203).
ابن زهره در کتاب غنیه، غنایم جنگی، کنوز، معادن طلا و نقره و غوص را منابع خمس می‌داند. او نیز در گسترش غنیمت به همۀ موارد چهرگانۀ یاد شده، به اجماع و ظاهر آیۀ 41 سورۀ انفال استناد میکند.
شیخ طبرسی، وجوب خمس به همۀ سود و فواید حاصل از مکاسب و ارباح تجارت، کنوز، معادن، غوص و جز آن را نگرش علمای شیعه میداند و برای اثبات تعمیم آن بر همه موارد یاد شده به لغت و آیۀ خمس متوسل میشود (طبرسی، بی‌تا، ج4، ص545).
علامه حلّی، غنیمت را به معنای گستردۀ آن به کار میبرد. او رکاز؛ یعنی هر چیز با ارزش دفن شده در زمین را از منابع خمس میداند. دلیل بر این حکم، عموم فرمایش معصوم است که میفرماید: «وفی الرکاز الخمس».
هم چنین رکاز از غنایم است که به همۀ آن خمس تعلق میگیرد (علامه حلی، بی‌تا، ج1، ص547). نآ

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

غنایم دارالحرب، معادن، سودتجاری،غوص، زمین ذمّی خریداری شده از مسلمان و مال حلال آمیخته به حرام اگر قابل تمیز نباشد، از منابع خمس به حساب میآیند. محقق حلّی سود تجاری را غنیمت میداند که به همۀ آن به گونۀ کلی، خمس تعلق میگیرد؛ اما در سود تجارت، پس از کسر هزینۀ سالانه، خمس تعلق میگیرد. او وجوب خمس در معادن را به آیۀ 41 سورۀ انفال و نیز این که معدن، مالی به دست آمده از زمین است، استناد میکند (محقق حلّی، 1403ق، ص125).
شمس الدین ابو عبدالله مکی، معروف به شهید اول و نیز شارح اثرش؛ یعنی شهید ثانی، منابع هفت گانه را بیان میکنند:
1-غنیمت جنگی: اموال منقول و غیر منقولی است که مسلمانان به دستور پیامبر یا امام، بدون سرقت و مکر، از اهل حرب به دست آورند. مال بغات که به تصرف سربازان درآمده باشد، نزد بیشتر علما و از جمله شهید اول در کتاب دروس جزء غنیمت محسوب میشود؛ از این رو خمس به آن تعلق میگیرد؛ اما شهید در کتاب «جهاد» لمعۀ دمشقیه با این نظر مخافت میکند. فدیههایی که مشرکان میپردازند و یا موارد مصالحه نیز در زمرۀ غنایم جنگی است. البته تعلق خمس به غنایم چنگی پس از محاسبه و پر داخت هزینهها و اجرای معاهدات است (شهید اول، 1412ق، ج2، ص65).
بنابرگفتۀ مشهور، و دلیل عموم ادله، برای غنیمت، نصابی مشخص نشده است.
2- معدن: منبعی است استخراجی از زمین که فواید زیادی را به همراه دارد. شهید از مصادیق معدن به بیان نمک، گچ، خاک شوینده، سنگ آسیاب، جواهرات؛ مانند زیر جد(یاقوت کبود)، عقیق، فیروزه و جز اینها بسنده میکند. شهید، تعیین نصاب بیست دینار را برای معدن که پس از محاسبۀ هزینه حفاری و ابزارآلات تعیین میشود، ضعیف شمرده است (همان،ص66،70-72).
3-غوص: شامل یافتههایی میشود که از اعماق دریا به دست میآید و نصاب آن، یک دینار است.
4-زمین فروخته شده به ذمّی از سوی مسلمان
5-کنز.
6-مال حلال مخلوط به حرام.این سه مورد برابر با دیدگاه مشهور است.
7-ارباح مکاسب: سود فعالیتهای تجاری، کشاورزی و سایر مشاغل است که مشمول خمس میشود (همان، ص66-67).
روشن است که وجوب خمس، پس از محاسبۀ هزینه و مخارج زندگی سالانۀ افراد واجب النفقۀ مالک است.
شهید اول، مصادیق بیشتری را برای هزینۀ سالانه در نظر میگیرد که معمولا با گذشت زمان افزایش مییابد. آنها عبارتند از: هزینههای میهمانی، هدیه، صله، نذر، کفاره، تزویج،کنیز، مرکوب(دابه)، حج واجب(سال محاسبه)، بدهی گذشته و حال، که پیش از پرداخت خمس محاسبه میشوند. آغاز سال، ظهور سود است و در ارباح مکاسب، نصاب شرط نیست،بلکه زیادت مهم است هر چند اندک باشد (همان، ص76-78).
شیخ حر عاملی، در کتاب وسائل الشیعه روایات را بر حسب دیدگاه برتر دستهبندی کرده، نتیجه میگیرد که خمس به مواردی همچون: غنیمت جنگی، کنز، معدن، سودافزون بر هزینه و خرج سال، غوص، زمین فروخته شده به ذمّی از سوی مسلمان، مال حلال آمیخته به حرام به عنوان منابع خمس تعلق میگیرد (حرعاملی، 1367، ج6، ص338).
ملا احمد نراقی، با توسل به آیه و اخبار، خمس را در همۀ « ما یستفیده الانسان و یکتسبه و یغنمه» واجب میداند. این که واژۀ «غنیمت» به معنای گستردۀ یاد شده به کار میرود، پایۀ لغتشناختی دارد، که نمیتوان با آن مخالفت یا از آن عدول کرد (علامه نراقی، 1294ق، ج10، ص9).
شیخ مرتضی انصاری، با استناد به کتاب، اخبار و اجماع (محقق و مستفیض)، «غَنِمًتُم» را به معنای «کل ما استفید واکتسب» میگیرد که در نتیجه، وجوب خمس بر غنیمت به معنای گستردۀ آن تعلق میگیرد (شیخ انصاری، 1411ق، گروه تحقیق آثار شیخ مرتضی انصاری، ص518).
صاحب جواهر، وجوب خمس را بر حسب استقرای ادله شرعی، منحصر در هفت چیز میداند و در هر مورد، دیدگاههای علما و فقها و همچنین دیدگاه خود را مطرح میکند.
با مطالعۀ کتاب جواهر، وجود اختلاف میان فقها در بسیاری از موارد خمس، قابل مشاهده است؛ برای نمونه فدیۀ مشرکان و موارد مصالحه با آها به نظر شهید اول و ثانی از غنایم است و در نتیجه، اخذ خمس واجب میباشد؛ اما صاحب جواهر، مسئله رت قابل بحث میداند. همچنین جزیه از دیدگاه صاحب جواهر، نه از نوع فدیه است و نه «ما صولحوا علیه» که خمس به آن تعلق بگیرد (نجفی، 1981م، ج16، ص5-13).
معدن، بنابر آیۀ خمس و اخبار و اجماع محصل و منقول علما، از مواردی است که اخذ خمس از آن واجب است. صاحب جواهر با بیان اقوال گوناگون یک بار مینویسد:
صاحب جواهر میگوید: دیدگاههای قابل اعتنای مخالف وجوب خمس بر ارباح مکاسب را نیافته است (همان، ص45).
صاحب عروه و آیت‌الله حکیم نیز از منابع هفت گانه سخن میگویند؛ اما در مواردی مانند معدن، با گذشت ایام و کشف معادن ناشناخته، بر مصادیق آن (با توجه به عرف) افزوده میشود. همچنین در مواردی که هزینه و خرج نامیده میشود به حسب عرف و شأن افراد، تفاوتهایی دیده میشود و معمولا با ظهور نیازهای جدید، هزینۀ سالانه نیز افزایش مییابد (حکیم، 1967م، ص169).

مطلب مشابه :  میثاق بین المللی

2-4-1-1- غنیمت

الف)مطلق فایده وکسب: واژه غنیمت در باب خمس، دارای معنا و تعریف واحدی نیست. علمای اهل سنت بیشتر آن را به اموال گرفته شده از دشمن حربی تعریف می‌کنند و علمای شیعه غالما با استناد به لغت و سنت، به همۀ درآمدها و فواید تعمیم می‌دهند؛ بنابراین، واژۀ غنیمت را در آیۀ خمس، به معنای فراگیر می‌گیرند، مگر این که دلیلی از نص و اجماع بر خلاف آن پیدا شود (همدانی، مصباح الفقیه، ص 527).
در میان فقهای شیعه دربارۀ میزان گستردگی واژه غنیمت، اتفاق نظر وجود دارد و مشهور آن است که خمس بر منابع هفت‌‌گانه واجب است؛ ولی برخی آن را بر «اموال کلها» واجب می‌دانند؛ برای نمونه ابن عقیل می‌گوید:
خمس بر همۀ مال‌ها واجب است حتی بر خیاط و نجار و فواید باغ و خانه و کسب؛ چون همه غنیمت نامیده می‌شود (علامه حلی، بی‌تا، ج1، ص 548).
ب)غنیمت جنگی: شهید اول در لمعه دمشقیه و شارح آن، غنایم جنگی را اموالی می‌دانند که در جنگ با اهل حرب با اذن پیامبر یا امام، بدون دزدی و غیله (حیله) به دست آمده باشد. عناصر تعریف عبارتند از: جنگ با اجازه پیامبر یا امام، جنگ با اهل حرب و عدم توسل به دزدی و مکر (شهید اول، 1412ق، ج2، ص 65).
تفاوت دیدگاه‌ها هنگام توسل به مکر و سرقت و دعوای باطل نیز نمایان می‌شود. اگر مسلمانان از راه مکر و سرقت یا شیوه‌های دیگری، اموالی را از کفار به دست آورند، صاحب وسیله النجاه، اخراج خمس را از باب غنیمت، نه فایده، احوط می‌داند (موسوی اصفهانی، بی‌تا، ج1، ص 308).
در مستمسک، اخراج خمس از باب غنیمت اقوی دانسته شده (حکیم، 1967م، ج9، ص 449)، در حالی که آیت‌الله خوئی وجوب خمس در اموال به دست آمده از راه‌های یاد شده را از باب خمس فایده می‌داند (خویی، 1410ق، ج1، ص 325).

2-4-1-2- ارباح مکاسب
در بحث خمس ارباح مکاسب، اکثر و مشهور فقهای شیعه قائل به وجوب آن می‌باشند و اقوال ابن جنید و ابن ابی عقیل دربارۀ عدم وجوب یا عفو یا توقف از آن، مورد استقبال قرار نگرفتند. هم‌چنین دربارۀ مستند وجوب و مصادیق ارباح مکاسب نیز اختلاف‌هایی وجود دارد.
با گذشت زمان، چنان که نیازها متنوع می‌شوند، مشاغل جدیدی نیز پدید می‌آیند.
در عین حال، ابی صلاح حلبی تعلق خمس به هبه، هدیه، میراث و صدقه را از باب اکتساب واجب می‌داند؛ اما ابن ادریس به دلیل عدم استقبال علما از دیدگاه ابوصلاح، دیدگاه او را رد می‌کند، در صورتی که صاحب جواهر، نظر او را قوی می‌داند (نجفی، 1981م،ج16، ص 55-56؛ شهید اول، 1412ق، ج2، ص 73-74). در مستمسک، اخراج خمس از موارد یاد شده، احوط دانسته شده و در تحریر الوسیله به آن سفارش شده است (خمینی، 1408ق، ج2، ص 86-88؛ حکیم، 1967م، ج 9، ص 515).
در بحث از مستند وجوب خمس در سود درآمدها، برخی از فقها به اجماع و برخی به تواتر استناد کرده‌اند (حائری یزدی، 1375، ص 142). برخی از علما منکر رواج چنین خمسی در یک قرن و نیم نخست تاریخ اسلام شده‌اند، به ویژه که وجوب آن از آیۀ 41 سورۀ انفال به دست نمی‌آید و روایات این خمس از دوران امام صادق (ع) صادر شده است. گویا سید مرتضی و شیخ در برخی از آثارش، وجوب این خمس را به سنت ارجاع می‌دهند و محقق اردبیلی در مجمع و زبده الأحکام و صاحب مدارک و برخی از علما، استدلال به آیۀ خمس را در این باره درست نمی‌دانند. بررسی روایات مربوط، تشریع خمس ارباح مکاسب را دست کم در دوران ائمۀ متأخر (ع) ثابت می‌کند؛ به ویژه که سیره و اجماع هم به آن افزوده می‌شود (هاشمی، بحوث فی الفقه (کتاب الخمس)، ج2، ص 16).

2-4-1-3- زمین انتقال یافته از مسلمان به ذمّی
وجوب این گونه خمس از آیۀ 41 سورۀ انفال به دست نمی‌آید و علما نیز دیدگاه یگانه‌ای ندارند. شهید اول و شهید ثانی در لمعه یادآور می‌شوند که بسیاری از علمای شیعه؛ مانند ابن ابی عقیل، ابن جنید، شیخ مفید و سلّار دیلمی، این مورد را ذکر نکرده‌اند؛ ولی تقی و همۀ متأخرین و شیخ از متقدین، آن را واجب می‌دانند. وجوب خمس در این مورد را ابوعبیده الحذّا، در موثق از امام باقر (ع) نقل می‌کند (شهید اول، 1412ق، ج2، ص 73). آیت‌الله خویی وجوب خمس را قوی می‌خواند (خویی، 1410ق، ج1، ص 328).

2-4-1-4- معدن
تفاوت دیدگاه‌ها درباره معدن در دو زمینه دیده می‌شود: نخست مصادیق معدن است که طبیعتاً با اکتشاف استخراج منابع و معادن جدید بر شمار آن‌ها افزوده می‌شود. دوم در مستند وجوب خمس معادن نیز تنوع دیدگاه‌ها دیده می‌شود. صاحب جواهر یادآور می‌شود که کتاب‌های خلاف، سرائر، منتهی، تذکره، مدارک و … وجوب خمس معادن را به اجماع محصل و منقول ارجاع می‌دهند و کنزالعرفان، مجمع‌البحرین و بیان، ظهور در آن دارند. ظاهر کتاب غنیه، وحدت مسلمانان را در وجوب خمس در معدن طلا و نقره می‌رساند (به نقل از حائری یزدی، 1375، ص40).

2-4-1-5-مال حلال آمیخته به حرام
وجوب خمس در این باره از آیۀ 41 سورۀ انفال استنباط نمی‌شود؛ بنابراین، دیدگاه‌های فقها به اجماع، اکثریت و شهرت گرایش یافته است. به روایت جواهر و شرایع، شیخ در نهایه، ابن حمزه در وسیله، ابن ادریس در سرائر، محقق حلّی در مختصر النافع، نویسندگان قواعد، تذکره، ارشاد، تحریر، لمعه، بیان، غنیه و… ادعای اجماع کرده‌اند. علامه حلّی، در منتهی آن را به اکثر علما نسبت داده و کتاب مفاتیح به شهرت. گاهی دیدگاه برخی از علما با تعداد آثارشان متفاوت می‌شود (به نقل از حائری یزدی، کتاب خمس، ص283).

2-4-1-6- کنز
وجوب خمس در این باره به اجماع برمی‌گردد و علما و فقهای شیعه در سراسر تاریخ فقه به اشکال گوناگون، از اجماع یا نفی خلاف میان فقها دربارۀ وجوب خمس کنز، سخن به میان آورده‌اند (به نقل از حائری یزدی، 1375، ص98).

2-4-1-7- غوص
ابن زهره و علامه، با صراحت در وجوب خمس غوص، ادعای اجماع کرده‌اند و ظاهر انتظار سید مرتضی و تذکرۀ علامه، از اجماع حکایت می‌کند (همان، ص 135).

2-5- نتیجه بحث
خمس، یکی از واجباتی است که مسلمانان در وجوب آن تردید ندارند؛ از این‌رو منکران آن را در شمار مسلمانان نیاورده‌اند؛ اما نگاهی به گذشتۀ آن، نشان می‌دهد که پس از عصر پیامبر (ص) جز همین درک و دریافت مشترک اولیه، در مراحل بعدی اختلافات و تفاوت‌هایی بروز کرد. نخستین دو دستگی میان عامه و خاصه است:
دیدگاه غالب عامه، انحصار خمس به غنایم جنگی است، هر چند برداشت‌های دیگری نیز در زمینه تعدد منابع خمس وجود دارد. همین پراکندگی دربارۀ توزیع خمس نیز دیده می‌شود.
خمس در میان شیعیان که بیشتر بر منابع هفت‌گانه و تشریع آن برای سهم‌های شش گانه تأکید دارند.
دسترسی نداشتن جامعۀ شیعی به امام (ع) دیدگاه‌های متفاوتی را دربارۀ خمس مطرح کرده است: شیخ مفید، چهار نظر و صاحب حدائق چهارده نظر را می‌آورد که سپس دیدگاه‌های صاحب جواهر و شیخ انصاری نیز بر آنها افزوده می‌شود. نراقی نُه دیدگاه را نقد می‌کند و آیت‌الله حکیم نیز از شمار دیدگاه‌ها می‌کاهد. همۀ موارد خمس، اعم از منبع یا توزیع آن، عرصه مباحث و دیدگاه‌های مختلف می‌شود:
1.وجوب خمس در غیر غنایم جنگی
2.تحلیل یا عدم تحلیل؛
3.منابع خمس و شمار آن؛
4.نصاب برخی از منابع؛
5.مستحقان و ویژگی‌های گروه‌های سه گانه؛
6.گونۀ مصرف یا نگهداری آن؛
7.عهده‌دار خمس.
آیا وجود برداشت‌های گوناگون از یک مسئله، پذیرش و القای دیدگاه یگانه‌ای را دشوار نمی‌کند؟ چنان‌چه خمس «زمین خریداری شده توسط ذمی از مسلمان» و « مال حلال آمیخته به حرام» از آیۀ خمس دریافت نمی‌شود و نیز چنان چه که اشاره شد، خمس ارباح مکاسب، برگرفته از سنت است و بر خلاف اشاراتی در نامه‌های منتسب به پیامبر (ص)، برخی از کارشناسان فقه اسلامی بر این باورند که بیشتر از اواسط قرن دوم هجری جریان یافته است؛ شاید به همین دلیل گفته می‌شود که خمس، در همۀ موارد، یک حقیقت شرعیه ندارد و در برخی از موارد، منظور معنای لغوی آن است. به بیان دیگر، خمس اصطلاحی، آن است که خداوند، به حکم اولی، جعل کرده، مقدار آن تغییر ناپذیر است و خمس

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید