پایان نامه های سری سوم

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی- قسمت ۱۲

سؤال: اگر ملکی دردست یا تصرف شخصی باشد و بعد، چند نفر یا یک نفر مدعی شوند که این ملک، وقف است و نوشته‌ای هم داشته باشند که در آن مرقوم شده که فلان ملک مثلاً وقف است، آیا با ارائه‌ی اینگونه نوشته‌ها و ادعاها وقف بودن ثابت می‌شود یا خیر؟
جواب: با ادعا و نوشته وقف ثابت نمی‌شود مگر موجب اطمینان شود.[۵۳]
سؤال: وقف‌نامه‌هایی از دویست، سیصد سال قبل در اداره‌ی اوقاف یا ادارات دیگر، مثل دادگستری، موجود است و فعلاً یک قسمت از چهار قسمت اراضی موقوفه برابر وقف‌نامه مزبور، در تصرف بوده و برای سه قسمت دیگر سند مالکیت صادرشده است. گرچه هنگام تقاضای سند مالکیت وارث، واقف شکایت نموده و مدتها پرونده در جریان بوده، بالاخره ترتیب اثر داده نشده است. با توجه به اینکه طبق مسئله‌ی ۹۲ در (کتاب) تحریرالوسیله، کتاب وقف، فعلاً شیاع مفید علم یا اطمینان (و دیگر راههای اثبات وقف بودن مانند) اقرار ذوالید به تصرف به عنوان موقوفه، و بینه شرعیه (در مسئله‌ی مورد بحث) نیست، تکلیف اراضی مزبور چیست؟
جواب: اگر اراضی مزبور در تصرف وقف نبوده یا معلوم نیست که در تصرف بوده‌اند، تابه طریق شرعی، وقف بودن آنها ثابت نشود حکم وقف ندارند.[۵۴]
سؤال: در قباله ازدواج، بر طبق ماده ۸ قانون حمایت خانواده، چهارده مورد ذکر شده است. در موقع اجرای عقد یا در ضمن عقد لازم دیگر، زوجین شرط می‌کنند که اگر یکی از این چهارده مورد محرز شود زوجه از (طرف) زوج، وکیل یا وکیل در توکیل غیر است که خود را مطلقه نماید. نوعاً این موارد به زوجین تفهیم می‌شود؛ ولی بعضاً زوجین بدون تفهیم، پای ورقه‌ای را که این موارد در آن نوشته شده امضاء می‌کنند. در صورت دوم، اگر یکی از این موارد ثابت شود، آیا زوجه می‌تواند خود را مطلقه نماید یا باید موارد چهارده‌گانه به زوجین تفهیم شود؟
جواب: مجرد امضاء و تفهیم موارد کافی نیست و باید در ضمن عقد، شرط شود یا عقد مبنیاًعلیه واقع گردد.[۵۵]
سؤال: آیا اسناد رسمی مملکتی و یا نوشته‌های عادی که با امضای علمای بزرگ و با مهر آنها ممهور باشد، در فصل خصومت می‌تواند به معنی شاهد یا حجت باشد؟
جواب: اسناد کتبی حجیت شرعیه ندارند مگر آنکه برای قاضی موجب علم باشد.[۵۶]
بنابراین سند تنها در صورتی اعتبار خواهد داشت و از نظر شرع حجیت دارد، که موجب اطمینان قاضی به محتوای سند شود. این امر، مفهومی جدای از اطمینان به صدور سند می‌باشد. در حالی که با دقت در مواد قانونی در میابیم که صدور سند (از طرف مأمور رسمی و در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی) مورد توجه بوده و برای اعتبار سند نقش دارد.
پس، اگر سند ابزاری برای حصول علم قاضی باشد از محل بحث خارج است و جایی برای بحث درباره‌ی تعارض مذکور در ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی باقی نخواهد گذاشت و این ماده، از نظر فقهی، اساساً فاقد اعتبار می‌شود.
مبحث دوم- دیدگاه صاحب جواهر
در اینجا به برخی مندرجات کتاب گرانقدر جواهرالکلام که به آرای دیگر فقها نیز نظر دارد و از معتبرترین متون فقه امامیه است، می‌پردازیم.
نویسنده‌ی کتاب جواهرالکلام در مبحث آداب قضا در ضمن مسئله‌ی هفتم، می‌گوید:
«گاه گفته می‌شود:فایده‌ی نوشتن، صرفاً یادآوری ماوقع است والا نوشته حجت شرعی نمی‌باشد و به این ترتیب، هیچیک از این شرایط درباره‌ی نویسنده الزامی نیست. زیرا بدیهی است که اگر با کمک این نوشته اصل مطلب به یاد آورده شد، به استناد همان اصل مطلب، حکم اجرا می‌شود و در غیر این صورت نمی‌توان حکم را جاری کرد، هرچند نوشته دارای اوصاف ذکر شده باشد. البته غالباً همراه با این اوصاف، اطمینانی ایجاد می‌شود که حکم بر مبنای آن اجرا می‌شود».
بر این نظر این اشکال وارد است که فایده‌ی نوشته، تنها در یادآوری آنچه که برای حکم و اجرا موثر است منحصر نمی‌باشد، بلکه گاه فرستادن حکم و امر و نهی و مانند آنها در کار است که امکان زیاد و کم شدن احکام و دستورات یا تغییر آنها وجود دارد، همچنانکه اکنون در مورد نوشته‌های حکمرانان کشورها اینگونه است. بنابراین مقصود این است که اگر قاضی منشی‌ای اختیار کرد که به نگارش او اعتماد داشته و نوشته‌ی وی را ملاحظه نمی‌کند لازم است او چنین صفاتی را دارا باشد، زیرا وی یکی از مصادیق شخص امین محسوب می‌گردد.[۵۷]
صاحب جواهر نوشته را وسیله‌ی حفظ مطالب از تغییرات احتمالی دانسته و آن را وسیله‌ای جهت ثبت یا ابلاغ تلقی کرده است. لذا، به طور تلویحی عدم اعتبار مستقل اسناد را پذیرفته است. آنچه که در نهایت حجت شرعی برای اجرای حکم تلقی می‌شود، اطمینانی است که برای قاضی از دلیل کتبی ایجاد می‌شود و صاحب جواهر به طور ضمنی آن را قبول کرده است.
مبحث سوم- مستندات فقهی حقوقدانان
برخی حقوقدانان برای استدلال بر اعتبار شرعی سند به آیه ۲۸۲ سوره بقره تمسک کرده‌اند. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَاینتُم بِدَینٍ إِلَی أَجَلٍ مُّسَمًّی فَاکْتُبُوهُ وَلْیکْتُب بَّینَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ… فَلْیکْتُبْ وَلْیمْلِلِ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ».در این آیه بر مؤمنین تکلیف شده که اگر وامی از کسی می‌گیرند، آن را به صورت مکتوب در آورند؛ و شرط عدالت برای کاتب را ضروری دانسته است. همچنین نویسنده را مکلف به املای دین همراه دقت در نوشتن مطالب نموده است. اگر تکلیف به ثبت دین در این آیه وجود دارد، سند مکتوب مربوط به دین

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

می‌تواند در جایی کارآیی داشته باشد و حجیت و ضرورت آن تنها برای پیشگیری از فراموشی مدنظر قرار نگرفته است. ظاهراً در رابطه با وصیت نیز حکم مشابهی در قرآن کریم وجود دارد. البته از منظر فقه اعتبار سند در چنین صورتی تابع اعتبار اقرار می‌باشد. زیرا چنین سندی با این مشخصات، اقرار به دین محسوب می‌شود. شاید هم علت مسکوت گذاشتن اعتبار سند کتبی به عنوان دلیل، ماهیت اقرار داشتن آن بوده باشد و قانونگذار بحث از اعتبار آن را تکرار مکرر دانسته باشد. همچنین، بنا به حکم عقل که یکی از ادله‌ی استنباط احکام فقهی می‌باشد، باید بی‌تعهدی مردم در جامعه را با استفاده از تکنولوژی پیشرفته در امر تنظیم اسناد و تربیت افراد مجرب در این امر جبران نمود. امروزه روش‌های بررسی جعل و کشف خدشه به مفاد اسناد روز بروز پیشرفته‌تر می‌شود، لذا نمی‌توان از ارزش اثباتی این دلیل غافل شد و اعتبار آن‌را تنها در قالب اقرار مورد بررسی قرارداد یا شهادت را در اثبات ادعا، قویتر از آن دانست و حکم به بطلان سند رسمی در مقام معارضه با شهادت شهود داد. همچنین دولت‌ها با صرف هزینه‌های بسیار و بکارگیری آخرین دستاوردهای تکنولوژی و تربیت نیروهای متخصص سعی در ارزش دادن روزافزون به اسناد می‌نمایند.[۵۸]
در تمام شرح لمعه که از کتب معتبر حقوق اسلامی می‌باشد در یک جا به موضوع‏ سند می‌رسیم تازه آن هم برای کتابت و حفظ اقرار می‌باشد: و لو التمس المدعی کتابه اقراره کتب و اشهد مع معرفته او شهاده عدلین او اقتناعه بحلیته یعنی اگر مدعی، کتابت‏ اقرار مدعی علیه را از حاکم بخواهد نوشته می‌شود و حاکم یا دو شاهد عادل آن را گواهی می‌نمایند و یا زیور و زینت یعنی هیئت ظاهر مدعی علیه (بجای گواهی حاکم‏ و عدلین) در ذیل اقرارنامه نوشته شده و بدان اکتفا می‌شود. پس در حقوق اسلامی‏ سند بالاستقلال جزء ادله اثبات دعوی نیست بلکه برای تثبیت شهادت و اقرار تحریر و تنظیم می‌یابد.[۵۹]
برخی دیگر از حقوقدانان به سندهای وقف‌نامه که برخی علمای دینی بر طبق آنها نظر داده و عمل کرده‌اند، استناد جسته‌اند.[۶۰]
بخش دوم- اعتبار اسناد رسمی
مبحث اول- شرایط اعتبار اسناد رسمی
برای معتبر بودن اسناد رسمی شرایطی لازم است که عبارتند از:
۱- تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی؛
۲- ذیصلاح بودن مأمور رسمی در تنظیم سند؛
۳- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند (رعایت قوانین شکلی راجع به سند)؛
۴- مخالف نبودن مفاد سند با قوانین ماهوی؛
۵- مخالف نبودن سند با نظم عمومی[۶۱] و اخلاق حسنه.
گفتار اول- تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی
برای اینکه نوشته‌ای رسمی محسوب شود، باید در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک یا در دفاتر اسناد رسمی و یا بوسیله‌ی سایر مأمورین رسمی تنظیم شود، که جزئیات آنها قبلاً بررسی شد.
پس هرگاه نوشته‌ای یکی از این سه شرط را نداشته باشد، آن نوشته در صورتی که دارای مهر یا امضای طرف باشد، و شرایط اعتبار اسناد عادی (که در همین فصل به آنها می‌پردازیم) را داشته باشد، عادی محسوب می‌شود.
گفتار دوم- ذیصلاح بودن در تنظیم سند
تنظیم‌کننده‌ی سند باید در حدود صلاحیتی که دارد اقدام به تنظیم سند بکند (اعم از صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی). صلاحیت ذاتی به این صورت است که مثلاً اگر سردفتر ازدواج، معامله‌ی خانه را ثبت کند، این سند رسمی نیست، چون سردفتر ازدواج فقط ذاتاً صلاحیت ثبت ازدواج را دارد. در مورد صلاحیت محلی هم به این صورت است که اگر سردفتر ازدواج یا طلاق دفتر ثبت وقایع را از شهری که برای تنظیم، سندیت دارند خارج کند و برای تنظیم سند به شهر دیگر ببرد، این سند، سند لازم‌الاجرا و رسمی تلقی نمی‌شود، چون سردفتر برخلاف صلاحیت محلی‌اش عمل کرده است. سردفتر اسناد رسمی نمی‌تواند بدون کسب مجوز دفتر خود را از اتاقش خارج بکند، مگر با اجازه‌ی مقامات صالحی که در قانون مقرر گردیده است؛ و اگر چنین کاری را بدون مجوز انجام دهد، چون خلاف صلاحیت محلی خود عمل کرده است، سند مذکور رسمی تلقی نمی‌شود.
گفتار سوم- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند
برای اینکه سندی رسمی محسوب شود، مقررات و تشریفاتی که قانون در تنظیم سند لازم می‌داند، باید در آن رعایت شده باشد. این تشریفات در زیر بررسی می‌شوند.
بند اول- تشریفات تنظیم اسناد رسمی
الف- تشریفاتی که سند را از رسمیت نمی‌اندازد، ولی قوه‌ی اجرائی آن را می‌گیرد. مانند عدم الصاق تمبر، چنانکه ماده ۱۲۹۴ ق.م مقرر می‌دارد: «عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند».[۶۲]

You may also like...