پایان نامه های سری سوم

پژوهش – جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی- قسمت ۱۶

یکی دیگر از حقوقدانان اظهارنظر کرده است که اعلام این نظریه توسط شورای نگهبان، به این صورت مجمل و کلی، صحیح نیست زیرا بینه شرعی اخص از شهادت است و ماده ۱۳۰۹ ق.م، شهادت را به طور مطلق فاقد صلاحیت برای دعوای مخالف با مفاد و مندرجات سند رسمی یا معتبر در دادگاه دانسته است و به طور خاص به بینه شرعی نپرداخته است؛ لذا بهتر بود شورا نظریه خود مبنی بر عدم صحت و وجود مغایرت مفاد ماده مذکور با موازین شرع را، تنها درباره «اطلاق» این ماده صادر می‏کرد. بدین ترتیب اگر شهادت، شرایط بینه شرعی را داشته باشد معتبر محسوب می‏گردد.[۱۱۴]
این نظریه که اشکال را در اطلاق ماده مزبور می‏داند از این جهت دارای اشکال به نظر می‏رسد که بینه شرعی مفهومی مقید و خاص نسبت به شهادت نیست بلکه نوع و مصداقی از شهادت می‏باشد که در شرع اعتبار دارد و با فرض شهادت‌های معتبر دیگر، می‏توان برای شهادت، چند نوع را تصور کرد، همچنان که شهادت یک نفر عادل یا مورد اطمینان، به صدور حدیثی خاص از یکی از معصومان (ع) و یا حکایت آن توسط فرد مذکور، در نزد شرع از اعتبار برخوردار است. بنابراین، به نظر می‏رسد که آنچه توسط شورای نگهبان انجام شده، در واقع تخصیص ماده بوده است نه تقیید آن؛ و بهتر آن است که گفته شود که نظریه شورا تنها تا حد تخصیص نسبت به ماده ۱۳۰۹ اعمال می‏گردد و این‏گونه نیست که آن را از اساس بی‏اعتبار سازد.
در نظر دیگری که ابراز شده گرچه به نظریه شورای نگهبان اشاره نشده است اما به شیوه تفسیر قانون، سعی بر آن داشته تا از عمومیت مفاد ماده مورد بحث کاسته و اعتبار شهادت را در برخی موارد ثابت نماید. در حقوق ما هنوز این مسئله به طور کامل مطرح نشده است که این ماده (۱۳۰۹ ق.م) تا چه اندازه از اعتبار شهادت در اثبات اشتباه می‏کاهد، ولی به نظر می‏رسد که مفاد سند، دلالت بر منطبق بودن آنچه اعلام شده با اراده باطنی ندارد. پس بدون برخورد با مانع ماده ۱۳۰۹، مدعی می‏تواند با شهادت یا اماره ثابت کند که در اعلام اراده، اشتباه رخ داده است. به طریق اولی، در جایی هم که ادعا ناظر به نادرستی تصور مبنای اراده واقعی است ماده ۱۳۰۹ مانعی به وجود نمی‏آورد و این پدیده روانی را به همه دلایل می‏توان ثابت کرد. اشکال واقعی در فرضی است که ادعا می‏شود نویسنده سند به اشتباه یا به عمد آنچه را به او اعلام شده ننوشته یا مشتبه، بدون توجه سند را امضا کرده است. در این فرض، مدعی می‏خواهد ثابت کند که مفاد توافق با آنچه در سند نوشته و امضا شده است تفاوت دارد و پذیرفتن این ادعا، با مفاد سند مخالف است… مگر اینکه اشتباه مادی و بدیهی باشد و به استناد شهادت بتوان آن را تصحیح کرد (ملاک ماده ۱۸۹ ق.آ.د.م[۱۱۵]).[۱۱۶]
در این نظر میان ادعاهای مغایر با سند که مستند آنها عمل منتسب به دیگری است با ادعاهایی که ناشی از عملکرد منتسب به خود مدعی است تفاوت گذارده شده است و اثبات «عدم انطباق اعلامیات مدعی با اراده باطنی او» یا «مبتنی بودن اعلامیات او بر تصورات غلط» توسط شهادت را صحیح و منطبق با مفهوم قانون و ماده قانونی مذکور می‏داند اما اگر دو ادعای پیشین را اقامه نکرده بلکه تنها نسبت به صحت و انطباق نوشته‏های سند با اعلامیات خود اعتراض دارد در این صورت اگر اشتباه، مادی و بدیهی فرض نشود آن را به وسیله شهادت قابل اثبات نمی‏داند.
درباره، مقصود از «مفاد» و «مندرجات» سند که در ماده ۱۳۰۹ آمده، باید گفت که مفاد، امری معنوی است که از عبارات-برای مثال- استنباط می‏شود و به نظر می‏رسد که قصد قانونگذار این بوده که حجیت عبارات متن و دیگر مندرجات سند را درباره مفاد آنها تثبیت کند. بدین ترتیب، مقنن خواسته است به شیوه‏ای عقلانی اتکا کند و با فرض رسمی بودن یا احراز اعتبار سند در دادگاه، اصل را بر اعتبار مفاد و مندرجات آن قرار دهد تا آنکه کسی با اینگونه استدلال‌ها که اراده باطنی‌اش به چیزی غیر از مفاد سند تعلق گرفته بوده و یا تصورات ذهنی نادرست او موجب اعلام اراده‏اش به آنگونه که در سند موجود است گردیده است، نتواند اعتبار چنان سندی را مخدوش سازد. پس قانونگذار مفاد اجزای سند را نیز مطابق با اراده باطنی و مبتنی بر یک تصور صحیح قلمداد کرده و به دلیل اعتبار رسمی آن، ادعای مخالف با آن را که مستند به شهادت باشد غیرقابل قبول اعلام داشته است و به همین جهت، کلمه «مفاد» را در کنار «مندرجات» ذکر نموده است. همچنین، این نوع تحلیل درباره روش مقنن، با اصول و قواعد عرفی، همچون اصل عدم اشتباه ذهنی (در تصور موضوع) و اصل عدم غفلت و اصل عدم اشتباه لفظی سازگاری دارد. بنابراین تحلیل نظریه اخیر درباره قصد قانونگذار نسبت به مفاد سند در ماده مورد بحث، موجه به نظر نمی‏رسد.
بعلاوه درباره قسمت اخیر این نظریه، یعنی امکان اثبات اشتباه مادی و بدیهی در ثبت اعلامیات، توسط شهادت، جای تأمل و بحث و نقد وجود دارد. زیرا اگر مقصود نویسنده این است که اشتباه مذکور، تا حدی بدیهی باشد که طرف مقابل هم آن را پذیرفته و اصلاح می‏کند چنین فرضی از قلمرو مسئله مورد بحث در ماده ۱۳۰۹، که اثبات ادعایی است که مورد انکار طرف مقابل می‏باشد، خارج است و اصولاً چه بسا نیازی به اقامه دعوی در دادگاه نداشته و به استناد ملاک همان ماده ۱۸۹ ق.آ.د.م که نویسنده به آن استناد جسته، می‏توان راحتی آن را اصلاح کرد؛ و اگر مقصود ایشان این است که آن اشتباه، تنها از سوی یک طرف بدیهی بنماید، علاوه بر آنکه اثبات بدیهی بودن خود امری اضافه بر اص

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

ل مدعا می‏شود، ادعای امکان اثبات آن با شهادت «مصادره به مطلوب» است و با وجود تصریح ماده ۱۳۰۹ به معتبر بودن سند از نظر مفاد و مندرجات، باید چنین امکانی اثبات گردد و ملاک ماده ۱۸۹ ق.آ.د.م به هیچ وجه چنین چیزی را تأیید نمی‏کند زیرا در این ماده به تصحیح اشتباهی پرداخته شد که بیّن بودن اشتباه برای طرف ادعای اشتباه، یعنی دادرس دادگاه، مفروض قلمداد گردیده و مدعی علیه این ادعا، یعنی خود دادرس، آن را قبول دارد. بعلاوه آنکه دادرس در حکم دعوای اصلی که مورد تصحیح قرار می‏گیرد ذینفع نبوده و این حالت با صورت مسئله ما متفاوت است.
همچنین بخش دیگری از نظریه مذکور، دائر بر اینکه «ادعا می‏شود نویسنده سند… به عمد آنچه را به او اعلام شده ننوشته» به نظر می‏رسد که می‏تواند از مصادیق جعل باشد که با این بحث ارتباطی ندارد.
بدین بیان، تحلیل نظریه اخیر، اگر با صرف‌نظر از نظریه شورای نگهبان مطرح گردیده باشد راهگشا نبوده و به صرف استناد به مواد ۱۳۰۹ ق.م و ۱۸۹ ق.آ.د.م، انکار مفاد یا مندرجات سند رسمی و ادعای مغایر با آنها به وسیله شهادت قابل اثبات نمی‏باشد و تفسیر مذکور از شمول ماده ۱۳۰۹ نمی‏کاهد. در نتیجه، تعارض میان این ماده و نظریه فقهای شورای نگهبان در تمام موارد باقی می‏ماند.
در اینجا باید به دو نکته اشاره شود:
نخست اینکه آنچه در متن نظریه شورای نگهبان آمده، عبارت از «ابطال» ماده مورد بحث است در حالی که در ضمن بحث، ملاحظه شد که آنچه بیشتر به اذهان متبادر می‏شود نسخ ماده ۱۳۰۹ است. جدای از اینکه آیا شورای نگهبان دارای اختیار و صلاحیت نسخ یا ابطال قوانین هست یا نه، به نظر می‏رسد آنچه مورد نظر شورا بوده نسخ ماده بوده است و این امر با قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین نیز هماهنگی دارد، در حالی که در صورت باطل دانستن ماده مذکور اثر قهقرایی داشته و دعاوی جدیدی را در دادگاه‏ها مطرح می‏سازد.
نکته دوم این است که بحث جاری بر این فرض استوار است که سند از حجیت مستقل برخوردار می‏باشد؛ در غیر این صورت، سند تنها به عنوان اماره‏ای برای قاضی مطرح می‏باشد و در صورت حصول علم و قطع برای قاضی از آن سند، بر طبق مفاد آن رأی خود را صادر می‏نماید. نتیجه این تحلیل آن است که با پذیرش نظریه دوم باید درباره سند، صورت مسئله از تعارض میان سند و شهادت، به تعارض میان علم قاضی و شهادت تغییر خواهد یافت و در واقع، چون سند به طور مستقل دارای اعتبار نخواهد بود لذا تعارضی میان آن و شهادت به وجود نخواهد آمد و با اقامه شهادت، همراه با شرایط اعتبار آن، بر طبق مشهود به حکم صادر می‌گردد و ناگفته پیداست که مجرای ماده ۱۳۰۹ در جایی است که سند و شهادت، به طور مستقل و با دارا بودن شرایط اعتبار خود، هر یک به تنهایی بتوانند- به فرض عدم تعارض – مدعا را اثبات کنند. پس از مفروض دانستن این مقدمه است که می‏توان صحبت از تعارض میان آن دو و اعمال ماده ۱۳۰۹ ق.م به میان آورد. در غیر این صورت، اصلاً تعارضی محقق نمی‏گردد و وفق مفاد هر دلیلی که ابراز شده باشد حکم صادر می‏گردد و نوبت به ماده ۱۳۰۹ نمی‏رسد. بنابراین، اگر اشکال شود که با وجود شهادت‌های ناصحیح، چگونه به تعارض آن با سند و حتی برتری شهادت حکم می‏کنید، در پاسخ گفته می‏شود که مقصود از شهادت در این بحث، شهادت معتبری است که واجد شرایط اعتبار، از جمله شهادت از روی حس یا شهادت از روی حدس باشد. در واقع، اینجا مهارت و دقت نظر دادرس است که اعتبار ادله ابرازی را ارزیابی می‏کند.[۱۱۷]
گفتار دوم- تعارض اسناد با کارشناسی
گاهی نیز ممکن است کارشناسی به عنوان دلیل در مقابل سند ارائه‌شده در محاکم قرار گیرد.
در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است: یکی آنکه قرار کارشناسی در مواردی صادر خواهد شد که بررسی امری تخصصی و فنی، که خارج از تخصص دادرس می‌باشد، ضرورت آن را ایجاب نماید. دوم آنکه برای تحقق تعارض وجود چهار شرط (وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تکذیب یکدیگر، وحدت موضوع و قدرت اثباتی یا حجیت فی‌النفسه هر یک از ادله) ضروری می‌نماید. نکته آخر آنکه اثبات جعلیت، اشتباه و یا کذب اسناد با هر دلیلی ممکن می‌باشد، لیکن این امر به معنای تعارض ادله‌ی مثبت جعلیت، اشتباه و یا کذب سند، با خود سند مذکور نخواهد بود؛ لذا با توجه به این نکات به بررسی تعارض اسناد و کارشناسی در فروض ذیل می‌پردازیم. حالت اول آنکه موضوع کارشناسی ممکن است در خصوص اصالت یا عدم اصالت سند باشد که در چنین مواردی نمی‌توان بین دلیل کارشناسی و اسناد تعارض قائل شد. زیرا در این خصوص شرط «وحدت موضوع» بین اسناد و کارشناسی وجود ندارد؛ با این توضیح که موضوع کارشناسی اصالت یا عدم اصالت سند است، اما موضوع سند مورد استناد دعوی، تحقق یکی از اعمال حقوقی و یا واقعه‌ی حقوقی و آثار ناشی از آنها می‌باشد. همچنین صرف نظر از عدم وحدت موضوع، قبل از ارائه‌ی نظر کارشناس، هنوز اصالت سند اثبات نگردیده است تا چه رسد به آنکه قابل تعارض با کارشناسی باشد. پس از ارائه‌ی نظریه کارشناسی نیز چنانچه نظر کارشناس بر اصالت سند باشد، بر اساس سند، رسیدگی ادامه و چنانچه نظر بر عدم اصالت سند باشد، سند مذکور از عداد دلایل خارج شده و رسیدگی ادامه می‌یابد؛ لذا در این موارد امکان تعارض سند با کارشناسی وجود ندارد. حالت دوم در صورتی است که سند و یا بخشی از آن، حاوی اقرار به امری باشد. به عنوان مثال طرف قرارداد اقرار به وصول ثمن یا مبیع نماید. در چنین مواردی هر چند اثبات کذب، فساد و یا ا
شتباه در اقرار کتبی امکانپذیر می‌باشد، اما در غالب موارد اثبات چنین اموری در حیطه‌ی کارشناسی قرار نمی‌گیرد. اقرار در سند همان اعلامیات افراد است که مأمور رسمی بر خلاف اعلامیات خود، بدون آن که شخصاً آن را حس نموده باشد، صرفاً به واسطه‌ی اظهار طرفین در سند منعکس می‌کند.[۱۱۸] به هر حال اعتبار اعلامیات افراد، از نظر اعتباری است که اقرار آنها دارا می‌باشد و چنین اقراری اثر نسبی دارد و اثبات کذب و یا اشتباه در آن با هر دلیلی امکانپذیر است. حالت سوم به این نحو است که طرفین در ضمن سند، اخبار از امری تخصصی داده باشند. مثلاً جنس کالایی را از نوع خاصی، مثلاً نقره، ذکر کنند و در هنگام اختلاف، نظر کارشناس برخلاف آن باشد. در این موارد با اعلام نظر کارشناس، چنانچه نظر مذکور مورد وثوق قاضی باشد، کذب یا اشتباه بودن ادعا یا اخبار مذکور در سند اثبات می‌گردد. بیان مساحت ملک و یا جنس مبیع و سایر امور تخصصی در متن سند، خود ادعایی است که در صورت اختلاف احتیاج به اثبات دارد. در چنین مواردی حسب مورد مدعی یا مدعی‌علیه برای اثبات کذب یا صحت آن می‌تواند به نظریه کارشناسی و یا سایر ادله‌ی واجد قدرت اثباتی استناد نماید. چنانچه نظر کارشناس برخلاف ادعای مذکور در سند باشد، در این صورت تنها یک دلیل (کارشناسی) وجود داشته و در مقابل آن دلیلی وجود ندارد تا تعارض محقق شود. به عبارت دیگر شرط «تعداد ادله یا وجود حداقل دو دلیل» که اولین شرط ضروری برای تحقق تعارض می‌باشد، وجود ندارد. زیرا با اثبات کذب یا اشتباه سند در قسمت مربوطه، قسمت مزبور باطل و فاقد قدرت اثباتی می‌باشد. البته باید توجه داشت که چنانچه سند موضوع دعوی رسمی باشد، در این صورت تا زمانی که به موجب یک دعوای جداگانه حکم بر ابطال یا اصلاح سند مذکور (در قسمت مربوطه) صادر نشده باشد، دادگاه نمی‌تواند از ترتیب اثر دادن به سند رسمی امتناع نماید. بنابراین اصولاً امکان تعارض اسناد با کارشناسی وجود ندارد، آن هم به دلیل تخصصی بودن موضوع کارشناسی. این امر که از کارشناسی برای اثبات ادعای اصالت یا عدم اصالت اسناد و یا همچنین برای اثبات صحت یا کذب امور تخصصی ادعا شده در سند به وفور استفاده می‌شود، نمی‌تواند توهم تعارض کارشناسی با اسناد مذکور را ایجاد کند؛ زیرا موضوع کارشناسی صرفاً بررسی جعلیت، اشتباه، صحت یا کذب سند مذکور بوده و موضوع اسناد امری جدای از آن می‌باشد.[۱۱۹]
گفتار سوم- تعارض اسناد با اماره‌ی قانونی
گاه دلیلی که با سند مقابله می‌کند، اماره‌ی قانونی است. در زیر به بررسی این نحوه‌ی تعارض می‌پردازیم.
در هنگام تعارض یکی از ادله‌ی خاص با یکی از امارات، باید دلیل به معنای خاص را بر اماره مقدم دانست. این امر مورد اتفاق اکثر اصولیین و حقوقدانان می‌باشد. ماده ۱۳۲۳ ق.م می‌گوید: «امارات قانونی در کلیه دعاوی معتبر است، مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد». هر نوع دلیلی قابلیت غلبه بر امارات قانونی را دارد، خواه دلیل مزبور اماره‌ی قضایی و خواه اقرار یا سند و سایر ادله باشد. این موضوع از اطلاق دلیل در ماده مذکور فهمیده می‌شود. البته نباید از اطلاق دلیل در ماده مذکور چنین استفاده شود که اصول عملیه نیز توان غلبه بر امارات قانونی را دارند؛ چرا که ماده مذکور را باید با توجه به قواعد و اصول مسلم حقوقی تفسیر نماییم و لذا به استناد قاعده «الاصل دلیل حیث لا دلیل»، باید امارات قانونی را مقدم بر اصول عملیه دانست. بعلاوه در ترتیب ادله‌ی مذکور در قانون مدنی که حاکی از ارزش اثباتی بیشتر تقدم سند بر اماره‌ی قانونی می‌باشد، اسناد مقدم بر امارات قانونی می‌باشد. بنابراین چنانچه در دعوای مالکیت بر ملکی، خواهان با ارایه سند رسمی مدعی مالکیت مالک مزبور شود و در مقابل خوانده به تصرف خود استناد نماید، در این صورت باید سند خواهان را بر اماره تصرف خوانده مقدم دانست.[۱۲۰]
گفتار چهار- تعارض اماره‌ی قضایی با اسناد
در هنگام تعارض میان اماره‌ی قضایی و اسناد باید فروضی که قابل تصور می‌باشد را بررسی نمود و سپس ملاحظه شود که آیا تعارضی وجود دارد یا خیر؛ و اگر تعارض وجود دارد، کدامیک و چرا مقدم می‌باشد.
در بحث تعارض اسناد با اماره‌ی قضایی سه فرض را باید در نظر گرفت:فرض اول در مواردی است که قانون، تنظیم سند رسمی را ضروری شناخته است. در چنین مواردی امارات قضایی حجیت نداشته و امکان تعارض آنها با سند رسمی متصور نمی‌باشد. بنابراین شرط چهارم از شرایط تحقق تعارض وجود ندارد و لذا نیازی به تعیین دلیل دارای ارزش اثباتی بیشتر برای رفع تعارض نمی‌باشد. فرض دوم در مواردی است که تنظیم سند رسمی ضروری نبوده، و طرفین با اختیار سند رسمی تنظیم می‌نمایند. مطابق ماده ۱۳۲۴ ق.م، امارات قضایی «…در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد». بنابراین از آنجا که مطابق ماده ۱۳۰۹ همان قانون، اثبات خلاف مندرجات اسناد با شهادت شهود ممکن نمی‌باشد، امارات قضایی نیز به تبع شهادت در این موارد قابل استناد نبوده و نمی‌توان آنها را بر اسناد برتری داد. فرض سوم مواردی است که تنظیم سند رسمی الزامی نبوده و لذا سند عادی تنظیم می‌گردد. در چنین مواردی نیز به استناد ماده ۱۳۲۴ و ۱۳۰۹ ق.م و به شرح مذکور در فرض دوم، ارزش اثباتی اماره‌ی قضایی نسبت به سند کمتر و در نتیجه در برابر سند مغلوب می‌باشد.[۱۲۱]
گفتار پنجم- تعارض تحقیق محلی با اسناد
برای بر
رسی تعارض تحقیق محلی با اسناد باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک نمود:حالت اول در مواردی است که تنظیم سند رسمی ضروری می‌باشد. در این صورت به علت عدم قدرت اثباتی تحقیق محلی و عدم حجیت آن، فرض تحقق تعارض مستقر بین ادله‌ی مذکور محال است و باید بر اساس سند رسمی اقدام نمود. حالت دوم در مواردی است که تنظیم سند رسمی اجباری نمی‌باشد، لیکن ممکن است طرفین با اختیار سند رسمی تنظیم نموده و یا در هر حال سند عادی وجود داشته باشد. در چنین مواردی همچنانکه نمی‌توان با شهادت شهود، خلاف مندرجات اسناد رسمی و یا اسنادی که اعتبار آنها در محکمه محرز شده را اثبات نمود، به طریق اولی با تحقیق محلی هم نمی‌توان خلاف آن را اثبات کرد. (ماده ۱۳۰۹ ق.م)؛ لذا در صورت تعارض بین تحقیق محلی و اسناد، چه رسمی و چه عادی همواره اسناد مقدم است. برای مثال چنانچه خواهان سندی عادی دال بر مالکیت زمین موضوع دعوی ارائه دهد، خوانده نمی‌تواند برای اثبات مالکیت خود به تحقیق محلی استناد نماید. چرا که همانطور که بیان شد مستند به ماده ۱۳۰۹ ق.م، تحقیق محلی به طریق اولی نسبت به شهادت شهود ارزش اثباتی خلاف مفاد و مندرجات اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار آن در محکمه محرز شده را ندارد. از طرفی، ممکن است در تحقیقات محلی، افراد محل در اثر تبلیغات و ظاهرسازی واقعیت را صحیح درک ننموده باشند. انسانهای متعارف بر ضرورت تهیه سند در چنین مواردی واقف هستند و نباید انتظار داشت که همواره کوتاهی آنها در تهیه سند، توسط قانونگذار نادیده گرفته شود. چون نادیده گرفتن بعضی ضرورت‌ها از سوی قانونگذار، بی‌عدالتی است و سبب هرج و مرج می‌شود.[۱۲۲]
گفتار ششم- تعارض معاینه محل با اسناد
تعارض مستقر بین اسناد با معاینه محل از نوع دلیل به معنای خاص غیر ممکن است؛ دلیل آن همان استدلالی است که تعارض اسناد با کارشناسی را غیرممکن می‌نمود. وجود یا عدم وجود اوصاف راجع به موضوع دعوی در سند، باید از طریق کارشناسی و یا معاینه محل اثبات گردد، لذا اسناد برای اثبات صحت یا کذب اوصاف مذکور در خود، فی‌النفسه فاقد حجیت می‌باشند. مثلاً چنانچه در سند جنس موضوع معامله طلا قید شود و بعداً بر روی طلا بودن یا نبودن آن اختلاف حاصل شود، در این باره سند فاقد حجیت بوده و نمی‌توان به استناد خود سند، طلا بودن آن را اثبات کرد، بلکه برای تعیین طلا بودن یا نبودن آن، موضوع به کارشناس ارجاع داده می‌شود. در خصوص سایر اوصاف و اوضاع و احوال نیز همین امر صادق است و لذا برای اثبات صحت و کذب اوصاف ادعایی در سند، حسب مورد باید قرار کارشناسی و یا معاینه محل صادر شود. در نهایت قاضی با توجه به نتیجه معاینه محل، ادعای اظهار شده در سند را صحیح یا کذب اعلام نموده و بر همان اساس به رسیدگی ادامه می‌دهد. چنانچه نتیجه معاینه محل موافق با اظهارات مندرج در سند باشد، صحت اظهارات مذکور اثبات و در غیر این صورت کذب بودن آنها ثابت می‌شود و در هر دو حالت بین سند و معاینه محل از نوع دلیل به معنای خاص، تعارض به معنای دقیق کلمه وجود نخواهد داشت. برای مثال چنانچه در قرارداد انتقال یک قطعه زمین، قید شود که زمین‌های اطراف موضوع معامله اکثراً ساخته شده و آباد می‌باشند، اما بعداً در این خصوص اختلاف شود و نتایج معاینه محل صریحاً دلالت بر واقع بودن زمین در منطقه‌ای بیابانی و غیر آباد داشته که تنها دو یا سه قطعه از زمین‌های آن حوالی ساخته شده است، لذا در این مثال کذب اظهارات مندرج در سند در قسمت مربوطه اثبات خواهد شد و دیگر در آن خصوص چیزی باقی نمی‌ماند تا قابل تعارض با سایر ادله و از جمله معاینه محل باشد. اما تعارض معاینه محل از نوع اماره‌ی قضایی با سند، امکانپذیر است. در این حالت سند بر معاینه محل از نوع اماره مقدم است. زیرا اولاً سند دلیل به معنای خاص بوده و چنین معاینه محلی از نوع اماره می‌باشد. ثانیاً از لحاظ ترتیب قانونی نیز به واسطه آنکه در قانون آیین دادرسی مدنی اسناد مقدم بر معاینه محل ذکر شده و در قانون مدنی نیز سند مقدم بر اماره ذکر گردیده، لذا باید سند را مقدم بر معاینه محل از نوع اماره دانست. ثالثاً ارزش اماره و به تبع آن ارزش معاینه محل از نوع اماره، تابع ارزش شهادت می‌باشد (ماده ۱۳۲۴ ق.م)،[۱۲۳] و لذا در مواردی که شهادت در برابر سند مغلوب است، اماره و معاینه محل از نوع اماره نیز علی‌الاصول مغلوب می‌باشد.
گفتار هفتم- تعارض سوگند با اسناد
برای بررسی تعارض سوگند با اسناد باید توجه داشت که سوگند اقسامی دارد که نحوه‌ی تعارض هر یک از این انواع سوگند با اسناد را باید جداگانه بررسی کنیم.
در یک تقسیم‌بندی کلی، سوگند به عهدی (التزامی، یمین العقد) و سوگند اثباتی (قضایی) تقسیم می‌شود. سوگند عهدی آن است که شخص عهد می‌نماید که مأموریت یا اقدامی را با شرایط مشخص به نحوی صحیح انجام دهد. سوگند اثباتی که موضوع مواد ۱۳۳۵ و ۱۳۲۵ ق.آ.د.م قرار گرفته است، سوگندی است که شخص در دادگاه با تشریفاتی معین، واقعیتی را که به سود اوست تأیید می‌نماید. این سوگند نیز به سه نوع سوگند تقسیم می‌شود: قاطع دعوی (بتی)، سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری.
در این قسمت ضمن توضیحی درباره‌ی معانی این انواع سوگند، تعارض آنها با اسناد را به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم.
بند اول- تعارض سوگند بتی با اسناد
سوگند بتی آن است که در صورتی که خواهان دلیل معتبر دیگری در اختیار نداشته باشد، می‌تواند ادای آن را از سوی خوانده درخو
است نماید. در این صورت اگر خوانده سوگند نماید، ادعای مدعی ساقط و چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود و در صورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.
بنابراین در خصوص تعارض اسناد با سوگند بتی، به علت اینکه یکی از شرایط امکان استناد به سوگند بتی، عدم وجود سایر دلایل و مدارک معتبر می‌باشد، امکان تعارض با اسناد را ندارند.[۱۲۴]
بند دوم- تعارض سوگند استظهاری با اسناد
سوگند استظهاری سوگندی است که خوانده جهت ایجاد اطمینان و اقناع دادرس، زمانی که سایر ادله نیز موجود می‌باشد، بکار می‌رود.[۱۲۵]
در خصوص تعارض این سوگند با اسناد، از آنجا که در این مورد، سایر ادله نیز وجود دارد، لذا با توجه به هر یک از ادله‌ای که وجود دارد، بحث تعارض همان دلیل موجود با اسناد مطرح می‌شود که قبلاً تعارض آنها با اسناد مطرح شد.
بند سوم- تعارض سوگند تکمیلی با اسناد
سوگند تکمیلی برای تکمیل ادله‌ی ناقص استنادی بکار می‌رود و دلیل مستقلی نیست.
در خصوص تعارض سوگند تکمیلی با اسناد، از آنجا که این نوع سوگند صرفاً برای تکمیل و تقویت شهادت ناقص بکار می‌رود، لذا هر پاسخی که در خصوص تعارض شهادت با اسناد بیان شد، در خصوص شهادت بعلاوه یمین نیز صادق است.

You may also like...