تحقیق دانشگاهی – جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی- قسمت ۶

بخش اول- ضرورت تفسیر اسناد و دلایل لزوم آن ۹۴
مبحث اول- کاربرد الفاظ مبهم یا خلاف اراده‌ی طرفین در اسناد ۹۵
مبحث دوم- پیشرفت تمدن و مقتضیات سیاسی ۹۵
مبحث سوم- اهمال تنظیم‌کنندگان اسناد ۹۶
مبحث چهارم- ضرورت فصل خصومت ۹۶
مبحث پنجم- تغییر در ادبیات و سبک نگارش سند ۹۶
مبحث ششم- گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی ۹۷
بخش دوم- تفسیر اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران ۹۷
مبحث اول- روشن نبودن مفاد و مندرجات سند ۹۷
مبحث دوم- مبهم یا معارض بودن محتویات سند ۹۹
مبحث سوم- ناقص و یا ساکت بودن محتویات سند ۱۰۱
فصل ششم: خاتمه ۱۰۴
منابع و مآخذ ۱۰۸
علائم اختصاری
ق.م.ا—————————————————– قانون مجازات اسلامی
ق.م—————————————————— قانون مدنی
ق.ث.ا.و.ا———————————————– قانون ثبت اسناد و املاک
ق.ر.م.م————————————————- قانون روابط موجر و مستأجر
ق.آ.د.م————————————————- قانون آیین دادرسی مدنی
ق.ت————————————————— قانون تجارت
ق.ا.ح————————————————— قانون امور حسبی
ق.م.ف————————————————- قانون مدنی فرانسه
ق.د.ا.ر.ک——————————————— قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
ق.ج.آ.د.م ——————————————– قانون جدید آیین دادرسی مدنی
ه.ش————————————————— هجری شمسی
ه.ق—————————————————- هجری قمری
ص—————————————————- صفحه
ج—————————————————— جلد
ش—————————————————– شماره
چکیده
سند، دومین دلیل اثبات دعوی در قانون مدنی ذکر گردیده است. در اکثر دعاوی مطروحه نزد محاکم، سند به عنوان دلیل اثبات دعوی و یا دلیل مؤثر در اثبات دعوی مورد استناد قرار می‌گیرد. تعریف سند، انواع، ارکان و شرایط تنظیم آن، محدوده‌ی توان اثباتی سند را مشخص می‌نماید. گاهی اوقات، سند مثبت دعوی در اختیار استنادکننده‌ی به آن نیست؛ در این صورت، می‌تواند ارائه‌ی آن را تحت شرایطی درخواست نماید. امکان استناد به سند (چه در مقام اثبات ادعا و چه در مقام دفاع)، مستلزم آن است که دارای اعتبار باشد. شخصی که سند علیه وی مورد استناد قرار گرفته است، برای دفاع در برابر سند، یکی از دو شیوه دفاع ماهوی و شکلی را می‌تواند برگزیند. دفاع شکلی و ماهوی ممکن است با هم و یا به صورت پیاپی مطرح گردند. در این مورد دادگاه، حسب مورد به یکی از دفاعیات مطرح شده رسیدگی و سایر آنها را نادیده می‌گیرد. گاهی اوقات سند ارائه شده، ممکن است، با سایر ادله‌ی موجود در دادرسی تعارض نماید. در این صورت باید از میان دو دلیل متعارض، حسب مورد دلیل مقابل ترجیح داده شود. از آنجا که اسناد، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های مختلف اجتماعی می‌باشد و ممکن است شرایط زمان اجرای مفاد سند، متفاوت با شرایط زمان تنظیم آن باشد، و نیز از آنجا که اسناد تنظیم شده بین اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی)، همیشه صریح و روشن نمی‌باشد، لذا اجرای مفاد اسناد نیازمند تفسیر می‌باشد.
کلید واژه: سند، ادله‌ی اثبات دعوی، تعارض ادله، اعتبار سند، تفسیر سند.
مقدمه
اثبات دعوی در محاکم، با توسل به وسایلی که ادله‌ی اثبات دعوی خوانده می‌شوند، صورت می‌گیرد. ادله جمع دلیل می‌باشد و معنای آن هدایت به سوی واقع می‌باشد. در عرف، دلیل به چیزی اطلاق می‌گردد که امری را اثبات می‌کند، و در حقوق، دلیل، وسیله‌ای است که حقیقت امری که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوی می‌باشد را آشکار می‌سازد. قانون مدنی دلیل را تعریف نکرده است و در ماده ۱۲۵۷ می‌گوید: «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه، هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر به عهده اوست». ولی ماده ۱۹۴ آ.د.م در تعریف دلیل بیان می‌دارد: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند».
ادله‌ی قانونی در حقوق موضوعه ایران بر هشت قسم است:
اقرار؛ اسناد کتبی؛ شهادت؛ امارات؛ قسم (ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی)؛ تحقیق محلی (ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م)؛ معاینه محل (ماده ۴۳۶ ق.آ.د.م) و کارشناسی (ماده ۴۴۴ ق.آ.د.م).
هدف این تحقیق، بررسی اعتبار و جایگاه سند در میان سایر ادله‌ی اثبات دعوی است. سند نسبت به این ادله از اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار است، تا جایی که خود قانونگذار بر نحوه‌ی تنظیم آن نظارت داشته و برای آن، چنان اهمیتی قائل شده است، که در حالت عادی هیچیک از ادله‌ی دیگر قادر به مقابله‌ی با آن نمی‌باشند.