تحقیق رایگان درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

(مخصوصاً شکنجه‌های دولتی) در سرتاسر دنیا شد که منجر به ایجاد کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۳ ماده است، گردید که طی قطعنامهای در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ قدرت اجرایی یافت. تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵، تعداد ۲۹ کشور به این کنوانسیون پیوستند. اما در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی این تعداد به ۱۰۷ کشور افزایش یافت. مقاوله‌‌نامه اختیاری کنوانسیون مذکور که در تاریخ ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۲ میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، فقط برای دولی که طرف پیمان‌نامه هستند، مفتوح است.
ماده یک کنوانسیون منع شکنجه اشعار می‌دارد: «شکنجه از نظر این کنوانسیون به هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی با هدف کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال شود، اطلاق می‌گردد. همچنین، تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او و یا شخص ثالث انجام داده یا احتمال می‌رود انجام دهد یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث و نیز تنبیه شخص به هر دلیلی در مبنای تبعیض از هر نوع آن، شکنجه تلقی می‌شود.» البته همین ماده اضافه می‌کند که «رنج و دردی که به طور ذاتی یا تبعی لازمه مجازات‌های قانونی است، شکنجه محسوب نمی‌شود.» بند ۲ ماده ۲ این کنوانسیون نیز وضعیت‌های استثنایی و فوق‌العاده مانند جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی و هرگونه وضع اضطراری دیگر و همچنین، دستور مقام مافوق را توجیه‌کننده شکنجه ندانسته و شکنجه‌گران را مسئول اعمال خود تلقی کرده است.
از دیگر مواردی که در این کنوانسیون وجود دارد می‌توان به مسائلی مانند ایجاد امکانات لازم برای طرح شکایت از سوی قربانیان شکنجه، تکلیف دولت‌ها به تعقیب و محاکمه مرتکبین شکنجه، بی‌اثر بودن اقرار ناشی از شکنجه، جبران خسارت قربانیان شکنجه از سوی دولت، جرم‌انگاری اعمالی که شکنجه تلقی می‌شوند و آموزش لازم به کارکنان زندان‌ها برای آشنایی با ممنوعیت شکنجه اشاره کرد.
2-5-2- رویکرد قوانین جمهوری اسلامی ایران درمورد منع شکنجه
در اصل 38 قانون اساسی ایران آمده است:‌ «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع است. ‏اجبار شخص‏ به‏ شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.» مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی قدیم «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از 2 ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد.» همچنین ماده 578 قانون مذکور «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی ‌دولتی برای اینکه متهمی‌ را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این ‌خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» آیین‌نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز در این زمینه می‌گوید: «تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و تنبیهات خشن و مشقت‌بار در زندان‌ها به کلی ممنوع است.» همچنین برای جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیز می‌توان به ماده یک قانون مسئولیت مدنی قدیم استناد کرد که در آن تصریح شده است: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»
2-6- لزوم بررسی شکنجه علیه زنان
« با توجه به اعتقاد راسخ به اصول پایه‌ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه‌ناپذیر حقوق مردان و زنان»
« با توجه به اصل قابل‌قبول نبودن تبعیض و این مسئله که تمام افراد بشر آزاد و برابر به دنیا می‌آیند و همه از کلیه حقوق و آزادیهایی که در آن بیان شده است بدون هیچ‌گونه تمایزی از جمله تمایز در جنسیت برخوردار میباشند»

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

« با توجه به اینکه دولت‌های عضو میثاق‌های بینالمللی حقوق بشر، متعهد شده‌اند که حقوق برابر مردان و زنان را در بهره‌مندی از کلیه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی تضمین نمایند،
با در نظر گرفتن میثاق‌های بینالمللی تحتنظر سازمان ملل و نمایندگیهای تخصصی جهت ترویج و پیشرفت حقوق برابر مردان و زنان،
با توجه به قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه‌هایی که بوسیله سازمان ملل و نمایندگیهای تخصصی جهت ترویج و پیشرفت برابری حقوق مردان با زنان، تصویب شده است،
با نگرانی از اینکه علیرغم اسناد گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعیض‌ها علیه زنان وجود دارد.
با تذکر و یادآوری به اینکه تبعیض علیه زنان، نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت انسانی می‌باشد و (این تبعیض‌ها) مانعی است برای شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای آنان و نیز از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگیری میکند و باعث بوجود آوردن مشکلات بیشتر برای توسعه و قابلیت‌های زنان جهت خدمت به کشور خودشان و (جامعه) بشری میشود،
با در نظر گرفتن اینکه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسی را به مواد غذایی، بهداشت، تحصیل، آموزش، فرصت‌های اشتغال و دیگر نیازمندی‌ها دارند،
با اعتقاد به ایجاد نظم نوین اقتصاد بینالمللی مبنی بر برابری و عدالت که کمک مهمی در جهت ترویج و پیشرفت برابری بین مردان و زنان است،
با تاکید به ریشهکن کردن آپارتاید در اشکال گوناگون آن مانند نژادپرستی، تبعیض نژادی، بهره‌برداری (استعمار) و بهره‌برداری جدید (استعمار نو)، تجاوز، اشغال، سلطه خارجی و دخالت در امور داخلی کشورها که لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان میباشد،
با تاکید بر تقویت صلح و امنیت بینالمللی، تنش‌زدایی بینالمللی، همکاری متقابل میان تمام دولت‌ها، صرف‌نظر از نظام‌های اجتماعی و اقتصادی آن‌ها، خلع سلاح اتمی تحت نظارت مستقیم و موثر کنترل بینالمللی، (همچنین) با تاکید بر اصول عدالت، برابری و منافع متقابل در روابط میان دولت‌ها و درک حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بیگانه و اشغال خارجی برای حق تعیین سرنوشت و استقلال و نیز احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی که باعث پیشبرد روند توسعه اجتماعی و در نتیجه کمک به دستیابی کامل برابری بین مردان و زنان خواهد بود،
با اعتقاد به اینکه پیشرفت و توسعه تمام و کمال یک کشور، رفاه جهانی و علت (برقراری صلح)، لازمه حداکثر شرکت زنان در تمام زمینه‌ها و در شرایط مساوی آن‌ها با مردان است،
با یادآوری اینکه سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پیشرفت جامعه و اهمیت (نقش) اجتماعی مادر و نقش والدین در خانواده و تربیت و رشد کودکان تا به حال به طور کامل شناخته نشده است،
با توجه به اینکه نقش زنان در تولیدمثل نباید بر اساس تبعیض قرار گیرد بلکه تربیت و رشد کودکان مستلزم یک توافق در مسئولیت بین مردان و زنان در (خانواده) و همین طور در جامعه است،
با توجه به تغییر نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده، که دستیابی به برابری کامل بین مردان و زنان را ضروری و لازم میسازد،
با تصمیم به اجرای اصولی که در اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان آمده است و به خاطر آن اهداف و نیز جهت انجام اقدامات ضروری برای از میان برداشتن این‌گونه تبعیض‌ها در تمامی اشکال و مظاهر آن.»
«با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسایی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌، با اذعان‌ به‌ اینکه‌ حقوق‌ مذکور ناشی‌ از حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌،
 با اذعان‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر کمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهایی‌ یافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتی‌ حاصل‌ می‌شود که‌ شرایط‌ تمتع‌ هر کس‌ از حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود و همچنین‌ از حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ او ایجاد شود،
 با توجه‌ به‌ اینکه‌ کشورها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترویج‌ احترام‌ جهانی‌ و مؤثر حقوق‌ و آزادی‌های‌ بشر ملزم‌ هستند.»
« با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسان‌ها، اعضاء دولت‌ها خود را متعهد می‌دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سطح جهان و برای همه انسان‌ها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین، همکاری‌های لازم را به عمل آورند،
با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسان‌ها آزاد آفریده‌ شده‌اند و از نظر حیثیت و حقوق باهم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادی‌های مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه‌ای مثل نژاد، جنس، رنگ یا منشأ ملی دارند،
با در نظر گرفتن اینکه همه انسان‌ها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض‌آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند،
با اعتقاد به اینکه نظریه برتری بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی‌عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقاً خطرناک و قابل محکوم کردن می‌باشد، بنابراین چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض وجود نخواهد داشت،
با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسان‌ها مانع دوستی و روابط صلح‌آمیز میان ملت‌ها و انسان‌ها می‌شود و آرامش و امنیت مردم را سلب می‌نماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهایی می‌شود که می‌خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند، با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض در منافات با آمال جامعه بشری است، با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض در بعضی از مناطق جهان، با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض در تمام اشکال آن،
با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال ۱۹۵۸ به وسیله سازمان بینالمللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که به وسیله سازمان‌های آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹۶۰ به تصویب رسیده است،
با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض بیان شده است»
« لازم‌ است‌ اعضای‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ تعهدات‌ خطیر خود را در زمینه‌ بسط‌ و تشویق‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ عموم‌ افراد بشر، بدون‌ توجه‌ به‌ وجوه‌ امتیاز از هر نوع‌‌ ایفا کنند.
اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر مبین‌ تفاهم‌ مشترک‌ ملل‌ جهان‌ در زمینه‌ حقوق‌ غیرقابل‌ سلب‌ و نقض‌ عموم‌ اعضای‌ خانواده‌ بشری‌ بوده‌ متضمن‌ تعهدی‌ برای‌ اعضای‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ است‌.
از بدو تصویب‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌متحد، پیشرفت‌های‌ چشمگیری‌ به‌ منظور تعیین‌ معیارهایی‌ برای‌ تمتع‌ از حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر و حمایت‌ آن‌ کرده‌ است‌. در این‌ مدت‌، اسناد بین‌المللی‌ مهم‌ متعددی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ لیکن‌ در زمینه‌ تحقق‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ مذکور، هنوز کارهای‌ زیادی‌ باید انجام‌ پذیرد.
هدف‌ نخستین‌ سازمان‌ ملل‌متحد در زمینه‌ حقوق‌ بشر، برخورداری‌ یکایک‌ افراد از حداکثر آزادی‌ و حیثیت‌ است‌. برای‌ تحقق‌ این‌ مقصود، قوانین‌ هر کشوری‌ باید آزادی‌ بیان‌، آزادی‌ کسب‌ اطلاعات‌، آزادی‌ ایمان‌ و مذهب‌ و نیز حق‌ شرکت‌ در حیات‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، فرهنگی‌ و اجتماعی‌ کشور را برای‌ عموم‌ افراد، صرف‌نظر از جنس، نژاد، زبان‌، مذهب‌ یا اعتقاد سیاسی‌ تأمین‌ کند.
کشورها باید عزم‌ خود را مبنی‌ بر اعمال‌ مؤثر اصول‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر که‌ در منشور ملل‌ متحد و سایر اسناد بین‌المللی‌ به‌ ودیعه‌ سپرده‌شده‌ مؤکداً اعلام‌ دارند.
موارد نقض‌ دامنه‌دار حقوق‌ بشر، ناشی‌ از تجاوز یا هر نوع‌ مناقشه‌ با پیامدهای‌ اسفناکی‌ که‌ در بر دارد، به‌ مصائب‌ ناگفتنی‌ بشر منتهی‌ می‌شود و واکنش‌هایی‌ را به‌ وجود می‌آورد که‌ امکان‌ دارد جهان‌ را گرفتار مخاصمات‌ روزافزون‌ کند. وظیفه‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ است‌ که‌ در زمینه‌ محو این‌ قبیل‌ بلایا همکاری‌ کنند.
موارد نقض‌ فاحش‌ حقوق‌ بشر ناشی‌ از تبعیض‌ بر مبنای‌ نژاد، جنس، مذهب‌ و اعتقاد به‌ افکار بخصوص‌ یا بیان‌ آن‌ وجدان‌ بشریت‌ را جریحه‌دار می‌کند و مبانی‌ آزادی‌، عدالت‌ و صلح‌ را در جهان‌ به‌ مخاطره‌ می‌افکند.
تبعیضی‌ که‌ زنان‌ همچنان‌ در مناطق‌ مختلف‌ جهان‌ قربانی‌ آنند باید از بین‌ برود. منزلت‌ مادون‌ برای‌ زنان‌ قائل‌ شدن‌، مغایر منشور ملل‌متحد و نیز موازین‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر است‌ و اعمال‌ کامل‌ مفاد اعلامیه‌ راجع‌ به‌ محو کلیه‌ اشکال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ از الزامات‌ حتمی‌ پیشرفت‌ انسان.»
« با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است،

با توجه به اینکه حقوق مذکور از شأن و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است،

با توجه به تعهدات دولت‌های امضاء کننده منشور، به ویژه ماده ۵۵ آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را متذکر می‌شود،
با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچ‌کس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی قرارداد که سلب‌کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است،
با توجه به اعلامیه مجمع عمومی ٩ دسامبر ١٩٧۵ مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیرانسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آن‌ها می‌شود،
با آرزو و تلاش و تأثیرگذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیرانسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسان‌ها را در سراسر جهان به مخاطره می‌اندازد.»
« از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد،
 از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است،
از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،
از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده‌اند و تصمیم راسخ گرفته‌اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری به وجود آورند،
از آنجا که دولت‌های عضو متعهد شدهاند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند،
از آنجا که حسن تفاهم مشترک نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد،
مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و کلیه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادی‌ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بینالمللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن‌ها، چه در میان خود ملل

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درمورد انتصاب،

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید