پایان نامه های سری سوم

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی- قسمت ۹

۳- اسناد تنظیمی توسط سایر مأمورین رسمی.
بند اول- تنظیم سند توسط اداره‌ی ثبت اسناد و املاک
هر سندی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود سند مالکیت بوده و تابع قانون ثبت اسناد و املاک است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شکل و تشکیلات کنونی در مجموعه نظام اداری کشور تحت نظارت عالیه ریاست قوه‌ی قضائیه و با هدف تثبیت و استقرار حقوق و مالکیت مشروع افراد جامعه و تنظیم روابط مادی و ختم دعاوی ناشی از مراودات اشخاص با یکدیگر و تأمین اعتبار رسمی برای اسناد تنظیمی از طریق اجرای قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک، اشتغال دارد. از جمله مهم‌ترین اسناد صادره از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک سازمان ثبت، سند مالکیت برای املاک مسکونی از جمله آپارتمانها و نیز املاک مزروعی و بنا و مستحدثات و باغات است.[۲۵]
سندی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود سند مالکیت است. تنظیم سند مالکیت تابع قانون ثبت اسناد و املاک است. این قانون طرز انتشار آگهی، نصب پلاک، توزیع اظهارنامه، دادن اظهارنامه، انتشار آگهی نوبتی، انتشار آگهی تهدیدی، سرانجام ثبت ملک را در دفتر املاک شرح می‌دهد. در اداره‌ی ثبت غیر از دفتر املاک، برای ثبت قنوات، ثبت موقوفات، ثبت املاک توقیف شده و املاک مجهول‌المالک نیز دفتری وجود دارد.[۲۶]
بند دوم- تنظیم سند توسط دفاتر اسناد رسمی
علاوه بر اداره‌ی ثبت، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود رسمی است. قانون، دفاتر اسناد رسمی را دفاتر اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری می‌داند که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی، طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود.
بر اساس ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است». نمونه‌های مشهور دفاتر اسناد رسمی عبارتند از: دفاتر رسمی اسناد و دفاتر ازدواج و طلاق.
ماده ۴۹ قانون ثبت وظایف سردفتر را معین می‌کند که عبارتند از:
۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون؛
۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند؛
۳- تصدیق صحت امضاء؛
۴- قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.
بند سوم- تنظیم سند توسط سایر مأمورین رسمی
غیر از اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند، بقیه‌ی اسنادی که توسط مأمورین رسمی تنظیم می‌شود، در این قسم قرار می‌گیرد. مثل شناسنامه، گذرنامه و…
تنظیم سند توسط مأمور رسمی، برای رسمی شدن سند کافی نمی‌باشد، و برای اینکه سند رسمی به حساب بیاید باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- تنظیم سند بوسیله‌ی سایر مأمورین رسمی دولت
سند زمانی رسمی می‌باشد که بوسیله‌ی مأمور رسمی در مدت مأموریت او تنظیم گردد. منظور از مأمور رسمی کسی است که از طرف مقامات صلاحیت‌دار کشور برای تنظیم سند رسمی معین شده باشد، خواه مستخدم دولت باشد یا غیر مستخدم. بنابراین کسی که به این سمت از طرف مقامات صلاحیت‌دار کشور تعیین نشده و یا از خدمت معاف شده و یا انتظار خدمتش به او ابلاغ گردیده، رسمی شناخته نمی‌شود و اسنادی را که پس از آن تاریخ تنظیم شده‌اند سند رسمی نمی‌باشد، اگرچه کسی هم از رسمی نبودن او آگاه نباشد.[۲۷] اطلاع مأمور به معافیت از خدمت یا انتظار خدمت خود قبل از ابلاغ رسمی آن، موجب سلب صلاحیت او نمی‌گردد و رسمی شناخته می‌شود. همچنین است هرگاه معلوم شود مأمور رسمی در زمان انجام مأموریت، یکی از شرایط استخدام را فاقد بوده است.
مانند کسی که سن لازم برای استخدام را دارا نبوده ولی استخدام شده است، بنابراین عملیات چنین مأموری در حدود مأموریتش صحیح است، اگرچه به علت مزبور هم از خدمت معاف شود.[۲۸]
ب- صلاحیت مأمور در تنظیم سند
مأموری که سند بوسیله‌ی او تنظیم می‌گردد باید صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد. این صلاحیت را قانون برای مأمور مشخص نموده است.
صلاحیت مأمور رسمی بر دو قسم است:
۱– صلاحیت نسبی
صلاحیت نسبی عبارت از حدود اختیارات مأمور است نسبت به امری که از طرف مقام صلاحیت‌دار به او محول گردیده، خواه از حیث قلمرو «مکان» یا «زمان» باشد و خواه از حیث «وضعیت حقوقی اشخاصی که سند برای آنان تنظیم می‌گردد». مثلاً کسی که از اداره‌ی آمار و ثبت احوال مأموریت ثبت متوفیات بیگانگان حوزه تهران را دارا می‌باشد، صلاحیت ندارد که در خارج از تهران به ثبت متوفیات بیگانگان بپردازد یا در حوزه تهران متوفیات اتباع ایران را ثبت کند، والا اینگونه اسناد خارج از صلاحیت نسبی مأمور صادر شده است و رسمی محسوب نمی‌گردد.[۲۹]
سمتی که مأمور رسمی نسبت به تنظیم اسناد دارد ناشی از شخصیت او نیست؛ از مأموریتی است که قانون به طور مستقیم یا بوسیله‌ی مقام صالح دیگر به آنان داده است. پس، اگر مأموری معلق از خدمت یا منتظر خدمت یا بازنشسته شود و در آن حال به تنظیم سندی بپردازد، آن سند اعتبار سند رسمی را ندارد و «در صورتی دارای امضاء یا مهر طرف باشد» عادی است. (ماده ۱۲۹۳ ق.م).[۳۰]
اما شرط دیگری نیز در خصوص صلاحیت محلی وجود دارد که کمتر مورد توجه و دقت قرار گرفته و در آن طبیع

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

ت مال مورد ثبت از نظر منقول بودن یا غیر منقول بودن، دخالت دارد. طبق قاعده کلی، در خصوص ثبت اموال منقول، صلاحیت مأمور، کافی برای رسمی بودن سند است. مثلاً معاملات مربوط به ماشین پلاک اصفهان می‌تواند در دفترخانه اصفهان ثبت شود. اما در خصوص اموال غیر منقول اینگونه نیست، یعنی باید حتماً در حوزه ثبتی محل وقوع آنها به ثبت برسند.[۳۱]
۲– صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی، صلاحیت مأمور است در نوع امری که به او محول گردیده. مثلاً مأموری که برای ثبت دفتر املاک معین شده، آن مأمور فقط برای انجام آن امر صلاحیت دارد و برای انجام امور دیگر مانند ثبت سند در دفتر اسناد رسمی یا تنظیم سجل احوال یا دادرسی صلاحیت نخواهد داشت.[۳۲]
علاوه بر دو شرط مذکور در مورد مأمور تنظیم‌کننده‌ی سند رسمی لازم است دو نکته را یادآور شویم، یکی اعلام عقیده‌ی شخصی مأمور و دیگری تأثیر شرایط قانونی و عمومی برای مأمور رسمی:
ج- اعلام عقیده شخصی مأمور
اظهار مأمور رسمی در صورتی از آن امتیاز استثنائی[۳۳] کامل برخوردار می‌شود که ناظر به رویدادهای مادی و در حدود صلاحیت او باشد. اعلام عقیده شخصی مأمور، به ویژه اگر در صلاحیت و در حدود وظایف او نباشد، ممکن است به عنوان شهادت و در قلمرو ارزیابی دادرس مورد توجه قرار گیرد یا اعلامی تلقی شود که، بدون نیاز به ادعای جعل بتوان خلاف آن را اثبات کرد؛ به عنوان مثال، در وصیت‌نامه یا وقف‌نامه‌ای که بوسیله‌ی سردفتر نوشته می‌شود، او اعلام می‌کند که موصی یا واقف در کمال صحت عقل و رضایت کامل به انشاء عمل حقوقی پرداخته است. ادعای مخالف این گفته، که بر مبنای استنباط سردفتر از ظاهر رفتار شخص امضاءکننده اظهار شده است، نیازی به ادعای جعل ندارد و مدعی حجر موصی یا واقف می‌تواند خلاف آن را بر طبق قواعد عمومی اثبات کند. همچنین است موردی که سردفتر نسبت به مرغوب بودن نمونه‌ی ابراز شده و بهای آن اظهار می‌کند، در حالی که به وظیفه او در تنظیم سند ارتباط ندارد. در این فرض، شهادت او همانند شاهدان عادی است که می‌توان به سادگی خلاف آن را ثابت کرد و سرانجام، دادگاه باید نسبت به اعتبار و ارزش آن تصمیم بگیرد.[۳۴]
د- تأثیر شرایط قانونی و عمومی برای مأمور رسمی
نکته دیگری که باید افزود این است که برگزیدن مأمور رسمی از طرف مقام صالح، برای ایجاد سمت او کافی است، هر چند که شرایط قانونی و عمومی برای احراز آن سمت را نداشته باشد. به عنوان مثال، اگر سردفتری که برای تنظیم سند رسمی انتخاب می‌شود، شرایط قانونی لازم (مانند سن و سواد) را دارا نباشد، تا زمانی که منصوب حکومت است، مأمور رسمی است و عیب درونی دولت را نمی‌توان سبب بی‌اعتباری اقدام مأمور شمرد. زیرا، نظم عمومی ایجاب می‌کند که به اعتقاد مشروع مراجعه‌کنندگان احترام گذارده شود و ضرر ناشی از آن، ناروا و مشمول «قاعده لاضرر» باشد.[۳۵]
بر اساس شرط ثبت در ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مأمورین رسمی، محل تنظیم سند برای احراز رسمی شدن برخی اسناد موضوعیت دارد. بنابراین اسنادی مانند اسناد مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت و اسناد مربوط به معاملات املاک غیر منقول که محل خاصی برای تنظیم آن در نظر گرفته شده است، باید در همان محل خاص یعنی در دفترخانه تنظیم شوند؛ لذا چنانچه سردفتر هر چند هم واجد صلاحیت باشد، دفتر را به خارج از محل کار برده و در آنجا سندی تنظیم نماید، این سند شرط اول از شرایط اساسی رسمیت را ندارد. با این حساب، می‌توان در خصوص سند رسمی، محل تنظیم سند را نیز برای برخی اسناد مؤثر در تشخیص نوع سند دانست. البته، اگر به دلایل قانونی مثل حبس و مرض، امکان حضور امضاء‌کننده‌ی سند در دفترخانه نباشد، طبق مقررات قانونی مندرج در ماده ۱۴ آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ دفتر به رویت و امضاء ذینفع در خارج از دفترخانه می‌تواند برسد و دفتر از رسمیت خارج نمی‌شود. ولی در غیر این موارد، می‌توان از صدر ماده ۱۲۸۷(ق.م) این امر را استنباط نمود که سندی که محل خاصی برای تنظیم آن پیش‌بینی شده است، باید در همان محل خاص تنظیم شود. پس با توجه به عبارت «یا اینکه در نزد مأمورین رسمی تنظیم شده باشد»، صرف اینکه سند نزد مأمورین رسمی تنظیم شده باشد، دلیل نمی‌شود که شرط اول را دارد؛ و این شق به مواردی بر می‌گردد که محل خاصی برای تنظیم سند پیش‌بینی نشده باشد. مثلاً جریمه‌ی پلیس می‌تواند در خیابان و یا در اداره‌ی پلیس راهنمایی و یا محل دیگر تنظیم یابد، اما در مورد سندی که محل خاصی برای تنظیم آن پیش‌بینی شده، باید در همان محل خاص تنظیم شود. به این دلیل که اگر قرار باشد صلاحیت تنظیم‌کننده‌ی سند شرط لازم و کافی برای همه اسناد باشد، قید محل تنظیم در صدر ماده ۱۲۸۷(ق.م) آمده، لغو خواهد شد. بنابراین، تنها توجیهی که می‌توان برای لزوم قید عبارت صدر ماده ۱۲۸۷ آورد، این است که بگوییم این عبارت به اسنادی بر می‌گردد که محل خاصی برای تنظیم آنها وجود دارد و البته قید صلاحیت که از شرایط کلی همه اسناد نیز می‌باشد. از نظر مقررات مربوط به سردفتران، چنانچه دفتر در غیر موارد ماده ۱۴ به بیرون از دفتر برده شود، تخلف محسوب شده و چنانچه سوء نیت سردفتر احراز گردد، در آن صورت، سند از حجیت و اعتبار ساقط می‌گردد و اماره‌ی سوء نیت موجب می‌گردد که شخص سردفتر عدم سوء نیت خود را در اخراج دفتر از دفترخانه و نتیجتاً اعاده‌ی اعتبار
دفتر به اثبات رساند. اما اگر سوء نیت وی احراز نشود، دفتر از حجیت ساقط نمی‌شود. ولی این رویه‌ی اخیر با استدلال فوق‌الذکر مخدوش و در چنین موردی نیز دفتر از دلیلیت ساقط می‌شود. اثر داشتن سوء نیت یا عدم آن فقط در مجازات سردفتر مؤثر است، بنابراین در صورت خروج از رسمیت، دفتر فقط در همان قسمت که به دلیل عدم تنظیم در محل ایراد پیدا کرده، مردود است و کل دفتر از اعتبار ساقط نمی‌گردد، و در اعتبار دفتر تأثیری ندارد.[۳۶]
گفتار دوم- تقسیم بندی اسناد از لحاظ صلاحیت خاص مأموران
بند اول- اسناد قضایی
مانند صورت مجلس‌ها، آراء دادگاه‌ها، معاینه‌ی محلی و تحقیق محلی باز پرسان و تأمین دلیل.

You may also like...