فایل های دانشگاهی

حقوق بین الملل و مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در محاکم ملی و خارجی- قسمت ۱۰

برقراری کاپیتولاسیون دربعضی قراردادهای گذشته نوع فاحش اینگونه امتیاز غیرمتقابل بود. ریاست دائمی سفیر انگلستان درمصر بر هیئت نمایندگان دیپلماتیک خارجی در آن کشور پیش ازجنگ اخیر نیز امتیاز یکطرفه ای بود که انگلستان در عهدنامه خود با مصر داشت، یا ریاست دائمی هیئت دیپلماتیک سفیر واتیکان در بعضی کشورها[۶۶].
چون عهدنامه های دو جانبه جز بین دولتهای امضا کننده آن معتبر نیست، و هیچ دولت دیگری را متعهد نمی کند، بعضی از حقوقدانان معتقدند که اینگونه قراردادها هیچگونه قاعده حقوقی ایجاد نمی کنند زیرا کافی نیست دو نفر باهم یک قرار خصوصی و استثنایی بگذارند تا آن قرار قاعده حقوقی شود. وجود قاعده و تعریف آن مبتنی بر این فرض است که بین عده ای معمول و مراعا باشد بحدی که بتوان آنرا دارای جنبه عمومی و کلی دانست. بنابراین اگرهم اینگونه قراردادها را موجد قاعده بدانیم نمی توان گفت که در ایجاد حقوق دیپلماتیک بطورکلی اثر دارند. در حقوق دیپلماتیک اولین عهدنامه عمومی که قواعد دیپلماتیک را از رسوم معمول اتخاذ و تدوین کرد عهدنامه وین ۱۸۱۵ درکنگره وین و بعد پروتکل اکس لاشاپل[۶۷] در۱۸۱۸ بود که درجه و مقام نمایندگان دیپلماتیک راتسجیل کرد.جامعه ملل از ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷ مشغول طرح یک عهدنامه بین المللی شدکه شامل کلیه قواعد مربوط به حقوق دیپلماتیک و مخصوصا اصول مربوط به مزایا و مصونیت ها باشد، ولی اختلاف نظر دولتها راجع به مصونیتها مانع بررسی و تصویب آن شد.
کنفرانس انترآمریکن[۶۸] در هاوانا (۱۹۲۸)موفق به تهیه و تصویب یک عهدنامه جامع در مسائل حقوق دیپلماتیک شد که فقط مربوط به کشورهای آمریکای لاتین و شمالی است. سازمان ملل متحد نیز در ۱۹۴۹ به اینکار دست زد و چهارسال بعد (۱۹۵۳) کمیسیونی را مامور تهیه طرح آن کرد اما اقدام موثر نشد تا بالاخره در ۱۹۶۱ آخرین عهدنامه موجود در حقوق دیپلماتیک تهیه و در وین[۶۹] به امضاء دولتهای حاضر عضو سازمان رسید. این عهدنامه هم با وجود اهتمامی که در جامعیت آن شد از هر جهت کامل نیست و دربعضی مسائل که دولتها آنرا از اختیارات و حقوق حاکمیت خود دانسته اند وارد نشده و موکول بعمل متقابل کرده است و همچنین درباره نمایندگی های فوق العاده دیپلماتیک ساکت است.
ج) قوانین داخلی
چون بعضی از مسائل مربوط به حقوق دیپلماتیک در حیطه حاکمیت منحصر دولتها است و حقوق بین الملل نمی تواند در آن دخالت کند، ناچار باید بوسیله قوانین داخلی دولتها بنحوی مشخص گردد تا آن دولت ملزم شود. از آنجمله است معافیت حقوق گمرکی و معافیت مالیاتی و عوارض و پاره ای از مصونیتها. در این مسائل هرچند دولتها آزادی کامل وضع قواعد و مقررات دارند، اما در اکثر آنها رسوم و عرف بین المللی جاری است و معمولا دولتها قوانین مخالف با آن رسوم و عرف وضع نمی کنند، زیرا چون در کلیه جزئیات روابط دیپلماتیک عمل متقابل یک ضمانت اجرایی موثر و یک رویه کلی و عمومی است، تخلف از قاعده ورویه پذیرفته شده موجب می شود که درباره خود متخلف همان رویه اعمال گردد. درموضوعات دیگری مانند انتخاب و انتصاب و ترفیع درمقامات دیپلماتیک دولتها بمیل خود و آزادانه وضع قواعد می کنند[۷۰].
بعضی کشورها مانند اکوادور در قوانین حقوقی و جزایی ومالیاتی خود مقررات خاصی راجع به نمایندگان دیپلماتیک خارجی پیش بینی کرده اند. بعضی کشورهای دیگر برعکس مقرراتی ندارند. آنچه که مهم است اینست که کشورها در رفتاری که با نمایندگان دیپلماتیک دارند، خواه بصورت مواد قانون درآید یا عملا باشد، از رویه معمول بین الملل و عرف دور نشوند. با وجود این رفتار نامناسب تر از حد معمول از طرف یک دولت نسبت به نمایندگان دیپلماتیک دولت دیگر بی سابقه نیست و امکان آن همیشه خواهد بود و منشا اختلافاتی میان دول می گردد. در کنفرانس وین ۱۹۶۱ بعضی پیشنهاد کردند حل اختلافات ناشی از تخلف از عرف معمول از طریق دادرسی دیوان لاهه بشود، ولی چون عده ای از دول قضاوت اجباری دیوان را در این موارد نپذیرفتند پیشنهاد مزبور مسترد شد و اکنون مانند سابق این اختلافات بیشتر یا بوسیله رفتار متقابل یا قطع روابط دیپلماتیک و یا از طریق مذاکرات دیپلماتیک حل می شود.
د) رویه قضایی و عقاید علمای حقوق
درحقوق دیپلماتیک مانند سایر رشته های حقوق، رویه قضایی و عقاید علما از منابع حقوق است و مقصود از رویه قضایی رویه هایی است که حاصل آراء دیوان لاهه یادآوری بین المللی است. نظر به عدم تمایل غالب دولتها به مراجعه به دیوان لاهه و داوری بین المللی در اختلافات مربوط به روابط دیپلماتیک، طبعا رویه قضایی در این مسائل بسیار کم است و عملا یکی دو مورد مهم بیشتر وجود ندارد[۷۱].
عقاید علما در حقوق دیپلماتیک زیاد است و نظرات حقوق دانان معروفی مانند ساتو[۷۲] و ژنه[۷۳] و مارتنس[۷۴] و یا انجمن های حقوق بین الملل درتکوین این رشته از حقوق موثر بوده است.
گفتار پنجم: معاهدات حقوق دیپلماتیک
بند اول: کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک[۷۵] (۱۹۶۱)
در درازی تاریخ کشورهای مستقل دیپلماتها همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند. عملکرد آنان برای گفتگو درباره موافقتنامه ها بین کشورها ملزوم مزایای ویژه می باشد.
کنفرانس ملل متحد درمورد روابط و مصونیت های دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین را باید ادامه کاری دانست که از کنگره وین ۱۸۱۵ آغاز شده است. هرچند کنفرانس اول وین به موضوع محدودی پرداخت ولی همان سنگ بنای تلاشهایی بوده که کنفرانس ۱۹۶۱ وین یکی از ثمرات آن است[۷۶].
عهدنامه این کنوانسیون بدون درنظر گرفتن ارتباط آن به عنوان یک معاهده بین المللی، متضمن مقرراتی است که رویه عملی بین المللی، بر آن مبتنی است. زیرا منعکس کننده قواعد بین المللی عرفی است. به همین خاطر قواعد مدون و عرفی، در آن جنبه الزامی دارد و به قول کایر، عرف حاکم بر زمان خود را تثبیت نموده است.مشاور حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص این معاهده می گوید «مقررات عام یا عرفی موجود در این کنوانسیون برای همه اعضای جامعه بین المللی الزام آور است[۷۷]
این قرارداد در تاریخ هجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین به امضای بسیاری از کشورها رسیده است که این کنوانسیون را به منبع مهمی در روابط دیپلماتیک تبدیل کرده است[۷۸].
بند دوم: کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (۱۹۶۳)
روابط کنسولی به معنی حفظ منافع افراد کشوری در کشور دیگر از قدیمی ترین روابط بین الملل است، چنانچه برخی سابقه نهاد کنسولی را قرن سیزدهم قبل از میلاد مسیح (ع) می دانند.
مقررات کنسولی به جهت اهمیتی که دارند در معاهده تدوین گردیده است. کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی یک معاهده بین المللی در مورد روابط کنسولی میان کشورهای مختلف است که در ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ دروین به تصویب رسیده و تاکنون در ۱۷۹ کشور اعتبار قانونی یافته است. این کنوانسیون از ۷۹ ماده در چهار فصل تنظیم شده است و دو پروتکل اختیاری درمورد «حل اجباری اختلافات» و «تحصیل تابعیت» نیز دارد. این کنوانسیون در کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل نوشته شده و در مارس ۱۹۶۷ لازم الاجرا گردیده است.
بند سوم: کنوانسیون وین درباره ماموریتهای ویژه[۷۹] (۱۹۶۹)
با گسترش روابط اقتصادی وصنعتی بین کشورها، حضور متخصصان و کارشناسان را در ماموریت ها ایجاب می نمود و کارشناسان سیاسی مقیم در اماکن ماموریت نیز قادر به پاسخگویی به این نیازها نبودند چاره کار در تاسیس «کنوانسیون ماموریت های ویژه» بود. تدوین مقررات حقوقی معاهدات بین المللی اولین بار در چارچوب کوشش های موسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال ۱۹۳۵ طرح شایان توجهی را در این خصوص تنظیم کرد اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال ۱۹۴۹ در دستورکار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرارگرفت در سال ۱۹۶۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرحی را در این مورد جهت الحاق به پیش نویس کنوانسیون وین ۱۹۶۱ ارائه نمود و نهایتا کمیسیون حقوق بین الملل پس از فراغت از تنظیم و تدوین کنوانسیون های وین ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ به این موضوع پرداخت و در پاسخ به این نیاز موجود «کنوانسیون راجع به ماموریت های ویژه» راتنظیم نمود و کنوانسیون ماموریت های ویژه در سال ۱۹۶۹ به تصویب مجمع عمومی رسید[۸۰].
عکس مرتبط با اقتصاد
بندچهارم: کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمان های بین المللی جهانی (۱۹۷۵)
پس از تشکیل سازمان ملل متحد همزمان با طرح کنوانسیون روابط دیپلماتیک توسط کمیسیون حقوق بین الملل، براساس پیشنهاد فرانسه تصمیم گرفته شد که موضوع نمایندگی دول نزد سازمان های بین المللی نیز در طرح کار کمیسیون قرار گیرد و کمیسیون از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۱ موضوع را مورد مطالعه قرار داد[۸۱].
نمایندگی دول در سازمان های بین الملی از یک رابطه سه جانبه برخوردار است که مستلزم رعایت حقوق متقابل اطراف آن است. سازمان ملل متحد اسناد لازم الاجرایی در این مورد دارد که قرارداد مقرر بین ایالات متحده و این سازمان و کنوانسیون های عام مصونیت ها از جمله آنهاست[۸۲].
بند پنجم: کنوانسیون مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها (۲۰۰۴)
طبق قطعنامه شماره ۱۵۱/۳۲ دسامبر ۱۹۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد موضوع مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان از سال ۱۹۷۸ در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت و در سال ۱۹۹۱ کمیسیون فوق، متن پیش نویس تهیه شده خود مشتمل بر ۲۲ماده را جهت تصویب به مجمع عمومی توصیه نمود. که کنفرانس بین المللی برای بررسی مواد پیش نویس برگزار و یک کنوانسیون بین المللی در این زمینه منعقد گردد. [۸۳] مجمع موضوع را در اجلاس های ۴۷ لغایت ۴۹ و نیز ۵۲ لغایت ۵۴ ادامه دارد. در سال ۲۰۰۰ (اجلاس۵۵)، مورد بررسی قرار داد و مجمع طبق قطعنامه ۵۵/۱۵۰ تصمیم به تاسیس کمیته خاص در خصوص موضوع کمیته خاص در اجلاس های ۵۶ لغایت ۵۹ به کار خود ادامه داد و نهایتا پس از ۲۷ سال مذاکرات طولانی، در دسامبر ۲۰۰۴ کنوانسیون مصونیت دول و اموال آنها در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. [۸۴]
گفتار ششم: ارکان روابط دیپلماتیک
در جامعه بین المللی دولتها باهم روابط متنوع و متعدد دارند و چون شخص حقوقی هستند ناچار باید اشخاص حقیقی به نام آنها روابط مزبور را اداره کنند. این اشخاص نماینده و معرف دولت در جامعه بین المللی هستند. اولین و عالیترین شخص که معرف و نماینده دولت است رئیس دولت یا رئیس کشور می باشد[۸۵]. بعد از او وزیر امور خارجه یا هر وزیر دیگری که طبق سازمان مملکتی مامور اداره روابط خارجی است.
ماموران دیپلماتیک (سفرا و سایر ماموران دیپلماتیک) از طرف و به نام اشخاص فوق انجام وظیفه می کنند. بنابراین در روابط خارجی هر دولت دو گروه عامل هست. اول نمایندگان دولت و دوم ماموران دیپلماتیک، و برای هر کدام قواعد و احکامی وجود دارد.
بند اول: نمایندگان دولت
الف) رئیس دولت: اولین و عالی ترین شخص که طبق قانون اساسی هر کشور در سمت ریاست دولت قرار گرفته در جامعه بین المللی معرف و نماینده یک دولت شناخته می شود که طبعا باید از امتیازاتی برخوردار باشد. به هر حال حقوقی که رئیس کشور در موقع اقامت یا عبور از کشور دیگر دارد به شرح زیر است. ۱- حق محافظت ۲- حق معافیت و مصونیت قضایی[۸۶]
ب) وزیر امور خارجه: وزیر امور خارجه تنها نماینده دولت نزد مقامات خارجی بعد از رئیس کشور است که به محض انتصاب باید از طریق سفراء خارجی به دولتهای دیگر معرفی شود که شروع ارتباط وزیر امور خارجه با دولت های خارجی گاه کتبی[۸۷]، یا نامه رسمی[۸۸] که باید امضا خود وزیر را داشته باشد یا یادداشت اصطلاحا شفاهی[۸۹] و تذکاریه[۹۰] است، و گاه شفاهی بوسیله گزارش وزیر یا نماینده دیپلماتیک یک کشور یا مقامات دیگر.
بند دوم: ماموران دیپلماتیک
الف) رئیس ماموریت
روسای ماموریت از حیث اهمیت مقام به ترتیب در یکی از طبقات زیر قرار دارند[۹۱]:
طبقه ۱: سفیر ambassadur ( و اگر نماینده پاپ باشد عنوان nonce دارد) که بالاترین درجه و مقام ماموریت دیپلماتیک است.
طبقه۲: فرستاده یا وزیر مختار Envoye ou ministve (و در مورد پاپ انترنونس internonce
طبقه۳: کاردار Charge Daffaires
طبقه اول و دوم نزد رئیس کشور پذیرنده مامورند و طبقه سوم نزد وزارت امور خارجه کشور پذیرنده غیر از عناوین فوق عده دیگری با عنوان «کمیسرعالی[۹۲]» طبق ماده ۱۴ عهدنامه وین ۱۹۶۱ در ردیف سایر ماموران دیپلماتیک هستند با همان مزایا مانند کمیسیر عالی انگلستان در کانادا واسترالیا[۹۳] یا زلاند جدید.
در قدیم کشورهای بزرگ نزد یکدیگر سفیر، ولی نزد کشورهای کوچک و کم اهمیت وزیر مختار می فرستادند سمت کاردار موقتی است و در موقعی که رئیس ماموریت (سفیر یا وزیر مختار) به جهاتی در محل ماموریت خود نباشد اداره امور دیپلماتیک به عهده او خواهد بود.
ب) اعضا و کارمندان ماموریت دیپلماتیک
در یک ماموریت دیپلماتیک سه گروه دیده می شوند که عبارتند از:
۱- اعضای دیپلماتیک[۹۴]
۲- اعضای یا کارمندان اداری
۳- مستخدمین جزء
الف) اعضای دیپلماتیک
اعضای یک ماموریت دیپلماتیک بلافاصله بعد از سفیر یا وزیر مختار به ترتیب تقدم عناوین زیر را دارند:
– وزیر مختار رایزن[۹۵]
رایزن[۹۶]
– دبیر اول[۹۷]
– دبیر دوم[۹۸]
– دبیر سوم[۹۹]
– وابسته[۱۰۰]
که عده ماموران در هر ردیف بستگی به احتیاج و مقدار کار و فعالیت ماموریت دیپلماتیک دارد.
گفتار هفتم: انواع ماموریت دیپلماتیک
بند اول: ماموریت دیپلماتیک دایمی
ماموریت دیپلماتیک دایمی؛ یعنی ماموریت اشخاصی که نماینده رسمی کشور متبوع خود هستند و با عنوان «مامور دیپلماتیک» دریک کشور خارجی سکنی گزیده، وظایف معینی را به طور مستمر و دایمی(معمولا به مدت چهار سال) انجام می دهند. کشور متبوع نماینده را «کشور فرستنده» و کشور خارجی محل ماموریت را «کشور پذیرنده» می نامند. [۱۰۱]
مجموع ماموران دیپلماتیک دایمی یک کشور را درکشور دیگر «هیات دیپلماتیک» گویند که در محلی به نام «سفارت» یا «سفارتخانه» انجام وظیفه می نمایند. سرپرست هیات را «رئیس ماموریت» و سایر اعضای هیات را «کارمندان ماموریت» و کلیه آنها- اعم از رییس و کارمندان را- اعضای ماموریت می نامند.
سفیر دارای بالاترین مقام دیپلماتیک است و ضمن آنکه مسئولیت اداره امور داخلی سفارت را بر عهده دارد[۱۰۲].
بند دوم: ماموریت مضاعف و سفیر آکردیته
طبق این قاعده کشورهایی که با یکدیگر روابط دیپلماتیک دارند اما به دلایلی مبادرت به تاسیس نمایندگی فعال ننموده اند می توانند به عنوان کشور فرستنده، پس از اعلام رسمی به کشور یاکشورهای دیگر (کشورهای پذیرنده) یک رئیس ماموریت را برای نمایندگی خود نزد چند کشور جهت انجام وظیفه مربوط بگمارند مگر اینکه یکی از این کشورها به این امر مخالفت کند[۱۰۳]. این رئیس ماموریت را «سفیر آکردیته[۱۰۴]» می نامند.
سفیر آکردیته در واقع ماموریت خود را در دو یا چند کشور انجام می دهد[۱۰۵]. تشریفات معرفی و تقدیم استوارنامه سفیر آکردیته مانند سفیر مقیم است.
بند سوم: ماموریت مشترک
برخی از کشورها می توانند به صورت مشترک و در آن واحد، شخصی را به عنوان رئیس ماموریت در کشور دیگری تعیین نمایند. البته کشور پذیرنده می تواند به این عمل مخالفت کند[۱۰۶]. در چنین شرایطی در دنیای پرآشوب امروز بعید به نظر می رسد و در حال حاضر نمونه و مصداقی نیست.
و اگر احتمالا چنین موردی پیش آید به دلیل صرفه جویی در هزینه های دولتی خواهد بود و یا در نتیجه ادغام دولتها در یکدیگر و تشکیل واحد سیاسی جدیدی است[۱۰۷].
بند چهارم: نقش و وظایف ماموران دیپلماتیک
از آنجا که ماموران دیپلماتیک یک کشور پذیرنده، دارای خصوصیت نمایندگی کشور فرستنده هستند و در واقع، حضور دایمی آنان درمحل ماموریت به مثابه حضور مستمر یک کشور نزد کشور دیگر است. به همین جهت، آنان نمایانگر اقتدار، استقلال و حاکمیت کشور فرستنده هستند. ماموران دیپلماتیک، نقش اصلی و رسمی را در برقراری ارتباطات میان دوکشور فرستنده و پذیرنده ایفا می کنند، بویژه نقش رئیس ماموریت بسیار تعیین کننده است.
بند پنجم: مامور متخلف یا عنصر نامطلوب
ماموری که در کشور پذیرنده به فعالیتهای نامشروع بپردازد یا در امور داخلی آن کشور مداخله کند و یا هرگونه عمل خلافی به تشخیص کشور مذکور انجام دهد، کشور پذیرنده می تواند به کشور فرستنده اطلاع دهد که آن مامور- حتی رئیس ماموریت- را عنصر نامطلوب تشخیص می دهد بدون آنکه الزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد. در این صورت، کشور فرستنده باید آن شخص را فرا خواند و یا به ماموریت وی پایان دهد. کشورپذیرنده می تواندحتی شخص را قبل از ورود به قلمرو خود، عنصر نامطلوب اعلام نماید. چنانچه کشور فرستنده از انجام تعهدات مذکور خودداری نماید و یاآنها را ظرف مهلت مناسبی انجام ندهد، کشور پذیرنده می تواند از شناختن شخص مورد نظر به عنوان عضو ماموریت خودداری کرده و حتی او را اخراج نماید[۱۰۸].
گفتار هشتم: خاتمه ماموریت دیپلماتیک
ماموریت دیپلماتیک گاه به علت قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور و زمانی به جهات دیگر که مربوط به شخص مامور است خاتمه می یابد. قطع روابط دیپلماتیک نیز ممکن است کلی باشد یا جزئی.
خاتمه ماموریت سفیر یا عضو دیپلماتیک، در صورتیکه مربوط به موارد فوق یعنی جنگ یا قطع کلی یا جزئی روابط دیپلماتیک نباشند، به علل زیر است. (ماده ۴۳ عهدنامه وین ۱۹۶۱)
۱- عللی که به دولت فرستنده ارتباط دارد. مانند خاتمه مدت ماموریت درصورتیکه طبق مقررات کشور فرستنده برای ماموریت دیپلماتیک مدت معینی مقرر باشد- انتقال مامور دیپلماتیک به کشور خود یا به کشور دیگر درصورتیکه برای تغییرپست باشد.- بازنشستگی مامور دیپلماتیک- احضار مامور دیپلماتیک به هر علت دیگر مربوط به دولت فرستنده (تغییر هیئت دولت حکومت درکشور فرستنده) یا تغییر وزیر امور خارجه یا بر سرکار آمدن حزب دیگر که ماموریت دیپلماتیک به آن بستگی ندارد. در موارد اخیر معمولا تغییر سفیر به میان می آید نه اعضای دیگر سفارت. [۱۰۹]
۲- عللی که به دولت پذیرنده ارتباط دارد، مانند عدم رضایت دولت پذیرنده از مامور دیپلماتیک خارجی به علت خطا یا ارتکاب جرم و یا اعمالی که حضور او را در کشور پذیرنده نامطلوب نماید.
عدم رضایت کشور پذیرنده از یک دیپلمات خارجی در درجات مختلف شدت و ضعف ظاهر می شود. ممکن است خطای دیپلمات مثلا در عدم رعایت قوانین کشور پذیرنده یا دخالت غیرمجاز او در بعضی امور چندان مهم نباشد. مثل اینکه دیپلمات خارجی عمدا و یا غالبا مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نکند، یا با همسایه ها و یا صاحب منزلی که اجاره کرده رفتار نامطلوب داشته باشد، یا از مصونیت خود استفاده زیاده از حدکند یا در محلهای نامتناسب رفت و آمد نماید یا با اشخاصی که مورد سوءظن دولت پذیرنده هستند معاشرت بدون همکاری داشته باشد، یا در اجتماعات عمومی رفتار ناشایست داشته باشد یا در مذاکرات خود با اشخاص در معاشرتهای عمومی از سیاست و رویه دولت پذیرنده یا از رجال سیاسی آن انتقاد کند و صدها عمل دیگر[۱۱۰]. در این گونه موارد اگر عمل چندان اهمیت نداشته باشد وزارت امورخارجه به سفیر آن کشور فقط تذکر می دهد یا در صورت اهمیت بیشتر از سفیر آن کشور یا از سفارت کشور خود در کشور فرستنده می خواهد که وسیله احضار یا تغییر مامور دیپلمات نامطلوب را فراهم کند[۱۱۱].
هرگاه تقصیر دیپلمات خارجی از درجه بزرگتر مثل دخالت موثر در امور داخلی کشورپذیرنده یا ارتکاب جرم باشد ممکن است به اخراج دیپلمات خاطی یا متهم منتهی شود. اخراج دیپلمات به این صورت است که دولت پذیرنده دیپلمات موردنظر را نامطلوب اعلام می کند و تکلیف دولت فرستنده است که مامورخود را احضار کند. دولت پذیرنده که مهلتی برای خروج مامور نامطلوب معین می کند مجبور نیست دلایل خود را نیز اعلام کند و هرگاه دولت فرستنده آن مامور را احضار نکند، یا مامور در راس مهلت معین خارج نشود، معمولا با آن دیپلمات مهلت کوتاهتری که ممکن است بیش از چندساعت هم نباشد داده می شود که خارج شود والا از حق مصونیت محروم می گردد، و اگر خارج نشد چون دیگر مصونیت ندارد بازداشت می شود و یا به وسیله ماموران انتظامی از مرز اخراج خواهد شد.
اخراج ماموران دیپلمات به اتهام جاسوسی سابقه طولانی دارد. چنانکه درتاریخ روابط دیپلماتیک گفته شد، ظن به جاسوس بودن سفیر از قرن ۱۶ به بعد دائمی و مقیم شدن نمایندگی دیپلمات قوت گرفت و دولتهای اروپایی همه از بیم جاسوسی سفیران خارجی سخت به مراقبت آنان می پرداختند و کشورهای ضعیف هر اتفاق نامطلوب بین المللی را نسبت به خود نتیجه جاسوسی سفرا کشورهای بزرگ می دانستند.
البته در این پندار نسبت به تعدادی ازموارد ذیحق بودند و درموارد دیگر به مبالغه می پرداختند و کم کم آنچنان صفت جاسوسی سفیران دولتهای بزرگ در ذهن دولتهای کوچک جا گرفت که هیچ اتفاقی را خارج از تاثیر آن نمی دانستند.

 

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *