فایل های دانشگاهی

بررسی قلمروحقوق رقابت و استثناءات واردبرآن۹۲- قسمت ۶

در این خصوص نظر مخالفی نیز وجود دارد که مبتنی بر این است که قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت صرفا بین تجار و در روابط آنها قابل اعمال است و در این خصوص این چنین استدلال شده است که قانونگذار در ماده ۱۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در تعریف رقابت آن را وضعیتی دانسته که تعدادی تولید کننده، خریدار و فروشنده در آن فعالیت می کنند، لذا با توجه به سیاق واژه فعالیت در این بند، این احتمال قوی است که حقوق رقابت شامل معاملات تصادفی و غیر مکرر اشخاص عادی نمی شود و از طرف دیگر قانونگذار در بند ۴ ماده ۱ به تعریف بنگاه به عنوان یکی از اصلی ترین تابعین حقوق رقابت پرداخته است و آن را یک واحد اقتصادی دانسته که در تولید کالا و یا خدمات فعالیت می کند اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد پس بنظر می رسد که قانونگذار قصد داشته است با تعریف خود از بنگاه آن را موجودی عام تر و بیشتر از یک تاجر و شرکت بداند که تنها وجه تمییز آن فعالیت اقتصادی است لذا با توجه به این مطالب نمی توان از اطلاق و عموم این مواد استفاده کرد و آن را شامل اشخاص عادی دانست.[۱۳۶]
عکس مرتبط با اقتصاد
اما بر این نظر ایرادات زیر وارد است که با توجه به این ایرادات می توان به این نتیجه رسید که قواعد و مقررات حقوق رقابت هم در مورد تجار و هم در مورد غیر تجار اعمال می شود.
اول اینکه در ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قانونگذار به صراحت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی را مشمول این قواعد و قوانین حقوق رقابت دانسته در حالیکه خود قانونگذار که به مفهوم تاجر واقف بود می توانست این قوانین را تنها مشمول تجار بداند.
دوم اینکه بر فرض اینکه ما این قوانین را تنها در مورد تجار قابل اعمال بدانیم حال شخصی که تاجر نیست و شغل خود را معاملات تجاری قرار نداده تنها یک مرتبه کالایی خاص را احتکار کند و از معامله کردن آن استنکاف بورزد و با این عمل خود باعث اخلال در رقابت شود آیا می توان به صرف اینکه شخص مزبور تاجر محسوب نمی شود و این عمل را یک مرتبه انجام داده است از اعمال قواعد و قوانین حقوق رقابت امتناع ورزید؟
لذا با توجه به دلایل مطرح شده بنظر می رسد تابعین قواعد و مقررات حقوق رقابت با توجه به اطلاق قانون گذار و استفاده از لفظ اشخاص شامل کلیه اشخاص اعم از تاجر و غیر تاجر می گردد و نباید به صرف اینکه شخصی تاجر نیست از اعمال این قواعد و قوانین امتناع ورزید و همچنین با توجه به اهداف پیدایش حقوق رقابت نیز می توان به این نتیجه رسید.
۳ _ ۲ _ اعمال تابع حقوق رقابت
یکی از مباحثی که در اجرای قواعد و قوانین حقوق رقابت نقش کاربردی دارد این است که بدانیم چه اعمالی در زمره این قوانین قرار می گیرند اینکه آیا صرف انجام یک عمل ضد رقابتی باعث اجرای قواعد و قوانین حقوق رقابت می شود یا خیر؟ یا اینکه انجام یک عمل ضد رقابتی وقتی تحت شمول قواعد و قوانین حقوق رقابت قرار می گیرد که دارای اثر محسوس بر رقابت داشته باشد؟ لذا این مباحث در زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
بطور کلی برای اینکه عملی را تحت شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت بدانیم به دو نوع می توان عمل کرد: اول اینکه لیستی از اعمالی که تاثیر محسوس بر رقابت ندارند را تهیه کنیم و سپس سایر اعمال را مشمول قواعد و قوانین حقوق رقابت بدانیم روشی که کمیسیون اروپایی در طول سالیان متمادی برای تعیین اعمال ضد رقابتی به آن اقدام نمود.[۱۳۷]این کمیسیون اقدام به انتشار مجموعه نظریاتی کرده است که در آن توافقاتی که از نظر کمیسیون فاقد تاثیر محسوس بر بازار می باشند ذکر شده است این نظریات برای آگاهی یافتن شرکت ها و فعالان اقتصادی از این نکته است که کدامیک از توافقاتشان خارج از قواعد مربوط به حقوق رقابت است با توجه به اینکه مبنای نظریات جمع آوری شده توسط کمیسیون قواعد حقوقی و عرف تجاری پذیرفته شده در اکثر کشورهای دارای حقوق رقابت است نوعا مبنای عمل قرار گرفته است و بر خلاف آن رفتار نمی شود.
 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *