خرید و دانلود پایان نامه روزنامه نگاران

دانلود پایان نامه

سالاری و مسئول حزبی با همین نام و نماینده پیشین مجلس نیز در این خصوص می گوید: جای کار سیاسی در انجمن صنفی نیست .
انجمن صنفی روزنامه نگاران باید از مجموعه اعضای خانه مطبوعات استان های مختلف شکل گرفته و بر اساس اساسنامه ای مدون ایجاد شود. و بر اساس همان اساسنامه انتخابات صحیح برگزار کرده و فعالیت خود را آغاز و پیگیری کند.وی ادامه می دهد: معمولا باید اعضای آن 31 نفر بوده و از هر استان یک نفر برای پیگیری مسائل مربوط به استان خود و هم صنفی های خود در این انجمن حضور فعال داشته باشد به عقیده من این ترکیب هیات مدیره انجمن صنفی را تشکیل می دهد. (سایت خط خبر ، کد خبر 237464سال 1392، ورود به مسایل سیاسی کار اصناف نیست )
کواکبیان ادامه می دهد: من معتقدم که اساسنامه این صنف باید طوری تنظیم شود که همه استانها و همه مطبوعات و روزنامه ها بتوانند در آن فعالیت کرده و صنف هم پیگیر کارهای آنها باشد.در این مجموعه بحث خط و ربط و جناح و مباحث سیاسی نباید ملاک باشد بلکه باید نظامی کاملا صنفی شکل گیرد. وی با اشاره به این نکته که اکنون اساسنامه نهایی توسط آقای انتظامی معاون مطبوعاتی ارشاد دولت یازدهم در حال آماده سازی است، تصریح می کند: بر اساس این اساسنامه نهایی مجموعه صنفی شکل خواهد گرفت و من معتقد هستم که اساسنامه قبلی حتما باید اصلاح شود تا این فعالیت صنفی احیا شده و بتواند به شیوه صحیح و در جایگاه خود کارها را دنبال کند.
کواکبیان خاطرنشان می کند: آنچه مسلم است این است که جای فعالیت سیاسی در خانه مطبوعات و نظام صنفی نبوده و این جور مسائل باید در احزاب سیاسی دنبال شود.تشکل صنفی باید دنبال مسائل خاص خود بوده و از فعالیتهای سیاسی بپرهیزد.خبرنگاران امنیت شغلیشان را از نظام صنفی می خواهند.
دکتر” محمد تقی روغنی ها” مدرس علوم ارتباطات دانشکده خبر و سرپرست موسسه ایران نیز در اینباره به خط خبر می گوید: طبیعتا افراد عضو انجمن صنفی باید به انتخاب روزنامه نگاران برگزیده شوند و هر چقدر این اعضا از مسائل سیاسی دوری کنند به مصونیت و پایداری و کارآمدی آنها بیشتر کمک می کند.
(سایت خط خبر ، کد خبر 237464سال 1392، ورود به مسایل سیاسی کار اصناف نیست )
وی ادامه می دهد: اگر مجموعه وارد مسائل سیاسی شود اولین لطمه را به خود آن مجموعه خواهد زد بر همین اساس تا حد امکان باید تلاش کرد که انجمنهای صنفی در همه حوزه ها به خصوص در حوزه رسانه که بیشترین تمایل و کشش ها را به مسائل سیاسی خود به خود ایجادمی کند از سیاست به دور باشد. این مجموعه باید کاملا صنفی و بر اساس منابع روزنامه نگاران برای حل مسائل صنفی و تحلیل نیازهایی که اعضای این صنف به طور عموم دارند کار شود.
روغنی ها درباره مطالباتی که باید در این انجمن ها دنبال شود نیز می گوید: اولین نکته ای که نظام صنفی باید آن را پیگیری کند امنیت شغلی خبرنگاران است، به این دلیل که خبرنگاری شغلی است که بیشترین نگرانی از امنیت شغلی در آن وجود دارد و هر لحظه یک خطا و یک اشتباه باعث می شود که کل مجموعه از کار بیفتد. اما باقی مشاغل اینچنین نیستند مثلا اگر یک پزشک اشتباه کند کل بیمارستان را نمی بندند و فقط با آن پزشک برخورد می شود. اگر در صنف کارمند و کارگر اشتباه می کند خودش دچار مشکل
می شود اما اگر در یک روزنامه فردی اشتباه کند کل مجموعه تعطیل می شود و این نشان از امنیت شغلی بسیار پایین خبرنگاران است که باید در نظام صنفی برای آن راهکاری اندیشیده شود.
وی خاطرنشان می کند: این موضوع باید یک اولویت باشد و امکاناتی معیشیتی برای خبرنگاران فراهم شود که با فراغ بال به کار بپردازند. اگر اینطور باشد دامنه برخی تخلف ها کاسته شده و اگر این اتفاق رخ دهد رسانه ارتقایافته و بر اساس کار خبرنگار و شأن او فعالیت می کند. این باعث می شود که خبرنگار و رسانه ها در مسیر اصلی بوده و وظایف اصلی خود که همان آینه تمام نمای فعالیتهای کشور است را به درستی انجام داده و از مسیر اصلی خودش منحرف نمی شود. ( کد خبر: ۳۲۷۴۶۴ تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ – ۱۱:۴۳ سایت خط خبر)
19-2- مخالفت انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران با لایحه سازمان نظام رسانه‌ای اعلام شد
با صدور بیانیه‌ای

انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود را با پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای اعلام کرد.انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز مخالفت با لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که اخیراً پیش‌نویس آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است، دلایل خود برای این مخالفت را در 8 بند به شرح ذیل منتشر کرده است. متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است: « سایت انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران کد خبر : 382 تاریخ خبر : 28/07/ 93- 12:49 ب ظ )
باسمه تعالی
بیانیه انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران درباره پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای چندی پیش متنی تحت عنوان “پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران” توسط معاونت محترم مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر و فصل اول آن اینچنین عنوان شد که این قانون- و به عبارت بهتر لایحه- “در راستای اصول بیست‌ وچهارم و یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور اجرای بند «الف» ماده 10 قانون برنامه پنجم توسعه ، مصوب 1389” به رشته تحریر در آمده است.
انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران با توجه به درخواست دست‌اندرکاران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اهالی رسانه برای اعلام نظر در این باره و همچنین بنا بر وظیفه ذاتی خود، پس از برگزاری چندین جلسه برای بررسی و همچنین مشورت با کارشناسان و صاحب‌نظران، کلیات دیدگاه خود درباره این لایحه را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:
1- انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران در وهله اول، دغدغه اعلامی معاونت محترم مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای “حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع رسانه ‌های همگانی، تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و روزنامه نگاران با یکدیگر و زمینه‌سازی برای حضور مؤثر و فعال روزنامه نگاران در عرصه‌های بین‌المللی” را قابل تقدیر می‌داند.
2- جزئیات و مواد و تبصره‌های درج شده در این پیش‌نویس دارای ایرادات بیشماری بوده و ذکر تمام این ایرادت جزئی اعم از ایرادت فراوان به ترکیب ارکان مختلف سازمان نظام رسانه‌ای، منابع مالی سازمان، شرایط اعضای ارکان مختلف سازمان، نحوه تشخیص روزنامه‌نگاران و … نیازمند شرح و تفصیل بسیاری است که در این مجال نمی‌گنجد، لذا انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران در این بیانیه صرفاً به ذکر کلیات و اهم اشکال وارد بر این لایحه اکتفا می‌کند.
3- علیرغم آنچه در این لایحه آمده، فعلی که قانون برنامه پنجم توسعه بر مبنای بند الف ماده 10 خود بر آن تاکید کرده، تهیه و تدوین« نظام جامع رسانه‌ها» با رویکرد تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی است و در این میان هیچ سخنی از «سازمان نظام رسانه‌ای» به میان نیامده است. بنابراین بهتر است معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد پیش و بیش از هرگونه اقدامی در راستای ساماندهی به وضعیت خبرنگاری و روزنامه‌نگاری در کشور، چاره‌ای برای رسانه‌ها اندیشیده و وضعیت را در این عرصه،‌با رعایت جوانب و ضوابط، ساماندهی کند.
4- پیش از انتشار پیش‌نویس فوق‌الذکر نیز بارها و بارها در گفتارها و مصاحبه‌های معاون محترم مطبوعاتی وزارت ارشاد با اشاره به وجود سازمان‌های نظام صنفی در کشور همچون سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی و …، بر لزوم تشکیل سازمان صنفی مشابه برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تاکید شده است، با این حال هیچ تشابه مبنایی و قابل اتکایی میان فعالیت رسانه‌ای با حرفه‌هایی نظیر پزشکی و مهندسی، به منظور مشابهت‌سازی صنفی وجود ندارد. از این روی پیشنهاد می‌شود راهکاری غیر از تاسیس یک سازمان نظام صنفی رسانه‌ای برای ساماندهی وضعیت فعلی انتخاب و پی گرفته شود.
5- انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران ضمن مخالفت مبنایی با مباحثی که  تحت عنوان “خصوصی‌سازی بخش فرهنگ” مطرح شده است، تاکید می‌کند که مواد پیش‌بینی شده در پیش‌نویس لایحه نظام رسانه‌ای موجب دولتی‌شدن افسارگسیخته فعالیت رسانه‌ای در کشور شده و با توجه به ترکیب ارکان‌ مندرج در این قانون، رسانه‌ها را در زمینه نقد سازنده به دولت‌ها، بسیار محدود خواهد ساخت.
انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران ضمن تاکید بر لزوم فعالیت رسانه‌ها در چارچوب مبانی اصیل انقلاب اسلامی، معتقد است رسانه‌های معتقد و خبرنگاران عامل به این چارچوب‌ها باید بتوانند آزادانه و بدون واهمه از هرگونه برخورد، تهدید و تحدید، به نقادی اصولی، دلسوزانه و مصلحانه بپردازند. با این حال بر اساس آنچه در این قانون پیش‌بینی شده است، دولت‌ها می توانند با سیطره بر رسانه‌ها، آنها را به ارگان‌های متبوع خود بدل کرده و ریشه نقادی را در رسانه از طرق مختلف بخشکانند.
6- پیش نویس فوق‌الذکر پیش از آنکه توانایی احقاق هیچگونه حقی برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران داشته و به صورت شفاف و تضمین‌شده از حقوق خبرنگاران سخن به میان آورد، در بخش‌های بسیاری به صورت تضمین‌شده! از برخوردهای متنوع و متعدد با خبرنگاران سخن گفته است. این در حالی است که اولاً لازمه و پیش‌نیاز هرگونه تکلیفی، “حق”ی است که به صورت تضمینی و عینی به خبرنگاران اعطا شود؛ ثانیاً در مباحث حرفه‌ای مربوط به یک رسانه، پیش و بیش از خبرنگار، باید مدیران مسئول رسانه‌ها پاسخگو باشند. در صورتی که اگر قانون فوق‌الذکر ت
صویب شده و به اجرا درآید، تیغ دولبه تنبیهات مدیران رسانه‌ها و قانون نظام رسانه‌ای، خبرنگاران را قلع و قمع خواهد کرد.
7- این قانون، علیرغم شعارهای دولت محترم، راه را برای فعالیت تشکل‌های صنفی خبرنگاری و روزنامه‌نگاری بسته و آنها را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند.
انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران معتقد است، به جای ادامه اصرار بر لزوم تشکیل نظام جامع رسانه ای، بایستی تدوین نظام جامع رسانه‌ها(مبتنی بر قانون پنجم توسعه)، گردآوری پایگاه داده خبرنگاران  و بها دادن به تشکل‌های صنفی خبرنگاری و روزنامه‌نگاری در دستور کار معاونت محترم مطبوعاتی وزارت ارشاد قرار بگیرد. « سایت انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران کد خبر : 382 تاریخ خبر : 28/07/ 93- 12:49 ب ظ )


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : سیاست کیفری اسلام

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

20-2- تلاش برای احیای انجمن صنفی روزنامه نگاران/ بازخوانی پرونده «خودکشی» یک انجمن صنفی! / بازی های سیاسی در قالب یک انجمن صنفی روزنامه نگاری!
پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب در انتخابات 24 خرداد 92 برخی افراد وابسته به انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران طی نامه‌هایی سرگشاده، اصل انحلال این تشکل را انکار کرده و خواستار فعالیت مجدد آن شده‌اند. انجمن صنفی روزنامه نگاران طی سالهای گذشته همواره حواشی مختلفی داشته است این انجمن که قرار بود فعالیت صنفی کرده و به پیگیری حقوق روزنامه نگاران بپردازد با پیگیری رویه ای سیاسی دچار التهاباتی شد که در نهایت منجر به تعطیلی این صنف گردید تا خود روزنامه نگاران که به دنبال برطرف کردن نقصهای جامعه و بیان کردن نقاط ضعف و قوت ارگان ها برای پیشرفت کشور هستند خود از نداشتن صنفی واقعی که پیگیر حقوق آنها باشد بازماندند. فاطرنیوز: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که اولین انجمن صنفی روزنامه‌نگاری پس از انقلاب اسلامی است، در تابستان سال 1388 با فک پلمپ دفتر خود مواجه شد. پس از انتخابات 1392 و روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» تلاش‌هایی برای فک پلمپ دفتر این انجمن صورت پذیرفت. از جمله‌ این تلاش‌ها، کمک خواستن از وزرای «اطلاعات»، «کار، رفاه اجتماعی» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» برای فک پلمپ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بود . (پایگاه خبری فاطر 24 تیرماه 92)
پرده برداری از «خودکشی» انجمن صنفی روزنامه نگاران ، تا به امروز اسناد و شواهد متقنی از تخلفات عدیده انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران در زمان فعالیت آن منتشر شده و اسناد حقوقی انحلال رسمی این انجمن نیز از سوی مراجع قضایی و قانونی، بارها اعلام شده است. انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران یکی از مباحث چالشی در طی سالیان گذشته بوده و این چالش در ماه‌های اخیر و با توجه به فضای سیاسی ناشی از انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری جدی تر شده است به طوریکه موضوع مذکور موافقان و مخالفان فراوانی داشته و بر همین اساس نیز هر یک از دو گروه در توجیه موافقت یا مخالفت خویش دلایل متعددی را مورد اشاره قرار داده اند. (پایگاه خبری فاطر 24 تیرماه 92)
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران طبق آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 1371 هیئت وزیران تشکیل شده که در این آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط به تفصیل مشخص شده است ضمن آنکه بنا بر اذعان اعضای هیئت مدیره سابق انجمن موصوف ، اساسنامه تشکل صنفی مزبور نیز عمدتا با پیروی از اساسنامه های نمونه که از سوی وزارت کار تدوین شده بود تهیه و تنظیم شده است. لذا موضوع انحلال این تشکل نیز تابع مقررات مندرج در آیین نامه مذکور است. بر همین اساس نیزآیین نامه فوق الذکر، قانون حاکم بر نظام حقوقی نحوه تشکیل و انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بوده و یر این اساس در ادامه این نوشتار آیین نامه یاد شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. (پایگاه خبری فاطر 24 تیرماه 92)
با بررسی آیین نامه فوق الذکر سوالات متعددی مطرح می شود از جمله اینکه مطابق آئین نامه مرقوم در فوق انحلال یک تشکل یا انجمن صنفی در چه مورد یا مواردی و تحت چه شرایطی محقق می شود؟ وزارت تعاون کار و امور اجتماعی و نیز بازرسان انجمن های صنفی چه نقشی در فرآیند انحلال انجمن های مزبور دارند و آیا در این خصوص دارای صلاحیت و حق تصمیم گیری هستند؟ یا اینکه صرفا نقش اداری و نظارتی داشته و فاقد هر گونه اختیاری می باشند؟ پاسخ سوالات مزبور مستلزم شناسایی شرایط و موارد انحلال انجمن های مزبور و نیز شناخت جایگاه حقوقی، وظایف و اختیارات وزارت کار و نیز بازرسان انجمن های صنفی می باشد. (پایگاه خبری فاطر 24 تیرماه 92)
مطابق تبصره 3 ماده 11 آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه مصوب 1371 هیات وزیران «چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره مدیریت هیئت مدیره تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مکلفند انحلال تشکل انجمن صنفی یا کانون مربوطه را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذی ربط اعلام نمایند.» ملاحظه می شود که مطابق مفهوم و منطوق تبصره قانونی فوق الذکر انحلال یک تشکل صنفی منوط به اجتماع 3 شرط می باشد: شرط اول) انقضای مدت مدیریت اعضای هیئت مدیره. شرط دوم) سپری شدن 6 ماه از زمان انقضای مدیریت هیئت مدیره مزبور. (پایگاه خبری فاطر 24 تیرماه 92)

شرط سوم) عدم تجدید انتخابات هیئت مدیره و در نتیجه بلاتصدی ماندن هیئت مدیره.
21-2- گفتگو با مدیرعامل موسسه سروش” مهدی فضائلی ” کارشناس مسائل رسانه ای
مدیرعامل موسسه سروش” مهدی فضائلی ” کارشناس مسائل رسانه ای با اشاره به همین موضوع و با بیان اینکه این تشکل صنفی بر اساس اساسنامه خودش نتوانسته فعالیتش را ادامه دهد، اظهار داشت: «تاسیس انجمن صنفی روزنامه نگاران به حدود سال 86 یا 85 باز می گردد و منحل شدن انجمن نیز مربوط به اساسنامه آن است.»
وی با بیان اینکه زمانی که مجمع اول و دوم به حد نصاب نرسید، مجمع سوم این انجمن به رغم غیرقانونی بودن تشکیل شد و باز هم به حد نصاب نرسید، می گوید: «دست‌اندرکاران این انجمن به میزانی مقبولیت نداشتند که بتوانند مجمع برگزار کنند، چه اصراری وجود دارد که

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درموردسلاح های شیمیایی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید